|
|
 دشمان فى جوبا ...ما اضيق الفكرة وما اوسع الدولة ..فيصل محمد صالح
|
الصحافة 14/1/2007
الدُشمان» الرئاسي في جوبا: ما أضيق الفكرة.. ما أوسع الدولة
فيصل محمد صالح
[email protected]
بيت الشعر الأصلي لمحمود درويش يقول «ما أوسع الفكرة.. ما أضيق الدولة»، وهو بيت شعر ينعى الأفكار الثورية العظيمة التي تعجز آليات الدولة وأجهزتها ونظمها عن استيعابها، عندما تحاول الفكرة أن تتحول إلى دولة. لكن ليس هكذا الحال في كل الأحوال، فأحيانا تعجز الفكرة، مهما كانت عظيمة، عن استيعاب الدولة، عن فهم نظمها وآلياتها وتتوه في تفاصيلها، وتكتشف أنها لم تكن تحمل تصورا حقيقيا عن الدولة وتعقيداتها الكثيرة.
مناسبة هذا الكلام الدشمان الرئاسي الذي جرى في جوبا حاضرة الجنوب في الأسبوع الماضي بين الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير ميارديت، وعلى مرأى ومشهد من الشعب والعالم كله.
إنها أعلى درجات الشفافية، وإن جاءت عفوا، وبشكل غير مقصود، لكن على كل حال فرب ضارة نافعة. وقد سعدت عندما رأيت أن أغلب الكتاب الصحافيين اتفقوا على أن ايجابيات هذا «الدشمان» كانت أكثر من سلبياته، وإنه بقدر ما كان تنفيسا عما في الصدور، إلا أنه وقفة مهمة، وربما كان لا بد منها لتصحيح المسار، وإعادة وضع عجلة تطبيق الاتفاق على الطريق الصحيح.
والحقيقة التي لا مراء منها أن اتفاق السلام الشامل، رغم كثير من التحفظات الشكلية والموضوعية، هو اكبر إنجاز تحقق في التاريخ السياسي الحديث للسودان، وأن المغامرة بترك الاتفاق لرياح الفشل لتعصف به، ستعرض البلاد والعباد لكارثة على كل الأصعدة، أكبر من الكوارث التي عشناها، ولا زلنا نعيش بعضها.
والحقيقة الثانية أن تطبيق الاتفاق يواجه مشاكل كثيرة، بعضها من نوع المشاكل الطبيعية المتوقعة، وبعضها مصدره القصد والضرر، أو الجهل وعدم القدرة على التصرف.
فهذا الاتفاق وقع بين أطراف ظلت في حالة حرب طويلة بشكل فعلي، وبشكل أطول على أساس تمثيلي للشمال والجنوب، بكل ما يعنيه هذا من جراحات تاريخية وجبال من عدم الثقة التي لا يمكن تجسيرها بين ليلة وضحاها. كما أنه يمثل نوعا من المساومة التاريخية بين الشمال والجنوب، وهي ككل مساومة تتضمن تنازلات من الجانبين باعتبار أن أحدهما لم ينتصر ليفرض برنامجه وتصوراته كاملة، وإنما اضطر للتفاهم على بعض المشتركات بتنازلات متبادلة. ومن المتوقع إذن أن تبقى بعض النقاط غير محسومة بشكل كامل لتشكل عقبات تتوالد أثناء مسيرة التطبيق.
كما أنه، ومن الطبيعي أيضا، أن هناك جيوبا داخل الطرفين، قد يتفاوت حجمها وقوتها ودرجة تأثيرها، غير راضية عن الاتفاق، لأنها ضد المساومة ومنهج التنازلات المتبادلة، ومازالت تحن لحلم الانتصار والتجسيد الكامل للفكرة التي تحملها، أو لأنها واجهت عقبات ومواقف أثناء التطبيق جعلتها تنكص على عقبيها. هذه الأطراف والعناصر ستعمل من أي موقع هي فيه ضد الاتفاق، محاولة تعويقه وإفشاله لإثبات وجهة نظرها بأن توقيعه كان خطأً منذ البداية.
فالمؤتمر الوطني كان يمتلك كل السلطة بالقوة لمدة 16 عاما، وليس من السهل على كل عناصره التنازل عن جزء بسيط منها للغير، بل قل العدو في رواية أخرى. لذلك فإن فيهم من قبل بالاتفاق على مضض، ومنهم من قبل به، أو تم إقناعه، على أساس أنه اتفاق شكلي، وأن الأمور ستظل كما هي. تؤول وزارة الصحة للطرف الفلاني.. لكن لا يهم فرجلنا فلان موجود وبيده كل شئ، وتذهب وزارة التعليم الفلاني لعلان، لكن أيضا لا يهم فالوزير صار وزير دولة، وستظل الشركات والجامعات وما إليه كما هي...الخ. وستظهر بالتالي تصريحات وممارسات تعكس هذا المفهوم. وفي الحركة من لا يقبل بالأمر الواقع.
في الدشمان المشهود الذي وقع، حدد الفريق سلفا كير عقبات تطبيق الاتفاق التي وضع مسؤوليتها على المؤتمر الوطني في النقاط التالية، وقد رد عليها المشير البشير بنفس الترتيب تقريبا:
- قال سلفا كير إن القوات المسلحة لا زالت تدعم الميليشيات في الجنوب لزعزعة الاستقرار، مثلما حدث في ملكال، رغم أن الاتفاق نصَّ على وجود جيشين فقط ولم يعترف لأية قوة نظامية أخرى.
رد البشير بالاعتراف بوجود المشكلة، مطالبا بالتعامل معها كواقع، قائلا أنها كانت 40 ألفا وقد تم حل مشكلة 30 ألفا وباقي 10 آلاف، لكنه نفى أي تحريض لها على زعزعة الاستقرار بالجنوب.
- استمرار دعم المؤتمر الوطني والقوات المسلحة لجيش الرب.
نفى البشير ذلك وطالب بتقديم الأدلة، ودعا لعمل مشترك لطرد جيش الرب.
- عدم تنفيذ بروتكول أبيي والتلكؤ في تطبيق توصيات الخبراء.
رد البشير بترديد اعتراضات المؤتمر الوطني على «تجاوز الخبراء لمهمتهم الأساسية»، داعيا للحوار حول القضية.
- ضم بعض مناطق البترول للشمال.
أكد البشير على عدم صحة ذلك، وألقى باللائمة على الحركة لتباطئها في تسمية ممثليها في مفوضية ترسيم الحدود.
- عدم الالتزام بسحب وحدات القوات المسلحة حسب الجدول.
جدد البشير لوم الحركة لتأخيرها تكوين مجلس الدفاع المشترك، وأكد سحب القوات المسلحة للوحدات بأكثر من النسبة المطلوبة.
- عدم الالتزام بالتحول الديمقراطي وضمان حرية الإعلام ووقف التغول عليها من بعض الجهات.
رد البشير بالقول إنهم من صنعوا الاتفاق، ولا يمكن أن ينقلبوا عليه، وأنهم ملتزمون بتنفيذه، وأن هناك صعوبات عملية تعوق الاتفاق. كما أكد حرص الحكومة على سرعة التطبيق برواية دفع الحكومة «60» مليون دولار لرئيس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق، للإسراع في تجميع قيادات الحركة من مختلف دول العالم. كما عدد التأخير في عمل الجمارك بالجنوب وعدم انتظام أعضاء وقيادات الحركة في الاجتماعات المشتركة.
وما لم يقله سلفا كير نقوله هنا، فليس من المعقول أن يظل النائب الأول لرئيس الجمهورية بلا ملف قومي - اتحادي يتولاه، بينما يتولى نائب رئيس الجمهورية الكثير من الملفات. ونقصد هنا أن سلفا كير هو النائب الأول لرئيس جمهورية السودان كلها، وليس الجنوب وحده، لكنه لا يتولى أية ملفات وطنية عامة بجانب رئاسته لحكومة الجنوب، ولا أعرف كيف يمكن الحديث عن الوحدة الجاذبة للمواطن العادي إذا كان النائب الأول للرئيس يتم تهميشه بهذا الشكل؟
لكن المشكلة أن الحركة اكتفت بترديد الشكوى من التهميش في المجالس العامة، بينما أمامها مجلس الوزراء والاجتماعات المشتركة والمنابر الرسمية والإعلامية، لتقتحمها وترفع شكواها وتنتزع حقوقها.
ولو عرضنا لهذه المشاكل والعقبات، سنجد أن ما عددناه من أسباب ينطبق على كثير منها، فبعضها يعود للصعوبات الطبيعية والمتوقعة، وبعضها مصنوع بالقصد والتخطيط أو بالجهل وعدم القدرة. وليس هناك سبب يجعل الحركة تظن أن الأمور سهلة ومتيسرة، وأن طريقها سيكون مفروشا بالورود، وأن مجرد توقيع المؤتمر الوطني على الاتفاق يعني أن كل السلوك القديم سيتغير بين ليلة وضحاها.
لكني أود العودة لعنوان المقال والحديث عن مسؤولية الحركة الشعبية عن كثير من أوجه وجوانب القصور.. فكل مراقب موضوعي سيفتي بأن أداء الحركة الشعبية ووزرائها وممثليها، سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومة الجنوب، جاء محبطا. وقبل أن ينبري الصديق ياسر عرمان ليحدثنا عن تخلي القوى السياسية الشمالية عن كل مسؤولياتها وانتظار الحركة الشعبية لتفعل المعجزات وحدها، أو عن التصورات الخيالية وغير الواقعية لقدرات الحركة ومحاسبتها بناءً على هذا التصور الفطير، نقول أن لا هذا كان منطلقنا ولا ذاك. فنحن نعرف، أو نظن أننا نعرف، ظروف الحركة وقدراتها، ولا نتوقع منها إلا ما هو ممكن.
لا يمكن أن ينكر المرء النضالات الكبيرة التي خاضتها الحركة الشعبية، والنقلة المتقدمة التي ساقت بها الحركة السياسية الجنوبية لطرح قضايا السودان من منظور وطني متكامل، وحتى تمليك الحركة السياسية السودانية مصطلح السودان الجديد بمعناه الواسع الذي يمكن لمختلف الأطراف أن تملأه بتصورات مختلفة. لقد قدمت الحركة الشعبية نقدها لدولة السودان القديم، ولم توفر لهذه الدولة «جنبة ترقد عليها» كما يقول المصطلح الشعبي، ثم أتتها الفرصة منقادة تجرجر أذيالها، فتسلمت كل الجنوب وبعض الشمال.. فماذا قدمت من ملامح السودان الجديد..؟
نسأل عن الملامح وبعض المواقف البسيطة والدالة، وليس عن يوتوبيا مفقودة نعلقها على رقبة الحركة الشعبية.
نسأل عن الاهتمام بالمهمشين والمقموعين، التنمية المتوازنة، العدالة، المساواة، الديمقراطية، حرية التعبير والإعلام، الشفافية ومحاربة الفساد...الخ، أين صار هذا في مواقف وممارسات الحركة الشعبية. ما الجديد الذي أدخلته الحركة الشعبية على مستوى محدود في الوزارات التي يقودها أعضاؤها؟
ما الجديد في وزارة الصحة والسياسات الصحية؟ وهل تملك الحركة أصلا تصورا مختلفا عن السياسات الصحية؟ وحتى لو لم تستطع تنفيذ هذا التصور، فأين هو وأين تم طرحه، ومتى وكيف تصادم مع تصور دولة السودان القديم..؟
ما جديد الحركة الشعبية في وزارة التعليم العالي، ما هي تصوراتها إزاء سياسة ثورة التعليم العالي التي أتت بعالي التعليم العالي إلى أسافله، وحطمت الهيكل القديم لصالح فوضى إقامة الجامعات بلا رقيب أو حسيب وانهيار المستوى الأكاديمي. لم نشهد لوزير التعليم العالي إلا تحركات محدودة لصالح جامعة جوبا، وكأنه فقط وزير جامعة جوبا، أما فيما عدا ذلك فقد شاهدته بأم عيني يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء ويعدد إنجازات ثورة التعليم العالي، كما شاهدنا وزير الدولة بالمالية يشهد على الإجماع على قرار زيادة أسعار المواد البترولية!
ماذا فعل أو قال أو حاول أن يفعل وزراء النقل والشؤون الإنسانية والخارجية وشؤون مجلس الوزراء؟.. الخ.
وأحيل إلى مزيد من التساؤلات في مقال من جزءين للدكتور الطيب زين العابدين نشرته هذه الصحيفة في الأسبوع الماضي، حيث تساءل عن موقف وزراء الحركة من وقائع فساد وقعت في وزاراتهم نشرت في الصحف ثم مرت بهدوء، ولم نشهد منهم تحركا للتحقيق وإحالة المفسدين للقضاء.
إن التعلل بأن الأيادي مغلولة والحصار محكم على هؤلاء الوزراء ليس كافيا أو مقنعا، فقد كان يكفي الرأي العام شرف المحاولة.
ثم هناك أيضا تساؤلات عن الجديد على مستوى حكومات الجنوب من الشفافية والمحاسبية والرقابة الشعبية والرسمية على الأداء العام للحكومات.
أخشى القول إن الحركة الشعبية اكتشفت بعد الوصول للسلطة وتولي مسؤولية حكم الجنوب منفردة والمشاركة النسبية في حكم الشمال، أنها لم تكن تحمل فكرة مسبقة عما ينتظرها، ولم تستعد بأفكار وتصورات وبرامج، ولم توسع مواعينها للاستفادة من الخبرات السودانية الكثيرة التي تحمل تصورات مختلفة عن مجمل السياسات العامة من تعليم وصحة ونقل وطرق وسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية. اكتشفت الحركة ربما، أن تعقيدات جهاز الدولة ونظمه الكثيرة والمتشابكة والمعقدة كانت أكبر من تصوراتها وأفكارها، فلم تستطع أن تتلاءم معها، وباختصار كانت الفكرة أضيق واقل من اتساع مشاكل الدولة.
لقد كان للحركة الشعبية قصب السبق في طرح فكرة السودان الجديد، وهي عندي وعند الكثيرين وباختصار شديد صورة لسودان أفضل، يتساوى فيه السودانيون بمختلف انتماءاتهم وأديانهم وأعراقهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، سودان تتقدم فيه قيم الديمقراطية والعدالة والحريات العامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وحرية الفكر والمعتقد والدين، وتتنافس فيه البرامج والرؤى السياسية على أرضية الشفافية والرقابة الشعبية والمحاسبة وحرمة المال العام، وليس هذا الحلم كثيراً علينا أو عصياً على التحقق.. نعم كانت الحركة هي المبادر بطرح شعار السودان الجديد، وكانت هي أول وأهم حامل للفكرة وقدمت تضحيات كثيرة على هذا الطريق، لكنها بالتأكيد ليست الحامل الوحيد .. ولا الأبدي، ولن يأتي يوم يصبح فيه الحامل أهم من الفكرة، بل الطبيعي أن تتجاوز الفكرة الإطار الذي يعجز عن حملها لتنطلق للفضاء الفسيح، وقد يأتي يوم يغني فيه درويش السوداني ..«ما أوسع الفكرة.. ما أضيق الحركة»..!!
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست