|
|
 كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!!
|
عددٌ من الكتاب العرب - ناهيك عن بني جلدتنا - انتبهوا تماماً إلى محاولات (الإنقاذ) في تبديل جلدها وتزوير إرادة الشعب وبخضوع كامل للأجندة الأميركية، تعالوا نقرأ:
ديمقراطية سودانية "داخل القفص"
سعد محيو
الانتخابات في السودان تُقدّم أنموذجاً على الطبيعة ليس عن نشوء الديمقراطية في الشرق الأوسط العربي، بل عن البيئة الخارجية التي تستولدها .
فالرئيس- الجنرال عمر البشير لم يقرر الانتقال من النظام العسكري التوتاليتاري إلى النظام شبه الديمقراطي المدني بعد 21 سنة من وصوله إلى السلطة على ظهر دبابة، بسبب نور قُذِفَ في صدره فأضاءه بوهج الإيمان بالديمقراطية، بل لأن ثمة سيفاً مسلطاً على رأسه اسمه محكمة الجنايات الدولية .
والولايات المتحدة لم تتعرّض هي الأخرى إلى نور مماثل دفعها إلى اكتشاف إيجابيات جَلِية في هذا الانتخاب، بل لأنها نجحت في تحويل السودان إلى ثاني دولة عربية بعد ليبيا يتم بنجاح ترويضها وتدجينها .
ومرة أخرى، تم هذا الأمر تحت ظلال سيف المحكمة الدولية .
ماذا تريد واشنطن من البشير؟
أمور عديدة: الانفصال الهادئ “والديمقراطي” لجنوب السودان قبل نهاية هذا العام، كي تتمكّن الشركات الأمريكية من هضم نفط هذه المنطقة بهدوء ومن دون اضطرابات معوية . كما تريد أن تكون دارفور، التي تسبح هي الأخرى فوق بحيرات نفطية، في متناول يد هذه الشركات، عبر شبه انفصال “ديمقراطي” أيضاً . هذا علاوة على انتقال نظام البشير من الضفة الإسلامية المدعومة إيرانياً إلى الضفة “المُعتدلة” المسنودة غربياً .
أما لماذا يتم ترويض الرئيس السوداني عبر الأدوات الديمقراطية فيما طُبّقت هذه السياسة ب”وسائل أخرى” في ليبيا، فسببها يتيم: تباين ظروف البلدين الجغرافية والديموغرافية . فالسودان دولة عملاقة جغرافياً شديدة التنوّع الإثني والقبلي والديني، ولذا، من الأفضل إعادة صياغة كيانه على أسس تقسيمية بالتراضي الديمقراطي بدل الحروب الأهلية التي قد تعرقل المشاريع النفطية، هذا في حين أن الجماهيرية الليبية دولة قبلية محدودة السكان ويكفي تغيير رأي رأس السلطة فيها حتى تتحقق المصالح الغربية فيها بشطحة قلم .
هل تؤكد هذه المعطيات نظرية بعض العرب بأن التوجّه الغربي لفرض الانتقال إلى الديموقراطية، هو مجرد وسيلة لغاية استراتيجية- اقتصادية؟ وإذا ماكان هذا صحيحاً، هل يعني ذلك أن عمليات الانتقال هذه ستكون واجهة لمبنى لا وجود له (وهذا بالمناسبة عنوان كتاب أمريكي جديد بعنوان “مايتعدى الواجهة”) .
يبدو، من أسف، أن الأمر كذلك، والأدلة كثيرة: من الغياب المُطلق للأحاديث الغربية عن خروق حقوق الإنسان في ليبيا بعد إبرام “الصفقة الكبرى”، إلى وقف الضغوط الأمريكية على الحكومات العربية لحملها على الدمقرطة . ومن رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية في فلسطين بعد أن جاءت رياحها بغير ماتشتهي سفن واشنطن، إلى فرملة التوجّه الديمقراطي في مصر بعد أن حصد الإخوان المسلمون 88 مقعداً في البرلمان وتمنّعوا عن بدء الرحلة نحو الاعتراف ب”إسرائيل” .
معطيات مُحبطة؟
بالتأكيد، لكنها لايجب أن تدفعنا إلى اليأس . فأن يفتح الغرب المُسيطر نافذة، وإن ظرفية، على الممارسة الديموقراطية، أفضل ألف مرة من أن يتحالف علناً مع الحكومات السلطوية كما كان يفعل طيلة 70 سنة . فالخيار الثاني، كما أثبتت التجارب، سجن مُحكم الاغلاق ولا فرار منه، فيما الأول يوفّر فرصة للتنفيس ولتعرية الانتهازية واللامبدئية الغربية في آن .
وفي هذا الإطار، ربما تكون أحزاب المعارضة السودانية أخطأت الهدف حين قررت المقاطعة، على رغم وضوح الملامح القاطعة لهذه الانتهازية وتلك اللامبدئية .
*نقلاً عن "الخليج" الإماراتية
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
عن الانتخابات السودانية
منصور مبارك
بمقدور المرء الإدعاء، وبكثير من الاطمئنان، إلى أن الطريقة التي تتفاعل بها المجتمعات العربية، ومن ضمنها النخب السياسية والفكرية، وليس رجل الشارع فقط، مع المنجزات الحضارية الإنسانية، هو تفاعل تطغى عليه النظرة الأسطورية وتتبدى العقلانية فيه، كما لو أنها لون باهت يعي المرء تمييزه.. وللحق، فإن تلك النظرة تعكس ميلاً جارفاً إلى نزع الشروط التي يتأتى عنها تحقق ذلك المنجز، وكذلك الوقائع التي ترتبط بهذا المنجز، وتغدو تعريفاً له.. ولئن كان هناك عدد من الشواهد تجعل من ادعاء كهذا يرتقي إلى سوية اليقين، فإن الموقف من الديمقراطية هو الآية الكبرى على تلك النظرة.
يأتي هذا القول، بمناسبة الانتخابات السودانية الراهنة، وهي حدث سياسي يكتسب أهميته كونه استغرق ما يقارب العقدين كي يستأنف دورته مرة أخرى. وما هو لافت في هذه الانتخابات التي تتضمن انتخابات عدة في عملية واحدة (رئاسة الجمهورية، البرلمان الوطني، المجالس المحلية، حكام الولايات) أنها أقيمت وسط مقاطعة كاملة من الأحزاب والقوى السياسية المؤثرة في السودان تحت ذرائع عدم توافر شروط النزاهة وضماناتها من جانب، وهندسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم لكل تفاصيل هذه الانتخابات وجزئياتها كي تأتي النتيجة وفق ما يشتهي.
بالطبع، قدم ذلك الحزب إلى درجة بلغت حد التفنن تطمينات عدة للإيحاء بأن تلك العملية الانتخابية ستجري بنزاهة تامة، إذ قام مسؤولو المفوضية القومية للانتخابات -وهي بالمناسبة جهاز يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية- باستعراض مجموعة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن نزاهة وحيادية تلك الانتخابات، ولكنه كان استعراضاً أقرب إلى الكوميديا منه إلى السياسة!
فقد خرج بعض مسؤولي هذه المفوضية للحديث عن درجة الأمان في صناديق الاقتراع ونوع أقفالها، كما جرى تعداد الدول والمنظمات الدولية التي ستقوم بمراقبة الانتخابات والنظر في طريقة مسار الاقتراع والتصويت في المناطق المختلفة، وأشار هؤلاء إلى أن هناك ما يفوق المئتي منظمة محلية ستقوم كذلك بمراقبة هذه الانتخابات.. وللحق، فإن هذا الضرب من الحديث عن الديمقراطية والعملية الديمقراطية، إنما هو تصور من شأنه أن يفرغ الديمقراطية من محتواها، وبالتالي يسهم في تحويلها إلى أداة في الإمكان توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية متعددة، على النحو الذي جرى في الانتخابات السودانية. فهذا البلد يرزح تحت وطأة التفسخ التدريجي، إذ إن اتفاقية نيفاشا المبرمة في العام 2005 رسمت الانفصال العاجل لجنوب البلاد عن شمالها، وقبل ذاك في العام 2003 شهد العالم بأسره أبشع صنوف الإبادة الجماعية في دارفور، وما رافقها من تهجير واعتداءات متتالية، وبعضها مبرمج بحسب المنظمات الدولية، وهو ما سيجعل إقليم دارفور مرشحا مستقبلاً للانفصال.
وتبدو الصورة أشد قتامة، بوجود نزاعات قبلية وعرقية وأخرى مناطقية، واحتكار مجموعة ضيقة لموارد البلاد معطوفاً على استبداد عسكري أقصى مختلف التلاوين السياسية في السودان، وبخاصة الأحزاب السياسية العريقة، والتي تضرب جذورها في المجتمع السوداني. ههنا تغدو العملية الديمقراطية برمتها ذات هدف وحيد يتمثل في إضفاء الشرعية على حكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي يواجه العدالة الدولية بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب في دارفور، وليس مهماً الأكلاف الداخلية المترتبة على ذلك، والأهم ترسيخ الديمقراطية بتطبيقاتها المثلى.
جرى الاقتراع في بيئة غير ديمقراطية لم تتوافر فيها منذ أمد طويل الحريات السياسية والممارسة الديمقراطية بمعناها الشامل، أي الديمقراطية بوصفها ثقافة تحكم سلوك المجتمع، وتتمدد لتشمل جميع مفاصل الحياة في المجتمع، وقد ظهرت ملامح ذلك مع عملية التزوير الواسعة للتعداد السكاني التي أجريت خصيصاً للانتخابات، كما وفي الطابع الإقصائي الذي أصبح سمة مائزة للنظام السوداني، ويكفي النظر إلى الدرك المتردي الذي تدحرجت إليه حرية الرأي والحرية الشخصية، إذ بلغت مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان المعاصر.
أياً ما كان الأمر، فإن الانتخابات السودانية تقدم دليلاً آخر على أن الديمقراطية كثقافة، مازالت بعيدة عن مجتمعات المنطقة. كما أنها توضح بما لا يقبل الشك أن النظام السوداني بات أقرب من أي وقت مضى إلى التماهي مع نظم عربية تسلطية، كما وإلى عزمه على استنساخ تجربتها في الحكم، ولكن ما يميز الحالة السودانية أن الديمقراطية أو بعض آلياتها قد وظفت للفرار من استحقاقات دولية، وهي تكتيكات قد تنجح مؤقتاً، ولكنها قطعاً غير ناجعة على المدى الطويل... يا له من فقر أصاب سلة غذاء العالم العربي!!
*نقلا عن "أوان" الكويتية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
مصير السودان وجنوبه يتحدد الآن
د. حسن أبو طالب
ثمة حالة سيولة وتضارب شديدة يعيشها السودان قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية. تلك الحالة تضرب بشدة في شرعية الانتخابات نفسها من جانب,
وفي شرعية مواقف بعض الأحزاب السياسية من جانب آخر. وإذا كان مفهوما أن أي حزب وأي مرشح, وقبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات له الحق في الإنسحاب من السباق إن تبين له أن وضعه الانتخابي ليس جيدا, أو أن كل المؤشرات تصب لصالح منافسيه, ومن قبيل الحرص علي الصورة لدي المواطنين, يصبح الإنسحاب أمرا طبيعيا ومحترما في آن. أما أن يكون الانسحاب تحت ذرائع عامة وبعضها يمكن تلافيه فيما تبقي من زمن, أو لحسابات غامضة تتعلق بمصير الوطن ككل, يصبح مثل هذا الانسحاب غير شريف, وبقدر ما يشكك في شرعية الانتخابات, فإنه أيضا يشكك في شرعية ومصداقية هؤلاء المنسحبين أنفسهم.
فهذه الانتخابات السودانية التي تجري بعد توقف لمدة24 عاما كان يجب أن تعامل بقدر أكبر من الجدية من قبل كل أطراف العملية السياسية, فالانتخابات في حد ذاتها تلبي شرطا أساسيا في اتفاق السلام الخاص بالجنوب, كما تلبي مطلبا عاما من كل أبناء السودان, باعتبارها آلية تساعد علي تصحيح المسارات السياسية والاقتصادية, وتفتح الباب أمام تحول ديمقراطي, كثيرا ما سعي إليه السودانيون جميعا, أيا كانت اتجاهاتهم السياسية أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
ولذلك فالعبث في الانتخابات بالتهديد والتشكيك والانسحاب المفاجئ من جزء من اللعبة, والبقاء في جزء آخر منها يعد تلاعبا بمصير الوطن ككل, ويعكس أهدافا غير نبيلة. والصحيح هنا أن العملية الانتخابية تشوبها كثير من النواقص التي كانت تتطلب توحيد وتنسيق كافة الجهود من أجل معالجتها, وليس من أجل استغلالها للانسحاب, وزيادة التوتر السياسي في ربوع البلاد لها.
والمفارقة الأكبر هنا أن الولايات المتحدة تؤيد إجراء الانتخابات, في موعدها, بما في ذلك إجراؤها في دارفور, علي أن تجري خطوات لاصلاح ما يمكن إصلاحه بشأن ممارسات المفوضية الخاصة بالانتخابات وبحيث تستجيب لعدد من المطالب والمعايير التي تطالب بها أحزاب المعارضة, وما لا يمكن إصلاحه في الفترة الباقية يمكن معالجته عبر التعيينات في برلمانات الولايات لاحقا. ولعل الموقف الذي عبر عنه عدد من الأحزاب السياسية وهي حزب الأمة( قومي) والحزب الشيوعي والحزب الوحدوي الديمقراطي التي ربطت تراجعها عن الانسحاب الذي أعلنته سابقا بتحقيق عدد من الشروط يمثل نوعا من البراجماتية المطلوبة من أجل مزيد من الشفافية في العملية الانتخابية, بل وإنقاذ العملية الانتخابية نفسها, ومن بين الشروط المعلنة وقف الإجراءات الأمنية القمعية', والحصول علي تغطية متوازنة لكل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية, وحصول الأحزاب السياسية علي تمويل حكومي, وتعهد بتمثيل منصف لمنطقة دارفور. أما الطلب الخاص بإرجاء الانتخابات حتي الأسبوع الاول من مايو فيبدو بلا معني.
والناظر إلي ما يجري في السودان الآن يدرك تماما أنه قد حدث انقسام أفقي ورأسي في آن واحد, وهذا مما لا يساعد علي إجراء انتخابات شفافة ونزيهة قدر الإمكان. ولما كان موقف الحركة الشعبية بالانسحاب من السباق الرئاسي مفاجئا لكل القوي الحزبية المعارضة منها تحديدا, دب الانقسام في أحزاب المعارضة, فمنهم من أيد استكمال السباق, والمشاركة فيه بكل مستوياته, ومنهم أحزاب الاتحادي الديمقراطي, والمؤتمر الشعبي, والتحالف السوداني. ومنهم من أعلن موقفا مناهضا للانتخابات, وانسحب منها, ثم وضع شروطا للعودة إليها.فيما يبرز قدر كبير من الالتباس لدي العديد من القوي السياسية السودانية, فضلا عن عدم الاستعداد المبكر لهذا الاستحقاق السياسي والتاريخي بكل المقايس.
كانت الأحزاب المنسحبة قد تمسكت بمقولة أن الانتخابات إن أجريت الآن فسوف تأتي بالحكومة نفسها التي يرأسها ويديرها المؤتمر الوطني الحاكم, أي إضفاء شرعية جديدة علي حكومة ووجوه قديمة, ولما كان هؤلاء لا يريدون إضفاء أي شرعية علي المؤتمر الوطني يرون أن الانسحاب هنا سوف يساعد علي نزع هذه الشرعية حتي ولو اكتسح المؤتمر كل النتائج وفي كل المستويات.
ويبقي هنا تفسير هذا الارتباك الذي تمارسه الحركة الشعبية في الشأن الانتخابي, والذي نري ملامحه في تعدد مستويات المشاركة والانسحاب في آن واحد, فالحركة سوف تشارك في الانتخابات البرلمانية, وما يتعلق بحكومة الجنوب, يدفعها في ذلك ان الاستفتاء علي حق تقرير المصير مرهون أساسا بأن تتم هذه الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة في الجنوب, وبالتالي يصبح حق إجراء الاستفتاء تلقائيا دون قيود. وقد أبقت الحركة مسألة المشاركة في انتخابات البرلمان القومي مسألة غامضة, وأعلنت انسحاب مرشحها من الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان تحت زعم خضوع مفوضية الانتخابات للمؤتمر الوطني الحاكم ووجود ممارسات تشي بتزوير محتمل لصالح مرشح المؤتمر الوطني الذي هو الرئيس البشير. كما انسحبت من الانتخابات في دارفور بحجة أن الاقليم ما زال يعيش أجواء الحرب وعدم, وكلاهما لا يصلح لاجراء انتخابات معقولة.
وهكذا تتعدد مواقف الحركة الشعبية ويتعدد معها التفسير والتحليل. وجزء من الارتباك في موقف الحركة يعود إلي كونها شريكا في الحكم وفقا لاتفاق السلام المعروف باتفاق نيفاشا للعام2005, ولكنها في الآن نفسه تمارس دورا معارضا, وتدخل في تحالفات مع أحزاب المعارضة التي يهمها أن تكسر شوكة المؤتمر الوطني, وأن تنحيه عن الحكم أو علي الاقل أن تقلص فرص فوزه بحيث لا يخرج فائزا أول ومكتسحا للجميع.
وحين تختلط الشراكة في الحكم, والمسئولية مع الدور المعارض والمناهض للحكومة محل الشراكة يصبح الالتباس مسألة مقصودة تخفي وراءها أهدافا خاصة للغاية قد لا يعرفها كل أعضاء الحركة, او حتي كل القياديين فيها. فحين أعلن ياسر عرمان انسحابه من السباق الرئاسي, وأكد قادة الحركة المشاركة في الانتخابات الخاصة بالجنوب, بعدها تحدث عرمان عن استمراره في تحفيز زعماء المعارضة الذين فوجئوا بالقرار للانسحاب من الانتخابات والاصرار علي تأجيلها. كما أكد عرمان نفسه انه خائف علي وحدة السودان, وأنه يتوقع الانفصال, ولكنه سوف يسعي مرة أخري إن حدث الانفصال إلي استعادة الوحدة بعد ذلك. وهو ما يمثل قمة التناقض في موقف الحركة الشعبية, والتي يعتقد كثير من المراقبين أن عددا من القادة النافذين في الحركة لم يعودوا يهتمون الا بتحقيق انفصال مريح للجنوب, وبأقل التكاليف الممكنة.
بعض الأحاديث التي تثار في تفسير هذه المواقف المرتبكة للحركة الشعبية ذهبت إلي حد القول بوجود صفقات غامضة بين بعض قادة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم, بحيث ينسحب عرمان الذي تبين له عدم شعبيته في الشمال برغم انه ينكر ذلك تماما, ومن ثم يستحوذ الرئيس البشير علي منصب الرئاسة بارتياح, مقابل أن يتم تسهيل الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب في العام المقبل بما في ذلك الانفصال الودي دون تعقيدات.
وهو تفسير ينتشر في الجنوب, كما يتردد في الشمال, ولكنه يبدو مفتقرا للمنطق المتماسك من أكثر من وجه, فعدد الجنوبيين في الشمال يصل إلي نحو خمسة ملايين نسمة, وجزء معتبر منهم تطلع إلي تأييد عرمان رئيسا, الأمر الذي يدعم خيار الوحدة, والذي يبدو أنه خيار لم يعد مقبولا من قبل نافذين في الحركة. وفي الوقت نفسه فإن قبول الرئيس البشير الحصول علي الرئاسة دون منافسة حقيقية ليس في صالحه بالقطع, لأن هذا الفوز من شأنه أن يثير شكوكا في شرعية الانتخابات, وفي شرعية المنصب الرئاسي لاحقا, وهو أمر سوف يثير بدوره إشكالية شرعية ما يتخذه من قرارات تتعلق بمصيرالجنوب, سواء جري الاستفتاء حول تقرير المصير, أو لم يجر, وسواء جاءت النتيجة لصالح الانفصال أو لصالح الوحدة. ومجمل ما سبق يعني ان هذه التفسيرات حول صفقات غامضة لا تتمتع بمصداقية, لأن جوهر الصفقة علي هذا النحو فيه ارتباك وافتقاد للتماسك وتأثيرات سلبية في كل الأحوال, أبرزها إتاحة مجال أوسع للتشكيك في شرعية الرئيس, وهو ما لا يرضاه الرئيس البشير أو حزبه الحاكم.
إن موقف الحزب الحاكم, وتلك الأحزاب التي أكدت مشاركتها في الانتخابات وفي موعدها المقرر, وتلك التي طالبت بتحسينات في مجمل العملية هو موقف مقدر علي أي حال, فالوقت الآن هو لاتاحة فرصة حقيقية لمشاركة سياسية, وعملية عابرة للولايات السودانية كلها, تتيح بدورها التحرك خطوة أخري نحو سودان جديد وديمقراطي من شأنه أن يطرح نموذجا يلهم العرب والأفارقة في كل مكان. وإن اتخذ البعض موقفا مناهضا لهذه المهمة التاريخية الكبري, فالأوفق لهم أن يبحثوا عن بلد آخر, لا أن يفسدوا العملية لأسباب هامشية لا وزن لها.
*نقلا عن "الأهرام" المصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
رغم التشكيك في انتخابات البشير
عبد الرحمن الراشد
بعد أربعة وعشرين عاما من سرقة الحكم في السودان، وافق عمر البشير على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واسعة يشارك فيها خمسة وعشرون مليون سوداني، وسبق هذه المرة أن حاول إجراء انتخابات عام 2000 إلا أن أحدا لم يعترف بها، بما فيهم شركاؤه.
أعرف أن هناك من سيتنطع للدفاع بأن البشير ليس الرئيس العربي الوحيد الذي لم ينتخب، بل جميع الرؤساء، ربما باستثناء الرئاسة العراقية، فعلام الاحتجاج على البشير وحده؟ عدا عن سجله الذي لا يماثله فيه بقية الرؤساء، فإن البشير هو الوحيد الذي سرق الحكم مستخدما الجيش الذي كان مكلفا بحماية البلاد ليفسد نتائج الانتخابات التي جاءت بالصادق المهدي في انتخابات نزيهة.
اليوم، البشير ملاحق دوليا بتهم ارتكاب جرائم حرب، وبسببها يحتاج إلى الانتخابات حتى يضفي شرعية على حكمه من خلال استفتاء الشعب السوداني، مما يجعل الانتخابات للبشير مسألة حياة أو موت. فإن هزم فيها فالأرجح سيتم تسليمه لمحاكمته، كما حوكم من قبل رؤساء الصرب وليبيريا. وإن فاز سيحتمي وراء الشعب السوداني، متذرعا بشرعيته وسيادة الدولة. وهذا يدفعنا للسؤال عن جدية الانتخابات، هل يعقل أن يدعها نزيهة ما دامت رقبته معلقة بنتائجها؟ بالطبع نشك في ذلك، وللرجل تاريخ في نقض الاتفاقات، مثل مع الجنوب، والغرب في دارفور، ومع منافسيه في العاصمة الخرطوم، وحتى مع شريكه في الانقلاب الشيخ حسن الترابي الذي انقلب عليه وسجنه.
لكن لا توجد خيارات كثيرة أمام السودانيين، ومع أن البشير هو من صمم الانتخابات وتوقيتها، فإنها تستحق أن تخاض لإعطاء الفرصة للرئيس والشعب السوداني معا. فإن زورها وفاز عزز ثورة الرأي العام العالمي ضده ولا أتوقع أن يطول به المقام. وإن فاز فيها بشهادة المراقبين بأنه فوز نزيه، حينها لا بد من الاعتراف بنتائجها. وإن هزم وغادر فإنه يستحق ميدالية الشجاعة والنزاهة وإن كان متأخرا جدا.
ولهذا أعتقد أن المعارضة تخطئ لو قاطعت الانتخابات، لسبب واحد أنها بلا خيار آخر، فإما أن تشارك وإما أن تصادم. والثاني ليس خيارا، فالجيش وأجهزة الأمن في يد الرئيس، ولن يتردد أبدا في تحويل الخرطوم إلى دارفور أخرى.
جميعنا سنطالع التصويت بتشكك كبير رغم وجود ربع مليون مراقب، بينهم سبعون مراقبا من مركز كارتر، ستكون أكبر انتخابات سودانية تنفذ على ثلاثة أيام يختار فيها الشعب السوداني الرئيس وأربعمائة وخمسين برلمانيا وخمسة وعشرين حاكما محليا.
*نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
ما بين اليمن والسودان لا يظهـر دومـاً للعيان
فواز طرابلسي
المقارنة بين اليمن والسودان أكثر من مغرية، خصوصاً أن الأخير على أبواب انتخابات في الحادي عشر من الشهر الجاري.
جاء حاكما البلدين إلى السلطة بواسطة انقلاب عسكري. تعاون كل من عمر حسن البشير وعلي عبد الله صالح مع حركات قبائلية وإسلاموية ساعدته على قمع المعارضة القومية واليسارية. تلخّص همّ الشيخ حسن الترابي رئيس "جبهة الميثاق الإسلامية" باستكمال تطبيق الشريعة الذي باشره جعفر النميري العام 1983. أما الشيخ عبد المجيد الزنداني، أحد قادة "التجمع اليمني للإصلاح"، فقد ركّز على تنمية التربية الوهابية المتشددة، مع أنه مجتهد زيدي، في مئات من المعاهد الدينية نشرها، بالمال السعودي، في مختلف أنحاء البلاد. هكذا أسّس الأول لتجدّد انفجار الحرب في الجنوب السوداني، وأسّس الثاني لاندلاع الحرب مع الحركة الحوثية في صعدة.
لم يكتف كلا الحاكمين في البلدين بالشراكة مع تنظيمه الإسلاموي. استدعى تنظيم "القاعدة" إلى عقر داره. استضاف البشير أسامة بن لادن لفترة قبل أن صدّره للخارج بعد ضربة جوية أميركية على مصنع للأدوية في جنوب الخرطوم عام 1989. واستدعى علي عبد الله صالح ألوف الجهاديين من العرب "الأفغان" شكّلوا وقود الحرب التي شنها على جنوب البلاد عام 1994. وهؤلاء، الذين اعترفت أوساط النظام نفسها بأن عددهم لا يتجاوز ثلاثمئة عنصر، يؤدون الآن أدواراً شتى في استدرار الدعم الأميركي وابتزاز الأموال السعودية والخليجية وطمس المشكلات الداخلية.
لم تدم الشراكة مع الإسلاميين. عام 1999، انقلب البشير على الترابي وعزله من رئاسة مجلس النواب المنتخب وحلّ المجلس! اعتقل الترابي بعد أن وقع في المحظور: وقّع اتفاقاً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، أبرز الحركات المسلحة في الجنوب. من جهته، نجح علي عبد الله صالح في تحجيم "التجمع اليمني للإصلاح" حتى بعد أن انتقل هذا إلى صف المعارضة، واستمال الشيخ الزنداني الذي دعمه في معركته ضد الحوثيين و"الحراك الجنوبي". العلاقة الملتبسة ذاتها تربط الترابي بالبشير، إذ انفرد الزعيم الإسلاموي في تأييد إجراء الانتخابات في موعدها، فيما قاطعتها كل قوى المعارضة. ولم يجد الترابي أي تعارض بين هذا الموقف وتصريحه في اليوم ذاته بأن السودان كفاه عقدان من "الدكتاتورية".
في السودان واليمن "مسألة جنوبية"، مع فروق كبيرة بين الحالتين. المهم أنه كان للحاكمين دور لا يستهان به في تأجيج هذه وتلك. البشير من خلال محاولات فرض الشريعة على الجنوب ذي الغالبية المسيحية والحيوية، وعلي عبد الله صالح من خلال التصرّف كمنتصر في حرب 1994 ضد الجنوب. تفاقم الاستقطاب، وتغذت النزعات الانفصالية من ضعف القوى السياسية العابرة للمناطق والطوائف في الحالتين: الحزب الشيوعي السوداني والحزب الاشتراكي اليمني.
لعب نفط "الجنوب" دوراً مهماً في جدل الوحدة والانفصال في البلدين. أسهم اكتشاف النفط في المنطقة المشتركة بين شطري اليمن في تسريع العملية الوحدوية عام 1990. وهو الآن ليس عاملاً قليل الأهمية في التشجيع على النزعة الانفصالية الجنوبية بحجة القدرة على الاكتفاء الذاتي. هل يستطيع نفط الجنوب السوداني أن يكون عنصر توحيد، وتغليباً للمصلحة الاقتصادية على الرغبة في الانفراد بتطبيق الشريعة شمالاً وفي الانفصال جنوباً؟ علماً بأن نفط الجنوب يشكل 80% من العائدات النفطية الإجمالية للسودان؟
لجأ الحاكمان معاً إلى إحياء القبائلية بعواقب وخيمة. في ولاية دارفور، استخدمت الخرطوم سلاح القبائلية لإضعاف نفوذ حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، رئيس الوزراء الذي خلعه انقلاب البشير. أسهم ذلك في إطلاق نزاع دموي مأسوي لا يزال يفتك بالإقليم بمبادرة ميليشيات الجنجويد المدعومة من السلطة، ما استحق للرئيس البشير تهمة "مجرم حرب" وملاحقته دولياً.
في الجنوب اليمني، عيّنت صنعاء مشايخ القبائل أوصياء على المواطنين وأسمت القبائل وحدات تمثيلية سياسية واجتماعية. كذلك أعاد الرئيس صالح الاعتبار للمشايخ والأمراء والسلاطين الذين حكموا المناطق الجنوبية أيام الإنكليز. ارتدّ عدد وفير منهم عليه بين داعم لتنظيم "القاعدة" وداعية انفصالي يطالب بالعودة إلى "الجنوب العربي"، الاسم الذي كان للمحافظات الجنوبية زمن الاستعمار البريطاني.
هي قصة حاكمين يسعى كل منهما على طريقته، بوسائل متشابهة في كثير من الأحيان، لغرض يزداد وحدانية: البقاء في السلطة.
كلاهما يحرّض على "الغرب" وهو يعرف تماماً أن شرعيته مستمدة من ذاك "الغرب". ها هو البشير يعلن أن "الغرب" يحاول تركيع السودان. فيما زعيمة هذا "الغرب" الإدارة الأميركية، هي الطرف الوحيد الذي هبّ لنجدته لعقد الانتخابات في موعدها، فيما يعلن مبعوثها الخاص ثقته بأنها سوف تكون حرة ونزيهة "قدر الإمكان". هذا في وقت أعلنت فيه كافة القوى المعارضة ـ باستثناء حزب الترابي ـ مقاطعتها الانتخابات بعد أن فشلت في تأجيلها لأربعة أسابيع للتحقيق في اتهامات التلاعب الموجهة للسلطة. وها هو مرشح الجنوب في الانتخابات الرئاسية ينسحب من المعركة معلناً أن الانتخابات "استعراض لشخص واحد هدفه حماية هذا الشخص من المحكمة الجنائية الدولية".
لهذه الحالة تسمية أدبية هي: "الملك عارياً"!
الخاتمة بما ليس مشتركاً بين البلدين.
آخر أخبار "سلام" صعدة تفيد أن عمال الإغاثة الدوليين قد غادروا المنطقة بعد أداء واجبهم. مَن لم يغادر هم 350 ألف لاجئ لم يعد معظمهم إلى بيوتهم وقراهم لأن "الطيران السعودي قد دمّرها وخرّبها"، والقول لنائب في البرلمان اليمني بعد زيارته المناطق المنكوبة. مَن يهتم؟
عام 2005، وقّع الرئيس عمر حسن البشير اتفاق سلام مع "الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان" تولى بموجبها زعيم الحركة جون قرنق منصب نائب رئيس الجمهورية وأعطيت المحافظات الجنوبية صلاحيات حكم ذاتي واسعة. ويجري الآن تحضير شروط الاستفتاء عام 2011 في ظل إعلان البشير أنه سوف يقبل بنتائجه ولو أدت إلى انفصال الجنوب. لم يحن الوقت بعد لجردة حساب حول احتمالات القبول بالفيدرالية الواسعة أو الانفصال، وتوزيع المسؤوليات بين المركز والجنوب.
لكن يحين سؤال: كم سنة، وكم حربا وكم نهرا من الدم، يحتاج الأمر ليعترف الرئيس علي عبد الله صالح والسلطة في صنعاء بالمسألة الجنوبية، فيوافق على إجراء استفتاء لاستطلاع رأي سكان المحافظات الجنوبية في نمط النظام السياسي الذي يريدون أن يعيشوا في ظله؟
*نقلاً عن "السفير" اللبنانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
انتخابات السودان والستراتيجية الأمريكية
عبد العظيم محمود حنفي
في معرض التجاذبات بين الحزب الحاكم في السودان برئاسة البشير وبين أحزاب المعارضة التي ضغطت بكل الوسائل لإرجاء انتخابات 11 ابريل باعتبار أن هناك ثلاثة عوامل تؤيدها في مطلبها تتعلق بأن آليات التحول الديمقراطي الذي ينص عليها الدستور المؤقت لم تتحقق وبينها توغل الاجهزة الامنية ودارفور حيث لم يتحقق السلام علاوة على عدم وجود شفافية لدى مفوضية الانتخابات والتي يهيمن عليها الحزب الحاكم .
وكانت الآمال تحدو المعارضة بتأييد اميريكي لمطالبها لكن واشنطن فاجأتهم وأعلنت مساندتها الحاسمة لاجراء الانتخابات في موعدها مؤيدة للرئيس البشير, ما اصاب تلك الاحزاب بالدهشة وخيبة الامل .
فلماذا ايدت واشنطن البشير التي هاجمته وناصبته العداء منذ العام 1993? حيث ادعت واشنطن أن لحكومة السودان ذات التوجه الإسلامي صلات بالمنظمات الإرهابية الدولية, وصنفت الولايات المتحدة حكومة البشير باعتبارها دولة ترعى الإرهاب. ولهذا, يخضع السودان لفرض قيود على المساعدات الأجنبية, وحظر على الصادرات والمبيعات العسكرية, واشتراط إخطار الكونغرس بالنسبة لبعض الصادرات من المواد ذات الاستخدام المزدوج, وخضوع مساعدات المؤسسة المالية الدولية للتصويت المباشر, وفرض قيود على تخفيض الديون, وغير ذلك من القيود المتنوعة الأخرى.
وفي أكتوبر, 2006, وقع الرئيس بوش على قانون سلام دارفور ومحاسبة السودان على مسؤولياته, تم بموجبه تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على حكومة السودان, وقد تم أيضا بموجبه تخفيف القيود المفروضة على حكومة جنوب السودان والمناطق الجغرافية من جنوب السودان ودارفور والمناطق الثلاث, وبعض مخيمات المشردين داخليا في الخرطوم وحولها.
كما أمر الرئيس بوش, في 29 مايو 2007, ردا على رفض الرئيس السوداني عمر البشير المستمر للوفاء بالتزاماته نحو وضع حد لأعمال العنف في دارفور, بمزيد من العقوبات ضد حكومة الرئيس البشير بهدف زيادة الضغط السياسي على الخرطوم لإنهاء أعمال العنف . وفي 31 ديسمبر 2007, وقع الرئيس بوش على قانون محاسبة السودان والتجريد من الامتيازات للعام 2007 الذي يخول الدولة والحكومات المحلية سحب جميع امتيازات الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في القطاعات المذكورة في السودان. وبالإضافة لذلك, أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1672 (2006) الذي نص على أنه يتعين على الدول تطبيق عقوبات مستهدفة على شكل حظر على السفر وتجميد أصول وممتلكات بحق أربعة أشخاص محددين مسؤولين عن عرقلة عملية السلام وعن ارتكاب جرائم مقيتة ضد أهالي دارفور. وفي القرارين 1556 (2004) و1591 (2005), فرض المجلس حظرا جزئيا على الأسلحة حيث تم حظر تحويل ونقل الأسلحة إلى الحكومة السودانية في دارفور وعلى جميع الأشخاص والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور بغض النظر عن موقع عملها.وكانت واشنطن دائما وراء تلك العقوبات . وحين جاءت ادارة اوباما فانها نظرت الى الوضع في السودان بوصفه واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تدميرا في القرن الحادي والعشرين.
وبررت مقولتها تلك بأنه قد قتل في الحرب التي دارت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي دامت عشرين عاما ما يربو على مليوني نسمة, و إلى أن أجزاء رئيسية في اتفاق السلام الشامل للعام 2005 بين الحكومة والجنوبيين لا تزال غير مطبقة, ما يمثل "نقطة اشتعال خطيرة" في الصراع المسلح في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك, يزعمون بأن حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم والميليشيات المدعومة من الحكومة شن حملة إبادة جماعية في العام 2003 ضد المجموعات العرقية التابعة لحركة تمرد محتملة, ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد 2.7 مليون شخص وتسبب في تحويل 250 ألف شخص إلى لاجئين ومشردين. وقد وجهت للرئيس الحالي السوداني عمر حسن البشير تهما من طرف المحكمة الجنائية الدولية بسبب دوره المزعوم في الإبادة الجماعية في دارفور.
ورغم كل ذلك فوجئت المعارضة السودانية بموقف حاسم للادارة الاميركية تأييدا لاصرار الرئيس البشير على اقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي تحسين على ظروف اقامتها, ما يستدعي التساؤل! وهذا ما ستعرض له في سلسلة المقالات عن الانتخابات السودانية .
*نقلا عن "السياسة" الكويتية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
البشير بين الفشل والفوز
عبد الله إسكندر
يتجه الرئيس عمر البشير الى تجديد ولايته، بغض النظر عمّا ستؤول اليه مواقف المعارضة الشمالية، بعدما حسمت «الحركة الشعبية» التي تستعد لحكم الجنوب أمرها في شأن مآل السلطة في الخرطوم. وكذلك بغض النظر عن المناورات السياسية والانتخابية التي تعتمدها احزاب هذه المعارضة، وشروطها للمشاركة كلياً او جزئياً في هذه الانتخابات التي ستجرى على منصب الرئيس واختيار اعضاء البرلمان المركزي والسلطات الاقليمية.ولا يعتمد البشير، في فوزه السهل في هذه الانتخابات، على حصيلة ايجابية.
لا بل شهد السودان خلال حكمه اسوأ الازمات التي مر بها في تاريخه الحديث. وذلك في سجل حقوق الانسان والحريات وفي الشأن الاقتصادي وكذلك في علاقة المركز مع الاطراف، خصوصاً في الشمال. وعلى رغم هذه الحصيلة السلبية، خصوصاً في ادارة مشكلة دارفور التي ادت الى اتهامه في المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ضد الانسانية، تُلاحظ حماسة استثنائية من الغرب عموماً ومن الولايات المتحدة خصوصاً، من اجل اتمام الانتخابات في موعدها واعادة انتخاب البشير لولاية ثانية.
علماً ان هذا الغرب كان الاكثر حماسة لمثول البشير أمام المحكمة الجنائية ومقاضاته بالجرائم المنسوبة اليه.وفي موازاة كل هذه السلبية المنسوبة الى البشير وحكمه، ثمة ايجابية واحدة لا يختلف عليها الخبراء والمراقبون، وهي ادارته لاتفاق نيافاشا مع «الحركة الشعبية» العام 2005، والذي بموجبه سيُجرى استفتاء السنة المقبلة على مستقبل الجنوب.
اذ اظهر البشير في ادارة الخلافات مع «الحركة الشعبية» التي باتت شريكة في الحكم المركزي، اضافة الى حكم الجنوب، مرونة وليونة غير معهودتين فيه، وبذل جهوداً وقدم تنازلات للجنوبيين من اجل انقاذ الاتفاق الذي مر بمراحل صعبة منذ توقيعه.
وحتى المواجهات المسلحة التي اندلعت اكثر من مرة بين جنوبيين وشماليين في منطقة ابيي التي كانت موضع نزاع، قبل حكم محكمة العدل الدولية، تمت محاصرتها بقرار من السلطة المركزية.واستناداً الى تجربة الحكم المشترك غير المشجعة على الاستمرار فيها والسلوك الاستقلالي لـ «الحركة الشعبية»، تبدو نتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب شبه محسومة نحو الانفصال. حتى ان البشير نفسه اعلن في اكثر من مناسبة انه سيؤيد نتائج هذا الاستفتاء بما في ذلك الانفصال.
لكن من دون اعتماد سياسة تجعل من الوحدة عامل جذب للجنوبيين. وهنا تكمن اهمية الانتخابات الرئاسية والاشتراعية المقررة بعد ايام. فهي الممر الاجباري من اجل اجراء استفتاء الجنوب، كما ان الفائز فيها ينبغي ان يتقيد بنتائج هذا الاستفتاء. وليس افضل من الرئيس الحالي، على ما يبدو، لتوفير هذه الشروط بشقيها السلبي (في جعل الوحدة جاذبة) والايجابي (في التقيد بنتائج الاستفتاء).
وهنا مصدر قوة البشير في مواجهة معارضيه الشماليين، وليس في ما يرفعونه من اتهامات حول الديموقراطية والحرية والتعددية وسوء الادارة وتوزيع الثروات او في الفشل في معالجة الملف الدارفوري الاكثر دموية حالياً.اما في صدد المشكلة الاساسية في حكم البشير، وما ادت اليه من نشوء معارضات شمالية واسعة، فتكمن في معضلة اعتماد الاسلام السياسي شعاراً في الحكم. هذا الشعار الذي ادى الى نزاعه، اولاً، مع حسن الترابي، حليفه في الانقلاب العسكري وإطاحة النظام المنتخب ديموقراطياً وتأسيس حكم الاسلام السياسي في السودان، من جهة. ومن جهة اخرى،
استهداف اكثر الزعماء السودانيين شعبية بوصفهم تقليديين، من دون الاخذ في الاعتبار مكانتهم الدينية، خصوصاً في طائفتي الانصار والختمية. ما جعل السلطة تلجأ، للإمساك بالحكم، الى الاجهزة الامنية ومؤيديها المتجمعين في حزب «المؤتمر الوطني»، وترفض في الوقت نفسه اي سعي الى توسيع دائرة التمثيل في الحكم. وهذه هي معضلة الانتخابات المقبلة: الحاجة الى البشير تعني استبعاد اي نفوذ للوحدويين في السلطة المركزية.
*نقلا عن "الحياة" اللندنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
الانتخابات السودانية ومحاولات استحداث الشرعية
د. رضوان السيد
بقدر ما أثارت الانتخابات العراقية من آمال، أثارت الانتخابات السودانية المزيد من التوجسات والمخاوف. وقد كثرت المقارنات بينهما في وسائل الإعلام الغربية؛ بينما الواقع أن التشابهات بينهما ضئيلة ولا تكاد تذكر. وما حلت الانتخابات العراقية المشكلات، وما تكوّن تصور واضح بعد عن كيفية تشكيل الحكومة، كما أن العنف أحاط بالعملية كلها. لكن هناك شيئا واضحا بالتحديد وهو بروز نُخب سياسية قوية وفاعلة، وأن الشعب العراقي كله يهمه استتباب العملية السياسية، وانتهاء العنف، وبقاء البلاد موحدة.
وهذه الأمور الثلاثة غير متوافرة في السودان. فقد تعطلت العملية السياسية والانتخابات منذ انقلاب البشير والترابي عام 1989. وفي المرة الأولى لإجراء الانتخابات التعددية من جديد، قاطعتها أكثر الأحزاب والجهات السياسية. ولا شك أن الناس يريدون الاستقرار بالسودان؛ لكن المتنازعين السياسيين مستعدون لاستخدام العنف من أجل تحقيق مطالبهم ومطامحهم. ثم إن هناك فريقين أو أكثر، يطمحون لإنشاء دول مستقلة، بحيث يبدو أنه لا أحد راغب في استمرار وحدة البلاد! ولكي نكون منصفين بشأن الحكم على ما يجري في السودان اليوم يكون علينا أن نتذكر أن الحكم الديمقراطي الذي استمر في ذاك البلد بعد النميري لأربع سنوات فقط (1985 - 1989)، ما استطاع إخماد النزاع بين الشمال والجنوب، كما كان حافلا بالصراعات السياسية؛ لكنه اقترب من اتفاق مع الجنوب تنافس على تحقيقه كل من الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني. ورغم التنافس بين الرجلين على التنازلات للجنوب؛ فإن أحدا ما ذكر حق تقرير المصير أو الاستفتاء على ذلك؛ وهو الأمر الذي ما خطر ببال جون قرنق وقتها، وكان أول ما خطر بباله في الاتفاق مع نظام حكم البشير عام 2005! ما عاد أحد يدري أو يتذكّر ما هي الأسباب الملحة التي دفعت صغار العسكريين السودانيين للتحرك ضد الحكومة المنتخبة عام 1989. أما العسكريون أنفسهم فإنهم عللوا انقلابهم بضرورة فرض حل عسكري على الجنوب.
وبعد عشر سنوات بالضبط (1998 - 1999) بدأ الترابي والعسكر يتنافسان على مَنْ يقدم لقرنق أكثر. فالسبب الأول لتهديد وحدة البلاد هو إقدام حكومة البشير على شن حرب ضروس على الجنوب، بادلها قرنق بالمثل؛ بحيث ما عاد أحد من الطرفين بعد تلك العواصف يرغب في البقاء مع مواطنه. والسياسة الحربية والفتنوية هذه ما اقتصرت على العلاقة بالجنوب؛ بل امتدت أيضا إلى دارفور وأعالي النيل. لذا فقد شهد السودان خلال حكم البشير عشرات الزعماء الثوريين والتحريريين الذين يريد كل منهم الانفصال أو الحكم الذاتي. والانفصاليات هذه، التي لا تقتصر على الجنوب ذي المشكلة المعروفة، سببها بالدرجة الأُولى السياسات الديكتاتورية للنظام العسكري تارة باسم الإسلام، وتارة باسم مركزية الدولة. إنما وللإنصاف أيضا؛ فإن ظواهر التفكك الاجتماعي والإثني والمذهبي صارت معروفة في سائر أنحاء العالم العربي. ولا يمكن تفسيرها باستبدادية الأنظمة وحسب. ثم إنه حتى في حالة الجنوب؛ فإنه لولا ظهور البترول في أبيي ومواطن أخرى، لما استتب وعي الاستقلال لدى الجنوبيين، رغم الفروقات الإثنية والدينية.
وإذا انتقلنا إلى السبب الثاني لمشكلات السودان المصيرية، نجده في التدخلات الإقليمية والدولية. وقد كان نظام البشير أيضا سباقا في استثارة هذا الجانب. إذ بدأ الانقلاب باستحداث أو تصعيد عداوات مع كل الجيران بما في ذلك مصر وإريتريا وإثيوبيا وتشاد. وفي مؤتمر القمة الأفريقي بأديس أبابا عام 1994 انطلق متشددون مصريون من السودان لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك. وقد آوت إريتريا كل المعارضة السودانية من الجنوب والشمال، وتدخلت بوساطتهم في شؤون السودان الداخلية. ويطول الأمر لو حاولنا عد الضربات المتبادلة بين حكم البشير من جهة، وكل من إريتريا وتشاد من جهة ثانية. وهناك مهادنة مع إريتريا الآن وقعت قبل خمس سنوات، وتمت قبل أشهر مصالحة مع تشاد. لكن هذا لا يمنعُ السؤال عن الضرورات التي كانت لتلك النزاعات، ومن جانب السودان، كما من جانب خصومه؛ وليس في السودان فقط؛ وإنما في سائر أنحاء القرن الأفريقي.
ولنمض إلى ما هو أبعد؛ إلى المحيط الدولي. فهناك جهات أوروبية تعمل منذ عقود على فصل الجنوب عن الشمال. وقد وجدت في الانقلاب العسكري فرصة فزادت من تدخلاتها بحجة عدم شرعية النظام. وكانت للرئيس بوش الابن أسبابه العامة والخاصة للتدخل في السودان. فالنظام إسلامي، وقد آوى بن لادن لفترة، ولذلك ينبغي وضعه تحت المراقبة، وطلب تعاوُنه الملحاح في الوقت نفسه، في الحرب العالمية على الإرهاب. ثم إن البترول ظهر بالجنوب، وتنافست الولايات المتحدة والصين على استخراجه والاستثمار في ذلك. فغضت الولايات المتحدة النظر مؤقتا عن ديكتاتورية البشير، وراحت تتعامل مع السودان بطريقة براغماتية. فإن استمرت حكومة الانقلاب بالسودان في السلطة؛ فإن الأميركيين قد أقاموا علاقات معها. وإن لم تستمر فيمكنهم التواصل مع الجنوبيين، ومع الذين يخلفون النظام القائم. وكان من سوء حظ الصينيين أنهم سارعوا للتفاوض مع حكومة البشير بشأن البترول، وحصلوا على اتفاقيات؛ ولذلك برزت مسألة المثلث: أميركا - والسودان - والصين.. وهؤلاء تسود علاقاتهم مع التنابذ والتعامل في الوقت نفسه.
لكن، ما دامت هذه الأمور كلها قد حصلت وتحصل، فلماذا كانت هذه الانتخابات ذات المظهر التعددي؟ جاءت الانتخابات، لاضطرار النظام إلى إجراء استفتاء عام 2011 على مصير الجنوب. وكان لا بد أن تسبق الاستفتاء انتخابات عامة، لأن المعارضة السودانية أو أطرافا منها كانت متحالفة مع الجنوبيين، وتبادل الطرفان التأييد لقرن الانتخابات بالاستفتاء. وجاءت المحكمة الجنائية الدولية المطالبة برأس البشير، لتزيد من الضغوط عليه وعلى نظامه، وترغمه على تجديد شرعيته أو اختبارها بالانتخابات الحرة. وفي الذهن أنه إذا فاز في الانتخابات فإنه يصبح أكثر استعصاء على المحكمة الجنائية الدولية وغيرها. إنما وعلى مشارف الانتخابات، بدأت الأحزاب السياسية تنسحبُ منها. وكان الجنوبيون بين أوائل الخارجين، إذ قالوا إنهم لن يشاركوا إلا في الجنوب، باعتبار أنهم سيستقلون بعد سنة بمناطقهم، ويخرجون من مشكلات الشماليين ونزاعاتهم. ثم إنهم بمقاطعة الانتخابات في الشمال يظهرون نوعا من التضامن مع المعارضة الشمالية التي خرجت أكثر فصائلها. لكن السؤال المشروعَ الآن: لماذا خرجت فصائل المعارضة وعلى رأسها حزب الأمة من الانتخابات وقاطعتها؟ يقول هؤلاء إنهم خرجوا بسبب القيود المفروضة، وبسبب التزوير في لوائح الشطب، وبسبب عدم استقلالية مفوضية الانتخابات وتبعيتها للنظام. لكنني لا أرى أن هذه الأسباب كافية أو مقنعة. فقد كانوا يستطيعون قول ذلك إن لم يحققوا نتائج جيدة، وسيصدقهم في دعواهم كثيرون من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.
والذي أراهُ أن مسارعتهم لذلك باستثناء الميرغني وبعض الأحزاب الصغيرة، يعودُ إلى الاستنفار الحاصل في الشارع السوداني نتيجة ضغوط المحكمة الدولية، وضغوط وتهديدات الجنوب بالانفصال. والجماهير في هذه الحالة تتحشد بالغريزة ضد الأخطار، ويستفيد البشير وحكمه ومرشحوه من ذلك. وهكذا فإن المعارضين ما أرادوا التصديق على شرعية لحكم كرهوه وقاتلوه منذ عام 1989. وقد صرح الصادق المهدي بذلك عندما قال إنه إذا جرت الانتخابات في موعدها رغم المقاطعة؛ فإن الجنوب سوف ينفصل، ومشكلة دارفور سوف تزداد تفاقما وتظهر مشكلات انفصالية في نواح أخرى - وأخيرا فإن العلاقات مع النظام الدولي سوف تزدادُ سوءا.
نعم، لا شبه بين ظروف الانتخابات بالعراق، وظروفها في السودان؛ وذلك للأسباب التي ذكرناها. لكن هناك سببا حاضرا قبل كل تلك الأسباب وبعدها، وهو هذا الحكم العسكري، الذي أسقط حكومة منتخبة قبل عقدين، وخاض كل أنواع الحروب، وارتكب كل الارتكابات الممكنة وغير الممكنة في دارفور وغير دارفور؛ ثم ها هو لا يأْبه حتى لو ضاع السودان كله أو غرق في الفوضى؛ ما دام من الممكن الحصول على «الشرعية» أخيرا من طريق صندوق الاقتراع!
* نقلا عن "الشرق الأوسط"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
الاخ خالد
الذين يقفون خلف البشير عشرات الكتاب ولكنك دائما تنظر للكوب من الجهة الفارغة
اعد البحث ستجد عشرات الاقلام العربية معه
اترك البشير واكتب بقوقل الصادق المهدي وانظر لاي موضوع يتاح للاعضاء امكانية المشاركة والتعليق على الموضوع . وانظر ماذا يقول شعب السودان عن الصادق
هل تبقّى من يقف خلف الصادق غير خالد عويس
احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: بهاء الدين سليمان)
|
Quote: الاخ خالد
الذين يقفون خلف البشير عشرات الكتاب ولكنك دائما تنظر للكوب من الجهة الفارغة
اعد البحث ستجد عشرات الاقلام العربية معه
اترك البشير واكتب بقوقل الصادق المهدي وانظر لاي موضوع يتاح للاعضاء امكانية المشاركة والتعليق على الموضوع . وانظر ماذا يقول شعب السودان عن الصادق
هل تبقّى من يقف خلف الصادق غير خالد عويس
احترامي |
الأخ بهاء الدين
هذا هو الطبيعي، لكن الفوارق (الهائلة) والتي لم تنتبه لها هي:
1- الصادق المهدي لا يعتقل أحدا في بيوت الأشباح بسبب رأيه، ولا يقتل أحدا بسبب رأيه - كالدكتور على فضل -، لكن البشير يفعل !
2- الذين ينتقدون الصادق المهدي لا ينتقدونه بشأن سجل مخز في مجال حقوق الإنسان ولا يتهمونه بسرقة السلطة، لكنهم كلهم يتهمون البشير بذبك !
3- الذين ينتقدون الصادق المهدي يكيلون له الثناء على ثقافته وتهذيبه ونظافة يده ولسانه، لكنهم لا يجدون خصلة واحدة يمدحون بها البشير اللهم إلا كثرة الرقص !!
4- وفوق ذلك كله لم تتوخ الدقة أو أنك تعيش في كهف !! ألم تر الاستقبالات التي حظي بها الصادق المهدي في طوافه على عدد من الولايات؟ هؤلاء لم يأتوا لأن المؤتمر الوطني أخرجهم من أعمالهم جبرا أو دفع لهم أو وعدهم بشيء، كلا !! راجع youtube وستعرف كم خلف الصادق المهدي !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: خالد عويس)
|
شكرا يا خالد واين انت . قل لهذا ان الصادق لم يسكن قصور كافورى كما سكنها اليوم فقراء الامس . ولم يسرق السلطة بليل انما كانت تاتيه حبوا برضا شعبه الذى يعبر عن ذلك فى الصندوق . مثقف يدافع عن بتاع دبابة وينتقد حامل الفكر والثقافة - لااجد ذلك الا فى زمن يتامى الفكر والمعرفة . كان حريا بهذا ان برد على الكتاب الاجانب هؤلاء بدلا من الرد عليك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتّاب عرب يحللون: ديمقراطية سودانية "داخل القفص" !!! (Re: Ali Hamad)
|
| Quote: مثقف يدافع عن بتاع دبابة وينتقد حامل الفكر والثقافة - لااجد ذلك الا فى زمن يتامى الفكر والمعرفة . كان حريا بهذا ان برد على الكتاب الاجانب هؤلاء بدلا من الرد عليك |
عزيزي الدكتور علي حمد
طبعا المؤتمر الوطني ومجموعة الجهلة التي تقوده صار قبلةً إما للإنتهازيين أو الذين قفلوا عقولهم بـ(الضبة والمفتاح) لذا ليس غريبا أن ينبري أحدهم مدافعا عن (بتاع الدبابة) ومنتقدا حاملي الفكر والثقافة !!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بهاء الدين سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست