المعامل الطبية والمواطنون.. أزمة ثقة

Quote: يشكو بعض المترددين على المعامل التشخيصية لاجراء الفحوصات اللازمة، من التناقض في نتائج الفحص بين معمل وآخر، بل في أحيانٍ اخرى داخل ذات المعمل، مما ادى الى التشكيك في النتائج. وهنالك نكتة متداولة للدلالة على ما ذكرته آنفا تحكي ان مريضا ناول «الفحيص» بمعمل ما في الانبوب المخصص قليلا من الماء من «ماسورة» العيادة وكانت نتيجة الفحص مفاجئة للمريض، فقد اتضح اصابته بداء السكر، فما كان من المريض الا ان قال «ان المأسورة هي المريضة». ومن خلال هذه النكتة يتضح وجود أزمة ثقة بين المرضى والمعامل. وفي كثير من الاحيان اصابع الاتهام توجه للمعامل الخاصة، اذن هنالك اسئلة مشروعة لا بد من طرحها، هل الامر بهذا السوء؟ هل توجد رقابة على المعامل ام ان الحبل متروك على الغارب؟ هنا سألت دكتور حسن الفاضل المسؤول عن المعامل الخاصة بادارة المعامل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن التضارب الحادث في نتائج المعامل الذي نفى ان يكون بمثل ما يقال عنه. وقال إن الادارة تراقب اداء المعامل الخاصة بكل اهتمام، وذلك من خلال الجولات الاشرافية لمراجعة مدى تنفيذها للمطلوبات التي بمقتضاها تم منحها التصديق بمباشرة العمل، بالاضافة لنظام الترخيص السنوي الذي يفرض على المعامل. وذلك بتحديد تأريخ معين لبداية ونهاية الترخيص وتجديده لا نحيد عنه. ومن خلال الجولات لا بد من التأكد من اذا كان الشخص الذي يدير المعمل ذات الشخص المرخص له، واذا لم يتم الترخيص واتضح ذلك من خلال الجولات ويمارس عمله، هنا يكون الخيار الإغلاق ورفع الامر للمستشار القانوني بالوزارة. واذا رفضت ادارة المعمل اغلاقه فالخيار الوحيد الذهاب للنيابة، لكن اعترف ان اكثر من 90% من المعامل متعاونة. واكد مدير ادارة المعامل دكتور شوقي عثمان حربي، ان نسبة الترخيص للعام الماضي وصلت 102%، في الوقت الذي كشف المسؤول عن المعامل الخاصة عن وجود 437 معملا خاصا ملحقة بالعيادات من جملة 900 معمل بالولاية «خاص وعام». واشار الى ان المطلوبات تشمل كذلك توفر الاجهزه خاصة المايكرسكوب الذي في حال عدم توفره يتم اغلاق المعمل، هذا بجانب اخذ عينات عشوائية من العينات التي تم فحصها بالمعمل المعين، ليتم فحصها في المعمل الخاص بالادارة المجهز باحدث الاجهزة، ومقارنة النتيجة بنتائج المعمل، او ان تتم مراجعة العينات عبر قسم ضبط الجودة بالادارة. وتابع اذا اكتشفنا اخفاقا ما فإن الادارة تلجأ للفت النظر وعقد دورات تنشيطية للتقنيين اذا تأكد ان الخطأ بسببهم. واضاف «في حال وردت شكاوى لا نقف مكتوفي الايدي، بل تتم زيارة للموقع وفحص للاجهزة ومدى دقة ادائها، وكذلك المحاليل. وفي الغالب يكون التضارب طفيفا». وبالمقابل أفادني مدير ادارة المعامل دكتور شوقي عثمان حربي قبل اسبوعين، ان الادارة جاء تكوينها لاعطاء المعامل كينونتها. وقال إن الترخيص كانت تمنحه المستشفيات للمعامل، والآن الامر من اختصاص ادارة المعامل، مما ساعد ادارة ضبط الجودة فى ضبط الفحوصات الى حد كبير بالمعامل الحكومية، بالاخص في ضبط جودة فحوصات الملاريا، حيث تعقد كورسات اسبوعية للعاملين بالملاريا مدعومة من مشروع الخرطوم خالية من الملاريا. واضاف إن هذا الإجراء اتبع كذلك فى المعامل الخاصة منذ عام 1998م، حيث لم تعد هنالك إشكالات في ذلك. وقال ان الاشكالات كانت في الصحة العامة، لهذا جاء التركيز على اجراء المسوحات السنوية وفحوصات للسلامونيلا، الدسنتاريا، التايفويد، وباكتريا تسمم الطعام، والاخيرة من اغلى الفحوصات وتجرى على 71 ألف من المتعاملين في مجالات الاغذية والمشروبات. ورغم الكلام الطيب المذكور آنفا، لازال التشكيك في نتائج الفحوصات مستمرا، وهذا الامر لم ينفه المعمل القومي «استاك»، حيث اجابني حول هذا امس الاول المدير العام دكتور نجيب سليمان، واعترف بأن الامر ببعض الولايات مختلف، فالنظام الرقابي ضعيف لقلة الكوادر الاشرافية وانعدام آليات الحركة. واضاف بالقول: سابقا تم الكشف عن كوادر غير مؤهلة تمارس العمل بالمعامل، لكن التشدد وضبط الجودة الممارسة الآن قلل من هذه الظاهرة. وذكر إنه وعبر المجلس المهني نُظمت عملية الضبط الذي يشترط لاي ممارس التسجيل به. ونوَّه الى ان ثقافة ضبط الجودة آخذة في الانتشار، غير ان ضعف الامكانات حال دون تعميمها، ولازالت بعض النتائج تحتاج للمراجعة. والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور المعمل القومي؟ وجاءت الإجابة من استاك ملؤها الحسرة، حيث قال نجيب: من المفترض أن يقوم المعمل بعملية التدريب، ووضع اسس لضمان سلامة العاملين وطرق التخلص السليم من النفايات دون تلوث للبئية، والرقابة البعدية للاجهزة المعملية والمواد المستعملة بشراء عينات من الشركات لفحصها ومن المخازن. وهذا لا يحدث الآن لقلة الامكانيات بالدور. واضاف ان العمل محصور حاليا في فحص العينات قبل توزيعها، الامر الذي لا يخلو من مخاطرة، حيث يمكن أن تدخل مواد اقل جودة عبر التهريب وتجار الشنطة، مما يعني القصور في اداء الدور المنوط، فوزارة المالية تحجب الدعم عاما وتمنحه في عام آخر. وبعض من هذه الاشكالات اكد وجودها مدير ادارة المعامل بولاية الخرطوم حربي، فالإدارة تعاني من صعوبة الوصول لكل المعامل، لضعف امكانيات الترحيل وقلة اعداد الكوادر. وتابع: من المفترض إجراء زيارات للمعامل اسبوعيا، الا ان ذلك يحدث كل ثلاثة اشهر، فالتغطية ليست بالمستوى المطلوب