|
|
 السوداني : تداعيات تقرير أوكامبو:الأمم المتحدة تحذّر وواشنطن ترحب والمعارضة تنصح بـ(الموضوعية)
|
العدد رقم: 467 2007-03-01
تداعيات تقرير أوكامبو:الأمم المتحدة تحذّر وواشنطن ترحب والمعارضة تنصح بـ(الموضوعية)
فيما رحبت الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا بالقرار الذي اصدره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية امس الأول اعربت بعثة الأمم المتحدة بالسودان عن مخاوفها من تأثيرات القرار على سلامة موظفيها، دعت جامعة الدول العربية كلاً من الحكومة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لـ(التفاهم)، في الوقت الذي طالبت فيه القوى المعارضة الحكومة بالتعامل مع الاتهامات التي اوردها اوكامبو بصورة موضوعية والابتعاد عن النهج الذي وصفوه بـ(التهريج السياسي والمزايدات) باعتبارها لا تفضي لمعالجة القضية الحالية، وطالبت بـ(تقديم اعتذار عن كافة التجاوزات التي ارتكبت ابان حقبة الصراع في دارفور).
ودعت الولايات المتحدة السودان إلى التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك: (نحن نؤيد تأييداً تاماً إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم التي وقعت في دارفور إلى القضاء)، معتبراً أنه يتعين على الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الدولية.
الجامعة العربية تدعو للتفاهم
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس ان الجامعة العربية تتابع ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات لسودانيين، معرباً عن أمله فى ألا يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على السودان، مطالباً بالتفاهم بين الحكومة السودانية والمدعى العام للمحكمة فى هذا الشأن.
جنوب إفريقيا تؤيد
ومن جانبه قال نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا عزيز بهاد أمس، إن بلاده (تؤيد تماماً قرار رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية استدعاء اثنين من المشتبه بهما بارتكاب جرائم في دارفور)، واضاف انه من المبكر جداً معرفة التأثير الذي سيحدثه اجراء المحكمة الدولية على فرص السلام في السودان على المدى البعيد، وقال: (هذا وقت مبكر، نحاول الآن الاتصال بالحكومة السودانية ونحاول الاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية ونحاول أن نفهم ما هي العمليات وما هي الآثار التي سيحدثها هذا الإجراء على اتفاق السلام الأكثر شمولاً في السودان).
خشية على سلامة الموظفين
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن خشيتها على سلامة موظفيها بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الأول. وقال ممثل الأمم المتحدة بالوكالة في الخرطوم تاييه بروك زيريدون للصحافيين في مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة أمس: (وجهنا نصائح البارحة (الثلاثاء) إلى موظفينا بشأن المخاطر الناجمة عما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية). وقال إن المحكمة الجنائية الدولية (قد ينظر إليها على أنها جزء من الأمم المتحدة). وأشار ممثل الأمم المتحدة كذلك إلى أن منظمته لم تتخذ بعد موقفاً بشأن اتصالات العمل مع وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون الذي وجه اليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاتهامات أمس الأول.
مواجهة بالمنطق والقانون
اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي السوداني وعضو الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي سليمان حامد وضع الحكومة بـ(الصعب) في ظل اصرارها وتمكسها بعدم تسليم المتهمين لمحكمة العدل الدولية وحملها في ذات الوقت مسؤلية مآلات الأوضاع الحالية بسبب (مماطلتها وإعراضها)، وطالبها بمواجهة هذه القضية (بالمنطق والقانون) داخل السودان، مشيراً في ذات الوقت لعدم وجود قوانين في السودان تحاكم علي الجرائم ضد الإنسانية، واضاف: (إذا كان الوزير غير مجرم طبقاً لحديث وزير العدل وأجريت تحقيقات بواسطة لجنة دفع الله الحاج يوسف فلماذا التخوف؟.. فيما أقرت بأن الثاني مذنب ومرتكب لجرائم لكن لا يوجد قانون في السودان يحاكمه).
واشار حامد إلى أن خيارات الحكومة (ضيقة جداً)، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم قرار لمجلس الأمن بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية - الرافضة للتوقيع على انشاء المحكمة - والقاضي بان يتم اصدار قرار بالتدخل لإلقاء القبض على المتهمين، مشيراً إلى أن رد فعل المجتمع الدولي (سيكون صعباً للغاية) بعد أن منح السودان فرصة للتوسط من قبل أمينين عاميين للأمم المتحدة وأكثر من 13 وساطة من رؤساء دول ووزير الخارجية المصري بالاضافة للحلول التي قدمتها القوى السياسية للحكومة (لتلافي حدوث الاشكالات)، مضيفاً: (لكن للأسف الحكومة لم تسمع أي رأي)، معتبراً أن الإعلان الحالي للقائمة التي وجهت فيها اتهامات لأحد المخططين وأحد المنفذين قصد منها إرسال رسالة بأن القائمة سيدخل فيها كل المخططين والمنفذين باعتبار أن الجرائم ضد الإنسانية (تدين المخططين أو المنفذين أو المحرضين على حد سواء).
لا خيار سوى التعاون
ومن جانبه أشار الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف لـ(السوداني) إلى أن الحكومة ليس لها خيار سوى التعامل العقلاني حول هذه القضية التي تعتبر قضية قانونية في المقام الأول، ودعاها (للتجاوب مع نتائج التقرير الذي يأخذ منحى قانونياً ويستند على وقائع)، لكنه استدرك بقوله: (هذا الخيار والمنحى القانوني غير وارد حالياً، لأن كل القرائن تشير لتورط عدد من منسوبي الحكومة في التجاوزات التي تمت في دارفور ابان فترة الصراع)، وطالبها بدلاً من ذلك بالتعامل مع المجتمع الدولي ومنظماته، معتبراً أن أي محاولة لاستعداء المجتمع الدولي وتوجيه الاتهامات للمحكمة بالتشكيك في مصداقيتها ودوافعها أو الالتفاف عليها كتشكيل المحاكم قبل صدور القرار بعدة أيام بأنه (تهريج سياسي)، مذكراً بتجربتها السابقة في استعداء العالم والمجتمع الدولي والتي انتهجتها الحكومة من قبل ولم تجن منها شيئاً واضطرت في خاتمة المطاف للتعامل والتعاون مع المجتمع الدولي، معتبراً أن (منهج المزايدات السياسية لن يخدم قضية الحكومة)، ودعاها (لتركيز جهودها في الإطار القانوني لإخراج نفسها والبلاد من الأزمة الراهنة). وحذر يوسف من محاولة بعض الأطراف الحكومية لاستغلال (الذرائع لتعويق مسيرة التحول الديمقراطي)، معتبراً بأن ذلك المسلك (لن يعود بالخير على الحكومة).
تكوين حكومة وحدة وطنية
ووصف رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد متقاعد عبدالعزيز خالد (ابوخالد) ما اعلنه المدعي العام لمحكمة العدل الدولية (نتيجة متوقعة وغير مفاجئة لا من حيث الموضوع أو الأسماء التي كانت متداولة في اوساط المواطنين وربما تكون الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تفاجأت)، معتبراً المنهج الذي وصفه بـ(التهريج السياسي والرقص والشعارات) لن يحل المشكلة، مضيفاً أن الحل يستوجب الذهاب في الجانب القانوني وإقرار منهج (الحجة بالحجة الذي يتطلب الجدية والشفافية من القضاء)، قائلاً: (حتى الذين وردت اسماؤهم اعترفت الحكومة بأن احدهم معتقل لديها في ذات الاتهامات، أما وزير الدولة بالشؤون الإنسانية فعليها رفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة، شريطة أن لا تهدف من تلك الاجراءات (للنفاذ من الورطة) بقدر ما هو إجراء لمحاكمة كل المتهمين بارتكاب جرائم)، مشيراً إلى أن تلك الاجراءات تستوجب مراجعة القوانين، سيما الجرائم المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية حتى تتمكن المحكمة من تطبيق القانون. واشار ابوخالد إلى أن ما اعلنه مدعي المحكمة الدولية يعتبر (مجرد بداية وان هناك آخرين قادمين في الطريق)، وطالب بابعاد من وصفهم بـ(الوزراء الأمنيين والمسؤولين الذين تولوا ملفات كبيرة) ومتهمين بالتورط في تجاوزات، باعتباره يفتح الباب أمام معالجة قضايا التجاوزات التي تمت في دارفور أو غيرها. مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية تعالج التناقضات بين الشريكين تكون مهمتها (خلق ثقة بين المجتمع الدولي والحكومة مما يفتح الباب لمعالجة قضية دارفور ويساعد في معالجة قضية المطلوبين).
وتوجه ابوخالد برسالة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خاتمة حديثه لـ(السوداني) بقوله: (السودان يتجه الآن من ورطة إلى ورطة ومن سيئ الى أسوء والمطلوب منك في هذه اللحظة فك الحلقة الضيقة حولك وان تتجه نحو الجميع وصوب الحل الوطني بتقديم كل المتورطين للمحاكمات وصوب الحل الشامل لكل الأزمات وعلى رأسها دارفور بمخرج شامل لكل الأزمات، فالفرص لا تأتي دوماً ولا تتكرر دائماً والخيار أن تصبح رئيساً لكل السودانيين وليس لحزب المؤتمر الوطني).
فرصة لتجاوز الأزمة
ومن جانبه ابتدر المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور بشير آدم رحمة حديثه لـ(السوداني) بانتقاد تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها (المحكمة الدولية غير مختصة)، مستدلاً بالفقرات (14،15) في نظامها الأساسي التي تمنحها الاختصاص في كل القضايا التي تحال اليها من قبل مجلس الأمن، حيث احال المجلس القضايا المتصلة بالتجاوزات في دارفور منذ مارس 2005م، مطالباً الحكومة بـ(الابتعاد عن أسلوب التهريج حيال هذه القضية والتعامل معها في إطارها القانوني).
واعتبر أن للحكومة فرصة لتجاوز الأزمة وحل مشكلة دارفور بأن يقوم رئيس الجمهورية بالاعتراف وتقديم اعتذار علني عن الفظائع التي ارتكبت في حرب دارفور باعتباره (منتهى القرارات)، مضيفاً: (اذا كان سيدنا عمر بن الخطاب مسؤولاً عن عثرة بغلة في العراق فكيف لا يكون الرئيس مسؤولاً عن التجاوزات التي شهدتها دارفور، وهو أمر لو حدث في بلد ديمقراطي لاستقالت الحكومة؟) على أن يعقب ذلك الاعتذار وتطييب لخواطر الناس وطلب بالسماح منهم ويتم تكوين لجنة قومية لجبر الضرر والمصالحة ويعطى كل شخص حق مقاضاة كل من ارتكب تجاوزات.
وطالب رحمة الحكومة بالنظر في البينات التي تقدم بها مدعي المحكمة الدولية اوكامبو، فإذا وجدت تهمة يقبض على المتهمين (سواء أكان غفيراً أو وزيراً)، أما إذا وجدت بينة فتعقد محكمة وترسل للمحكمة الدولية الخاصة لتكون شاهداً وحضوراً، مضيفاً أن هذا الاجراء يستوجب أن تتم المحاكمات بصورة نزيهة، الأمر الذي يستوجب تعديل القوانين التي تحد من الحريات كقانون الأمن الوطني والقانون الجنائي لسنة 1991م وغيرها من القوانين التي تؤثر على مثول الشهود أمام المحاكم من خلال الحصانات التي تمنحها في الجرائم الجنائية. ودعا الحكومة للذهاب في الاتجاه السياسي بالحل الجذري لقضية دارفور بتكوين رئيس الجمهورية وعقب اعتذاره عن التجاوزات للجنة قومية من الأحزاب واعضاء الإدارات الأهلية تلتزم الحكومة بتنفيذ ما تتوصل إليه من قرارات.
واعتبر رحمة تجاهل ما أشار إليه انفاً واللجوء (للديمغوجيات والعنتريات) سيفضي لاستمرار الضغوط، وابدى خشيته من تجاوز تأثير تلك الضغوط لافراد الحكومة لكل السودان وان تفضي لتحويله من كيان واحد لفتات، كما هو حادث في الصومال.
تجريم للشرفاء
ومن جانبه اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري مصطفى محمود اعلان المدعي العام للمحكمة الدولية (يصب في اتجاه تركيع الحكومة ودفعها للقبول بالقرار (1706) الخاص بدخول قوات دولية في درافور). ودعا في تصريح صحفي نشرته أمانة اعلام الحزب أمس وتلقت (السوداني) نسخة منه لـ(تكوين جبهة عريضة لمقاومة التدخل الأجنبي في الشأن السوداني وترسيخ الديمقراطية والسلام)، وطالب كل القوى القومية والإقليمية والإسلامية والإفريقية (للتضامن مع شعب السودان بتكوين لجان شعبية تدعم شعب السودان في مسيرته القاصدة نحو السلام والديمقراطية وتكشف المخططات الامبريالية المعادية للشعب السوداني)، مجدداً رفض الحزب (لاستخدام المؤسسات الدولية لقهر إرادة الشعوب وتجريم الشرفاء من أبناء شعبنا).
الخرطوم: وكالات - ماهر - معاذ
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست