الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 محاولة اجابة على السؤال ( هل نحن مؤهلون لممارسة الديمقراطية؟) الذي يطرح هذه الايام
|
ماذا لو كان السؤال (هل نحن قادرون على ممارسة السياسة) لان الديمقراطية إحدى وسائل الفعل السياسي. والإجابة المباشرة على هذا السؤال السهل الصعب ، نعم. والإيجاب لان السياسة أداء سهل يعني بتنفيذ الخطط المتفق عليها من قبل المجموعات التي تحكمها منظومة سياسية ايا كانت هذه المنظومة حزبا أو نقابة أو دائرة حكم والهدف النهائي هو مصلحة المجتمع حتى وان كانت تتعارض مع المنظومة المشار إليها أعلاه. ثم يجب إن يعي الناس إن الممارسة التنفيذية للسياسة مؤقتة وليست دائمة تنتهي بانتهاء التكليف أيا كان هذا التكليف حكوميا ( بقرار حكومي) أو انتخابيا كتفويض من القواعد أيا كانت هذه القواعد فئوية أو جماهيرية ويجب ألا تزيد فترة الممارسة السياسية عن 8 ثماني سنوات بأي حال وهي كافية لأي سياسي إن يقوم بتطبيق السياسات التي وضعتها المنظومة وبانتهاء الفترة يتم تقييم الأداء فان كان ايجابيا انصب كسبا سياسيا للمنظومة وان كان سلبيا انعكس على جماهيرية المنظومة.
نعم إذا فطنا إلى إن الأحزاب السياسية هي منظمات جماهيرية تتجدد دماؤها وفكرها بتعاقب الأجيال وليست ارث عائلي أو شركة قابضة لا تدار إلا بواسطة مؤسسيها، وان قيادة الحزب دولة بين الأعضاء والأجيال وليست كهنوتا سرمديا
نعم إذا رسخنا مفهوم النقد الذاتي الذي في أدنى حالاته تقديم الاستقالة بشجاعة الاعتراف بالخطأ، وأعلاها الانتحار حين يحس المسئول أو التنفيذي إن ما قام به يشكل خيانة وهزيمة للوطن( طبعا دي بالنسبة للغربيين-لأنو نحن يحكمنا الخوف من الموت ليقين تنفيذيينا بان ما قاموا به كفيل بإدخالهم النار)
نعم نحن قادرون على ممارسة السياسة نحين نصل إلى قناعة بأنه يجب توجيه كل محركات الفعل السياسي لترقية الأداء الاقتصادي بتمكين ثقافة الإنتاج وتطوير أدواتها ومن أهم أدواتها تفعيل حكم القانون المستمد من دستور يؤكد على أحقية المواطن بالعمل والإنتاج دونما هيمنة أو سلطان إلا سلطان القانون الذي يتيح له مقاضاة كل من يقف عائقا لأداء عمله الوظيفي أو الإنتاجي حتى وان كان رئيس الدولة
نعم نستطيع إن نمارس سياسة في أرقى مستوياتها حين تتفعل منظمات المجتمع تحت حماية قانون يتيح لها حرية الأداء الايجابي ويكبح جماح شططها أو زللها
وأيضا تكون الإجابة سالبة إذا ما ظللنا في حالة الدوران في فلكية عقدية الأحزاب دونما تحرر من وهم إن قيادات الأحزاب أو من يتولون العمل العام فوق مستوى النقد ، إن قيادات العمل العام ومنظومات المجتمع المدني ليسوا سوى بشر يخطئون ويصيبون ( خطأهم وخطلهم أكثر من ايجابياتهم) وان التغيير هو سمة الحياة والإبدال طبيعة كونية لان الثبات هو حالة الموات ولكنا للأسف في حالة موت دماغي نصف قرن
تكون الإجابة سالبة حين نوافق على تولية أفراد نعلم يقينا أنهم نرجسيون كل همهم تحقيق طموحهم الشخصي حتى وان تحالف مع الشيطان
تكون الإجابة سالبة حينما يبتعد المستنيرون والشرفاء والكفاءات تاركة الساحة للمتسلقين وأصحاب الهوى فيرتقوا أعلى مناصب المنظومات السياسية ويتمركزون في مواقع صنع القرار فيخسفون بالدولة أسفل سافلين
تكون الإجابة سالبة حينما يكون العمل العام ( تنظيميا او حكوميا ) هو شكل من أشكال الظهور والتباهي الاجتماعي
تكون الإجابة سالبة ذا مازلنا نتعامل مع الأحزاب التي ننضوي تحت لوائها كأنها أندية رياضية نتعصب لأدائها السيئ ونشجع لاعبيها الفاشلين نكاية بفرق الخصوم
تكون الإجابة سالبة إذا لم نرتقي لنعلم إن أي نقد أو رأي مضاد لنا هو إضافة لنا لا علينا لأنه يبرز عيوبنا وأخطاءنا فنعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه وتجنب خطأ الوقوع في غيرها مستقبلا
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاولة اجابة على السؤال ( هل نحن مؤهلون لممارسة الديمقراطية؟) الذي يطرح هذه الايام (Re: د.محمد حسن)
|
سلامات د.محمد حسن
السؤال مضلِل و تطرحه دائماً المنظومات الديكتاتورية لتسويغ بقائها و تغطية سوءاتها الديمقراطية، هذا بالرغم من صعوبة الإجابة عليه من واقعنا، نعم الديمقراطية تحتاج (للكثير) حتى يتم تطبيقها، لكنها في البداية تحتاج لتبنيها، و تبنيها من قبل مؤسسات المجتمع و أخُصُ بالطبع الأحزاب، ستكون الإجابة على التساؤل أن أحزابنا ليست مؤهلة لممارسة الديمقراطية و هنا الإجابات والنماذج ستتقاطر من التاريخ (و على الكُل تغطية سوءاته!)، لكن الحل للمفارقة! هو الديمقراطية التي عن طريق الخيبات التي سيتعرض لها (حزب ما) برفضه ديمقراطياً ليقوم بتطوير اطروحاته النظرية بالضرورة، حاليا، القوى التي يُعتبر أن بمقدورها التغيير و ممارسة النقد الذاتي من داخل الأحزاب ليست فاعلة لعدم توفر الأدوات الازمة لممارسة هذا النقد (أعني بالطبع الشباب) و للأسف هذه القوى تسير على نفس الخُطى التي سار عليها الذين من قبلهم، النظرية هذه تحيلنا لبوست أو مجموعة من المقالات لـ د. هشام عمر النور منشورة (بمنبر سودان فور اول)، تجيب على سؤال غيبة الإطروحات النظرية عن كياناتنا السياسية إن صح التعبير، الديمقراطية لم تُعطى الفرصة لدينا ليقوى عودها أو ليكون لها عود من الأساس ينطبق القول علينا و على من هم حولنا ممن يتجرعون مذلات هذا السؤال، نعم كما ذكرت أنت التغيير في البدء يجب أن يبدأ من داخل هذه الأحزاب (كم رئيس أو سكرتير عام حزب تم تغييره في الأحزاب السودانية منذ ما بعد الإستقلال؟)حينما يُعاد التفكير في الاساس النظري (نتحدث هنا بلسان هشام النور) و ترسيخ الديمقراطية اما بالتوافق بين أعضاء الحزب أو عندما تُفرض الديمقراطية على هذا الحزب بفعل النقد الذاتي و ضغط التيارات و الأجيال الجديدة و نحصل على أحزاب ديمقراطية سيكون هذا الطريق الأولى لممارسة ديمقراطية سليمة،
يجب أن نؤمن بالديمقراطية أولاً ثم نمارسها بعد ذلك
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د.محمد حسن
Mohammed Elhaj
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست