|
|
 ما بعد إعلان نتيجة الانتخابات..تحليل سياسي/ قرشي عوض
|
تحليل سياسي/ قرشي عوض
في ندوة البراري الشهيرة في بداية ثورة مايو حينما قدمت المنصة عبد الخالق محجوب بعد الرئيس نميري أخذت شكوك الثاني تثور حول نوايا الأول ليتبلور مفهوم في الدولة السودانية عن علاقة الحزب بالدولة. هذا الفهم استوى ونضج أواسط التسعينيات بين الإسلاميين عبر الجدال الذي احتدم بينهم حول هل تحكم الإنقاذ بحزبها ام يحكم الحزب بدولته.. والذين رفعوا مذكرة العشرة ما دروا أنهم جعلوا من الحزب تابعا للدولة وكرسوا في يد البشير سلطات لا معقب عليها وأصبح عليهم أن يبرروا سياسات الدولة بدلاً من أن يوجهوها وبالتالي تكون عمليا قد انتهت علاقة الدولة بالدولة وأصبح رجل الدين مبررا لسياسات الدولة وهو الوضع التقليدي له في العالم العربي والإسلامي سواء تمثل في مؤسسة الأزهر الشريف أو جماعة أنصار السنة في السعودية أو نشاط الكاروري في مسجد الشهيد.
بعد إعلان نتيجة الانتخابات الحالية سيكون البشير مفوضا من قبل الشعب وفق نظام رئاسي هذا إلى جانب ضمانه شبه التام للقوات المسلحة وهذا يجعله في غنى عن حزب المؤتمر الوطني وبالتحديد الذين رفعوا مذكرة العشرة تحت شعار توسيع دائرة المشاركة وبالفعل ربما سعى البشير لتشكيل حكومة من كل ألوان الطيف السياسي وهي حكومة سوف تختلف شكلا عن الحكومة الحالية وتتفق معها مضمونا في ان الولاء فيها لن يكون لحزب أو فكرة وإنما سيكون للوطن والشعب اللذين يمثلهما البشير وستكون كل المؤسسات فيها صورية بما فيها البرلمان والذي سوف ينقسم الى قسمين القسم الأول سوف يتخذه منبراً لتعريه النظام او الرئيس حيث من الآن فصاعدا سوف يتطابق النظام مع الرئيس . والقسم الثاني سيكون مستعدا لمباركة سياسات الرئيس وأفكاره او قل رغباته الشخصية لان أي عمل غير ذلك سيكون بلا جدوى وفي الحالتين يفقد البرلمان دوره في صناعة واتخاذ القرار السياسي ومراقبة تنفيذه. هذه الوضعية تحقق للبشير الانعتاق من سيطرة حزبه والعناصر المتطلعة فيه.
ويبدو ان الاسلاميين فطنوا لذلك فترشحوا كلهم في الدوائر الجغرافية والنسبية لأن ليس هنالك ضمان ان يأت بهم البشير الى مواقع صنع القرار في الدولة والتي ستكون من نصيب (الطلقاء) وهم الملتحقين بالنظام من بقايا الاتحاد الاشتراكي فهو وحده الذي سيشكل الحكومة دون ان يلتزم بالذين حازوا ثقة الجماهير.. هذا الوضع ربما يعيد الجدال القديم بين الاسلاميين حول هل تحكم الدولة بحزبها ام يحكم الحزب بدولته وهو جدال سيكون بلا معنى لأن البشير غير مطعون من مجلس شورى المؤتمر الوطني حتى يتم الزامه بذلك اذ هو مفوض من قبل الشعب وهذا يمكنه من ان يحل مجلس الشورى نفسه ويحظر نشاطه ويقيل من يختلف معه عبر الاذاعة في نشرة الثالثة ظهرا كما كان يفعل الرئيس نميري وهذه سلطة سوف يلزم امامها الجميع حدودهم وبالتالي تكون الدولة السودانية قد حققت ما كانت تصبوا اليه وهو توحيد مركز اتخاذ القرار بتطوير ما بدأه الرئيس نميري وهو الانفراد بالسلطة لكن بطريقة مشروعة رئيس يفعل ما يحلو له دون وجود عراقيل في بنية السلطة وهذا هو الوضع الذي سعت له امريكا منذ زمن لأن احتواء البشير مع وجود تلك العراقيل سيكون بلا معنى لأنه لا يستطيع ان يفعل ما يريد ومن هنا يأتي حرص الولايات المتحدة وحماسها للانتخابات الحالية في السودان لأنها ستشكل الطلاق البائن بين الدولة وحزبها الذي اتى بها بل ربما تشكل الطلاق بينها وبين جميع الاحزاب لتصبح ملكية دستورية.
الحكومة القادمة لن تحتاج الى أي نوع من الرقابة النيابية او الاعلامية حتى لا تقوم بأي تجاوزات قانونية ببساطة لانها لا تحتاج لذلك فهي من تلقاء نفسها سوف تلتزم بالقانون بعد ان فصلت كل القوانين بما يحكم قبضها على الحياة العامة فعنصر الامن يكون في الماضي متجاوزا للقانون اذا قام بالتفتيش والاعتقال التحفظي او المداهمة او مصادرة الاموال في حين ان هذه حقوق قانونية يكفلها قانون الامن الوطني لافراد الجهاز والمتعاونين معهم والذين لا يخضعون الى أي نوع من المساءلة غير المساءلة الادارية داخل الجهاز ويتمتعون بحصانة تحمي كل ممارساتهم اذا ثبت انها ارتكبت بحسن نية اثناء تأدية واجبهم الرسمي كما ان القانون الجنائي يضمن تطبيق القوانين الاسلامية في كل الشمال والعاصمة مع مراعاة حقوق غير المسلمين كما ان قانون الصحافة قد ترك العقوبة في قضايا النشر لتقدير المحكمة.
القضاء سكيون محايداً وملتزم مهنيا لأن القوانين لوحدها تفي بالغرض كما ان كل ممارسات القوات النظامية تعتبر من الناحية القانونية سليمة على كل حال مهما تكن قيمة الانتقادات الموجهة لها من النواحي الاخرى. من ناحية اخرى فان اسلامية الدولة لن تتجاوز تطبيق القوانين الاربعة او قل الثمانية وهذه وضعية لن تميز الاسلاميين من غيرهم من الملتحقين بالنظام بالقدر الكافي ولن تجعل لهم ميزات مهمة وهذا وضع يجعلهم اقل من المكانة التي كانوا فيها في عهد نميري حيث كانت الدولة تخشاهم ولا تستطيع ان تتجاوزهم حتى آلت اليهم أما الآن فلا اظن ان صناعة القرار السياسي سوف تتوقف كثيراً عند فرضية توحيد الحياة السياسية وربط الارض بقيم السماء فهنالك دولة تحتاج للدين فقط لتبرير افعالها وامامها سوق عمل واسعة من المحترفين دون شروط مسبقة للبيع والشراء كل شئ حسب العرض و الطلب وميزات المقارنة المطلوبة لقوة العمل والتي تكون انسب كلما لم تتجاوز الطموحات الشخصية للعب دور سياسي وهذه مهمة ينجح فيها غير الاسلاميين اكثر منهم.
اذن من المتوقع ان يكون اول ضحايا البشير الذين رفعوا مذكرة العشرة خصوصا اصحاب الطموح السياسي فالرجل منذ الآن لا يحتاج الى حزب و الحقيقة حزبه قد اخذ في التكوين وهو حزب عابر لكل الاحزاب بما فيها المؤتمر الوطني ويعمل كنوع من الفراكشن في داخلها حتى يضمن تناغمها مع سياسات الدولة.. رئيس يملك هذه الميزات هو بالطبع متعاون جيد مع الاجندة الخارجية في كافة المجالات لأن السياسة العامة للبلاد تخضع لتقديراته الذاتية وهذه التقديرات يجب ان لا تكون ذاتية ويجب مقايضتها منه مقابل سلامته الشخصية فالرئيس سعى لامتلاك هذه الميزة حتى يعرضها للمساومة في السوق الدولية..
اقليمياً هذا النظام يحقق لمصر حلمها في تحويل الشمال النوبي لمستودع مائي وابتلاع حلايب لأن الحكومة سوف تشرع بعد الانتخابات في البدء في انشاء سد دال وسد كجبار كما ان الرئيس وقع بالفعل على عقد انشاء خزان ستيت على نهر عطبرة وفي الانتخابات الحالية اعلن محافظ حلايب السابق نافع ابراهيم نافع ان التصويت لن يكون داخل مثلث حلايب وانما جهزت مراكز الاقتراع في مواقع بعيدة عن ذلك المثلث تفاديا للاحتكاك مع الجانب المصري هذا فيما يتعلق بمصر ولا اظن بقية الدول العربية يمكن ان تنشط في مهمة لا تتحمس لها مصر..
الحكومة قبل الانتخابات كانت حكومة اقلية لكنها بعد اعلان النتيجة ستكون حكومة فرد ليس فيها مجال الى اي نوع من الارادة السودانية. بما في ذلك عنتريات د. نافع التي يمكن ان يمارسها كل الملتفين حول الرئيس ولا تحتاج الى نافع فهي ستكون نافعة من غير نافع كما ان الارادة السودانية لن تتجلى حتى في التقديرات الذاتية للرئيس والتي هو مضطر ان يقايضها دوليا في مقابل التأجيل المستمر لقضية المحكمة الجنائية الدولية وفق الفيتو الامريكي وهذا يشكل الشرط الموضوعي لتوحيد المعارضة وتوسيع دائرتها بعد ان ينضم اليها آخر المناصرين للسلطة بحثاً عن دور سياسي ويفتح المجال لتبلور الافكار السياسية حول طبيعة الحكم في السودان.. لذا فإن المرحلة القادمة سوف تشهد تبدلات مهمة في المواقف والافكار والحراك السياسي فمن ناحية سوف تنتهي الانقاذ الى ذات الوضعية التي ثارت عليها وهي الارتماء في احضان امريكا كما ستنسلخ عنها آخر فئة مناصرة لها بعد ان تفقد دورها وتأثيرها السياسي ومن ناحية اخرى سوف ينفتح الطريق امام الانتفاضة الشعبية بعد ان يصطف الشعب بكل احزابه وفئاته الحية في الجانب المقابل للنظام او للرئيس.. وهكذا تعود الدولة من جديد لاداء الوظيفة التي عطلتها انتفاضة ابريل ففي مايو 1969 بدأت الدولة معادية لامريكا بدفع الشيوعيين والقوميين العرب ثم ضربت الشيوعيين ببعضهم البعض ثم ضربت من تبقى من الشيوعيين بالقوميين العرب الذين احتدم الصراع بينهم والتكنوقراط، النميري قام بنقلهم الى جبال النوبة بايعاز من التكنوقراط ثم كان التخلص من التكنوقراط انفسهم بوفاة جعفر بخيت وذهاب منصور خالد من الكابينه القيادية. ثم سارت مايو بدفع الاسلاميين الذين جاء دورهم خصما على التناقض الرئيسي في السودان مما قاد الى تبدد القتال وارتخاء القبضة الامنية في العاصمة ليكتمل الجانب الموضوعي للانتفاضة والتي كانت تنتظر انسحاب آخر فصيل سياسي مساند للسلطة وبمجرد اعلان الاسلاميين لانسحابهم من السلطة اصبحت السلطة لا تعبر الا عن تقديرات الرئيس النميري الذاتية والتزاماته الخارجية قامت الانتفاضة..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
د.محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست