|
|
 القوى السياسية المعارضة تطالب الحكمة بالغاء قانون الاحزاب
|
الخرطوم :«اخبار اليوم»
حصلت «اخبار اليوم» علي البيان الذي سوف تطرحه القوي السياسية ممثلة في حزب الامة القومي والتجمع الوطني الديمقراطي علي الرأي المحلي والعالمي حول قانون الاحزاب الذي اجازه رئىس الجمهورية مؤخرا وقالت القوي السياسية في البيان ان الصياغة النهائية للقانون مثل دس السم في الدسم وانه خرج في صورته النهائية مخالفا للقانون الذي خرجت به مفوضية الدستور ووصفت القانون بانه متسم بروح الوصاية علي الاحزاب السياسية وانه يقيد نشاطها وطالبت بالغائه واخضاعه للمزيد من النقاش واعادة اصداره بالشكل الذي تجمع عليه كل القوي السياسية وفيما يلي النص الكامل للبيان :
الي جماهير الشعب السوداني
الموضوع / قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م
في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان نخاطبكم نحن الموقعون ادناه من احزاب ومنظمات وشخصيات مستقلة يجمعنا ما نستشعره من مسؤولية للعمل علي الخروج ببلادنا من واقع الازمة الشاملة الي رحاب السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي لما كنا نري في قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م احد الاليات الدستورية التي يعول عليها في احداث ما نسعي اليه من غايات نبيلة فقد حرصنا علي اختلاف مشاركتنا في الاجهزة التشريعية علي الاسهام مع غيرنا في تطوير واصلاح المشروع الذي عرضته علينا المفوضية القومية للمراجعة الدستورية حتي ضاقت شقة الخلاف بين القوي السياسية وكان من الممكن ان يشكل ذلك مدخلا للاجماع الوطني لولا المسارعة بتقديم المشروع قبل التوصل لتوافق حوله لمجلس الوزراء ثم الي منضدة المجلس الوطني الانتقالي وبدلا من ان تكتمل عملية التوافق بمزيد من التشاور للوصول الي اجتماع كامل حول القانون حيث تقلصت مساحة الخلاف وانحصرت في المادة « 18» من القانون تعرض القانون في المجلس الوطني لمزيد من التحريف الذي وسع هوة الخلاف وقد تم هذا التحريف بالمخالفة ايضا لتقرير لجنة التشريع والعدل بالمجلس فقد كانت الصياغة النهائية كدس السم في الدسم فخرج القانون في صورته النهائية مخالفا للقانون الذي خرجت به المفوضية في كثير من نصوصه ومتسما بروح الوصاية علي الاحزاب السياسية وتقييد نشاطها مع ان المقصود هو تنظيم ذلك النشاط لا الحد منه ويبدو ذلك اكثر ما يبدو في النصوص التالية :
1/ المادة 4/2 وتتصل بتوفيق اوضاع الاحزاب السياسية غير المسجلة وذلك بايداع النظام الاساسي واللائحة الاساسية الخاصة بها لدي المجلس لكي يتم تسجيلها وفق احكام المادة «15» من مشروع القانون كانت هذه المادة اخضعت لنقاش مستفيض في المفوضية انتهي بقبول اعتبار احزاب التوالي مسجلة في مقابل ان يتم تسجيل الاحزاب التاريخية بايداع وثائقها الاساسية وكان هذا التوافق اساسه انه لا يعقل اعتبار احزاب التوالي مسجلة ويطلب من الاحزاب التاريخية ان تبدأ اجراءات التسجيل كاملة عند عرض المشروع علي المجلس الوطني تم تحريف ما تم الاتفاق عليه باستغلال عملية اعادة الترقيم التي نجمت عن اضافة مادة جديدة فنصت المادة 4/2 من القانون بصورته النهائية علي ان يتم توفيق اوضاع الاحزاب غير المسجلة وفق المادة «14» والصحيح حسب المتوافق عليه بعد اعادة الترقيم هي ان تكون مادة توفيق الاوضاع هي المادة 15/1/أ/ب دون غيرها من فقرات هذا النص وبهذا النص تم اخضاع الاحزاب لاعادة التسجيل من جديد .
الفقرة «2» المادة (19) هي المادة (18) سابقا بعد اعادة الترقيم التي اشرنا اليها وقد رفضتها كل القوي السياسية وقد كان نهج المفوضية القومية للمراجعة الدستورية موفقا حين حصر الخلاف حول هذه المادة فقط وكان يمكن الاكتفاء بما ورد في الدستور حسب ملاحظات مجلس الوزراء فقد جاء الدستور تنفيذا لاتفاقية السلام ونصوص الاتفاقية كفيلة بحمايتها بجانب الدستور وكافة برامج الاحزاب لا تتعارض مع الاتفاقية بل تسعي لتطويرها والارتقاء بها وبالدستور نفسه فاذا سعي احد الاحزاب لتعديل الدستور وفق نصوصه وبالوسائل الدستورية فهل يعني هذا ان الحزب يسعي لتقويض الدستور ؟! اننا اصلا ضد الحل باعتباره سلب لحق طبيعي من حقوق الانسان وهناك وسائل قانونية عديدة لالزام الاحزاب باحترام الدستور والقانون دون اللجوء للحل .
ان اقحام النص الدستوري في القانون يفتح بابا واسعا للتأويل كما ان استخدام ذلك النص لتقنين حل الاحزاب يعني ان نية المشرع مبيتة للانقضاض علي الحرية الوليدة والتحول الديمقراطي برمته ولا يمنح القوي السياسية الامان الكافي للاسهام في بناء دعائم الديمقراطية والحريات في السودان .
«3» فتح القانون مجالا لوصاية ادارية غير مبررة علي الاحزاب ففرض عليها حضور مندوب المجلس لمؤتمراتها واجتماعاتها كما جعل لرئىس المجلس سلطة منح الاذن بتفتيش مقار الاحزاب دون ان يقيد تلك السلطة باي قيود وهو امر غير مقبول في مسألة بهذه الخطورة خاصة وان الرئيس ليس بجهة قضائية بل هو اداري معين من قبل قوي سياسية قد تكون منافسة للحزب المراد تفتيش مقره .
ولما كانت الاحزاب السياسية هي عماد النظام الديمقراطي التعددي بحيث لا يقوم بغيرها فاننا ندين العجلة وعملية الخداع التي صاحبت اجازة القانون في المجلس الوطني وما تمخضت عنه من تمرير احكام مرفوضة تماما حتي من قبل بعض من صوتوا لها دون ان يفطنوا لتغيير الاحكام بتغيير ارقام المواد .
لكل ما ذكر فاننا نطالب بالغاء هذا القانون بغرض اخضاعه لمزيد من النقاش لاعادة اصداره بالشكل الذي تجمع عليه القوي السياسية الرئيسية .
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست