|
|
 Re: الصادق المهدي : دعوة البشير للمصالحة .. نوايا حسنة ! (Re: Faisal Al Zubeir)
|
فإلي الحوار:
نود ان نلقي الضوء علي الذكري الثانية لاتفاقية السلام وما تحقق؟
- ما تحقق هو أمران هامان وقف الاقتتال ما بين القوات المسلحة السودانية وبين الجيش الشعبي هذا ما تحقق أولا.
ثانيا : وضع في الأجندة عن التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومراعاة حقوق الانسان كما في النصوص الدولية في رأيي هذان هما أهم ما تحقق..... لكن الإخفاق الذي صحب الاتفاقية متعلق بتحفظات كنا منذ البداية قد ذكرناها وقلناها و التاءات الأربع أولا التاء الأولي متعلقة بالبند الخاص، عشرون بندا في صلب الاتفاقية ما اتفق عليه فيها قابل لأكثر من تفسير، مشكلة التفسير هذه هي أن الاتفاق جاء جوهره بضغط من الطرف الثالث الوسيط وكان بقيادة الولايات المتحدة.. عندما يعجز المفاوضان عن الاتفاق علي أمر يضغط الوسيط الأمريكي ويقدم معادلة او صياغة قابلة لأكثر من تفسير هذه المشكلة متعلقة بالخلاف حول التفسير ونحن منذ البداية طالبنا بضرورة ان تضبط الصياغة حتي لا نسمح بأكثر من تفسير.. ولكنها لم تضبط سمحت بأكثر من تفسير ولذلك صارت أشبه بقنابل موقوتة.. مثلا ما حدث في العاصمة ووضعها وما حدث في أبيي ووضعها وهكذا أشياء نحن فصلناها في عشرين بندا، مجموعة التحفظ الثانية متعلقة بالمسائل التي كانت جزءا من أسباب الخلاف ولكن الطرفين انشغلا بقضية السلطة والثروة وانشغلا عن مخاطبة سبع قضايا هي من صلب ما كان ينبغي أن يخاطب وأن تعمل له بروتوكولات مثلا موضوع العلاقة بين الأديان هم تحدثوا عن الدين والدولة ولكن في بروتوكول مشاكوس ولكن أهملوا تماما مسألة العلاقة بين الاديان، كذلك في ضرورة للحديث عن العلاقات الثقافية بروتوكول ثقافي وهكذا... سبعة بنود كان ينبغي أن تخاطب بما أنها لم تخاطب سببت مشاكل مثلا حول الحديث عن الخرطوم عاصمة للثقافة العربية.. الحركة الشعبية رفضت أن تتعامل مع هذا الشعار وهكذا.
البند الثالث يتعلق بنقاط خطأ في ذاتها .. مثلا البند الذي يقول ان القوي السياسية الأخري إذا لم توافق علي هذا الاتفاق وهو ثنائي تفقد صلاحياتها وحريتها للعمل السياسي وتفقد صلاحياتها للانتخابات هذا النص يتناقض مع نص في الاتفاقية يقول بالالتزام بالحريات العامة كما نصت عليها المواثيق الدولية.. هنا توجد سبع نقاط كانت ولا تزال سبب إشكال وأنها حرمت آخرين من حقوقهم مثلا هناك بند في آخر الاتفاقية وآخر الدستور يقول أنه اذا صوت الجنوبيون لمصلحة الوحدة فإن هذه الترتيبات الانفصالية تستمر في المستقبل كيف تستمر في المستقبل مع أنها مبنية علي محاصصة في السلطة وهذه المحاصصة في السلطة يمكن ان تتغير بموجب الانتخابات ونتائجها ولكن هم وضعوا بندا أن تستمر هذه الترتيبات في المستقبل إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة.. فأيضا هنا سبع نقاط فيها تعدٍ علي الآخرين وكانت ولا تزال تسبب مشاكل.
التحفظ الرابع: هو موضوع اعتبار اتفاق ثنائي اتفاقا شاملا وفرض هذا علي كل الناس في الجنوب والشمال وهذا متعلق بما هو موضوع المصادقة او الاجازة للاتفاقية بدل أن تكون جامعة جعلوها ثنائية أفقدوها ميزة الشرعية لأن الشرعية تأتي لأي اتفاق إما أن تجيزه هيئة منتخبة أو أن يقوم علي التراضي العام.. فهذا لم يتخذ كأساس لشرعية الاتفاقية ولذلك صارت معتمدة علي الاتفاق الثنائي بين طرفين وليس علي شرعية نابعة من تراضٍ وطني وهذا سبب مشكلة كبيرة لأن معناها أدي كل واحد من طرفي الاتفاق حق النقض إذا هو رفض أو نقض خلاص الاتفاق ينهار ولكن إذا بني الاتفاق علي اجماع وطني او منبر تراضي وطني عام كما كنا نقول دا ما كان يعطي أي طرف واحد حق النقض لأنه سيجد نفسه معزولا عن التراضي العام.. فالتحفظات الأربعة سبب إشكالات كبيرة.
طرفا الاتفاق دائما يتبادلون الاتهامات..؟
- كلما يغضب طرف من الطرفين (المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية) يهددان بالعودة الي المربع الاول.. فمثلا عندما حصل الخلاف حول القوات الدولية مساعد الرئيس بروفيسور ابراهيم عمر قال انه إذا لم تراجع الحركة الشعبية موقفها من الترحيب بقوات دولية هذا سيعني نقض الاتفاقية والعودة للمربع الاول ورد عليه السيد باقان اموم بأن هذا يدل علي أن المؤتمر الوطني أصلا غير جاد في موضوع الاتفاق نفسه.. هذه المراشقات صارت مستمرة كلما يغضب طرف من الطرفين علي الطرف الآخر يهدد بنقض كل شيء باعتبار أن الاتفاق الثنائي أعطي كل واحد منهما هذا النوع من الحق الذي فيه يهدد بالعودة الي المربع الاول.مع أن القضية قضية مصيرية للسودانيين جميعا ليس للطرفين اللذين وقعا عليها. باعتبار ان الاتفاق قام بين اثنين ولكن الطرفين افترضا انه يلزم جميع الآخرين اتضح أن هذا افتراض غير صحيح لأن الذين غيبوا عن الاتفاق اعتبروا أنفسهم أحرارا في المطالبة بما يشاؤون بصرف النظر عن السقوف التي وضعها هذا الاتفاق الثنائي وهذا أحدث مشاكل كثيرة..
ما هي هذه المشاكل؟
- أولا مع الجماعة المقاومة المسلحة في دارفور لأن هؤلاء يتطلعون لاتفاق لا يتقيد بسقوف نيفاشا بينما الحكومة التي تفاوضهم مقيدة ملزمة نفسها بسقوف نيفاشا وهذا أدي الي مشاكل كثيرة في رأيي جعل أي تسوية عادلة مع جماعات دارفور مستحيلة نفس الشيء الموقف في الاتفاقية لم تشرك قوات دفاع جنوب السودان وهذه القوات غير ملزمة بما اتفق عليه هذان الطرفان.
هل هناك مشكلة في التعامل مع هذه القوات؟
- صارت هناك مشكلة الآن كيف يتعامل مع قوات دفاع جنوب السودان اذا كانت غير موافقة علي ما اتفق عليه الطرفان وهذا أدي الي تناقضات في الموقف مابين الحركة الشعبية او الجيش الشعبي وقوات دفاع جنوب السودان سببت مشاكل أمنية كثيرة جدا في الجنوب.. فإذا أهملت الاتفاقية هذه التحفظات او لم تراع هذه الأمور الأربعة. دخلت في مشاكل كبيرة جدا تهدد بنسفها.
ما العوامل التي أضرت بالاتفاقية برأيكم؟
- هنالك عوامل استجدت أضرت بالاتفاقية بتنفيذها عامل أول الثقة بين طرفي الاتفاقية لم تتعزز في ظرف العامين الماضيين بل اهتزت أكثر وأكثر يعني الطرفان اكتشفا أكثر واكثر أن الثقة بينهما لم تتعزز بل أتت حوادث وحقائق بالنسبة لهما عززت عدم الثقة في الآخر.. هذا يهدد الآن كل الترتيبات ويجعل الألتزام بأن الاتفاقية أو الطرفين يعملان ليجعلا الوحدة أكثر جاذبية أو أكثر إقناعاً للجنوبيين هذا لم يتحقق..شيء آخر ايضا أضر بالاتفاقية هو الموقف الأمريكي فالولايات المتحدة اتخذت موقفا انتقائيا فيه رعاية وعناية للطرف الجنوبي واستهداف ومواجهة للمؤتمر الوطني... هذا جعل الطرف الجنوبي وهو ينازع المؤتمر الوطني يعتبر أن الولايات المتحدة تلقائيا تؤيده وتقف معه مما خلق مفارقة ونوعا من الازدواجية فصار يمكن لقادة الحركة الشعبية أن يجدوا ترحيبا وتعاونا وتفهما ودعما أمريكيا بينما يواجه قادة المؤتمر الوطني باستمرار قرارات.. وأنا أعتقد ان هذه العوامل جميعها جعلت الاتفاقية في عاميها الماضيين تحقق إخفاقات أكثر من ايجابيات.
هل ترون أن هنالك عيوبا في الاتفاقية؟
- من أهم عيوبها حتي الآن مسألة التحول الديمقراطي لم يتحقق فيها شيء مقنع.. فالقوانين المقيدة للحريات والمؤسسة للشمولية التي كانت قائمة وهي حوالي 60 قانونا قبل توقيع الاتفاقية ما زالت قائمة حتي اليوم وهذا يعني التحول الديمقراطي المنشود لم يتحقق بموجب الاتفاقية.. بل حتي الآن نحن نقول ان الذهنية التي تتعامل بها الكوادر الحاكمة في المؤتمر الوطني والقوانين والأجهزة التي تدعمها هي ذهنية للتمكين وتكرس الشمولية وليس لقبول مبدأ وفكرة التحول الديمقراطي بحق وصدق.
الدعوة التي أطلقها السيد الرئيس للمصالحة الوطنية كيف تنظرون لها؟
- نحن نعتقد ان عبارات الإجماع الوطني والوحدة والمصلحة الوطنية جاءت باستمرار من الأخ الرئيس وسمعناه في مجالسنا معه وخطبه تكرارا ومرارا ولذلك سمعنا في اتفاقية السلام نفسها انها هي اتفاقية شاملة وينبغي ان لا تنسي أحدا وان تكون شاملة للجميع هذه النوايا تكررت كثيرا.. ولكن لا في الاتفاقية ولا في الدستور ولا في تكوين الحكومة التي سموها حكومة وحدة وطنية ولا في التعامل مع القوي السياسية الأخري ولا في تغيير القوانين المقيدة للحريات ولا في أي واحدة من التفاصيل.. دفع النظام استحقاقات الوحدة الوطنية استحقاقات المصالحة الوطنية.. هم يتحدثون عنها ولكن لا يدفعون استحقاقاتها وهذا معناه انه طالما لم تدفع هذه الاستحقاقات ستظل هذه العبارات كلها نواية طيبة ولا يتعامل معها أحد إلا باعتبارها نوايا نحن نعتقد أن من يريد حقا وصدقا مصالحة وطنية يجب أن يدرك هناك استحقاقات يجب دفعها.ما هذه الاستحقاقات؟
- أول هذه الاستحقاقات القوة السياسية التي غيبت في الاتفاقيات هذه يجب ان تحضر وأن يسمع رأيها، فتغيب الآخرين وإلزامهم بما اتفق عليه طرفان.. هذا لا يمكن يتم أولا أنت محتاج أن تدفع هناك قائمة من الاستحقاقات إذا اردت ان تحقق وحدة وطنية مصالحة وطنية وفاق وطني كل هذه الأشياء لا تقف عند حد النوايا الطيبة يجب ان يتجاوزها لدفع الاستحقاقات والنظام والمؤتمر الوطني يعلم علم اليقين تفصيلا ما هو رأي القوة السياسية في هذه القضايا فما لم يأخذ هذا الرأي في الحسبان وتتحول الاجراءات والاتفاق والنظرة كلها من ثنائية اي قومية وجامعة هذا معناه ان استحقاقات المصالحة والوفاق لم تدفع ومادامت لم تدفع تظل كلها نوايا.الانتخابات القادمة هل انتم مستعدون لها وهل لديكم الرغبة في خوض الانتخابات الرئاسية وهل تنوون عقد تحالفات مع القوي السياسية الأخري لخوضها؟
- فيما يتعلق بالانتخابات - الانتخابات ليست مجرد إعلان لأنها يمكن تكون للتزوير او لتحقيق الديمقراطية ونحن نعلم كيف في العالم العربي الانتخابات مزورة لأن الذين يديرونها منافسون في الانتخابات هم الخصم والحكم هذا مستحيل، ثانيا تجري الانتخابات وأجهزة الأمن والسلطة تابعة لحزب من الأحزاب المنافسة هذا يستحيل أن يؤدي الي عمل نزيه.
ثالثا : تجري هذه الانتخابات والإدارة والمال والإعلام الحكومي وامكانات الدولة التي تخص الشعب كله مسخرة لصالح حزب من الأحزاب هذا يعني أنه لا توجد فرصة لمنافسة نزيهة.. المهم انتخابات تعني دفع استحقاقات معينة ما في حاجة أسماها انتخابات.. مجرد انتخابات لأن مجرد انتخابات كانت وما زالت في كثير من البلدان غير الديمقراطية الانتخابات وسيلة للتزوير وللتمكين ولنفي الآخر ولمصادرة حقوق الآخرين. الانتخابات النزيهة هي التي تعزز حقوق الآخرين وتنطلق من حقوق الآخرين فإذا هنالك استحقاقات إدارة الانتخابات لازم تكون نزيهة ومحايدة وأن تكون هناك حريات للجميع وأن يكون هناك فطام ما بين الحزب الحاكم والدولة بحيث أن الدولة تكون أجهزتها محايدة وهذا شرط لتكون الانتخابات لأن مجرد كلمة انتخابات لا تعني شيء ما لم تدفع استحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة.
نحن نعتبر أنفسنا الحزب الوحيد الذي منذ ان عدنا للسودان بموجب نداء الوطني شغلنا أنفسنا بالتنظيم الذاتي والتحضير وعقدنا آلاف المؤتمرات في كل المجالات وعقدنا مؤتمرنا العام السادس بطريقة نمطية ووضعنا برنامجها الجديد بعنوان وثبة لبناء الوطن قمنا بكل ما يجب عمله لتنظيم قواعدنا في القطاع الحديث والتقليدي في الأرياف والبوادي والأقاليم في القطاع المهجري، ونعتقد أننا الآن نملك وجود منتخب نعتقد أننا الآن كل قياداتنا قائمة علي أساس منتخب.
متي سيعقد الحزب مؤتمره السابع؟
- نحضر الآن للمؤتمر العام السابع خلال هذا العام الذي سوف يجيز برنامجنا الانتخابي ويحدد خطتنا الانتخابية هل سنخوض منفردين أم نتحالف.. منفردين كيف ونتحالف مع من.. برنامجنا سيقرر ما إذا كانت الانتخابات القادمة حقيقية فنخوضها بموجب هذا الاستعداد أم انتخابات للتزيف فنقاطعها ونعلن ذلك للشعب السوداني ونعمل تعبئة شعبية للابتعاد من هذه الوصمة لأنها تكون انتخابات الهدف منها حقيقة تزييف الإرادة الوطنية وليس تمكين الإرادة الوطنية. فالقرار بشأن الانتخابات سيبني علي تقديرنا لقانون الأحزاب قانون الانتخابات وطريقة إدارتها حرية موجودة أم لا حريات موجودة أم لا... الأجهزة القائمة محايدة أم منحازة للمؤتمر الوطني بحيث تضلل الناس.
المؤتمر السابع للحزب هو الذي سينظر في هذه الأمور وأيضا سينظر في أمر الترشيح، طبعا في الأول سيقرر هل سنخوض الانتخابات أم بموجب هذه المفردات وبعد ذلك يقرر من يخوض الانتخابات باسم الحزب في مستوياتها المختلفة فالأمر لم يكون محسوما أو محددا إلا بموجب القرار الذي سيأتي من المؤتمر العام.... المؤتمر العام نفسه ستضع اللجنة المركزية اجندته واللجنة المركزية ستجتمع قطعا مدة معقولة قبل دعوة المؤتمر العام خلال هذا العام.
هناك اتهام بأن حزب الأمة تخلي عن دارفور ولم تقدم أي مبادرة جادة لحل الأزمة بل ان الأزمة الحالية الحالية هي امتداد للازمة التي ظهرت منذ عهد توليك رئاسة الوزراء فماذا تقولون؟
- الذي يتهم هذا الاتهام يكون جاهل... يا مغرض.. نحن أولا كما تعلم حزب الأمة كان هو في الديمقراطية الثالثة قام بأهم إنجاز فيما يتعلق بالتوازن في ممارسة السلطة.. دارفور كان لديها أربعة وزراء في الحكومة وكان لديها تمثيل في رئاسه الدورة كان أمر ادارتها لا مركزي في أيدي أبنائها من كوادر حزب الأمة وكان المشروع التنموي والخدمي موجه لعلاج مشكلات الفوارق التنموية هذه المعاني قد قدمها حزب الأمة في إطار مناقشات المؤتمر الاقتصادي القومي الثاني الذي عقد أثناء الديمقراطية الثالثة.. كان هذا موقف حزب الأمة.. وعندما جاء نظام الانقاذ كان همه أن يعمل ما يمكن عمله لكسب ولاء أهل دارفور ولذلك عمل عملا حثيثا لتغيير النسيج الاجتماعي في دارفور واحد من أسباب الاضطراب الذي وقع في دارفور.. هذا البرنامج الكيدي لأنه كان هو برنامج كيدي ضد حزب الأمة وضد كيان الانصار وضد التركيبة القبلية في دارفور باعتبار انهم فرضوا ان تكون أراضي الإقليم تابعة للحكومة وليس كما كان لحواكير مو
للقبائل وفرضوا ايضا ان يعذب زعماء العشائر بدل ما كان دورهم كقادة شعبيين ان يتحولوا إلي موظفين دولة رأيي هذه الاجراءات مزقت النسيج الاجتماعي في دارفور ووقعوا في أخطاء كثيرة أدت الي الفتنة وعندما قامت الفتنة في دارفور وقبل أن تطل برأسها تماما عقدنا اجتماعا في دار الأمة ودعونا اليه كل ابناء وبنات دارفور في الأحزاب السياسية في يونيو 2002 وقلنا لهم نحن نري نذر انفجار في دارفور وهذا معناه يجب ان نتفق الآن علي سياسة واضحة نلتزم بها جميعا نضغط لتلتزم بها الحكومة حتي نتجنب الانفجارات القادمة.. ممثل المؤتمر الوطني الشفيع محمد أحمد قال ان المؤتمر الوطني قادر علي مشاكل دارفور ولا يحتاج مساهمة من هذا النوع.. وأخذ موقفا سلبيا من الفكرة.ولكن رغم ابتعاد المؤتمر الوطني عن الفكرة كونا لجنة قومية لدارفور مكونة من كل القوي السياسية ومن أفراد محايدين ليسوا حزبيين.. هذا المنبر وسيلة من وسائل مخاطبة الموقف في دارفور، ثانيا لا شك أن سياسات النظام أدت إلي ما أدت إليه من مشاكل وفي عام 2003 بدأت المواجهات العسكرية المسلحة هنا أيضا عملنا إجراءات أساسية في التبشير برؤية قومية وبالفعل عملنا صيغة لما ينبغي عمله حددنا هذا وجعلنا كلامنا حول ما ينبغي عمله دائما فكان وفاق قومي بين القوي الأساسية كلها ما عدا المؤتمر الوطني استمر هذا الموقف إلي أن جاء عام 2004 عقدنا ورشة دعونا إليها كل القوي السياسية ووضعنا معالم ما ينبغي عمله من حل... أصدرنا في المكتب السياسي بياناً يوضح ما هي المشكلة وما هو الحل.. المؤتمر الوطني أدرك خطأه واتصلوا بنا علي أساس قيام منبر قومي لحل مشكلة دارفور.. رحبنا نحن بهذه الفكرة ولكن قلنا ما هي استحقاقات هذا المنبر يجب أن يمثل كل القوي السياسية وأن يكون حراً لاتخاذ قراراته للأسف عندما ذهبنا للاجتماع وجدنا المدعوين 94.73 منهم يمثلون المؤتمر الوطني وثلث هؤلاء يمثلون تنفيذيين من دارفور من جماعة المؤتمر الوطني.. كانت لجنة قومية باسم عز الدين السيد ونحن اعتبرنا هذا تلاعبا وممثلو حزب الأمة انسحبوا من ذلك وأدانوا ذلك.
وماتت لجنة السيد عز الدين السيد وبعد ذلك فكر المؤتمر الوطني في مخاطبتنا علي أساس اتفاق قومي وافقنا علي أساس اهتمام ما يجب عمله في دارفور وأجمعنا معهم ووقعنا معهم علي اتفاق قومي لكيفية معالجة مشكلة دارفور في مايو 2004 ولكن لم يهتموا بتنفيذ هذا الاتفاق.. المؤتمر الوطني لديه سياسة وقع وتناسي أو وقع وأهمل .
كنا نرسل وفود تطوف بولايات دارفور الثلاث وتأتي بتقارير تغذي وتقوي موقفنا في عام 2004 رأينا أن يقوم وفد رئاسي برئاسة رئيس الحزب ليطوف علي ولايات دارفور طوافا شاملا للولايات عام 2004.
وعقدنا مؤتمرا صحفيا استعرض فيه نتائج تلك الجولات واقترحنا حلولا محدودة بخطاب للسيد رئيس الجمهورية والحكومة أهملت كل هذا... وبعد ذلك قلنا أن الجرائم التي وقعت في دارفور جرائم حرب ضد الإنسانية ويجب أن تتكون لجنة محايدة تذهب هناك لتتحري كل هذه الأشياء وتقوم محاكمة للجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتعويض الضحايا.... وقلنا أنه إذا لم يحدث هذا فستتولي هذا الأسرة الدولية.. ودعونا منذ وقت أن تتولي المحكمة الجزائية الدولية باعتبار أنها وسيلة من وسائل عدم الإفلات من العقوبة في العالم الثالث.. ونتيجة لهذا تكونت لجنة من مجلس الأمن وقامت بطواف في دارفور وأصدرت تقريرها الذي أكدت فيه وجود جرائم ضد الإنسان وجرائم حرب ويجب أن يحول عدد من الناس لمحاكمات أمام المحكمة الجزائية الدولية ونحن نرحب بهذا باعتبار أن هذا يمثل سياستنا.
موقف الحزب من الحركات التي تحمل السلاح؟
- قلنا بوضوح نحن مع أهدافها القومية والجهوية لدارفور ولكن ضد أسلوبها وأننا سنعمل علي أن نجعلها تقبل حلولا سياسية سليمة لهذه الأمور. وتقبل المؤتمر الدارفوري الدارفوري الجامع والمؤتمر القومي الجامع وبالفعل اتصلنا بهم جميعا ووقعنا معهم مذكرات تفاهم علي أساس أننا مختلفين معهم في الاسلوب لأننا نبذنا العنف ونريد نبذ العنف ولكن يجب أن نعمل لحل سلمي وسياسي وظلت علاقتنا بكل فصائل المقاومة مستمرة منذ ذلك الحين في هذا المنطلق علي اتفاق قومي. استمر عملنا الداخلي هذا توحيد رؤي أبناء وبنات دارفور في الداخل علي حل قومي.... الاتصال بكل القوي صاحبة المقاومة المسلحة أيضا للاتفاق علي صيغة مشتركة وظللنا نوحد الرأي العام السوداني تقريباً مرة في الشهر لعقد ندوة تتحدث عن قضايا دارفور ليس من منطلق حزبي بل من منطلق قومي... ونعتقد أننا خلقنا رأي عام خارجي حول قضية دارفور بصورة غير مسبوقة وعزلنا الموقف الحكومي.
الاتفاقات التي عقدتها الحكومة مع حملة السلاح كيف تنظرون إليها؟
- تلك الاتفاقات تابعناها وكان لدينا مندوبين يحاولوا ان يضغطوا وعندما اتفق عليها أيدناها كلها وكان رغم أننا غير مدعوين ومشتركين لدينا وسائل مختلفة غير مباشرة تدعم هذه الاتجاهات.. عندما تم اتفاق أبوجا الذي حدث في مايو 2006 نحن كان لدينا حضور أيضا بواسطة كوادر بقبعات مختلفة ليسوا كحزب أمة.. كان موقفنا أن هذا الاتفاق غلط ولن يحل مشكلة دارفور بل سيعقد المشكلة وكان بالفعل هذا وأعلنا هذا منذ وقته وقلنا أن هذا الاتفاق ميت لا قيمة له ولا مستقبل له وبالفعل كل ما قلناه عن اتفاق أبوجا مثلما قلناه عن إتفاق نيفاشا تحقق حذو النعل بالنعل .عندما فشل إتفاق أبوجا وأدي إلي زيادة السوء في دارفور وأخذنا مقاييس ما يحدث في دارفور، مقياس الحالة الأمنية والحالة الإنسانية والحالة الحدودية وهذه الحالات زادت سوءا في هذه الأثناء.
جهود حزب الأمة لحل أزمة دارفور وهل هناك مبادرة مقدمة منكم ؟
نحن في هذه الفترة قمنا بعمل مركز في أن نخلق رأيا عاما واضحا في قضية دارفور بالاتصالات يعني تنوير الرأي العام بقضية دارفور ويكون الرأي العام واضح في أن اتفاق أبوجا كلام فارغ وأن المطلوب اتفاق جديد وظللنا نعمل في هذا الإطار إلي أن كانت مناسبة عيد الأضحي وبعد أن درسنا اساس للكلام المطلوب الآن لحل مشكلة دارفور طرحنا مناشدة ونداء واضح للجميع نحن محتاجون فيما يتعلق بقضية دارفور إلي إجراءات حاسمة وإلا فسوف تتمدد قضية دارفور شرقا وشمالا وتشمل في تقديرنا كردفان وتمتد إلي بقية كردفان وأن قضية دارفور بطبيعته تكوين أهل دارفور القومي بأنكم موجودون في كل السودان إذا استمرت هكذا سوف تنشر في كل السودان وبنفس المنطق.
إن قضية دارفور باعتبار التركيبة السكانية في تشاد وأفريقيا الوسطي يمكن أن تتمدد عبر الحدود السودانية إلي هذه المناطق.. لذلك لابد من عمل حاسم حددنا معالمة.
ما هي تلك المعالم؟
- المعالم هي ضررة إصلاح إداري يؤدي إلي تغيير للكوادر الإدارية القيادية في دارفور بدء من الولاة حتي يأتي ولاة يحوزون علي ثقة أكبر من المواطنين لأن الولاة الحاليين بسبب أو آخر صاروا جزءاً من المشكلة ولا يمكن أن يعالجوه..
ثانيا: ضرورة اتفاقية وقف إطلاق النار جديدة باعتبار أن الاتفاقية القديمة تجاوزها الزمن لأنه توجد عناصر تشترك في القتال لم تكن موقعة عليها.
ثالثا: إعلان مباديء جديدة يخاطب المستجدات ولا يخضع لسقوف نيفاشا ولا لسقوف أبوجا بجانب عقد ملتقي جامع دارفوري دارفوري لا يكون فيه هيمنة لجهة واحدة وأن تكون مفتوحة.
وأن يصبح هذا نموذجاً لعلاج مشاكل الأقاليم الأخري مثل الشرق وضرورة أن يؤدي هذا إلي ملتقي جامع لحل المشكلة علي أساس قومي. نعتقد أن حزب الأمة قام قبل قضية دارفور بأكبر جهد ممكن لخلق وعي بمشكلة دارفور وحلها عندما كنا في السلطة وعندما وقعت المشاكل نتيجة لسياسات المؤتمر الوطني قمنا باقتراحات وأعمال وأنشطة من شأنها كان إذا قبلت.. ولكن حرص المؤتمر الوطني علي مصالحه الحزبية جعله حتي الآن لا يستمع إلا لما يعتقد أنه يعزز موقفه الحزبي في دارفور والسودان عامة.. هم يريدون أن يقولوا مشكلة دارفور قديمة وأنهم ورثوا هذه الأمور بصورة طمس المساويء التي حققوها هم لكن نحن بوضوح تام وهناك مشاكل تقليدية في دارفور جديدة.
نود أن نتعرف علي هذه المشاكل؟
- هناك أربع مشاكل جديدة لم تكن موجودة في دارفور خلفتها سياسات هذا النظام الاولي توجد في دارفور إثنية مسيسة، ثانيا توجد أحزاب سياسية تحمل السلاح ضد الحكومة دا ما كان موجود، ثالثا المأساة الإنسانية التي خلفتها مئات الآلاف من النازحين، رابعا أمر السودان الدارفوري صار مدولا من عام 2003 إلي 2006 هناك 23 قرارا من مجلس الأمن تخص دارفور. المدهش أن السودان منذ أن نال استقلاله الي قيام حكومة الانقاذ ليس في قرارات مجلس الأمن ولا واحد يخص السودان ولا جندي وليس هناك تدويل لأي قضية من قضايا السودان.. تدويل القضايا السودانية من نيفاشا الي أبوجا الي أسمرا كلها وجه من وجوه تدويل الشأن السوداني كل هذا من اخفاقات الانقاذ.
هل هناك مبادرة تطرحونها لقفل باب التدويل؟
- نعم قلنا وما زلنا نقول التدويل دخل من باب عيوب الإدارة الوطنية متي ما استطعنا ان نحقق حل وطني وقومي في رأيي سيكون هناك حتما تخلي عن كل هذه المسائل.. لكن التدويل جاء نتيجة للاخفاق الوطني والاستقطاب الوطني الداخلي متي ما كانت هناك سياسة قومية حازمة وصريحة في رأيي فسوف تتخلي عن هذا التدويل.
ماهو السيناريو المحتمل في نظركم المعد للسودان خلال الفترة القادمة؟
- أنا اعتقد ان هناك ثلاثة احتمالات لمستقبل السودان الاول هو ان يستمر الوضع كما هو ومعناه مزيد من المواجهات الداخلية ومزيدا من التدويل حتما كلما استمر الوضع الحالي بشكلة الحالي والمواجهات والاستقطابات والاستقصاءات الحالية وكلما اندفع السودان نحو التمزق والتشظي والتدويل وخروج المستقبل الوطني من إرادة أهل السودان عن طريق التشظي وقيام نخب متناحرة ومحكومة بمصالح إثنية وجهوية واستمرار هذا وخلق مشاكل أمنية وإنسانية توجب مزيدا من التدويل.
السيناريو الثاني ان القوي السياسة تستطيع بصورة او بأخري أن توحد رؤيتها وتضغط الي ان تحدث انتفاضة لتغيير هذا النظام وأن تأتي قيادة سودانية قومية تعالج هذه المشاكل بالصورة القومية تقفل باب التشظي وباب التدويل ويسترد السودان لأهله.
السيناريو الثالث هو ان تؤدي هذه الضغوط الداخلية بصورة حاسمة لاستجابة النظام بمعني الكلمة لضرورة الوفاق الوطني علي أساس دفع استحقاقات هذا الوفاق وهذا يؤدي الي تصحيح الأوضاع بصورة من التراضي الوطني بصورة سليمة.. وهذا الخيار الأفضل ويحتاج من النظام المؤتمر الوطني - الحركة الشعبية - وكافة القوي يحتاج منهم ان ينطلقوا من مفهوم تحقيق التراضي الوطني لحل مشكلة المصير الوطني.
رسالة أخيرة؟
- أحيي صحيفة الراية القطرية وأقول ان قطر الآن تقوم بدور قيادي علي مستوي الأمة وما في شك.. ناس كثيرون ظلوا يقولون ما في انجاز خاص لقطر إلا قناة الجزيرة.. ولكن واضح ان هذا ليس صحيحا وهناك انجازات كثيرة جدا وفيها نوع من المجهود والابتكار والإبداع.... دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة كانت نموذجا لإنجاز قطري مقدر بالمقاييس العالمية... ومرة أخري أحيي الراية القطرية وأحيي كل المجهودات القطرية.
| |
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست