|
|
 بان كي مون: عصر جديد من المساءلة مع المحكمة الجنائية الدولية وأدعو جميع الدول للانضمام للمحكمة
|
عصر جديد من المساءلة مع المحكمة الجنائية الدولية
------------------------------------------------------
الـمصـدر:
جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2010 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited
بتاريـخ:
الإثنين 31 مايو 2010-
الكاتب:
بان كي مون :الأمين العام للأمم المتحدة-
-------------------------------------------
***- تجمع زعماء العالم في روما قبل 12 عاما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة نادرا ما كان هناك إجراء مماثل داعم للسلام والعدل وحقوق الإنسان.
***- ويوم الاثنين ستتجمع الدول من جديد، في كمبالا (عاصمة أوغندا) من أجل مراجعة معاهدة روما لأول مرة بصورة رسمية. وتعد هذه فرصة لدراسة التقدم الذي حققناه وللتخطيط للمستقبل. وهذه أيضا فرصة للتأكيد على عزمنا عدم السماح للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب، إذ يعد ذلك الشيء الأمثل لمنعها من الوقوع مستقبلا.
***- وبحكم منصبي كأمين عام للأمم المتحدة، عرفت كيف يمكن أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية عنصرا فعالا، وتعرفت على المدى الذي وصلنا إليه. وقبل عشرة أعوام، قليل من كان يصدق أن المحكمة ستعمل بكامل طاقاتها حاليا وتجري تحقيقات وتحاكم مرتكبي أعمال الإبادة العنصرية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية داخل عدد كبير من الدول.
***- ويعد ذلك تحولا جوهريا عن الحقبة الماضية، فقد ولت حقبة الإفلات من العقوبة، ونشهد ميلاد حقبة جديدة من المساءلة، وربما كان ذلك بطيئا ولكنه يتقدم باضطراد.
***- وقد بدأ ذلك بمحاكم خاصة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. وفي الوقت الحالي تمثل المحكمة الجنائية الدولية حجر الزاوية داخل نظام متطور لتحقيق العدالة عالميا يتضمن محاكم دولية ومحاكم وطنية دولية مختلطة وعمليات ادعاء محليا.
***- وحتى الآن، استهلت المحكمة الجنائية الدولية بخمسة تحقيقات: بدأ تحقيقان فعلا، ومن المقرر بدء الثالث في يوليو (تموز). ويوجد أربعة معتقلين حاليا. وتبين خطأ من ظن أن المحكمة ستكون مجرد نمر من ورق. وعلى العكس، تلقي المحكمة الجنائية الدولية بظلال كبيرة. وأصبح من يحتمل ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية يخشونها بصورة واضحة.
***- ومع ذلك، لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تمثل محكمة الملاذ الأخير، حيث لا تتدخل إلا عندما لا تقوم المحاكم الوطنية بشيء أو تقف عاجزة عن التصرف. وفي مارس (آذار)، أصبحت بنغلاديش الطرف رقم 111 في لائحة روما، بينما وقع 37 آخرون عليها، ولكن لم يتم التصديق على ذلك. ولم تنضم بعض من أكبر الدول وأكثرها نفوذا.
***- وإذا أردنا أن تصل المحكمة الجنائية الدولية إلى المدى الذي يجب أن تصل إليه، وإذا كنا نريد لها أن تكون رادعا فعالا ووسيلة لتحقيق العدالة، فيجب أن نحيطها بدعم عالمي. وأنا بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة، أدعو جميع الدول للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على من انضموا إليها التعاون بشكل كامل معها. ويتضمن ذلك دعم المحكمة علنا، مع التحلي بالدقة في تنفيذ أحكامها.
***- وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة تابعة لها، ولا يمكنها إلقاء القبض على أحد. ولا يزال مشتبهون في ثلاثة تحقيقات من التحقيقات الخمسة أحرارا. ويؤثر هذا الاستخفاف والإهمال على عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعلى منظومة العدالة الدولية كاملة، وتزداد جرأة من يحتمل قيامهم بجرائم ضد الإنسانية.
***- وسيتضمن النقاش داخل مؤتمر كمبالا وسائل لتعزيز عمل المحكمة، من بينها اقتراح لتوسيع ولاياتها لتتضمن «جرائم العدوان»، وإجراءات بهدف تشكيل رغبة لدى المحاكم الوطنية للتحقيق ومقاضاة الضالعين في جرائم الحرب، مع تمكينها من القيام بذلك.
***- وربما سيتركز النقاش الأكثر إثارة للجدل حول تحقيق التوازن بين السلام والعدالة. وفي الحقيقة لا أرى فارقا بينهما. وفي النزاعات الحالية، غالبا ما يكون المدنيون الضحايا الرئيسيين. ويعيش النساء والأطفال والكبار تحت رحمة الجيوش والمسلحين، يقومون بالاغتصاب وبتر الأعضاء والقتل وينهبون المدن والقرى والمحاصيل والماشية ومصادر المياه، وكلها استراتيجية حرب. وكلما كانت الجريمة صادمة، كانت فعاليتها أقوى.
***- ويتمنى الضحايا وقف أعمال الرعب، حتى في مقابل منح حصانة إلى من ظلموهم. ولكن تمثل هذه هدنة تحت تهديد السلاح وتفتقر إلى الكرامة والعدالة والأمل في مستقبل أفضل. لقد مضى الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن السلام في مقابل العدالة. ولا يمكن لأحدهما أن يوجد من دون الآخر.
***- والتحدي الماثل أمامنا هو أن نسعى من أجل الشيئين يدا في يد. وتمثل المحكمة الجنائية الدولية وسيلة مهمة لتحقيق ذلك. وفي كمبالا، سأبذل قصارى جهدي للمساعدة على إحراز تقدم في السعي لإنهاء عملية الإفلات من العقوبة، والدخول في عصر جديد من المساءلة. ويجب ألا ننسى أبدا أن الجرائم ضد الإنسانية جرائم ضدنا جميعا.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بان كي مون: عصر جديد من المساءلة مع المحكمة الجنائية الدولية وأدعو جميع الدول للانضمام للمح (Re: بكري الصايغ)
|
***- ***- وبحكم منصبي كأمين عام للأمم المتحدة، عرفت كيف يمكن أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية عنصرا فعالا، وتعرفت على المدى الذي وصلنا إليه. وقبل عشرة أعوام، قليل من كان يصدق أن المحكمة ستعمل بكامل طاقاتها حاليا وتجري تحقيقات وتحاكم مرتكبي أعمال الإبادة العنصرية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية داخل عدد كبير من الدول.
***- وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة تابعة لها، ولا يمكنها إلقاء القبض على أحد. ولا يزال مشتبهون في ثلاثة تحقيقات من التحقيقات الخمسة أحرارا. ويؤثر هذا الاستخفاف والإهمال على عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعلى منظومة العدالة الدولية كاملة، وتزداد جرأة من يحتمل قيامهم بجرائم ضد الإنسانية.
بان كي مون :الأمين العام للأمم المتحدة-
-31- مايو 2010-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بان كي مون: عصر جديد من المساءلة مع المحكمة الجنائية الدولية وأدعو جميع الدول للانضمام للمح (Re: بكري الصايغ)
|
المحكمة الجنائية الدولية تطالب مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان
---------------------------------------------------------------------
بي بي سي العربية -
الاربعاء, 26 مايو/ أيار, 2010
----------------------------
***- طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان لعدم تطبيقه لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها.
***- وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتقدم فيها المحكمة بطلب لمجلس الأمن لاتخاذ اجراء ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، وتأتي تلك المطالبة قبل أقل من 24 ساعة من أداء الرئيس البشير القسم لدورة جديدة بعد إعلان فوزه في انتخابات ابريل/ نيسان الماضي.
***- وأخبرت المحكمة مجلس الأمن رسميا بأن الحكومة السودانية تحمي شخصين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الانسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب".
***- ويعتقد أن كلا الرجلين ضالع في الهجمات على المدنيين في دارفور، حيث يتهم هارون بتجنيد وتمويل وتسليح مليشيات الجنجويد، بينما يعد كوشيب واحدا من أبرز زعماء المليشيات المسلحة في اقليم دارفور غرب السودان.
أداء القسم:
-----------
***- وقال بيترايس لي فرابيير المستشار الخاص لمدعي المحكمة الجنائية إن مجلس الأمن مخير في اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة ضد السودان.
***- يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت في مارس/ آذار 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير نفسه على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
***- وتتزامن مطالبة المحكمة الجنائية مع استعداد البشير لأداء القسم لدورة رئاسية جديدة الخميس.
***- وكان البشير قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي شهدها السودان في ابريل/ نيسان الماضي كما استطاع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحصول على غالبية مقاعد البرلمان، لكن المعارضة السودانية رفضت نتائج الانتخابات ووصفتها بالمزورة.
***- وعلى الرغم من غياب العديد من القادة العرب والأفارقة عن مراسم أداء القسم، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن خمسة من زعماء دول مجاورة سيشهدون الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة في الخرطوم.
***- وأكدت متحدثة باسم الامم المتحدة السبت الماضي أن ابرز مسؤولين من المنظمة لشؤون السودان سيحضران مراسم تنصيب البشير لولاية جديدة، على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
51 تهمة:
-----------
***- وجاء في الوثيقة التي وجهتها المحكمة لمجلس الأمن "بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان تعاونها، فان جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة في ابريل/ نيسان 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب".
***- واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بابلاغ الامم المتحدة بعدم تعاون السودان "لكي يتخذ مجلس الامن اي تحرك يمكن ان يعتبره مناسبا".
***- وشملت مذكرات اعتقال هارون وقوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور.
ومن بين تلك التهم القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى دارفور.
ليس طرفا:
------------
***- وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 300 الف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع في دارفور في 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية للمطالبة بالحصول على حصة اكبر من الموارد والسلطة.
***- الا ان السودان غير الموقع على اتفاقية تاسيس المحكمة الجنائية يقول ان عدد القتلى في دارفور لا يتجاوز 10 الاف.
لكن الادعاء العام طلب الشهر الماضي من القضاة احالة الامر الى مجلس الامن بسبب عدم تعاون الخرطوم.
***- وجاء في قرار القضاة ان "مجلس الامن يملك الصلاحية لمعالجة المسالة واتخاذ أي قرار بشان عدم تعاون السودان مع المحكمة".
***- ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير تسليم هارون وقشيب متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف باختصاصها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست