|
|
 الصادق المهدي:من السودان إلى فلسطين ولبنان: انتحار سياسي تكرسه الانتخابات
|
في عالم اليوم لا تستقر دولة، ما لم تحقق لمواطنيها أربعة أمور: المعيشة، الأمن، قبول المحكومين للحكام، والسيادة الوطنية.
إخفاق الدولة في تحقيق هذه الأمور يتخذ مظاهر عدة فاضطراب الأمن يجبر عددا كبيرا من المواطنين على النزوح داخليا واللجوء خارجيا، والعجز عن توفير أسباب المعيشة يرتبط بالتردي الاقتصادي وتدهور الخدمات الاجتماعية، وعدم القبول أي الشرعية يؤدي لتناحر هدام بين النخب ويشل الدولة المركزية ويدمر الوحدة الوطنية، ويفتح الباب واسعا للتدخلات الخارجية بأجنداتها المختلفة.
إن ما بين خمس وعشر دول العالم، بهذه المقاييس، دول متردية وكلها تقريبا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية سيما غرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
الحالة اللبنانية: لبنان بلد فيه درجة من الديمقراطية أعلى من متوسط الدول العربية، ولكنها ديمقراطية مشدودة لولاءات وراثية أدت حديثا إلى حرب أهلية طاحنة (1975 ـ 1989).
الجارة سوريا ساعدت لبنان على احتواء الحرب الأهلية، ولكن وجودها السياسي والأمني الطويل في البلاد، خلق استقطابا لبنانيا ما بين حلفاء وأعداء.
رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني سابقا، قام بدور مفتاحي في إعادة تعمير لبنان وكان لاغتياله في (14/2/2005) أثرٌ مدوٍ، وأشارت بعض أصابع الاتهام لسوريا وحلفائها وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إميل لحود.
الاغتيالات السياسية في لبنان خلقت حالة من الإشفاق على الكيان اللبناني والتعاطف القوي مع الضحايا وأسرهم وجماعاتهم السياسية، فانعكس ذلك تأييدا كبيرا لكتلة المستقبل وحلفائها في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2005 وعلى ضوء نتائجها كونت كتلة 14 آذار حكومة ائتلافية لبنانية.
ونشأ توتر بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. هذا التوتر بلغ ذروته انقساما حول قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار1636 الخاص بتكوين هيئة دولية للتحقيق في مقتل الحريري واغتيالات أخرى.
حزب الله تكون من قاعدة شعبية لبنانية في أتون المقاومة لغزو إسرائيل للبنان عام 1982، وهو حليف لسوريا ولإيران رغم ذلك كان هو وحلفاؤه ضمن الائتلاف الحكومي.
ونتيجة لتفاعلات شنت إسرائيل حربا على حزب الله طالت لبنان كله.
صمد حزب الله صمودا رائعا وكسر الإرادة الإسرائيلية فاكتسب موقفا لبنانيا وعربيا وإسلاميا غير مسبوق.
بعد الحرب اعتبر حزب الله وحلفاؤه أن نصيبهم في البرلمان لا يعكس حقيقة شعبيتهم الجديدة، واحتد الاختلاف بينهم وبين الأغلبية السائدة في البرلمان حول قضايا أهمها الموقف من القرارات الدولية. وقرروا أن انسحابهم من الحكومة والتوتر بينها وبين الرئاسة يجردها من الشرعية، ويوجب إجراء انتخابات عامة فورا، ولما كان الطرف الآخر رافضا لذلك حركوا الشارع بوسائل مختلفة لإجبارهم عليه.
وتراجعت لغة الحوار وعلت نبرة الصدام والتخوين. ولكل فريق أصدقاؤه الدوليون.
الحالة الفلسطينية: منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح احتلت رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وكونت الحكومة ودخلت في تسويات مع إسرائيل لم تكن مقبولة لدى فصائل المقاومة، وعلى رأسها حماس. ثم أجريت انتخابات عامة في2006 فازت بأغلبية المقاعد فيها حماس وكونت الحكومة.
واجهت حماس رفضا إسرائيليا، ورفضا أمريكيا، أوروبيا، تجسد في الحصار، وباءت كافة وسائل التفاهم بين الطرفين بالفشل وانتقل النزاع بين الطرفين للشارع اقتتالا داميا.
الرئيس الفلسطيني أبو مازن قرر أن موقف حماس الرافض للالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها السلطة السابقة والحصار المترتب على ذلك مسائل لا يحسمها إلا إجراء انتخابات عامة. واحتدت المواجهة بين الطرفين وعلت نبرة الإقصاء والتخوين.
الحالة السودانية: شرعية الحكم في السودان تقوم الآن على اتفاقية سلام نيفاشا (يناير 2005) وتواصل مشوار السلام باتفاقيتي أبوجا وأسمرا (مايو وأكتوبر2006).
اتفاقية السلام لم تحقق إجماعا وطنيا، بل استقطابا بين طرفيها وبقية القوى السياسية السودانية.
الأطراف الجنوبية المغيبة من الاتفاقية، كونت معارضة عسكرية واسعة. والقوى السياسية المدنية الشمالية المغيبة عن اتفاقية السلام كونت تحالفا سياسيا عريضا معارضا. والأطراف المسلحة في الشمال سيما دارفور حالت سقوف الاتفاقية دون الاستجابة لمطالبها.
الاتفاقية نفسها هشة للغاية والثقة بين طرفيها معدومة. لذلك تعثرت الاتفاقية ولم يبق منها إلا رسمها.
وفي مناخ احتراب في الجنوب، واحتراب في الغرب واستقطاب سياسي حول الاتفاقية، وقانون أحزاب يحرم أغلبية القوى السياسية من حقها السياسي والانتخابي. وحرب باردة بين طرفي الاتفاقية واندفاع الوطن نحو التشظي وخضوعه للتدويل بوجوه كثيرة يرفع المؤتمر الوطني الماسك مفاتيح السلطة والثروة نداء الانتخابات.
المشترك بين هذه الحالات: الجسم السياسي في الحالات الثلاث مندفع نحو انتحار سياسي إذا استمر في تفاعلاته الحالية، لأنها تفاعلات إقصائية صدامية وإذا أجريت فيه انتخابات قبل احتواء ما يعانيه من استقطاب حاد فإنها سوف تكرس الانتحار. لأن طبيعة المسائل المختلف عليها من الحدة بحيث لا تحسمها الآلية الانتخابية.
الانتخابات ليست مبارزة بالأعداد. الانتخابات آلية حضارية وعقلانية للحسم السلمي في ظل دستور متفق عليه، وإجماع وطني على الثوابت، وأمن مستتب، وحريات مكفولة، وإدارة محايدة، وتوقيت متفق عليه، لضمان قبول الأطراف المتنافسة لنتائجها.
القوى السياسية في البلدان الثلاثة مطالبة بالآتي:
أولا: إدراك الأطراف السياسية أنها لا تستطيع إلغاء الآخر.
ثانيا: إدراك أن الانتخابات آلية للحسم بعد الوفاق الوطني على أمور جوهرية وإلا فلا.
ثالثا: إدراك أن عوامل التدخل الخارجي حاضرة باستمرار ودورها يزيد بقدر حدة الخلاف الداخلي.
هذه البلدان موعودة بالتردي، والحرب الأهلية، والسيطرة الخارجية ما لم تتحرك الإرادة الوطنية بجدية وحزم لتجنب هذا الانتحار السياسي.
الوساطات الخارجية حتى الآن عاجزة ولا يزيد دورها على جمع أطراف النزاع.
الطرف الثالث لا يكون فاعلا إلا إذا كان محل ثقة أطراف النزاع، وكان مدركا للتفاصيل المختلف عليها وقادرا على فرض رؤية ثالثة. أو أن يكون هذا الطرف الثالث من النفوذ بحيث تخشى أطراف النزاع وعيده وتطمع في وعده. إذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن الطرف الثالث هذا يصبح مسهلا للقاءات لا تتجاوز كثيرا النوايا الطيبة والمجاملات.
ظروف هذه الحالات الثلاث تتجه مسرعة نحو انتحار سياسي، نداء الانتخابات فيها قبل «التخلية» يكرس ولا يحول دون هذا الانتحار. إن كان في أجسامها السياسية نبض حياة، فإنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة للخلاص الوطني، وإن عجزت وكان في الأمة العربية والإسلامية ومنظماتها الإقليمية أو دولها استعداد لدور طرف ثالث فعال، فالنجدة واردة وإلا فـ«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ» سورة البقرة الآية 156.
|
|
 
|
|
|
|
معتصم مصطفي الجبلابي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست