|
|
 تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السودان))
|
;; بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب دور قيادي وذات مصداقية، في مضمار حقوق الإنسان، فإن على دول أوروبا أن تضطلع بالأمر لكن فعل الاتحاد الأوروبي أقل من وزنه بكثير. ;;
كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش
(واشنطن، 11 يناير/كانون الثاني 2007)
ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم وبمناسبة الإعلان عن صدور تقريرها العالمي لعام 2007؛ أن على الاتحاد الأوروبي ملء الفراغ القيادي الذي نجم عن تدهور مصداقية الولايات المتحدة في مضمار حقوق الإنسان بفعل لجوء إدارة بوش لاستخدام التعذيب والاحتجاز من غير محاكمة.
وفي الوقت الذي يوافق هذا اليوم الذكرى الخامسة لإرسال الولايات المتحدة أول دفعة من المحتجزين إلى غوانتانامو، فلقد ثبت عجز إدارة بوش الفاضح عن تولي القيادة في ميدان حقوق الإنسان، في حين تتقبل كلٌّ من روسيا والصين حكم الطغاة في سياق سعيهما خلف الموارد والنفوذ. وتقول المقالة الافتتاحية في مقدمة التقرير والواقع في 556 صفحة أن الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من الإمساك بدفة القيادة، مكبلٌ بقيود إجرائية يغلب عليها أولوية الإجماع الداخلي وتناوب السلطة، لا تمكنه من استخدام نفوذه لحماية حقوق الإنسان.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "بما أن الولايات المتحدة لا تستطيع لعب دور قيادي وذات مصداقية، في مضمار حقوق الإنسان، فإن على دول أوروبا أن تضطلع بالأمر". مضيفا: "لكن فعل الاتحاد الأوروبي أقل من وزنه بكثير".
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن خيبة أملها "لتدني القاسم المشترك" بين دول الاتحاد حول حماية حقوق الإنسان، حيث تعيق الحكومات التي تفضل المجاملة الحكومات الساعية إلى معالجة أكثر حزماً للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن العقوبات التي فرضها عقب مجزرة مدينة أنديجان في أوزبكستان في مايو/أيار 2005، وكذلك ضعف رده على الانقلاب الملكي في نيبال عام 2005. وعلى نحوٍ مماثل، وعندما تكاتفت الحكومات التي تسيء إلى حقوق الإنسان لإحباط فعالية عمل مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة، اتضح أن قدرة الاتحاد الأوروبي كانت مقيدةً بفعل منهجيته التجزيئية وحاجته إلى تحقيق الإجماع بين أعضائه.
ويحدد التقرير العديد من تحديات حقوق الإنسان التي تستدعي اهتماماً عاجلاً. فقد تدهورت حالة العراق فوصل حد التذابح الطائفي والسياسي الذي يقع المدنيون ضحيةً له في المقام الأول. كما تحرم الحكومات القمعية التي عديمة الرحمة في كوريا الشمالية وبورما وتركمنستان شعوبها من حقوقها الأساسية وكرامتها. ومازالت الدكتاتوريات قائمةً في المملكة العربية السعودية وسوريا. أما الوضع في الصين فيشهد تراجعاً. وتعمد كلٌّ من روسيا ومصر إلى قمع المنظمات غير الحكومية. أما إيران وأثيوبيا فتقومان بخنق الأصوات المعارضة. كما وتستعر الحرب الأهلية في سري لانكا، وتزداد اشتعالا في الصومال وأفغانستان، وكذلك يستمر النزاع في كولومبيا. كما شنت إسرائيل هجماتٍ عشوائية في لبنان ونثرت قذائفها العنقودية في جنوبه أثناء حربها مع حزب الله، وهاجم حزب الله المدن الإسرائيلية دون تمييزٍ بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن ما من وضعٍ أكثر إلحاحاً من الأزمة الدموية الناشبة في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 200,000 قتيل وقرابة مليوني مشرّد، وبات زهاء 4 ملايين يعتمدون على المعونة الغذائية الدولية. وصار هذا النزاع يهدد استقرار كلٍّ من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال روث: "يتعرض المدنيون في دارفور إلى هجومات مستمرة، ويتسرب هذا النزاع عبر حدود السودان الخارجية. لكن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لم يفلحوا إلا بالخروج بحزمة من القرارات التي لم تجد سبيلها إلى التنفيذ".
ومازالت إساءات الولايات المتحدة إلى المحتجزين في "الحرب ضد الإرهاب" موضع قلقٍ كبير. ففي سبتمبر/أيلول، بلغ الأمر بالرئيس جورج بوش حد الدفاع عن التعذيب (محاولاً تهوين الأمر بالإشارة إليه بأنه "مجموعةٌ بديلة من إجراءات [الاستجواب]") وعن سجون المخابرات المركزية السرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام الكونجرس الأمريكي؛ ونزولاً عند مشيئة إدارة بوش؛ بحرمان محتجزي غوانتانامو من إمكانية الاعتراض على احتجازهم باستخدام الحق المصون في الاعتراض على التوقيف. وقد دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى إغلاق معسكر غوانتانامو مشيرةً إلى أنه كان يجب منذ وقتٍ بعيد تقديم المحتجزين الباقين فيه إلى المحاكمة أو إخلاء سبيلهم.
وقال روث: "على الكونجرس الأمريكي الجديد أن يتحرك الآن لمعالجة أسوأ ما ارتكبته إدارة بوش من انتهاكات" مرجحاً أن "يستمر فقدان الولايات المتحدة موقع القيادة في حقوق الإنسان إذا لم يشهد الكونجرس تحركاً مبدئياً حازماً".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى بعض التطوراتٍ الإيجابية في بلدان الجنوب. ومن بينها مساندة الزعماء الأفارقة لمحاكمة كلٍّ من رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور ورئيس تشاد السابق حسين حبري جراء انتهاكهما حقوق الإنسان؛ وكذلك الدعم الذي قدمته أمريكا اللاتينية للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن هيومن رايتس ووتش حثّت ديمقراطيات الجنوب أيضاً على فعل المزيد لمساندة حقوق الإنسان مثل مقاطعة القادة الذين يسيئون إلى حقوق الإنسان، وذلك بغية ممارسة دورٍ بناءٍ أكبر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال روث: "بوسع ديمقراطيات الجنوب ممارسة سلطة أخلاقية أكبر في ميدان حقوق الإنسان لأن كثيراً منها انبثق من فتراتٍ من القمع الشديد، سواءٌ كان قمعاً استعمارياً أو ديكتاتوريةً عنصرية". وتابع يقول: "لكن قلةً منها تظهر قدراً من الالتزام والاتساق يسمح لها بالظهور بمظهر القيادة الحقيقية في مضمار حقوق الإنسان".
ويتضمن التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2007 استعراضاً للمعلومات الخاصة بتطورات حقوق الإنسان خلال عام 2006 في أكثر من 75 بلداً. وعلاوةً على المقالة الافتتاحية التي تتناول الاتحاد الأوروبي، يتضمن التقرير مقالاتٍ حول وضع حرية التعبير منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وكذلك معاناة الخدم المنزليين المهاجرين، وأجندة حقوق الإنسان الموجهة إلى بان كي مون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
* نقلآ عن موقع هيومان رايتس ووتش..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
تقرير هيومان رايتس ووتش حول السودان
السودان
أحداث 2006
استمر سجل حقوق الإنسان في السودان سيئاً جداً في عام 2006. كما أدى اتفاق السلام الموقع في مايو/أيار 2006 والهادف إلى إنهاء النزاع المستمر في دارفور منذ ثلاث سنوات إلى تعمق الانقسام بين الحركات المتمردة في دارفور، وذلك عندما وقعته الحكومة السودانية مع واحدٍ من الفصائل الدارفورية المتمردة فقط. وأدت الخلافات حول عملية الوساطة وشروط اتفاقية السلام إلى خلق مزيدٍ من الصراع وإلى انتهاكات خطيرة بحق المدنيين تضمنت التشريد القسري والقتل والاغتصاب وتصاعد الهجمات التي تستهدف عمال الإغاثة الإنسانية. ولم يكن لإنشاء محكمة وطنية خاصة عام 2005 للتعامل مع الجرائم في دارفور أي أثرٍ على استمرار تمتع قادة الميليشيات والمسئولين الحكوميين المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب.
وعلى الرغم من اعتماد دستور وطني مؤقت جديد ووجود بعض التقدم في تطبيق اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير/كانون الثاني 2005 بين الحكومة المركزية في الخرطوم ومتمردي الجنوب، فإن كثيراً من الإصلاحات الوطنية التي نصت عليها تلك الاتفاقية (ومنها إنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان) مازالت متأخرةً كثيراً عن مواعيدها. ويحظى وقف إطلاق النار في جنوب السودان بالاحترام إلى حدٍّ كبير؛ كما أنجزت حكومة الجنوب الجديدة بعض التقدم في إنشاء المستويات العليا من المؤسسات والإدارات الإقليمية، ومن بينها مفوضية حقوق الإنسان في الجنوب.
وفي نهاية عام 2006، رفعت قوانين الطوارئ في جميع أرجاء السودان، لكنها استمرت مفروضةً في دارفور. ومازالت أشكالٌ مختلفة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تجري على يد الجيش السوداني وقوات الأمن واسعة الانتشار في دارفور، وفي مناطق أخرى من السودان أيضاً. ومازالت حرية التعبير مقيدةً؛ كما لوحظت زيادةٌ حادة في الاعتقالات والمضايقات والقيود البيروقراطية والرقابة التي تسبق النشر بحق الصحافة السودانية والدولية في أواخر 2006.
النزاع في دارفور
تصاعد النزاع في دارفور وأصبح أكثر تعقيداً عام 2006. ويعود ذلك جزئياً إلى انفراط عقد بعض التحالفات ضمن حركة التمرد الرئيسية وهي جيش تحرير السودان؛ لكنه يعود أيضاً إلى مواصلة الحكومة سياسة دعم جماعات الميليشيا المحلية، وكذلك تكاثر الجماعات المسلحة على امتداد الحدود مع تشاد، والعنف المحلي بين قطاعات السكان في أنحاء مختلفة من دارفور.
وتمارس جميع الأطراف المتقاتلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2004؛ وهي تخرق أيضاً ما تلا ذلك الاتفاق من بروتوكولاتٍ أمنية ومن حظرٍ للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر في مارس/آذار 2005. وكانت القوات الحكومية السودانية، وميليشيا الجانجاويد الحليفة لها، مسئولةً عن انتهاكات خطيرة بحق المدنيين من بينها القتل والتعذيب وكثير من حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات. وكانت بعض الفصائل المتمردة مسئولةً أيضاً عن جرائم خطيرة ضد المدنيين في دارفور. وقد شُرد ما لا يقل عن 200000 شخصاً بفعل الهجمات العنيفة في دارفور عام 2006؛ وكان بعض هؤلاء يتعرض للتشريد للمرة الثانية أو الثالثة.
وفي مايو/أيار 2006، بعد مفاوضاتٍ استمرت أكثر من عامٍ كامل، وقعت الحكومة السودانية وفصيلةٌ متمردٌ من جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي اتفاق السلام في دارفور الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي. لكن كثيراً من الفصائل المتمردة (ومنها حركة العدالة والمساواة، والفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور ضمن جيش تحرير السودان) رفضت توقيع الاتفاقية متذرعةً بأنها تحوي نواقص فيما يخص الترتيبات الأمنية والتعويضات. وأدى الجدل الذي دار حول الاتفاقية إلى مزيدٍ من إضعاف مصداقية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان التي تضم زهاء 7000 عنصراً؛ فقد تعرضت إلى انتقاداتٍ من كثيرٍ من المدنيين المشردين داخلياً، بل تعرضت إلى الهجوم في كثيرٍ من مخيماتهم.
وأدت اتفاقية السلام الموقعة في مايو/أيار إلى تزايد شدة القتال بين الفصائل المتمردة، وكذلك بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة غير الموقعة على الاتفاقية. وأدى اشتداد القتال عام 2006 إلى تشريد عشرات الآلاف من المدنيين الذين انضموا إلى قرابة مليوني مشرد داخلي يقيمون في مخيماتٍ في أنحاء مختلفة من دارفور. كما أصبح المدنيون التشاديون في شرقي تشاد يتعرضون لهجماتٍ متزايدة من جانب ميليشيات تساندها الحكومة السودانية وتنطلق من دارفور.
كما اشتد القتال بين أكبر فصيلين ضمن جيش تحرير السودان (فصيل ميناوي وفصيل عبد الواحد محمد نور)، وذلك قبل توقيع اتفاقية السلام في دارفور وبعده. ومن الواضح أن السبب هو محاولة كل من الفصيلين توسيع رقعة الأرض التي يسيطر عليها أو الاحتفاظ بها. وأدى هذا القتال إلى إلحاق أضرار بالقرى الواقعة حول بلدة كورما في أبريل/نيسان، وفي منطقة الطويلة في يوليو/تموز؛ وكلتاهما تقع في شمال دارفور. وكان كلٌّ من الفصيلين مسئولاً عن حوادث قتل وتعذيب واغتصاب بحق المدنيين الذين اعتبرهم مؤيدين للفصيل الآخر. وأدت هذه الاشتباكات إلى تشريد عدة آلاف من المدنيين.
كما شهدت هجمات الجيش السوداني أيضاً زيادةً في عام 2006، فقد تنكرت الحكومة لالتزاماتها السابقة بالكف عن شن الغارات الجوية في دارفور. فكثيراً ما استخدمت قوات الجو السودانية طائراتها من طراز أنتونوف وحواماتها المقاتلة لإيصال الإمدادات إلى وحدات الجيش والميليشيا، وكذلك من أجل القصف العشوائي للمدنيين الذي كان يحدث أثناء الهجمات البرية ـ الجوية المشتركة. ولم تحرك الحكومة السودانية ساكناً لنزع سلاح الجانجاويد؛ بل استمرت في ضم كثير من عناصر هذه الميليشيا إلى الجماعات شبه العسكرية التابعة لها مثل حرس المخابرات الحدودية. كما واصل المسئولون الحكوميون مساندة الميليشيات القبلية المحلية ضد الفصائل المتمردة وضد المدنيين في بعض المناطق الاستراتيجية بدارفور، وذلك كما حدث في جيريدا ومهاجرية بجنوب دارفور.
واعتباراً من أغسطس/آب 2006، شنت الحكومة السودانية هجوماً جديداً كان في جزءٍ منه رداً على هجماتٍ تعرضت لها أهدافٌ حكومية على يد تحالف جديد نشأ بين الفصائل غير الموقعة على اتفاقية السلام. ويدعو هذا التحالف نفسه باسم جبهة الخلاص الوطني. وقامت قوات الحكومة السودانية بقصفٍ عشوائي ضد القرى في ريف شمال دارفور باستخدام طائرات الأنتونوف موقعةً قتلى وجرحى بين المدنيين ومسببةً تشريد مئاتٍ منهم. وكانت هجمات الميليشيا في جبل مون بغرب دارفور أواخر أكتوبر/تشرين الأول قد أدت إلى مقتل 60 مدنياً على الأقل كان نصفهم من الأطفال.
ومازال الاغتصاب والعنف الجنسي متفشياً في مختلف أنحاء دارفور؛ فالنساء والفتيات يتعرضن للهجمات سواءٌ في مجرى القتال بين الأطراف المتحاربة أو عندما تحاولن الخروج من المخيمات لجمع الحطب أو غير ذلك. وفي أغسطس/آب مثلاً، أفاد عمال الإغاثة أن أكثر من 200 امرأة وفتاة وقعن ضحيةً لاعتداءاتٍ جنسية خلال خمسة أسابيع، وذلك في مخيم كالما وهو من أكبر مخيمات الأشخاص المشردين بجنوب دارفور.
وفي الأشهر التي تلت توقيع اتفاقية مايو/أيار، تزايد أيضاً تعرض عمال الإغاثة الإنسانية لهجمات الجماعات المسلحة من جميع الأطراف؛ فقد قتل 12 شخصاً منهم في الفترة الفاصلة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2006. وأدت حالة انعدام الأمن بكثيرٍ من المنظمات الإنسانية إلى تقييد تحركاتها، وخاصةً على الطرق الخطرة، مما عرض للخطر إمدادات الإغاثة إلى زهاء نصف مليون من أصل أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على هذه المساعدات (كلياً أو جزئياً).
ولم يقم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأي جهدٍ ملموس للتحقيق مع الأشخاص المسئولين عن أخطر الجرائم في دارفور، أو لملاحقتهم قضائياً؛ وذلك رغم إقامة المحكمة الوطنية الخاصة في أواسط عام 2005 والتي زعمت الحكومة أنها أقامتها لتلك الغاية. نظرت هذه المحكمة في عددٍ محدودٍ من القضايا؛ لكن أياً منها لم تكن على صلةٍ بالجرائم الضخمة التي وقعت عامي 2003 و2004. كما لم يجر تحقيق جدي في مسئولية أي أشخاص يتولون مسئولياتٍ قيادية. وذلك مع مواصلة كبار المسئولين السودانيين الإدلاء بتصريحاتٍ علنية مفادها أن السودان لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم دارفور بعد إحالتها إليها من مجلس الأمن في مارس/آذار 2005.
وقد تركزت الجهود الدولية الرامية إلى تحسين حماية المدنيين في دارفور، وعلى نحوٍ متزامن، على تعزيز قوة الاتحاد الأفريقي الضعيفة الموجودة في دارفور، وعلى الإعداد إلى تحولها إلى قوةٍ تابعة للأمم المتحدة في آخر المطاف. لكن الحكومة السودانية تواصل رفض قبول نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس/آب الذي منح التفويض لهذه القوة وكلفها بحماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تقدمٌ جزئي في جنوب السودان
بعثت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير/كانون الثاني 2005 آمالاً عريضة لدى ملايين السودانيين الذين عانوا آثار الحرب الأهلية التي طالت 21 عاماً. لكن كثيراً من الجنوبيين عبروا عن خيبة أملهم جراء التقدم البطيء في تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2006. ورغم تقديرات الأمم المتحدة القائلة بأن زهاء 12000 لاجئاً عادوا إلى المنطقة، فإن غالبية المشردين البالغ عددهم أربعة ملايين شخصاً لم يعودوا بعد؛ إذ يرى كثيرٌ منهم في الخوف من استمرار حالة انعدام الأمن وانعدام الخدمات عقبتين رئيسيتين تحولان دون عودتهم.
وعلى الرغم من الضعف الذي أصاب حركة تحرير شعب السودان جراء مقتل زعيمها جون قرنق في أغسطس/آب 2005، أفلحت هذه الحركة في تفادي الصراع على الزعامة من خلال تعيين نائب قرنق، وهو سالفا كيري، رئيساً للحكومة الإقليمية الجديدة بجنوب السودان. ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجنوبية الجديدة إنشاء إدارة جديدة وتنمية الجنوب ذي البنية التحتية الهزيلة ونزع سلاح كثير من الميليشيات الجنوبية أو دمجها في جيش الجنوب. وقد كان لمحاولة حركة تحرير شعب السودان نزع سلاح "الجيش الأبيض" بالقوة (وهو مجموعةٌ من المدنيين المسلحين من قبائل النوير بولاية أعالي النيل)، من غير برنامجٍ شامل لنزع الأسلحة يستهدف كثيراً من الجماعات المسلحة في المنطقة، مفعولٌ عكسي في أوائل عام 2006، فقد أثارت اشتباكاتٍ محليةً خطيرة أسفرت عن مقتل المئات، ومن بينهم كثيرٌ من المدنيين.
ورغم وجود حالات متفرقة من العنف في مناطق مختلفة من الجنوب، فإن وقف إطلاق النار بين الشمال والجنوب صامدٌ إلى حدٍّ كبير. كما حقق كلٌّ من الجيش السوداني وجيش تحرير شعب السودان تقدماً في عملية إعادة انتشار قوات كلٍّ منهما وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل. لكن وضع منطقة أبيي الغنية بالموارد بقي من غير حل مع مطالبة كلٍّ من الجانبين بها. وهي أحد نقاط الاحتكاك الكثيرة التي تهدد تماسك حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقية السلام الشاملة.
حرية الصحافة والمدافعون عن حقوق الإنسان
مازال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان يعانون المضايقات والاعتقالات والاحتجاز من غير تهمة، إضافةً إلى مختلف أشكال الترهيب، وذلك أساساً من جانب أجهزة الأمن السودانية في دارفور والخرطوم. وقد اعتقل واحتجز 15 صحفياً سودانياً وأجنبياً على الأقل في عام 2006، وتعرض كثيرون إلى المضايقة والضرب وعانوا من القيود البيروقراطية التعسفية، وخاصةً في مواجهة محاولاتهم للسفر إلى دارفور أو الكتابة عن الوضع السائد فيها وغيره من القضايا الحساسة.
وعلى الرغم من الضمانات التي تنص عليها المادة 39 من الدستور الوطني المؤقت (أقرّ عام 2005) فيما يخص حرية التعبير والصحافة، تزايدت الرقابة والقيود المفروضة على الصحافة السودانية في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول حيث عادت الأجهزة الأمنية إلى ممارسة الرقابة على الصحف قبل النشر، وإلى منع صدورها في بعض الأحوال.
ومازال ناشطو حقوق الإنسان يتعرضون إلى المضايقة وسوء المعاملة في السودان. وأما المنظمات والأفراد ممن حاولوا لفت النظر إلى الأوضاع الإنسانية أو حالة حقوق الإنسان في دارفور فقد فعلوا ذلك في ظل مناخٍ من التخويف والترهيب المتزايدين؛ فقد راح المسئولون السودانيون يوجهون اتهاماتٍ تهديدية عبر الصحافة الموالية للحكومة. كما هاجمت قوات الأمن اجتماعاً ضم ناشطين سودانيين ودوليين في مجال حقوق الإنسان أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم في يناير/كانون الثاني 2006، واحتجزت المجموعة كلها عدة ساعات وصادرت الممتلكات الشخصية للمحتجزين. وكثيراً ما تعرض العاملون في المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى الاحتجاز التعسفي والتحقيق من جانب الأجهزة الأمنية السودانية في دارفور.
الأطراف الدولية الرئيسية
شهدت علاقات السودان مع تشاد تدهوراً كبيراً عام 2006. كما قطعت الحكومة التشادية العلاقات الدبلوماسية بعد محاولةٍ فاشلة قام بها المتمردون التشاديون في أبريل/نيسان 2004 لقلب نظام إدريس ديبي انطلاقاً من قواعد لهم في دارفور. وأعيدت العلاقات في أغسطس/آب حيث التزمت الحكومتان بالكف عن دعم الجماعات المتمردة، وذلك بموجب اتفاقية لعبت ليبيا دور الوساطة فيها. لكن كلاً من الحكومتين، وبحلول نهاية العام، عادت إلى دعم الحركات المتمردة ضد جارتها.
وعلى الرغم من تزايد العنف داخل دارفور والخشية من حالة عدم استقرار إقليمي تطال كلاً من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتين، اتسم موقف المجتمع الدولي إزاء دارفور بالانقسام على المستوى الإقليمي وضمن مجلس الأمن الدولي أيضاً.
وأدى ضعف الثقة الدولية بقدرة بعثة الاتحاد الأفريقي ضعيفة الموارد على حماية المدنيين إلى مساعٍ دولية لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي بقواتٍ من الأمم المتحدة. وفي أغسطس/آب 2006، منح مجلس الأمن الدولي تفويضاً جديداً لقوة للأمم المتحدة من أجل دارفور تضم أكثر من 20000 جندياً وشرطياً، وذلك بموجب القرار 1706. وكلف مجلس الأمن هذه القوة بحماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (وذلك إضافةً إلى وجود 10000 جندي من جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان)؛ لكن المجلس اشترط موافقة الحكومة السودانية على نشر هذه القوة، وهي موافقةٌ يرفضها الحزب الحاكم. وأدت حالة الجمود هذه إلى تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي ثلاثة أشهرٍ إضافية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006، وكذلك إلى اقتراحٍ لزيادة عدد هذه القوة بحدود 4000 جندي إضافي. لكن من المستبعد أن تؤدي هذه الخطوات إلى وقف الانتهاكات واستعادة الاستقرار في دارفور.
أما جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها فلم تكد تعبر عن أي نقدٍ للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الحكومة السودانية في دارفور؛ في حين تباينت مواقف الدول الأفريقية الرئيسية. وقد عقد كلٌّ من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية قمتيهما في الخرطوم في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار على الترتيب. وعلى الرغم من المساعي التي قامت بها الخرطوم للحصول على شرف رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2006، فقد امتنعت القمة الأفريقية عن منحها لها بسبب سجلها في دارفور.
ورغم فرض الأمم المتحدة عقوباتٍ فردية موجهة بحق أربعة أشخاص في أبريل/نيسان، فإن أحداً من هؤلاء ليس من كبار المسئولين في السودان. وتواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم دارفور من خارج المنطقة إلى حدٍّ كبير رغم قيام موظفيها بزيارة الخرطوم عدة مراتٍ خلال عام 2006.
http://hrw.org/arabic/docs/2007/01/11/sudan14940.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
ونقتطف بعض الفقرات من التقرير حول أمريكيا (USA)
الولايات المتحدة: استخدام الكلاب الشرسة لمهاجمة السجناء
أسوأ السجون التي تستخدم الكلاب هي في ولايتي كونكتيكوت وأيوا
(نيويورك، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2006)
– قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد اليوم أن خمسا من إدارات سجون الولايات في الولايات المتحدة تسمح باستخدام كلاب بوليسية شرسة وغير مكممة لترويع ومهاجمة السجناء في سياق محاولة إخراجهم من زنازينهم.
و يكشف التقرير الذي يشتمل على 20 صفحة بعنوان "معاملة قاسية ومهينة: استخدام الكلاب لإخراج السجناء من الزنازين في سجون الولايات المتحدة"، وللمرة الأولى عن هذه الممارسات. كما ويبين التقرير أيضا أن هذه الممارسات ليست قاسية فحسب، وإنما غير ضرورية على الإطلاق في ظل وجود بدائل أكثر أمانا وإنسانية يمكن لحراس السجون استخدامها– وهي مستخدمة في معظم السجون في أنحاء البلاد – لإخراج السجناء من زنازينهم.
ففي ولايات كونكتيكوت وديلاوير وأيوا وساوث داكوتا ويوتاه، إذا لم يترك السجين زنزانته طوعا عندما يؤمر بذلك، يمكن أن يحضر الحراس كلبا من الكلاب البوليسية المدربة على الهجوم أمام الزنزانة ترويعا للسجين لإرغامه على امتثال الأمر. وفي حال إصرار السجين على الرفض، يطلق العنان للكلب لدخول الزنزانة وعض السجين. وفي حال محاولة السجين دفع الكلب عنه، يقيد موظفو السجن حركة السجين ثم يخرجونه من الزنزانة.
وقالت جيمي فيلنر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش "إن العالم بكامله شاهد الصورة الفوتوغرافية لأحد المحتجزين في سجن أبو غريب وقد انكمش على نفسه من شدة الرعب أمام كلب يزمجر. ولكن استخدام الكلاب المدربة على الهجوم ضد السجناء في الولايات المتحدة كان سرا من الأسرار المغلقة". وأضافت "إن بعض قدامى موظفي إصلاح السجون أصيبوا بالفزع عندما أخبرناهم بأن الحراس في بعض الولايات يستخدمون الكلاب لمهاجمة السجناء".
ودأبت إدارات السجون في كل من ولايتي كونكتيكوت وأيوا على استخدامها للكلاب لإخراج السجناء من الزنازين. وفي يوتاه، استخدمت الكلاب في حالات نادرة للغاية. وفي ديلاوير وساوث داكوتا، يقول المسئولون عن السجون إن الكلاب لا تستخدم في الواقع لإخراج السجناء من الزنازين بالرغم أن سياسات سجون الولاية تسمح بذلك.
ويصر المسئولون عن السجون في كونكتيكوت وأيوا على أن استخدام الكلاب المدربة على الهجوم له ما يبرره لأنها تمنع سوء سلوك السجناء وتحد من إصابات العاملين في السجن. إلا 45 ولاية أخرى والمكتب الفيدرالي للسجون يرفضان وجهات نظرهم.
وقد استخدمت إدارات سجون ولايتي أريزونا وماساشوستس فيما مضى بصفة رسمية الكلاب لإخراج السجناء من السجون. وفي مطلع عام 2006، وضعت كلتا الولايتين حدا لهذه الممارسة المتبعة بعد إعادة النظر في سياسات استخدام القوة ضد السجناء. وقالت كاثلين دينيهي مفوض قسم سجون ماساشوستس إن هناك طرقا أخرى لحمل السجين على امتثال الأوامر "خلافا لإدخال حيوان الزنزانة ليمزق لحمه".
وتستخدم الكلاب عادة في الولايات المتحدة ودول أخرى لحراسة محيط السجن وللبحث عن هاربين.
وقالت جامي فيلنر "لم نسمع بأية دولة أخرى في العالم يستخدم فيها المسئولون الكلاب المدربة على الهجوم لنقل السجناء من زنازينهم. وعلى المسئولين عن سجون الولايات في هذه الولايات الخمس تبني وسائل أكثر إنسانية من مثل التي يستعين بها زملاؤهم بالفعل في أنحاء البلاد.
*للإطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "معاملة قاسية ولاإنسانية: استخدام الكلاب لإخراج السجناء من الزنازين في سجون الولايات المتحدة" بالإنجليزية، يرجى زيارة الموقع التالي:
http://hrw.org/reports/2006/us1006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
وجاء أيضآ فى التقرير حول أمريكيا (USA)
على الولايات المتحدة رفض تزويد إسرائيل بالقذائف العنقودية
أدى استخدام هذه القذائف في لبنان إلى قتل المدنيين وتشويههم
(واشنطن، 11 أغسطس/آب 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها اليوم إلى مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي أن على الولايات المتحدة أن ترفض أي طلب لإمداد إسرائيل بالقذائف العنقودية لاستخدامها ضد أهداف لبنانية. فقد قتل مدنيون لبنانيون جراء استخدام هذه الأسلحة التي تغطي منطقة واسعة بالقنابل القاتلة الصغيرة.
وطبقاً لعدد 11 أغسطس/آب من صحيفة نيويورك تايمز، طلبت إسرائيل تزويدها بقذائف المدفعية الصاروخية السطحية M26 لاستخدامها ضد المواقع التي تعتقد أن مقاتلي حزب الله يطلقون صواريخ الكاتيوشا منها على إسرائيل. إن الانتشار الواسع للقنابل الصغيرة الناجمة عن هذه القذائف يجعل من تفادي إصابة المدنيين في المنطقة أمراً شديد الصعوبة. كما أن عدم انفجار نسبة مرتفعة من القنابل الصغيرة يجعل صواريخ M26 تخلف عدداً كبيراً من الأجسام الخطرة القابلة للانفجار "القنابل العاطلة" التي تماثل في خطرها الألغام الأرضية إذ أنها تظل تقتل المدنيين وتجرحهم لفترات طويلة بعد الهجوم.
قال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "لا يمكن تفادي إنزال الأذى بالمدنيين إذا استخدمت إسرائيل صواريخ M26 في لبنان. أدت هذه الصواريخ إلى قتل وجرح مئات المدنيين في العراق عام 2003. وعلى واشنطن واجب عدم تقديم يد العون في تكرار هذه الحصيلة في جنوب لبنان".
وتبين سجلات وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على بيع إسرائيل ما قيمته 615496 دولاراً من صواريخ M26 في السنة المالية 2005. ويقال أن الوزارة تدرس الآن طلباً إسرائيلياً بالتعجيل في تسليمها.
يتم إطلاق صواريخ M26 عبر نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد، ويبلغ مداها 32-38 كيلومتراً. وهي تصيب منطقةً واسعة بنثرها 644 قنبلة من طراز M77. ويمكن للرشقة الصاروخية التقليدية المكونة من ستة صواريخ نشر 3864 قنبلةً في منطقة يبلغ قطرها كيلومتراً واحداً (0.6 ميلاً).
وتقول بيانات الاختبارات الأمريكية أن نسبة العطالة الأولية في قنابل M77 تتراوح بين 5% و23%. أما الاختبارات العسكرية البريطانية فتبين أن هذه النسبة تتراوح بين 5% و10%. وتقول الحكومتان أن نسب العطالة الأولية تعتمد على طبيعة الأرض ومدى الرمي وغيرها من العوامل العملياتية.
قال روث: "تعتبر صواريخ M26 مثالاً على التراجع عن القذائف دقيقة التوجيه". وأضاف: "إنها تقتل المدنيين في منطقة واسعة وتخلف قنابل جاهزة للانفجار تنتشر في الأرض وتظل قادرةً على قتل المدنيين لسنوات كثيرة. وليس من الجائز استخدام هذه الأسلحة الخطرة في أي مكان قريب من المدنيين".
وفي هذه الحرب استخدمت إسرائيل القذائف المدفعية العنقودية ضد المناطق المأهولة ملحقةً إصابات بالمدنيين. ويقول عدد من شهود العيان ومن الناجين من الهجمات ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل أطلقت كثيراً من قذائف المدفعية العنقودية على قرية بليدا قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 19 يوليو/تموز. وتحدث ثلاثة من شهود العيان عن إسقاط قذائف المدفعية مئات القنابل الصغيرة فوق القرية.
وقتل ذلك الهجوم مريم إبراهيم البالغة 60 عاماً داخل منزلها. كما دخل ما لا يقل عن قنبلتين صغيرتين قبواً كانت أسرة علي تلتجئ إليه فجرحت 12 شخصاً كان من بينهم سبعة أطفال.
ونقلت نيويورك تايمز عن المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية ديفيد سيغال إنكاره استخدام القذائف العنقودية في بليدا. لكن هذا الإنكار الشكلي كاذب بكل بساطة.
وحتى تشجع إسرائيل الولايات المتحدة على تسليمها القذائف العنقودية تعهدت بعدم استخدامها في المناطق المأهولة. لكن ما فعلته حتى اليوم يحمل على الشك في هذه التعهدات. وكما بينت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير "الضربات القاتلة: هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان"، فقد شن الجيش الإسرائيلي هجمات عشوائية متكررة في المناطق المأهولة مستهدفاً السيارات المدنية والبيوت كما لو أنه لم يبق مدنيون في جنوب لبنان. أما في الواقع، وعلى الرغم من الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء المنطقة، فقد بقي ما يقدر بمئة ألف مدني في جنوب لبنان إما بسبب المرض أو عدم القدرة على تحمل أجور السيارات المرتفعة أو بفعل الخوف من التعرض للهجمات الإسرائيلية على الطرقات.
قال روث: "إن إصرار إسرائيل على عدم الاعتراف ببقاء كثير من المدنيين في جنوب لبنان يجعل وعودها بعدم استخدام القذائف العنقودية في المناطق المدنية موضع شك".
لمحة عامة
في يوليو/تموز 1982 أعلنت إدارة ريغان أنها ستحظر أية صادرات جديدة من القذائف العنقودية إلى إسرائيل. ورأت الولايات المتحدة أن استخدام إسرائيل القذائف العنقودية الأمريكية ضد أهداف مدنية أثناء عملياتها العسكرية في لبنان وإبان حصار بيروت يمكن أن يشكل خرقاً لاتفاقية المساعدة الدفاعية المشتركة لعام 1952 بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن الولايات المتحدة عادت في عام 1988 لترفع ذلك الحظر.
تملك الولايات المتحدة 369576 صاروخاً من طراز M26 في مخزونها العامل. وقد أعلنت الدنمرك عام 2005 عن خطة لتفكيك مخزونها البالغ 16000 من هذه الصواريخ بسبب قلقها من قدرة هذه الأسلحة على التسبب في أضرار غير متناسبة. ويوجد مخزون من هذه الصواريخ لدى كل من البحرين ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة. وتدرس فرنسا حالياً استبدال صواريخ برؤوس حربية مفردة بصواريخ M26 التي تحوي قنابل صغيرة غير موثوقة. ولا تفكر ألمانيا باستخدام هذه الصواريخ قبل أن تحصل على آلية للحد من زمن فاعلية القنابل الصغيرة التي تحملها.
وقد سبب استخدام الولايات المتحدة صواريخ M26 في مناطق كثيفة السكان عام 2003 إصابة مئات المدنيين في الحلة والنجف وكربلاء. وكانت تلك الهجمات قاتلةً لأنها غطت منطقة واسعة ونثرت فيها عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة غير المنفجرة.
*للإطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي باللغة الإنجليزية، يرجى زيارة الرابط:
http://hrw.org/english/docs/2006/08/11/israb13972.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
السودان:
وثائق جديدة من دارفور
إثبات وجود علاقات بين الحكومة وميليشيات الجنجويد
نيويورك: 20 يوليو/تموز 2004)
- صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأن وثائق صادرة عن الحكومة السودانية تظهر بما لا يقبل الجدل بأن مسؤولين من الحكومة أداروا عمليات تجنيد وتسليح ودعم اخرى لميليشيات الجنجويد الإثنية. وكانت حكومة السودان قد أنكرت دائماً بأنها تسلح وتجند مقاتلين لصالح ميليشيات الجنجويد، حتى أثناء الزيارات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والسكريتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان للسودان
وقالت هيومن رايتس ووتش بأنها حصلت على وثائق سرية من الإدارة المدنية في دارفور تـُورط مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة في سياسة دعم الميليشيات.
وقال بيتر تاكيرامبودا، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"إن الممايزة بين قوات الحكومة والميليشيات هي أمر عبثي ـ كلاهما ذات الشيء". وأضاف تاكيرامبودا: "تـُبين هذه الوثائق بأن نشاط الميليشيات لم يُغض النظر عنه فحسب، وإنما تم دعمه من قبل مسؤولين في الحكومة السودانية تحديداً".
وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن قوات الحكومة السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب و"تطهير عرقي" شملت هجمات جوية وبرية على المدنيين من ذات المجموعات الإثنية التي ينتمي إليها أعضاء مجموعتي المتمردين في دارفور. وتم قتل آلاف المدنيين واغتصاب مئات النساء والبنات والتشريد بالقوة لأكثر من مليون شخص من بيوتهم ومزارعهم في دارفور.
وفي سلسلة من الوثائق الرسمية بالعربية صادرة عن السلطات الحكومية في شمال وجنوب دارفور تعود تواريخها الى فبراير/شباط ومارس/آذار 2004 يدعو مسؤولون حكوميون الى تجنيد أعضاء ودعم الميليشات بما فيه المؤن والذخيرة "وأن يتم تسليمها لقادة جنجويد معروفين ومعسكرات و"قبائل وضمان".
ويكلف أمر يثبت التورط الحكومي بشكل خاص صدر في فبراير/شباط "كافة قوى الأمن" في المنطقة بغض النظر عن نشاطات موسى هلال قائد الجنجويد المعروف في شمال دارفور. وهذه الوثيقة توصي بـ" أهمية عدم التدخل في تحجيم صلاحيتهم " وتمنح قوى الأمن في شمال محافظة دارفور صلاحية "غض النظر عن تجاوزاتهم الطفيفة التي يقوم بها بعض الجانحين من المجاهدين بحق المدنيين المشكوك في انتمائهم للتمرد."
وتدعو وثيقة أخرى لتنظيم "عمليات إعادة توطين للرُحَّل بالمناطق التي انسحب منها الخارجين عن القانون". هذه الوثيقة، بالإضافة الى مجموعة من التصريحات الحكومية بأنه سيتم توطين المشردين في 18 "مستوطنة" بدلا من قراهم الأساسية، تثير القلق بأنه سيتم ترسيخ التطهير العرقي الذي حصل وأن المشردين لن يستطيعوا العودة الى قراهم وأراضيهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش الى إدراج مسؤولي الحكومة السودانية المتورطين في سياسة دعم الميليشيات في قائمة العقوباتل إاى لأمم المتحدة التي يتم تحضيرها كجزء من قرارأمم متحدة في انتظار البت فيه. ودعت المنظمة أيضاً لفرض رقابة دولية من أجل نزع السلاح من الميليشيات وتشكيل لجنة تحقيق دولية تبحث في الإنتهاكات التي ارتكبت في دارفور من قبل كافة اطراف النزاع.
وقال تاكيرامبودا:
"لقد نظمت السودان حملة علاقات عامة واسعة النطاق بهدف كسب الوقت لإنجاح المبادرات الدبلوماسية". وأضاف: "لكن الآن، وبإعتبار الأدلة الجديدة لدينا، فإن مصداقية الخرطوم تساوي صفر. حتى الآن، استخدمت حكومة السودان الوقت الإضافي فقط من أجل ترسيخ التطهير العرقي في دارفور".
وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بأن تنزع الأسلحة من المجموعات "الخارجة عن القانون" بما فيها قوى المتمردين، فإنه من غير الواضح إذا كانت الحكومة تعتبر ميليشيات الجنجويد التي تدعمها من ضمن المجموعات التي يجب نزع السلاح منها. وهناك تزايد في التقارير التي تشير الى الشروع باستيعاب أعضاء ميليشيات الجنجويد في قوى الشرطة الجديدة التي نشرتها الحكومة لـ"حماية" المدنيين في دارفور.
وقالت هيومن رايتس ووتش بأنه لا يجب تحت أي ظرف احتواء أعضاء الجنجويد الذين شاركوا في الهجمات وأعمال قتل واغتصاب المدنيين في دارفور ضمن قوى الشرطة والجيش التي تستخدمها الحكومة الآن لحماية المدنيين.
ودعت هيومن رايتس ووتش الى اتخاذ قرار أمم متحدة فوري وشديد اللهجة يفرض عقوبات على الخرطوم ومسؤولي الحكومة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال تاكيرامبودا: "يشير الغموض الذي يميز تصريحات الحكومة الى أن المراقبة المستقلة لعملية نزع السلاح هي أمر جوهري". وأضاف: "يجب على الإتحاد الأفريقي وغيره من المراقبين الدوليين الإنتباه بدقة الى خطط إعادة التوطين وليس فقط ضمان نزع السلاح من الميليشيات وإنما إنسحابها الكامل من المناطق المدنية التي سيطرت عليها".
http://hrw.org/arabic/docs/2004/07/20/darfur10756.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
مقتطفات من التقرير حول المرأة والطفل:
إساءة معاملة العاملات المنزليات حول العالم:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في تقرير جديد اليوم إن العاملات المنزليات يواجهن طائفة واسعة من الإساءات الجسيمة والاستغلال في العمل، بما في ذلك التعدي الجسدي والجنسي، والحبس القسري في مكان العمل وعدم دفع أجورهن ومنع الطعام والرعاية الصحية عنهن والعمل ساعات طويلة بلا حدود بدون أيام راحة.
المغرب: الأطفال العاملون " المخفيين" يواجهون إساءة المعاملة
عشرات الألوف الآلاف من البنات اللاتي يعملن خادمات منازل في المغرب يواجهن إساءات نفسية وبدنية كما يواجهن الاستغلال الاقتصادي ، هذا ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم.
المملكة السعودية: صبي في عمر الرابعة عشر يواجه حكما بالإعدام
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق أحمد الدكاني البالغ أربعة عشرة عاماً. وذكرت المنظمة أن الحكومتين السعودية والمصرية لم تبديا أية استجابةٍ للرسائل المتعلقة بهذه القضية والمرسلة إليهما منذ عدة أسابيع، وهي الرسائل التي تنشرها هيومن رايتس ووتش قبيل عطلة العيد.
الولايات المتحدة: آلاف الأطفال محكومون بالمؤبد دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في تقريرٍ مشترك يُنشر اليوم، أنه يوجد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2225 من مرتكبي الجرائم الأطفال ممن يمضون أحكاماً بالحبس المؤبد دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط، وذلك بسبب جرائم ارتكبت قبل أن بلوغهم الثامنة عشرة.
إسرائيل: الميزانية تنطوي على تمييز ضد المواطنين العرب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن مشروع الميزانية الإسرائيلية لا يعالج التمييز المنهجي ضد تلاميذ المدارس من العرب الفلسطينيين؛ جاء ذلك في رسائل بعثتها المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم إلى الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد للبت في الميزانية المقترحة قبل تقديمها إلى الكنيست الإسرائيلي.
عمليات القبض الجماعي على أطفال الشوارع في مصر
في تقرير جديد صدر لها اليوم قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ، أن الحكومة المصرية تجري حملات قبض جماعية على أطفال "جريمتهم" أنهم بحاجة للحماية . وأن الأطفال المحتجزين لدى الشرطة يتعرضون للضربَ والإيذاء الجنسي والابتزاز على يد الشرطة والمحتجزين الجنائيين البالغين , كما أنه من المعتاد أن يحرموا من الطعام والفراش والعناية الطبية .
أفغانستان: النساء لم "يُحرّرن" بعد
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم، إن النساء والبنات الأفغانيات عانين خلال العام 2002 من تصاعد في الإساءات والمضايقات والتقييد على حقوقهن الإنسانية الأساسية
نريد أن نعيش كبشرقمع النساء والبنات في غرب أفغانستان
وبعد سنة من سقوط نظام الطالبان، ما زالت النساء والبنات في أفغانستان يواجهن قيود كبيرة وانتهاكات لحقوقهن الإنسانية، إذ جرى في مناطق عديدة، استبدال المسؤولين الذين عينهم نظام الطالبان بأمراء حرب، وعناصر شرطة، ومسؤولين محليين، تتشابه مواقفهم بخصوص المرأة مع مواقف الطالبان. وفي بعض مناطق البلاد احتفظ المسؤولون الذين أداروا السياسات المناهضة للمرأة في عهد الطالبان، بمناصبهم حتى الآن. وقد أدى هذا الأمر إلى إعادة فرض القواعد الاجتماعية القمعية التي عادة ما يكون لها آثار مدمرة على المرأة. إن هذه التقييدات تُضعف بصورة كبيرة أهم الحقوق الأساسية للنساء والبنات في العديد من مناطق أفغانستان، ومن ضمن ذلك تهديد أمنهن الشخصي.
للمزيد يرجى الإطلاع على الرابـط المرفق
http://hrw.org/doc/?t=arabic_children
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
وعن السعودية يورد التقرير:
السعودية:[/B]
ينبغي الاستجابة لنداء الأمم المتحدة من أجل إنهاء فرض عقوبة الإعدام على الأحداث
126 طفلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام
(القاهرة، 29 يناير/كانون ثاني ، 2006)
– قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على المملكة العربية السعودية التعهد علنا بانهاء إعدام الجانحين من الأحداث ، بحسب ما أوصت به لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في يوم الجمعة.
وهناك ما لا يقل عن 126 حدثا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السعودية، بسبب جرائم ارتكبوها قبل اتمام سن الـ 18 عاما، بحسب ما أفاد به موقع للقناة الإخبارية العربية alarabiya.net في نوفمبر 2005، مستندا الى مصادر حكومية. كما تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير موثوق بها عن أطفال حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا صغارا إلى حد يبلغ 13 عاما.
وقالت لويز ويتمان، مديرة قسم حقوق الطفل بمنظمة هيومن رايتس ووتش "الحكم بالإعدام على أطفال يتجاهل كل ما تهدف حقوق الطفل الى حمايته" مؤكدة على أن " على الحكومة السعودية أن تستبدل جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الأطفال".
وفي معرض رقابتها على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، راجعت لجنة حقوق الطفل معاملة السعودية العربية للأطفال في 24-25 يناير عام 2005، وألقت باللائمة وبشديد اللهجة ، وبشكل استثنائي، على الحكومة السعودية لفرضها حكم الإعدام على الأحداث واصفة ذلك بـ "انتهاك خطير للحقوق الأساسية" بموجب الاتفاقية. كما قالت اللجنة أنها "قلقة بشكل عميق" بشأن السلطة التقديرية الواسعة للقضاة في اعتبار الأطفال بالغين في حالات عقوبة الإعدام.
وفي ملاحظاتها الختامية ، دعت لجنة حقوق الطفل المملكة العربية السعودية الى " التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكوم عليهم بالعقوبة من الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل بلوغ سن 18 عاما ، وأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة - باعتبار ذلك أعلى الأولويات - لتبديل عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى تتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وأن تلغي عقوبة الإعدام كحكم مفروض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل اتمام 18 عاما."
وقد صرحت المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل أن "عُرِّف الحدث في القوانين الجزائية المبينة في لائحة الإيقاف ولائحة دور الأحداث الصادرة عام 1395هـ (1975م) / بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر"، كما أن "الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة لا تفرض أبداً عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد". ولكن وبالرغم من ذلك فإن الوفد الحكومي اقر أثناء تحقيق مع اللجنة بأن القاضي يمكن له أن يفرض عقوبة الإعدام عندما يتراءى له أن الشخص المحكوم عليه قد بلغ/بلغت سن الرشد بغض النظر عن السن الفعلي للشخص وقت ارتكاب الجريمة أو وقت تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة السعودية ليست جادة بشأن احترام التعهدات التي التزمت بها في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.". مضيفة بأن "ذلك يبين الفجوة الكبيرة بين التزامات السعودية بشأن حقوق الإنسان وممارساتها على المستوى اليومي."
وفي سبتمبر/أيلول 2005 حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية تخفيف حكم الإعدام على أحمد د. ذو الأربعة عشر من العمر والذي حكم عليه بالإعدام في يوليو 2005 بسبب قتله طفلة أخرى عندما كان يبلغ الثالثة عشر من العمر. وحاكمت محكمة الدمام أحمد باعتباره بالغا بناءا على تقديرها لخشونة صوته وظهور شعر العانة لديه. إلا أن المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل تحظران تطبيق حكم الإعدام بالنسبة للجريمة التي تم ارتكابها بواسطة شخص تحت سن الثمانية عشر عاما.
بالإضافة إلى ذلك فإن النظام القضائي السعودي لا يوفر للأطفال حقوقهم القانونية الأساسية في الدفاع. ولم يتح لأحمد د. الحصول على محام وقد اعترف فقط تحت ضغط تحقيق البوليس "استسلمت بعد أن خارت قواي وعجزت عن الإنكار" طبقا لما قاله في تقرير صحفي سعودي نشر في اليوم الإلكتروني. وكان أحمد احتجز في عزلة اثناء التحقيق وقد رفضت المحكمة مرارا وتكرارا طلب والده بانتداب أخصائي نفسي لفحصه من أجل تحديد مدي بلوغه.
كما عبرت لجنة حقوق الطفل أيضا عن قلقها العميق من أن القضاة لديهم سلطة تقديرية واسعة في إصدار حكم الإعدام على الأطفال. لقد دعت الحكومة "أن تتخذ كل الخطوات الضرورية من أجل الإلغاء الفوري للجلد خارج القانون والعاجل للأطفال المراهقين وأيضا الأشكال الأخرى القاسية و الغير إنسانية والمهينة من العقاب المفروضة على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة عندما كانوا اقل من عمر 18 عاما بما في ذلك قسوة البوليس." بالإضافة إلى ذلك ، فقد أوصت اللجنة السعودية العربية "بأن تزيد من مجهودها لكي تتأكد من أن الأشخاص الذين خالفوا القانون وهم تحت سن 18 عاما بإمكانهم إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وتمكينهم من الآليات المستقلة والفعالة للشكوى."
خلفية
صادقت السعودية العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC) في عام 1996 واعتبرتها مصدر شرعي في القانون الوطني. تحرم الاتفاقية عقوبة الإعدام و عقوبة السجن مدي الحياة بدون إمكانية الإفراج عنهم بالنسبة للأشخاص تحت سن ال18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. الاتفاقية تكفل أيضا للأطفال المتهمين بجريمة الحق في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة وذلك من أجل إعداد وتقديم دفاعهم ، والحق في أن لا يجبروا على تقديم معلومات في التحقيق أو الاعتراف بالذنب.
تراقب لجنة حقوق الطفل تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في مراجعات دورية وتصدر ملاحظات ختامية تصف نتائجها وتقدم توصياتها بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لتلبية التزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية. لقد تمت آخر مراجعة للسعودية العربية من قبل اللجنة بشأن معاملة الأطفال في يناير 2001.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
وأيضآ عن السعوديه:
المملكة العربية السعودية: التشاديون محرومون من المدارس والمستشفيات
التشاديون المولودون في السعودية يواجهون تمييزاً متزايداً في ظل السياسات الجديدة
(نيويورك، 6 سبتمبر/أيلول 2006)
ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السعودية وضع حد فوري للتمييز بحق 100,000 من المقيمين التشاديين المولود معظمهم في المملكة لكنهم يواجهون إنكاراً متزايداً لحقهم في التعليم والرعاية الطبية الإسعافية. إن القرار السعودي بجعل الأطفال التشاديين هدفاً للطرد من المدارس قرار متعسف وتمييزي.
فخلال العامين الماضيين توقفت الحكومة السعودية عن تجديد إقامات جميع التشاديين والتي تتراوح مدتها بين عام واحد وعامين حسبما علمت هيومن رايتس ووتش من خلال مقابلات هاتفية مع ستة مواطنين تشاديين يقيمون في جدة ومحيطها. وعلى هذا النحو سيصبح حوالي 100,000 تشادي مقيم في السعودية محرومين من تصاريح الإقامة بحلول نهاية أغسطس/آب. إن الغالبية الساحقة من هؤلاء مولودون في المملكة ولم يسبق لهم العيش في تشاد قطً، بل أن كثيراً منهم لم يزر القارة الأفريقية أبداً. وبموجب قانون الجنسية السعودي يكاد يستحيل على التشاديين اكتساب المواطنة السعودية لأنهم لا يستوفون المعايير التعليمية والمالية المطلوبة لذلك.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من حق السعودية أن تحدد من هم الأجانب المسموح لهم بدخول البلاد وأن تقرر مدة بقائهم فيها. ما إن يتم السماح لهم بدخول البلاد قانونياً، حتى يصبح من غير الجائز ممارسة التمييز بحقهم انطلاقاً من جنسيتهم الأصلية، وذلك من حيث حقهم في التعليم الأساسي والعدالة والرعاية الطبية في الحالات الطارئة".
وقال مواطنون تشاديون مقيمون في المملكة لهيومن رايتس ووتش أن استهداف التشاديين بدأ بعد أن أسفرت عملية سعودية في إطار مكافحة الإرهاب في مكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 إلى اعتقال تشادي ومصري وأربعة سعوديين. وفي يونيو/حزيران أبلغ الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي وافقت الحكومة على إنشائها، هيومن رايتس ووتش، أن لمشكلة التشاديين "خلفيةً أمنية". وفي 28 يونيو/حزيران نشرت الحكومة السعودية القائمة الرابعة من أسماء المشتبه فيهم المطلوبين لأسباب تتصل بالإرهاب الداخلي. وكان من بينهم ثلاثة مواطنين تشاديين مقيمين خارج المملكة طبقاً لما أعلنه وزير الداخلية السعودي.
وفي حديثهم مع هيومن رايتس ووتش، رفض التشاديون المقيمون في السعودية فكرة الربط بينهم وبين الإرهاب. كما رفضوا التدابير الحكومية بوصفها عقاباً جماعياً مشيرين إلى عدم وجود سمات تشادية مميزة لدى التشاديين الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في القائمة، فقد ترعرعوا ضمن الثقافة السعودية وظهرت أسماؤهم بجوار أسماء السعوديين. وذكروا أنه رغم عدم إعلان الحكومة عن سياسة وقف تجديد إقامات التشاديين، فإن موظفي الهجرة أبلغوهم بأن وزارة الداخلية قد قررت ذلك. وخلال العامين الماضيين كان الموظفون السعوديون يرفضون، روتينياً ومن غير توضيح، إصدار التصريح المعتاد بالإقامة لسنة أو اثنتين للتشاديين المقيمين بمن فيهم من يحظون بكفالة أرباب عملهم منذ وقت طويل. وبدون هذه التصاريح، يوجب القانون على أرباب العمل السعوديين طرد هؤلاء التشاديين الذين غالباً ما يشتغلون عمالاً في الميناء الإسلامي بجدة أو في وظائف سكرتاريا مكتبية.
كما تطرد المدارس العامة الأطفال التشاديين أيضاً لأن أهلهم لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم. وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من تعميم صادر عن فرع تعليم الإناث في وزارة التعليم السعودية يبلغ المدارس بأن الوزارة درست "مسألة الجنسية التشادية". ويقول التعميم الذي صدر في 26 ديسمبر/كانون الأول وحمل عبارة "هام وعاجل" أن "جرائم [التشاديين] تزايدت كثيراً"، وطلب من المعلمين ملء استبيان مرفق يقدم معلومات عن الطالبات التشاديات من قبيل الدخل الشهري للأسرة ووضعها من حيث العمل ونوع العمل، إضافةً إلى وجود أية سوابق عنف لدى الأسرة أو أي سلوك عنيف من جانب التلميذات.
وذكر لنا أحد التشاديين في جدة عبر الهاتف أن الحكومة بدأت، منذ أوائل مارس/آذار، تستهدف الأطفال التشاديين بالطرد من المدارس العامة. وهي تسمح لهم بالعودة بعد ستة أسابيع إذا تمكنوا من تجديد تصاريح الإقامة وحصلوا على براءة ذمة شخصية من وزارة التعليم. وبما أن الحكومة تمتنع عن تجديد إقامات أعداد متزايدة من الأسر التشادية فإن المدارس تجعل الطرد نهائياً، ولا يعود بمقدور التلاميذ التشاديين الذهاب إلى المدرسة بعد ذلك.
ولا يسمح للأجانب بالانتساب إلى الجامعات السعودية بشكل اتوماتيكي، وقد ذهب بعض التشاديين المقيمين في المملكة للدراسة في الخارج، وفي أوروبا على وجه الخصوص. وبعد أن بدأت الحكومة السعودية ترفض تجديد إقامات التشاديين، صار موظفو الهجرة والجوازات يرفضون وضع ختم "مغادرة وعودة"، بل راحوا يضعون ختم "مغادرة نهائية" عندما يذهب هؤلاء الطلاب للدراسة. ومن الواضح أن ذلك يعنى عدم قدرتهم على العودة إلى السعودية التي عاشوا فيها طيلة حياتهم والتي ما زالت أسرهم مقيمة فيها. وقال لنا ثلاثة طلاب تشاديين يدرسون في بريطانيا وألمانيا والنرويج أنهم ممنوعون من العودة إلى المملكة العربية السعودية كما هو حال جميع الطلاب التشاديين الذين يعرفونهم.
إن وقف تجديد إقامات التشاديين خطر على حياتهم أيضاً، فهو يمنع استفادتهم من الإسعاف الطبي في حالات الطوارئ. وقد أخبرنا تشاديان يقيمان في المملكة أن المستشفيات الحكومية رفضت تقديم الإسعاف لبعض أقاربهم الذين لم تجدد إقاماتهم. وقال أحد المقيمين في جدة أن عمته توفيت بين يديه يوم 1 مارس/آذار عند بوابة مستشفى الملك عبد العزيز بعد معاناتها مما يعتقد أنه نوبة قلبية. حيث رفض العاملون في المستشفى قبولها وقالوا لهم أن يذهبوا بها إلى مستشفى خاص أو إلى صيدلية لأن مدة إقامتها منتهية. وقال تشادي آخر أن أحد مشافي جدة رفض العام الماضي قبول شقيقته الحامل ولم يتراجع عن ذلك إلا عندما أوشكت على الولادة عند البوابة. وقال أن المستشفيات العامة كانت تقبل إسعاف المقيمين التشاديين، لكنها لم تعد تقبل ذلك الآن.
هذا وتقوم الشرطة باحتجاز الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول وتودعهم مراكز الترحيل. ويتم ترحيل حاملي جوازات السفر التشادية إلى العاصمة التشادية نجامينا حتى ولو لم يكونوا قد ذهبوا إليها من قبل. لكن أعمال الترحيل توقفت في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار بسبب تزايد الإضطرابات في تشاد. وليس مؤكداً ما إذا كان الترحيل قد استؤنف في يوليو/تموز. والمملكة العربية السعودية ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وليست لديها إجراءات للتأكد من أن مخاوف التشاديين من تعرضهم للملاحقة إذا أرسلوا إلى تشاد مشروعة أم لا.
وقالت امرأة تشادية مقيمة في جدة، هيومن رايتس ووتش هاتفياً، أن الشرطة اعتقلت أمها العجوز قرابة خمسة أشهر بعد أن انتهت مدة إقامتها. وأكدت أن أمها أمضت أشهراً في مركز الترحيل دون رعاية طبية ودون طعام كافٍ وفي ظروف من الازدحام. وقد توفيت عقب ترحيلها إلى تشاد.
أما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة، والتي سبق لها القول بأنها عاكفة على معالجة مشكلة التشاديين في المملكة، فلم تجب على استفسار خطي قدمته هيومن رايتس ووتش بشأن المقيمين التشاديين الذين يتعرضون للتمييز والترحيل. وكانت هذه الجمعية، التي أسسها بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي، قد تلقت تمويلها الأولي من الملك عبد الله الذي كان ولياً للعهد، وهي تعمل بموافقة حكومية. لكن الهيئة العربية السعودية لحقوق الإنسان (وهي تتمتع بمنزلة وزارية) تقبلت استفسارنا في 24 يوليو/تموز ووعدت بتقديم معلومات مستمدة من وزارة الداخلية حول وضع التشاديين. وفي يونيو/حزيران، أصدر الملك عبد الله أمراً للوزارات يقضي بالإجابة على استفسارات هيئة حقوق الإنسان في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وذلك في أعقاب شكوى قدمها رئيس الهيئة. لكن الهيئة لم توافنا بأية معلومات حتى يوم 29 أغسطس/آب.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى وقف التمييز المستند إلى الجنسية فقط بحق التشاديين. كما دعتها إلى أخذ طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم وجود ما يربطهم ببلدهم الأصلي بعين الاعتبار كعاملين يؤيدان تجديد إقاماتهم. كما إن على الحكومة السعودية تقديم التعليم الأولي المجاني لجميع التشاديين الذين يعيشون في البلاد بصرف النظر عن وضعهم من حيث قوانين الهجرة والإقامة، وذلك تماشياً مع التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها في يناير/كانون الثاني 1996. وعليها أيضاً التعجيل في توفير الرعاية الصحية الإسعافية لجميع من يحتاجونها دون التمييز بينهم انطلاقاً من جنسياتهم أو أوضاعهم من حيث قانون الهجرة والإقامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
وعن اللجؤ واللاجئين, نقطف
السويد تنتهك الحظر على التعذيب بالتواطؤ في عملية ترحيل مع المخابرات المركزية الأمريكية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار الأمم المتحدة بأن السويد انتهكت الحظر الدولي على التعذيب بتواطئها مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في نقل أحد طالبي اللجوء إلى مصر يعتبر خطوة مهمة نحو إرساء الدعائم لمساءلة الحكومات الأوروبية الضالعة في عمليات الترحيل الاستثنائي الأمريكية غير المشروعة.
ليبيا: أوروبا تغض الطرف عن الانتهاكات بحق المهاجرين
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن الحكومة الليبية تخضع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الضرب والاعتقال التعسفي والإعادة القسرية.
المملكة المتحدة تجبر طالبي اللجوء على العودة إلى العراق
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على المملكة المتحدة إلغاء خططها بشأن إعادة طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق هذه المرة نظراً إلى الظروف غير الآمنة في هذا البلد. وقد قامت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة بتكديس عشرات العراقيين واحتجازهم في مراكز الترحيل، ما يوحي بأن هذا الترحيل قد يكون وشيكاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
ونأتى لأمر غاية فى الأهمية :
دارفور: سؤال وجواب
ما الذي حدث في دارفور؟
منذ بداية عام 2003، تخوض قوات الحكومة السودانية وإحدى الميليشيات الإثنية المعروفة باسم "الجانجاويد" نزاعاً مسلحاً مع جماعتين متمردتين هما جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ووفي سياق عملياتها ضد المتمردين، قامت قوات الحكومة بشنّ حملةٍ منهجية من "التطهير العرقي" ضد السكان المدنيين الذين ينتمون إلى نفس المجموعات الإثنية التي تنتمي إليها حركتا التمرد.
وبين عامي 2003 و2005، أقدمت الحكومة وميليشيا الجانجاويد على إحراق وتدمير مئات القرى وقتل عشرات ألوف الأشخاص و اغتصاب والاعتداء على آلاف النساء والفتيات. وقد أرغمت حملة الحكومة أكثر من مليونين من أهالي دارفور على هجر ديارهم. وبحلول عام 2006، كان حوالي 1.8 مليوناً يعيشون في مخيمات داخل دارفور، وكان حوالي 220 ألفاً قد فرّوا إلى تشاد حيث يعيشون في مخيمات اللاجئين. وإضافةً إلى الناس الذين شردهم النزاع، فإنّ هناك ما لا يقلّ عن 1.5 مليوناً ممن يحتاجون إلى المساعدات الغذائية لأنّ النزاع الجاري قد دمّر الاقتصاد والأسواق والتجارة في دارفور.
ما الذي يحدث في دارفور الآن؟
في بداية عام 2005 تراجع عدد هجمات الحكومة ضد المدنيين، ويعود ذلك جزئياً إلى تدمير الغالبية العظمى من القرى وهجر سكانها لها. لكنّ عام 2006 شهد تدهوراً شديداً في الأوضاع وزيادةً في حدّة القتال. وتقوم قوات الجانجاويد بشن غاراتها عبر الحدود التشادية بالتعاون مع المتمردين التشاديين. كما تواصل ميليشيا الجانجاويد هجماتها ضد المدنيين وعمّال الإغاثة الإنسانية؛ بل أنها تهاجم مخيمات المشردين داخلياً في دارفور أيضاً.
لماذا يتدهور الوضع في دارفور؟
أحد المشكلات الرئيسية تتمثل في استمرار اتباع الحكومة السودانية لسياسة دعم الميليشيات الإثنية وتنظيم الهجمات ضد السكان المدنيين والسماح بانتهاك القانون الدولي دون خوف من عقاب. وقد أدّى ذلك إلى إشاعة مناخ يسمح بالإفلات من العقاب في دارفور؛ وهذا ما سمح بدوره بانتعاش الجماعات المسلحة الأخرى التي تقوم بمهاجمة المدنيين وعمال الإغاثة وسلبهم. كما أنّ الجماعات المتمردة مسئولة أيضاً عن ارتكاب كثير من الانتهاكات كمهاجمة قوافل الإغاثة وقتل عدد من المدنيين.
ما الذي يفعله الاتحاد الأفريقي في دارفور؟
لعب الاتحاد الأفريقي دور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان 2004، ثم أرسل فريقاً لمراقبة تنفيذه في مايو/أيار 2004. ومع استمرار العنف ضد المدنيين في عام 2004، تمّ توسيع قوة الاتحاد الأفريقي التي تلقّت التمويل والمعدّات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأطراف أخرى. ويبلغ تعداد هذه القوة الآن 7000 شخصاً منهم أكثر من 6000 جندياً تشمل مهامهم مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين المعرّضين "لخطرٍ داهم". كما يلعب الاتحاد الأفريقي دور الوساطة في المفاوضات الرامية إلى تحقيق اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين حركتي التمرد، والتي تجري في أبوجا بنيجيريا.
ما الذي يمكن فعله لحماية المدنيين؟
هناك حاجة ملحّة لوجود قوة دولية قوية وحسنة التجهيز في دارفور. لقد تمكّنت قوة الاتحاد الأفريقي من تحسين الأمن في بعض الأماكن التي تنتشر فيها، لكنّ أيّاً من الأطراف المتقاتلة لا يحترم وقف إطلاق النار، كما تواصل الحكومة السودانية دعمها للجانجاويد بدلاً من نزع أسلحتهم. وتفتقر القوة الأفريقية إلى العدد الكافي من الجنود وإلى التجهيزات اللازمة للعمل بفعالية في بيئةً صعبة كهذه.
إن من شأن قوة تابعة للأمم المتحدة أن تكون أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأكثر استقراراً من الناحية المالية من قوة الاتحاد الأفريقي الحالية، فهي تستطيع الاعتماد على جنود وتجهيزات من مختلف أنحاء العالم وعلى تمويل الأمم المتحدة. ومن المرجّح أن تدخل القوة الأفريقية الحالية في عداد قوة الأمم المتحدة.
ويجب أن تملك القوة الدولية أقوى تفويض ممكن من أجل حماية المدنيين، وذلك بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى المجتمع الدولي مواصلة الضغط على الحكومة السودانية لإنهاء سياساتها العدوانية في دارفور. وريثما يتم تشكيل القوة الدولية خلال الأشهر الستة أو التسعة القادمة، فلا بدَّ من إمداد القوة الأفريقية بالأموال والتجهيزات وأشكال الدعم الأخرى.
ما الذي تفعله الأمم المتحدة في السودان؟
تملك الأمم المتحدة تفويضاً بحفظ السلام في جنوب السودان حيث تمكّنت اتفاقية السلام الشامل مؤخراً (يناير/كانون الثاني 2005) من إنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ 21 عاماً بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة المعروفة باسم حركة/جيش تحرير شعب السودان. وسوف تقوم بعثة الأمم المتحدة إلى السودان بنشر عشرة آلاف جندي لمراقبة الاتفاقية بين الشمال والجنوب والعمل على تنفيذها. وفي شهر يناير/كانون الثاني 2006، كان هناك 5300 جندي أجنبي من 61 بلداً يشاركون في هذه البعثة وينتشرون في الخرطوم وفي الجنوب.
ما هو موقف الاتحاد الأفريقي من اقتراح تحويل القوة الأفريقية إلى قوة تابعة للأمم المتحدة؟
في 12 يناير/كانون الثاني، وافق الاتحاد الأفريقي على مبدأ تحويل القوة الأفريقية إلى قوة تابعة للأمم المتحدة. وقد اتجه التفكير منذ البداية إلى تحويل قوة الاتحاد الأفريقي إلى قوة أمم متحدة بمجرد التوصل إلى توقيع اتفاقية سلام في أبوجا. لكنّ الحكومة السودانية، ومنذ أوائل فبراير/شباط، بدأت حملةً دبلوماسية ضخمة ضد تشكيل قوة الأمم المتحدة، بل وهدّدت بالانسحاب من الاتحاد الأفريقي إذا دخلت قوات الأمم المتحدة دارفور.
لماذا ترفض الحكومة السودانية قوة الأمم المتحدة؟
تدّعي الحكومة السودانية أن وجود قوة الأمم المتحدة خرقٌ للسيادة، وأنّ تدخّل قوات غربية يحوِّل السودان إلى عراق جديد. لكنّ السودان قد وافق فعلاً على وجود قوة أمم متحدة مؤلفة من عشرة آلاف جندي لمراقبة اتفاقية السلام التي أنهت 21 عاماً من الحرب الأهلية في الجنوب؛ كما أن أكثر من 6000 جندي أفريقي موجودون الآن في دارفور. ومن هنا فإن معارضة وجود قوة للأمم المتحدة في دارفور أمرٌ محيِّر. ولعل من أسباب عدم قبول الحكومة السودانية بذلك هو خوفها من أن يلعب وجود الأمم المتحدة بدعمٍ من مجلس الأمن دوراً أكثر قوةً في حماية المدنيين والمطالبة بمحاسبة المعتدين عليهم، وهذا ما من شأنه تعطيل سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها في دارفور.
هل سترسِل الولايات المتحدة جنودها إلى دارفور؟
ما من شيء يشير إلى أن الولايات المتحدة (أو أي بلد غربي آخر) تقوم بالإعداد أو التخطيط لإرسال الجنود إلى دارفور، وذلك رغم وجود بعض الخبراء الفنيين والمراقبين العسكريين الأمريكيين العاملين مع الاتحاد الأفريقي الآن. وفي الوقت الحاضر هناك أكثر من 6000 جندي أفريقي في دارفور؛ ومعظمهم من نيجيريا ورواندا. فإذا حلّت الأمم المتحدة محل بعثة الاتحاد الأفريقي، فيمكن أن يجري استبدال جنود الاتحاد الأفريقي أو استيعابهم ضمن قوة الأمم المتحدة، إلى جانب إمدادها بمزيد من الجنود الذين يُرجَّح أن يكونوا من أفريقيا أو آسيا.
ما الذي يفعله حلف الناتو في دارفور؟
في أبريل/نيسان 2005 طلب الاتحاد الأفريقي المساعدة الفنية من حلف الناتو، وذلك على شكل دعم جوي من الوجهة الأساسية. وهذا يعني عملياً أنّ الناتو يقدّم دعماً لوجستياً إلى الاتحاد الأفريقي من قبيل تقديم الطائرات لنقل القوات وتقديم خبراء فنيين لتوفير التدريب أو الاستشارات اللوجستية، وكذلك الاتصالات وغيرها. ولا يملك الناتو أية قواتٍ على الأرض في دارفور؛ وقد صرّح علناً بأن لا خطة لديه لإرسال قواته إليها.
كيف تصوّر الحكومة السودانية الوضع في دارفور؟
خلال سنوات النزاع الأولى دأبت الحكومة السودانية على وصف الوضع في دارفور بأنه "صدامات قبليّة"؛ وكانت ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن الهجمات المنتظمة ضد المدنيين. كما حاولت عرقلة وصول وسائل الإعلام إلى دارفور، واحتجزت مراسل قناة الجزيرة في الخرطوم لعدة أسابيع عام 2004 بعد أن نشرت القناة تقارير عن دارفور ضمن برامجها. كما اتهمت الخرطوم الصحفيين الدوليين وجماعات حقوق الإنسان "باختلاق" الأزمة في دارفور، وذلك رغم الأدلة الدامغة على مسؤولية الحكومة السودانية عن تلك الجرائم.
ما الذي تفعله الجامعة العربية بشأن دارفور؟
تلتزم الجامعة العربية الصمت إلى حدٍّ كبير بشأن الفظائع التي تجري في دارفور. ولعل السبب هو أن السودان عضو في الجامعة العربية وحكومته لها علاقاتٍ وثيقة مع مصر ومع عددٍ من الدول العربية. وقد أرسلت الجامعة بعثة لقصّي الحقائق إلى دارفور في شهر مايو/أيار 2004؛ لكن، رغم أن تقرير البعثة خلص إلى أن جرائم خطيرة تُرتَكب هناك، فإن الجامعة العربية لم توجِّه إدانةً أو نقداً علنياً إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في السودان. وتمثِّل القمّة العربية القادمة في 28-29 مارس/آذار فرصةً أمام الجامعة العربية لكي تكون سباقةً إلى إدانة الفظائع وتدهور الأوضاع في دارفور. وعلى الجامعة العربية أيضاً أن تعلن دعمها الواضح للتحول السريع من قوة الاتحاد الأفريقي إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ما الذي يفعله مجلس الأمن بشأن دارفور؟
إن مجلس الأمن منقسمٌ بشأن السودان بسبب تضارب مصالح الدول الأعضاء. فروسيا والصين تساندان الحكومة السودانية بسبب مصالحهما الاقتصادية، فالصين مثلاً تستورد 5% من نفطها من السودان. لكن مجلس الأمن اتخذ خطوتين مهمتين عام 2005. وقد كانت الأولى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا وذلك بسبب الجرائم الكبرى التي وقعت هناك. وأمّا الثانية فكانت إقامة لجنة عقوبات وهيئة خبراء لتحرّي الأشخاص الذين يخرقون الحظر المفروض على الأسلحة ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان أو يعرقلون العملية السلمية.
ما هي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان؟
لا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على السودان في الوقت الحالي. أمّا العقوبات التي تجري مناقشتها في مجلس الأمن فهي عقوبات موجَّهة تستهدف الأفراد، من قبيل منع السفر وتجميد الحسابات المصرفية في الخارج وغيرها من الأصول. وقد أوصت هيئة الخبراء لدى الأمم المتحدة بفرض العقوبات على 17 شخصاً منهم وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين وثمانية من المسئولين الحكوميين، واثنين من قادة ميليشيا الجانجاويد، وخمسة من قادة المتمردين في دارفور. وحتى شهر مارس/آذار 2006، ما زال عددٌ من حلفاء الحكومة السودانية في مجلس الأمن، ومنهم قطر، يحولون دون إحراز أي تقدم في عمل لجنة العقوبات.
ما الذي تفعله المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور؟
لقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران 2005 تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في دارفور. وتملك المحكمة تفويضاً بتحرّي الأشخاص المسئولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية منذ يوليو/تموز 2002، وذلك طبقاً لنظام روما. وتقوم النيابة العامة الآن بالتحقيق من الخارج، إذ لم يتسنّ لها حتى الآن دخول دارفور لإجراء التحقيقات هناك. وقد أشارت الحكومة السودانية علناً إلى أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي تصرُّ على تولي محاكمة من ارتكبوا الجرائم في دارفور بنفسها، وذلك أمام محكمة سودانية خاصة. لكن ما من دليل حتى الآن على قيام القضاء السوداني بالتحقيق الجدي أو الملاحقة القضائية لأي مسئول حكومي أو زعيم ميليشيا، أو غير ذلك من الأشخاص المسئولين عن الجرائم الخطيرة في دارفور.
ما الأبعاد الدينية للنزاع في دارفور؟
جميع سكان دارفور من المسلمين؛ كما أن الحكومة السودانية وميليشيا الجانجاويد التابعة لها من المسلمين أيضاً. لكن هناك بعض الحالات التي قامت فيها القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد بهدم الجوامع وقتل الأئمة ومن حاولوا الاحتماء في الجوامع، إضافة إلى تدنيس القرآن أثناء مهاجمة المدنيين.
ما هي الانقسامات الإثنية في دارفور؟
هناك كثير من الجماعات الإثنية في دارفور، ولكل منها لغتها وتقاليدها.وتنحدر الجماعات المتمردة من ثلاث إثنيات رئيسية هي الفُر والزغاوة والمساليت، وتعتبر كلها قبائل غير عربية. أما أفراد ميليشيا الجانجاويد التي تجندها الحكومة السودانية فينحدرون من عدد من العشائر البدوية العربية الصغيرة التي لم تكن تملك أرضاً في الماضي وقد جاءت إلى دارفور مهاجرةً من تشاد في ثمانينات القرن العشرين. وكانت هذه العشائر تاريخياً متعايشة بسلام مع غيرها، بل كانت هناك زيجات مختلطة بين العرب والإثنيات الأفريقية رغم بعض الصدامات العرضية من أجل الموارد. كما أن هناك عدد من العشائر العربية الأكبر حجماً في دارفور وهي لا تشارك في الصراع. ومن هنا فإن من المبالغة في التبسيط القول بأن النزاع في دارفور نزاع عربي أفريقي.
كيف يستطيع الناس الاستمرار في العيش في دارفور؟
إن معظم المشردين داخلياً في دارفور (1.8 مليوناً) يعيشون الآن في المخيمات ويكادون يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية بشكل كامل. وهم لا يستطيعون مغادرة المخيمات بسبب استمرار تعرضهم للهجمات التي تشنها الميليشيات؛ كما أن النساء تتعرضن للاغتصاب يومياً عند الخروج من المخيمات لجمع الحطب. ولا يستطيع هؤلاء الناس العودة إلى ديارهم بسبب استمرار وجود الميليشيات التي تساندها الحكومة في الريف.
كيف تنظم الحكومة السودانية ميليشيا الجانجاويد؟
هناك عدد كبير من أبناء دارفور ضمن صفوف القوات المسلحة مما قد يجعل الحكومة غير راغبة في استخدام هؤلاء الجنود في نزاع يدور في مناطقهم. كما أن الحكومة السودانية قد دأبت على استخدام الميليشيات كأداة لها. فاستخدامها يتيح للحكومة إمكانية "الإنكار" حيث تدعي عدم القدرة على "ضبطها"، كما حدث في الجنوب. لكن ما من دليل يشير إلى أنها قد حاولت ضبطها فعلاً. ويسمح وجود الميليشيا للحكومة بالاستفادة من قوة مسلحة كبيرة موالية لها في مواجهة المتمردين؛ فالميليشيات تستفيد مالياً من مشاركتها في القتال (عبر النهب والاستيلاء على الأراضي).
من الذي يساند الحكومة السودانية؟
تحصل الحكومة السودانية على مشترياتها العسكرية من عدد من الدول كالصين وروسيا وبيلاروسيا وغيرها. وقد شهدت إيرادات الحكومة زيادة كبيرة منذ أن باشرت تصدير النفط في أغسطس/آب 1999. وتقدر هذه الإيرادات الآن بما يتراوح بين نصف بليون وبليون دولار سنوياً. وبالنتيجة فقد كان السودان قادراً على شراء مزيد من طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة وغير ذلك. وقد نقلت هذه المعدات الحربية من الجنوب إلى دارفور بعد أن أنهى وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2002 الحرب التي استمرت 21 عاماً في الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس مبارك عن ترحيل اللاجئين السودانيين بالقاهرة
4 يناير/كانون الثاني 2006
فخامة الرئيس حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
قصر عابدين
القاهرة، مصر
الرئيس مبارك المحترم
نكتب إليكم تعبيراً عن قلقنا بسبب التقارير القائلة بأن الحكومة المصرية تعتزم إبعاد 645 متظاهراً سودانياً من بين الذين اعتقلوا في أعقاب هجوم الشرطة في المهندسين بالقاهرة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.
ويبدو هذا الأمر تراجعاً عن قرارٍ اتخذته حكومتكم سابقاً بعدم إبعادهم في وقتٍ مبكر. ففي وقتٍ سابق صرح ناطقٌ باسم المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في القاهرة: "لقد تلقينا تأكيداً بعدم إجبار أحد على العودة إلى السودان". وقد أقرت حكومتكم إقراراً واضحاً بأن الإعادة القسرية لهؤلاء الناس في هذا الوقت أمرٌ غير ملائمٍ إطلاقاً بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن الإبعاد المبكر. ونحن نرى أن من المحبط حقاً أن تتراجع حكومتكم بوضوحٍ عن هذا الموقف وأن تفضل ما بدا أنه أسوأ الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه المسألة.
يطرح الإبعاد القسري لمئات السودانيين المتورطين في المظاهرات جملةً من المخاوف. فنحن قلقون، أولاً، من كون بعض المنوي إبعادهم من اللاجئين أو طالبي اللجوء سيتعرض للاضطهاد عند الإعادة القسرية إلى السودان. وقد فقد كثيرٌ من المتظاهرين وثائقهم وممتلكاتهم نتيجةً هجوم الشرطة الذي تعرضوا أثناءه لخراطيم المياه وللضرب بالهراوات. ومن المرجح أن تكون جوازات السفر وبطاقات اللجوء وبطاقات تسجيل طالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين من جملة الوثائق المفقودة. كما يتعرض بعض السودانيين الذين رفضت طلبات لجوئهم عند النظر فيها سابقاً لخطر الاضطهاد في السودان نتيجةً لأفعالهم أو تصريحاتهم خلال المظاهرات. وينص دليل المفوضية العليا للاجئين الخاص بمعايير وإجراءات تقرير وضعية اللاجئ على أن "الشخص يمكن أن يصبح لاجئاً "على الفور" نتيجة أفعال يقوم بها مثل مشاركة اللاجئين المعترف بهم أو التعبير عن آرائه السياسية في بلد إقامته. أما ما إذا كانت هذه الأفعال كافيةً لتبرير الخوف من تعرضه للاضطهاد فهو أمرٌ يجب تقريره بعد دراسةٍ متأنية للظروف". ومن الواضح أنه لابد من "دارسة متأنية للظروف" فيما يتعلق بالأفراد الذين يواجهون الإبعاد الوشيك.
ثانياً، لقد تفرق أفراد الأسرة الواحدة أثناء الفوضى والعنف الناتجين عن هجوم الشرطة، وأثناء نقلهم واحتجازهم ثم إطلاق سراحهم. وقد يكون من بين مئات الأشخاص الذين لا يحملون وثائق حالياً، والمهددين بالإبعاد، بعض أفراد الأسر المعترف بلجوئها، أو أسر طالبي اللجوء، ممن يحوزون حق اللجوء بالتبعية. كما يرجح وجود أطفال فصلوا عن أسرهم أثناء الاشتباكات، ووجود أسر احتجز قسمٌ من أفرادها فقط. ونحن قلقون بشكلٍ خاص من أن يؤدي الإبعاد التعسفي المنفذ بهذه السرعة بعد تفريق العائلات بالعنف إلى فصل الأطفال عن ذويهم.
ثالثاً، إن من شأن هذا الإبعاد، في واقع الأمر، طرد مئات الشهود المحتملين على ما فعلته الشرطة في 30 ديسمبر/كانون الأول. وقد قلنا في تصريحنا الصادر في 30 ديسمبر/كانون الأول: "ثمة ضرورة مطلقة لتحقيقٍ مستقل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين". وتبعاً للتقارير الإخبارية، فقد أمرتم المدعي العام بإجراء تحقيق في هذه المأساة. إن الإعادة السريعة لمئات الضحايا والشهود تجعل من هذا التحقيق بادرةً لا معنى لها.
إننا نناشدكم إصدار الأمر للسلطات المعنية بعدم إبعاد أي سوداني في الوقت الراهن. ونطالبكم بمنحهم جميعاً فرصة إعادة دراسة طلبات لجوئهم من قبل المفوضية العليا للاجئين. كما نطلب منح كل من شارك في أحداث 30 ديسمبر/كانون الأول ويرغب في الإدلاء بشهاداته فرصة الشهادة أمام هيئة تحقيق مستقلة.
كما نكرر دعوتنا التي وجهناها في 30 ديسمبر/كانون الأول لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين السودانيين يوم 30 ديسمبر/كانون الأول. إن الأمر الموجه إلى المدعي العام لا يلبي الحاجة إلى إجراء تحقيق يتناول جميع مستويات التسلسل الوظيفي في الشرطة وصولاً إلى وزارتي الداخلية والعدل وإلى وزير الداخلية حبيب العادلي على نحوٍ خاص. كما يجب أن تكون الهيئة المستقلة قادرةً على النظر الموضوعي المتجرد في ادعاءات الحكومة بأن المتظاهرين لعبوا دوراً في إثارة العنف مما أدى مباشرةً إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوفهم.
ونعتقد أن الحكومة المصرية، باتخاذها هذه الإجراءات، تكون قد خطت خطوات مهمة باتجاه لَم شمل الأسر ومداواة الجروح وحفظ كرامة هؤلاء الناس.
بكل احترام
سارة لي ويتسون
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
بيل فريليك
مدير برنامج سياسات اللاجئين
هيومن رايتس ووتش
نسخة إلى: سعادة السفير نبيل فهمي، سفارة جمهورية مصر العربية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
السودان: لا بد من تأمين عودة النازحين إلى ديارهم
يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء فوري
(نيروبي، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء فوري لوضع حد للتطهير العرقي ومنع المزيد من التشرد والنزوح لسكان إقليم دارفور غربي السودان؛ جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم. ومن المزمع أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة في نيروبي بشأن السودان يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي تقريرها الجديد الذي يقع في 43 صفحة، والصادر تحت عنوان "إذا عدنا، فسوف نُقتل"، تسجل هيومن رايتس ووتش الأدلة على استمرار مناخ العنف وانعدام الأمن في دارفور، والحاجة الماسة لتوسيع قوة الحماية الدولية، خاصة بالقرب من المخيمات التي تؤوي الكثيرين من النازحين من دارفور البالغ عددهم 1,6 مليون شخص. فخلال هذا الأسبوع، وبينما كان مجلس الأمن الدولي يستعد للاجتماع في نيروبي، أقدمت قوات الأمن السودانية على اجتياح مخيمات النازحين بجرأة وصفاقة.
وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن الحكومة السودانية ما برحت ترهب مواطنيها حتى في الوقت الذي يتوافد فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي للاجتماع في إفريقيا؛ وما لم يعزز المجلس إنذاراته النهائية السابقة بإجراء قوي، فسوف يشتد التطهير العرقي ويستفحل أمره في دارفور؛ وسوف يضطر المئات من موظفي الأمم المتحدة لمراقبة ما يجري على أرض الواقع، وهم مكتوفو الأيدي لا حول لهم ولا حيلة".
والهدف من انعقاد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن هو الضغط على الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية المعروفة باسم الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان لحملهما على الانتهاء من صوغ اتفاق السلام الذي يسعى الجانبان للتوصل إليه منذ زهاء ثلاثة أعوام. ومن شأن اتفاق نايفاشا أن يسدل الستار على صراع دام 21 عاماً في جنوب السودان على الأغلب؛ كما يقضي بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الجنوب في غضون ستة أعوام ونصف عام. وقد أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها لخلو اتفاق نايفاشا للسلام من أي بنود جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان.
وتوضيحاً لذلك، يقول تاكيرامبودي
"إن اتفاق نايفاشا للسلام لا يتناول المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت إبان الحرب المدمرة في جنوب السودان، واستمرار مسلسل الإفلات من العقاب الذي ساهم في حدوث ما نراه الآن في دارفور؛ وسوف تستمر أحداث العنف المروعة بلا هوادة، ما لم يواجه المجتمع الدولي بحزم وثبات حقيقة لا بد من التصدي لها، وهي أن الخرطوم تستخدم كلاً من الميليشيات وقواتها المسلحة في استهداف الجماعات العرقية في دارفور، مثلما فعلت من قبل في الجنوب".
وفي بعثتها الأخيرة لدارفور والخرطوم، وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات التي لم يتمكن فيها النازحون من الأهالي من العودة إلى القرى والبلدات التي نزحوا منها، واستعادة أراضيهم، وذلك بسبب مناخ الخوف والعنف الذي تشيعه ميليشيات الجنجويد التي تساندها الحكومة. كما يصف التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها قوات المتمردين، بما في ذلك اختطاف المدنيين، ونهب ممتلكاتهم مثل المواشي. كما يسلط التقرير الضوء على الضرورة الملحة لإجراء محاكمات دولية لزعماء الحكومة السودانية، وقادة الجيش وميليشيات الجنجويد، لمحاسبتهم على اقتراف جرائم التطهير العرقي، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بصورة منهجية. وبالرغم مما وعدته به الحكومة السودانية من تقديم أفراد الجنجويد لساحة القضاء، فقد قالت هيومن رايتس ووتش إن معظم مساعي الخرطوم في هذا الصدد ليست إلا للتظاهر الأجوف.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن جلسة مجلس الأمن في نيروبي يجب أن تصدر قراراً جديداً قوياً بشأن الأزمة في دارفور؛ غير أن مشروع القرار الحالي لا ينص على فرض أي عقوبات على الخرطوم لضلوعها المباشر في التطهير العرقي الوحشي للمدنيين من أهالي دارفور. وفي تقريرها الجديد، تسجل منظمة هيومن رايتس ووتش ما يتعرض له أهالي دارفور الذين يحاولون العودة إلى ديارهم من الاعتداءات مجدداً على أيدي قوات الجنجويد التي تواصل نشاطها دون أي مساءلة أو عقاب. وقد تعهدت الخرطوم مراراً وتكراراً بنزع أسلحة ميليشيات الجنجويد وحلها؛ غير أنها لم تتقاعس عن الوفاء بهذه العهود فحسب، وإنما قامت باستيعاب بعض أفراد الجنجويد المسؤولين عن الفظائع في صفوف قوات الشرطة والقوات الحكومية، وباتوا الآن "حراساً" لهذه المخيمات التي تؤوي نفس المدنيين النازحين الذين كانوا بالأمس القريب قد أخرجوهم من قراهم، بعد أن عاثوا فيها فساداً، وأحرقوا فيها الأخضر واليابس.
وقال تاكيرامبودي
"حينما يحاول الأهالي العودة إلى ديارهم، فإنهم يتعرضون للاعتداءات من جديدعلى أيدي قوات الجنجويد؛ ومن شأن هذا أن يعزز التطهير العرقي في الواقع الفعلي".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الغارات الأخيرة وإعادة نقل النازحين قسراً إلى مخيمات مثل مخيم "الجير" في نيالا جنوبي دارفور، تمثل طوراً آخر في التطهير العرقي للمدنيين في دارفور على يد الحكومة السودانية.
وقال تاكيرامبودي
"من المهم أن نفهم أن التطهير العرقي في دارفور يتألف أولاً من التهجير القسري للأهالي، ثم منعهم من العودة إلى ديارهم سالمين؛ وما نراه في هذه الغارات على مخيمات النازحين ومهاجمتهم بالغاز المسيل الدموع هو محاولة من جانب الحكومة لإعادة نقل هؤلاء الأشخاص باستخدام أساليب العنف إلى مناطق غير مواطنهم وديارهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تكفل استتباب الأمن كي يتسنى للنازحين من أهالي دارفور العودة إلى ديارهم ومزارعهم سالمين؛ ولكن بدلاً من ذلك أظهرت الحكومة السودانية المرة تلو الأخرى امتناعها وعجزها الأساسي عن كبح جماح الميليشيات، والحفاظ على القانون والنظام، وحماية المدنيين.
وقد حثت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي على زيادة أعداد مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الإفريقي وقوات الحماية، ومنح هذه القوات التابعة للاتحاد الإفريقي تفويضاً من الأمم المتحدة لحماية المدنيين؛ كما دعت المنظمة مجلس الأمن إلى توسيع الحظر على تصدير الأسلحة ليشمل الحكومة السودانية، وفرض قيود على سفر كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وتجميد أصولهم، والتحقق من إنهاء وتصحيح آثار التطهير العرقي في دارفور، من خلال السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم سالمين، وبمحض إرادتهم. وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه ينبغي على الخرطوم تقديم تعويضات - ربما من عائدات النفط الحكومية - إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للانتهاكات على أيدي القوات الحكومية أو الميليشيات.
يمكن الاطلاع على تقرير "'إذا عدنا، فسوف نُقتل' - تعزيز التطهير العرقي في دارفور، السودان"، في الموقع التالي:
http://hrw.org/backgrounder/africa/darfur1104/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
السودان: وثائق جديدة من دارفور
اإثبات وجود علاقات بين الحكومة وميليشيات الجنجويد
نيويورك: 20 يوليو/تموز 2004) - صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأن وثائق صادرة عن الحكومة السودانية تظهر بما لا يقبل الجدل بأن مسؤولين من الحكومة أداروا عمليات تجنيد وتسليح ودعم اخرى لميليشيات الجنجويد الإثنية. وكانت حكومة السودان قد أنكرت دائماً بأنها تسلح وتجند مقاتلين لصالح ميليشيات الجنجويد، حتى أثناء الزيارات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والسكريتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان للسودان.
وقالت هيومن رايتس ووتش بأنها حصلت على وثائق سرية من الإدارة المدنية في دارفور تـُورط مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة في سياسة دعم الميليشيات.
وقال بيتر تاكيرامبودا، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"إن الممايزة بين قوات الحكومة والميليشيات هي أمر عبثي ـ كلاهما ذات الشيء". وأضاف تاكيرامبودا: "تـُبين هذه الوثائق بأن نشاط الميليشيات لم يُغض النظر عنه فحسب، وإنما تم دعمه من قبل مسؤولين في الحكومة السودانية تحديداً".
وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن قوات الحكومة السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب و"تطهير عرقي" شملت هجمات جوية وبرية على المدنيين من ذات المجموعات الإثنية التي ينتمي إليها أعضاء مجموعتي المتمردين في دارفور. وتم قتل آلاف المدنيين واغتصاب مئات النساء والبنات والتشريد بالقوة لأكثر من مليون شخص من بيوتهم ومزارعهم في دارفور.
وفي سلسلة من الوثائق الرسمية بالعربية صادرة عن السلطات الحكومية في شمال وجنوب دارفور تعود تواريخها الى فبراير/شباط ومارس/آذار 2004 يدعو مسؤولون حكوميون الى تجنيد أعضاء ودعم الميليشات بما فيه المؤن والذخيرة "وأن يتم تسليمها لقادة جنجويد معروفين ومعسكرات و"قبائل وضمان".
ويكلف أمر يثبت التورط الحكومي بشكل خاص صدر في فبراير/شباط "كافة قوى الأمن" في المنطقة بغض النظر عن نشاطات موسى هلال قائد الجنجويد المعروف في شمال دارفور. وهذه الوثيقة توصي بـ" أهمية عدم التدخل في تحجيم صلاحيتهم " وتمنح قوى الأمن في شمال محافظة دارفور صلاحية "غض النظر عن تجاوزاتهم الطفيفة التي يقوم بها بعض الجانحين من المجاهدين بحق المدنيين المشكوك في انتمائهم للتمرد."
وتدعو وثيقة أخرى لتنظيم "عمليات إعادة توطين للرُحَّل بالمناطق التي انسحب منها الخارجين عن القانون". هذه الوثيقة، بالإضافة الى مجموعة من التصريحات الحكومية بأنه سيتم توطين المشردين في 18 "مستوطنة" بدلا من قراهم الأساسية، تثير القلق بأنه سيتم ترسيخ التطهير العرقي الذي حصل وأن المشردين لن يستطيعوا العودة الى قراهم وأراضيهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش الى إدراج مسؤولي الحكومة السودانية المتورطين في سياسة دعم الميليشيات في قائمة العقوباتل إاى لأمم المتحدة التي يتم تحضيرها كجزء من قرارأمم متحدة في انتظار البت فيه. ودعت المنظمة أيضاً لفرض رقابة دولية من أجل نزع السلاح من الميليشيات وتشكيل لجنة تحقيق دولية تبحث في الإنتهاكات التي ارتكبت في دارفور من قبل كافة اطراف النزاع.
وقال تاكيرامبودا:
"لقد نظمت السودان حملة علاقات عامة واسعة النطاق بهدف كسب الوقت لإنجاح المبادرات الدبلوماسية". وأضاف: "لكن الآن، وبإعتبار الأدلة الجديدة لدينا، فإن مصداقية الخرطوم تساوي صفر. حتى الآن، استخدمت حكومة السودان الوقت الإضافي فقط من أجل ترسيخ التطهير العرقي في دارفور".
وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بأن تنزع الأسلحة من المجموعات "الخارجة عن القانون" بما فيها قوى المتمردين، فإنه من غير الواضح إذا كانت الحكومة تعتبر ميليشيات الجنجويد التي تدعمها من ضمن المجموعات التي يجب نزع السلاح منها. وهناك تزايد في التقارير التي تشير الى الشروع باستيعاب أعضاء ميليشيات الجنجويد في قوى الشرطة الجديدة التي نشرتها الحكومة لـ"حماية" المدنيين في دارفور.
وقالت هيومن رايتس ووتش بأنه لا يجب تحت أي ظرف احتواء أعضاء الجنجويد الذين شاركوا في الهجمات وأعمال قتل واغتصاب المدنيين في دارفور ضمن قوى الشرطة والجيش التي تستخدمها الحكومة الآن لحماية المدنيين.
ودعت هيومن رايتس ووتش الى اتخاذ قرار أمم متحدة فوري وشديد اللهجة يفرض عقوبات على الخرطوم ومسؤولي الحكومة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال تاكيرامبودا: "يشير الغموض الذي يميز تصريحات الحكومة الى أن المراقبة المستقلة لعملية نزع السلاح هي أمر جوهري". وأضاف: "يجب على الإتحاد الأفريقي وغيره من المراقبين الدوليين الإنتباه بدقة الى خطط إعادة التوطين وليس فقط ضمان نزع السلاح من الميليشيات وإنما إنسحابها الكامل من المناطق المدنية التي سيطرت عليها".
الوثائق التي تظهر العلاقات بين الحكومة السودانية والجنجويد متوفرة لدى هيومن رايتس ووتش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
| Quote: صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأن وثائق صادرة عن الحكومة السودانية تظهر بما لا يقبل الجدل بأن مسؤولين من الحكومة أداروا عمليات تجنيد وتسليح ودعم اخرى لميليشيات الجنجويد الإثنية. وكانت حكومة السودان قد أنكرت دائماً بأنها تسلح وتجند مقاتلين لصالح ميليشيات الجنجويد، حتى أثناء الزيارات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والسكريتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان للسودان. |
| Quote: وقالت هيومن رايتس ووتش بأنها حصلت على وثائق سرية من الإدارة المدنية في دارفور تـُورط مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة في سياسة دعم الميليشيات. |
| Quote: وفي سلسلة من الوثائق الرسمية بالعربية صادرة عن السلطات الحكومية في شمال وجنوب دارفور تعود تواريخها الى فبراير/شباط ومارس/آذار 2004 يدعو مسؤولون حكوميون الى تجنيد أعضاء ودعم الميليشات بما فيه المؤن والذخيرة "وأن يتم تسليمها لقادة جنجويد معروفين ومعسكرات و"قبائل وضمان". |
| Quote: ويكلف أمر يثبت التورط الحكومي بشكل خاص صدر في فبراير/شباط "كافة قوى الأمن" في المنطقة بغض النظر عن نشاطات موسى هلال قائد الجنجويد المعروف في شمال دارفور. وهذه الوثيقة توصي بـ" أهمية عدم التدخل في تحجيم صلاحيتهم " وتمنح قوى الأمن في شمال محافظة دارفور صلاحية "غض النظر عن تجاوزاتهم الطفيفة التي يقوم بها بعض الجانحين من المجاهدين بحق المدنيين المشكوك في انتمائهم للتمرد." |
| Quote: وتدعو وثيقة أخرى لتنظيم "عمليات إعادة توطين للرُحَّل بالمناطق التي انسحب منها الخارجين عن القانون". هذه الوثيقة، بالإضافة الى مجموعة من التصريحات الحكومية بأنه سيتم توطين المشردين في 18 "مستوطنة" بدلا من قراهم الأساسية، تثير القلق بأنه سيتم ترسيخ التطهير العرقي الذي حصل وأن المشردين لن يستطيعوا العودة الى قراهم وأراضيهم |
| Quote: الوثائق التي تظهر العلاقات بين الحكومة السودانية والجنجويد متوفرة لدى هيومن رايتس ووتش |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
السودان: الحكومة ترتكب عمليات "تطهير عرقية" في دارفور
نيويورك, 7 مايو/ أيار, 2004)
- ذكرت منظمه هيومان رايتس واتش في تقرير أصدرته اليوم بأن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عن "التطهير العرقي" وعن الجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور جنوبي السودان.
وقد قامت منظمه هيومان رايتس واتش بتوثيق قيام مليشيات عربيه تعرف بالجنجاويد- وأعضائها من المسلمين- بتدمير المساجد وقتل رجال دين مسلمين وتدنيس المصاحف التابعة لأعدائهم.
سوف يقوم مجلس الأمن التابع لهيئه الأمم المتحدة اليوم ببحث ما يجري في دار فور. لذا تناشد منظمه هيومان رايتس واتش مجلس الأمن بالتنديد بأعمال الحكومة السودانية وبشده ومطالبتها بتفكيك ونزع سلاح وسحب المليشيات العربية المتورطة بالتطهير العرقي وذلك باشتراك قوات حكومية في كثير من الأحيان.
يقوم التقرير المؤلف من 77 صفحه, تحت عنوان " دارفور قد دُمّرت: التطهير العرقي من قبل قوات الحكومة والمليشيات في غربي السودان", بتوثيق إشراف قوات الحكومة السودانيه على المجازر وتورطها المباشر فيها والإعدام السريع للمدنيين وحرق المدن والقرى والإخلاء بالقوة لقبائل الفور ومساليت وزغاوه من أراضي زراعية شاسعة كانوا مقيمين فيها منذ زمن بعيد.
وقد أعلنت منظمه هيومان رايتس واتش بان على مجلس الامن التابع لهيئه الأمم المتحدة أن يتخذ الإجراءات لوقف التطهير العرقي عن طريق توفير الظروف المناسبة لضمان عوده أكثر من مليون شخص قد تم ترحيلهم.
وقال المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في منظمه هيومان رايتس واتش, بيتر تاكيرامبودي, بأنه
" ليس هنالك أدنى شك بان الحكومة السودانية جديرة باللوم إزاء الجرائم ضد الإنسانية في دا فور, وأنه على مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة عدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة".
لقد قضت منظمه هيومان رايتس واتش مده 25 يوما في غربي دارفور والمنطقة المجاورة قامت خلالها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الريفية المؤهولة سابقا من قبل قبائل الفور والمساليت. فمنذ شهر آب تم حرق و إخلاء مناطق شاسعة من بلادهم, والتي تعد من أكثر الأراضي خصوبة في المنطقة, من أهلها. وبهذا, وباستثناء العدد قليل من الحالات, تم تفريغ المنطقة الريفية من سكان قبائل الفور والمساليت الأصليين.
لقد تم إشعال الحريق بالقرى بشكل منهجي وليس بشكل عشوائي, وكثيرا ما تم حرقها مرتين وليس مره واحدة. كذلك تعرضت المواشي والحوانيت والآبار والمضخات والبطانيات والملابس للسلب وللإتلاف.
لقد أدى احتلال قوات الجنجاويد غير المنضبطة للقرى التي تم إحراقها والمهجورة إلي دفع المدنيين إلى المخيمات والقرى الواقعة خارج المدن الكبيرة. إلا أن تقرير منظمه هيومان رايتس واتش قد أشار الى ارتكاب الجنجاويد لحالات قتل واغتصاب ونهب بدون عقاب حتى في تلك المخيمات. كما تقوم قوات الجنجاويد بسرقة مواد الأغاثه الشحيحة التي تم إيصالها ألي الفئات المهجرة.
لقد فرضت الحكومة السودانية قيودا على الإعلام الدولي بشأن تغطيه أحداث منطقه دارفور لعده شهور, كما وحددت التقارير عن النزاع في الأعلام المحلي.
وفي الآونة الأخيرة سمحت الحكومة السودانية للمنظمات الإنسانية الدولية بالدخول بشكل محدود إلى المنطقة ولكنها فشلت في توفير الحماية والمساعدة للمدنيين المهجرين.
وأضاف تاكيرامبودي بأن
"الأوضاع الإنسانية في دارفور ملحه للغاية, لتتبعها من ورائها أزمة في حقوق الإنسان. كذلك على مجلس الأمن مطالبه الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عمليه التطهير العرقي في دارفور."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
السودان: فظائع واسعة النطاق في دارفور
التهجير القسري لنحو مليون مدني في إطار حملة حكومية من الحرق والتدمير المتعمد
نيويورك، 2 أبريل/نيسان 2004)
- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية اليوم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية اقترفتها الميليشيا التي تساندها الحكومة في دارفور؛ وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير جديد لها صدر اليوم، إن القوات الحكومية والميليشيات العربية الموالية لها تقوم بأعمال القتل والاغتصاب والسلب والنهب ضد المدنيين الأفارقة الذين ينتمون لنفس الطوائف العراقية التي تنتمي إليها قوات المتمردين في هذه المنطقة الغربية من السودان، وذلك في إطار حملة لحرق وتدمير المزارع.
وفي تقريرها الجديد الصادر تحت عنوان: "النيران تشتعل في دارفور: الفظائع المرتكبة في غربي السودان"، تصف هيومن رايتس ووتش استراتيجية التهجير القسري التي تنتهجها الحكومة ضد المدنيين من أبناء الطوائف العرقية غير العربية، التي ينتمي إليها أغلب أعضاء الجماعتين الرئيسيتين من المتمردين، وهما "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة". فقد تبين لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الجيش تقصف المدنيين عشوائياً، في حين تعمد كل من القوات الحكومية والميليشيات إلى تدمير القرى بصورة منهجية، وشن غارات وحشية على ثلاث جماعات عرقية، هي الفور والمساليت وزغاوة.
وقالت جورجيت غاغنون، نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن حملة الإرهاب الحكومية قد أفضت إلى النزوح القسري لمليون من المدنيين الأبرياء حتى الآن، وما فتئت أعداد النازحين تتزايد يوماً بعد يوم".
هذا، وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى نزع أسلحة الميليشيات وحلها على الفور، وتيسير السبل أمام المنظمات الإنسانية الدولية كي يتسنى لها تقديم معونات الإغاثة للنازحين.
وقد قامت الحكومة بتجنيد وتسليح ما يربو على 20 ألفاً من أعضاء الميليشيات الذين ينحدرون من أصل عربي، وتشترك مع هذه الميليشيات المعروفة باسم "الجنجويد" في شن هجمات على المدنيين من أبناء طوائف الفور والمساليت وزغاوة العرقية. وخلال العام المنصرم، فر زهاء مليون من المدنيين من قراهم، ونزح معظمهم إلى مدن ومخيمات لا يزالون يتعرضون فيها للقتل والاغتصاب والسلب والنهب على أيدي الميليشيات.
ولئن كانت الاشتباكات تقع من حين لآخر بين الطوائف العربية والإفريقية في دارفور منذ عشرات السنين، بسبب التناحر على الأرض والموارد الشحيحة، فإن الصراع الحالي بدأ قبل 14 شهراً، عندما ظهرت على الساحة جماعتان متمردتان جديدتان، هما "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة"، وطالبتا الحكومة السودانية بالكف عن تسليح الجماعات العربية في دارفور، ومعالجة المظالم الطويلة الأمد المتعلقة بتخلف الإقليم.
ونتيجة لذلك، شنت الحكومة حملة شعواء من القصف والتدمير، مصحوبة بالغارات التي تشنها الميليشيات ابتغاء السلب والنهب، مما أجبر أكثر من 800 ألف شخص على النزوح من ديارهم، واضطر 110 آلاف آخرين للجوء إلى تشاد المجاورة.
وفي إطار حملة من حرق وتدمير المزارع والأراضي، قتلت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بضعة آلاف من المدنيين من أبناء جماعات الفور، وزغاوة، والمساليت، ودرجت على اغتصاب النساء والفتيات، واختطاف الأطفال، ونهب عشرات الآلاف من رؤوس الماشية، وغيرها من الممتلكات. وفي العديد من أنحاء دارفور، تعمدت هذه القوات والميليشيات حرق المئات من القرى، وتدمير موارد المياه، وغيرها من منشآت البنية التحتية، مما يزيد من صعوبة عودة السكان السابقين.
وقالت غاغنون "إن الميليشيات لا تزهق أرواح الأفراد فحسب، بل تدمر سبل رزق عشرات الآلاف من العائلات؛ والمستهدفون من هذا هم المزارعون في المنطقة، وما لم تتوقف هذه الانتهاكات، ويتلقَّ السكان معونات الإغاثة الإنسانية، فقد يقع الإقليم في براثن المجاعة في غضون أشهر قليلة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إرسال بعثة تحقيق إلى دارفور على الفور، لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع في الإقليم، ثم رفع تقرير بشأنها إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمعة حالياً في جنيف، قبل انتهاء دورتها الحالية في 23 أبريل/نيسان. وحثت هيومن رايتس ووتش لجنة حقوق الإنسان على اعتماد قرار - بموجب البند التاسع - يقضي بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في السودان. ويصف التقرير كيف تسمح القوات الحكومية لميليشيات "الجنجويد" بأن تقترف ما تقترفه من الأفعال وهي بمأمن من أي مساءلة أو عقاب. وقد تقاعست القوات الحكومية عن حماية المدنيين حتى عندما ناشد هؤلاء الأشخاص العزل قوات الجيش والشرطة حمايتهم، محذرين من أن قراهم توشك أن تتعرض للهجوم. كما اعترضت القوات الحكومية وميليشيات "الجنجويد" سبيل المدنيين الفارين إلى تشاد.
وأضافت غاغنون قائلةً
"لقد حاولت حكومة الخرطوم قمع هذا التمرد بسرعة خاطفة أملاً منها ألا يتسنى للمجتمع الدولي حشد مساعيه والضغط على الحكومة لحملها على وقف تدميرها لدارفور؛ غير أن الحكومة السودانية لن تُعفى من المساءلة عما وقع من جرائم ضد الإنسانية ليس بالإمكان تجاهلها".
وجدير بالذكر أن محادثات السلام السودانية التي تجري في كينيا برعاية "الهيئة الحكومية الدولية للتنمية" (الإيغاد) - وهي هيئة حكومية دولية تضم دول شرقي إفريقيا - تقتصر على الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر منذ 20 عاماً في السودان الجنوبي؛ ولا تشمل هذه المحادثات إقليم ولا المتمردين في هذا الإقليم. وقد استغلت الحكومة السودانية الهدنة الخاضعة لإشراف دولي في جنوب السودان، فحولت مروحياتها الهجومية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، التي اشترتها بعائدات نفط الجنوب، إلى منطقة دارفور الغربية. ويعكس القصف العشوائي الذي تقوم به الحكومة، وحملتها العسكرية الرامية لحرق وتدمير المزروعات والممتلكات، ومنع وصول المعونات الإنسانية إلى دارفور - يعكس كل هذا نفس الاستراتيجية الفتاكة التي انتهجتها الحكومة في الجنوب، ولو أن ما خلفته من نزوح وتشريد ودمار في دارفور جاء بوتيرة أسرع مما شهده أو كابده سكان الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير هيومان رايتس ووتش 2007: حقوق الإنسان.. ينتهكها الكبار قبل الصغار . ((مرفق تقرير السود (Re: الجيلى أحمد)
|
Quote: لماذا ترفض الحكومة السودانية قوة الأمم المتحدة؟
تدّعي الحكومة السودانية أن وجود قوة الأمم المتحدة خرقٌ للسيادة، وأنّ تدخّل قوات غربية يحوِّل السودان إلى عراق جديد. لكنّ السودان قد وافق فعلاً على وجود قوة أمم متحدة مؤلفة من عشرة آلاف جندي لمراقبة اتفاقية السلام التي أنهت 21 عاماً من الحرب الأهلية في الجنوب؛ كما أن أكثر من 6000 جندي أفريقي موجودون الآن في دارفور. ومن هنا فإن معارضة وجود قوة للأمم المتحدة في دارفور أمرٌ محيِّر. ولعل من أسباب عدم قبول الحكومة السودانية بذلك هو خوفها من أن يلعب وجود الأمم المتحدة بدعمٍ من مجلس الأمن دوراً أكثر قوةً في حماية المدنيين والمطالبة بمحاسبة المعتدين عليهم، وهذا ما من شأنه تعطيل سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها في دارفور. |
Quote: من الذي يساند الحكومة السودانية؟
تحصل الحكومة السودانية على مشترياتها العسكرية من عدد من الدول كالصين وروسيا وبيلاروسيا وغيرها. وقد شهدت إيرادات الحكومة زيادة كبيرة منذ أن باشرت تصدير النفط في أغسطس/آب 1999. وتقدر هذه الإيرادات الآن بما يتراوح بين نصف بليون وبليون دولار سنوياً. وبالنتيجة فقد كان السودان قادراً على شراء مزيد من طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة وغير ذلك. وقد نقلت هذه المعدات الحربية من الجنوب إلى دارفور بعد أن أنهى وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2002 الحرب التي استمرت 21 عاماً في الجنوب |
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الجيلى أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست