إذا كانت الأدوية تسبب السرطان فأين كانت إدارة الصيدلة..؟! تحقيق

Quote: باتت شمس كل يوم جديد تحمل لنا خبرا جديدا عبر الصحف، يمثل وجها آخر لما يحلو للكثير تسميته «بصراع الأدوية» وكم يكون الصراع قاسيا ومميتا حين يكون «صراع دواء» تتحكم فيه المصالح كما يقول بذلك الكثيرون... حلقات المسلسل مستمرة وتتسع دهشة المواطن في كل يوم مع كل حلقة جديدة، ليس آخرها ما نشرته صحف الخميس الماضى حول حظر وزارة الصناعة لاستيراد «50» نوعا من الأدوية البشرية لمدة «عامين» متعللة بأن الادوية لم تكن جيدة وغير دقيقة في جودتها.. مما جعل المواطن المسكين الذي ليست لديه حيلة غير استخدام هذا الدواء.. جعله يتساءل.. ما الذي يحدث؟ وهل صحيح ان ما يدور صراع سياسي.. ام انه صراع مصالح؟ هل انتبهت الجهات المسؤولة فجأة الى صحة المواطن؟ وما السبب في تضارب التصريحات حول الادوية التي تم حظرها أخيراً بواسطة ادارة الصيدلة التي من بينها دواء سيدوفان، التي جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم، فمرة يسمعون أن الدواء فاسد وأخرى غير فاسد؟ الى اين تسير الازمة الحالية؟ هذه الاسئلة وغيرها حاولنا الحصول لها على اجابات من خلال استنطاق اصحاب الشأن الذين تسنت لنا مقابلتهم. * لم تكن الفترة طويلة ما بين اعلان وزيرة الصحة تابيتا بطرس امام المجلس الوطني، ابعاد شركتين «لم تسمهما» قامتا بادخال ادوية مغشوشة وفاسدة للبلاد، وما بين ظهور مشكلة الدواء الاخيرة المتعلقة بقضيتي منتجات الادوية والشرابات المحظورة، والمعمل المرجعي لضبط جودة الدواء.. المشكلة التي صاحبها كثير من الجدل حول تأثيرات وضغوط سياسية تعرضت لها وزيرة الصحة، لحملها على اتخاذها للقرارات في ما يخص التعامل مع هذه المشكلة، الشئ الذي جعل وزيرة الصحة تنفي تعرضها لأية ضغوط سياسية من اية جهة لاعادة العقار المحظور المعروف باسم سيدوفان... وعقار سيدوفان هذا احد الادوية التي تم حظرها بواسطة ادارة الصيدلة من بين ادوية اخرى وكيلها شركة كمبال العالمية. * الضبابية التي صاحبت ايقاف هذه الادوية، جعلتني ابدأ رحلة البحث في هذا التحقيق، بمحاولة معرفة حقيقة ما يدور... جلست الى نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة الدكتور ياسر ميرغني.. وبدأت معه الحديث بالاسئلة: ما الذي يحدث؟ وهل مسألة سحب الادوية هذه معتادة؟ وهل هذه الادوية صالحة للاستعمال ام ماذا؟ د. ياسر قال: «هذه مسألة عادية، فكل اسبوعين يتم سحب دواء من الصيدليات، لان المعمل اظهر انه غير مطابق للمواصفات، ودائما ما يتم هذا الشيء في صمت، فالاسبوع الماضي تم سحب دواء لشخص واحد بمبلغ 800 مليون جنيه، وهو دواء فيتامين.. فلماذا تصدر لهذا الوكيل القرارات الوزارية وتعقد له الاجتماعات واللجان»..ويمضي في الحديث عن المشكلة بقوله: «الدواء المسحوب من الصيدليات ليس هو سيدوفان فقط، بل هي 4 ادوية تباع لنفس الوكيل ونفس المصنع، وكلها ادوية شرابات تم سحبها من الاسواق وفقا لتقرير من ادارة الصيدلة بتاريخ 3 اكتوبر 2006م، يوضح ان الدواء غير صالح... وفي يوم 19 نوفمبر 2006م اتانا خطاب آخر يفيد بفك الحظر عن الادوية بناءً على قرار وزاري.. ونحن وقفنا عند هذه النقطة، لأن المعمل القومي يفحص الأدوية بعد التسويق بصورة دورية لسحب الأدوية الفاسدة في صمت. ولكن هذه المسألة صاحبتها ضبابية اكثر من اللازم، حيث قام وكيل الشركة بتقديم تظلم للوزيرة التي قامت بتكوين لجنة سافرت الى الامارات لدحض قرار ان الادوية غير صالحة واتت بتقرير. ولكن هذا التقرير وللأسف لم يجد حظه من النقاش، بل تم تسليمه للوزيرة التي قامت باصدار قرار، وكان من المفترض ان يتم عرض التقرير على لجنة فنية حتى تتم مناقشته». * الوكيل الذي تحدث عنه د ياسر والذي تتبع له هذه الادوية، د. صلاح كمبال مدير عام شركة كمبال العالمية، الذي قال عنه د. ياسر: «هذا الوكيل يعتقد انه فوق القانون، وقام بممارسة ضغوطات كبيرة جدا على الاتحاد. وقال ان هنالك نسبة 1% تؤخذ، وقام بالالتفاف حول المسألة بقصد اثارة نوع من الضبابية حول الدواء الفاسد، فالناس تركت الدواء الفاسد لتتحدث عن نسبة الـ 1% .. والمسألة يجب ان ترجع لاصلها، والاصل هو الدواء الفاسد الموجود بالصيدليات». الدكتور كمبال الذي جلست اليه بمكتبه بعمارة الفيحاء، نفى كل ما قاله د. ياسر وقال «بالنسبة للقضية المطروحة فإن كل المعلومات مغلوطة وخطأ، والتسلسل التاريخي للأحداث يثبت هذا الحديث». وقام بطرح سؤال بقوله... متى بدأت هذه القضية؟ وتابع قائلا: «هذه الادوية موجودة في السودان، وبعضها متداول لاكثر من 10 سنوات، فاذا كانت فاسدة وكما قيل انها تسبب السرطان، فأين كانت ادارة الصيدلة؟ واين كان اتحاد الصيادلة؟ فاذا كانت هذه الادوية لها كل هذه الفترة وهم صامتون، فهم يجب ان يحاسبوا اولا على هذا الصمت، لانهم ارتكبوا جريمة قتل في حق كل الشعب السوداني». ومضى في الحديث عن بداية المشكلة وقال: «الإجراءات التي تمت ضد شركة كمبال والشركة المصنعة جلفار، حدثت بالضبط بعد اجتماع تم في مكتب وزيرة الصحة، طالبنا فيه بايقاف التحصيل غير الرسمي. وبالتحقيق في الاموال التي تم تحصيلها ومعرفة اين ذهبت. وهذا كان يوم 24 مايو 2006م. وقمنا بتسليمهم مذكرة مكتوبة بهذا المحتوى من شعبة مستوردي الادوية.. بعد هذا الاجتماع وبشهادة الشهود- وهذا ما سنثبته في المحاكم- قام احد الصيادلة التابعين لادارة الصيدلة وامام شهود، بتوعد الشركات التي نادت بايقاف الرسوم والتحقيق فيها.. ليأتي حظر هذه الادوية بعد اسابيع من الاجتماع، واسابيع من التهديد، وفي يوم 7 أغسطس 2006م صدر قرار بحظر الأدوية، ولا نعرف من أين تم احضار هذه العينات، وهذا الذي تم لذر الرماد في العيون، وتحويل القضية من قضية مال عام تم جمعه بطريق غير قانوني وصرف بطريق غير قانوني، الى قضية دواء فاسد. ويشهد على ذلك تقرير المراجع العام، وهي اموال تضيع بالمليارات من الجنيهات. وذلك لصرف الانظار عن هذه القضية واسكات كل من تسول له نفسه بأن يتحدث ويثير هذا الموضوع. وهذه العملية مقصودة لالحاق اكبر ضرر بالشركة وسمعتها وادويتها. وحتى لا يتحدث صاحب الشركة او غيره عن هذه الرسوم». * نقطة الرسوم هذه التي اثارت جدلا واسعا والتي اثارها الآن د. صلاح وقال انها السبب الرئيسي وراء ما يحدث، حاولت الحصول لها على اجابات، وخصوصا من الجهات التي تم اتهامها، وهي ادارة الصيدلة .. ولكن ادارة الصيدلة الاتحادية اعتذر مسؤولوها عن الحديث لـ «الصحافة»، الا بعد ظهور نتيجة اللجنة التي تعمل الآن. ولكنه نفى لي بشكل مقتضب ما قاله د. صلاح. * الدكتور ياسر ابو الريش نائب امين المال باتحاد الصيادلة، وهي الجهة التي تقوم الآن بتحصيل هذه القيمة «1%»، قال: «اما في ما يخص الـ 1% فإن هؤلاء المستوردين ذهبوا الى عبد الرحيم حمدي بوزارة المالية في عام 2001م، وطعنوا في ان ادارة الصيدلة التي كان مديرها في ذلك الوقت جمال مجذوب دون التشكيك في ذمة جمال او غيره، ولكنهم وجدوا ثغرة وطعنوا بها في نسبة الـ 1%. وفعلا اصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بايقاف نسبة الـ «1% » ويمضي د ياسر ابو الريش قائلا: «لا بد من الاشارة الى ان نسبة الـ 1% في ذلك الوقت كانت تحصلها ادارة الصيدلة وليس اتحاد الصيادلة، وتحصيل ادارة الصيدلة للاموال في ذلك الوقت كان اجراءً خاطئاً بنسبة 100%». ويضيف قائلا: «بعد ان ذهب جمال مجذوب حضر صلاح جوهر الى ادارة الصيدلة، وقام صلاح كمبال بدعم ادارة الصيدلة الحالية، وفي اول يناير 2004م لم يكن لدى ادارة الصيدلة اتحاد ليجمع نسبة الـ 1%، فقامت بتحصيل نسبة 5%، بنفس طريقة جمال مجذوب، حيث كانت تقوم بتحصيل هذه النسبة وتوردها في حساب صيدلية الصحة الشعبية التابعة لادارة الصيدلة، وتصرفها في شكل شيكات خارج ولاية وزارة المالية. وهذا كان معمولا به حتى 31 ديسمبر 2004م. وفي نفس هذا التاريخ رجع الصندوق لطريقته السليمة التي كان يعمل بها في الماضي، وتم تكوين اللجنة التنفيذية في سبتمبر وتفعلت في اكتوبر، ومنذ اول يناير 2005م سحبنا الصندوق من ادارة الصيدلة واوقفنا تحصيل ادارة الصيدلة، واصبح الصندوق كما كان يتبع لاتحاد الصيادلة الذي يسحب منه ويصرف على ادارة الصيدلة والجهات الاخرى». * حديث أبو الريش الأخير عن تحصيل أموال غير قانونية، كانت لتجيب عليه إدارة الصيدلة التي قالت انها ستتحدث لـ «الصحافة» بعد أن تظهر نتيجة اللجنة الاخيرة.. ولكن هل تمت اثارة هذه المشكلة من قبل المستوردين في عام 2004م الذي كان التحصيل فيه يتم بصورة غير شرعية كما ذكر سابقا؟.. ابو الريش رد على هذه النقطة قائلا: «طوال عام 2004م لم يتقدم اي شخص بطعن او يذهب لوزارة المالية.. لم يذهبوا الى وزارة المالية الا في شهر يوليو 2006م بعد ان حدثت مشكلة الدواء.. فأين كنت يا صلاح كمبال حينما كانت الادارة تحصل بصورة غير شرعية؟ لماذا صمتم طوال عام 2005 م، في الوقت الذي يجمع فيه اتحاد الصيادلة الاموال، وانا بصفتي اتحاد صيادلة مساءل عن اي قرش منذ بداية عام 2005م». * ولكن ماذا عن النقطة التي أثارها د. صلاح الخاصة بتحفظات وزارة المالية، حيث قال: «هذه الرسوم حظرت من وزارة المالية عدة مرات، واذا كانت المسألة مسألة قوانين وتشريعات، فالآن المجلس الوطني وهو اعلى سطة تشريعية في البلد، اخرج قرارا بأنها غير صحيحة.. ابعد هذا يقولون انها صحيحة؟.. هذا يعني ان البلد فوضى ويمكن لاية جهة ان تضع رسوما، مثل ان يضع المهندسون رسوما على الخدمات الهندسية..الخ .. واي حديث يدور حول هذه المسألة يدخل في باب المغالطات والتعمية والتعتيم وتضليل الرأي العام» د. ابو الرش قال: «في عام 2006م أصدرت وزارة المالية قراراً بايقاف نسبة الـ 1%. وأقول إن قرار وزارة المالية صدر وفقاً لمعلومات خاطئة، فهي تعتقد ان هذه النسبة تحصلها ادارة الصيدلة او بناءً على تقرير المراجع العام لعام 2004م. واصدرت قرارا بايقاف تحصيلها، ولكن وزارة المالية لا تستطيع ولا تمتلك السلطة التي توقف بها الـ 1% التي يحصلها اتحاد الصيادلة. والخطاب كان موجها لادارة الصيدلة وليس اتحاد الصيادلة، فتحصيل الاتحاد قانوني لاموال تدفع بالتراضي». * لنتوقف هنا عند هذه النقطة التي ما زالت تثير الكثير من الاسئلة الاخرى.. وما زال هنالك حديث كمبال ورأيه في اللجان التي تكونت، وتحفظاته حول اللجنة الاخيرة التي قال إنه سيطلعنا عليها بعد ان تظهر نتيجة اللجنة.. ومازال هنالك الكثير من الأسئلة التي اجاب عليها اتحاد الصيادلة لتفتح ابوابا اخرى للبحث والتقصي.