|
|
|
 Re: جهر : عودة الرقابة الأمنية تقويض للدستور (Re: جهر)
|
إغلاق الصحف فاتحة لعهد ظلامي جديد !
إقتحمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مساء السبت 15 مايو 2010م ، مقر صحيفة رأي الشعب ، الناطقة بإسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه حسن الترابي، و صادرت ممتلكاتها ،وصادرت الكميات المطبوعة من عدد يوم الأحد 16 مايو ،من المطبعة مساء السبت قبل وصوله منافذ التوزيع صباح الأحد . فيما إعتقلت قوة أخرى من جهاز الأمن أربعة من إداريي ومحرري الصحيفة، هم : أباذر علي الأمين نائب رئيس التحرير ، وأشرف عبد العزيز المحرر العام ، بالإضافة للمدير العام للصحيفة ناجي دهب، ومشرف الطباعة أبوبكر السماني. ومنع الصحفيين من دخول الصحيفة صبيحة يوم الاحد. ولم يتم توجيه أي تهم للصحفيين الذين تم اعتقالهم ، ولم يتم اطلاق سراحهم بعد ، ولم يعرف سبب أعتقالهم حتي الآن.
و كانت قوة أخرى من الجهاز ، قد إعتقلت في ساعة متأخرة من مساء السبت ، الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض، وذلك للمرة الخامسة منذ المفاصلة بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، في العام 2000م .
وفي يوم الأحد أصدر المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها. وقال إن القرار يستند علي أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" إذ نعلن إدانتها لهذا الإعتداء السافر علي حرية الصحافة و التعبير والنشر الذي كفله الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة2005م، تؤكد إن تدخل جهاز الأمن فى الشأن الصحفى ما هو إلا فاتحة لعهد ظلامي جديد ، و عودة فعلية للمارسة الرقابة الأمنية على الصحافة وإعتداء صريح على الدستور و الحريات الصحفية .
وتجدد "جهر" رفضها لقانون الصحافة لسنة 2009، لكونه يكرس لقمع الصحافة و التضييق على الحريات الصحفية ، و يمنح مجلس الصحافة و المطبوعات الصحفية سلطات إيقاف الصحف إدارياً و يفتح الباب لمصادرة الحريات الصحفية .
وتقول "جهر" إن كانت صحيفة "رأي الشعب" قد قامت بأي نشر ضار، علي المتضرر من النشر الإحتكام للقضاء.
"جهر" تؤكد إستنكارها وإدانتها للإعتداء على حرية الصحافة و إعتقال الصحفيين، و مصادرة الصحف و ممتلكاتها ،و تطالب الدولة بالإيفاء بتعهداتها وإلتزاماتها بإحترام حرية الصحافة وحق التعبير ، وتناشد المجتمع الصحفى والنشطاء بجميع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والسياسيين بالتضامن مع صحيفة " رأي الشعب " والضغط علي النظام من أجل اطلاق سراح المعتقلين .و نجدد دعوتنا للمجتمع الصحفى ، لمواصلة النضال ضد كافة القوانين و المؤسسات و الإجراءات التى تعادى حرية التعبير و الصحافة . و ندعوهم للمزيد من الوحدة و رص الصفوف للدفاع عن حرية الصحافة و التتعبير و التنظيم .
عاشت الصحافة السودانية حرة مستقلة
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"
الخرطوم ، 19 /مايو 2010م
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهر : عودة الرقابة الأمنية تقويض للدستور (Re: جهر)
|
أوقفوا محاكمة الصحفيين
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، يمثُل رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية فايز الشيخ السليك ، والكاتب الصحفي الحاج وراق أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال بتهمة الانتقاص من هيبة الدولة ، ونشر اخبار كاذبة ، وفقاُ للقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات، في بلاغ دونه ضدهما جهاز الأمن والمخابرات.
وقبل يومين ، اصدر مجلس الصحافة والمطبوعات أمر توقيف بحق صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم) ،وان كان الأمر لم يتم تنفيذه إلا ان هذا النوع من الأوامر يشكل احد العوائق في مواجهة حرية التعبير في السودان. وفي السياق نفسه اصدر اتحاد الصحفيين لائحة عقابية تحمل اسم (لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين)،تتضمن في صلبها اجراءات وعقوبات قاسية ضد الصحفيين، الأمر الذي يجعلها صنواً لقانون الصحافة.
ويواجه الصحفيون السودانيون قيوداً قاسية علي حرية التعبير ، وحق الحصول علي المعلومات الذي لايكفله اية قانون سوداني.
وتتعدد آليات محاسبة ومعاقبة الصحفيين ، إذ لا تكتفى الدولة بالقضاء الطبيعي أو بالإداري بل تحيط حرية الصحافة بسياج كثيف من المؤسسات العقابية ، فيعاقب الصحفيون وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ، والقانون الجنائي السوداني ، ولائحة محاسبة الصحفيين ، ولجنة الشكاوي ولجنة محاسبة الصحفيين بمجلس الصحافة ، بجانب قانون الأمن الوطني.
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان اذ تعلن تضامنها مع الزميلين الحاج وراق ، وفائز السليك، وتدين امر توقيف صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم) ،تعلن استنكارها لـ (لائحة مساءلة و ومحاسبة الصحفيين) وتعتبرها قيداً جديداً علي حرية التعبير.وتطالب بإلغاء هذه اللائحة المعيبة فوراً ، وتناشد المجتمع الصحفي بالوقوف ضدها واسقاطها ومقاطعة اتحاد الصحفيين المشبوه.
شبكة جهر تناشد المجتمع الصحفي بوحدة الصف ، وتدعوهم لتكوين نقابة مهنية تراعي مصالحهم وتدافع عن حقهم في حرية التعبير والتنظيم والوصول للمعلومات وتكرر دعوتها للمجتمع الصحفي لعزل اتحاد الصحفيين ومقاطعته وعدم الالتزام بلائحته الشائهة.
وقال المتحدث باسم شبكة صحفيون لحقوق الانسان: ( إننا نستشعر بأن هنالك خطراً داهماً يتهدد حرية التعبير في هذا البلد. الصحافة المستقلة مستهدفة عن طريق القوانين المقيدة لحرية التعبير، وعن طريق الشكاوي والبلاغات الكيدية. انهم يريدون ان يكمموا افواه الآخرين، وكل من ليس معهم.ربما تعود الرقابة القبلية المباشرة، لذا يتوجب علينا ان نتوحد في مواجهة هذا العبث وان نتمسك بحقنا في التعبير والتنظيم والحصول علي المعلومات)..
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
الخرطوم/ 9 مايو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهر : عودة الرقابة الأمنية تقويض للدستور (Re: جهر)
|
.....Quote: وقال المتحدث باسم شبكة صحفيون لحقوق الانسان: ( إننا نستشعر بأن هنالك خطراً داهماً يتهدد حرية التعبير في هذا البلد. الصحافة المستقلة مستهدفة عن طريق القوانين المقيدة لحرية التعبير، وعن طريق الشكاوي والبلاغات الكيدية. انهم يريدون ان يكمموا افواه الآخرين، وكل من ليس معهم.ربما تعود الرقابة القبلية المباشرة، لذا يتوجب علينا ان نتوحد في مواجهة هذا العبث وان نتمسك بحقنا في التعبير والتنظيم والحصول علي المعلومات)..
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
الخرطوم/ 9 مايو 2010م |
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم
داهمت السلطات الامنية مساء السبت15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة رأي الشعب التي تصدر عن شركة دار الندوة وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة بعد كسر الباب الخارجي للعمارة وأعتقلت عددا من صحفيي وإداريي صحيفة رأي الشعب وهم( أبوذر علي الامين نائب رئيس التحرير ،ناجي دهب المدير الاداري،أشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، هذا وقد وقد اغلق جهاز الامن الصحيفة دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات –القيم علي مراقبة الاداء
الصحفي- كما منع الصحفين من الدخول لمباني الصحيفة .
* عليه فإننا في صحيفة رأي الشعب:
إذ ندين تعدي جهاز الامن علي مقر ومباني الصحيفة وإحتلالها..
وإذ نشجب تجاوز جهاز الامن للدستور والقانون..
وإذ نؤكد علي أن هذا السلوك المضاد للحريات يشكل إنتكاسة كبري للتحول الديمقراطي الوليد وجرح عميق للحريات السياسية، وصفعة في وجه حرية الصحافة ..
وعليه فأننا نؤكد رغم التضييق والتجاوزات الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة علي حق هذا الشعب في حرية التعبير والرأي وحقه في الحصول علي المعلومات.
ونؤكد علي موقفنا المبدئي والقوي وصمودنا في وجه السلطان الطاغي وسنظل صوتا ل(الحق والعدل والحرية) مهما بلغت سطوة أجهزة القهروكبت الحريات .
هذا ونطالب جهاز الامن التقيد بالدستور والقانون ،ونطالب مؤسسة الرئاسة بحماية الحقوق الدستورية والسياسية وصون الحريات العامة كما أننا نحتفظ بحقنا في التعويض بما لحقنا من اضرار.
يس عمر الامام
رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب
16مايو 2010م |
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
من أجـراس الحـرية
بيان حول احتجاب الصحيفة
بسبب عودة الرقابة القبلية
في حوالي الثامنة والنصف من مساء أمس الأربعاء دخل على مكاتب صحيفة أجراس الحرية ثلاثة من أفراد جهاز الأمن الوطني معلنين عودة الرقابة القبلية على الصحيفة (بصورة انتقائية).. وأعلنوا أنهم سيبدأون منذ اليوم عملية الرقابة، وأن الرقابة ستستمر في الأيام التالية.
وكانت النتيجة أن منع الرقيب نشر ما مجموعه ست صفحات من مواد الصحيفة (مقالات ـ مواد تحريرية ـ أعمدة ـ أخبار ـ إعلان ـ بما فيها المانشيت الرئيسي للصحيفة.. وبموجب هذا إحتجبت الصحيفة عن الصدور ليوم الخميس 20 مايو 2010م.
إن عودة الرقابة القبلية مرة أخرى يعتبر كارثة حقيقية على الصحافة السودانية، وهذه العودة تشير إلى أن النظام (بعد الذي حدث في الانتخابات) يتجه إلى كبت الحريات والتضييق على حق التعبير ـ لا سيما أن هذه العودة للرقابة سبقها إيقاف ومصادرة صحيفة رأي الشعب واعتقال صحفييها، واعتقال د. حسن الترابي.
نؤكد للقراء الكرام أننا نتمسك بحقنا الدستوري في التعبير، ونؤكد رفضنا للرقابة القبلية، ونطالب الحكومة برفع الرقابة فوراً، وإطلاق سراح زملاءنا المعتقلين.
ونؤكد أننا ماضون في تحقيق أهداف الصحيفة في العمل من أجل سودان ديمقراطي على مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، وتحقيق السلام والتنمية في كل أنحاء السودان.
صحيفة أجراس الحرية ـ في 20 مايو 2010م |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهر : عودة الرقابة الأمنية تقويض للدستور (Re: جهر)
|
أمنستي ...
..السلطات السودانية تغلق صحيفة في إطار القمع
18 مايو 2010
حثت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية على التوقف عن قمع حرية التعبير؛ وذلك في أعقاب اعتقال أربعة موظفين في إحدى صحف المعارضة في مداهمة قامت بها قوات الأمن لمقر الصحيفة في ساعة متأخرة من الليل.
واعتقلت قوات الأمن أبو ذر الأمين وناجي دهب وأشرف عبد العزيز وأبو بكر السماني في 15 مايو/أيار في الخرطوم – وهو نفس اليوم الذي اعتقل فيه جهاز الأمن والمخابرات الوطني زعيم المعارضة حسن الترابي.
وكان المعتقلون الأربعة جميعاً يعملون في صحيفة "رأي الشعب"، وهي صحيفة سودانية معارضة وثيقة الصلة بحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي. كما أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني مكتب الصحيفة، ولا يزال مغلقاً حتى الآن.
وقال إروين فان دير بورت، رئيس قسم إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يجب على السلطات السودانية أن تكف فوراً عن تكميم أفواه المعارضة من خلال استخدام قوات الأمن في قمع حرية التعبير؛ إن هؤلاء الأربعة لم يعتقلوا لسبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي. ونحن نحث السلطات على الإفراج عنهم فوراً وبلا شروط".
ولم توجه أي تهمة بعد لأي من هؤلاء الموظفين، ولا يزال مكان اعتقالهم غير معروف. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز.
ويحتفظ عملاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلطات كاسحة بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010 الذي أصدره المجلس الوطني السوداني في ديسمبر/كانون الأول 2009.
وقال إروين فان دير بورت "إن هذه الاعتقالات هي مثال آخر للاستخدام التعسفي للسلطات الواسعة الممنوحة لأفراد قوات الأمن في السودان؛ لقد دأب عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مضايقة الطلاب، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بصورة سلمية".
وأضاف فان دير بورت قائلاً "إن إهدار حرية التعبير سوف يستمر في السودان إلى أن يتم إصلاح القوانين القمعية مثل قانون الأمن الوطني لسنة 2010".
ومنظمة العفو الدولية تحث الحكومة السودانية على كبح السلطات الواسعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، مثل القبض والاعتقال بدون إشراف قضائي، وعمليات التفتيش والمصادرة.
لم يتضح على وجه الدقة لماذا قامت السلطات باعتقال الترابي والأشخاص الأربعة العاملين في صحيفة "رأي الشعب"؛ ولو أن بعض الأنباء الواردة تقول إن هذا الإجراء يتعلق بمقابلة أجرتها صحيفة سودانية أخرى مع الترابي قبيل اعتقاله، زعم فيها أن الانتخابات العامة التي جرت في إبريل/نيسان 2010 كانت مزورة. ولم تعرف بعد الأسباب القانونية لإغلاق صحيفة "رأي الشعب"، واعتقال العاملين بها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
جهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست