|
|
 صور من صراع حتالة السياسية في السودان العميل منصور خالدوالكوز الطيب مصطفي الانقاذي
|
Quote: زفرات حري
الطيب مصطفي
منصور خالد والتحول الديمقراطي!(1
لا ينتطح عنزان في قدرة د. منصور خالد على التعبير عن نفسه بلغة آسرة تتميز برشاقة العبارة وحسن استخدام المفردات مستعيناً في ذلك ببحر متلاطم الأمواج من المعلومات يغرف منه كيفما شاء ويوظِّف ذلك كله في الدفاع عن أفكاره ومبارزة خصومه ولطالما استخدم هذه القدرات التعبيرية الهائلة لإلحاق الهزيمة النفسية بمجادليه بطريقة ذكية حتى ولو لم تسعفه الحجة التي يستخدمها مهما بلغت درجة ضعفها ولا يتورع الرجل كثيراً- شأن السفسطائيين- في استخدام كل الوسائل غير الموضوعية أو غير الأخلاقية للانتصار لرأيه. وأود من البداية أن أؤكد أنه لا يمكن لباطل مهما عظم حجم التضليل والتزيين والمراوغة بل والقوة المادية التي يستند عليها أن يصمد أمام قوة الحق فلطالما اعتمد منصور خالد على تضليل القراء بحشد كميات هائلة من المعلومات المزيّنة بعبارات أدبية رشيقة وسيل من الاستطراد الذكي يلهي به القارئ ويصرفه عن القضية موضوع النقاش حتى يوهمه بأن ذلك يمثل رداً كافياً على الطرف الآخر ولعل القراء الكرام يلحظون ذلك من خلال تعقيباتي التي أبدأُها اليوم بالمقال المخصص للرد عليّ والمؤرخ 13/2/2007م . بدأ منصور خالد مقاله باتهامنا بالعنصرية وباحداث الفرقة وهذه قضية طويلة أرجو أن أتعرض لها لاحقاً مع توجيه السؤال إليه عن السبب الذي يجعله يتغافل عن إتهام الحركة الشعبية والنخب الجنوبية التي تتقيأ صحفها يومياً سيلاً من السباب والعنصرية بما اتهمنا به بينما لا يكتفي الرجل باتهامنا وإنما تمتلئ مقالاته باستعداء السلطات علينا بالرغم من ادعائه الحرص على التحول الديمقراطي وهذا حديث يطول. ابدأ باتهام منصور خالد لي بأني داعية للشمولية وأني عاجز عن أية حياة سياسية غيرها وأن أكثر ما يؤذيني في الاتفاقية هو التحول الديمقراطي وأن أكثر ما يقلقني في انفتاح الحركة الشعبية على الشمال هو تهديدها لمشروعي الانفصالي والشمولي في آن واحد! أود أولاً أن اسأل : متى كان منصور خالد، الذي رماني بدائه وانسل، حريصاً على التحول الديمقراطي وهو الذي تقلّد عدة حقائب وزارية في بدايات العهد المايوي وفي أشد أيام تسلطه وقهره من بينها وزارة الخارجية .. متى كان منصور حريصاً على التحول الديمقراطي وهو الذي يعلم أنه كان ولا يزال جزءاً من الحركة الشعبية التي لم تعرف الديمقراطية في سلوكها في أي يوم من الأيام بعد أن رفضت مجرد التفاوض مع كل الحكومات العسكرية والديمقراطية بما في ذلك كل حكومات الصادق المهدي السابقة لنظام الانقاذ؟ لقد ترجمت في مقالي بالأمس مقتطفات من مقال ألفريد تعبان رئيس تحرير صحيفة الخرطوم مونيتر الذي قال فيه إن الجنوبيين في كثير من المناطق يعتبرون الجيش الشعبي جيش إحتلال وليس جيش تحرير »In parts of the south, the SPLA is now being considered as an armay of occupation rather than an army of liberation«.. نعم إنه جيش محتل يمارس أبشع أنواع البطش حتى مع مواطنيه الجنوبيين ويحكم الجنوب بالحديد والنار فكيف تراه يفعل بالشماليين »المندكورو« الذين تحتل البهائم درجة أفضل منهم؟ لقد أورد ألفريد تعبان بعضاً من ممارسات الجيش الشعبي في البارات والمطاعم كما أن أسواق جوبا وغيرها من المدن الجنوبية تضج بالشكوى من ممارسات قوات الحركة الشعبية - ليس مع الشماليين الذين يُنهبون ويُقتلون بدم بارد- وإنما حتى مع الجنوبيين ولكن ذلك كله لا يعني منصور خالد في شئ بل إنه لربما اعتبره قمة الديمقراطية التي يسعى لايهام قرائه بأن الحركة ما جاءت إلا لاعلائها !. أود أن اسأل هل يا ترى سيُعتبر الجيش السوداني قومياً إذا كان كل أفراده ينتمون إلى المؤتمر الوطني أو حزب الأمة أو إذا كان اسمه جيش حزب الأمة أو جيش المؤتمر الوطني على غرار ما يحدث لجيش الحركة الشعبية في جنوب السودان والذي لا يجوز لجنوبي لا ينتمي إلى الحركة أن ينضم إليه؟!. عن أية ديمقراطية يتحدث منصور خالد وهو الذي يعلم كيف كان عرّاب الحركة الشعبية يقتل ويفتك بكل من يعارضونه وقد أوردت من قبل أسماء عدد من الشخصيات الجنوبية المتميزة التي قتلها قرنق لمجرد اختلافها معه .. لقد ظل منصور خالد نصيراً وفياً لقرنق الذي وصفه سلفاكير وجستن ياك خلال مؤتمر رومبيك المنعقد في ديسمبر 2004 بأنه لا يعفو ولا ينسى. عن أية ديمقراطية يتحدث منصور خالد وهو الذي يتبع لحركة تفرض رؤيتها الفكرية على جنوب السودان وتصر على تبني خيار تعلم يقيناً أنه لا يحظى برأي الأغلبية الكاسحة من أبناء الجنوب بمعنى أنها تتبنى الوحدة بالرغم من أن قياداتها من أمث
ل باقان أموم ودينق ألور وعرمان يقرون بأن أكثر من 90٪ من الجنوبيين يريدون الانفصال؟!. إن فاقد الشئ لا يعطيه ولا يمكن لحركة قهرية تمارس البطش حتى مع مواطنيها أن تحرص على إحداث تحول ديمقراطي في الشمال ولو كان منصور خالد مهتماً بالتحول الديمقراطي لاختار حزباً آخر غير الحركة الشعبية للتعبير عن آرائه لكنه اختار الحركة الشعبية لأسباب أخرى سأذكرها في حينه عندما أتحدث عن علاقات منصور »الخارجية«- بما في ذلك علاقته بأمريكا واسرائيل- وتاريخه السياسي منذ أن كان سكرتيراً لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله خليل وكذلك عندما اتعرض لعلاقة منصور خالد بالدين الذي قال عنه في حديث منشور في صحيفة »الاهرام« القاهرية أنه لن يكون أسيراً له!. التحول الديمقراطي لم يكن سبباً في انخراط منصور خالد في الحركة الشعبية التي يعلم أكثر منا طبيعتها القهرية والعنصرية منذ أن كانت تتبنى مانفستو ماركسي في بداياتها. نعم، لقد رفضنا تمدد الحركة في الشمال لأنه لا علاقة لها بالشمال كونها تعمل على استئصال هويته ووجوده الحضاري ولأنها ظلت تحاربه لأكثر من عشرين عاماً ولأنها ما جلست للتفاوض في نيفاشا إلا لانتقاص حصته وإعلاء حصة الجنوب وهذا ما تحقق بالفعل وما سنتعرض له لاحقاً بإذن الله ثم إننا رفضنا تمددها في الشمال لأن الشمال والشماليين لم يروا منها خيراً منذ أن وطئت قدماها الخرطوم وإنما رأوا الموت والخراب والرصاص والقنابل ثم إننا رفضنا تمددها في الشمال لأننا نريد للشمال وللجنوب أن يعيشا في وطنين منفصلين لا وطن واحد بعد أن ذقنا صنوفاً من العذاب على مدى نصف قرن من الزمان جراء وحدة ملعونة فرضها علينا مستعمر لئيم لم يُرد لنا سوى الموت البطئ الذي لا نزال نتجرع علقمه المر حتى يومنا هذا. أما اتهام منصور خالد لنا بالشمولية فهو كلام مردود على الأقل في الوقت الحاضر ذلك أني قد اقتنعت منذ سنوات ومن واقع التجربة المريرة بأنه لابديل للديمقراطية كأفضل وسيلة لاحداث النهضة خاصة وأن الشورى ملزمة في فقهنا ولطالما اعترضت على الطريقة التي أُبرمت بها نيفاشا التي لم يستفت الشعب السوداني حولها بل لم يسمح حتى للبرلمان أن يغيّر فيها حرفاً ولو كان منصور خالد ديمقراطياً بحق لرفض الطريقة التي فُرضت بها نيفاشا على الشعب السوداني بالرغم من تأثيرها الهائل على حاضر ومستقبل السودان ويكفي الجدل الذي ثار حول المادة »19« من قانون الأحزاب والذي فرض على الجميع الانصياع القهري لاتفاقية نيفاشا، أما اعتراضنا على الاتفاقية فله أسباب أخرى سنفصّل فيها لاحقاً إن شاء الله. ونواصل.
|
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست