|
|
 إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1
|
في 27 فبراير 2007
الدائرة التمهيدية تستلم وثائق تتضمن لائحة الأدلة المتعلقة بحالة دارفور
الحالة: دارفور
تسلّمت الدائرة التمهيدية، يوم 27 فبراير 2007 ، طلب مكتب المدعي العام المتضمن لائحة الأدلة التعلقة
بالجرائم في دارفور، والذي يطلب فيه إصدار أمر بالحضور بحق السيد أحمد محمد هارون، وزير الدولة
السابق بوزارة داخلية الحكومة السودانية، والسيد علي محمد علي عبدالرحمن، المعتبر بحسب الطلب المقدم أنه
قائد ميليشيا والمعروف أيضاً باسم علي آوشيب.
ستصدر الدائرة التمهيدية قرارها ضمن المهل المحددة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
ICC-20072702-Ar
الإجراءات وطريقة العمل المتبعة بعد صدور أمر الحضور
الإخطار وإبلاغ أمر الحضور
عندما تصدر الدائرة التمهيدية أمراً للحضور وفقاً للمادة 58 ، يتم إبلاغ الشخص المعني بواسطة الإبلاغ الشخصي. وعلى المسجل
.( أن يقدم دليلاً على أن الوثيقة قد أرسلت فعلاً( 1
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المسجل بإرسال الطلب إلى الدولة المعنية( 2)، وعندما تصدر الدائرة التمهيدية طلب الحضور المتضمن
شروط تقييد للحرية وفقاً للمادة 58 والقاعدة 119 ، فإنها تبيّن في جملة أمور ما يلي:
(أ)أنها تطلب من السلطات الوطنية أن تعلم المسجل، دون تأخير، بأي عائق قد يقوض أو يمنع تنفيذ طلب الحضور؛
(ب)أنها تطلب من السلطات الوطنية أن تعلم المسجل دون تأخير، الذي بدوره سيعلم الدائرة التمهيدية على الفور، عن عدم تقيد
الشخص المطلوب حضوره بالشروط المفروضة.
الحضور الأول
عند تقديم الشخص إلى المحكمة أو عند مثوله أمامها طوعاً، أو تلبية لطلب لحضوره، فإن الدائرة التمهيدية ستكتفي بأن الشخص
قد أحيط علماً بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظار ا
.( للمحاآمة( 3
اعتماد التهم
بعد انقضاء فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو على مثوله طوعاً أمامها، تعقد الدائرة التمهيدية جلسة لاعتماد التهم.
وفي ظروف استثنائية، قد تعقد الدائرة التمهيدية هذه الجلسة في غياب الشخص المنسوبة إليه التهم( 4). ويجوز للدائرة التمهيدية عند
انتهاء الجلسة:
(أ)أن تعتمد التهم وتحيل الشخص إلى المحاآمة( 5). ومتى اعتمدت التهم، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤولة عن سير
.( الإجراءات اللاحقة( 6
(ب)أن ترفض اعتماد التهم، وهو قرار لن يحول من قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا آان الطلب مدعوم ا
.( بأدلة إضافية( 7
(ج)أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات، أو تعديل التهم لأن الأدلة
.( تؤسس لجريمة مختلفة( 8
المحاآمة
تجري المحاكمة في مقر المحكمة، في لاهاي، ما لم يتقرر غير ذلك( 9). يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة( 10 ) وتعقد
المحامة في جلسات علنية( 11 )، بيد أن دوائر المحكمة، حماية للمجني عليهم والشهود وحفاظاً على معلومات دقيقة في الأدلة، قد
.( تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بقض الإجراءات في جلسة سرية( 12
للمتهم الحق بأن توفر له المحكمة المساعدة القانونية آلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة
.( إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها( 13
.( يطلب من المتهم الاعتراف بالذنب أو الدفع بأنه غير مذنب( 14
- عندما يعترف المتهم بذنبه، تعتبر المحكمة أن الاعتراف بالذنب مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها بأنه يجوز لها أن تدين المتهم
.( بتلك الجريمة( 15
- إذا لم تقتنع المحكمة بأن المتهم يفهم طبيعة وعواقب الاعتراف بالذنب، وبأن الاعتراف جرى طوعاً بعد مشاورات وافية مع
محامي الدفاع، وبأن الاعتراف بالذنب مدعم بوقائع الدعوى، فإنها سوف تعتبر الاعتراف بالذنب آأنه لم يكن وفي هذه الحالة تأمر
.( بمواصلة المحاآمة وفقاً لإجراءات المحاآمة العادية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
لا ه ا ي ، ف ي 27 ف ب ر ا ي ر 2007
ICC-20072702-Ar
الإجراءات وطريقة العمل المتبعة بعد صدور أمر الحضور
الإخطار وإبلاغ أمر الحضور
عندما تصدر الدائرة التمهيدية أمراً للحضور وفقاً للمادة 58 ، يتم إبلاغ الشخص المعني بواسطة الإبلاغ الشخصي. وعلى المسجل
.( أن يقدم دليلاً على أن الوثيقة قد أرسلت فعلاً( 1
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المسجل بإرسال الطلب إلى الدولة المعنية( 2)، وعندما تصدر الدائرة التمهيدية طلب الحضور المتضمن
شروط تقييد للحرية وفقاً للمادة 58 والقاعدة 119 ، فإنها تبيّن في جملة أمور ما يلي:
(أ)أنها تطلب من السلطات الوطنية أن تعلم المسجل، دون تأخير، بأي عائق قد يقوض أو يمنع تنفيذ طلب الحضور؛
(ب)أنها تطلب من السلطات الوطنية أن تعلم المسجل دون تأخير، الذي بدوره سيعلم الدائرة التمهيدية على الفور، عن عدم تقيد
الشخص المطلوب حضوره بالشروط المفروضة.
الحضور الأول
عند تقديم الشخص إلى المحكمة أو عند مثوله أمامها طوعاً، أو تلبية لطلب لحضوره، فإن الدائرة التمهيدية ستكتفي بأن الشخص
قد أحيط علماً بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظار ا
.( للمحاآمة( 3
اعتماد التهم
بعد انقضاء فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو على مثوله طوعاً أمامها، تعقد الدائرة التمهيدية جلسة لاعتماد التهم.
وفي ظروف استثنائية، قد تعقد الدائرة التمهيدية هذه الجلسة في غياب الشخص المنسوبة إليه التهم( 4). ويجوز للدائرة التمهيدية عند
انتهاء الجلسة:
(أ)أن تعتمد التهم وتحيل الشخص إلى المحاآمة( 5). ومتى اعتمدت التهم، تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤولة عن سير
.( الإجراءات اللاحقة( 6
(ب)أن ترفض اعتماد التهم، وهو قرار لن يحول من قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا آان الطلب مدعوم ا
.( بأدلة إضافية( 7
(ج)أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات، أو تعديل التهم لأن الأدلة
.( تؤسس لجريمة مختلفة( 8
المحاآمة
تجري المحاآمة في مقر المحكمة، في لاهاي، ما لم يتقرر غير ذلك( 9). يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاآمة( 10 ) وتعقد
المحاآمة في جلسات علنية( 11 )، بيد أن دوائر المحكمة، حماية للمجني عليهم والشهود وحفاظاً على معلومات دقيقة في الأدلة، قد
.( تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بقض الإجراءات في جلسة سرية( 12
للمتهم الحق بأن توفر له المحكمة المساعدة القانونية آلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة
.( إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها( 13
.( يطلب من المتهم الاعتراف بالذنب أو الدفع بأنه غير مذنب( 14
- عندما يعترف المتهم بذنبه، تعتبر المحكمة أن الاعتراف بالذنب مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها بأنه يجوز لها أن تدين المتهم
.( بتلك الجريمة( 15
- إذا لم تقتنع المحكمة بأن المتهم يفهم طبيعة وعواقب الاعتراف بالذنب، وبأن الاعتراف جرى طوعاً بعد مشاورات وافية مع
محامي الدفاع، وبأن الاعتراف بالذنب مدعم بوقائع الدعوى، فإنها سوف تعتبر الاعتراف بالذنب آأنه لم يكن وفي هذه الحالة تأمر
.( بمواصلة المحاآمة وفقاً لإجراءات المحاآمة العادية( 16
2 / 3
- آبديل عن ذلك، إذا رأت المحكمة أنه "يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة المجني
.( عليهم"، جاز لها أن تطلب أدلة إضافية أو مواصلة المحاآمة وفقاً لإجراءات المحاآمة العادية( 17
تقديم الأدلة
يجوز للأطراف تقديم الأدلة ذات الصلة بالدعوى.
الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون( 18 ). ويقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب. ويجب أن يكون ذنب
.( المتهم دون شك معقول( 19
للمتهم الحق أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط
.( المتعلقة بشهود الإثبات( 20
تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من
الإجراءات تراها مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاآمة عادلة ونزيهة. ويجوز
.( للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل( 21
بعد تقديم الأطراف لأدلتهم، يقدم آل من المدعي العام والدفاع بياناتهما الختامية. وتتاح دائماً للدفاع فرصة أن يكون آخر
.( المتكلمين( 22
للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، بما في ذلك رد الحقوق
.( والتعويض ورد الاعتبار( 23
يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم، وما أمكن في حضور المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين إذا آانوا قد شارآوا في إجراءات
.( المحاآمة( 24
العقوبات
لا تستطيع المحكمة فرض حكم بالإعدام. ويمكنها أن توقع السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو في ظروف
استثنائية، السجن المؤبد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تفرض غرامة أو مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة
.( من تلك الجريمة( 25
ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم
.( عليهم( 26
الاستئناف وإعادة النظر
.( يجوز استئناف قرار صادر عن المحكمة( 27
يجوز لدائرة الاستئناف أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم، وأن تأمر بإجراء محاآمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة. ويجوز لها
أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية وأن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة( 28 ). ويجوز أيضاً طلب
.( إعادة النظر في حكم بالإدانة أو بالعقوبة( 29
.( يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض( 30
_____________________________
. 1)لائحة المحكمة، القاعدة 31 )
. 2)لائحة المحكمة، القاعدة 78 )
.(1) 3)نظام روما الأساسي، المادة 60 )
.(2) 4)نظام روما الأساسي، المادة 61 )
7)(أ),) 5)نظام روما الأساسي، المادة 61 )
.(11) 6)نظام روما الأساسي، المادة 61 )
.(8) 7)(ب)، و 61 ) 7)نظام روما الأساسي، المادة 61 )
7)(ج). ) 8)نظام روما الأساسي، المادة 61 )
. 9)نظام روما الأساسي، المادة 62 ، القواعد الإجرائية والإثبات، القاعدة 100 )
. 10 )نظام روما الأساسي، المادة 63 )
3 / 3
.(7) 11 )نظام روما الأساسي، المادة 64 )
.(2) 12 )نظام روما الأساسي، المادة 68 )
1)(د). ) 13 )نظام روما الأساسي، المادة 67 )
8)(أ). ) 14 )نظام روما الأساسي، المادة 64 )
..( 1) و( 2 ) 15 )نظام روما الأساسي، المادة 65 )
.(3) 16 )نظام روما الأساسي، المادة 65 )
.(4) 17 )نظام روما الأساسي، المادة 65 )
.(1) 18 )نظام روما الأساسي، المادة 66 )
. 19 )نظام روما الأساسي، المادة 66 )
1)(ه). ) 20 )نظام روما الأساسي، المادة 67 )
.(3) 21 )نظام روما الأساسي، المادة 68 )
. 22 )القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، القاعدة 141 )
.(2) 23 )نظام روما الأساسي، المادة 75 )
. 4)؛ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، القاعدة 144 ) 24 )نظام روما الأساسي، المادة 76 )
. 25 )نظام روما الأساسي، المادة 77 )
26 )نظام روما الأساسي، المادة 103 (أ). )
. 27 )نظام روما الأساسي، المادة 81 )
. 28 )نظام روما الأساسي، المادة 83 )
. 29 )نظام روما الأساسي، المادة 84 )
. 30 )نظام روما الأساسي، المادة 85 )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
لاهاي، في 26 فبراير 2007
ICC-20072702-Ar
أسئلة وأجوبة تتعلق بأوامر الحضور
آيف يمكن للمحكمة أن تضمن حضور شخص مدعو للحضور؟
بدلاً من طلب إصدار أمر قبض، يجوز للمدعي العام أن يقدم طلباً يلتمس فيه من الدائرة التمهيدية
إصدار أمر بحضور الشخص أمام المحكمة.
إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدعى بها
وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، فإنها تصدر أمر الحضور هذا مع
شروط الحد من حرية الشخص أو دون مثل هذه الشروط (بخلاف الاحتجاز) في حال ينص عليها
القانون القومي، آي يمثل الشخص أمام المحكمة.
ماذا يجب أن يتضمن طلب الحضور؟
يجب أن يتضمن طلب الحضور ما يلي:
− اسم الشخص وأي معلومات تعريفية أخرى ذات صلة؛
− تاريخ الحضور أمام المحكمة؛
− وصف محدد للجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة والتي يُعتقد بأن الشخص قد
ارتكبها؛
- بيان الوقائع التي يُدّعى بأنها تشكل الجريمة.
ما هي الشروط التي يجوز أن تفرضها الدائرة التمهيدية للحد من حرية الأفراد المطلوب حضورهم؟
يجوز للدائرة التمهيدية أن تضمّن قرارها شرطاً أو عدة شروط للحد من الحرية بطريقة تتماشى مع
القوانين الوطنية للبلد المعني، ومن هذه الشروط ما يلي:
(أ) لا يجوز للشخص أن يسافر إلى ما وراء الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية إلا بإذن
صريح من هذه الدائرة؛
(ب) يجب ألا يذهب الشخص إلى بعض الأماآن التي تحددها الدائرة التمهيدية أو الاتصال ببعض
الأشخاص الذين تحددهم هذه الدائرة؛
(ج) لا يجوز للشخص الاتصال بالمجني عليهم أو الشهود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
(د) لا يجوز للشخص ممارسة بعض الأنشطة المهنية المحددة؛
(ه) يجب على الشخص أن يسكن في عنوان معين وفقاً لما تحدده الدائرة التمهيدية؛
(و) يجب أن يلبي الشخص دعوة الحضور التي توجهها إليه سلطة أو شخص تعيّنه الدائرة التمهيدية؛
(ز) على الشخص أن يودع سند آفالة أو أن يقدم ضمانة عقارية أو شخصية تحدد الدائرة التمهيدية
مبلغها والجدول الزمني لتسديدها ووسيلة دفعها؛
(ح) على الشخص أن يقدم إلى المسجل جميع وثائق إثبات الهوية، ولا سيما جواز سفره.
هل يجوز للدائرة التمهيدية تعديل الشروط المفروضة؟
2 / 2
بناء على طلب الشخص المعني أو بناء على مبادرة ذاتية من المدعي العام، يجوز للدائرة التمهيدية أن
تقرر في أي وقت تعديل الشروط الموضوعة سابقاً. ولكن، قبل تعديل أي شروط رامية إلى تقييد
الحرية، تلتمس الدائرة التمهيدية آراء المدعي العام والشخص المعني وأي دولة معنية أو أشخاص مجني
عليهم اتصلوا بالمحكمة في إطار هذه القضية وترى الدائرة أنهم قد يتعرضون للخطر من جراء الإفراج
عن الشخص أو نتيجةً للشروط المفروضة عليه.
ماذا يحدث إذا لم يتقيد الشخص المطلوب حضوره بالشروط التي وضعتها الدائرة التمهيدية؟
إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشخص المعني لم يتقيد بالتزام واحد أو بأآثر من التزام مفروض عليه،
فيجوز لها، على هذا الأساس، أن تصدر أمراً بالقبض على هذا الشخص.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
لا ه ا ي ، ف ي 26 ف ب ر ا ي ر 2007
ICC-20072702-Ar
وقائع متعلقة بالحالة في دارفور
في 31 آذار/مارس 2005 ، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متصرفا بموجب
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة دارفور انطلاقاً من 1 تموز/يوليو 2002 إلى
Resolution (2005) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال القرار 1593
.1593 (2005)
في 4 نيسان/أبريل 2005 ، قام المدعي العام بإبلاغ رئيس المحكمة رسمياً بأن الحالة في
دارفور، السودان، قد أحيلت إلى المحكمة.
في 5 نيسان/أبريل 2005 ، تلقى المدعي العام ظرفاً مختوماً يتضمن النتائج التي توصلت
، إليها لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور، السودان 1
في 7 نيسان/أبريل 2005 ، قام المدعي العام، ونائب المدعي العام سيرج برامرتز، ونائبة
المدعي العام فاتو بن سودا، ومديرة المكتب سيلفيا فرنانديز دي غورمندي بفتح قائمة
مختومة أدرجت فيها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أسماء أفراد يُشتبه بأنهم قد
ارتكبوا جرائم دولية خطيرة في دارفور، بالسودان.
في 21 نيسان/أبريل 2005 ، أصدرت هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قراراً تسند فيه
مهمة تولّي الحالة في دارفور، بالسودان، إلى الدائرة التمهيدية الأولى المؤلفة من القاضية
أكوا كوينيحيا (غانا) والقاضي آلود جوردا (فرنسا) والقاضية سيلفيا شتاينر (البرازيل).
في 6 حزيران/يونيو 2005 ، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو
أوآامبو، قراره بفتح تحقيق في الحالة في دارفور، بالسودان، انطلاقاً من 1 تموز/يوليو
في 29 حزيران/يونيو 2005 ، قدم المدعي العام تقريره الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة وأبلغه فيه بأنه قرر فتح تحقيق في الحالة في دارفور.
في 13 آانون الأول/ديسمبر 2005 ، قدم المدعي العام تقريراً ثانياً إلى مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة أبلغه فيه تحديداً بأن جهة الادعاء قد اختارت عددا من الأحداث المدعى بأنها
جرائم والتي ينبغي التحقيق فيها تحقيقاً آاملاً، وبأن وضع نظام فعال لحماية المجني عليهم
والشهود شرط أولي للاضطلاع بأنشطة التحقيق في دارفور.
في 14 حزيران/يونيو 2006 ، قدم المدعي العام تقريراً ثالثاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة أبلغه فيه تحديداً بأن جهة الادعاء قد اختارت عدة أحداث ينبغي إخضاعها لمزيد من
التحقيق والتحليل، وبأن استمرار انعدام الأمن في دارفور يحول دون إجراء تحقيقات فعالة
1 أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور في تشرين الأول/أآتوبر 2004 ، ولكن هذه اللجنة عملت بصورة مستقلة. وفي 25
آانون الثاني/يناير 2005 ، أبلغت اللجنة الأمم المتحدة بأن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور، وأوصت
بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
2 / 3
داخل دارفور، ولا سيما في ضوء غياب نظام صالح عملياً ومستدام لحماية المجني عليهم
والشهود.
في 24 تموز/يوليو 2006 ، دعت الدائرة التمهيدية الأولى السيدة لويز أربور، مفوضة الأمم
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد أنطونيو آاسيسي، رئيس لجنة التحقيق الدولية
المعنية بدارفور، السودان، إلى تقديم ملاحظاتهما آتابةً ("الملاجظات") بشأن المسائل
المتعلقة بحماية المجني عليهم والحفاظ على الأدلة في دارفور، آما دعت المدعي العام و/أو
ممثليه ومحامي الدفاع الخاص إلى تقديم رد آتابي على الملاحظات في غضون 10 أيام؛
وأمرت المسجل بتعيين محام خاص لتمثيل جهة الدفاع وحماية مصالحها العامة.
في 25 آب/أغسطس 2006 ، عيّن المسجل السيد هادي شلوف محامياً خاصاً لتمثيل جهة
الدفاع وحماية مصالحها العامة في الحالة في دارفور، السودان، خلال الإجراءات القضائية
.- عملاً بالقاعدة 103 .
في 25 آب/أغسطس 2006 ، قدم السيد أنطونيو آاسيسي ملاحظاته. في 11 أيلول/سبتمبر 2006 ، رد المدعي العام على ملاحظات السيد آاسيسي.
في 10 تشرين الأول/أآتوبر 2006 ، قدمت السيدة لويز أربور ملاحظاتها.
في 13 تشرين الأول/أآتوبر 2006 ، قدم محامي الدفاع الخاص إلى مسجل المحكمة مذآرة
لغرض الطعن في الاختصاص والمقبولية، أثار فيها مسائل متعلقة باختصاص المحكمة
.- وبمقبولية الحالة في دافور.
في 19 تشرين الأول/أآتوبر 2006 ، رد المدعي العام على ملاحظات السيدة لويز أربور.
في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى مذآرة محامي الدفاع
مشيرة إلى جملة من الأمور، منها أن محامي الدفاع ليس في موقع يمكنّه من الاستناد إلى
الفقرة 2 من المادة 19 من نظام روما الأساسي للطعن في اختصاص المحكمة وفي مقبولية
.الحالة في دافور خلال مرحلة التحقيق التمهيدية.
في 14 آانون الأول/ديسمبر 2006 ، قدم المدعي العام تقريراً رابعاً إلى مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة عرض فيه معلومات مستوفاة عن الحالة في دارفور، وأبلغ فيه المجلس بأنه
أوشك على إنجاز تحقيق في بعض أشنع الجرائم المرتكبة في دارفور.
في 18 آانون الأول/ديسمبر 2006 ، أودع محامي الدفاع الخاص طلباً يلتمس فيه من الدائرة
جملة من الأمور، منها السماح لمحامي الدفاع الخاص بالحضور والمشارآة في الإجراءات
. القضائية التي سيضطلع بها مكتب المدعي العام في السودان.
في 2 شباط/فبراير 2007 ، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طلب محامي الدفاع الخاص
الذي يلتمس فيه إحاطته علماً، عن طريق المدعي العام، بأي إجراءات مقررة ودعوته إلى
الحضور والمشارآة في جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحالة في دارفور، والتي
.- تجرى في مقر المحكمة أو خارج المقر أو في بلد خارجي.
3 / 3
معلومات أساسية:
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد
في روما، بإيطاليا، في 17 تموز/يوليو 1998 . ودخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ في ا
تموز/يوليو 2002 . والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة المستقلة والدائمة التي
تقاضي الأشخاص المتهمين بأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، أي بالتحديد الإبادة
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فبعد قيام الأمم المتحدة بإنشاء محكمتين خاصتين،
هما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أُنشئت المحكمة
الجنائية الدولية آمحكمة دائمة تعمل على تقديم المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم إلى العدالة.
وبينما تتولى محكمة العدل الدولية قضايا النزاعات بين الأمم، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية
مقاضاة الأفراد في القضايا الجنائية.
وحتى يومنا هذا، بلغ عدد البلدان الأطراف في المعاهدة المؤسسة للمحكمة 104 بلدان. وإلى جانب
حالة دارفور التي أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مكتب المدعي العام، طلبت حتى الآن
ثلاثة بلدان من المحكمة، وهي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى،
التحقيق في جرائم ارتكبت على أراضيها.
والمحكمة الجنائية الدولية محكمة لا يُلجأ إليها إلا في المقام الأخير. فهي لا تتدخل إذا آان نظام
قضاء وطني يضطلع بالتحقيق أو المقاضاة في قضية، إلا إذا آانت الإجراءات القضائية الوطنية لا
يُعتد بها، آأن تُتخذ، على سبيل المثال، إجراءات شكلية لا يُقصد منها إلا حماية شخص من
المسؤولية الجنائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
قرار إعفاء السيد هادى شلوف
Original: English No.: ICC-02/05
Date: 15 March 2007
PRE-TRIAL CHAMBER I
Before: Judge Akua Kuenyehia, Presiding Judge
Judge Claude Jorda
Judge Sylvia Steiner
Registrar: Mr Bruno Cathala
SITUATION IN DARFUR, SUDAN
Public Document
Decision on the Request for Review of the Registry's decision of 13 February 2007
The Office of the Prosecutor Ad hoc Counsel for the Defence
Mr Luis Moreno-Ocampo, Prosecutor Mr Hadi Shalluf
Ms Fatou Bensouda, Deputy Prosecutor
Mr Andrew Cayley
No. ICC-02/05 1/8 15 March 2007
PRE-TRIAL CHAMBER I ("the Chamber") of the International Criminal Court ("the
Court");
NOTING the "Decision Inviting Observations in Application of Rule 103 of the Rules
of Procedure and Evidence", issued by the Chamber on 24 July 2006,1 whereby the
Chamber ordered the Registrar to appoint an ad hoc Counsel for the sole purpose of
representing and protecting the general interests of the Defence in the Situation in
Darfur, Sudan during the proceedings pursuant to rule 103 of the Rules of Procedure
and Evidence ("the Rules");
NOTING the "Decision of the Registrar Appointing Mr Hadi Shalluf as ad hoc
Counsel for the Defence", filed by the Registrar on 25 August 2006;2
NOTING the "Application requesting the presence and participation of the ad hoc
Counsel for the Defence during the proceedings that the Office of the Prosecutor will
undertake in Sudan", filed by the ad hoc Counsel for the Defence ("the ad hoc
Counsel") on 18 December 2006;3
NOTING the letter sent by the Head of the Division of Victims and Counsel to the ad
hoc Counsel, dated 24 January 2007, asking him to provide the legal basis for his
request for payment of fees for the period of 1 to 31 December 2006;4
NOTING the response of the ad hoc Counsel to the above request, dated 27 January
2007, in which he provided the legal basis of his request for payment of his fees
arguing, inter alia, that since he had not received any instructions from the Chamber
his mandate encompasses all duties and obligations of defence counsels in general,
under articles 5 and 6 of the Code of Professional Conduct;5
NOTING the "Decision on the Ad hoc Counsel for the Defence Request of 18
December 2006", issued on 2 February 2007, in which the Chamber, inter alia, (i)
rejects the request to permit the ad hoc Counsel to participate in, and be informed of,
any proceedings undertaken by the Prosecution relating to the Situation in Darfur,
Sudan; (ii) specifies that the mandate of the ad hoc Counsel is strictly restricted to
proceedings pursuant to rule 103 of the Rules; (iii) determines that the ad hoc
Counsel's mandate does not extend automatically to other proceedings at the pretrial
stage set out in the Rome Statute and the Rules; and (iv) finds that the ad hoc
Counsel's request falls outside the parameters of his legally assigned
responsibilities;6
NOTING the letter sent by the Head of the Division of Victims and Counsel to the ad
hoc Counsel, dated 13 February 2007, in which, after noting the above decision, the
Head of the Division of Victims and Counsel informed him that no payments would be made for the periods of 1 to 31 December 2006 and 1 to 31 January 2007, on the
ground that the ad hoc Counsel had been acting beyond the scope of his mandate;7
NOTING the "Decision on the Ad hoc Counsel for the Defence's Request for leave to
Appeal the Decision of 02 February 2007", issued on 21 February 2007, in which the
Chamber states that "the Ad hoc Counsel's mandate is restricted to particular
proceedings under rule 103 of the Rules (...)"; and that therefore the Ad hoc
Counsel's reliance on articles 5 and 6 of the Code of Professional Conduct "suggests
that the Ad hoc Counsel attempts to extrapolate the specificity, the limits and the
scope of his mandate";8
NOTING the "Request for Review of the Registry's decision of 13 February 2007",9
("the Request for Review"), filed on 27 February 2007, in which the ad hoc Counsel
requests the Chamber inter alia to (i) declare the decision of the Head of the Division
of Victims and Counsel unlawful, flawed, void and unfair; (ii) declare that the work
done by the ad hoc Counsel fell within the scope of his mandate; and (iii) - order the
Registrar to pay the ad hoc Counsel's fees for all the work done in December 2006,
January and February 2007;
NOTING the "Réponse du Greffier au "Recours à l'encontre de la décision du Greffe
du 13 février 2007" déposé le 27 février 2007 par Me Hadi Shalluf' (Response of the
Registrar to the Request for review of the Registry Decision of 13 February 2007, filed on 27 February 2007 by Mr. Hadi Shalluf) ("the Registrar's Response"), filed on 6 March 2007, in which the Registrar requests the Chamber to rule the Request for Review inadmissible for non-compliance with regulation 135(1) of the Regulations of
the Registry, or, in the alternative, that it be dismissed on its merits;10
NOTING the "Application requesting the intervention and opinion of the Prosecutor in the proceedings to be undertaken by the ad hoc Counsel for the Defence "Request for Review of the Registry Decision of 13 February 2007", filed by the ad hoc Counsel on 12 March 2007;11
NOTING rule 103 of the Rules and regulation 135 of the Regulations of the Registry;
CONSIDERING that, effectively, the procedure provided for in regulation 135(1) of the Regulations of the Registry has not been followed; that the ad hoc Counsel should have sought a decision from the Registrar on the dispute relating to the payment of his fees; and that, therefore, the current Request for Review of the decision of the Head of the Division of Victims and Counsel should in principle be deemed inadmissible;
CONSIDERING, nevertheless, that, in his response, the Registrar states that "[t]he
Registrar has delegated authority to the Head of the Division of Victims and Counsel for those matters which fall within his remit, in this instance managing the Court's legal assistance scheme, including the payment of counsel fees";12 and that "in this matter the decision of 13 February 2007 was taken under the authority delegated by the Registrar - to the Head of the Division of Victims and Counsel in this case – to rule on the daily requests for the payment of counsel fees, and the decision is therefore not flawed in any way";13
CONSIDERING, furthermore, that, in his response, the Registrar has expressly and
impliedly endorsed the decision taken by the Head of the Division of Victims and
Counsel;14 and that therefore, in the view of the Chamber, the criteria for the
admissibility of the Request for Review have been met;
CONSIDERING that the Chamber, in previous decisions,15 and as mentioned above,
has clearly defined the legal scope of the mandate of the ad hoc Counsel as being
strictly limited as follows: "to represent and protect the general interests of the
Defence in the Situation in Darfur, Sudan during particular proceedings, pursuant to
rule 103 of the Rules, namely: inviting observations on issues concerning the
protection of victims and the preservation of evidence in Darfur; and ,
accordingly, the mandate of the ad hoc Counsel for the Defence is strictly restricted to
those proceedings and does not extend automatically to other proceedings at the pretrial stage set out in the Statute and the Rules";16
CONSIDERING that the Chamber unambiguously stated that under rule 103 of the
Rules, both the Office of the Prosecutor and the ad hoc Counsel had 10 days to submit
a written response to the observations of the Amid Curiae in the Sudan situation file;17 and that the ad hoc Counsel, by not submitting his response in writing, forfeited his right to respond;
CONSIDERING, however, that the ad hoc Counsel has continued to file an inordinate number of baseless requests and motions; that he has completely disregarded the precise and clear scope of his mandate by adopting his own interpretation of the mandate;18 and that all such requests and motions have been denied by the Chamber on the ground that the ad hoc Counsel has no mandate, for instance, to challenge the admissibility of the case, or to participate in the proceedings relating to the Prosecution's investigation in the Sudan situation file; CONSIDERING that the Chamber agrees with the submission of the Registrar that the continuous filings of the ad hoc Counsel are frivolous and vexatious;19 that, in the view of the Chamber, such filings extrapolate the limits and scope of the ad hoc Counsel's specific mandate20; and, as such, can be considered an abuse of procedure; CONSIDERING, accordingly, that, given the fact that the ad hoc Counsel has been acting beyond the scope of his mandate, the Chamber is of the view that he is in no position to demand payment of fees for the vexatious and frivolous claims instituted before this Chamber for the said period;
CONSIDERING, furthermore, that the ad hoc Counsel's motion requesting the Chamber to invite the Prosecution to submit observations on the Request for Review has no legal basis;
CONSIDERING, lastly, that the Chamber is satisfied with the observations and
response filed by the participants in the proceedings under rule 103 of the Rules,
FOR THESE REASONS,
REJECTS the ad hoc Counsel's Request for Review; REJECTS the ad hoc Counsel's motion requesting that the Prosecution be invited to
submit observations on the Request for Review;
ORDERS the Registry to inform all participants that the proceedings under Rule 103 of the Rules have come to a conclusion;
ORDERS the Registry to complete all administrative arrangements in order to
release Mr Hadi Shalluf from his responsibilities as ad hoc Counsel for the Defence in the Situation in Darfur, Sudan.
Done in both English and French, the English version being authoritative.
Judge Akua Kuenyehia
Presiding Judge
Judge Sylvia Steiner Judge Claude Jorda
Dated this Thursday, 15 March 2007
At The Hague, The Netherlands
4 ICC-02/05-60-Anxl.
5 ICC-02/05-60-Anx2.
6 ICC-02/05-47.
7ICC-02/05-60-Anx 3
8ICC-02/05-52, pp. 6 and 7
9ICC-02/05-57
10ICC-02/05-60. The Registrar states that the appeal is filed against a decision taken by the Head of the
Division of Victims and Counsel, and not against a decision taken by the Registrar, under regulation
135(1) of the Regulations of the Registry.
11ICC-02/05-63.
12 Registrar's Response, para. 32.
13 Registrar's Response, para. 33.
14 Registrar's Response, paras. 18-28; para. 50.
15ICC-02/05-10, ICC-02/05-47, ICC-02/05-52.
16 ICC-02/05-47, p. 5.
17 ICC- 02/05-10, p. 5.
18 ICC-02/05-48-Corr, p.4 ;ICC-02/05-50,p.3.
19 ICC-02/05-60, paras. 18-22. See also The Prosecutor v Delalic et al, Case No. IT-96-21 Decision on
application for leave to appeal (separate trials), 14 October 1996 at
http://www.un.org/icty/celebici/appeal/decision-e/61014ST3.htm
20ICC-02/05-37, p. 5; ICC-02/05-52,p. 7
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
Counsel for the defence authorised to act before the Court
In January 2004, the Registry invited applications from interested persons in order to establish a list of counsel as required under rule 21(2) of the Rules of Procedure and Evidence:
“The Registrar shall create and maintain a list of counsel who meet the criteria set forth in rule 22 and the Regulations. The person shall freely choose his or her counsel from this list or other counsel who meets the required criteria and is willing to be included in the list“.
With the adoption of the Regulations of the Court in May 2004, the previously ‘provisional’ list became fully effective.
In September 2006, of the 305 persons who had expressed an interest in being included in the list, 169 have been admitted and are eligible to act as counsel before the ICC.
Click here to view the list of Counsel before the ICC
Appointment and qualifications of counsel for the defence
The Registry reviews applications received to establish whether they are admissible, in conformity with the relevant provisions of the Rules of Procedure and Evidence and the Regulations of the Court.
Counsel for the defence shall have [rule 22(1)]:
• Established competence in international or criminal law and procedure;
• The necessary relevant experience in criminal proceedings, whether as a judge, prosecutor, advocate or in another similar capacity;
• Excellent knowledge of and be fluent in at least one of the working languages of the Court.
• The necessary relevant experience for counsel as described in rule 22 must amount to at least ten years (regulation 67).
• Counsel should not have been convicted of a serious criminal or disciplinary offence considered to be incompatible with the nature of the office of counsel before the Court (regulation 67).
• Counsel for the defence may be assisted by other persons with relevant expertise, including professors of law [rule 22(1)].
Regulation 4 provides that a representative of counsel from the list created and managed by the Registry sits on the Advisory Committee on Legal Texts .
Duties and responsibilities
Counsel added to this list can be called upon at any time to provide legal assistance in relation to proceedings before the Court to the persons concerned.
Their conduct before the Court is governed by the Code of Professional Conduct for Counsel (ICC-ASP/4/32), adopted during the fourth session of the Assembly of States Parties.
On 8 December 2006, in accordance with Articles 36 and 44 of the Code of Professional Conduct for Counsel (ICC-ASP/4/32), the members of the Disciplinary Board and the representatives of counsel on the Disciplinary Appeals Board of the ICC were appointed following the first of such elections organised by the Registry.
• Results of the Election of members of the ICC Disciplinary Board and Disciplinary Appeals Board
English | French
How to apply to be included in the list of counsel
The Court specifically encourages and welcomes applications from female candidates, as well as from candidates practicing in countries a situation in which has been brought before the Court.
Candidates seeking to be added to the list of counsel must send all of the following documents to the address given below:
1. Candidate application form
2. Certificate of good standing
3. Original or certified copy of registration with governing body
4. Valid practicing certificate
5. Certificate issued by the relevant authority of each State of which the person is a national or where the person is domiciled stating the existence, if any, of criminal convictions
6. Detailed curriculum vitae, allowing for appraisal of the candidate’s competence and experience
7. Valid copy of professional insurance policy
8. Legible copy of birth certificate
9. Legible copy of identity card
10. Legible copy of passport/travel document
11. Two passport size photographs
These documents should be sent to the following address:
Registry of the International Criminal Court,
Division of Victims and Counsel (Ref: List of Counsel),
PO Box 19519,
2500 CM The Hague (The Netherlands).
List of Counsel by alphabetical order as of 9 October 2006
Name Gender Nationality
1. Achaleke Taku, Charles M Cameroon
2. Ahmad, Zubair M United Kingdom
3. Akin, Wanda F United States of America
4. Allen, Thomas M United Kingdom
5. Altit, Emmanuel M France
6. Anderson, Larry G. M Canada
7. Arshack, Daniel M United States of America
8. Baker, Mitchell M United States of America
9. Bapita, Buyangandu F Democratic Republic of the Congo
10. Barletta, Giuseppe M Belgium/Italy
11. Battista, Giuseppe M Canada
12. Baudouin, Patrick M France
13. Bel Lakhdar, Hassane M Morocco
14. Bendler, Wolfgang M Germany
15. Bernardo Ródenas, Sofía F Spain
16. Biju‐Duval, Jean‐Marie M France
17. Bisimwa, Ntakobajira Sylvestre M Democratic Republic of the Congo
18. Bourdon, William M France
19. Brown, Raymond M United States of America
20. Cantier, François M France
21. Castle, James M United States of America
22. Cataleta, Maria Stefania F Italy
23. Cheng, Huan M United Kingdom
24. Cisse, Boh M Mali
25. Clément, Hélène F France
List of Counsel before the ICC as of 9 October 2006
2 / 6
Name Gender Nationality
26. Condé, Aicha F France/Guinea
27. Cooper, Jonathan M United Kingdom
28. Cory, Clare F Australia
29. Courcelle‐Labrousse, Vincent M France
30. Daffe, Mamadou M Mali
31. Dankovic, Dusan M Serbia and Montenegro
32. Daoud, Emmanuel M France
33. Diabira, Maroufa M Mauritania
34. Diarra, Mamadou M Mali
35. Diamond, Mark M United States of America
36. Drenski, Visnja F Croatia
37. Duff, Alistair M United Kingdom
38. Duncan, Peter M New Zealand
39. Eboe‐Osuji, Chile M Canada/Nigeria
40. Fall, Yaré M Senegal
41. Fercha, Kamel M Algeria
42. Ferner, Wolfgang M Germany
43. Filo Jones, Wordsworth M Sierra Leone
44. Flamme, Jean M Belgium
45. Flood, John M Canada
46. Fossum, John M United States
47. Funk, Kepler M United States of America
48. Gallant, Kenneth M United States of America
49. Garapon, Antoine M France
50. Gathenji, Mbuthi M Kenya
51. Gebbie, George M United Kingdom
52. Geraghty, Sylvia F Ireland
53. Gilissen, Jean‐Louis M Belgium
54. Girard, Danielle F Canada
List of Counsel before the ICC as of 9 October 2006
3 / 6
Name Gender Nationality
55. González Coronado, Maria F Spain
56. Grossman, Clive M United Kingdom
57. Guarino, Andrew M United States of America
58. Guasch Coll, Pere M Spain
59. Hall, John M United States of America
60. Harrison, David M United States of America
61. Heftye Blehr, Jan M Norway
62. Henry, Benoît M Canada
63. Henzelin, Marc M Switzerland
64. Hernandez, Francisco M United States of America / Mexico
65. Hincker, Laurent M France
66. Hinds, Lennox M Trinidad / United States of America
67. Hooper,David M United Kingdom
68. Hoyer, Thorkild M Denmark
69. Igeria, Arthur M Kenya
70. Ibrahim, Hauwa F Nigeria / Italy
71. Janner, Daniel M United Kingdom
72. Jolles, Abbe F United States of America
73. Kaba, Amadou Thiane M France/Guinea
74. Kabatsi, Peter M Uganda
75. Kabega, MacDosman M Uganda
76. Kabongo Tshibangu, Paul M Democratic Republic of the Congo
77. Kadiev, Deljo M
The Former Yugoslav Republic of
Macedonia
78. Kadji, Josette F Cameroon
79. Karembé, Hamadi M Mali
80. Karnavas, Michael M United States of America
81. Kemperdick, Christian M Germany
82. Kerns, Kurt M United States of America
83. Kirsch, Stefan M Germany
List of Counsel before the ICC as of 9 October 2006
4 / 6
Name Gender Nationality
84. Knoops, Geert‐Jan M Netherlands
85. Kone, Brahima M Mali
86. Koppe, Victor M Netherlands
87. Kornfeld, Richard M United States of America
88. Lavery, Ronan M Ireland
89. Legum, Barton M United States of America
90. Lindsey, Michael M United States of America
91. Lukusa‐Katumba, Albert Médard M Democratic Republic of the Congo
92. Lurquin, Vincent M Belgium
93. Luyckx, Roger M Belgium
94. Lyons, Beth F United States of America
95. Mabille, Catherine F France
96. Manu, Joseph M Ghana
97. Mbida Kanse Tah, Marie Louise F Cameroon
98. Mbuyi Tshimbadi M Democratic Republic of the Congo
99. Mongo, Annick F Republic of Congo
100. Moroni, Lionel M France
101. Mulamba Nsokoloni, Jean‐
Chrysostome M Democratic Republic of the Congo
102. Mulenda Luetete, Franck M Democratic Republic of the Congo
103. Nart, Javier M Spain
104. Nderitu, Wilfred M Kenya
105. Ndongo Koni, Mathieu M Cameroon
106. Nenad, Janicevic M
The Former Yugoslav Republic of
Macedonia
107. Newman, Alan M United Kingdom
108. Ngondji Ongombe, Taluhata Lievin M Congo
109. Njiru, Boniface M Kenya
110. Nkwebe, Liriss M Democratic Republic of the Congo
111. Nyembo Amumba, Nicostrate M Democratic Republic of the Congo
List of Counsel before the ICC as of 9 October 2006
5 / 6
Name Gender Nationality
112. O’Shea, Andreas M United Kingdom
113. OʹConnor, Patrick M United Kingdom
114. Ondobo Dzime‐Essaba, Hélène F Cameroon
115. Ortiz de Zarate, Juan Pablo M Spain
116. Oury, James M United Kingdom
117. Paramio Espinosa, María de los Angeles F Spain
118. Pearson, Andrew M United Kingdom
119. Pérez del Valle, Felipe M Spain
120. Pestman, Michel M Netherlands
121. Petrosel, Silvia F Romania
122. Pettiti, Laurent M France
123. Piletta‐Zanin, Stéphane M Switzerland
124. Plouvier, Eric M France
125. Poulain, Marie‐Pierre F France
126. Purnell, Francis M Australia
127. Raimondo, Fabián M Argentina
128. Rassek, Jan Ernest M Germany
129. Reisert, Gesine F Germany
130. Renner, John F. M United States of America
131. Riley, Stewart M United States of America
132. Rivera‐González, Luis M United States of America
133. Robinson, Peter M United States of America
134. Rocamora, David M Spain
135. Rogers, Paul M United Kingdom
136. Root, Michael M United States of America
137. Roque, Herminio M Philippines
138. Rosenthal, Etienne M France
139. Ross, David M Australia
140. Ross, Phillip M Australia
List of Counsel before the ICC as of 9 October 2006
6 / 6
Name Gender Nationality
141. Roux, François M France
142. Schwartz, Irwin M United States of America
143. Seck, Assane M Senegal
144. Shalluf, Hadi M France
145. Shebele Makoba, Michel M Democratic Republic of the Congo
146. Skolnik, Paul M Canada
147. Smith Paul M Australia
148. Sommerfeld, Albert M Germany
149. Southey, David Hugh M United Kingdom
150. Soyer, Richard M Austria
151. Staker, Christopher M Australia
152. St‐Laurent, Michelyne F Canada
153. Stringer, Douglas M United States of America
154. Talhaoui, Hafida F Belgium/Maroc
155. Toplak, Rosvita F Slovenia
156. Toure, Arandane M Mali
157. Tshimanga, Joseph M Democratic Republic of the Congo
158. Tumba Kaja, Rose F Democratic Republic of the Congo
159. Van der Spoel, Tjarda M Netherlands
160. Vanderveeren, Pascal M Belgium
161. Vercken, Arthur M France
162. Verhaeghe, Michael M Belgium
163. Visnjic, Tomislav M Serbia and Montenegro
164. Walleyn, Luc M Belgium
165. Wood, James M. M United Kingdom
166. Yangambi Libote, Firmin M Democratic Republic of the Congo
167. Zimeray, Francois M France
168. Zinser, Alberto M Mexico
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلانات وقرارات The Pre-trial Chamber-1 (Re: Asma Abdel Halim)
|
Call for applications to the list of assistants to Counsel
In accordance with regulation 125, paragraph 1 of the Regulations of the Registry, a list of assistants is created. Persons who possess the requisite qualifications as stipulated by Regulation 124 of the Regulations of the Registry can apply for inclusion in this list.
Qualifications of assistants
The Registry reviews received applications for the list of assistants in order to establish whether they are admissible in conformity with the relevant provisions of the Regulations of the Registry.
To be included on the list, interested candidates shall meet the following requirements as outlined in Regulation 124 of the Regulations of the Registry, that is to have five (5) years of relevant experience in criminal proceedings, or specific competence in international or criminal law and procedure.
Duties and responsibilities
Assistants added to the list can be called upon at any time by defence counsel, legal representatives of victims or a person representing himself or herself, to provide legal assistance/expertise in relation to proceedings before the Court.
The conduct of assistants is governed by the pertinent provisions of the Rome Statute, the Rules of Procedure and Evidence, the Regulations of the Court, the Regulations of the Registry and the Code of professional conduct for counsel.
How to apply to be included in the list of assistants
The Court specifically encourages and welcomes applications from female candidates, as well as from candidates practicing in countries a situation in which has been brought before the Court.
Candidates seeking to be added to the list of assistants must send the following documents to the address given below:
All applicants:
1. Candidate application form, duly signed
2. Detailed curriculum vitae
3. A certificate issued by the relevant authority of the State(s) in which you are
domiciled, stating the existence, if any, of criminal convictions
4. Legible copy of birth certificate
5. Legible copy of passport / travel document
6. 2 passport size pictures
Applicants to whom the following will apply:
7. Original or certified copy of the certificate issued by the bar association,
professional association and/or the controlling administrative authority with
which you are registered
8. an official letter issued by the institution where you are acting as an adjunct-,
part-, or fulltime- professor, certifying your tenure and specialty as an
instructor
9. Completed Certificate of good standing
These documents should be sent, by mail or courier service, to the following address:
Registry of the International Criminal Court
Division of Victims and Counsel (Ref: List of Assistants)
PO Box 19519,
2500 CM The Hague (The Netherlands)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asma Abdel Halim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست