هل ترقى المعارضة السودانية الى مستوى المعايير الاوربية في المعارضة ؟!!

Quote: يا أخ سبيل أن أقدر أن يكون لك تعاطف وتأييد للسلطة الأسلاموية بالسودان, وأقدر أن تختار خيار الإخوان المسلمين كاتجاه سياسي لكن طريقتك المشابهة لطريقة بابكر حنين الذي أراد بعد عشرين عاماً من الكتم الكامل لصوت المعارضة أن يحملها كل مشاكل البلاد وحكومته التي يؤيدها تحكم البلاد منذ عشرين سنة وتتحكم فيها مئة بالمائة, هي طريقة لا تجوز لا عقلا ولا منطقاً,

Quote: ثم اتوجه بالسؤال الى احزاب المعارضة التي اعجبها هذا الحكم غير المنطقي: هل ترى يتطابق سلوك ونشاط المعارضة عندنا مع المعايير الأوربية من حيث : - المؤسسية والديمقراطية؟ - الاندراج المستمر ضمن النظام السياسي وعدم الخروج عليه من خلال اذرع وتنظيمات سرية مسلحة متمردة على الدولة؟ - تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب والافراد ؟ - الالتزام باخلاقيات وشرف المنافسة او قل الخصومة السياسية. - الانشغال بصياغة مشروع نهضوي بديل لمشروع الحكومة السائدة وليس الاكتفاء فقط بابراز عيوب تلك الحكومة كمدخل وحيد لتغييرها ومن ثم فليكن ما يكون !! هل الاحزاب الاوربية تفعل ما تفعله احزابنا المعارضة؟ فاذا وضعنا احزابنا المعارضة ( التي تعرض فرحانة بحكم المعايير الاوربية اياه ) هل على هذا الاساس ستبدو احزابنا المعارضة منسجمة مع المعايير الاوربية ام ان لهم في ذلك دينهم وظروفهم ولنا دين؟.

Quote: سوق المواسير وفتاوي تحليل الربا من قبل أعضاء المؤتمر الوطني ظللت كالأطرش في الزفة وأنا استمع الى عبارة سوق المواسير وفي البداية ظننتها مواسير لتوصيل المياه الى بعض أحياء مدينة الفاشر.. ولكن الحديث بدأ يتشعب وينداح الى ان وصل حد المظاهرات كأن دارفور ناقصة.. والغريب في الامر هو الظلال السياسية التي اخذت ترمي بنفسها في الموضوع.. ولما كان... المؤتمر الوطني حاضراً في كل مجال وكل سوق من أجل التمكين والهيمنة فأرباب هذه السوق من أعضاء المؤتمر الوطني ويزيد.. وسوق المواسير هذه تشبه لعبة وحيلة الملوص الثلاث ورقات التي كنا نسمع بها في وقت فائت وكانت تمارس في ازقة الاسواق لا سيما سوق الخرطوم الكبير الذي اصبح اليوم (عمارة) أو برج زجاجي شاهق ولعبة الملوص انتلقت الى ساحات السياسة. ٭ الاخ الرزيقي رئيس تحرير صحيفة الانتباهة حمل مسؤولية هذه اللعبة الكبيرة والخطيرة الى والي ولاية شمال دارفور بصورة مباشرة وقال (ماهى صلة كبر بسوق المواسير.. وعرف السوق بقوله: ٭( بدأت قصة هذا السوق منذ فترة طويلة قاربت العامين أو تزيد نشأ سوق غير شرعي وغير قانوني بمدينة الفاشر تمارس فيه أقذر عمليات تبييض وغسيل الاموال والنصب على المواطنين والاحتيال عليهم.. وللاسف من انشأوا هذا السوق لهم صلة قوية ووثيقة وغامضة بالوالي عثمان محمد يوسف كبر). ٭ وفي تناول الرزيقي وهو من أبناء دارفور قدر كبير من الصدق والغيرة واشارته السياسية واضحة مما يجعل المرء يتساءل هل هذا السوق انشأه المؤتمر الوطني لزوم بيع الاماني ومراودة الاحلام والاشواق للباحثين عن الثراء وسوقهم للانتخابات.. أم ماذا؟؟ الناس ديل اولادنا وهم من الاوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو ادوا الشجرة دي.. محل ما تلقوها اسقوها كويس). ٭ وبالفعل فاز الشخصان اللذان زكاهما الوالي بدائرتين جغرافيتين.. وعندما اتسعت دائرة الاحتجاج ومطالبة المساكين بحقوقهم التي قال عنها الوالي انها مسؤوليته.. تنكر لحديثه وعهده وقال للجماهير الغاضية ان نشاط هذه السوق يقود الى الحرام وان أموالها ربوية.. وبالفعل السلطات القضائية القت القبض على أرباب السوق والناشطين فيه. ٭ لكن يظل الجانب السياسي.. لا سيما هؤلاء المساكين أصحاب السلع التي دخلت السوق ولم تخرج من السيارة والى الدجاجة كما قال الرزيقي. ٭ وفي التحقيق الذي أجرته نبوية سر الختم وسارة تاج السر لصحيفة الصحافة جاء (علمت الصحافة ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الاخرى قد شرعوا في تكوين رابطة باسمهم ترأسها ضرار عبد الله ضرار الذي تحدث للصحافة عبر الهاتف عن حكاية سوق (المواسير)فقال بدأ العمل بالسوق قبل 11 شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد ان شاعت فتاوي في بادئ الامر تؤكد فيها شرعية التعامل في السوق حتى ان مسؤولاً مرموقاً بالمركز قال في احدى مخاطباته للجماهير (العايز يغترب يمشي الفاشر) في اشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ما سحي الاحذية وبائعات الشاى، ويضيف عبد الله قائلاً ( كانت الامور تسير على ما يرام لكن حدثت مشكلة أثناء الانتخابات فالكثير من اصحاب المحلات التي كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هناك فرقاً وصل الى مليار جنيه و008 مليون.. ويواصل بعد هذه الواقعة ارتدت الكثير من الشيكات التي حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا عى أثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبديد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ويشير عبد الله الى ان شروعهم في تكوين رابطة من أجل انتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية او القانون أو العنف.. وحذر من اندلاع اعمال عنف كبيرة اذا لم تتدارك السلطات بالولاية الامر وارجعت للمتضررين حقوقهم المادية

Quote: إذا كان رب الدار للدف ضارب فشيمة أهل الدار الرقص .. يجب أن يلتزم "الراعي" بالمعايير الأخلاقية قبل أن يطلب من "الرعية" الإلتزام بها ... أنا معك بأن المعارضة ، والأحزاب عموماً في السودان ليست منزهة ، ولم تكن في يوم من الأيام ملتزمة تماماً بأسس اللعبة السياسية والديمقراطية النظيفة ، وهذه مصيبة ..

Quote: ارجو ان تقول لي : أليس من الحيف واللاموضوعية ان تعتبر المعايير الاوربية مقياسا ومرجعا صارما لتحديد مشروعية : الملاحة الجوية السودانية ، الكورة السودانية، الموسيقى السودانية ، الانتخبات العامة السودانية ، التلفزيزن السوداني الخ ؟؟؟

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 05-03-2010, 11:56 AM)

Quote: هل من الموضوعية والحكمة والعدل ان تطلب مؤسسة اوروبية استيفاء مجتمعات العالم الثالث لمعايير مجتمعهم الأوربي كافة في اي مجال من مجالات الحياة المدنية؟؟، هل مثل هذا الطلب وهذا الاشتراط اصلا موضوعي ومنطقي وعلمي وحر ونزيه كمرجية لمشروعية المعطيات؟ أقول ذلك لأنه اذا صح ان نقيس كفاءة اجراءات وظروف الانتخابات العامة لدينا مثلا ، بما هو متحصل في اوروبا، بعد حقب من التجربة الدائبة والتطور المشروط بمعطياتها وخصوصياتها .. فمن باب اولى ان نقيس فنرفض مطابقة الخدمات الصحية والطبية السودانية مثلا لأنها لا توافي قط تلك المعايير الاوربية، ومن باب اولى ان نرفض معطيات التعليم السوداني ونتائج البحوث الجامعية والدرجات العلمية بل يجب رفض التعامل مع النظام المصرفي السوداني المرهون بشروط مجتمعنا ووجوه حياتنا كافة، ويجب عدم الاعتراف بالخدمة المدنية السودانية لكونها لا ترقى، وهكذا الشرطة السودانية والجيش السوداني والجلابية السودانية والاغنية السودانية والبيئة والمائدة السودانية وحتى الجو السوداني غير مطابق للمعايير الاوربية اطلاقا بما ينعكس على سلوك الناخب السوي. كيف يكون المطلوب ان تطابق تجارب الشعوب معايير بعينها لا تمت الى واقعها بصلة؟ أهذا شرط من شروط العولمة القسرية يا ترى؟ دعني أسأل هؤلاء الانجليز الذين صاغوا خلاصة ان الانتخابات السودانية لم ترق الى مستوى المعايير الاوربية : هل استطاع اجدادكم ان يبلغوا تلك المعايير حينما نظموا اول انتخابات ديمقراطية عامة في خواتيم فترة الاستعمار ؟ أم انهم خضعوا لشرط ترشيح وتمثيل الادارات الاهلية والطوائف الدينية ؟ فهل تشمل المعايير الاوربية او تسمح بأن يتم تثميل الشعب على اسس طائفية وقبلية ؟ ثم اتوجه بالسؤال الى احزاب المعارضة التي اعجبها هذا الحكم غير المنطقي: هل ترى يتطابق سلوك ونشاط المعارضة عندنا مع المعايير الأوربية من حيث : - المؤسسية والديمقراطية؟ - الاندراج المستمر ضمن النظام السياسي وعدم الخروج عليه من خلال اذرع وتنظيمات سرية مسلحة متمردة على الدولة؟ - تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب والافراد ؟ - الالتزام باخلاقيات وشرف المنافسة او قل الخصومة السياسية. - الانشغال بصياغة مشروع نهضوي بديل لمشروع الحكومة السائدة وليس الاكتفاء فقط بابراز عيوب تلك الحكومة كمدخل وحيد لتغييرها ومن ثم فليكن ما يكون !! هل الاحزاب الاوربية تفعل ما تفعله احزابنا المعارضة؟ فاذا وضعنا احزابنا المعارضة ( التي تعرض فرحانة بحكم المعايير الاوربية اياه ) هل على هذا الاساس ستبدو احزابنا المعارضة منسجمة مع المعايير الاوربية ام ان لهم في ذلك دينهم وظروفهم ولنا دين؟. ______________ رب اوزعني ان اشكر نعمتك

Quote: ولكن يا صديقي إن العقل يميز ... دعك من كل المعايير الجاهزة ودعنا فقط نراجع معاييرنا نحن الأخلاقية كسودانيين .. كمسلمين .. كمسيحين .. كعرب .. كأفارقة .. كشرق أوسطيين ... خذ ما يعجبك من ما يجمعنا من إرث ثقافي ... فثوابت الأخلاق مكون أساسي لأي ثقافة كانت ... فإن وجدت ما يجمعنا من كل هذا ستكتشف أن ما فعلته وتفعله الإنقاذ هو مجافي ومخالف لأي معايير أخلاقية نتفق عليها.... وأتمنى أن نتفق عل شيئ ... من الحدود الدنيا ...!!!

Quote: الى حيــن عودة ... مع الدعوات

Quote: واما بخصوص ما قام به المؤتمر الوطني من عمل لا اخلاقي في سياق اجراءات الانتخابات فارجو ان تحدده لنا بالتعيين والايجاز ، فما هذا الفعل الفادح واللا اخلاقي بمقاييسنا نحن لكي نناقشه

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 05-03-2010, 05:15 PM)

Quote: الإثنين, 26 أبريل 2010 عرفان نظام الدين * مرة أخرى يكتشف العرب والعالم زيف الديموقراطية العرجاء التي تُفرض عليهم للتعمية والتضليل وراء أقنعة تحاول ستر عيوب الديكتاتورية والتفرد والفساد من أجل شراء شرعية داخلية أو دولية بثمن باهظ تدفعه الشعوب الرازحة تحت أشكال الظلم والانتهاكات والسياسات الخاطئة والقرارات المدمرة. فعلى رغم موجة «التطبيل والتزمير» لنتائج الانتخابات التي شهدها السودان، وعلى رغم كل البيانات والإحصاءات عن نسبة الإقبال والأصوات التي حصل عليها الفائزون من لون واحد، والأحاديث عن الشفافية والنزاهة، فإن الحقيقة مختلفة تماماً والوقائع ستثبت إن آجلا أو عاجلاً أن كل ما جرى هو بمثابة ذر الرماد في العيون وإخفاء لمخاطر قادمة للآتي الأعظم المهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور: فتن وفساد ومضي في الغي والتفرد وفتح الأبواب على مصاريعها لحروب التقسيم ليس في الجنوب فحسب بل في مختلف أجزاء الوطن السوداني المنكوب. انتهت اللعبة الديموقراطية الزائفة وبدأ الجد مع قرب اكتشاف خطورة السياسات المتبعة على مختلف الصعد. فلا الرئيس عمر البشير نجح في شراء شهادة الشرعية الدولية ولا النظام حصل على صك براءة ذمة بعد عشرين عاماً من التفرد والأخطاء والخطايا التي أدت الى إشعال نار حروب وفتن في الجنوب والشرق وفي دارفور بالذات أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الآلالف وتشريد الملايين من السودانيين الذين يكتوون بنار الفقر والمرض في ديار الله الواسعة بعيداً من وطنهم الغني الذي أحبوه وضحوا من أجله لكنه سرق منهم في غفلة من الزمن على متن دبابة تسللت في الفجر أو بفعل مؤامرة حيكت في ظلام الليل. ومن يعرف السودان جيداً ويتابع أخباره على مدى العقود يشعر بالفزع من هول التغيير الذي حصل خلال أكثر من عشرين سنة من عمر انقلاب ما يسمى بالإنقاذ فإذا به لا ينقذ إلا نفسه وأشخاصه مع إغراق بعض رموزه وسجن مرشده الروحي السابق الدكتور حسن الترابي. ومن عرف السودانيين عن كثب وتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وآمالهم وأحلامهم وعاشرهم وأحبهم وأعجب بمستواهم الفكري والثقافي ومشاعرهم الوطنية والعربية وتمسكهم بمبادئهم الدينية السمحة يشعر بالأسى والأسف والحزن لما آلت إليه الأوضاع وما تسبب به من يفترض أنهم «من ذوي القربى» من ظلم وتخريب ودمار أكل الأخضر واليابس. لقد تسلم أركان النظام السودان بلداً موحداً آمناً مستقراً، على رغم كل ما كان يجري في الجنوب من مناوشات وما يحاك من مؤامرات. الحكم يقوم على أسس ديموقراطية، صحيح أنها لم تكن مثالية، بل انها تبقى أفضل ألف مرة من الديموقراطية الزائفة المتولدة عن انتخابات مشكوك بصدقيتها وصحتها وشرعيتها. كان الشعب حراً في إبداء رأيه واختيار قياداته بلا تهديد ولا إرهاب ولا سجون ولا بيوت أشباح وسهرات تعذيب، وكان القضاء حراً عادلاً يُضرب به المثل. وكانت جامعات السودان ومدارسه تتمتع بدرجة متقدمة ومستوى مشهود له في العالم وممهور بتوقيع مئات الآلاف من المهندسين والعلماء والأطباء والمثقفين والأساتذة والإعلاميين السودانيين المنتشرين في دول الخليج وأوروبا وأميركا وكندا وصولاً الى أستراليا. صحيح أن الاقتصاد كان يعاني لكن الآمال كانت كبيرة بالنهوض والتنمية لو توافرت للبلاد الأجواء الملائمة بعيداً من الانقلابات والمؤامرات والخضات والحروب والفساد وتم تجنيبه التدخلات الدولية وصولاً الى سياسات الحصار والتجويع والعزل والمحاكم الدولية التي طاولت باستناباتها رئيس البلاد وأركان حكمه بغض النظر عن شرعيتها ومدى صوابية قراراتها وصدقيتها ومكاييلها المتعددة والمنحازة والمغرضة في أحيان كثيرة. فالسودان بلد زاخر بالثروات الطبيعية والمعدنية والزراعية والمائية، ويقال انه غني بمناجم اليورانيوم وحقول النفط التي لم يعلن عنها بعد لغايات في نفس يعقوب مما يفسر أسباب الهجمة عليه وتكالب القوى الأجنبية، ومنها صهيونية، للمساهمة في تفتيته وتقسيمه. وبدلاً من أن يتحول الى «سلة الغذاء العربي» ومصدر ثراء لكل مواطن سوداني، عم الفقر والخراب والدمار والعجز بسبب الخطايا السياسية وأخطاء النظام والتفرد بالحكم إضافة الى أخطاء وأنانيات القوى السياسية الأخرى وإهمال العرب لمصدر قوة وغنى وأمن غذائي ومائي أضاعوه كما أضاعوا مصادر القوة الأخرى المهدورة على مدى السنين. وكم كنا نتمنى لو اتخذت الانتخابات الأخيرة منهج تغيير وإصلاح وحملت شعار تعزيز الوحدة الوطنية والمشاركة والحوار وقبول الآخر والاعتراف بمبدأ تداول السلطة والإقرار بالنتائج والرضوخ لإرادة الشعب وخياراته بتسليم المقاليد لفريق يحكم ويمارس الإدارة والتشريع وفريق يعارض ويراقب ويحاسب. ولكن الخطأ الذي وقع فيه النظام السوداني أنه سار على نهج أنظمة أخرى تبنت أسلوب الديموقراطية العرجاء، التي تستند الى مبدأ «أنا ومن بعدي الطوفان»، أو أنا أو لا أحد، والعوراء التي تنظر بعين واحدة الى الحقائق والواقع وتغمض العين الثانية رافضة الاعتراف بالطرف الآخر، والحمقاء التي تظن أن الناس أغبياء وأن العالم أحمق نستطيع خداعه بصناديق وأوراق معدّة سلفاً ثم نتربع على عرش الحكم مستندين الى شرعية زائفة لم يقبضها أحد. هذه الديموقراطية العربية العرجاء والعوراء والحمقاء أخذت أشكالاً مختلفة و «فرضت» أنظمة متشابهة واخترعت زعامات مستنسخة تبدو كأنها تخرجت من مدرسة واحدة أو استخلصت من جينات موحدة. ومع الفوارق في المستويات وأوجه الشبه ودرجات الحرية والديموقراطية يمكن فهم أسباب اتساع حجم الهوة بين القيادات والشعوب وأبعاد تقلص وجود رأي عام حقيقي وفاعل. فتجربة السودان الأخيرة أبقت القديم على قدمه ووسعت الشرخ بين القيادات والأحزاب الشعبية مثل الأمة والاتحادي والمؤتمر الذي يتزعمه الترابي وأحزاب وقوى أخرى في دارفور والجنوب، ومهما اتخذ من خطوات وعمليات تجميلية، فإن الاستقرار سيبقى بعيداً، بل إن الخوف، كل الخوف أن يسفر الاستفتاء المقرر إجراؤه في الجنوب العام المقبل عن تأبيد الانفصال مما سيفتح باب حرب جديدة طاحنة وانتشار عدوى التفتيت والانفصال في بلد ظل موحداً على مدى السنين تحت سيادة دولة قوية وعادلة توفر مظلة لمواطنين ينتمون الى أديان وأعراق وإثنيات وقبائل وعشائر يقدر عددها بالمئات على امتداد أرض الخير والمحبة والسلام المزروع في قلب كل إنسان سوداني حر. وما شهده السودان شهدنا مثله قبل أسابيع في العراق حيث أسفرت الانتخابات عن توازنات رعب طائفية وعرقية تحمل في طياتها بذور التفتيت مهما حاول البعض تجميل الصورة ونفي الواقع، فلا الفائز سيتمكن من أن يحكم ويدير شؤون البلاد، ولا الخاسر أو الرابح الثاني أو الثالث يرضى بأن يجلس في صفوف المعارضة ويترك الحكم لمن حصل على أكثرية ولو بفارق صوتين كما تقضي أصول الديموقراطية الحقيقية. وهذا ما شهده لبنان أيضاً في انتخابات حزيران (يونيو) الماضي وغلف بستار حكومة الوحدة الوطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتأخير وقوع الانفجار المنتظر. وحتى الكويت التي يفترض أنها تعلمت من دروس الماضي لم تسلم ديموقراطيتها من الطعن والتشويه والتغريم عبر الإثارة والاستجوابات والتحريض والبعد من الأصول الديموقراطية. وفي كل الحالات لم ينجم عن هذه التجارب الديموقراطية العرجاء سوى التشكيك لأنها أهملت رغبات وآراء الرأي العام وأولها تأمين الحقوق المشروعة للمواطن ومنع الانتهاكات لحقوق الإنسان وأموال الناس. كما أنها تحمل في طياتها بذور فتن طائفية وعرقية قد تؤدي، لا سمح الله، الى الدمار في حال تفاقمت الانتهاكات والارتكابات بدلاً من تحقيق النمو والرخاء وإحقاق الحق وكسب ثقة المواطن والدفاع عن أمنه واستقراره وضمان العدالة وفق متطلبات مبادئ الحقوق والواجبات. ومن غير أن نبرئ القوى الأجنبية وتدخلاتها السافرة، ولا أن نستبعد دور إسرائيل وسياستها الرعناء في عدم التقدم في مجال الوصول الى الديموقراطية العربية الحقيقية بسبب استغلال وجودها للتفرد بالحكم، لا بد من أن نضع النقاط على الحروف بحيث لا نحمل الأنظمة المسؤولية الكاملة بل ان قوى المعارضة تتحمل معها جانباً من هذه المسؤولية لتقاعسها وتشرذمها وابتعادها من الأساليب القويمة في بعض الأحيان إضافة الى المطامع الشخصية والطموحات والأنانيات والصراعات، لدرجة قيل فيها مرة ان بعض المعارضات العربية أسوأ من الحكومات. أما المواطن فهو مسؤول عن عدم تحمله لمسؤولياته ومطالبته بحقوقه وتقوقعه في شرنقة قاتلة ووقوعه في فخ الحاجة واللهاث وراء لقمة العيش أو وراء مظاهر زائفة وكماليات وحاجات براقة تثقل كاهله. فالكل مسؤول عن أحوال العرب المتدهورة، والمواطن مسؤول عن عدم المطالبة بحقوقه بسبل حضارية بعيداً من العنف والإرهاب والأحقاد والفتن والكراهية. فلا ديموقراطية بلا ديموقراطيين ولا حرية من دون أحرار... وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى الديموقراطية العربية زائفة وعرجاء وعوراء وحمقاء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً! * كاتب عربي

Quote: أنت يا عزيزي تتحدث عن حكومة يدعو رئيسها المعارضة علناً وعلى رؤوس الأشهاد لحمل السلاح لكي تحكم لأنها هي (الحكومة) أتت بقوة السلاح,

Quote: 1- هل من المعاير الأخلاقية التي تجمعنا أن يكذب الرائد أهله ؟ فإن أهل الإنقاذ مارسوا الكذب على أهل السودان البسطاء منذ البدء عن إنجازات وهمية !! ومارسوا الكذب عندما نكروا الفساد الذي طال تكوين المفوضية القومية ورفضوا أن يحققوا في أداء المفوضية وأداء بعض أعضائها. 2- هل من الأخلاق أن يزور السوداني الأصيل في تسجيل خلق الله ؟ فلقد زورت الإنقاذ السجل الإنتخابي على عينك يا تاجر. 3- هل من الأخلاق ومعايير أولاد البلد الأصليين أن تغش الناس وتضللهم ؟ فلقد غشت الإنقاذ الناس وضللتهم في تقسيم الدوائر وتوزيعها حتى تضمن أكثر الأصوات. 4- هل من الدين و الأخلاق والرجولة أن تستغل ضعف الناس وقلة حيلتهم لكي يصوتوا لك ؟ فلقد إستغلت الإنقاذ بواسطة السلطة والثروة ضعاف الناس إما بالتهديد والوعيد أو بالترغيب بمال أو تعيين قريب لك أو إبقائك في عملك حتى تضمن الأصوات في الإنتخابات. 5- هل من الأخلاق ان تبتز خلق الله ؟ فلقد إبتزت الإنقاذ كثير من الناس وذلك بتعطيل مصالحهم إلا أن يتسجلوا في كشوفات المؤتمر الوطني واستخراج بطاقة حزبية تابعة للمؤتمر الوطني. 6- يا أستاذ سبيل المؤمن الحق لا يكذب ولا يغش ولا يزور ولا يرشي ولا يرتشي ... كل هذا جبلت عليه الإنقاذ وظلت تمارسه منذ مجيئها إلى السلطة وازدادت وتيرته في موسم الإنتخابات

Quote: فإن المعايير الأوروبيـة هي المعايير الموضوعية والمدروسـة والمتراكمة عن التجاريب الانسانية وهي في الحقيقة المعايير العالمية

Quote: هل المعايير التي تقصدها وتريدنا أن نتخذها معايير (إسلامويي السودان العادلة بطريقتهم) هي معايير احتكار الماء والهواء والتراب والمال عصب الحياة ومصادرة الأحزاب وصحفها وسياراتها وعقاراتها وتكميم أفواه مسئوليها وكتمان أخبارهـم وأرائهم واحتكار الاعلام عشرين سنة ثم إعلان الانتخابات لتكون بعد شهر وتتيح (20) عشرين دقيقة في التلفزيون لكل مترشح رئاسي أمام السيد بابكر حنين الذي يريد أن يقول للشعب السوداني أن مشاكلكم كلها خلال العشرين سنة الماضية تحت حكم البشير إنما هي بسبب هذه المعارضـة ؟؟؟؟؟ هل هناك أبأس من هذه المقدمات والنتائج التي يلغ فيها الاسلامويون ويواصل في الترويج لها هذا البوست, ؟؟؟؟؟ هل يرضيكم ِأن ينتحر المعارضون السودانيون جميعاً كل في بيته (لانكم لا تسمحون بتجمع الناس في البلاد على صعيد واحد) حتى للإنتحار ؟؟؟؟؟؟

Quote: عرف المعيار بأعتباره اداة لتقويم السلوك الفردي بصفة عامة ، بانه مجموعة القواعد التي يضعها المجتمع ايا كان مصدرها ويتحدد في ضوئها السلوك الذي يتوقعه المجتمع من افراده في المواقف المختلفة.وفي ضوء المعنى المتقدم فانه يقصد بالنمط المعياري ( Normative Pattern) وصف الشيء او الموقف بانه ما ينبغي ان يحتذى به . بمعنى ما يجب ان يكون لا ما هو كائن بالفعل ، وهذا نوع من الحكم التقويمي لا التقريري، وتلك في الواقع هي الخاصية الذاتية للمفهوم ، حيث يراد به تلك المقاييس او القواعد الاجتماعية الاخلاقية او الدينية التي تحددها جماعة معينة كي يتمثلها افرادها بوصفها غايات او نماذج للفعل والسلوك، بحيث تؤثر في سلوكهم وتجعله يتميز بالتطابق والتشابه مما يساعد على وحدة الجماعة.

ومن ناحية اخرى اذا سألتني جديا فانا لست مع ( مبدأ تداول السلطة) في بلادنا !! فهي مبعث مشاكل وحروب وبغضاء اكثر من كونها ممارسة ديمقراطية نظيفة وعادلة عدالة وسلام ونماء على حساب الحرية التامة خير لي من حرية مطلقة لا تضمن العدل والسلم والتنمية. وطالما ان المعادلة لم تتأتى باحراز الفضيلتين فلقد اخترت الاجدى : الشراكة العادلة. فنحن غير مؤهلين لتداول السلطة سلميا وديمقراطيا لا فنيا ولا اخلاقيا ولا موضوعيا اذ من غير المعقول ان يكون المؤهل لتقلد المناصب الدستورية مثلا هو مدى اسهام المنسوب في مذبحة انتزاع السلطة من الخصوم ثم اقتسامها حصريا على سبيل انتهاز الغنيمة ( كلهم يسمون هذه المذبحة : صراع الحق ضد الباطل والشر !!)))

دا كلام لا يعطي أي مجال للنقاش ، فأنت لست مع (مبدأ تداول السلطة) في بلادنا ... إذن فإنها الحرب يا صديقي ...!!!!

Quote: فمن الواضح إنك أردت قفل باب النقاش مع أي ديمقراطي بقولك : ((ومن ناحية اخرى اذا سألتني جديا فانا لست مع ( مبدأ تداول السلطة) في بلادنا !!

Quote: ولنا عودة أن شاء الله

Quote: وتصريف هذه المجموعات كالتالي: الاسلاميون جميعا على صعيد واحد: لعل سبيل بدأ بهؤلاء لرغبة أكيدة تعتوره وغيره من أصحاب الهوى الاسلاموي وهو (اعادة توحيد) الحركة الاسلاموية في السودان, ولعله يعرف ما فعلت السلطة لاحتضان مجموعات من انصار السنة (فحصلت الانشقاقات بينهم) وكذلك احتضان جماعات الاخوان المسلمين (صادق عبد الماجد والحبر) ... والطائفيون والطرق الصوفية كلهم في صعيد آخر (أي طريقة صوفية لم تصلها السلطة وتجزل لها العطاء وتتبناها ) ؟؟؟؟؟؟ الاحزاب العلمانية الحديثة ( اليساريون والليبراليون) في صعيد (هل تعترف السلطة بأي وزن لهذه الاحزاب) ؟؟؟؟ النقابيون في صعيد، (هنا الضحكة الصغرى ... ورئيس اتحاد عمال السودان بروفيسور في طب الاسنان هو د ابراهيم غندور) هل بقى عمال في السودان وهل بقيت نقابات ..... ألم يغيب عمال السودان عن اليوم العالمي للعمال ؟؟؟؟؟ والعسكريون في صعيد (وهنا الضحة الكبرى ..... أي عسكريين يا سبيل) ؟؟؟؟؟؟؟؟ والادارة الأهلية كتلة مستقلة، (وما أدراك ما الادارة الأهلية) أن تأتي بابن عم العمدة فتنزع العمودية من عمه وتعينه عمدة أو أن تفصل عمودية عمه لعموديتين أو أن تجوع كلبك ليتبعـك ..... واخيرا كتلة علماء المؤسسات الاكاديمية والمثقفين: يا سبيل هل بقيت فتوى لم تصدرها (هيئة علماء السودان) لصالح النظام الدكتاتورية فلم تصدر ؟؟؟؟

Quote: يبدو لي أن نقاشي معك يا أستاذ سبيل قد وصـل إلى (استخراج) آخر ما عندك وهو ما لا أوافق عليه

Quote: منذ الإستقلال في يناير 56 كانت الحسبة كالآتي: * الفترات الديمقراطية : 2 + 5 + 4 = 11سنة * حكم العسكر والديكتاتورية : 6 + 16 + 20 = 42 سنة * في الثلاثة فترات لحكم الديكتاتورية كانت فتراتهم أكثر من أي فترة ديمقراطية متواصلة. * أقل فترة ديكتاتورية كانت 6 سنوات (فترة عبود) وأطول فترة ديمقراطية كانت 5 سنوات (فترة ما بعد أكتوبر 64. * 42 سنة يا سبيل ، وعاوز تجي تنتقد الأحزاب