|
|
 رغم مقاطعة نواب التجمع للتصويت والـخروج من الجلسة : المجلس الوطنى اجاز قانون الاحزاب
|
رغم مقاطعة نواب التجمع للتصويت والـخروج من الجلسة : المجلس الوطنى اجاز قانون الاحزاب
أرسلت في 4-1-1428 هـ من قِبَل -
رغم مقاطعة نواب التجمع للتصويت والـخروج من الجلسة : المجلس الوطنى اجاز قانون الاحزاب واعتمد الدعم الحكومى للاحزاب
نواب التجمع احتجوا علي المادتين المتعلقتين بايقاع عقوبات علي الاحزاب التى تقوض النظام الدستورى والاخرى التى تلزم الاحزاب التاريخية باعادة تسجيلها من جديد
حظر انضمام افراد القوات النظامية والقضاة واخرين للاحزاب واستثناء رئيس الجمهورية والنائب الاول خلال الفترة الانتقالية
البرلمان : نجل الدين آدم / توسل الشفيع
أجازالمجلس الوطني أمس بأغلبية كبيرة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م رغم مقاطعة كتلة التجمع الوطني الديمقراطي لعملية التصويت وخروجها خارج القاعة احتجاجاً على ادراج المادة 18 التي حولت بعد التعديل للمادة 19 التي تتحدث عن حل الأحزاب التي تخالف المادة 40/3 من الدستورالانتقالي اوحرمانها من الانتخابات أو تجميد نشاطها بواسطة المحكمة الدستورية وأعلنت كتلة النواب في جلسة محضورة على لسان رئيسها
حسين أبوسبيب أمام المجلس مقاطعة التجمع للجلسة احتجاجاً علي المادة 19 التي تعطي المحكمة الدستورية حق حل الأحزاب التي تقوض النظام الدستوري ووصف عضو التجمع فاروق أبو عيسى تمرير المادة بالجريمة في حق الديمقراطية قائلاً إن التجمع لن يشارك بما وصفه بالمذبحة إذاما أصر البرلمان علي المادة وتلزم المادة 4«2» من القانون الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة والمخطرة بأن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 14 من القانون وتودع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدي المجلس خلال 90 يوماً من صدور هذا القانون.
واعتمد التعديل الرابع في المادة 7«1» مجلس للأحزاب السياسية بدلاً من مسجل الأحزاب على أن يشكل المجلس المعني من رئيس متفرغ وثمانية أعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة واشترطت المادة عدم انتمائهم لحزب سياسي على أن يتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه وحظرت المادة 12«2» من القانون المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه وهم أفراد القوات النظامية ، القضاة ، المستشارين ، القانونيين ،القيادة العليا في الخدمة المدنية ، الدبلوماسيين بوزارة الخارجية لكنها استثنت رئىس الجمهورية الحالي - القائد العام للجيش - والنائب الاول لرئيس الحركة الشعبية خلال الفترة الانتقالية وفقاً لأحكام المادة 65 من الدستور الانتقالي واستعاضة اللجنة المادة 18 المثيرة للجدل والتي كانت تتحدث عن حل الأحزاب لتكون العقوبة إما حرمان الحزب من الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حل بقرارمن المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40«3» من الدستور وجاءت المادة 20«1» من القانون والمتعلقة بتطابق الأسماء بأن يكون لكل حزب شعاره يتم اعتماد بواسطة مجلس الأحزاب واشترط في هذه الحالة عدم تطابق الشعار مع أي شعار اعتمده المجلس لحزب سياسي آخر .
وأقرت المادة «21» الفقرة «د» الدعم الحكومي للأحزاب.
واحتج التجمع الديمقراطي في مؤتمر صحفي على المادة «4/2» وأكد أن ما ورد بأن تقوم الأحزاب السياسية التاريخية المخطرة باجراءات التسجيل من جديد خطير للغاية وأوضح أبو سبيب إن المادة استثنت أحزاب التوالي والمؤتمر الوطني من التسجيل وفق القانون الجديد وأكد أن الأمر مقصود به حماية المؤتمر الوطني مشيراً إلى أن هذه المادة لم تكن محل نقاش واعتبر أن ما حدث تزوير فيما أكد العضو صالح محمود من الحزب الشيوعي عضو لجنة العدل والتشريع إن اللجنة لم تدر حديث حول المادة وذلك بأن تخطر الأحزاب القديمة فقط مشيراً إلي أن ما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع الذي قدمته بدرية سليمان رئىسة اللجنة شئ جديد مبيناً أن ذلك أمر خطير ربما يضعف الثقة بين الأحزاب والمعارضة وقال فاروق أبوعيسي إن خروجهم من الجلسة دفاعا ًعن الديمقراطية وأكد ان الشريكين خرقا الدستورالمادة 40 من الدستور فيما وصف سليمان حامد في المؤتمر الصحافي ما تم بالمسمار الأول في نعش الديمقراطية .
وفي الوقت الذي أيد فيه ياسر سعيد عرمان للصحفيين مقاطعة التجمع وتأسف رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر علي خروج التجمع من الجلسة اثناء عملية التصويت وقال الطاهر إنه بالرغم من خروجهم فإن القانون سيسري عليهم وطالب الأحزاب المكونة للتجمع بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذا القانون خلال 90 يوماً ورأى الطاهر أن إجازة هذا القانون تأكيد لتنفيذ أول مراحل االتهيؤ للديمقراطية والاستعداد للانتخابات مشيراً إلى أن هذاالقانون أدنى الواجبات لممارسة العمل السياسي .
وقال غازي صلاح الدين العتباني إن القانون أقر آلية قومية وهي مجلس الأحزاب المكون من شخصيات لا حزبية تتمتع بالاستقلال والعدالة والكفاءة مشيراً إلى تعيينهم لايتوقف على تقديرات رئاسة الجمهورية ولكن يخضع اعتمادهم على قرار من المجلس الوطني مشيراً إلى أن المجلس سيشكل ضمانة فاعلة لتحقيق العدالة والإلتزام بالدستور وتكريس الممارسة الصحيحة داخل الأحزاب وقال العتباني إن هنالك جدل ثار حول المادة 18 من القانون والتي أصبحت المادة 19 والخاصة بتوقيع عقوبات على الأحزاب المخالفة للدستور مشيرا إلي أنهم في المؤتمر الوطني كانوا يتطلعون إلى إجماع أوسع حول المادة وأضاف إن المادة 19 الان أدخلت تعديلاً أخيراً فبدلاً من النص فقط على عقوبة الحل لمن يخالف أحكام المادة 40/3 من الدستور أعطي القانون المحكمة الدستورية خيارين اخرين أخف من الحل وهما الحرمان من خوض الانتخابات وخيار التجميد .وأكد غازي في حديثه أن القانون مر بمراحل عديدة من الحوار السياسي.
وفي تصريحات صحافية قال الأستاذ ياسر عرمان عضو الحركة الشعبية بالبرلمان ورئيس كتلتها السابق إن ما حدث لقانون الأحزاب يعتبر بداية سيئة للحياة السياسية وأن الحياة السياسية تحتاج إلى قدر من الإجماع الوطني مشيراً لاعتراض نواب التجمع الوطني علي المادة 19 وانسحابهم من الجلسة .
وقال عرمان لابد من الفصل بين قضيتين قضية الضمانات فيما يختص باتفاقية السلام وهي منصوص عليها في الدستور والنص عليها ممكن في قانون الأحزاب وأضاف أيضاً مسألة التمثيل وقال عرمان ان هنالك «70» حزباً ولا يعقل أن تتساوى في أصواتها مع الأحزاب الكبرى الحاكمة والمعارضة وهناك تخوف من ان يستغل الأمر لتخريب الحياة السياسية وهذا التخوف نابع من تجربة الـ 17 عاماً الماضية فهي تجربة تحتاج إلي بناء الثقة بين كافة القوى السياسية وهذا هوالمضمون السياسي لاتفاقية السلام لبناء الثقة وخلق الاجماع الوطني .
وقال عرمان إن انسحاب التجمع الوطني ربما تشاطره قوى سياسية أخرى في الحياة السياسية بارائهم في قانون الأحزاب السياسية الأخرى
وقالت الأستاذة بدرية سليمان رئيسة لجنة التشريع والعدل سبق وقد تم طرح تعديل في المادة 4 -2 في الاجتماعات السابقة واتفقنا على أن الأحزاب غير المسجلة يجب أن تستوفي الشروط ونفت بدرية بأنه يوجد تزوير في المادة 4 فقالت اتفقنا بأنه للأحزاب غير المسجلة ولابد من إيداع نظامها السياسي وجاءنا من المفوضية بأن هناك أربعين حزب مخطر وغير مسجل ولم نعلم عضوية نظامها الأساسي واتفقنا على أن المادة 14 تكون مستقاة أو نابعة من المادة 40 الفقرة 3 من الدستور.
فيما يلي : أهم ملاحظات كتلة التجمع الوطني الديمقراطي حول مشروع قانون الأحزاب لسنة 2007م
للتجمع ملاحظات واعتراضات عديدة على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2007م . قدمها ممثلوه في أثناء مداولات مفوضية المراجعة الدستورية في مراحله المختلفة وعبرت عنها فصائله وأحزابه بمذكرات وبيانات وتصريحات صحفية عديدة .
هنا سنركز فقط على أهم ملاحظات واعتراضات التجمع الوطني الديمقراطي على مشروع قانون الأحزاب وهو معروض لمداولات المجلس الوطني في مرحلة القراءة الثالثة.
أولاً : المادة «19»
مع تقديرنا لمخاوف الحركة الشعبية من المساس باتفاقية السلام الشامل وحرصها على تأمينها ضد أي انقلاب عليها أو تقويض لها، إلا أننا نرى أن ما هو موجود في نص المادة «13» والمادة «15» من مشروع القانون والدستور الانتقالي في مادتيه 8/2 و 40/3 «ب» كافي لتأمين الاتفاقية ضد أي تخوف من تخوفات بعض قادة الحركة. ولكن الأهم من ذلك كله فإن اعتراضنا على وجود المادة هو اعتراض مبدئي فرضته الدروس المستقاة من تجارب الحركة السياسية السودانية فوق أنه نص غير ديمقراطي ويضيق عملية التحول الديمقراطي التي ننشدها .
المجلس الوطنى اجاز قانون الاحزاب واعتمد الدعم الحكومى للاحزاب...
والتي تقوم في الأساس على الحرية الكاملة للأحزاب السياسية بلا أي قيود تعوق نشاطها أوتفرض عليه رقابة من أحزاب سياسية أخرى منافسة لها.
لكل ذلك فنحن ضد المادة «18» تماماً مع قبولنا باستبدالها بأية صياغة يتوافق عليها الجميع لتوفير المزيد من الضمانات لتأمين الاتفاقية بشرط أن يسقط نهائياً الحديث عن حل أو تجميد الأحزاب ادارياً كان ذلك أو قضائياً أوتجميدها عدواناً صارماً للديمقراطية وذبحاً غيرحلال لها، ونحن نعلن للتاريخ وبالصوت العالي إننا لن نشارك ولن نكون طرفاً في مثل هذه المذبحة للديمقراطية.
ثانياً :المادة «4» مقروءة مع المادة 27«2» من مشروع القانون تثير مخاوفنا ومخاوف بعض الأحزاب التاريخية الأخرى بامكانية فقدانها لاسمائها المعروفة أو دخولها في منازعات بشأنها أمام المحاكم،لذلك نقترح إلغاء الفقرة «2» من المادة «27» والتي تقرأ «إذا تعلق النزاع باسم حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً في حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه» وذلك لأنها تثير اقتراحات تفتح الباب للمخاوف التي تحدثنا عنها ، واستبدالها بالمادة 19«1» بعد تعديلها وإعادة صياغتها بما يجعل الذي تتميز به الأحزاب في شأن اسمائها إذا كانت متطابقة أو متشابهة هو الشعار الخاص بكل حزب.
ثالثاً : دعم الدولة للأحزاب :
نحن مع أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية بعدل وشفافية على الأقل للفترة الانتقالية وذلك لمجابهة متطلبات إعادة بناء للأحزاب وتأسيس دورها وإدارة مراكبها ولمقابلة الانتخابات القادمة إذ من المعروف أن احزاب التجمع وبعض الأحزاب الأخرى قد عانت كثيراً بسبب الحل والحرمان الذي مورس عليها والإغداق على أحزاب السلطة المنافسة لها مما يستدعي دعمها دعماً للعملية الديمقراطية.
لذلك نقترح إعادة صياغة الفقرة «د» من المادة «20» والتي تنص على الدعم الذي تساهم به الحكومة «إن وجد» والمجاز في الموازنة العامة بعد حذف تعبير «إن وجد » لأنه تزيّد لا فائدة منه وضمها للمادة 25 بعنوان «الإعفاء من الضرائب والرسوم» والتي تقرأ «تحدد اللوائح الصادرة عن أحكام هذا القانون بالتشاور مع الجهات المختصة ،الإعفاء من جميع والتي تقوم في الأساس على الحرية الكاملة للأحزاب السياسية بلا أي قيود تعوق نشاطها أوتفرض عليه رقابة من أحزاب سياسية أخرى منافسة لها.
لكل ذلك فنحن ضد المادة «18» تماماً مع قبولنا باستبدالها بأية صياغة يتوافق عليها الجميع لتوفير المزيد من الضمانات لتأمين الاتفاقية بشرط أن يسقط نهائياً الحديث عن حل أو تجميد الأحزاب ادارياً كان ذلك أو قضائياً أوتجميدها عدواناً صارماً للديمقراطية وذبحاً غيرحلال لها، ونحن نعلن للتاريخ وبالصوت العالي إننا لن نشارك ولن نكون طرفاً في مثل هذه المذبحة للديمقراطية.
ثانياً :المادة «4» مقروءة مع المادة 27«2» من مشروع القانون تثير مخاوفنا ومخاوف بعض الأحزاب التاريخية الأخرى بامكانية فقدانها لاسمائها المعروفة أو دخولها في منازعات بشأنها أمام المحاكم،لذلك نقترح إلغاء الفقرة «2» من المادة «27» والتي تقرأ «إذا تعلق النزاع باسم حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً في حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه» وذلك لأنها تثير اقتراحات تفتح الباب للمخاوف التي تحدثنا عنها ، واستبدالها بالمادة 19«1» بعد تعديلها وإعادة صياغتها بما يجعل الذي تتميز به الأحزاب في شأن اسمائها إذا كانت متطابقة أو متشابهة هو الشعار الخاص بكل حزب.
ثالثاً : دعم الدولة للأحزاب :
نحن مع أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية بعدل وشفافية على الأقل للفترة الانتقالية وذلك لمجابهة متطلبات إعادة بناء للأحزاب وتأسيس دورها وإدارة مراكبها ولمقابلة الانتخابات القادمة إذ من المعروف أن احزاب التجمع وبعض الأحزاب الأخرى قد عانت كثيراً بسبب الحل والحرمان الذي مورس عليها والإغداق على أحزاب السلطة المنافسة لها مما يستدعي دعمها دعماً للعملية الديمقراطية.
لذلك نقترح إعادة صياغة الفقرة «د» من المادة «20» والتي تنص على الدعم الذي تساهم به الحكومة «إن وجد» والمجاز في الموازنة العامة بعد حذف تعبير «إن وجد » لأنه تزيّد لا فائدة منه وضمها للمادة 25 بعنوان «الإعفاء من الضرائب والرسوم» والتي تقرأ «تحدد اللوائح الصادرة عن أحكام هذا القانون بالتشاور مع الجهات المختصة ،الإعفاء من جميع الضرائب التي تفرض على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي وجعلهما مادة واحدة تحت عنوان «دعم الدولة للأحزاب السياسية واعفائها من الضرائب والرسوم» على أن ينقسم الدعم إلى دعم مالي ودعم في شكل امتيازات وتسهيلات تعين الحزب في أداء دوره الوطني.
حسن أبو سبيب
رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست