قرار مجلس حقوق الإنسان حول دارفور هو فشل وهزيمة للجهات التي تسعى لإدانة السودان

Quote: نقيب المحامين : قرار مجلس حقوق الإنسان حول دارفور هو فشل وهزيمة للجهات التي تسعى لإدانة السودان الأحد 1 أبريل 2007 الخرطوم – (smc) - وكالات وصف الأستاذ فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين إجازة مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار حول دارفور بأنه هزيمة وفشل للجهات التي تسعى لإدانة السودان وتشويه صورته في أجهزة الإعلام المعادية. وأبان ان التقرير الذي قدم في اللجنة الأمريكية مليء بالافتراءات والأكاذيب في محاولاتهم إدانة السودان. وأشاد بالدور الأفريقي والآسيوي مما أدى إلى صدور قرار توافقي ليس به إدانة للسودان. كما أشاد بجهود البعثة السودانية بجنيف لتصديها للهجمة على السودان. وطالب خليل أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه استخدام المبادئ النبيلة لحقوق الإنساني لأغراض شخصية.

Quote: وفي نفس الوقت، وصف محمد علي المرضي وزير العدل ان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول اوضاع حقوق الانسان في دارفور بانه «خطير وليس في صالح السودان»، وذلك في اول تعليق من مسؤول في الخرطوم على القرار الذي لم يوجه ادانة للسودان، ولكنه عبر عن بالغ قلق المجلس حيال الاوضاع الراهنة في دارفور. وقال المرضى في تصريحات صحافية ان قرار مجلس حقوق الانسان «لا يمثل إدانة للسودان، لكنه ليس في صالح السودان، واضاف ان القرار تضمَّن ست نقاط خطيرة ضد البلاد. وكشف المرضى أنه تسلَّم نسخة من مشروع القرار قبل التصويت عليه وأخضعه للدراسة، وبعث بالرد الذي تضمن انتقادات لست نقاط في المشروع، وقال «إنها ليست في صالح السودان مطلقاً، واضاف كان يتعين على بعثة السودان أن ترفض مشروع القرار، وكان من الأفضل أن توافق على التصويت بدلاً عن الإجماع». وكشف المرضي أن مشروع القرار الأساسي المقدَّم للمجلس لم يكن مشروع إدانة للسودان، وأنه يوجد مشروعان أحدهما أوروبي والآخر تقدمت به المجموعة الأفريقية، حيث تم دمجهما بحيث أصبح المشروع الأوروبي يشكل 90% من القرار الذي اتخذه المجلس. وقال المرضي إنه كتب ملاحظاته حول مشروع القرار وأرسلها للبعثة بصفته رئيساً لوفد السودان إلى جنيف، ووزيراً للعدل، ورئيساً للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان المشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وأنه طلب من البعثة رفض هذه النقاط الست .وكان المجلس قد أصدر في جنيف أول من أمس بإجماع أعضائه الـ47 قراراً توفيقياً، بعد أن وافقت عليه المانيا، عبَّر فيه عن «عميق قلقه» مما وصفه بخطورة انتهاكات حقوق الانسان بدارفور، ولم يتضمن القرار أية إشارة لمسؤولية الحكومة عن الهجمات المسلحة على المدنيين وعمال الإغاثة وتدمير القرى والعنف في الإقليم، ونص القرار على إرسال بعثة من ستة خبراء برئاسة المقررة الخاصة لحقوق الانسان سيما سمر للعمل مع الحكومة السودانية ومنظمات حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي للمساعدة في مراقبة وضع حقوق الإنسان على الأرض.