|
|
 السيـــــاسة الخارجية والرجالة السودانية....د. الطيب زين العابدين
|
لست ضد استعمال «الهرشة» أو «جرجرة الرجلين» أو «التعاطى بالمثل» فى ممارسة السياسة الخارجية، خاصة اذا كنت تتعامل مع دولة متغطرسة متعالية مثل الولايات المتحدة تظن أن طلباتها أوامر يجب على كل الدول تنفيذها، فتلك أساليب متعارفة حتى بين الدول الصغرى ضد الدول الكبرى، وهى عادة لا تجر على البلد ويلات كبيرة وان أفقدتها بعض المنافع الصغيرة العاجلة. أما حين يصل الأمر الى أسلوب «فتح العين الحمراء» للدول الكبرى أو «مسك الحزز» فى مواجهتها فتلك مرحلة متقدمة وخطيرة تحتاج الى حساب شديد والى موازنة دقيقة قبل أن يقدم عليها بلد متوسط القوة دعك من بلد دون ذلك! وقد نجحت فى استعمال أسلوب «المواجهة المحدودة» بلاد مثل كوريا الشمالية وايران والى حد ما سوريا، فى حين فشلت بلاد أخرى مثل أفغانستان ابان حكم طالبان والعراق فى عهد صدام حسين لأنهما لم يتقنا الحساب ولم يراعيا الموازنة المطلوبة بين الشد والجذب. يعزى نجاح الدول الأولى الى أنها تملك من القوة العسكرية ما تضر به الدول الكبيرة أو حلفائها فى أية مواجهة عسكرية، وأنها تملك أصدقاء فى مجلس الأمن يحولون دون صدور قرار يخول مهاجمتها، وأن الحكومة فيها تتمتع بقدر من التأييد السياسى والأمنى الداخلى يجعل من الصعب اسقاطها بهجوم خارجى، وأن الدول المجاورة لها ترفض التعاون مع هجوم مسلح من أراضيها على تلك الدولة.
هذه المقدمة سببها خوفى من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تصيب البلاد بسبب سياسة الحكومة إزاء معالجة «أو عدم معالجة» مشكلة دارفور، فقد بدأت تستعمل أسلوب «العين الحمراء ومسك الحزز»، أى الرجالة السودانية، فى مواجهة قوى عاتية هى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وبعض دول الجوار بل وبعض القوى السياسية والعسكرية داخل السودان. ولا أحسب أن الحكومة تملك الأسباب التى تجعلها بمنأى عن العواقب الوخيمة التى أخشاها، فهى لا تملك القوة العسكرية التى تردع بها دولة كبرى أو صغرى، وليس لديها من الأصدقاء من يستعمل حق النقض لحمايتها من العدوان، ولا تتمتع بالتأييد السياسى الواسع الذى يحول دون اسقاطها من الخارج «فهى تخشى حتى من عواقب المظاهرات المحدودة ضد رفع أسعار المحروقات والسكر»، وجيرانها من قبل دارفور يرحبون بالتعاون مع أية دولة كبرى تريد أن تتدخل عسكريا فى دارفور، وقد تنضم اليها الفصائل المسلحة المتمردة فى تلك الأصقاع. وقد يقول بعض أهل العشم من أعوان السلطة ان الله معنا وسننتصر على الملة المعتدية الظالمة مهما كان عتادها، ولست من العارفين بأحوال الغيب حتى أقطع فيه بقول ولا أظن أن أهل العشم أنفسهم يعرفون! ولكنى أحكم على الأمور بأسبابها الظاهرة للعيان وهو ما نسأل عنه ونحاسب عليه، فقد هزمت الحكومة من قبل فى عدة مواقع فى الجنوب وفى الشرق وفى الغرب ولم تهب ملائكة لنصرها مما دفعها للاستعانة بمليشيات شعبية غير منضبطة بأخلاق الحرب. وهى ليست أكثر تقوى ولا أصدق جهاداً من جيوش الأنصار حين واجهت قوات كتشنر الزاحفة على أمدرمان بمدافعها ونيرانها الحديثة!
تمثلت الرجالة السودانية فى عدة مواقف ارتبطت بمشكلة دارفور أغضبت جهات خارجية عديدة: فشل الحكومة فى نزع سلاح مليشيات الجنجويد التى التزمت بها فى اتفاقيات وقف اطلاق النار، فشل الحكومة فى حماية المدنيين والنازحين من العدوان، فشل الحكومة فى محاكمة كبار المسئولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو انتهاك حقوق الانسان فى دارفور ورفضها محاكمتهم بواسطة محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى، رفض الحكومة للقرار 1706 الذى ينصّ على مجئ قوات دولية بدلاً من قوات الاتحاد الافريقى، رفض الحزمة الثالثة من بيان مجلس السلم والأمن الافريقى الذى ينص على مجئ قوات تابعة للأمم المتحدة تعزز قوات الاتحاد الافريقى وأن عددها يقرره الاتحاد الافريقى بالتشاور مع الأمم المتحدة مع أن خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 23 ديسمبر 2006 الى الأمين العام للأمم المتحدة قبل ذلك القرار، رفض نشر قوات دولية على الحدود بين السودان وتشاد «ولا أدرى كيف يمنع السودان تلك القوات اذا نشرت فى الأراضى التشادية فهو لم يستطع حتى ملاحقة المتمردين السودانيين فى تشاد!»، رفض منح تأشيرات دخول لوفد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لزيارة دارفور ثم استنكار قرار الوفد بإلغاء الزيارة بعد أن انتظر أسبوعا فى أديس أبابا وأنه سيكتب تقريره بناءً على المعلومات التى يجمعها وهو خارج السودان «ستأتى معظم المعلومات من المراقبين الدوليين وقوات الاتحاد الافريقى وسفارات الدول الكبرى والمنظمات التى تعمل داخل السودان»، ولا يتوقع المرء أن يكون تقريرا ايجابيا. وقد استنكر الأمين العام رفض منح التأشيرات وقال انه أصيب بخيبة أمل كبيرة فى قرار الحكومة السودانية لأن الرئيس البشير، عندما التقى به فى اجتماعات الاتحاد الافريقى بأديس أبابا، وعده قائلا «لا توجد هناك مشكلة» لزيارة وفد مجلس حقوق الانسان.
هذه المواقف فى مجموعها، خاصة فى غياب الحل السياسى والأمنى والانسانى لمشكلة دارفور، تمثل مواجهة حتمية مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربى والاتحاد الافريقى، وقد تمرغت سمعة السودان بفقده رئاسة الاتحاد الافريقى مرتين بسبب تلك المواقف والعجز عن معالجة المشكلة الأصلية. وهى مواقف لا تجد التأييد داخل حكومة الوحدة الوطنية نفسها، كما أعلنت الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان التى يقودها منى أركو، دعك من أحزاب المعارضة الممثلة فى حزب الأمة والمؤتمر الشعبى والحزب الشيوعى. وقد ظهرت ارهاصات المواجهة فى اعلان الولايات المتحدة أنها بصدد تنفيذ الخطة «ب» ضد السودان والتى بدأتها بوقف المعاملات المالية مع حكومة السودان بما فى ذلك عائدات النفط، وقد تشمل فيما بعد نشر قوات فى تشاد وفرض حظر الطيران فوق دارفور، وربما فُرض حظر بحرى على صادرات النفط. ومن الناحية الأخرى يهدد مدعى محكمة لاهاى بتقديم أسماء المتهمين المتورطين فى ملف جرائم دارفور الى محكمة الجنايات الدولية قبل نهاية الشهر الجارى. وسيصعب على أصدقاء السودان فى مجلس الأمن «ان كان له أصدقاء» أن يقفوا ضد العقوبات التى ستفرض عليه بسبب هذا السجل المتراكم من المواقف العاجزة والرافضة لمعالجة مأساة انسانية كبيرة راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى واللاجئين والنازحين، وكان ينبغى أن تكون حكومة السودان هى المبادرة بمعالجتها منذ أن كانت شرارة صغيرة قابلة للاشتعال!
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=30982
|
|
 
|
|
|
|
Abdelfatah Saeed Arman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست