|
|
 حزب البشير يتجه لتهدية شاملة - منقول من (الشرق الاوسط)
|
حزب البشير يتجه لتهدئة شاملة.. قيادات بارزة طالبت بإقالة وزير الدفاع..حزب البشير : المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق ليست حقا لتقرير المصير..الحركة الشعبية: من الممكن فتح اتفاقية السلام على كل مستوياتها في السودان
كشف مصدر سوداني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات في المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير طالبت بإعفاء وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من منصبه، بسبب التصعيد العسكري في الإقليم أخيرا، مشيرة إلى أن التصعيد لن يحقق السلام ويزيد من أزمة الإقليم. كما دعت هذه القيادات في اجتماع للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، الذي انعقد قبل يومين من اجتماع مجلس شورى الحزب الذي بدأ أمس، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في دارفور في الجولة المقبلة التي ستبدأ غدا وإقناع حركة العدل والمساواة بالدخول في المفاوضات.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القيادات رفعت توصية إلى مجلس الشورى بضرورة التهدئة مع المجتمع الدولي في الفترة المقبلة، إلى جانب وقف التصعيد الإعلامي مع الحركة الشعبية وقيادة حوار شامل لإكمال اتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء لمصير الجنوب في مواعيده، بهدف العمل من أجل وحدة السودان قبل الاستفتاء.
وبدأ مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني اجتماعات تستمر لمدة يومين بمشاركة الرئيس عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه، وعقد الحزب الحاكم جلسة مغلقة وسرية، في حين يتوقع أن يبحث الحزب في قضايا الاستفتاء، والوحدة والانفصال، وترتيبات ما بعد استفتاء الجنوب، والأوضاع في دارفور والحل السلمي.
وقال المصدر المطلع: «إن البشير طلب من المجتمعين في اجتماع القيادات الحديث بصراحة إعانته في مواجهة أزمة دارفور»، وأضاف أن قيادات الحزب دعت إلى ضرورة التوصل إلى حل أزمة دارفور، واعتبرت أن الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي إعادة لاتفاقية أبوجا التي وقعتها الحكومة في عام 2006 مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وأنها لم تنه أزمة الإقليم. وكشف المصدر أن قيادات بارزة طالبت بإقالة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من منصبه؛ لأن متمردي العدل والمساواة استطاعوا امتلاك زمام المبادرة العسكرية في دارفور أخيرا، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من أي جهة في الحزب الوطني.
وقال المصدر: «إن قيادات في الحزب دعت إلى عدم عزل حركة العدل والمساواة من المفاوضات التي تجري في الدوحة، والعمل على إقناع خليل إبراهيم بنبذ الحرب، والجلوس إلى المفاوضات». وقال المصدر السوداني: «إن اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أوصى بقيادة حوار بناء مع الحركة الشعبية ووقف التصعيد الإعلامي والسياسي معها لتحقيق الوحدة في الاستفتاء على تقرير المصير حتى تقود إلى الوحدة»، وأضاف أن «الاجتماع استعرض الموقف من إجراء الاستفتاء على تقرير المصير والإعداد له لتحفيز الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة»، وقال المصدر: «إن الاجتماع رأى ضرورة أن تركز الجهود في الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية على تخصيص ميزانيات للتنمية في الجنوب»، وأشار إلى أن الشريكين اتفقا على التشكيل الوزاري وأسماء الوزراء من الطرفين.
وأضاف المصدر أن تحقيق السلام قبل نهاية العام ضرورة لإجراء الاستفتاء في الجنوب في مناخ سلمي، وقال: «إن قيادات في الحزب دعت إلى عدم عزل حركة العدل والمساواة عن المفاوضات التي تجري في الدوحة، والعمل على إقناع خليل إبراهيم بنبذ الحرب، والجلوس إلى المفاوضات». من جهته قال رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم أبو علي مجذوب في دورة الانعقاد الأولى بعد إجراء الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) الماضي وحصد الحزب فيها غالبية المقاعد، أن فوز البشير يعني تحقيق وحدة السودان أرضا وشعبا، معتبرا أن فوز البشير في الانتخابات جاء في مرحلة مهمة من تاريخ السودان السياسي، وفي ظل ما أسماه بالاستهداف والتآمر، وتابع: «إن فوز البشير يعني استمرار الدولة الرسالية القاصدة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني المضي في طريق النهضة الشاملة»، وقال: «إن نتائج الانتخابات كانت انتصارا مستحقا للمؤتمر الوطني، مشيدا بالاستعداد المبكر للحزب». وقال: «إن هناك قضايا مهمة تنتظر التعامل معها بالتضامن مع باقي الأجهزة السياسية والتنفيذية، أهمها قضيتا الاستفتاء ودارفور، إلى جانب قضايا الفقر والتنمية والنهضة الشاملة، وهي قضايا مهمة، شملها الحزب والبرنامج الانتخابي للبشير». ودعا أبو علي المجلس لأن يقدم نموذجا شوريا يساعد الرئيس والحزب بالرأي والنصح الذي يعينهما على اتخاذ قراراتهما.
ومن جانبه أشار تاج السر مصطفي في تقرير قدمه إلى الاجتماع إلى النتائج التي أحزرها حزبه في الانتخابات السابقة، مبينا أن البشير نال في الولايات الشمالية أصواتا أكثر من مرشحي الوطني في منصب ولاة الولايات، منتقدا الأوضاع التي حدثت أثناء الانتخابات في الجنوب.
إلى ذلك قال والي جنوب كردفان أحمد محمد هارون: «إن المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ليست حقا لتقرير المصير»، وأضاف «أنها ليست لحزب دون آخر ولا لإثنية معينة دون أخرى، بل هي حق يمارسه الجميع، ومحطة للتوافق، وليست محطة للصراع والتوتر». وقال: «إن المشورة خطوة لتصحيح العلاقة بين الولاية والمركز، وأنها عملية تستهدف بناء السلام المستدام، من خلال التوافق على مشكلات المنطقة والوصول إلى حلول وفاقية لها بين مواطني الولاية، في ما بينهم في المرحلة الأولى، وبين الولاية والمركز في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية توافر الرضا التام بين كل الأطراف في المرحلتين».
وركز هارون، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة التثقيف المدني حول المشورة الشعبية بقاعة أمانة الحكومة بكادوقلي أمس، على أهمية أن تتحمل النخب المثقفة بالولاية واجب القيام بهذه المسؤولية التاريخية، من خلال استنباط الاحتياجات الحقيقية والتطلعات المشروعة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية التواضع بمعيارية تجعل من القضية محورية وموضوعية وعدم الغلو في التطلعات والآمال، وبالقدر نفسه عدم التواضع فيها بما يحبط أحلام المواطنين في تحقيق الأفضل. وقال: «إن من أهم التحديات التي تواجه العملية هي كيفية اكتشاف المشترك بين الأطراف، وكيفية نشر وعي صحيح بمفهوم المشورة وسط المواطنين باعتبار أن مشاركتهم الفاعلة في الحل سبب أساسي لاستمراره».
من جانبه، قال الفريق عبد العزيز الحلو نائب الوالي إن «المشورة الشعبية هي خطوة نحو الحل العادل والشامل لقضايا المنطقة كافة وفرصة لمعالجة نواحي القصور في اتفاقية السلام الشامل»، وأوضح: «بمعنى إحالة الاتفاقية للشعب لقول كلمته فيها»، وأضاف: «من الممكن فتح الاتفاقية على كافة مستوياتها في قسمة السلطة والثروة وخلافها من أجل مناقشة المركز حولها من جديد، وحتى يحصل الرضا التام من الطرفين»، واصفا المشورة الشعبية بالآلية غير التقليدية لتصحيح مسار العلاقة بين الولاية والمركز.
مصطفى سري
الشرق الأوسط
|
|
 
|
|
|
|
هاشم محمد الحسن عبدالله
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست