|
|
 الإنتخابات السودانيّة .. إختلال المعايير .. ! تقرير: أحمد علي
|
تقرير: أحمد علي
ظلت الانتخابات السودانية موضعا لكثير من الشكوك من مختلف القوى السياسية منذ بدء التعداد السكاني حيث كثرت الاعتراضات عليه واعتبرته كثير من الأحزاب السياسية بأنه مزور وتم تزويره تمهيدا لتزوير الانتخابات لأن ترسيم الدوائر الانتخابية يعتمد على التعداد السكاني، وكذلك عملية التسجيل التي حدثت فيها كثير من التجاوزات ولم ينشر السجل الانتخابي في نسخته الأخيرة حتى بداية العملية الانتخابية وقالت أحزاب المعارضة إن السجل تم تزويره بإضافة مئات الآلاف من الأسماء إليه وكذلك حذف مئات الآلاف من الأسماء منه، هذا بالإضافة إلى استغلال الحزب الحاكم لإمكانيات الدولة وأموالها.
فدار جدل كثيف حول هذه الانتخابات التي جرت الأسبوع المنصرم و كثر الحديث حول حريتها ونزاهتها بعد بدء عملية الاقتراع رغم وجود المراقبين المحلين والدوليين ،حيث قال المراقبون الدوليون ان هذه الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية للانتخابات ،في حين عزا المراقبون الدوليون ان الانتخابات السودانية قد امتازت بعدم معيارية قياسا بالاشتراطات العالمية وإنها لم تلبي طموحات الناس في اختيار من يمثلهم ،مشككين في نسبة الذين ادلوا باصواتهم بالرغم من ان الانتخابات حققت انفاتحا محدودا بعد فترة طويلة من تقييد الحقوق السياسية .اظهر تقرير الجامعه العربية لمراقبة الانتخابات أن نسبة المشاركة كانت عالية واقر التقرير علي إن انسحاب القوى السياسية الكبري اثر في حدة المنافسة وهنالك أخطاء أظهرها التقرير في السجل الانتخابي وعدم ثبات الحبر المستخدم وضعف تدريب موظفي الانتخابات .فيما قالت بعثة الاتحاد الإفريقي أن العملية كانت حرة ونزيهة بينما حددت البعثة التجاوزات في خلط رموز المرشحين .طالبت مجموعة شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في الانتخابات بإعادة النظر في مجمل العملية التي جرت بما فيها النتائج وعدم اعتماد نتائجها في تشكيل الحكومة القادمة ودعت المجموعة التي تتكون من تحالف منظمات المجتمع (تمام)الي تكوين حكومة قومية حقيقية يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوي السياسية لقيادة البلاد خلال بقية الفترة الانتقالية وإعادة العملية الانتخابية وإجراء تعداد سكاني جديد .
الأستاذ أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية قال ان حكم السودان بالشمولية لاكثر من عشرين عاما ترك اثاراً في طبيعة المجتمع وثقافته لذلك لايمكن ان نقارن الانتخابات السودانية بنظيرتها البريطانية والامريكية ، وقياسا بالدولة المجاورة للسودان نجد ان الانتخابات لم تفرز (عنفا) بالرغم من ان هنالك اخطاء كثيرة صاحبت العملية الانتخابية مما حدا باعاده الانتخابات في تلك الدوائر ويري اتيم ان الاخطاء ناتجة من ضعف الخبرة لدي المفوضية .
بيد ان الاستاذ الجامعي صلاح الدومة يري أن الحرية والنزاهة والشفافية اهم مطلوبات الانتخابات لتكون مقبولة علي المستوي الدولي والمحلي ، وان الأخطاء التي وردت في خلط اوراق المرشحين جاءت للمرشحين دون مرشحي المؤتمر الوطني ،اما بخصوص المجتمع الدولي وقبوله لنتائج الانتخابات يرى الدومة ستكون هنالك مساومات بين المجتمع الدولي والحكومة القادمة ،فيما قال البروفيسور الطيب زين العابدين الخبير والمحلل السياسي ان هنالك معايير معينه لتكون الانتخابات حرة ونزيهة وقد اجملها في ( الحريات سواء كانت حرية التعبير او التنظيم وحرية النشاط السياسي ،الصحافة والاعلام ، تساوي الفرص بين المرشحين ،وتساوي الفرص في التعامل مع اجهزة الدولة ،الحيادية واستقلالية الجهه المنظمة للانتخابات وشفافية اللجان التي كونتها المفوضية والموظفين اللذين يعملون فيها ،وبالنسبة للمرشحين لابد ان يكون طريقة اختيارهم ديمقراطية من احزابهم ) ولكن بخصوص قبول المجتمع الدولي نتيجة الانتخابات يقول البروفيسور ان المجتمع الدولي هو اسم الدلع (لأمريكا) وأمريكا هي التي دعمت السودان باموال هائلة لاتفاقية السلام الشامل التي حققت استقرارا بين الشمال و الجنوب وصولا الي الاستفتاء لحق تقرير المصير الذي لا يقام الا بعد اجراء الانتخابات العامة ويري البر وف أن الانتخابات في السودان اتت بعد أكثر من 25 عامأ لذلك عدم قبول المجتمع الدولي لنتيجة الانتخابات ربما سيعرض البلاد الي مخاطر اكبر من هذا الوضع لذلك سيقبل المجتمع الدولي نتائج الانتخابات مثل ما حدث في افغانستان ويشير الاستاذ كمال عمر امين الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي الي ان الدولة التي تجري فيها الانتخابات يجب ان تشيع فيها مبادئ حقوق الإنسان بجانب القوانين الاخري التي توفر العدالة بالنسبة للناخب بالاضافة الي حماية الديمقراطين واستقلالية القضاء ويقول كمال اذا لم تتوفر هذه المعايير تشكك في مصداقية الانتخابات وابان ان المجتمع الدولي سيرفض نتائج الانتخابات وستعمل القوى السياسية في الضغط علي المجتمع الدولي لرفض نتائج الانتخابات .
وبذلك قد تباينت الاراء حول المعايير التي غابت اغلبها في العملية الانتخابية التي اجريت في اجواء وصفتها اغلب الأحزاب بانها غير مواتية لانتخابات التي تعتبر مصيرية لكل السودان . إذن يبقي للمجتمع الدولي قبول نتائج الانتخابات أو رفضها. ولكن كيف سيكون تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة التي ستفرزها الانتخابات في حالة رفضه للنتيجة ؟. والقوى السياسية التي رفضت الاعتراف بالنتيجة والقوى السياسية التي قاطعت الانتخابات وأعلنت أنها لن تعترف بنتائجها ماذا ستفعل في الفترة المقبلة؟ كيف سيكون شكل المعارضة؟ كلها تساؤلات مطروحة على الساحة السياسية المضطربة في البلاد.
----
نقلاً عن صحيفة أجراس الحريّة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست