|
|
 الحركة الشعبية.. هجرات متلاحقة للحرس القديم
|
الحركة الشعبية.. هجرات متلاحقة للحرس القديم.. وتصدعات متوالية للتنظيم! شبهة الفساد تلاحق القيادات القديمة من حسابات البترول الى مبلغ الـ (60) مليون دولار
في مساء الثلاثاء قبل الماضي، كان واحد من الحرس القديم بالحركة الشعبية ياسر عرمان، يعلن عن تنحيه عن منصبيه في البرلمان كرئيس لكتلة الحركة الشعبية، وفي التنظيم كنائب لرئيس قطاع الشمال، وعزا عرمان هذا التنحي لاسباب شخصية بحتة..!! وفي خطوة اقرب إلى العزاء أو التعويض لانصار الحركة الشعبية، اعلن ياسر، وبطريقة احتفالية عن انضمام السيدة ميري مركيس ياك، القيادية بالمنبر الديمقراطي لجنوب السودان، وهو التنظيم الذي تبناه القيادي الجنوبي بونا ملوال والفريق متقاعد جوزيف لاقو، وبايعاز من المؤتمر الوطني، ليكون منافساً قوياً للحركة الشعبية، ولكن يبدو ان التنظيم قد تلاشى تدريجياً.
وبتنحي عرمان الاخير،والذي رفضته القواعد في المؤتمر الاول لقطاع الشمال بالحركة الشعبية والذي اختتم اعماله الاسبوع الماضي, قد يكون قد لحق بقطار الحرس القديم او ما اصطلح عليه اعلامياً (باولاد قرنق) وهم ادوارد لينو مسؤول الامن والاستخبارات السابق بالحركة، وعبدالعزيز الحلو، ونيال دينق نيال، وبالرغم من ان عرمان نفى ان يكون قد أقيل من منصبيه اوتعرض لمضايقات تنظيمية، الا ان رحيله يفتح مجدداً باب الأسئلة الساخنة، عن الطريق الذي تسير فيه الحركة الشعبية.
كتب: المحرر السياسي
التجمع الوطني الديمقراطي: الحركة الشعبية أدارت لنا ظهرها!!
* هجرة الحرس القديم:
بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق السلام الشامل في التاسع من يناير العام 2005م حذرت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير لها، من مغبة انهيار الاتفاقية نفسها، واوردت، من جملة أسباب اخرى، الصعوبات التي تواجه قيادات الحركة الشعبية من تحولهم من مجرد تنظيم ثوري/عسكري متمرد، إلى حزب سياسي يقود عملية بناء دولة كاملة، وهي دولة الجنوب، والمشاركة في صناعة القرار بالشمال الجغرافي. ولكن مالم يشر إليه التقرير في وقته، ولم ينتبه إليه مراقبون، هو حالة التصدع المتواصلة في جدار الحركة الشعبية التنظيمي، وبصورة تنبئ بانهياره بالكامل.
فعقب وفاة مؤسس الحركة وزعيمها الروحي الدكتور جون قرنق في حادثة تحطم المروحية الرئاسية اليوغندية على الحدود مابين السودان ويوغندا في 31 يونيو 2005م، وحين توقع الجميع ان تنهار وتتفكك الحركة الثورية الرائدة في جنوب السودان، الا ان القيادات تماسكت، ونصبت في مؤتمر رمبيك الشهير نائبه سلفاكير ميارديت كرئيس جديد للحركة، والذي اتى بتصورات مختلفة عن سلفه فيما يتعلق بالوحدة والانفصال مع الشمال، والتي هي من متغيرات الحركة الشعبية، وليس من ثوابتها فسلفاكير هو من القادة الذين يراهنون على تطور جنوب السودان عبر آلية الانفصال عن الشمال ولكنه عاد واكد علي ان وحدة السودان هو الطريق الامثل للمضي قدما في طريق بناء الدولة السودانية حين خاطب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قطاع الشمال، على عكس قرنق الذي كان يؤمن بالوحدة مع الشمال ويسعى لها. وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبدالله علي إبراهيم، استاذ التاريخ بعدد من الجامعات الامريكية، ان مازق الحركة الشعبية انها انحصرت حصرياً على تصورات قائدها الدكتور جون قرنق، ويرى ان قرنق نفسه قد حصر الحركة الشعبية في قيادات جنوبية فقط، ثم انحصرت هذه القيادات في ابناء الدينكا واخيراً اصبحت في شلة صغيرة من ابناء دينكا بور.
هذه التقلبات في خط سير الحركة الشعبية، ورحيل قائدها جون قرنق ،افرز واقعاً جديداً، بقادة جدد ظهروا على الساحة وتقلدوا مناصب رفيعة وتنفيذية داخل هيكل التنظيم، وداخل حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب. ويبدو ان الحرس القديم المؤمن بافكار قرنق، لديه تحفظات حول كثير مما يجري، فدعاهم إلى الانزواء أو اعتزال العمل السياسي، فابتداء من ادوارد لينو المسؤول عن الامن والاستخبارات السابق، والمقرب جداً من جون قرنق الذي اعتكف في الجنوب، وكينيا، ومروراً بعبدالعزيز الحلو، والذي فضل الهجرة إلى امريكا، ومن ثم نيال دينق نيال، والذي ترك العمل التنظيمي وهاجر إلى كينيا لاسباب متعلقة بفساد بعض القيادات كما صرح هو بنفسه لصحيفة (نيشن) الكينية، وليس اخيراً ياسر سعيد عرمان.
* عدم ثقة!
ويعتبر عرمان من القادة المؤثرين جداً في صناعة القرار داخل أروقة الحركة، خصوصاً، فيما يتعلق بسياستها تجاه الشمال والاحزاب السياسية، هذا فضلاً عن كونه صاحب كاريزما حقيقية تجذب اليه عدداً من الشباب وطلاب الجامعات الذين يرون فيه (صورة البطل الثوري) وطرقه الدائم على التهميش وقضايا المهمشين ، والجدل الدائر حول ضرورة كتابة تاريخ السودان لادخال بعض الشخصيات التي يرى انها مهمشة، وبذهاب ياسر عرمان، تفقد الحركة هذه الميزة، ويبقى امر خطابها في الشمال، بمنابره المتعددة، في كف عفريت، ويؤكد الدكتور ابنيقو اكوك رئيس معهد ابحاث السلام التابع لجامعة جوبا ان رحيل ياسر عرمان عن الحركة يعتبر ضربة قوية لها: (ياسر من الشخصيات المؤثرة في الحركة الشعبية، ويمثل البعد القومي داخلها، وهو ايضاً من مهندسي إتفاقية نيفاشا، وإذا ذهب على هذا النحو فإن الحركة الشعبية ، ستفقد ركيزة سياسية من ركائزها الداعمة).
في أواخر العام المنصرم، كان ياسر عرمان وباقان اموم من اوائل من استقبلوا ثوار دارفور في منزل قائدهم مناوي، بل رحبوا بهم بحميمية بالغة، واعلنوا عن تحالف استراتيجي بينهما، من اجل رفع راية التهميش والمهمشين، وكان ياسر عرمان، واثقاً حينها بأن حركته، ستستفيد من ثقلها وعلاقتها بالحركات المسلحة الاخرى في دارفور من اجل اقناعها بركوب قطار السلام والاتفاقيات التي وقعت، غير ان مبادرات الحركة الشعبية التالية لم تنجح كلها في اقناع الرافضين بجدواها، بل ان عبدالواحد محمد نور رئيس احدى الفصائل المؤثرة قال صراحة حينما سئل عن السبب الذي جعله لم يذهب إلى لقاء سلفاكير في مدينة ياي بعد ان سبقه رفيقه السابق مناوي اليها بقوله: ( أن سلفاكير لم يستطع اقناعنا بتطبيق اتفاقيته مع المؤتمر الوطني فكيف اثق به واوكل إليه توقيع إتفاقية جديدة، بدون ضمانات!).
والآن،عادت الحركة الشعبية لتعلن ان سلفاكير سيتوجه إلى دارفور في أول زيارة للاقليم منذ توليه منصبه كنائب اول لرئيس الجمهورية من اجل تفعيل مبادرته على الارض.
ويعتقد استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت فانوس ان سلفاكير لن يستطيع فعل شئ في دارفور لان معظم السكان المحليين لايعرفون عنه شيئاً بخلاف قرنق الذي كانوا ينتظرونه بفارغ صبر من اجل ان يجلب لهم السلام.
ويقلل د. فانوس من أهمية ذهاب عرمان من قيادة الحركة، خاصة بجنوب السودان، لكنه يؤكد ان ذهاب عرمان سيترك اثراً بالغاً في الحراك السياسي للحركة الشعبية في الشمال واقليم دارفور والتي كانت تراهن عليه.
* تراجع ديمقراطي!
وفي منحى آخر يتهم رفاق الحركة السابقون في التجمع الوطني الديمقراطي الحركة بانها طعنتهم في الظهر، وتنصلت كثيراً من التزاماتها التي قطعتها لهم خاصة في ما يتعلق بمسالة التحول الديمقراطي، فنواب التجمع في البرلمان كثيراً ماينظرون برجاء إلى نواب الحركة الشعبية من اجل عقد تحالف ضمني لتمرير عدد من مشروعات القوانين التي يجيزها البرلمان، غير انهم يصطدمون بمواقف وصفوها بالسلبية.
ولعل آخر هذه المحكات، هو ماحدث في الاسبوع الماضي عندما صوت نواب الحركة الشعبية مع نواب المؤتمر الوطني لتمرير واجازة مشروع قانون الاحزاب، المعترض عليه من قبل نواب التجمع لوجود المادة (18)
والتي تجوز حل او تجميد نشاط الحزب السياسي. القيادي بالحزب الشيوعي وعضو البرلمان سليمان حامد أكد لي خلال اتصال هاتفي معه، انهم اصيبوا بصدمة حقيقية من موقف الحركة الشعبية، ووصف ماحدث بانه عملية انتحار للديمقراطية وسقوط مزل للاتفاقية.
بيد ان القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق علل هذا التصرف بأنه نوع من الموازنة السياسية التي فرضها الواقع!! وقال باستحالة إن تجتمع القوى السياسية على شئ واحد.
ويفسر استاذ الفكر السياسي بجامعة النيلين الدكتور عبدالله ازيرق سلوك الحركة الشعبية هذا بأنها لاتضع كبير اهمية لما يحدث في الشمال، وانما ينصب اهتمامها بالجنوب فقط، ويحيلني إلى عدد من الامثلة التي حدثت ، ففي الاشكالات مع المؤتمر الوطني في الجنوب ـ مثل مشكلة ملكال ـ فإن الحركة الشعبية واجهت الامر بكل ماواتيت من قوة ، وربما يصل بها إلى حد التطرف في التعامل مع الشريك الآخر، ويرى ازيرق ان الحركة الشعبية لايمكن ان تناضل من اجل الآخرين لانها وببساطة، لن تجني شيئاً ، واضاف ان افضل دليل على ذلك هو ماذهب إليه القيادي بها الدكتور منصور خالد عندما كرر اكثر من مرة ان الحركة الشعبية لن تناضل من اجل الاخرين في حالات السلم والحرب، ويكفي مافعلته في ايام الشقاء في الغابة!
* رائحة فساد!
في الآونة الاخيرة كثر الحديث عن الفساد، واستشرائه داخل حكومة الجنوب والذي تديره الحركة الشعبية.
وكثير من المواطنين في مدينة جوبا لايتورعون عن الحديث عن فساد بعض الوزراء والقيادات، وخاصة وهم يرون منازلهم الفخمة، وسياراتهم الفارهة والانيقة وهي تجوب شوارع المدينة الصغيرة، جنباً إلى جنب سيارات المنظمات الدولية.
بالطبع، لم يبدأ الحديث عن فساد النخب الجنوبية الجديدة منذ الاسبوع الماضي فقط، ولكن الاعلان الرسمي له ظهر حينما اتهم سلفاكير ميارديت المؤتمر الوطني في مؤتمره الاول والشهير بمجلس الوزراء، بعدم ايفاء الجنوب نصيبه بالكامل من البترول، وإنه يتلاعب بحسابات البترول.
ولكن بعد جلسات مكاشفة طويلة، وبالحسابات الدقيقة، بين وزارة المالية وحكومة الجنوب، خرج ارثر كويت وزير المالية بحكومة الجنوب إلى الصحافيين، واعلن لهم في ثقة ان حسابات البترول صحيحة مائة بالمائة، وان الجنوب قد اخذ حصته بالكامل من النفط، وعندها برز سؤال حقيقي اين ذهبت تلك الاموال وحينها قالت حكومة الجنوب عبر برلمانها انها ستسائل وزير المالية، ولكنها لم تفعل حتى الآن؟!
حادثة ثانية، تتعلق بالفساد، عندما ذهب وفد من البنك الدولي والمانحين إلى جوبا في شهر اغسطس الماضي لمعاينة الاوضاع على الارض فيما يتعلق بتنفيذ بعض المشاريع التنموية التي يتكفل بها البنك، فاكتشف الوفد، حينها عدداً من حالات التلاعب بعقودات الطرق وبعض المشاريع التنموية، غير ان الوفد لم يقل صراحة بوجود عمليات فساد وانما أرجعه إلى قلة الخبرة عند حكومة الجنوب!! الحادثة الثالثة والمتعلقة برائحة الفساد هو ماحدث أواخر العام الماضي، عندما هجم عدد من جنود الحركة الشعبية على مدينة جوبا وجعلوها تعيش حالة ذعر كامل كنوع من الاحتجاج على عدم صرف رواتبهم لفترة نصف عام، وعندما اندهش الجميع من هذا الامر انبرى اللواء بيور اجانق الناطق باسم الجيش الشعبي في القوات المشتركة لوسائل الإعلام، وحمل الحكومة المركزية مسؤولية ماحدث لعدم ارسالها للمرتبات لهؤلاء الجنود طوال هذه الفترة، بل انه اوضح ان الجنود في القوات المشتركة نالوا استحقاقهم بالكامل طوال هذه المدة، وهو الامر الذي دعا هؤلاء إلى الاحتجاج بهذه الطريقة! ولكن بعد يوم واحد كان اللواء محمد عثمان الاغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة يعلن للجميع ان القوات المسلحة ارسلت كل المبالغ المطلوبة إلى حكومة الجنوب وفي مواقيتها تماماً، وقام بنشر كافة المستندات التي تؤيد زعمه إلى وسائل الاعلام، حينها فقط سكتت حكومة الجنوب وقالت انها ستشكل لجنة تحقيق لمعرفة ماحدث بالضبط!!
* (60) مليون دولار!
ثمة ملاحظة اساسية في منهج الحركة الشعبية في التعامل مع الاتهامات، خاصة تلك التي تتعلق بالفساد، وهذا المنهج هو: الارتباك الكامل، ولعل قضية الـ60مليون دولار التي فجرها الرئيس عمر البشير، وفي سياق رده على اتهامات سلفاكير في جوبا هو خير دليل على ذلك، فبعد يوم واحد من تساؤل الرئيس حول مصير الاموال التي حولها للحركة الشعبية في بدايات الاتفاقية، عقد مجلس وزراء حكومة الجنوب اجتماعاً طارئاً واصدر بياناً قال فيه ان الأموال صرفت في تصريف امور حكومة الجنوب وعلى الوجه الصحيح.
وبعد مرور اسبوعين من ذلك كونت حكومة الجنوب لجنتين للتحقيق، الاولى بقيادة وزير الاعلام سامسونج كوانجي لمعرفة مصير مبلغ الـ (60) مليون دولار، والثانية بقيادة وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب لوكامبيونق، للتحقق من ذمم وزراء حكومة الجنوب، بمن فيهم سلفاكير، وهي خطوة وصفها اتيم قرنق بانها تحدٍ للحكومة المركزية نفسها، لكن بعد يوم واحد من تكوين اللجنة الاولى اكد الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم ، في حديث صحافي ان هناك (18) مليون دولار من جملة الـ (60) مليون دولار قد تم صرفها في اوجهها السليمة وباقي المبلغ وهو (42) مليون دولار قال إن وزير المالية بحكومة الجنوب ارثر كويت هو المسؤول عنها لانها بحوزته، بل طالبه عبر وسائل الاعلام باعادتها فوراً إلى خزينة حكومة الجنوب، وقبل ان يستفيق الجميع من حديث اموم، حول المبلغ، قال ياسر عرمان خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، انه لايود ان يستبق الاحداث في هذا الموضوع لان هنالك لجنة مشكلة لهذا الامر ، خاصة وان الاتهامات موجهة نحو الراحل د. جون قرنق، لكن عرمان عاد واكد ان الاموال صرفت على الوجه الصحيح!! وعندما سألت الدكتور ابينقو اكوك عن هذه الربكة الواضحة في تفسير ماجرى من الحركة الشعبية، فقال (إنه لا أحد يعرف حتى الآن اذا اخذ هذه الاموال جون قرنق ام لا.. وحتى اذا اخذها فإنه لن يحاسب لان القانون لايحاسب الموتى، واذا قدر ذلك فإنه من الافضل اغلاق هذا الملف تماماَ).
ويضيف اكوك ان هنالك شبهة فساد موجودة حقاً في ظل التضارب الموجود في الاقوال والتصريحات ( مافي دخان بدون نار!).
* وبعد
ومع ذلك كله، فإن الحركة الشعبية تستعد هذه الايام لتجديد جلدها الذي تعرض للعديد من الضربات المتلاحقة، بتدشينها بجوبا، لخطة شاملة من اجل اعادة هيكلتها وتنظيمها على مستوى القاعدة وبعقدها للمؤتمر الاول لقطاع الشمال بالخرطوم ليس هناك افضل من مقولة الشاعر الاسباني الذهبية لنهمس بها في اذن قادتهم..(ايها المسافر ، ليس من ثمة طرق.. الطرق تصنع بالمشي!).
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
عبدالله شمس الدين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست