نشير للثريا فينظر "منصور خالد" لإصبعنا!! مقال خطير للأستاذ "الطيب حاج مكي"

[qb]
تشير إلى الثريا ينظر الأحمق إلى إصبعك000
الطيب حاج مكي
يتملك المرء إحساس طاغ بالضحك والدهشة وهو يقرأ كتابات الدكتور منصور خالد في الرأي العام هذه الأيام0 الضحك لأن ما يكتبه الرجل حافل بالتشويش مليء بالتغليط في حق الآخرين كل الآخرين من صديق الهندي إلى إبي حيان التوحيدي، والمدهش أن صاحبنا تخونه جرأته في رؤية أخطائه هو لينقد نفسه أو ماضيه (ولو) بالإشارة لحاضر (الشراكة)، يعني(ولو)بتقليل(جرعات)جرأته الزايدة في تناول الآخرين0 وتتملكنا الدهشة والضحك من (الطهار) صاحب الموس الذي لا يفكر للحظة أنه يشابه الفريد روزنبرج الذي طالب بتصفية ثلاثين مليون سلافي لأنه يكرههم بينما كل الدنيا كانت تكره أساليب الفريد روزنبرج لماذا لا يسأل الطهار الشعب السوداني عن رأيه فيه قبل أن يمارس تعالياً غير مبرر ويقدم دروساً يحتاجها، فصديق الهندي وهو يستطيع الدفاع عن نفسه (كان يجب أن يستعمل حرف(لو) حين يتناول تقرير المصير 00والسبب كما يقول صاحب الموسإن الشريف حسين رحمه الله قدم صديق لمنصور خالد ليعلمه شيئاً مما يعرف عن (الدبلوماسية) يعني هذه أول مرة نعرف فيها علاقة بين الشريف حسين والدكتور خالد! هل تذكرون مقولة الشريف حسين عن الدكتور خالد حين ولاه النميري وزارة الشباب والرياضة قال الشريف في شريط مسجل (يا ضيعة الشباب!) والشريط أذاعته فيما بعد إذاعة الوطن العربي من ليبيا بصوت الشريف حسين رحمه الله ومع ذلك الشريف يقدم صديق (للمعلم زنجويه ليعلمه شيئا من الدبلوماسية)وعلى أي حال هذا ليس موضوعنا؛ موضوعنا أن الكاتب في كل ما كتب حتى الآن (17)حلقة اتبع أسلوبه القديم(المقاولة السياسية) وأن ما يناقشه لا يأتيه الباطل إنه (الختام)الكامل وما المختلفون إلا أصحاب سوابق يحولون دون قيام جمهوريته الفاضلة وكأنه يصر بتذكيرنا بأنه لن يتغير (جوهراً) فهو لا يزال كما كان يكتب في الطليعة المصرية– بمناسبة اغتيال لوممبا- إنه شمولي طبعه يسبق التطبع، ففي الطليعة المصرية كان الكاتب يطالب الشموليات الناصرية وأشباهها(بسحق) المعارضين والفعل بهم ما فعل كاسترو وإلا لن تستقر النظم، يعني في سبيل استقرار الأنظمة أو (اتفاقاتها) سواء في الماضي أو في الحاضر لا بأس من(كتل) الناس واستباحة دمائهم وتحقير(مواقفهم الفكرية)وتعليمهم شيئا من الدبلوماسية مع تجميل الشرور وتقنيعها بما يسهل تكرارها ولعل هذا ما جعل السودان يدخل حفرة ليقع في (دحديرة) ،تجميل الشرور نلمحه في دفوع الكاتب (القانونية)وكأننا ناقصين نصوص والتزام قضايا دون تحليل وقائعها والاعتبار بنتائجها والمشكلة أن الاستماتة في الدفوع (القانونية) لنيفاشا وصياغاتها وعدم غموضها يطرح سؤالاً: هل صاحبنا بصدد الدفاع عن نيفاشا والحفاظ على(مكاسبها) وحماية قانون أحزابها (الديمقراطي) أم أننا أمام فك تسجيلات احتراف سياسي لينخرط البعض في مقاولات سياسية من شاكلة شتم الآخرين ورؤية أخطائهم دون أخطاء الذات وأخطاء الحركات والمليشيات التي تستبيح سوق ليبيا وجبل أولياء؟

نقول فك تسجيل لأن مؤشرات في كتابات الدكتور خالد تقول أن الرجل فطن مبكراً أن يتلافى وضعه من عقبات خلاف ياسر عرمان مع الحركة0 وربما هو يكتب رأي حكاية محاسبة الدكتور لام أكول لابد أن تدفع لخلخلة في الحركة وفي مستقبل نيفاشا مما يتطلب رجلاً في المركب ورجلاً في البحر والبحث عن تحالف ولو مع الفرع العسكري للجبهة الإسلامية؟ وسواء صح هذا الإستنتاج وذلك التساؤل أم لا فإن الإجابة متروكة للزمن ولعيون الجبهجية اللماحة ولكن المهم أن ما كتبه الدكتور خالد إذا ما قورن بزمن الطليعة (وزمن) الرأي العام (الجبهجية) وإذا ما قورن بين النقلتين من الثورية التي تدافع عن (دية)لوممبا إلى الوقوع في أحضان (المايوية) إلى الموقف المنشطر حالياً بين الولاء لجون قرنق(جون قرنق سبيكس) وما تبقى من حركته مع نائب الرئيس سلفا كير، لن نندهش (ضحكاً) وإنما نضحك بما يشبه البكاء لأننا بالكاد مع كل التناقضات والهرولة (للتسلط)وللسلطة كيفما اتفق، أقول بالكاد نلحظ تغييراً في الطرح أو الاستفادة من الأخطاء أو حتى معالجة أسلوب تناول الآخرين مع أن النقلة هائلة والانتقال كبير 0 لكن هذا الذي نرى يتسق مع (خبرات) سابقة فحين يُنقل المرء من وزارة الخارجية إلى وزارة الشباب والرياضة و(يسكت)رضاءً (بالقسمة)ويستمر في(الخدمة) وشتم المعارضين لا يختلف ذلك كثيراً عن (السكوت) الحالي عن النقل من (المستشارية) إلى شركة الصمغ العربي هل فهمتم شيئا؟ إن لم نفهم فإن شاهدنا أن كتابات الدكتور خالد الجديدة لا تعكس تغيراً رغم النقلة (الزمنية)بل لم تعكس استفادة من تجارب السابق ولذلك فهو مستمر في الردح الذي يتبخر كفقاعات الصابون والمحصلة أن الدكتور منصور خالد هو(هو) على أن الإضافة الوحيدة(نكهة) في (الريثم ونوع الخدمات) تأكيداً لانطباع (أنه) محترف سياسي ولذلك سعيه للتحالف مع (قضاة الأنكحة) مشروع لكن (النكهة) الجديدة بغض النظر عن (الاحتراف) تطرح مفارقة أخلاقية لأن التحالف مع (قضاة الأنكحة)يضعه أمام مشكلة فنحن نعرف أن المتعلمين العلمانيين السودانيين عموما يفهمون الإسلام برؤية غربية من خلال تجربة نزاع الكاثوليك والبروتستانت الذي انتهى بطرد الدين من السياسة كعلماني سوداني الدكتور خالد دائما يطالب باستنساخ التجربة الغربية مثل أي علماني يحاجج بقناعته ويجب أن نحترم من يدافع عن قناعته لكن الدكتور منصور مع إدعاء الانتساب لهذه (الأفكار) نراه اليوم كما دائماً(يجمع ويطرح ويضرب)وليكون حاصل الضرب(موقفين لزجين) لا يمكن الدفاع عن أي منهما أو تبريرهما: موقف علماني وموقف يدعو للتحالف مع (قضاة الأنكحة)0

هذه اللزوجة (الموقفية)كثيراً ما تدفع بكاتبنا للوقوع في مزالق عدم رؤية (عيوبه) يمكننا هنا أن نهديه بعضها وندعي أن (غمزه) لحزب الأمة في هذه الجزئية كشفت(عدم معرفة) حتى لو قال بأن جده (فكي)0 إذ يصعب تخيل سقوط (الدكتور) منصور في خطأ يجعله لا يرى في الطرح الإسلامي الذي يطالب به (حزب الأمة وغيره) سوى أن الإسلام وسيلة إلى السلطة (ويجب فصل الدين عنها) ومع ذلك يرى أن سلطة(قضاة الأنكحة) يمكن أن تكون(قسمة)ويستطيع أن يقدم لها خدمات(قانونية) يهاجم أعداءها، اللهم إلا إن كانت (قسمة)السلطوية بين الشموليين الذين يجمع بينهم (التسلط) والتحالف مع العساكر0 هذا (إنزلاق)لا يليق بالألقاب ويعكس عدم تأمل في الماضي وفي الحاضر ويحيل (تغيير) مواقف الناس من ضفة إلى ضفة ومن تحالف إلى تحالف وكأنه حلقات في إعادة إنتاج أساليب مماراة الطغاة وتغطية ذلك بغبار (حروف الامتناع وحروف (لو))ولغة الإنشاء والتكرار السمج0 مما أكد أن لمواقف الدكتور خالد(ثابت) يتيم هو(دعم الشموليات والمطالبة بتصفية المعارضين)0
ولذلك تظل درجة الاختلاف بين كتاباته في الطليعة المصرية وكتابات الرأي العام حالياً أن الأخيرة تأتي في ظل موجة الديمقراطية العائدة وراجحة وتأتي في واقع حكم جماعة (الأنكحة الشرعية) لكن الأسلوب والتوجه والمقصد والمنهج لم يتزحزح قيد أنملة عن ثابت الرجل0 كيف ذلك؟ كتابات الرأي العام تخدم(ثابت) الدكتور خالد و(قيمتها) عند (قضاة الأنكحة)أن صاحبها يلاجج حزب الأمة (المعارض) للشمولية الإنقاذية فنحن إذن أمام كتابة مهما قالت وأثارت من غبار أنها تخدم شمولية الإنقاذ وتلمع صورة الكاتب وسط(قضاة الأنكحة) وإن عكست مدرستين تتصارعان في سوداننا ؛مدرسة ثابتها أن لا شمولية في السودان و(ذهنية) لا ترى مخرجاً للذات إلا في التحالف مع الشمولية حتى لو تطلب ذلك المشي على أي خطوط (حمر) وهكذا(ينتقل) موقف الدكتور ولكن إلى العكس إنه انتقال من معسكر الديمقراطية حيث كان يخدم (فيه)(بهجائه) لفهمي هويدي لمماراة الإنقاذ، إنه الانتقال إلى هجاء(معارضي الإنقاذ)حلفاء الأمس، فنقد الكاتب إذن يخدم غرضين ذاتي نفسي يتعلق (بهجاء مستودع )عبد الله خليل بك وعبره (مماراة) السلطة الإنقاذية لعلها ترى في كتابات الدكتور خالد نوعاً من (الخدمات) ولو على طريقة(إن عدو عدوي(صديقي) حتى لو كان نقد حزب الأمة يتسربل بنقد المطالبة ب(تطبيق) الحكم الإسلامي 0 والمضحك أن الرجل في نقده لرؤية حزب الأمة من قناة(الحكم الإسلامي) يتكلم بما لا يعلم وهي ذات المحاولة التي حاولها مع الحركة حين ألّف الكتب في تجارة الرق ودور عرب السودان فيها؛ إنه مدفع الدلاقين يقنع صاحبه باستنتاجات لا نعرف أين حيثياتها؟ فالحكم الإسلامي (الذي يغمز به المستشار)ويعيّر به رئيس حزب الأمة يجب الفهم أن رؤية حزب الأمة للإسلام رؤية لا يتحرج منها لأنها أولاً لا تختصر الإسلام في (السلطة) مثلما أنها رؤية إسلامية ولكن ميزتها أنها ضد التسلط بل تقول بأن الإسلام ليس سبيلاً للسلطة وإنما (للقيام على الأمر بما يصلحه) وأن الرؤية الإسلامية لجلب المصلحة ودرء الفساد والمفسدة بما تعكسه هذه المعاني من دلالات إنها رؤية تاريخيه مستنيرة منذ الإمام المهدي فهو القائل في القرن التاسع عشر إن من يقود الناس هومن تقلد بقلائد الدين ومالت إليه قلوب المسلمين) ومنذئذ لم يتول إماماً أو قائداً أنصارياً (ولاية) دون انتخاب، كما لم يول حزب الأمة أوكيان الأنصار رجلاً دون شرط(ميل قلوب المؤمنين)ولذلك حزب الأمة لم يقبل(تاريخياً) التسلط على رقاب السودانيين ولن يقبله اليوم سواء كان هذا التسلط قفزاً على اتفاقات السلام أو الانخراط في انقلابات مايو 1969ثم هجاءها حين نفقد المنصب ونقول(مي أندر ديسمي) هذا إنشاء لا يليق وسجع نثري مكانه الكتب البائرة0 هل نذكر أن حزب الأمة مد الرقاب للموت في كل حين مد فيه الناس أيديهم؟ ذلك ما يحتاج لكتب وعلى أي المواقف الصحيحة تظل صحيحة ولعل هذا الفهم التاريخي الصحيح للمطالب بحكم إسلامي راشد وديمقراطي ومستنير ما يفسر معارضة حزب الأمة المبدئية(لشريعة النميري) فالشريعة وحكم الإسلام ليست تقوم في بيئة تسلط وقمع و(شريعة النميري) لم تكذب ذلك الاستنتاج فقد قطعت أيادي الجوعى في عام (الرمادة 83-84م) وفي آن عفت (الفاتح شقيق نائب النميري) الذي سرق (أطنان السكر) مع أن قضية الأخير أعلنها الرشيد الطاهر وعلى أي حال عندما استبان ضحى الغد قال المدافعون عن شريعة نميري(سابقا) ما قاله حزب الأمه بأنها (شريعة لا تساوي الحبر الذي كتبت به) طبعا رؤية حزب الأمة متكاملة وأهميتها أنها مواكبة (وشعبية)والموضوع عند حزب الأمة ليس الحدود بل أيضا الديمقراطية واستحقاقات(من تقلد بقلائد الدين ومالت إليه قلوب المؤمنين)مع شروط (الإمامة) الثمانية والمدهش أن خصومة الدكتور منصور خالد الشخصية (النفسية)لحزب الأمة تدفعه دائماً لإنكار هذه المواقف الفكرية الصحيحة وهذا يجعله تلقائيا يقف في صف الشموليين ليتزعم مدرستهم وهذا (خياره) لكن خيارات الناس الشخصية النفسية يجب أن لا تكون إسقاطا ًعلى حقائق التاريخ وعلى الموضوعية، فعلى سبيل المثال حين تساءل الدكتور خالد عن اتفاق حزب الأمة في جيبوتي نوفمبر 1999م وإن كان يتحدث عن معاني بعينها حاول الطعن بأن موضوع رد المظالم لم يوضع حينها في الاعتبار وأضاف من عنده عبارات تطعن في مواقف حزب الأمة حين غمز من قناة عبارة (التعافي المتبادل) وهذا يعكس تهافت فكري وكراهية لحد (التشنج النفسي)إذ لم يرد قط هذا التعبير في اتفاق جيبوتي (نوفمبر1999م) وإنما ورد تعبير(التعافي المتبادل) في لقاء صحفي عقب لقاء جنيف وفي النهاية ما الذي يعيب التعبير؟ هل قال صاحبه بالتحالف الشمولي ضد الآخرين؟ وهل طالب بسحق من يعارض؟ وهل سعى لسن دستور (بعده)حاول فيه إقصاء من لم يؤيد إتفاق السلام النيفاشي؟ لكن حين تغلبنا الحيلة وتعمينا الكراهية النفسية لا نكتفي بالتهجم وسن قوانين تجيز حل الأحزاب التاريخية بل نتغاضي حتى عن (الدقة) في أمانة النقل ثم نوثق عدم دقتنا كتابةً0 إتفاق جيبوتي على أي حال أضحى في ذمة التاريخ ولكن تصويباً للتدليس نقول بعدم ورود عبارة (التعافي المتبادل) فيه بل تحدث بوضوح(عن رد المظالم) وضوح لا يقبل تفسيرين أو تأويلين فقد قالت الفقرة (هـ) من البند (ثانياً)بلغة عربية مبينة ما يليالنظر في كافة المظالم00 وإنصاف المظلومين) بل وفي ميثاق السودان الثقافي الذي قدمه حزب الأمة للتجمع في مارس 1997م نص في أكثر من فقرة على(رد المظالم التاريخية والاعتذار عنها وقد ابتدر رئيس حزب الأمة الاعتذار للجنوبيين نيابة عن من يمثل) وعلى كل الهدف الاستراتيجي لرؤية حزب الأمة (كلها) (إسلامية – وطنية)ليس التسلط والتسلطن بل(تنظيف) الأفئدة وغسل الوجدان الوطني من الحقد لنؤسس لوحدة حقيقية ولمواطنة (كاملة الدسم) مواطنة لا ينال فيها أحد امتيازاً بسبب لونه أو دينه أو (لقبه)أو حتى تقلبه ذلك هو السبيل الوحيد لكي يقوم السودان من (رماده)على أسس من عدالة تنبت من أرضه ومن صلاحه 0 أمانة النقل إذن مهمة وتصبح (فرض عين)على من يحمل لقبا علميا لأنها سنة أولى (دروس) الأخلاق وإلا فمن السهولة دحض (النقل التحريفي) كما نفعل واثبات ذلك ثم القول (أنظروا من يكتب) إنه مخلص (الأفارقة) من الظلم العروبي الذي عندما يشير الناس إلى الثريا ينظر إلى أصابعهم0 نفعل ذلك حتى لا تلتحق أمانة النقل بالعنقاء والغول والخل الوفي، أمانة النقل أهميتها تجعلنا نلتزم بالموضوعية والموضوعية تنظف الكلام وتقود لحلول المشاكل بدل تعقيد حياة الناس بالتشويش وضرب البراميل الفارغة واستخلاص أحكام بلا حيثيات ولا تنطبق إلا على من يستطيع التنقل من اليسار إلى اليمين ومن الأمام إلى الخلف (دور)0 إن عدم أمانة النقل يسهل أن نصف كتابات من يتصف بها بالمراوغة في الحجة وقلب المفاهيم رأساً على عقب0 اتفاق جيبوتي خير مثال على مراوغة الكاتب وعدم دقة النقل والقياس فهذا إتفاق مفترى عليه والكاتب يدرك ذلك ومع ذلك عرضه على أنه اتفاق حزب الأمة مع الإنقاذ مع أن الأمانة تقتضي أن (يقول) للمتلقي أن هذا اتفاق مات وشبع موتاً ولا يمكن مقارنته بشراكة نيفاشا الثنائية وعلى أي حال إذا لم يفعل ذلك فكمادة تاريخية من الأمانة نقل نصوصها وتأويلها وفق ما وردت لئن لم يكن لدواعي الموضوعية وأمانة النقل فلأنه ليس مكتوب بالهروغلوفية أو مضروب في الحجارة إذ يسهل على (واحد مثل العبد لله)أن يورد نصوصه ويسهل للناس الرجوع إليه ليقارنوا بين نصوصه ويستبطنوا ما أدعى الكاتب وبالذات التشويش حول مادته الأولى فهي تقول بوضوح أن السودان لكل أهله وليس صفقات ثنائية أو تسلط 0 تقول :
أولا : إتفاقية السلام (تتبنى أطراف النزاع وتلتزم بالمبادئ الآتية لإنهاء الحرب الأهلية وعقد إتفاقية سلام عادل تبنى على: (أ- أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية) ب- لا تنال أي مجموعة وطنية امتيازاً بسبب انتمائها الديني أو الثقافي أو الإثني ج- أن تراعى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة د- الإعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية في السودان هـ - إقامة حكم البلاد على أساس فيدرالي وتوزيع السلطات بين المركز والولايات و- المحافظة على قومية مؤسسات الدولة المبنية على اعتبار الكفاءة المهنية معياراً أساسياً مع إيلاء اعتبار خاص للمناطق الأقل نمواً ز- المشاركة العادلة في السلطة بكافة مستوياتها واقتسام عادل للثروة إلخ
إن الدكتور خالد في تهجماته الجديدة التي أتت تحت(كلام بعد صمت- سنتين)لم يعكس أي انتقال ولو سطحي عن مواقفه القديمة التاريخية فخطوطه تتقاطع مع الشمولية الإنقاذية مثلما فعل دائماً مع الشموليات وحين يكتب اليوم فلأنه يدرك (كسياسي محترف) أن الشمولية بطبعها لا تريد غير تابع مطيع يتحلى بالسكوت عن عيوب علاقاته مع الشموليات حتى تخرجه فيخرج عليها ولكن أيضا تطالبه الشمولية باستهداف خصومها يعني (الخلطة) أن اسكت على أخطائنا ولكن لا مانع أن (تنطق)بإثارة غبار يغطي أخطائنا بالتهجم على الآخرين. ومثل هذه المواقف تحيل كتابات الرجل أيام المعارضة وحالياً إلى أنها بغرض التمويه المرحلي ولخدمة هدف أبعد إخراج عادل مستبد من بين سطور الكاتب ولن يسعف هذه الكتابات أن تعارض (المعارضة) خاصة إذا كانت رؤية الجماعة التي تعارض ونلاجج هي (معاملة سادة أثينا بما يليق) والثبات على المواقف إلى أن تتغير ذهنية البعض ويتسع صدر الشمولية لتضيف إلى قائمة (المسموح به)أن السودان لكل أهل السودان0
إلى لقاء
[/qb]