|
|
 الحركة الشعبية تعود إلى الخارطة السياسية "بالجلابية"
|
العودة إلى حق فضيلة
الحركة الشعبية تعود إلى الخارطة السياسية "بالجلابية"
عمار فتح الرحمن
[email protected]
بعد مرحلة " طبيعيه " من التخبط والارتباك عادة الحركة الشعبيه من جديد الي مواقعها السابقه واهدافها القديمه وعقدت مجموعه من اللقاءات مع القوي السياسيه المختلفه بغية التوصل معهم لارضية مشتركه ، والنهوض معاً لمواجهة تحديات المستقبل بعد ان أيقنت وتيقنت بان إنفاذ اتفاقية السلام والدخول في مرحلة التحول الديمقراطي لايمكن ان تتم دون مشاركة الجميع في بناء الوطن والاسهام الايجابي في رفعته وتنميته ، وأن تنصلها من حلفائها القدامي سيزيد الامور تعقيداً فعملت علي الالتقاء بهم من جديد وإستمالة عقولهم وعواطفهم والدخول في جبهة عريضه من التعاون والتنسيق ، جبهة لاتهمل احد ولاتتجاوز فريق ولاتقوم علي انقاض الغاء الاخرين ، فجاءات لقاءاتها شاملة وجامعه لكل أطياف العمل السياسي مع مزيد من التركيز علي اطراف بعينها جمعتها وأياهم - سابقاً - أحوال السياسيه ومعاناة المعارضه ، وإن كان الهدف من كافة اللقاءات هو بداية الاعلان الرسمي لعودة الحركة الي رشدها وصوابها السياسي وتخلصها من وهم القوة المنفرده التي انقلبت عليها هماً ووبلاءاً عانت منه الامرين علي مدار عامين كاملين تصورت خلالهما أنها قادرة وحدها علي النهوض بمتطلبات المرحلة ، قبل ان تصطدم بواقع أزمتها الداخليه الطاحنه وتخبطها الواضح في سياساتها وتوجهاتها الاستراتيجيه و فشلها في الانسجام الكامل ضمن مؤسسات الحكم التي مر علي وجودها فيه اكثر من عامين ، في ظل حالة من العجز المعلن عن مجاراة شريكها المؤتمر الوطني وأخذ نصيبها كامل دون نقص ، وضعفها في إبرام تحالفات جاده "ومعمره" مع القوي السياسية الاخري بعد أن وضح بانها غير جاده في التحالفات الحزبيه الثنائيه طويلة الامد ، و فشلت في عملية التحول الي حزب سياسي ناضج وواعي ، وبالتالي عجزت عن ملاحقة الاحداث السياسيه في ظل تخبطها ودخولها في نفق مظلم من سوء الادارة و التخطيط ، كما أنها ظلت في حالة "جمود وفتور" في التعاطي الايجابي مع القضايا المصيريه التي تتعلق بحاضر ومستقبل الدوله السودانيه ، ومافتئيت تتهرب من إعلان موقفها الواضح من قضايا حساسه تتعلق بالطريقه والكيفيه التي تدار بها الدوله ، وأمتنعت من إستخدام حقها في عقد تحالفات ثنائيه تدعم موقفها وتعزز مكانتها ، بعد أن تبرءات من التجمع الوطني الديمقراطي في أحلك الظروف وتلكت في توطيد علاقاتها مع الحزب الاتحادي الديمقراطي لحين معرفة وضعها وحالها ومدي حوجتها "لقضاء حاجة" عبره تُجبرها لاستمرار العلاقه مع الاتحادي بعد ان قدم لها كل مايملك علي مدار عقد كامل من الزمان "عصرت" فيه الحزب واخذت نصيبها من الانتشار والتوسع و فٌتحِتَ لها ابواب الشرق كاملة لم يؤصد في وجهها باب فحصدت وجمعت مااستطاعت من دعم مادي وسياسي ، كما يحلو لها في الوقت الذي منعت فيه التجمع وحجبت عنه التوجه شمالا او جنوبا ، ولم ترتد اليه وبقية القوي السياسيه الا بعد ان دخلت الخرطوم واحتكت بالمعيقات والموبقات فعمدت للعودة مرة اخري الي ذات الطريق القديم علها تجد ضالتها ، في عودة حكيمة ورشيده " فالعوده الي الحق فضيلة – حتي وإن تأخرت - " ، بل ان تجربة العصيان التي أعتمدتها طيلة المرحلة السابقه ستبقي مؤشراً وحافزاً قوياً للتمسك بخياراتها الجديده القائمه علي المشاركه في الهم العام والتاثير في عملية التحول الديمقراطي وإعادة الاعمار والنهوض بالبلاد تنموياً ، بدلاً من الانحسار والانطواء علي نفسها والتركيز علي المشاكل الداخليه الضيقه التي تتمدد شيئاً فشئياً حتي تعيق حركتها وتبطئ تحركها في المحيط الخارجي وتضعف من دورها وتأثيرها ، كما أن تحركاتها الاخيره تعمق دورها الوطني ويظهرها كشريكي حقيقي قادر علي معالجة مشاكل البلاد سيما وأن لقاءاتها مع القوي السياسيه تطرقت لجملة من القضايا الهامة حول الواقع السياسي السوداني بتركز مضاعف علي قضايا تنفيذ إتفاقية السلام والوصول الي توازن سياسي يبقي وجوده ضروره قصوي لتحقيق الاستقرار بجانب الحديث المستفيض عن وحدة السودان كقضيةكبري تحتاج الي عمل وطني كبير بين كافة القوي بالاضافه قضية دارفور الهم الاكبر وطنياًوكيفية العمل علي ايجاد حل مرضي وعاجل ، وأستثمرت الحركه لقاءاتها لزيادة الضغط علي الشريك الرئيسي المؤتمر الوطني وتحميله بشكل غير مباشر وزر البطء في عملية التحول الديمقراطي وتطبيق القوانين المصاحب له .
الحركه ترتدي الجلابية:
بعد ترتيباتها الداخليه والتنظيميه التي راجعتها الحركة الشعبيه خلال المرحلة الماضيه بدقة ومرونه حرصت خلالها علي تلافئ مواضع الخطئ والخلل ، جاءات الي الخرطوم لتحقيق هدفين إثنيين اولهما تغير مارشح من صورة سلبيه علي تحركاتها وارتداها ثوب " الأنانيه " السياسيه وظهورها خلال الفتره التي تلت توقيع اتفاق السلام بمظهر " المستغني " وغير المحتاج الي حليف الا أن تأخرها المريع في إثبات نفسها والإعلان عن ذاتها وتثبيت قدرتها كطرف رئيس في قيادة الدولة وبالتالي التعامل بروح الحكم ومتطلبات السلطه ، جعلها تعود خطوة الي الوراء بعد جولات من التعثر تمثلت في ضعف إعلاء صوتها واعلان توجهها وفشلها في التفاعل والتعامل مع محيطها ووقوفها في المنتصف " زي اللي رقصت علي السلم لا اللي فوق شافوها واللي لتحت سمعوها" ، وكأنها لم تستطيع استيعاب وتصديق الوضع الاستثنائي الذي اصبحت فيه بامر اتفاق السلام الشامل وعجزت كذلك عن ضبط الخلاف داخلها واحتواء تعدد الاراء واختلاف المواقف ، الامر الذي اضر بمكانتها فحاولت ان تُدرك مافات ، سيما بعد الحملة المكثفه ضد التجاوزات الماليه التي وصمت بها بعض القيادات مما اضر بمصداقيتها وصورتها وشوه الكثير من البطولات والانجازات التي حملتها علي بساط " الهناء والسرور " من الغابه الي القصر " اللهم لاحسد " ، بجانب نقطة اخري لاتقل اهميه دفعت الحركه الي موقفه الاخير باظهار عزمها العوده أكثر قوي الي الساحه السياسيه وتتمثل في مشاكل الشريكين وعجزهما في التوصل الي تفاهم كامل حيال الكثير من القضايا العالقه ، وقرب بدء انطلاق العملية الانتخابيه وادراكها الكامل لصعوبة الدخول منفرده او مجرد الاعتماد علي " تحالف السلام " مع المؤتمر الوطني الذي بدء بدوره الاستعداد للاستحقاق الانتخابي من خلال الاتصال بالقوي السياسيه وتنسيق المواقف على مستوى جبهة تضم أحزابا أخرى ببرنامج موحد ، وأن كانت الصيغة لتلك الجبهة لم تتحدد معالمها بعد علي حد تعبير الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل امين العلاقات السياسيه و الاتصالات في حواره مع صحيفة الشرق الاوسط اللندنيه ، إلا أنه عاد ليؤكد في نهاية حديثه بانها ستفضي إما إلى تعاون مطلق أو تنسيق، وأنه وفي تلك الحالة لن يحجم المؤتمر الوطني عن تمويل تلك الأحزاب انتخابياً ، في تحدي جديد امام الحركه الشعبيه التي مازالت – تظن – بانها الاقدر علي استقطاب هذه القوي بناءاً علي تحالفها القديم معها عبر التجمع الوطني الديمقراطي – طيب الله ثراه – وبانها الاقرب عشرات المرات الي قلوبهم ووجدانهم من المؤتمر الوطني ولعلها الان في محاولة استكشاف جاده لماتظنه واقع وحقيقه لتقيس ما تبقي لها في اجندة تلك الاحزاب ، التي يري بعضها بان الحركه فقدت الكثير من بريقها ولمعانها وتساقطت اوراقها وظهرت اقنعتها وفشلت في العديد من الامتحانات الجماهيريه والاختبارات السياسيه فلم تعد كما كانت في عيون ومخيلة الكثير من الذين تحمسوا لوجودها ودعموها وباركوا خطواتها حتي قبل ان تمشي علي الخارطه السياسيه ، بل إن بعضهم يراها اكذوبة كبيرة وبعضا اخر يراها اضحوكه وبعض البعض لايرها اطلاقا ، الا ان هناك بعضا اخر مازال يظن فيها الخير ويرتجي منها الامل والعمل ، وبعيدا عن البعض وبعضه فان الحركة الشعبيه بداءت في الفتره الاخيره مضطربه ومتأرجحه لاتعرف ماتفعل ولاتفعل ماتعرف ، بدأت وكأنها متناقضة مع ذاتها وبرامجها بل ظهرت بدون برنامج واضح ، كل شخص فيها يفعل مايحلو له ، فمنهم من يؤيد و من يرفض واخرون واقفون علي الاعراف بلا تأيد او رفض ، دون ان نفهم ماذا تريد وماهي نوع خارطتها وجنسية بوصلتها ، اما بعد عودتها الاخيره التي تتسم برداء القوميه " وجلابية " الوحده وثوب التعاون وحرصها علي الالتقاء بكافة القوي السياسيه فان كثير من المفاهيم التي ذكرناه سابقاً سيعاد النظر فيها ، سيما وان الكثير من تلك القوي كانت تتوق كثيراً الي هذه العوده الحميده وستعمل علي تشجيعها ودعمها والتمسك بها بكل مااُوتت من قوة وعزم لـمصلحة السودان الموحد قبل اي شئ آخر او هكذا نظن !!.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الشعبية تعود إلى الخارطة السياسية "بالجلابية" (Re: Mustafa Mahmoud)
|
دعوة لإحياء التجمع الوطني الديمقراطي
د. علي بابكر الهدي/واشنطن
[email protected]
لا شكك في أن القرار الذي أصدرته الحركة الشعبية في اجتماعها مؤخرا في ياي بأهمية الحوار مع القوى السياسية خاصة تلك المنضوية في التجمع الوطني الديمقراطي والذي تردد الحركة أنها لا زالت عضواً فيه وملتزمة بمواثيقه ومقررارته التي وقعت عليها ، بادرة جيدة وفرصة جديدة آمل أن لا نضيعها حتى لا تضاف للفرص التي ضاعت على الوطن الذي تتأكل أطرافه كل يوم وأصبح مهدداً بالتمزق. وفي رائي المتواضع فإن عقد الاجتماعات مع القيادات ليس هو الحل فالتجمع الوطني الديمقراطي ومنذ انشائه في اكتوبر 1989 ، وعلى الرغم من انجازاته أيام المعارضة ضد النظام إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في حشد طاقات السودانيين في الداخل والخارج رغم أن الغالبية العظمى من هؤلاء من الرافضين والمعارضين للنظام كما أنهم قد أيدوا التجمع وأيدو مقررارته ومواثيقه. فمواثيق التجمع من الناحية النظرية مثلت تحولاً كبيراً في السياسة السودنية ، فقد ناقش التجمع كل القضايا الآساسية وتم التوصل إلى حلول لها ووقعت القوى السياسية شمالية وجنوبية على مواثيق أسمرا في 1995 والتي يعتبرها الجميع حلاً وبديلاً للنظام الشمولي.
ولكن تكمن المشكلة في أن هذه المواثيق ظلت حبراُ على ورق وفشل التجمع بكل فصائله في إنزالها الى أرض الواقع وتحويلها الى عمل ملموس ونضال يومي من أجل اسقاط النظام ويعود ذلك الى فشل التجمع في خلق الهياكل الفاعلة القادرة على تحقيقف أهدافه. وفي رائي فان السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى أن التجمع قد ارتضى صيغة التمثيل الحزبي والنقابى في هياكله مما أدى الى عزل واقصاء بعض الاحزاب المؤيدة لميثاق التجمع مثل حركة حق وحزب المؤتمر وكذلك أدت هذه الصيغة الى عزل واقصاء الملايين من غير المنتمين للاحزاب رغماً عن رفضهم ومعارضتهم للنظام وتاييدهم للتجمع وموافقتهم على ميثاقه ومقررارته.
ولقد نبهنا في وقت مبكر الى هذا الخلل ونادينا مراراً وتكراراً بفتح التجمع لاستيعاب كل المعارضين للنظام وذلك من خلال العديد من المذكرات التي قمنا بكتابتها ولكن ذهبت أصواتنا ادراج الرياح . كما حاولنا في منطقة واشنطن الالتفاف حول صيغة التمثيل الحزبي والنقابي فقمنا بمحاولات لتشكيل لجان موسعة فتحنا الباب فيها لكل الراغبين في العمل المعارض من الحزبيين وغير المنتمين للاحزاب من خلال التجمع الوطني الديمقراطي ، وان كانت التجربة قد سجلت بعض النجاح الا أنها فشلت ولم تستمر بسبب مزايدات البعض واصرارهم على اتباع تعليمات قياداتهم حرفياً.
استمر التجمع في عقد الاجتماعات المؤسمية لهيئة قيادته والتي تحولت بعد مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 الى عرض اعلامي وحملة علاقات عامة يدعى فيها الاصدقاء والحلفاء بدلاً من مناقشة المشاكل ونقد الذات ووضع الاستراتيجيات التي تكفل تنفيذ برامجه. ثم تصدر البيانات التي تظل حبراً على ورق حتى جاءت نيفاشا ومن بعدها اتفاق جدة الاطاري ثم اتفاق القاهرة الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لبصبح التجمع بعدها جسداً بلا روح وذكرى أليمة تجلب الحسرة لامثالنا الذين أمنوا بالتجمع وساهموا في انشاء فروعه في الخارج وضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن يصبح ممثلاً حقيقياً للشعب السوداني وبديلاً لدكتاتورية الجبهة الاسلامية.
مازلنا نري في التجمع وبرامجه بديلاَ مقبولاَ لجماهير الشعب السوداني شريطة احداث عملية تغيير جذري بل ثورة تصحيحية فيه وأهم ملامح هذا التغيير في رأيي تتلخص في : -
اعادة النظر في المواثيق والقرارات لتواكب التغيرات التي حدثت في السودان.
الاتفاق علي مشروع وطني واعداد برنامج سياسي لخوض الانتخابات القادمة علي أساسه والاتفاق علي مرشح للرئاسة.
حشد طاقات كل من يتفق علي هذا المشروع الوطني الامر الذي سيتطلب اضافة احزاب اخري مثل حركة حق وحزب المؤتمر. كما سيتطلب اعادة هيكلة التجمع بصورة تستوعب الجميع وتجعل منه تنظيماَ مفتوحاَ وديمقراطياَ بحيث يجد كل المعارضين لشمولية المؤتمر الوطني انفسهم فيه ، مما سيؤدي حتماَ الي هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ووضع برنامج التجمع موضع التنفيذ لبناء دولة السودان الحديثة القائمة على الوحدة الطوعية والديمقراطية والحريات واحترام حقوق الانسان والمساواة التامة بين جميع المواطنين في الحقوق على أساس المواطنة ودون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة وسيادة حكم القانون ونظام الحكم الفدرالي الذي يضمن حقوق الأقالبم في ادارة شؤونها بتفسها وتمتعها بتصيبها العادل في الثروة والسلطة.
ذلك في رائي هو السبيل الوحيد لهزيمة المؤتمر الوطني والقضاء على مشروعه لاقامة دولة دينية ووقف الخراب والدمار الذي أحدثته الحركة اللأسلامية في السودان.
آمل أن لا نُضيع هذه الفرصة فقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للحفاظ على السودان موحدا. واذا ما استمرت حالة التشرذم والانقسامات السائدة في صفوف الأحزاب وغياب الرؤية الاستراتيجية والبرامج التي تلبي طموحات الجماهير فقد يفوز المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ووقتها لن ينفع الندم.
ولتكن البداية قيام القواعد باحياء التجمع وتفعيله في دول المهجر ولكن على أسس جديدة وضم كل الاحزاب المعارضة لبرنامج المؤتمر الوطني والمؤيدة لمواثيق التجمع كحركة حق وحزب المؤتمر على سبيل المثال. واذا كان الأخوة في الحركة الشعبية جادين حقا فيما يقولونه فليبدأو بعمل مشترك مع قوى التجمع لتفعيله وذلك في المستوى القاعدي وعدم الاكتفاء بعقد اجتماع لهيئة القيادة فكما اسلفنا فقد ظلت هذه الاجتماعات مجرد عروض اعلامية وحملات علاقات عامة. فالمطلوب أكبر من أن تقوم به القيادات في غياب القواعد وقد أثبتت التجربة فشل اجتماعات هيئة القيادة في تفعيل التجمع مما أدى الى أن يصبح التجمع جسدا بلا روح.
نحن لا نريد بيانات ومقررارات لا تنزل إلى أرض الواقع ولا تتحول إلى عمل يومي ملموس فلنغير المنهج القديم والاسلوب الذي اتبع في ادارة شؤون التجمع القائم على تغييب القواعد وعزل الآخرين فقد أثبتت التجربة فشل هذا الأسلوب فهل نعتبر هذه المرة ، آمل ذلك ومن الله التوفيق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست