|
|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
1
فى يوم الاربعاء 28 أكتوبر 2009 , اقام المركز ندوة تحت عنوان
(الأساليب الفاسدة فى الإنتخابات)
تحدث فيها
مولانا محمد احمد سالم .
أ/ صديق يوسف .
أ/ كمال عمر .
*
مولانا محمد احمد سالم :-
بسم الله الرحمن الرحيم
سعيد بهذا اللقاء فى هذا المركز المتألق والحضور النوعى الرفيع .
قضية الإنتخابات هى قضية الساعة , هى قضية محورية وامر قومى وطنى , و تُشكل اهم حدث سياسى فى ال 50 او ال 60 عاماً الماضية فيما يتعلق بالإنتخابات .
الموضوع هو الأساليب الفاسدة , والأساليب الفاسدة تًمثل جزئية هامة وحساسة وحرجة فى العملية الإنتخابية لان عن طريقه يُمكن ان تُختطف الإنتخابات على حين غرة وفى مقتل .
اى أنتخابات كما تعلموا لا قيمة لها ما لم يتوفر فيها شرطان اساسيان , الشرط الاول ان تكون حرة ونزيهة فلا قيمة لاى إنتخابات ليست حرة ولا نزيهة وفيها فساد وعنف ومحسوبية او اى أساليب آخرى , الشرط الثانى هو المُشاركة الواسعة فحتى لو كانت الإنتخابات حرة ونزيهة وكان الاقبال عليها ضعيفاً ومحدوداً بما يشبه المقاطعة فلا قيمة لها , لان الإنتخابات فى الاساس تقوم بفرز مؤسسات نيابية وهى مؤسسات يُفترض ان تُمثل الشعب واذا الشعب قاطع الإنتخابات فمن تُمثل ؟ .
ظللنا طلية الفترات السياسية السابقة نعتمد على وثيقتين قانونيتن , الاولى هى قانون الإنتخابات والثانية قانون منع الأساليب الفاسدة , مع كل قانون إنتخابات كان يصدر بالتوازى معه قانون منع الأساليب الفاسدة , الان فى قانون 2008 للإنتخابات تم تغيير هذا النمط , وتم أدخال النصوص المتعلقة بالأساليب الفاسدة فى صُلب قانون الإنتخابات واصبح عندنا قانون واحد فيه الفصل العاشر يتحدث عن الأساليب الفاسدة , وبدلاً عن تعبير الأساليب الفاسدة استخدم المُشرع ثلاث مصطلحات جديدة , واحدة اطلق عليها أسم الوسائل الفاسدة , والمُخالفات الإنتخابية والغير قانونية .
وعندما تقرأ هذه المواد من 81 الى 101 , لا تجد تعريف او معيار ثابت يُحدد فيه المخالفة القانونية من المخالفة الفاسدة , لكن الالتقاء فى نقطة جوهرية وهى التهديد للارادة الحرة للناخب .
الأساليب الفاسدة والعنيفة تقوم بتزوير مشيئة الناخب , فجوهر الإنتخابات هو التعبير الحر للناخبين فى العملية الإنتخابية لاختيار من يُمثلهم , واذا شاب هذه الحرية اى شوائب اصبحت عديمة القيمة .
الأساليب الفاسدة ليست جديدة علينا , كل انتخاباتنا منذ 1953 حتى الان كان فيها أساليب فاسدة وفى اى بلد هناك أساليب فاسدة , ولكن يختلف الامر فى حجمها وتأثيرها على مُجمل العملية الإنتخابية , ليست هناك إنتخابات نقية 100% , لا تُوجد إنتخابات مُعقمة , لكن نسبة الفاسد فى انتخاباتنا السابقة لم تكن تلك النسبة المؤثرة , بمعنى عندما يقوم 5 مليون ناخب بالتصويت وهناك 100 او 200 فرد قاموا بالرشوة او التزوير , فهذه نسبة لا تُساوى شيىء , فليست الأساليب الفاسدة جديدة علينا , كل تقارير لجان الإنتخابات السابقة تجد أشارة للمُخالفات , وكانت هذه المُخالفات تتركز فى , الرشوة وهى اقدم انواع الجرائم الإنتخابية وسوف تبقى فى الماضى والحاضر والمستقبل , والإنتخابات القادمة سيكون فيها رشوة مادام هناك فقراء وظروف اقتصادية ضاغطة , ولو ذهبت لدار الوثائق ستجد حالات مُسجلة عن الرشوة , لكنها حالات غير مؤثرة ولم تؤثر فى فوز الامة او الاتحادى او الحزب الشيوعى او الحركة الاسلامية .
وكان هناك ايضاً استغلال النفوذ من جانب بعض رجال الادارة الاهلية والمسؤولين فى الدولة , بترهيب او ترغيب شخص للتصويت .
قانون الإنتخابات اهتم بالتفاصيل , وانا كقانونى اعتقد ان اى قانون ملىء بالتفاصيل هو قانون غير جيد , لان اى قانون يجب ان يترك سلطة تقديرية للشخص الذى يُنفذ .
من اهم الأساليب الفاسدة فى الإنتخابات سنجد الرشوة وهى اعطاء شخص مُقابل لتغيير وحهته السياسية , والرشوة جريمة فى القانون الجنائى , لكن الرشوة الإنتخابية تختلف عن الرشوة الآخرى بانها هنا بهدف تغيير مشيئة الناخب .
هناك الاكراه بوسائل مختلفة من التخويف والترهيب .
هناك ايضاً الاعتراض بالقوة , ان تعترض طريق مرشح او ناخب ذاهب للتصويت او حملة دعاية إنتخاابية او مُراقب يُريد المراقبة او صحفى يُريد التغطية الاعلامية , او القيام بتمزيق ملصقات الدعاية او التشويش على الندوات السياسية .
هناك ايضاً من الاساليب الفاسدة أسلوب انتحال الشخصية , وتمت محاولة كشف هذا الاسلوب اما عن طريق العريفين الذين يعرفون الناس فى المنطقة , او عن طريق الصبغة .
تاريخنا بوجه عام لم يشهد كثيراُ حالات عنف إنتخابى , الحالة الوحيدة فى إنتخابات 1965 عندما قرر الشيخ على عبدالرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطى مُقاطعة الإنتخابات ووجه انصاره فى اى مكان بان يُقاوموها بالقوة , وحدثت أستجابة من بعض المواطنين المتحمسين من عرب الشكرية والختمية فى حلفا الجديدة عندما هاجموا مواقع الاقتراع وقاموا بقتل عدد من المتواجدين فى هذه المراكز , وقام البوليس بقتل عدد من هؤلاء المهاجمين وكان هذا اول دم اُريق فى عملية عنف إنتخابى فى تاريخنا , غير هذه الحادثة فان تاريخنا الإنتخابى خالى من هذا النوع من العنف , الغريب ان حزب الشعب الديمقراطى كان اكثر حزب وديع ومُسالم ولديه أدب صوفى رفيع , ورغم هذا قام بسابقة العنف السياسى التى مات فيها عشرات الناس فى حلفا الجديدة فى 1965 .
هناك عنف سياسى غير مُرتبط بالإنتخابات , مثل الهجوم على مقار الحزب الشيوعى , حوادث الانصار فى المولد احداث مارس الخ , هذا عنف سياسى لا علاقة له بالإنتخابات .
هناك حديث حول حالات عدم تقديم معلومات غير دقيقة , عمرك 20 سنة تقول عمرى 21 سنة , وهى موجودة بكثرة .
هناك موضوع اشانة السمعة , القانون حظر أشانة السمعة وهى محاولة للارتقاء بادب الاختلاف السياسى , محاولة جعل الخطاب السياسى عفيف , لان الناس تنبسط فى الليالى السياسية للاثارة , الان القانون منع اى غمز ولمز او دعوة لفتنة عرقية او دينية , كان يجب الاهتمام فى القانون بالمخالفات الرئيسية فقط لكن تتبع اى زلة لسان بسيطة يصبح عندها القانون المقصلة تترصد اخطاء المرشحين والخطباء البسيطة ويجعل الحياة الإنتخابية جحيماُ
لو طبقنا هذا القانون بحذافيره , لو لمست كتف كمال عمر يُعتبر هذا اعتداء , لو دفعت شخص فى دار الرياضة يصبح هذا اعتداء عليه , معنى هذا ان نذهب للمحاكم كل يوم , لكن هذه قضايا تافهة وصغيرة ويجب التركيز على أمهات الامور فى العنف والاغتيال الخ .
زمان فى دائرتنا فى الجزيرة طعن الاتحاديين فى عبدالرحمن على طه المربى والمعلم والشخصية المعروفة وقالوا انه (حبشى) غير سودانى , ومنافسه حماد توفيق من جذور مصرية وطعن فيه الآخرين وقالوا انه (مصرى) .. عبدالله خليل نزل فى دائرة (ام كدادة) طعنوا فيه وكان هناك مقال شهير بعنوان (ام كدادة ما ذنبها) , كان هناك نوع من المكايدات الخفيفة مثل هذه لكنها لم تصل العظم .
هناك مُخالفات لم يمكن تتبعها فى القانون , مثلاً الرشوة التقليدية فى ان امنح اخونا كمال عمر نقود من اجل ان يُصوت لى , هذه سهلة وبسيطة , ولكن ماذا عن ان اقوم بحفر بئر او بناء شفخانة او مدرسة او مسجد قبل الإنتخابات , هل هذه رشوة أم لا ؟ لو حكمت بالنوايا هذه رشوة الا اذا كنت تقوم بعمل الخير دائماً وليس فقط فى مواسم الإنتخابات , لكن هذه الرشوة لا يُمكن اثباتها بواسطة القانون .
هناك جانب استخدام موارد الدولة وأمكانياتها , ركز عليها القانون واعتبرها جريمة , وهناك جريمتان انتخابيتان جديدتان فى هذا القانون سوف اقوم بالتركيز عليهما , واحدة استخدام موارد الدولة لصالح مرشح او حزب وهو سلوك ممنوع ويعتبر جريمة .
مال الدولة يعنى , موظفين الدولة والمبانى والمعلومات يعنى اجهزة الكمبيوتر , يعنى اى شيىء عام تقوم بتسخيره لصالح حزبك او مرشحك , لكن ماذا عن المسؤولين فى الدولة وهم فى نفس الوقت حزبيين ؟ , ماذا نفعل فى الوالى والمعتمد , الوالى سيركب عربة الحكومة ولكنه مؤتمر وطنى او حركة شعبية او أمة , كيفية الفصل بين صفته التنفيذية وهو يقوم بالتفتيش فى شوارع الخرطوم وبين صفته الحزبية وهو يقوم بعمل الدعاية لحزبه .
فى الهند رئيس اللجنة القومية للإنتخابات منع انديرا غاندى من أستخدام طائرة الحكومة وهى رئيسة حزب فى موسم إنتخابات رغم انها ذاهبة لتفقد منطقة ضربها الفيضان بحجة انها سوف تستخدم طائرة الحكومة فى الحملة الإنتخابية كدعاية .
لكن المرحوم الازهرى كان رئيس الدولة ورئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى , يذهب ويزور طابت كرئيس مجلس سيادة لكنه فى نفس الوقت رئيس حزب , كيف نفصل بين الصفتين ؟ كيف نعزله من الاعلام والاضواء ؟ , البشير ذهب لدارفور كرئيس جمهورية لكنه فى نفس الوقت رئيس الحزب الحاكم .. واحدة من الأشياء التى يفعلها الناس هى أيقاف اى نشاط تنفيذى فى موسم الإنتخابات , لا يتم أفتتاح اى مُنشاءت , لا زيارات للوزراء والمسؤولين اثناء موسم الإنتخابات اطلاقاً , مثلما يتم أيقاف الحملة الإنتخابية قبل الاقتراع بيوم .
المساواة فى أجهزة الاعلام هى ايضاً جريمة جديدة لانها أجهزة مؤثرة جداً .
حول الاعلام ايضاً يقول القانون ان اى صحيفة تنشر اعلان إنتخابى ولكنها لم تطلق عليها أسم اعلان , بمعنى ان اذهب لصحيفة يومية وادفع لها نقود لاجراء حوار معى وهو اعلان مدفوع الاجر لكنه يُنشر فى شكل حوار او فى شكل خبر وهو تحايل وهذه جريمة , بعض الصحف تكتب مادة تسجيلية , لكن القانون قال اعلان مدفوع الاجر وهو يرفض تضليل القارىء .. هذه النقطة مُهمة للصحافة المستقلة , حيث اننا نقول ان التليفزيون القومى لم يعد هو المؤثر على الرأى العام السودانى ولا اذاعة معتصم فضل , الان هناك 20 صحيفة رياضية , هناك قنوات خاصة واذاعات خاصة , وهى سوف تعلب دوراً فى الإنتخابات القادمة , لم يعد للاجهزة القومية نفس تأثيرها فى الخمسينات والستينات والثمنينات , الان الفضاء كله تأثير , جيلنا الجديد لا يُشاهد التليفزيون القومى ولا يسمع اذاعة ام درمان , فكيف استطيع السيطرة على قناة الجزيرة وكيف استطيع تحيدها ؟ , كيف أستطيع السيطرة على 20 صحيفة سياسية ؟ , و40 صحيفة اجتماعية تتحدث عن العنف والجنس والفضائح والاثارة ؟ , كيف أستطيع جعلهم يلتزمون بحد ادنى من الحيدة فى التغطية الاعلامية , لو كان عندى نقود واشتريت 10 صحف ودفعت لها , هل هذا يمنحنى ميزة عن الآخرين ؟ .. لهذا فان قانون الإنتخابات فى فقرة ممتازة منه حاول تحييد عنصر المال , ووضع سقف للانفاق فى اى دائرة إنتخابية واى مرشح عليه تقديم حسابات فى مدة اقصاها 30 يوم بعد اعلان النتائج , استلم كم ؟ وصرف كم ؟ , واذا تجاوز السقف الاعلى للصرف الممنوح من جانب المفوضية يكون قد ارتكب مخالفة , وهى محاولة لتحييد عنصر المال , لكن هى محاولة مكتوب عليها الفشل لان ليس كل الناس بهذه السذاجة حيث يقومون بالاعلان عن حجم انفاقهم , وانت لن تستطيع ان تعرف كم صرفت , وانا ممكن الان ان اقوم بعمل عشاء محترم فى مركز الخاتم عدلان لشخصيات واترك كمال عمر يقوم بدعوة الناس وانا الذى دفعت التكاليف ولكن يكفى ان تضع المحظورات , المهم ان تضع هذا الخط الاحمر .
كل مراحل الاقتراع يجب ان تكون علنية , الا التصويت فيجب ان يكون سرياً , اذا قمت بسؤال شخص عن هو المرشح الذى صوت له , فهذه جريمة إنتخابية , ولكن هذا تشدد , لو قمت بسؤال صديقى ونحن نخرج من مركز التصويت عن المرشح الذى قام بالتصويت له فهذه جريمة ! , ويعتبرها القانون انتهاك لسرية الإنتخاب ومخالفة .
العقوبات فى القانون رهيبة جداً , سجن لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن سنتين او الغرامة التى تحددها المحكمة او العقوبتين معاً , هذا طبعاً اسؤ انواع النصوص التى تحدد لى حد ادنى للسجن عندما تقول لا يقل عن 6 شهور , بمعنى اننى لا استطيع ان احكم ب 5 شهور , ويجب هنا ان اسجنه 6 شهور , هو نص يُقيد القاضى وهنا يقوم القاضى بالتهرب ويتجه للغرامة رغم ان العقوبة الازمة هى السجن , افضل نص هو الذى يقول لا يتجاوز سنة وهنا من الممكن ان احكم بالسجن لمدة يوم واحد او سنة .. وكذلك عبارة او كما ترى المحكمة لان المحكمة عندها درجات .
كيفية مكافحة الأساليب الفاسدة .. اولاً بالوعى مثل العمل الذى يقوم به مركز الخاتم عدلان والآخرين , الخطوة الاولى ان حقوقنا وفنيات العملية الإنتخابية فى القانون والقواعد , وهذا هو سلاح اى مثقف فى الفترة القادمة ,فهم قانون الإنتخابات ومعرفة الأساليب الفاسدة .
كذلك دور الرقابة الوطنية والدولية , ودور الاعلام , أختيار الكوادر النشطة كعريفين ووكلاء ومناديب للاحزاب , استخدام الوازع الدينى بالوعظ فى المساجد الخ بان الرشوة حرام والكرامة الخاصة بك كسودانى ان لا تُصبح رخيص يتم البيع والشراء فيك , وان صوتك هو كرامتك , لابد من الطرق على قيم العزة والشموخ فى بلدنا لمكافحة التزوير .
لابد من سيادة ثقافة قبول الطرف الآخر لتجنب العنف , وتعميق معانى أدب الخصام , أدب الاختلاف والتسامح .
اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم .
*
أ/ كمال عمر :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الشكر والتقدير لهذا المركز الرائد , والتحية للأستاذ الجليل العالم محمد احمد سالم على هذا الحديث الرائع , سوف اتحدث بمنطق مختلف عما أثاره الأستاذ العالم .
ممكن ان نقول ان ما ورد فى قانون الإنتخابات من نصوص متعلقة بسلامة الإنتخابات وتحديداً فيما يتعلق بالأساليب الفاسدة , انها من الممكن ان تُطبق فى دولة فيها اصول ومقومات دولة , لكن فى السودان نجد ان الأساليب الفاسدة وصلت مرحلة أبتكار بعقلية هذا النظام تجاوزت هذه النصوص .
قضية الإنتخابات المقلبة قضية شائكة وفيها عثرات فى بناء الدولة وفى قوانينها , والدولة الان هى لحزب واحد واصبحت دولة المؤتمر الوطنى , فى الهيئة القضائية نجد ان القضاة معظهم مؤتمر وطنى , فى المجلس التشريعى نجد سيطرة للحزب الحاكم بنسبة 52% , وفى الجهاز التنفيذى يكاد يكون هناك سيطرة على مؤسسات المال مثل الضرائب والزكاة .
فى البناء القانونى هناك اكثر من 38 قانون يُصادر الحريات بطريقة مُزرية وفى مقدمتها القوانين المرتبطة بالعملية الإنتخابية , مثل قانون الامن الوطنى , قانون النقابات , ونصوص آخرى فى قانون الاجراءات الجنائية , وهى التى تُشكل اساس الأساليب الفاسدة .
الان وبعد توقيع اتفاقية السلام , الكل بعد اجازة الدستور فى 2005 كان يتوقع حدوث تغيير , وهذا التغيير تم وضع برنامج له حسب الاتفاقية , وكان يُفترض ان وثيقة الحقوق من المادة 27 وحتى المادة 48 ان يحدث فيها تعديل قبل الإنتخابات .. لكن الوضع الان هو عدم وجود حريات شخصية , الحريات العامة عندم تتحدث عن المادة 40 وما يعقبها من مواد عن حريات العمل السياسى والتعبير والتنظيم , نجد ان هذه الاصول للعملية الإنتخابية غير موجودة تماماً , هناك الان قوانين تُصادر نشاط الأحزاب وتمنع ندوات الاحزاب وهناك حزب واحد يُسيطر على المال العام ويصنع دعاية لنفسه من اموال الشعب السودانى وهو أسلوب فساد مُقنن تُمارسه دولة بكل ألياتها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
خلق حزب المؤتمر الوطنى لنفسه وضع مُتميز بهذه المُمارسات الفاسدة من واقع استغلاله للسلطة المطلقة ولا تتم محاسبة له بحكم الدستور .
كنا فى السابق نتحدث عن نظام رئاسى ونظام برلمانى , لكن الان لا اجد هوية معينة لهذا النظام , فلا هى بالنظام الرئاسى الذى يسأله المجلس التشريعى , ولا هى بالنظام البرلمانى الذى يُخضع رئيس الوزراء للمُساءلة وفقاً للدستور .
بالاضافة لكل هذا فان قضية دارفور , وقضية المحكمة الجنائية الدولية , جعلت النظام ملهوف ومُتعطش للإنتخابات بصورة غير طبيعية , وزاد ابتكاره فى صُنع أساليب فاسدة فى الإنتخابات .
الدستور خلق مُفوضيات , خلق مُفوضية للإنتخابات وهذه المفوضية لديها وصف فى الدستور وعندها وصف فى القانون من المفترض ان تقوم به , ونحن من جانبنا كقوى سياسية طرقنا باب المفوضية وكنا نعتقد انها لديها سلطة فى ايقاف الكثير من العبث الذى يدور , لكن وجدنا ان المفوضية لا حول لها ولا قوة وحصرت نفسها فى اجراءات تقليدية , وهى ليست لديها القدرة على قيام إنتخابات نزيهة , وهى تتحدث عن شُرطة لتأمين الإنتخابات اكثر من حماية العملية الإنتخابية وهى شُرطة تدربت فى دول لديها تجارب فى قمع الاحتجاجات على الإنتخابات , وهى شُرطة من اجل حماية الأساليب الفاسدة التى ستتم من جانب الحكومة وليس لحماية الإنتخابات .
الدستور خلق مجموعة من المفوضيات , منها مفوضية للخدمة القضائية وهى مفوضية كان يُفترض قيامها فى فترة محددة من الزمن لاصلاح حال الجهاز القضائى فبدون قضاء مُحايد لا يمكن ان اتحدث عن عقوبات او مُساءلة والقضاء الذى سوف يُمارس عمله خلال الإنتخابات هو قضاء غير مُحايد ونحن لدينا معلومات ان رئيس القضاء شكل دوائر لهذه الإنتخابات وهى ثلاث دوائر وهم كلهم فى المكتب الخاص للمؤتمر الوطنى فى القضائية .
مهما حاولنا ان نتحدث عن أساليب فاسدة فى القوانين , وان نقوم بتوعية الناس , لكن تبقى الحقيقة الاساسية باننا نحتاج كقوى سياسية الى وقفة والى موقف مُشترك كما صنعنا ارادة مُشتركة فى جوبا , نحتاج الان الى تحالف هدفه الاساسى هو أسقاط المؤتمر الوطنى ثم قيام حكومة أنتقالية لفترة سنتين او ثلاث سنوات تقوم بتهيئة البيئة لقيام إنتخابات .
لكن الإنتخابات الان وبهذا الوضع الراهن لن نتمكن فيها من مُكافحة الأساليب الفاسدة , لان الأساليب الفاسدة الموجودة فى القانون مُقارنة بفساد الحكومة , لا تُشكل شيىء .
*
أ/ صديق يوسف :-
السلام عليكم
لا اريد تكرار الشكر لمركز الخاتم عدلان فكل الشعب السودانى يشكره , فهو يقدم لنا خدمات فى المعرفة خاصةً فى المعرفة الديمقراطية .
عند الحديث عن التزوير , اتحدث عن التزوير بواسطة القانون , قانون الإنتخابات فيه مواد تقوم بتزوير هذه الإنتخابات .
البداية بالتسجيل للإنتخابات , فى التسجيل بالنسبة للسودانيين خارج الوطن ينص القانون ان الشخص يجب ان يمتلك جواز سفر سودانى سارى المفعول واقامة سارية المفعول فى البلد الذى يقيم فيه , نتيجة للحرب التى أستمرت 20 عاماً فى السودان , ونتيجة للحرب فى دارفور وفى الشرق وفى كل المناطق , ونتيجة للتعذيب الذى مارسه النظام ضد المواطنين والتشريد , نجد ان الاف وربما الملايين من المواطنين هاجروا من هذا البلد بدون اوراق ثبوتية او اقامة فى البلد المتواجدين فيه وهم بدون ادنى شك سوف يقومون بالتصويت ضد المؤتمر الوطنى ولذلك فانهم وبالقانون تم حرمانهم من التصويت وهذا تزوير بالقانون .
المادة 41 من الدستور تمنح حق الاقتراع لكل سودانى والشرط الاساسى هى الجنسية السودانية بدون جواز سفر او اقامة .
هناك مادة مادة آخرى فى قانون الإنتخابات تقود للتزوير , هناك أجماع فى السودان ان النظام الإنتخابى الامثل هو نظام التمثيل النسبى , وطالبوا بوجود نظامين عن طريق الدائرة الجغرافية وعن طريق القائمة الحزبية , والقائمة الحزبية الشرط الاساسى فيها ان يكون عدد الدوائر كبير للتقسيم على نسبة اصوات كل حزب .. المؤتمر الوطنى قام بقسمة الدائرة الحزبية الى قسمين 25% للنساء و 15% للاحزاب بدلاً عن ان تكون قائمة مُوحدة , وبهذه الطريقة فان 14 ولاية من ولايات السودان القائمة فيهم لا تتجاوز شخص واحد او شخصين , 14 ولاية لن يتم فيهم إنتخاب عن طريق التمثيل النسبى .
نوع ثالث للتزوير فى القانون , نجد ان التمثيل النسبى هو تقسيم المقاعد بنسب الاصوات , وبطريقة النسبة ستبقى بواقى أصوات وهناك مقعد او مفعدين لم يتم توزيعهما , فقام القانون بوضع طريقة اعلى المتوسطات وهى تمنح الحزب الذى نال اعلى الاصوات هذا المقعد او المقعدين .
هناك ايضاً تزوير فى اللوائح , المفوضية نشرت أمس على الانترنت أماكن مراكز الاقتراع وزمنها وقامت بتقسيم كل دائرة إنتخابية الى 16 مركز إنتخابى , وكل دائرة إنتخابية ستكون فيها لجنتين بمعنى ان كل لجنة تُشرف على 8 مراكز إنتخابية والإنتخابات ستكون 30 يوم , و30 على 8 معناها ان كل مركز 3 أيام ونصف .. ومن شاهد توزيع المراكز يجد ان هناك مركز فى أمبدة عنده يوم واحد للتسجيل , كتبنا خطاب فى تحالف الأحزاب احتجاجاً على هذا التقسيم فقاموا بعقد أجتماع معنا يوم الاحد الماضى وكانت الحُجة انهم قسموا هذه الدوائر بناءً على دوائر الولايات وهى دوائر صغيرة وعدد سكانها قليل ولهذا فان يوم او يومين كافية لها , هذا كذب وتضليل , صحيح ان الولايات تتفاوت فى عدد سكانها هناك ولاية فى الشمالية سكانها تقريباً 600 الف , ولاية الخرطوم فى الاحصاء الاخير نجد ان عدد السكان 5 مليون و 200 الف , ورغم ذلك تقوم بمنح يومين هنا وهناك ! .
عدد السكان فى ولاية الخرطوم الان لكل دائرة إنتخابية حوالى 120 الف نسمة , عام 1986 كانت الدائرة الإنتخابية 75 الف نسمة و التسجيل استمر لمدة شهر كامل .. وهذا تزوير , تزوير بالقانون .
المادة 69 من قانون الإنتخابات تمنع استغلال أجهزة الحكومة الخ , ولكنها لم تنص على اى عقوبة .. فى نهاية قانون الإنتخابات هناك قانون عن العقوبات ينطبق على المادة 89 حتى المادة 110 , والمادة 69 ليست موجودة فى قانون العقوبات .
هذا تقنين للتزوير لمصلحة النظام الحاكم , والحزب الحاكم يقوم باستخدام أجهزة الاعلام المختلفة ويمنع الاحزاب الآخرى من أقامة الليالى السياسية .
فى صباح اليوم قام السيد محمد بشارة دوسة مسجل الاحزاب بتقديم تقرير للمجلس الوطنى , من ضمن هذا التقرير سوف اقوم بقرأة فقرة من هذا التقرير
((ظلت بعض الأحزاب السياسية تشتكى الينا وتجهر بالقول فى الوسائط الاعلامية بوجود بعض القيود والموانع التى تقف امامهم فى مُمارسة حرياتهم السياسية واقامة ندواتهم العامة وانشطتهم الحزبية .
فبعض الأحزاب تتحدث عن عدم ملائمة المناخ العام للتحول الديمقراطى الحقيقى , ومع علمنا التام بوجود معالجات وترتيبات قد صدرت من الاجهزة المختصة فى الفترة الاخيرة لخلق مناخ حريات معافى وامكانية واسعة لاقامة الندوات والانشطة السياسية الآخرى , ومع ذلك ومهم يكن الاختلاف فى الرأى حول هذا الموضوع بين القوى الحاكمة والقوى المعارضة , فان من الافيد ان تُتاح الحريات اكثر فاكثر بشرط ان يُمارسها المعارضين بمسؤولية وانضباط فى المواقف , كما ان ذلك يُفيد فى مصدقية التحول الديمقراطى )) .
اعتقد ان هذه شهادة من رجل يشعر بالمعاناة التى نُعانيها كاحزاب سياسية وقام بطرحها فى المجلس الوطنى صباح اليوم .
هناك قضية طرحها اخونا كمال عن البوليس , حضرت ندوة فى جامعة شرق النيل قدمها العميد شرطة الدكتور يحى عبدالهادى , تحدث فيها عن خطة البوليس لتأمين الإنتخابات وتكلم فيها عن المهددات الامنية التى يتوقعها للإنتخابات ولاتى قال فيها ان من بينها (( توفير الاموال للأحزاب السياسية المعارضة بغرض تحويل مسار العملية الإنتخابية وتحويلها كصراع بين معسكر للحرية ومعسكر للتسلط)) , وهذه حقيقة فنحن نخوض إنتخابات ضد معسكر التسلط والبوليس يُريد حماية الإنتخابات منا نحن , وهذه هى خطتهم , وهناك ايضاً ((الحشد الجماهيرى لبرامج المعارضة من خلال معسكرات الاجئين والنازحين وقبائل التماس)) هو لا يُريد منا الذهاب الى هؤلاء والطلب منهم لاتصويت ضد هذا النظام , و ((استخدام الاعلام لتشويه صورة الحكومة)) طبعاً علينا تشويه صورة الحكومة لانها حكومة متسلطة , و ((قيام تكتلات معادية فى جبهة حزبية)) الان نحن لدينا تحالف من 22 حزب , وهذه هى خطة البوليس لحماية الإنتخابات وهى وثيقة رسمية .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
2
يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 , اقام المركز ندوة تحت عنوان
مالآت الإنتخابات فى دارفور
تحدث فيها
المتحدث: الأستاذ عبد العزيز محمود عبد العزيز- الباحث والكاتب الصحفي
معقبون:
الأستاذ الصادق على حسن - المحامي
د. آدم محمد أحمد عبد الله - عميد كلية العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية جامعة الزعيم الأزهري
*
أ/ عبدالعزيز محمود عبدالعزيز :-
السلام عليكم ومساء الخير
الإنتخابات فى عموم السودان تأتى فى وضع صعب , قدمت ورقة تتكون من ثلاث محاور , المحور الاول ملمح عن الإنتخابات العامة فى السودان فى الماضى والحاضر .
المحور الثانى عن الصراع فى دارفور , لان الصراع هناك مُعقد , وانا أغضب جداً من تعبير ان الصراع اندلع فجأةً فى دارفور فى عام 2003 , والانسان من الممكن ان يتحدث من عام 1980 حتى الان , من بداية المجاعة والحكم الاقليمى حتى الوصول للحركات المسلحة والانشطارات ومسلسل الذهاب والرجوع من المفاوضات .
والمحور الثالث هو واقع دارفور والإنتخابات , وهذه هى المحاور التى سوف اتكلم عنها بسرعة .
الإنتخابات حق من حقوق الانسان , كل الدساتير والمواثيق ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية اكدت على حق الانسان فى ان يُمارس حقه فى ترشيد العمل العام وأختيار من يُمثله فى الدولة والمجتمع ونصت عليها الاتفاقيات فى ابوجا ومشاكوس الخ .
الإنتخابات القادمة هى غير الإنتخابات السابقة فهى نقطة تحول جوهرية فى مسيرة التطور السياسى للدولة السودانية , ليس لانها جاءت بعد عشرين عاماً من عدم الاستقرار السياسى نتيجة لحكم الحزب الواحد , وليس لانها تُحدد مستقبل البلد السياسى , وانما هى مؤشر لوحدة السودان او تشرذمه وهى قضية خطرة جداً , بالمناسبة
الإنتخابات تأتى فى ظرف دقيق جداً وحساس , هناك أتفاقية السلام الشامل وأتفاقية ابوجا وأتفاقية القاهرة وأتفاقية الشرق , عدد كبير من الأتفاقيات .. وهناك زخم وجود حركات مُسلحة , وانتهاكات حقوق الانسان .
وهناك موجة الجهوية التى ضربت كل أصقاع السودان , وحركة النزوح الواسعة وتبدل الحالة الاقتصادية للمواطن السودانى .
عالمياً نحن فى ظرف حرج باعتبار ان رئيس السودان هو اول رئيس دولة على سدة الحكم تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية .
هذا هو الظرف العام , بالنسبة لدارفور هناك خصوصية أكثر لان حسب أتفاق سلام دارفور الموقع فى ابوجا نجد ان الإنتخابات مرتبطة بالاستفتاء , ومرتبطة بنهاية السلطة الانتقالية , بنص المادة كم وخمسين فى أتفاق سلام دارفور بما لا يتجاوز 12 شهراً , والمادة 63 حددتها بما لا يتجاوز يوليو 2010 , يتم استفتاء اهل دارفور حول رغبتهم فى ثلاثة اقاليم او اقليم واحد , ثلاثة ولايات او ولاية واحدة , وحتى ذلك الحين تظل دارفور بحدود عام 1956 ودستورياً بعد الإنتخابات يتم حل السلطة الانتقالية .
لو قمنا بعملية جرد للعمليات الإنتخابية التى حدثت فى السودان سنجد ان نسبة التصويت فى اول إنتخابات وطنية عام 1953 وصلت الى اكثر من 80% , إنتخابات 1957 وإنتخابات 1986 تشترك فى نسبة التصويت 76% عدد السكان فى 1953 كان 8 مليون نسمة , عام 1986 كان 20 مليون نسمة , والان هم تقريباً 40 مليون لو كان الاحصاء الاخير صحيح .
اول تغيير فى قانون الإنتخابات كان فى 1965 بمنح المرأة حق التصويت .
الدوائر الإنتخابية زادت من 92 دائرة , سنة 1986 كانت 273 دائرة , والان العدد معروف , هناك ملاحظة فى العدد ان هناك 23% من الدوائر فى جنوب السودان و 76.4% فى الولايات الشمالية .
قانون الإنتخابات خلق جدل , وهناك من هم ضد القانون من الاحزاب والحركة الشعبية ووقفوا كثيراً فى قضايا القوائم المنفصلة للنساء وغيرها .
عن دارفور والإنتخابات , دارفور لديها تاريخ مع الإنتخابات يبدأ منذ مشكلة تصدير النواب عندما كانت الاحزاب تُرسل مرشحين من العاصمة للاقليم ليعبروا عن اهله وكأن دارفور لا يُوجد بها من يستحق ان يُمثل , رغم ذلك كانت هناك مُشاركات فى البرلمانات السابقة , ومُشاركات فى الحكومات العسكرية وتتراوح بين ضعيفة ومعدمة وكمثال حكومة سوار الدهب لم يكن فيها شخص من دارفور فى المجلس العسكرى .
يبدأ الصراع فى دارفور فى عام 1980 عندما أجاز المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى تطبيق الاقليمية فى السودان وتم تقسيم دارفور لمدريتين , شمال وجنوب دارفور وتم تعيين شخص من غير ابناء دارفور وهو من كردفان وقامت أنتفاضة الفاشر وبعدها اضطر نميرى لتعيين احمد ابراهيم دريج كاول شخص يحكم الاقليم من ابنائه منذ الاستقلال او سقوط السلطنة فى 1916 , الغريب ان نميرى عندما ذهب لدرافور لوضع قانون الزكاة وقوانين سبتمبر , نواب المجلس فى الفاشر تحدثوا معه عن المجاعة فقام نميرى بتحميل دريج كل المسؤولية , وبعد ذلك خرج دريج من السودان مضطراً وهو متهم بالفساد والحقيقة غير ذلك .
كان هناك من يتهم دريج بانه عنصرى , وكانوا يطلقون عليها حكومة الزُرقة او حكومة الفور لان دريج مكن بعض اهله .
فى فترة الديمقراطية الثانية حزب الامة فاز ب 39 دائرة من اصل 40 دائرة فى دارفور , حزب الامة كان من الممكن ان يكون اداة فعالة للتعبير عن اهل دارفور , وبرزت فى إنتخابات 1986 قيادات كان من الممكن ان تقود مستقبل الاقليم بطريقة جيدة , على مستوى السلطة المركزية كان هناك على حسن تاج الدين عضو مجلس راس الدولة , مادبو وزير الطاقة , اسماعيل البدوى وزير الاسكان , محمد بشير صالح وزير الرى .. وفى الجمعية التأسيسية كانت هناك أسماء كثيرة جداً امثال , عبدالله على مسار , بابكر نهار , الخ , لكان كان هناك اساءة لاستخدام الديمقراطية ادخلت ليس دارفور فقط ولكن كل السودان فى وضع غريب جداً وسوف اتحدث عن الجانب الخاص بدارفور .
بعد ميثاق حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة قومية من تحالف ثلاثى بين الامة والاتحادى والجبهة الاسلامية , اتجه حزب الامة لمنحى غريب فى السياسة .. والمليشيات التى دخل بها حزب الامة فيما كان يُعرف باسم حرب المرتزقة , اخذت هذه المليشيات طابع آخر بمباركة ليبيا واللجان الثورية , وظهر أسم التجمع العربى , والحرب بين الفور والعرب استمرت من 1987 حتى 1989 , ورغم المحاولات الصادقة جداً التى قام بها التيجانى سيسا لم يستطع الوصول الى حل , ولاول مرة على ما اعتقد يموت جنود سودانيين فى النزاعات بين القبائل وعددهم اثنان تقريباً .
ظهر التجمع العربى , والصادق المهدى ارتكب خطأ جسيم باستلامه مذكرة التجمع العربى واستجابته لبعض المطالب فى المذكرة وعين بعض الوزراء الاقليمين , وظهرت المليشيات والفرسان وظهر مصطلح الجنجويد فى تلك الفترة وتطور هذا المصطلح حتى الحالة الراهنة التى نعرفها الان .
مذكرة القوات المسلحة قبل الانقاذ أشارت لاربعة نقاط واحدة منهم الصراع الدائر فى دارفور وعندما جاءت الانقاذ قال البشير فى البيان الاول ان واحد من الاهداف الخمسة لهم هو وقف الصراع الدائر فى دارفور وبالفعل وقف الصراع بين العرب والفور والذى مات فيه الاف الناس وكان صراعاً دامياً اتخذ طابع عنصرى مقيت فى اول شهر من حكومة الانقاذ وكان كل وفد يزعم ان الصلح هدية للحكومة الجديدة , وفى عهد الحكومة الجديدة حدثت اشياء كثيرة جداً , ونكسة مؤتمر الصلح قادت لثورة داود يحيى بولاد احد ابرز كوادر الاسلاميين , الثورة كانت لان بنود مؤتمر الصلح انتكست على الرغم من تصنيف الحركة الاسلامية لبولاد بانه خائن وانه تحالف مع الحركة الشعبية العدو الاستراتيجى وان الحركة الشعبية تقوم بتلميعه باعتباره بطلاً من أبطال ثورة المهمشين .. من يذهب لمناطق وادى صالح وجبل مرة يعرف نظرة الناس لبولاد بانه مُخلص قومى مات وهو يحاول أنقاذ الناس .
فى عهد الصادق المهدى كان الناس يتوقعون ان تضع الحكومة الاقليم على خارطة التنمية لكنها احلام تم اجهاضها والديمقراطية فشلت .
بعد ثورة بولاد جاءت مشاكل كثيرة , حُكم الطيب ابراهيم محمد خير وجمعه للسلاح تم وصفه بانه انتقائى ويتم لاغراض اعلامية وانه مكن الرُحل من ضرب القرى , ثم جاءت الفتنة بين المساليت والعرب وهى فتنة نتيجة لقرار اتخذه والى الولاية قام فيه بتقسيم الادارات الاهلية الى 13 ادارة اهلية ومنح منها 9 ادارات لناس لا اراضى لهم و 4 للمساليت , فقام المساليت بتكوين جبهة تحرير المساليت واستمرت من 1996 حتى 1998 , ترافق مع هذا فتنة الزغاوة والعرب فى الضعين فى 1994 , وفتنة العرب والرزيقات والزغاوة فى الضعين 1996 .
فى 1999- 2000 كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وهى أنقسام الاسلاميين وخروج معظم ابناء دارفور من التشكيلة الحاكمة ومن مؤسسات الدولة المختلفة مثل جهاز الامن الخ .. نظرة الناس فى دارفور للاسلاميين هى ان هذا الحزب الاسلامى طارد للغرابة , وحتى فى مؤتمر المؤتمر الوطنى الاخير التيجانى مصطفى جاء بالاستكمال , والاستكمال هذا مثل سكر اللقيمات ولو انا فى مكانه فلن اقبل .
عام 2001 تكرر صراع عرب وغير عرب وهى الاحداث فى كبكابية وكانت مذبحة تم حرق ا اكثر من 100 قرية فيها .
فى حرب المساليت والعرب تم حرق 104 قرية منها 30 قرية تمت ابادتها بشكل كامل وهو ليس كلام الامم المتحدة بل هو مسح وزارة الشؤون الاجتماعية بغرب دارفور .
وبدأ تكوين الحركات ودخلنا فى مسلسل المفاوضات .. وهذا طبعاً غير فتنة طريق الانقاذ بسبب انقسام الاسلاميين , والترابى عندما تم تقليص سلطاته فى المؤتمر العام بعد مذكرة العشرة بدا فى محاولة احراج الحكومة بان يقوم باستيضاح الوزراء , وابرز استجواب عالق فى الاذهان هو استجواب على الحاج وعبارة وخلوها مستورة الشهيرة , والبشير ذهب للفاشر وقال عن من أكل اموال طريق الانقاذ الغربى خليناهم لى الله .
هذا هو تاريخ الصراع بايجاز فى دارفور .
الان الواقع ان هناك أتفاقية سلام , وبعد الزخم الثورى فرحاً بالأتفاقية وترك اعضاء فى التحالف الفيدرالى تنظيمهم وانضمامهم للحركة , وبعد مؤتمر حسكنيتة والصراع فى الفندق , وجاء عبدالرحمن موسى كبير المفوضين ووقع وحدث التشرذم , والناس كل يوم يزداد احباطها بعد الزخم الثورى الهائل , والحركات نفسها احبطت الناس .
سوف اتحدث عن أوضاع المعسكرات , والوضع الامنى فى الاقليم , والفتنة العرقية وتأثيرها على الإنتخابات , والحركات المسلحة والوضع السياسى .
فى أوضاع المعسكرات هناك اوراق رسمية صادرة من العون الانسانى اعتمدتها مفوضية اعادة التأهيل والتوطين تقول ان عدد القرى التى تم تدميرها فى الحرب هى 600 قرية وهى قد دمرت بالكامل , والقرى التى دمرت جُلها هى 800 قرية , دمرت جزئياً 100 و 600 قرية , والمجموع 3000 قرية .. اين ذهب أهل هذه القرى ؟ .
مصادر المياه فى غرب دارفور 244 مصدر , فى شمال دارفور 413 , فى جنوب دارفور 207 المجموع 360 مصدراً للمياه .
مجمل الوضع قاد الى النزوح واللجوء , نسبة النازحين لعدد السكان فى شمال دارفور 21% , فى جنوب دارفور 15% , فى غرب دارفور 74% .
عدد الاجئين , فى تشاد 200 الف لاجىء , فى ليبيا 150 الف , آخرى 190 الف لاجىء الجملة 5 ملايين و 54 الف لاجىء .
عدد المتأثرين بالحرب لاجئين زائد نازحين وفقاً للاحصاءت الرسمية نسبتهم 28% من عدد السكان وهم لا يملكون وثائق و اوراق ثبوتية , وبحسب خطط الدولة فان هؤلاء يحتاجون ل 14 مليون و 500 الف دولار من اجل استخراج الاوراق الثبوتية لهم , فكيف ستعرف السودانى منهم من غير السودانى وكيف ستستطيع معرفة الاعمار من اجل الاقتراع ؟ .
هناك تشاديين , وهناك أشخاص من افريقيا الوسطى , وهم بحسب معتمدية الاجئين عددهم اكثر من 3 ملايين , وانا متأكد ان الرقم اعلى من هذا .
فى ظل هذه الصورة لا اعرف مدى أمكانية قيام إنتخابات , ستكون معقدة ان لم تكن مستحيلة .
الوضع الامنى , حالياً نستطيع القول ان الاقليم يعيش مرحلة ما بعد الحرب وما قبل السلام , الحرب فعلياً غير موجودة على نحو 2003 و 2004 , لكن هناك أثار هذه الحرب من فوضى أمنية ونازحين ومتأثرين بالصراع ومقاتلين سابقين ونفوس مشحونة بالكراهية وهناك اعتداءات من جانب المسلحين على المدنيين وهناك نهب .
الان انت لديك مشكلة فى تأمين الاقليم وتستعين بأشخاص من الخارج لتأمينه فكيف ستقوم بتأمين إنتخابات خاصةً ان هناك بعض الحركات مثل العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد اعلنوا انهم سيقومون باستهداف مراكز الإنتخابات وسيتم اعتبار أتيام الإنتخابات بانهم عناصر أمن فى ثياب مدنية .
هناك تقرير لجنة الخبراء التى كونها مجلس الامن بموجب القرار (15) (91) يوم 27 أكتوبر 2009 , فقرة من التقرير تقول ((واصلت غالبية الجهات الفعالة المسلحة الرئيسية فى دارفور ممارسات خياراتها العسكرية , ومازال سكان دارفور يقعون ضحية للممارسات المترتبة على الهجمات والهجمات المضادة )) .. وتحدث التقرير ان ليس هناك ايفاء بالالتزامات , وان الجميع اخفق فى الامتثال لقرارات مجلس الامن وغيره , وان الوضع الان هو صراع على الارض والموارد بين الدارفوريين الرحل والمزارعين , والعنف المرتكب نتيجة لحالة الفوضى والافلات من العقاب ضد نساء دارفور , والحرب الدائرة بين جماعات المعارضة المسلحة وقيادتى السودان وتشاد حيث ان العدالة والمساواة تعمل فى تشاد كمرتزقة للحكومة التشادية بتنفيذ اجندتهم فى السودان والمعارضة التشادية الموجودة فى السودان , والغريب ان التقرير انتهى بصورة غريبة جداً حيث فيه صورة من خطاب مختوم وموقع من تيمان اردمى وهو الشخص الذى قام بتوحيد 8 فصائل تشادية معارضة وهو يقود الان جناح قوى جداً فى المعارضة التشادية وهو خطاب موجه لمدير الامن والمخابرات السودانى ويشكر فيه السودانيين على دعمه بالاسلحة , وهذا تقرير رسمى صادر من الامم المتحدة , ايضاً يقول التقرير ((الهجمات المسلحة التى تشنها القوات المسلحة السودانية والتشادية عبر الحدود وليس هناك بالضرورة علاقة استبعاد متبادلة بين فئات النزاع الاربعة هذه )) .
هذا هو وضع الاقليم الان , حتى شهر فبراير 2008 انا كنت فى الجنينة وجدت ان حظر التجوال يبدأ بعد صلاة العِشاء وحتى لم تمكنت من السير بقدمك فممنوع ان تتحرك اى عربة وتعليمات بفتح النار على اى عربة (لاند كروزر) لانها لو كانت تابعة للحكومة ستقوم المعارضة بنهبها , ولو كانت تابعة للمعارضة ستقوم بضرب المدنية , غير العربات التابعة للمعارضة التشادية , كيف ستؤمن إنتخابات فى ظل هذا الوضع الأمنى المتردى ؟ .
اتكلم عن الفتنة العرقية , ربما يستغرب البعض عند الحديث عن الفتنة العرقية فى دارفور , ولكن انا اقول ان هناك فتنة عرقية وهى فتنة حادة , هناك أتهام ان قبائل عربية وافدة او جزء كبير منها وافد والحكاية بدات منذ حروب الفور والعرب وبنود الصلح وردت فيها أشارة صريحة الى العرب الوافدين , وهذا الامر تكرر بين المساليت والعرب .
وهناك القرار الذى اتخذه بابكر جابر كبلو وقام من خلاله بتوطين العرب اولاد منصور فى منطقة يارا , وخلق القرار مشكلة كبيرة جداً , الذين اجتمعوا فى الدوحة قبل ثلاثة أيام قاموا بوضع توصية بمراجعة الجنسيات لان هناك من يحملون الجنسية السودانية وهم ليسوا بسودانيين .
لو تم اجراء الإنتخابات وفاز بها ناس دون آخرين فانها سوف تؤدى الى تعميق الفتنة الموجودة اصلاً , ونحن فى نيالا فى نهاية عهد عطا المنان وكان هناك أجتماع مجلس الادارة الاهلية فى جنوب دارفور والناظر سعيد مادبو كان موجوداً , قلت لهم اننى اريد القيام باستطلاع بعد نهاية الاجتماع لان هناك من كان يُريد الحاج عطا المنان وهناك من كان يُريد عبد الرحمن الزين , وكان هناك كلام ان الخرطوم تُريد عبد الحميد موسى , المرحوم الهادى عيسى كان موجوداً وهو كان رجل حكيم قال لى ((يا ولدى تعال , عطا المنان قام يتعمير المدنية وهو ليس من أهل البلد , ولو جاء شخص من أهل هذه البلد فان الباقين سوف يتعنصروا ضده واهله سيقفون معه وتتعقد الامور )) دارفور كانت أقليم واحد وتم تقسيمها الى جنوب وشمال دارفور , والان جنوب دارفور فيها 13 او 14 محافظة كل قبيلة خلقوا لها محافظ ومعتمد وهذه عرقية بمستوى مخيف .
سوف اتحدث عن الجماعات المسلحة وليس الحركات المسلحة لان الجنجويد والمليشيات الآخرى تدخل فى هذه الجماعات لانها تحمل السلاح , هناك أشارة مهمة وهى انه بعد مهاجرية وقيام مشكلة والجيشين ضربوا بعضهما ونصف الجيش تمرد على منى اركو مناى ورجعوا مع خليل , الحكومة جهزت ناس فى بُرام حتى يلحقوا بخليل شرق الجبل وجاءت الانباء ان مُتمردى بنى هلبة اخبروا خليل بوجود قوات الحكومة فعاد خليل وضرب بُرام واعلن انه قام بأخذ عدد من الجنجويد كاسرى وضابط برتبة مُقدم والجيش السودانى اعلن انه قام بصد هجوم للعدل والمساواة , خليل قال لنافع فى الدوحة ((نحن فى موقف سياسى قوى , وموقف عسكرى اقوى)) ورفض التوقيع على الترتيبات الأمنية .
لماذا تمرد البنى هلبة ؟ رغم انهم فى يوم من الايام كانوا المليشيات التى قاتلت يحيى بولاد ! كانوا أساس المليشيات .. السبب هى المرارات , وحديثهم انهم قاتلوا مع الحكومة ودافعوا عنها لكنها قامت باعطاء المناصب للزرقة , والكلام يُقال هكذا بالمناسبة وانا اتكلم بكل وضوح .
عندى ملاحظات سريعة اخيرة أختم بها كلامى عن الدوائر الجغرافية , وهى حسب مفوضية الإنتخابات فى شمال دارفور 14 دائرة , فى جنوب دارفور 28 دائرة , وفى غرب دارفور 9 دوائر , تم توزيع خريطة دارفور الادارية لكم فى الندوة , ستجدون فيها المحافظات والوحدات الادارية , نُلاحظ فى ولاية جنوب دارفور ان معظم المحليات تم منحها دائرتين لكن فى شمال دارفور باستثناء الفاشر ذات الكثافة السكانية العالية نجد ان كل محلية تُمثل دائرة على احسن تقدير وتم دمج محلتى ام كدادة وكلمنجو وتم اضافة محليات آخرى لمدنية الفاشر , فى غرب دارفور نلاحظ ان ام خير وهى وحدة ادارية تتبع لوادى صالح تم دمجها مع ازوم التابعة لمحافظة زالنجى .
لو قامت إنتخابات فستكون فى مناخ غير صحى ان جاز التعبير ولن يُشارك فيها جزء كبير من السكان وبالتالى فان نتيجتها ستكون غير حقيقية , والنتيجة الغير حقيقية ستزيد من تأزيم وتعقيد الوضع .
*
أ/ الصادق على حسن :-
اشكر مركز الخاتم عدلان , واضم صوتى للاستاذ الدومة فى تثمين الورقة المقدمة وهى بالفعل فيها معلومات جديرة بالنقاش .
سوف ابدأ بجزئية ملائمة الاجواء على الواقع الإنتخابى المتوقع وهو وضع لا يستكمل الا من خلال وضعية مرشح حزب المؤتمر الوطنى للإنتخابات وهو الفريق عمر حسن احمد البشير , وهذه الوضعية مسألة مهمة ومؤثرة فى العملية الإنتخابية خاصةً وان هناك تدابير قانونية فى مواجهة الفريق عمر البشير وتوقيف من المفترض ان يحدث , وضعية لها مالآت على المستوى الوطنى وعلى مستوى أقليم دارفور , وفيها ثلاث خيارات فقط , ان يخوض الفريق عمر البشير الإنتخابات ولا يتحقق له الفوز وتأتى قوى حزبية فان الامر الطبيعى ان تقوم بتسليمه للمحكمة الدولية , الخيار الثانى ان يتوفى الى رحمة مولاه , والثالث ان يظل فى السلطة الى حين تشكيل شكل من الضمانات الشخصية له .. هذه هى الاجواء التى ستتم فيها العملية الإنتخابية .
حزب المؤتمر الوطنى اوجد أوضاع معقدة بمناهضته للاحزاب السياسية وقام باللجوء للمكونات الطبيعية للمجتمع مثل القبلية والجهويات حتى يجد وضعية مُعتبرة وتقنين تمكينه فى السلطة , وهى وضعية سابقة لانقسام الحركة الاسلامية , نستشهد بواقعة مهمة انه فى إنتخابات 1986 لم تكن القبلية وقضية المكون الاجتماعى موجودة , كانت الولاءات السياسية تعلو على كل ولاء .
فى إنتخابات 1996 وهى إنتخابات المجلس الوطنى تدافع الناس عليها بالمفهوم القبلى وتطاحون فى بينهم لاسباب عرقية وأثنية رغم انهم كلهم اعضاء فى الحزب الحاكم .
الان تصاعدت القضية لان الحكومة انتهجت نهج تغيير السلوك القبلى فى ظل أضعاف العمل السياسى , وفى بقية دورات المجلس الوطنى تدافع الناس اليه على أساس قبلى وعلى أساس التحالفات والمرشح تدعمه القبيلة , واقع يجب ان ينظر له الناس بعين الاعتبار ويجب عليهم مناقشته , والأحزاب هى أحزاب ضعيفة لا تملك برامج واضحة وهى مشغولة بقضايا غير جوهرية ولا هى المطلوبة الان وهى عليها ان تقوم بالدور المطلوب وان تسد الفراغ الحادث فى الساحة وبالذات فى مناطق دارفور .
هناك أشياء يجب ان يتكلم الناس عنها , منها التزوير الذى بدأ فى العملية الإنتخابية من فترة مُبكرة , ومنها أستقطاب المؤتمر الوطنى للمجموعات التى يعتقد انها رصيد له , وفى جنوب دارفور لم تتم عملية احصائية صحيحة لكن المؤتمر الوطنى وجد ان هناك نسبة نمو سكانى بلغت 300% .
فى دارفور تم تقسيم المجتمع على أساس عرقى وعشارى , والانقسام تم على أساس مجموعات عربية وآخرى غير عربية .
سوف يقوم المؤتمر الوطنى بالتنويع فى نتائج الإنتخابات القادمة بحيث يحصل على نسبة من 60% الى 65%
*
د. ادم محمد احمد :-
سعيد بمناقشة ورقة عبدالعزيز وهو من الجزيرة وانا سعيد به جداً وشاركت كثيراً فى ندواته وهو ذخيرة علمية عما يحدث فى دارفور فهو قد تجول كثيراً فى أصقاع دارفور ويعرفها قرية قرية , ويعرف افراد الحركات المسلحة فرداً فرداً , وهو مثقف جداً فى هذا الجانب .
اقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم , ومشكلة دارفور جديرة ان تنال الاهتمام منا كلنا ومشكلة السودانيين فى شمال السودان وفى الخرطوم انهم يجهلون كثيراً ما حدث ويحدث فى دارفور ولذلك فان اهتمامهم فاتر وهو ما جعل مواطن دارفور يشعر بالاسى تجاه اخوانهم فى الخرطوم .
الورقة شاملة وكاملة وسوف اقوم بالتركيز فى نقاط معينة داخل الورقة .
الحديث حول ان الإنتخابات القادمة هى ليست مثل سابقاتها التى مرت على السودان منذ الاستقلال وحتى الان , وانا اقول انها أخطر إنتخابات ولو لم نخوضها بحكمة بالغة فستكون نهاية المطاف لوجود السودان نفسه .
الإنتخابات هى جزء من أتفاقية السلام بين الشمال والجنوب , ومع الإنتخابات القادمة هناك مشكلة دارفور واتهام كبير للسلطة القائمة , ونجد انه لاول مرة فى السودان ان يتحول نظام عسكرى بالإنتخابات الى نظام ديمقراطى , إنتخابات تأتى فى ظل تجذر الجهوية والقبلية , والاهم من هذا انها تاتى فى ظل العولمة ووعى الناس بالقضايا الحقوقية وبالحقوق .
المواطنين فى دارفور كانوا لا يدركون أهمية الإنتخابات فى السابق لكن الان نجد ان اهل القرى والمناطق التى لا تتوفر فيها وسائل اعلام نجد انهم قد دخلوا المعسكرات واحتكوا بالمنظمات والخواجات وعرفوا العالم عن كثب .
اخونا عبدالعزيز اوضح اشياء كثيرة عن أوضاع المعسكرات والمتأثرين بالصراع فى دارفور , ونجد ان معظم الريف الدارفورى خالى من السكان والناس فى المعسكرات ومن ثم فان الدوائر الجغرافية بالشكل القديم لن تكون موجودة .
دارفور الان تعج بالحركات المسلحة واجراء إنتخابات فى كل انحاء دارفور هو ضرب من الاستحالة , فهذه الحركات تتواجد فى الريف ولها أماكن تحتلها ولن تسمح باجراء الإنتخابات فيها , بل حتى ان عملية الاحصاء السكانى لم تحدث فى اجزاء كبيرة من دارفور , وكذلك عمليات التسجيل الجارية الان لم تتم فى دارفور بسبب الوضع الامنى .
القضية المهمة هنا هى قضية الاحصاء السكانى وتوزيع الدوائر اإنتخابية , كثير من الناس يظنون ان هذا الاحصاء لم يتم بصورة صحيحة وسليمة لانه فى نتائجه قام بتضخيم اعداد سكان بعض المناطق وجردت بعض المناطق الآخرى من ساكنيها , بالمقارنة مع نتائج آخر احصاء سكانى فى 1990 وآخر إنتخابات فى 1986 تجد ان الفرق كبير جداً وكأن بعض المناطق لم يُنجب فيها احد ومناطق آخرى تضخم فيها معدل الآنجاب .
فى الدوائر نجد ان جنوب دارفور فيها 28 دائرة جغرافية , وغرب دارفور 9 دوائر , 14 دائرة فى شمال دارفور , وهذه مُفارقات كبيرة جداً والمُقيمين فى دارفور يعرفون حقيقة كيفية توزيع هذه الدوائر وكيف ان المناطق الغير موالية للحكومة تم فيها تقليص لعدد الدوائر , وهذا يُودى الى مزيد من الغبن .
مناطق جبال مرة هى من مناطق الفور التقليدية وكل الاحصائيات تُشير الى ان قبيلة الفور هى اكبر قبيلة ان لم يكن فى السودان ففى دارفور حتى ان هناك بعض الارقام تتحدث عن انهم لا يقلون عن 3 مليون نسمة , لكن فى الاحصائية الاخيرة وكانما مناطق جبل مرة خالية من السكان , واحب التذكير بان منطقة شرق جبل مرة التى لم تتأثر باحداث دارفور على مر التاريخ من الحروب القبيلة والنهب المسلح حتى الحرب الاخيرة , ودائرة شرق الجبل هى من ابرز الدوائر منذ إنتخابات 1986 وهى دائرة قد تم ضمها الان لشمال نيالا .
نفس هذه المناطق لم يتم فيها التسجيل , شرق جبل مرة ومعسكرات النازحين , بل انه ليس هناك أهتمام بالتسجيل على مستوى الخرطوم وبذلك فان من البديهى ان لا يهتم الناس به فى ولايات دارفور .
هناك نقطة مهمة وهى ان هناك حركات لم تقوم بالتوقيع على أتفاقيات سلام وهى تُسيطر على مناطق كبيرة فى دارفور , ولا اعرف هل لو قام خليل بالتوقيع فهل سيخوض الإنتخابات مباشرةً دون الحاجة لفترة أنتقالية ؟ أم ستكون هناك فترة انتقالية ويتم تاجيل الإنتخابات فى دارفور ؟ وهى اسئلة تجعلنا نحتار فى كيفية الاجابة .
مشكلة الإنتخابات هى ليست مشكلة دارفور فقط , فهى إنتخابات فيها الكثير من المشاكل ومن ابرز هذه المشاكل القوانين المقيدة للحريات والاحصاء السكانى المشكوك فيه والتسجيل والجنوب ورأى أحزاب المعارضة وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرها وانا قلت فى قناة الشروق اننى أشك ان تكون هناك إنتخابات , وقصة المد لمدة ستة أيام من الممكن ان تؤثر على الإنتخابات فى الجنوب بسبب الخريف , ونحن الان فى شهر ديسمبر والقوانين لم تُعدل فهل ينتظر المؤتمر الوطنى حتى آخر يوم للتعديل ؟ .. واقول بكل صراحة ان الإنتخابات لو قامت بهذه الصورة فهذا يعنى حرب شاملة فى الخرطوم , وحرب شاملة فى دارفور على وجه التحديد , وقد يعنى نهاية السودان كما اصرح بذلك فى كافة المناسبات .
*
أ/ عبدالعزيز محمود عبدالعزيز :-
السلام عليكم ومساء الخير
الإنتخابات فى عموم السودان تأتى فى وضع صعب , قدمت ورقة تتكون من ثلاث محاور , المحور الاول ملمح عن الإنتخابات العامة فى السودان فى الماضى والحاضر .
المحور الثانى عن الصراع فى دارفور , لان الصراع هناك مُعقد , وانا أغضب جداً من تعبير ان الصراع اندلع فجأةً فى دارفور فى عام 2003 , والانسان من الممكن ان يتحدث من عام 1980 حتى الان , من بداية المجاعة والحكم الاقليمى حتى الوصول للحركات المسلحة والانشطارات ومسلسل الذهاب والرجوع من المفاوضات .
والمحور الثالث هو واقع دارفور والإنتخابات , وهذه هى المحاور التى سوف اتكلم عنها بسرعة .
الإنتخابات حق من حقوق الانسان , كل الدساتير والمواثيق ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية اكدت على حق الانسان فى ان يُمارس حقه فى ترشيد العمل العام وأختيار من يُمثله فى الدولة والمجتمع ونصت عليها الاتفاقيات فى ابوجا ومشاكوس الخ .
الإنتخابات القادمة هى غير الإنتخابات السابقة فهى نقطة تحول جوهرية فى مسيرة التطور السياسى للدولة السودانية , ليس لانها جاءت بعد عشرين عاماً من عدم الاستقرار السياسى نتيجة لحكم الحزب الواحد , وليس لانها تُحدد مستقبل البلد السياسى , وانما هى مؤشر لوحدة السودان او تشرذمه وهى قضية خطرة جداً , بالمناسبة
الإنتخابات تأتى فى ظرف دقيق جداً وحساس , هناك أتفاقية السلام الشامل وأتفاقية ابوجا وأتفاقية القاهرة وأتفاقية الشرق , عدد كبير من الأتفاقيات .. وهناك زخم وجود حركات مُسلحة , وانتهاكات حقوق الانسان .
وهناك موجة الجهوية التى ضربت كل أصقاع السودان , وحركة النزوح الواسعة وتبدل الحالة الاقتصادية للمواطن السودانى .
عالمياً نحن فى ظرف حرج باعتبار ان رئيس السودان هو اول رئيس دولة على سدة الحكم تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية .
هذا هو الظرف العام , بالنسبة لدارفور هناك خصوصية أكثر لان حسب أتفاق سلام دارفور الموقع فى ابوجا نجد ان الإنتخابات مرتبطة بالاستفتاء , ومرتبطة بنهاية السلطة الانتقالية , بنص المادة كم وخمسين فى أتفاق سلام دارفور بما لا يتجاوز 12 شهراً , والمادة 63 حددتها بما لا يتجاوز يوليو 2010 , يتم استفتاء اهل دارفور حول رغبتهم فى ثلاثة اقاليم او اقليم واحد , ثلاثة ولايات او ولاية واحدة , وحتى ذلك الحين تظل دارفور بحدود عام 1956 ودستورياً بعد الإنتخابات يتم حل السلطة الانتقالية .
لو قمنا بعملية جرد للعمليات الإنتخابية التى حدثت فى السودان سنجد ان نسبة التصويت فى اول إنتخابات وطنية عام 1953 وصلت الى اكثر من 80% , إنتخابات 1957 وإنتخابات 1986 تشترك فى نسبة التصويت 76% عدد السكان فى 1953 كان 8 مليون نسمة , عام 1986 كان 20 مليون نسمة , والان هم تقريباً 40 مليون لو كان الاحصاء الاخير صحيح .
اول تغيير فى قانون الإنتخابات كان فى 1965 بمنح المرأة حق التصويت .
الدوائر الإنتخابية زادت من 92 دائرة , سنة 1986 كانت 273 دائرة , والان العدد معروف , هناك ملاحظة فى العدد ان هناك 23% من الدوائر فى جنوب السودان و 76.4% فى الولايات الشمالية .
قانون الإنتخابات خلق جدل , وهناك من هم ضد القانون من الاحزاب والحركة الشعبية ووقفوا كثيراً فى قضايا القوائم المنفصلة للنساء وغيرها .
عن دارفور والإنتخابات , دارفور لديها تاريخ مع الإنتخابات يبدأ منذ مشكلة تصدير النواب عندما كانت الاحزاب تُرسل مرشحين من العاصمة للاقليم ليعبروا عن اهله وكأن دارفور لا يُوجد بها من يستحق ان يُمثل , رغم ذلك كانت هناك مُشاركات فى البرلمانات السابقة , ومُشاركات فى الحكومات العسكرية وتتراوح بين ضعيفة ومعدمة وكمثال حكومة سوار الدهب لم يكن فيها شخص من دارفور فى المجلس العسكرى .
يبدأ الصراع فى دارفور فى عام 1980 عندما أجاز المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى تطبيق الاقليمية فى السودان وتم تقسيم دارفور لمدريتين , شمال وجنوب دارفور وتم تعيين شخص من غير ابناء دارفور وهو من كردفان وقامت أنتفاضة الفاشر وبعدها اضطر نميرى لتعيين احمد ابراهيم دريج كاول شخص يحكم الاقليم من ابنائه منذ الاستقلال او سقوط السلطنة فى 1916 , الغريب ان نميرى عندما ذهب لدرافور لوضع قانون الزكاة وقوانين سبتمبر , نواب المجلس فى الفاشر تحدثوا معه عن المجاعة فقام نميرى بتحميل دريج كل المسؤولية , وبعد ذلك خرج دريج من السودان مضطراً وهو متهم بالفساد والحقيقة غير ذلك .
كان هناك من يتهم دريج بانه عنصرى , وكانوا يطلقون عليها حكومة الزُرقة او حكومة الفور لان دريج مكن بعض اهله .
فى فترة الديمقراطية الثانية حزب الامة فاز ب 39 دائرة من اصل 40 دائرة فى دارفور , حزب الامة كان من الممكن ان يكون اداة فعالة للتعبير عن اهل دارفور , وبرزت فى إنتخابات 1986 قيادات كان من الممكن ان تقود مستقبل الاقليم بطريقة جيدة , على مستوى السلطة المركزية كان هناك على حسن تاج الدين عضو مجلس راس الدولة , مادبو وزير الطاقة , اسماعيل البدوى وزير الاسكان , محمد بشير صالح وزير الرى .. وفى الجمعية التأسيسية كانت هناك أسماء كثيرة جداً امثال , عبدالله على مسار , بابكر نهار , الخ , لكان كان هناك اساءة لاستخدام الديمقراطية ادخلت ليس دارفور فقط ولكن كل السودان فى وضع غريب جداً وسوف اتحدث عن الجانب الخاص بدارفور .
بعد ميثاق حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة قومية من تحالف ثلاثى بين الامة والاتحادى والجبهة الاسلامية , اتجه حزب الامة لمنحى غريب فى السياسة .. والمليشيات التى دخل بها حزب الامة فيما كان يُعرف باسم حرب المرتزقة , اخذت هذه المليشيات طابع آخر بمباركة ليبيا واللجان الثورية , وظهر أسم التجمع العربى , والحرب بين الفور والعرب استمرت من 1987 حتى 1989 , ورغم المحاولات الصادقة جداً التى قام بها التيجانى سيسا لم يستطع الوصول الى حل , ولاول مرة على ما اعتقد يموت جنود سودانيين فى النزاعات بين القبائل وعددهم اثنان تقريباً .
ظهر التجمع العربى , والصادق المهدى ارتكب خطأ جسيم باستلامه مذكرة التجمع العربى واستجابته لبعض المطالب فى المذكرة وعين بعض الوزراء الاقليمين , وظهرت المليشيات والفرسان وظهر مصطلح الجنجويد فى تلك الفترة وتطور هذا المصطلح حتى الحالة الراهنة التى نعرفها الان .
مذكرة القوات المسلحة قبل الانقاذ أشارت لاربعة نقاط واحدة منهم الصراع الدائر فى دارفور وعندما جاءت الانقاذ قال البشير فى البيان الاول ان واحد من الاهداف الخمسة لهم هو وقف الصراع الدائر فى دارفور وبالفعل وقف الصراع بين العرب والفور والذى مات فيه الاف الناس وكان صراعاً دامياً اتخذ طابع عنصرى مقيت فى اول شهر من حكومة الانقاذ وكان كل وفد يزعم ان الصلح هدية للحكومة الجديدة , وفى عهد الحكومة الجديدة حدثت اشياء كثيرة جداً , ونكسة مؤتمر الصلح قادت لثورة داود يحيى بولاد احد ابرز كوادر الاسلاميين , الثورة كانت لان بنود مؤتمر الصلح انتكست على الرغم من تصنيف الحركة الاسلامية لبولاد بانه خائن وانه تحالف مع الحركة الشعبية العدو الاستراتيجى وان الحركة الشعبية تقوم بتلميعه باعتباره بطلاً من أبطال ثورة المهمشين .. من يذهب لمناطق وادى صالح وجبل مرة يعرف نظرة الناس لبولاد بانه مُخلص قومى مات وهو يحاول أنقاذ الناس .
فى عهد الصادق المهدى كان الناس يتوقعون ان تضع الحكومة الاقليم على خارطة التنمية لكنها احلام تم اجهاضها والديمقراطية فشلت .
بعد ثورة بولاد جاءت مشاكل كثيرة , حُكم الطيب ابراهيم محمد خير وجمعه للسلاح تم وصفه بانه انتقائى ويتم لاغراض اعلامية وانه مكن الرُحل من ضرب القرى , ثم جاءت الفتنة بين المساليت والعرب وهى فتنة نتيجة لقرار اتخذه والى الولاية قام فيه بتقسيم الادارات الاهلية الى 13 ادارة اهلية ومنح منها 9 ادارات لناس لا اراضى لهم و 4 للمساليت , فقام المساليت بتكوين جبهة تحرير المساليت واستمرت من 1996 حتى 1998 , ترافق مع هذا فتنة الزغاوة والعرب فى الضعين فى 1994 , وفتنة العرب والرزيقات والزغاوة فى الضعين 1996 .
فى 1999- 2000 كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وهى أنقسام الاسلاميين وخروج معظم ابناء دارفور من التشكيلة الحاكمة ومن مؤسسات الدولة المختلفة مثل جهاز الامن الخ .. نظرة الناس فى دارفور للاسلاميين هى ان هذا الحزب الاسلامى طارد للغرابة , وحتى فى مؤتمر المؤتمر الوطنى الاخير التيجانى مصطفى جاء بالاستكمال , والاستكمال هذا مثل سكر اللقيمات ولو انا فى مكانه فلن اقبل .
عام 2001 تكرر صراع عرب وغير عرب وهى الاحداث فى كبكابية وكانت مذبحة تم حرق ا اكثر من 100 قرية فيها .
فى حرب المساليت والعرب تم حرق 104 قرية منها 30 قرية تمت ابادتها بشكل كامل وهو ليس كلام الامم المتحدة بل هو مسح وزارة الشؤون الاجتماعية بغرب دارفور .
وبدأ تكوين الحركات ودخلنا فى مسلسل المفاوضات .. وهذا طبعاً غير فتنة طريق الانقاذ بسبب انقسام الاسلاميين , والترابى عندما تم تقليص سلطاته فى المؤتمر العام بعد مذكرة العشرة بدا فى محاولة احراج الحكومة بان يقوم باستيضاح الوزراء , وابرز استجواب عالق فى الاذهان هو استجواب على الحاج وعبارة وخلوها مستورة الشهيرة , والبشير ذهب للفاشر وقال عن من أكل اموال طريق الانقاذ الغربى خليناهم لى الله .
هذا هو تاريخ الصراع بايجاز فى دارفور .
الان الواقع ان هناك أتفاقية سلام , وبعد الزخم الثورى فرحاً بالأتفاقية وترك اعضاء فى التحالف الفيدرالى تنظيمهم وانضمامهم للحركة , وبعد مؤتمر حسكنيتة والصراع فى الفندق , وجاء عبدالرحمن موسى كبير المفوضين ووقع وحدث التشرذم , والناس كل يوم يزداد احباطها بعد الزخم الثورى الهائل , والحركات نفسها احبطت الناس .
سوف اتحدث عن أوضاع المعسكرات , والوضع الامنى فى الاقليم , والفتنة العرقية وتأثيرها على الإنتخابات , والحركات المسلحة والوضع السياسى .
فى أوضاع المعسكرات هناك اوراق رسمية صادرة من العون الانسانى اعتمدتها مفوضية اعادة التأهيل والتوطين تقول ان عدد القرى التى تم تدميرها فى الحرب هى 600 قرية وهى قد دمرت بالكامل , والقرى التى دمرت جُلها هى 800 قرية , دمرت جزئياً 100 و 600 قرية , والمجموع 3000 قرية .. اين ذهب أهل هذه القرى ؟ .
مصادر المياه فى غرب دارفور 244 مصدر , فى شمال دارفور 413 , فى جنوب دارفور 207 المجموع 360 مصدراً للمياه .
مجمل الوضع قاد الى النزوح واللجوء , نسبة النازحين لعدد السكان فى شمال دارفور 21% , فى جنوب دارفور 15% , فى غرب دارفور 74% .
عدد الاجئين , فى تشاد 200 الف لاجىء , فى ليبيا 150 الف , آخرى 190 الف لاجىء الجملة 5 ملايين و 54 الف لاجىء .
عدد المتأثرين بالحرب لاجئين زائد نازحين وفقاً للاحصاءت الرسمية نسبتهم 28% من عدد السكان وهم لا يملكون وثائق و اوراق ثبوتية , وبحسب خطط الدولة فان هؤلاء يحتاجون ل 14 مليون و 500 الف دولار من اجل استخراج الاوراق الثبوتية لهم , فكيف ستعرف السودانى منهم من غير السودانى وكيف ستستطيع معرفة الاعمار من اجل الاقتراع ؟ .
هناك تشاديين , وهناك أشخاص من افريقيا الوسطى , وهم بحسب معتمدية الاجئين عددهم اكثر من 3 ملايين , وانا متأكد ان الرقم اعلى من هذا .
فى ظل هذه الصورة لا اعرف مدى أمكانية قيام إنتخابات , ستكون معقدة ان لم تكن مستحيلة .
الوضع الامنى , حالياً نستطيع القول ان الاقليم يعيش مرحلة ما بعد الحرب وما قبل السلام , الحرب فعلياً غير موجودة على نحو 2003 و 2004 , لكن هناك أثار هذه الحرب من فوضى أمنية ونازحين ومتأثرين بالصراع ومقاتلين سابقين ونفوس مشحونة بالكراهية وهناك اعتداءات من جانب المسلحين على المدنيين وهناك نهب .
الان انت لديك مشكلة فى تأمين الاقليم وتستعين بأشخاص من الخارج لتأمينه فكيف ستقوم بتأمين إنتخابات خاصةً ان هناك بعض الحركات مثل العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد اعلنوا انهم سيقومون باستهداف مراكز الإنتخابات وسيتم اعتبار أتيام الإنتخابات بانهم عناصر أمن فى ثياب مدنية .
هناك تقرير لجنة الخبراء التى كونها مجلس الامن بموجب القرار (15) (91) يوم 27 أكتوبر 2009 , فقرة من التقرير تقول ((واصلت غالبية الجهات الفعالة المسلحة الرئيسية فى دارفور ممارسات خياراتها العسكرية , ومازال سكان دارفور يقعون ضحية للممارسات المترتبة على الهجمات والهجمات المضادة )) .. وتحدث التقرير ان ليس هناك ايفاء بالالتزامات , وان الجميع اخفق فى الامتثال لقرارات مجلس الامن وغيره , وان الوضع الان هو صراع على الارض والموارد بين الدارفوريين الرحل والمزارعين , والعنف المرتكب نتيجة لحالة الفوضى والافلات من العقاب ضد نساء دارفور , والحرب الدائرة بين جماعات المعارضة المسلحة وقيادتى السودان وتشاد حيث ان العدالة والمساواة تعمل فى تشاد كمرتزقة للحكومة التشادية بتنفيذ اجندتهم فى السودان والمعارضة التشادية الموجودة فى السودان , والغريب ان التقرير انتهى بصورة غريبة جداً حيث فيه صورة من خطاب مختوم وموقع من تيمان اردمى وهو الشخص الذى قام بتوحيد 8 فصائل تشادية معارضة وهو يقود الان جناح قوى جداً فى المعارضة التشادية وهو خطاب موجه لمدير الامن والمخابرات السودانى ويشكر فيه السودانيين على دعمه بالاسلحة , وهذا تقرير رسمى صادر من الامم المتحدة , ايضاً يقول التقرير ((الهجمات المسلحة التى تشنها القوات المسلحة السودانية والتشادية عبر الحدود وليس هناك بالضرورة علاقة استبعاد متبادلة بين فئات النزاع الاربعة هذه )) .
هذا هو وضع الاقليم الان , حتى شهر فبراير 2008 انا كنت فى الجنينة وجدت ان حظر التجوال يبدأ بعد صلاة العِشاء وحتى لم تمكنت من السير بقدمك فممنوع ان تتحرك اى عربة وتعليمات بفتح النار على اى عربة (لاند كروزر) لانها لو كانت تابعة للحكومة ستقوم المعارضة بنهبها , ولو كانت تابعة للمعارضة ستقوم بضرب المدنية , غير العربات التابعة للمعارضة التشادية , كيف ستؤمن إنتخابات فى ظل هذا الوضع الأمنى المتردى ؟ .
اتكلم عن الفتنة العرقية , ربما يستغرب البعض عند الحديث عن الفتنة العرقية فى دارفور , ولكن انا اقول ان هناك فتنة عرقية وهى فتنة حادة , هناك أتهام ان قبائل عربية وافدة او جزء كبير منها وافد والحكاية بدات منذ حروب الفور والعرب وبنود الصلح وردت فيها أشارة صريحة الى العرب الوافدين , وهذا الامر تكرر بين المساليت والعرب .
وهناك القرار الذى اتخذه بابكر جابر كبلو وقام من خلاله بتوطين العرب اولاد منصور فى منطقة يارا , وخلق القرار مشكلة كبيرة جداً , الذين اجتمعوا فى الدوحة قبل ثلاثة أيام قاموا بوضع توصية بمراجعة الجنسيات لان هناك من يحملون الجنسية السودانية وهم ليسوا بسودانيين .
لو تم اجراء الإنتخابات وفاز بها ناس دون آخرين فانها سوف تؤدى الى تعميق الفتنة الموجودة اصلاً , ونحن فى نيالا فى نهاية عهد عطا المنان وكان هناك أجتماع مجلس الادارة الاهلية فى جنوب دارفور والناظر سعيد مادبو كان موجوداً , قلت لهم اننى اريد القيام باستطلاع بعد نهاية الاجتماع لان هناك من كان يُريد الحاج عطا المنان وهناك من كان يُريد عبد الرحمن الزين , وكان هناك كلام ان الخرطوم تُريد عبد الحميد موسى , المرحوم الهادى عيسى كان موجوداً وهو كان رجل حكيم قال لى ((يا ولدى تعال , عطا المنان قام يتعمير المدنية وهو ليس من أهل البلد , ولو جاء شخص من أهل هذه البلد فان الباقين سوف يتعنصروا ضده واهله سيقفون معه وتتعقد الامور )) دارفور كانت أقليم واحد وتم تقسيمها الى جنوب وشمال دارفور , والان جنوب دارفور فيها 13 او 14 محافظة كل قبيلة خلقوا لها محافظ ومعتمد وهذه عرقية بمستوى مخيف .
سوف اتحدث عن الجماعات المسلحة وليس الحركات المسلحة لان الجنجويد والمليشيات الآخرى تدخل فى هذه الجماعات لانها تحمل السلاح , هناك أشارة مهمة وهى انه بعد مهاجرية وقيام مشكلة والجيشين ضربوا بعضهما ونصف الجيش تمرد على منى اركو مناى ورجعوا مع خليل , الحكومة جهزت ناس فى بُرام حتى يلحقوا بخليل شرق الجبل وجاءت الانباء ان مُتمردى بنى هلبة اخبروا خليل بوجود قوات الحكومة فعاد خليل وضرب بُرام واعلن انه قام بأخذ عدد من الجنجويد كاسرى وضابط برتبة مُقدم والجيش السودانى اعلن انه قام بصد هجوم للعدل والمساواة , خليل قال لنافع فى الدوحة ((نحن فى موقف سياسى قوى , وموقف عسكرى اقوى)) ورفض التوقيع على الترتيبات الأمنية .
لماذا تمرد البنى هلبة ؟ رغم انهم فى يوم من الايام كانوا المليشيات التى قاتلت يحيى بولاد ! كانوا أساس المليشيات .. السبب هى المرارات , وحديثهم انهم قاتلوا مع الحكومة ودافعوا عنها لكنها قامت باعطاء المناصب للزرقة , والكلام يُقال هكذا بالمناسبة وانا اتكلم بكل وضوح .
عندى ملاحظات سريعة اخيرة أختم بها كلامى عن الدوائر الجغرافية , وهى حسب مفوضية الإنتخابات فى شمال دارفور 14 دائرة , فى جنوب دارفور 28 دائرة , وفى غرب دارفور 9 دوائر , تم توزيع خريطة دارفور الادارية لكم فى الندوة , ستجدون فيها المحافظات والوحدات الادارية , نُلاحظ فى ولاية جنوب دارفور ان معظم المحليات تم منحها دائرتين لكن فى شمال دارفور باستثناء الفاشر ذات الكثافة السكانية العالية نجد ان كل محلية تُمثل دائرة على احسن تقدير وتم دمج محلتى ام كدادة وكلمنجو وتم اضافة محليات آخرى لمدنية الفاشر , فى غرب دارفور نلاحظ ان ام خير وهى وحدة ادارية تتبع لوادى صالح تم دمجها مع ازوم التابعة لمحافظة زالنجى .
لو قامت إنتخابات فستكون فى مناخ غير صحى ان جاز التعبير ولن يُشارك فيها جزء كبير من السكان وبالتالى فان نتيجتها ستكون غير حقيقية , والنتيجة الغير حقيقية ستزيد من تأزيم وتعقيد الوضع .
*
أ/ الصادق على حسن :-
اشكر مركز الخاتم عدلان , واضم صوتى للاستاذ الدومة فى تثمين الورقة المقدمة وهى بالفعل فيها معلومات جديرة بالنقاش .
سوف ابدأ بجزئية ملائمة الاجواء على الواقع الإنتخابى المتوقع وهو وضع لا يستكمل الا من خلال وضعية مرشح حزب المؤتمر الوطنى للإنتخابات وهو الفريق عمر حسن احمد البشير , وهذه الوضعية مسألة مهمة ومؤثرة فى العملية الإنتخابية خاصةً وان هناك تدابير قانونية فى مواجهة الفريق عمر البشير وتوقيف من المفترض ان يحدث , وضعية لها مالآت على المستوى الوطنى وعلى مستوى أقليم دارفور , وفيها ثلاث خيارات فقط , ان يخوض الفريق عمر البشير الإنتخابات ولا يتحقق له الفوز وتأتى قوى حزبية فان الامر الطبيعى ان تقوم بتسليمه للمحكمة الدولية , الخيار الثانى ان يتوفى الى رحمة مولاه , والثالث ان يظل فى السلطة الى حين تشكيل شكل من الضمانات الشخصية له .. هذه هى الاجواء التى ستتم فيها العملية الإنتخابية .
حزب المؤتمر الوطنى اوجد أوضاع معقدة بمناهضته للاحزاب السياسية وقام باللجوء للمكونات الطبيعية للمجتمع مثل القبلية والجهويات حتى يجد وضعية مُعتبرة وتقنين تمكينه فى السلطة , وهى وضعية سابقة لانقسام الحركة الاسلامية , نستشهد بواقعة مهمة انه فى إنتخابات 1986 لم تكن القبلية وقضية المكون الاجتماعى موجودة , كانت الولاءات السياسية تعلو على كل ولاء .
فى إنتخابات 1996 وهى إنتخابات المجلس الوطنى تدافع الناس عليها بالمفهوم القبلى وتطاحون فى بينهم لاسباب عرقية وأثنية رغم انهم كلهم اعضاء فى الحزب الحاكم .
الان تصاعدت القضية لان الحكومة انتهجت نهج تغيير السلوك القبلى فى ظل أضعاف العمل السياسى , وفى بقية دورات المجلس الوطنى تدافع الناس اليه على أساس قبلى وعلى أساس التحالفات والمرشح تدعمه القبيلة , واقع يجب ان ينظر له الناس بعين الاعتبار ويجب عليهم مناقشته , والأحزاب هى أحزاب ضعيفة لا تملك برامج واضحة وهى مشغولة بقضايا غير جوهرية ولا هى المطلوبة الان وهى عليها ان تقوم بالدور المطلوب وان تسد الفراغ الحادث فى الساحة وبالذات فى مناطق دارفور .
هناك أشياء يجب ان يتكلم الناس عنها , منها التزوير الذى بدأ فى العملية الإنتخابية من فترة مُبكرة , ومنها أستقطاب المؤتمر الوطنى للمجموعات التى يعتقد انها رصيد له , وفى جنوب دارفور لم تتم عملية احصائية صحيحة لكن المؤتمر الوطنى وجد ان هناك نسبة نمو سكانى بلغت 300% .
فى دارفور تم تقسيم المجتمع على أساس عرقى وعشارى , والانقسام تم على أساس مجموعات عربية وآخرى غير عربية .
سوف يقوم المؤتمر الوطنى بالتنويع فى نتائج الإنتخابات القادمة بحيث يحصل على نسبة من 60% الى 65%
*
د. ادم محمد احمد :-
سعيد بمناقشة ورقة عبدالعزيز وهو من الجزيرة وانا سعيد به جداً وشاركت كثيراً فى ندواته وهو ذخيرة علمية عما يحدث فى دارفور فهو قد تجول كثيراً فى أصقاع دارفور ويعرفها قرية قرية , ويعرف افراد الحركات المسلحة فرداً فرداً , وهو مثقف جداً فى هذا الجانب .
اقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم , ومشكلة دارفور جديرة ان تنال الاهتمام منا كلنا ومشكلة السودانيين فى شمال السودان وفى الخرطوم انهم يجهلون كثيراً ما حدث ويحدث فى دارفور ولذلك فان اهتمامهم فاتر وهو ما جعل مواطن دارفور يشعر بالاسى تجاه اخوانهم فى الخرطوم .
الورقة شاملة وكاملة وسوف اقوم بالتركيز فى نقاط معينة داخل الورقة .
الحديث حول ان الإنتخابات القادمة هى ليست مثل سابقاتها التى مرت على السودان منذ الاستقلال وحتى الان , وانا اقول انها أخطر إنتخابات ولو لم نخوضها بحكمة بالغة فستكون نهاية المطاف لوجود السودان نفسه .
الإنتخابات هى جزء من أتفاقية السلام بين الشمال والجنوب , ومع الإنتخابات القادمة هناك مشكلة دارفور واتهام كبير للسلطة القائمة , ونجد انه لاول مرة فى السودان ان يتحول نظام عسكرى بالإنتخابات الى نظام ديمقراطى , إنتخابات تأتى فى ظل تجذر الجهوية والقبلية , والاهم من هذا انها تاتى فى ظل العولمة ووعى الناس بالقضايا الحقوقية وبالحقوق .
المواطنين فى دارفور كانوا لا يدركون أهمية الإنتخابات فى السابق لكن الان نجد ان اهل القرى والمناطق التى لا تتوفر فيها وسائل اعلام نجد انهم قد دخلوا المعسكرات واحتكوا بالمنظمات والخواجات وعرفوا العالم عن كثب .
اخونا عبدالعزيز اوضح اشياء كثيرة عن أوضاع المعسكرات والمتأثرين بالصراع فى دارفور , ونجد ان معظم الريف الدارفورى خالى من السكان والناس فى المعسكرات ومن ثم فان الدوائر الجغرافية بالشكل القديم لن تكون موجودة .
دارفور الان تعج بالحركات المسلحة واجراء إنتخابات فى كل انحاء دارفور هو ضرب من الاستحالة , فهذه الحركات تتواجد فى الريف ولها أماكن تحتلها ولن تسمح باجراء الإنتخابات فيها , بل حتى ان عملية الاحصاء السكانى لم تحدث فى اجزاء كبيرة من دارفور , وكذلك عمليات التسجيل الجارية الان لم تتم فى دارفور بسبب الوضع الامنى .
القضية المهمة هنا هى قضية الاحصاء السكانى وتوزيع الدوائر اإنتخابية , كثير من الناس يظنون ان هذا الاحصاء لم يتم بصورة صحيحة وسليمة لانه فى نتائجه قام بتضخيم اعداد سكان بعض المناطق وجردت بعض المناطق الآخرى من ساكنيها , بالمقارنة مع نتائج آخر احصاء سكانى فى 1990 وآخر إنتخابات فى 1986 تجد ان الفرق كبير جداً وكأن بعض المناطق لم يُنجب فيها احد ومناطق آخرى تضخم فيها معدل الآنجاب .
فى الدوائر نجد ان جنوب دارفور فيها 28 دائرة جغرافية , وغرب دارفور 9 دوائر , 14 دائرة فى شمال دارفور , وهذه مُفارقات كبيرة جداً والمُقيمين فى دارفور يعرفون حقيقة كيفية توزيع هذه الدوائر وكيف ان المناطق الغير موالية للحكومة تم فيها تقليص لعدد الدوائر , وهذا يُودى الى مزيد من الغبن .
مناطق جبال مرة هى من مناطق الفور التقليدية وكل الاحصائيات تُشير الى ان قبيلة الفور هى اكبر قبيلة ان لم يكن فى السودان ففى دارفور حتى ان هناك بعض الارقام تتحدث عن انهم لا يقلون عن 3 مليون نسمة , لكن فى الاحصائية الاخيرة وكانما مناطق جبل مرة خالية من السكان , واحب التذكير بان منطقة شرق جبل مرة التى لم تتأثر باحداث دارفور على مر التاريخ من الحروب القبيلة والنهب المسلح حتى الحرب الاخيرة , ودائرة شرق الجبل هى من ابرز الدوائر منذ إنتخابات 1986 وهى دائرة قد تم ضمها الان لشمال نيالا .
نفس هذه المناطق لم يتم فيها التسجيل , شرق جبل مرة ومعسكرات النازحين , بل انه ليس هناك أهتمام بالتسجيل على مستوى الخرطوم وبذلك فان من البديهى ان لا يهتم الناس به فى ولايات دارفور .
هناك نقطة مهمة وهى ان هناك حركات لم تقوم بالتوقيع على أتفاقيات سلام وهى تُسيطر على مناطق كبيرة فى دارفور , ولا اعرف هل لو قام خليل بالتوقيع فهل سيخوض الإنتخابات مباشرةً دون الحاجة لفترة أنتقالية ؟ أم ستكون هناك فترة انتقالية ويتم تاجيل الإنتخابات فى دارفور ؟ وهى اسئلة تجعلنا نحتار فى كيفية الاجابة .
مشكلة الإنتخابات هى ليست مشكلة دارفور فقط , فهى إنتخابات فيها الكثير من المشاكل ومن ابرز هذه المشاكل القوانين المقيدة للحريات والاحصاء السكانى المشكوك فيه والتسجيل والجنوب ورأى أحزاب المعارضة وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرها وانا قلت فى قناة الشروق اننى أشك ان تكون هناك إنتخابات , وقصة المد لمدة ستة أيام من الممكن ان تؤثر على الإنتخابات فى الجنوب بسبب الخريف , ونحن الان فى شهر ديسمبر والقوانين لم تُعدل فهل ينتظر المؤتمر الوطنى حتى آخر يوم للتعديل ؟ .. واقول بكل صراحة ان الإنتخابات لو قامت بهذه الصورة فهذا يعنى حرب شاملة فى الخرطوم , وحرب شاملة فى دارفور على وجه التحديد , وقد يعنى نهاية السودان كما اصرح بذلك فى كافة المناسبات .
*
أ/ محمد عبدالله الدومة :-
المتحدثين غطوا كل جوانب الموضوع , لكن انا اريد الرجوع لبعض الاشياء , ولعل هناك اشياء كثيرة غائبة عن الناس .
كنت اعتقد ان أستاذ عبدالعزيز من جنوب دارفور لكنه قال انه من الجزيرة , وهو انسان مُجتهد , وبالرغم من ان هناك بعض الاخطاء لكنها غير كبيرة ,مثل ان مسار ونهار ظهروا فى فترة الديمقراطية الثالثة وما كانوا اعضاء فى الجمعية التأسيسية .
عندما نتكلم عن الإنتخابات فى دارفور , فيجب الرجوع الى عهد نميرى وانا شاهد عصر لكثير من الاشياء التى حدثت , فانا من 1981 موجود فى دارفور وشاركت فى المؤتمرات او كنت شاهد على العصر .
المؤتمر الذى أنعقد فى الفاشر بين الفور والعرب فى 1989 اخذ شهرين والنقاش انحصر فى نقاط محددة وفى نهاية الامر تمت (كلفتت) المؤتمر بسبب انه عندما حدث الانقلاب قال الطرفين ان مصيبة كبيرة قد جاءت علينا , ويجب (كلفتت) هذا المؤتمر وانا شاهد على هذا الموضوع حيث ان التغيير الجديد كان غير معروف , ولولا الانقلاب لكان هذا المؤتمر قد صحح الكثير من الامور خاصةً موضوع الارض والقبائل .. كان هناك طرح اساسى فى هذا المؤتمر ان هناك بعض الاجانب مُشاركين فى الحرب ضد الفور وقضية الحواكير لم تكن بالصورة العنيفة الموجودة الان , ولاول مرة تم استخدام أسلحة ثقيلة لهذا فان اعداد الضحايا كانت كبيرة , اتذكر ذهبنا مع التيجانى سيسا - وانا اعتقد انه من اصدق الناس - , ذهبنا فى منطقة ووجدنا كثير من اهله مقتولين وكان شعوره محايد ولم يُحاول اظهار الغضب وتكلم مع الطرف الآخر بدون انفعال .
الديمقراطية الثالثة كما قال الأستاذ حدثت فيها اشياء غريبة جداً والعيب ليس فى الديمقراطية حيث ان النقابات وكثير من الصحفيين لم يكونوا على قدر المسؤولية وكان هناك حديث دائم عن الجانب السلبى وكانت هناك اقلام تُشجع الانقلاب على النظام الديمقراطى , كان هناك اساءة للحريات بصورة واضحة .
انا شاركت فى الديمقراطية الثالثة فى مستويات مختلفة , كنت نائب وكنت وزير دولة وعضو فى عدة لجان , لكن فى اخر الايام حدث لنا احباط لان الاشياء اخذت منحى غريب بين الشركاء وانعدمت الجدية , فى يوم من الايام كنا فى اجتماع ووصلت لنا اخبار الاعداد للانقلاب , وانا ذهبت مع ضباط فى القوات المسلحة الى رئيس الوزراء وطلبت منه الاستماع اليه , فكتب رئيس الوزراء كل الكلام الذى قاله , فى اليوم الثانى كان هناك اجتماع مجلس الوزراء قال واحد من الوزراء (دايرين تخوفنا ؟ احنا ما بنخاف) , واقول ان كل الأحزاب المشتركة فى الحكومة فى تلك الفترة كان الاداء بالنسبة لها ضعيف للغاية .
حول الحكم الاقليمى فى دارفور , بعض الناس يقولون ان دريج عنصرى وانا اقول ان من يعرف دريج يعرف انه انسان منفتح وهو صاحب تعليم غربى وعاش فى الخارج , وقبل مغادرته السودان تقابلت معه فى استراحة نيالا وقال لى انه ذهب لمقابلة وزير المالية وجلس فى انتظاره ساعة كاملة واثناء انتظاره جاء حاكم الشمالية ودخل على الوزير بدون اذن , ومن هذا اليوم قرر المغادرة , دريج جاء بارادة شعبية , والمركز عادةً لا يُحب ان ينجح شخص من دارفور فى دارفور .
عندما ذهب عطا المنان لجنوب دارفور كانت الاموال تتدفق ولم تكن هذه الاموال تتدفق على بقية الولاة .
عندما جاءت الانقاذ , جاءت برؤية محددة وهى القضاء على الأحزاب فى دارفور وليس الأحزاب فقط بل القضاء على بعض القبائل الكبيرة حيث يعتقدون انها غير موالية لهم , ولهذا فان السياسية القبلية ظهرت منذ بداية التسيعنات وهى سياسة واضحة المعالم وتهدف لجعل هذه القبائل غير مستقرة , وهناك الحديث عن مسلمات عاش عليها الناس منذ قرون مثل الحواكير ومطالبة البعض ممن جاء فى زمن قريب لدارفور بحواكير , والنتيجة كانت حدوث حروبات قبلية تعلموا عنها الكثير فمنذ 1989 حتى 2000 كانت هناك 21 معركة قبلية .
كانت سياسة الانقاذ ان لا تتدخل فى الصراع بين القبائل ويقفوا موقف المتفرج ثم بعد ذلك يقومون بعقد مؤتمر صلح وهى مؤتمرات التوصيات والقرار النهائى فيها يكونا جاهزين قبل انعقاد المؤتمر وهى ايضاً توصيات لا يتم الالتزام بها وعدم التنفيذ يقود لمعارك آخرى , نجد ان بعض المعارك بين القبائل هى عبارة عن معارك عبثية (وما عندها موضوع خالص خالص) وهو ما يوضح ان هناك فاعل يقوم باشعال النيران .
الانقاذ تختار طرف من اطراف الصراع وانهم يقفون بجواره لمساندته , فى البداية قالوا ان القبائل العربية مُستهدفة من الحركات وقاموا بتجييش الجنجويد منذ 2003 وهى واحدة من الأشياء الخطيرة جداً , حكى لى محافظ فى الجنينة ان هناك 15 الف قطعة سلاح داخل المدنية لا يعرفون اين ذهبت ؟ .
عندى بلاغ الان ان هناك شخص قتل شخصين فى سوق الجنينة نهاراً عام 2004 , وقامت النيابة بتلخيص البلاغ والدفع به للمحكمة قبل محاكمته بيوم جاءت مجموعة تركب الخيول والابل وضربوا النار على السجن وقاموا بتهريب هذا الشخص وهو الان يتبختر فى السوق ومن كبار الجنجويد , وحاولت تحريك البلاغ لكنى فشلت لانه محمى وهو الان مقدم فى حرس الحدود .
سمحت الانقاذ للاجانب ان يستوطنوا فى الاقليم , وحلتى انا شخصياً محتلة حيث جاء حوالى 400 شخص بواسطة عربة (لورى) وقاموا بالاستقرار فيها .
اعداد هؤلاء الاجانب حوالى 100 الف , استقروا وقاموا بالاستيلاء على القرى والجنائن وحصلوا على الجنسية السودانية , وتعرفون ان قانون الجنسية السودانية تم تغييره ويمكن ان تحصل عليها بعد خمسة سنوات او حتى بعد يوم .
هناك مجموعات مسلحة تقوم بمهاجمة المواطنين ومهاجمة ابقارهم , انا سافرت من نيالا حتى زالنجى فى 2002 ولم اجد اى حيوان اليف لا بقرة لا حصان لا جمل على الاطلاق تمت الابادة لها , وعندما قدموا الشكوى للدولة انهم يتعرضون للهجوم تم اعتقالهم وتعذيبهم بل يقومون بالاعتداء على الاعراض ايضاً .
هل يمكن اجراء إنتخابات فى دارفور بالوضع الذى ذكره أستاذ عبد العزيز , صحيح ان فى عموم السودان هناك قوانين مقيدة للحريات , لكن فى دارفور الوضع اسوأ حيث ان هناك حظر تجول رسمى , وهناك حظر تجول اجبارى حيث ان عليك الذهاب لبيتك مُبكراً حتى لا تتعرض للقتل , والنهب الان ليس فى القرى وحدها ولكن ايضاً فى المدن .
واحكى لكم حكاية , هناك أستاذ فى حى فى الجنينة اشترى أبقار (فريزين) وتعرض لمحاولة نهب فى الليل فقام بالدفاع عن أبقاره بواسطة بندقية , وذهب للشرطة فى الصباح ولكنهم طلبوا منه معرفة مصدر حصوله على البندقية وقاموا بمصادرتها وفى اليوم الثانى تمت سرقة لابقاره كلها , وهذا مشهد يحدث فى المدنية فما بالك بما يحدث فى القرى .
حالة الطوارىء هى واحدة من الاشياء التى تجعل هناك استحالة فى قيام إنتخابات فى دارفور حيث يستحيل عقد ندوة , انتشار السلاح يعنى انه فى حالة اى خلاف سياسى او نقاش من الممكن ان يتم استخدام السلاح فيه , فى منتصف سوق ليبيا فى الجنينة بجوار البلدية هناك سوق صغير أسمه (ابرم طاقيتك) وهو يعنى انك يجب ان تكون على استعداد للجرى , تجد فى هذا السوق كل الأشياء التى تتخيلها من بنقو وكوكاين والسلاح بمختلف انواعه الحكومة الولائية وكل الأجهزة الرسمية ضعيفة .
السلاح المُنتشر فى كل مكان ويمكن استعماله , وهناك خطورة تتمثل فى الاجانب وهم بالمناسبة قد شملهم الاحصاء السكانى الاخير ويقومون الان بالتسجيل فى الإنتخابات وهم يقولون انهم زمان كانوا هنا وذهبوا تشاد وهم لان يعودون لبلدهم وعندهم جنسيات , معنى هذا ان تتوقع ان واحد من هؤلاء الاجانب سيكون نائب عن الشعب وعن أسياد البلد , وهؤلاء الاجانب كلهم مسلحين وهو ما يقود للتأثير على الإنتخابات .
هناك ما ذكره أستاذ عبد العزيز حول المعارضة فى البلدين , انا ذهبت لتشاد فى العام الماضى وقابلت الرئيس التشادى , والمعارضة التشادية موجودة الان فى الخرطوم فى فنادق معروفة وانا اعرفهم كلهم , وهم لا يمكنهم الهجرة من العاصمة التشادية ب 500 عربة فيها مدافع دوشكا فمن اين جاءت هذه المعدات ؟ وهذه المعارضة التشادية وصلت بها القوة ان تحرس مدينة الجنينة اثناء الليل ولديهم مكاتب معروفة فى الجنينة , والرئيس التشادى أدريس كان يقول لى انه يعرف ان قادة المعارضة موجودين فى منزل فلان وفلان وكان يقرأ الأسم من ورقة امامه , المعارضة التشادية فى دارفور واحدة من مهددات العملية الإنتخابية فى دارفور والجيش التشادى اعتاد على الدخول والضرب فى الاراضى السودانية , على الجانب الآخر نجد ان قوات خليل موجودة فى منطقة ام جرس التشادية والرئيس التشادى يستضيفهم فى الفنادق .
اذاً الوضع فى دارفور من ناحية أمنية غير مُستقر والحكومة هناك ضعيفة لا تستطيع حماية مواطن وهناك حالة حظر تجول , كل هذا يقود الى إنتخابات لا تستطيع ان تقول عنها انها ديمقراطية والسلاح فيها سيلعب دوراً اهم من المال فيها وهناك من سيخاف من المرشحين من عمليات الأغتيال .
المفوضيات لتى تكونت فى الولايات معروفة ومعروف الشكوى من اعضائها , لو قامت إنتخابات فى دارفور ممكن ان تكون فى المدن الكبيرة فى الجنينة ونيالا والفاشر وزالنجى والضعين الخ ومن يملك السلاح سيفوز .
الإنتخابات التى ستكون فى أبريل القادم انشاء الله تُصبح كذبة أبريل , وهى اخطر إنتخابات فى تاريخ السودان فهى اما قامت باغراق السودان او قامت بدفع السودان للسير نحو الامام .
*
أ/ محمد عبدالله الدومة :-
المتحدثين غطوا كل جوانب الموضوع , لكن انا اريد الرجوع لبعض الاشياء , ولعل هناك اشياء كثيرة غائبة عن الناس .
كنت اعتقد ان أستاذ عبدالعزيز من جنوب دارفور لكنه قال انه من الجزيرة , وهو انسان مُجتهد , وبالرغم من ان هناك بعض الاخطاء لكنها غير كبيرة ,مثل ان مسار ونهار ظهروا فى فترة الديمقراطية الثالثة وما كانوا اعضاء فى الجمعية التأسيسية .
عندما نتكلم عن الإنتخابات فى دارفور , فيجب الرجوع الى عهد نميرى وانا شاهد عصر لكثير من الاشياء التى حدثت , فانا من 1981 موجود فى دارفور وشاركت فى المؤتمرات او كنت شاهد على العصر .
المؤتمر الذى أنعقد فى الفاشر بين الفور والعرب فى 1989 اخذ شهرين والنقاش انحصر فى نقاط محددة وفى نهاية الامر تمت (كلفتت) المؤتمر بسبب انه عندما حدث الانقلاب قال الطرفين ان مصيبة كبيرة قد جاءت علينا , ويجب (كلفتت) هذا المؤتمر وانا شاهد على هذا الموضوع حيث ان التغيير الجديد كان غير معروف , ولولا الانقلاب لكان هذا المؤتمر قد صحح الكثير من الامور خاصةً موضوع الارض والقبائل .. كان هناك طرح اساسى فى هذا المؤتمر ان هناك بعض الاجانب مُشاركين فى الحرب ضد الفور وقضية الحواكير لم تكن بالصورة العنيفة الموجودة الان , ولاول مرة تم استخدام أسلحة ثقيلة لهذا فان اعداد الضحايا كانت كبيرة , اتذكر ذهبنا مع التيجانى سيسا - وانا اعتقد انه من اصدق الناس - , ذهبنا فى منطقة ووجدنا كثير من اهله مقتولين وكان شعوره محايد ولم يُحاول اظهار الغضب وتكلم مع الطرف الآخر بدون انفعال .
الديمقراطية الثالثة كما قال الأستاذ حدثت فيها اشياء غريبة جداً والعيب ليس فى الديمقراطية حيث ان النقابات وكثير من الصحفيين لم يكونوا على قدر المسؤولية وكان هناك حديث دائم عن الجانب السلبى وكانت هناك اقلام تُشجع الانقلاب على النظام الديمقراطى , كان هناك اساءة للحريات بصورة واضحة .
انا شاركت فى الديمقراطية الثالثة فى مستويات مختلفة , كنت نائب وكنت وزير دولة وعضو فى عدة لجان , لكن فى اخر الايام حدث لنا احباط لان الاشياء اخذت منحى غريب بين الشركاء وانعدمت الجدية , فى يوم من الايام كنا فى اجتماع ووصلت لنا اخبار الاعداد للانقلاب , وانا ذهبت مع ضباط فى القوات المسلحة الى رئيس الوزراء وطلبت منه الاستماع اليه , فكتب رئيس الوزراء كل الكلام الذى قاله , فى اليوم الثانى كان هناك اجتماع مجلس الوزراء قال واحد من الوزراء (دايرين تخوفنا ؟ احنا ما بنخاف) , واقول ان كل الأحزاب المشتركة فى الحكومة فى تلك الفترة كان الاداء بالنسبة لها ضعيف للغاية .
حول الحكم الاقليمى فى دارفور , بعض الناس يقولون ان دريج عنصرى وانا اقول ان من يعرف دريج يعرف انه انسان منفتح وهو صاحب تعليم غربى وعاش فى الخارج , وقبل مغادرته السودان تقابلت معه فى استراحة نيالا وقال لى انه ذهب لمقابلة وزير المالية وجلس فى انتظاره ساعة كاملة واثناء انتظاره جاء حاكم الشمالية ودخل على الوزير بدون اذن , ومن هذا اليوم قرر المغادرة , دريج جاء بارادة شعبية , والمركز عادةً لا يُحب ان ينجح شخص من دارفور فى دارفور .
عندما ذهب عطا المنان لجنوب دارفور كانت الاموال تتدفق ولم تكن هذه الاموال تتدفق على بقية الولاة .
عندما جاءت الانقاذ , جاءت برؤية محددة وهى القضاء على الأحزاب فى دارفور وليس الأحزاب فقط بل القضاء على بعض القبائل الكبيرة حيث يعتقدون انها غير موالية لهم , ولهذا فان السياسية القبلية ظهرت منذ بداية التسيعنات وهى سياسة واضحة المعالم وتهدف لجعل هذه القبائل غير مستقرة , وهناك الحديث عن مسلمات عاش عليها الناس منذ قرون مثل الحواكير ومطالبة البعض ممن جاء فى زمن قريب لدارفور بحواكير , والنتيجة كانت حدوث حروبات قبلية تعلموا عنها الكثير فمنذ 1989 حتى 2000 كانت هناك 21 معركة قبلية .
كانت سياسة الانقاذ ان لا تتدخل فى الصراع بين القبائل ويقفوا موقف المتفرج ثم بعد ذلك يقومون بعقد مؤتمر صلح وهى مؤتمرات التوصيات والقرار النهائى فيها يكونا جاهزين قبل انعقاد المؤتمر وهى ايضاً توصيات لا يتم الالتزام بها وعدم التنفيذ يقود لمعارك آخرى , نجد ان بعض المعارك بين القبائل هى عبارة عن معارك عبثية (وما عندها موضوع خالص خالص) وهو ما يوضح ان هناك فاعل يقوم باشعال النيران .
الانقاذ تختار طرف من اطراف الصراع وانهم يقفون بجواره لمساندته , فى البداية قالوا ان القبائل العربية مُستهدفة من الحركات وقاموا بتجييش الجنجويد منذ 2003 وهى واحدة من الأشياء الخطيرة جداً , حكى لى محافظ فى الجنينة ان هناك 15 الف قطعة سلاح داخل المدنية لا يعرفون اين ذهبت ؟ .
عندى بلاغ الان ان هناك شخص قتل شخصين فى سوق الجنينة نهاراً عام 2004 , وقامت النيابة بتلخيص البلاغ والدفع به للمحكمة قبل محاكمته بيوم جاءت مجموعة تركب الخيول والابل وضربوا النار على السجن وقاموا بتهريب هذا الشخص وهو الان يتبختر فى السوق ومن كبار الجنجويد , وحاولت تحريك البلاغ لكنى فشلت لانه محمى وهو الان مقدم فى حرس الحدود .
سمحت الانقاذ للاجانب ان يستوطنوا فى الاقليم , وحلتى انا شخصياً محتلة حيث جاء حوالى 400 شخص بواسطة عربة (لورى) وقاموا بالاستقرار فيها .
اعداد هؤلاء الاجانب حوالى 100 الف , استقروا وقاموا بالاستيلاء على القرى والجنائن وحصلوا على الجنسية السودانية , وتعرفون ان قانون الجنسية السودانية تم تغييره ويمكن ان تحصل عليها بعد خمسة سنوات او حتى بعد يوم .
هناك مجموعات مسلحة تقوم بمهاجمة المواطنين ومهاجمة ابقارهم , انا سافرت من نيالا حتى زالنجى فى 2002 ولم اجد اى حيوان اليف لا بقرة لا حصان لا جمل على الاطلاق تمت الابادة لها , وعندما قدموا الشكوى للدولة انهم يتعرضون للهجوم تم اعتقالهم وتعذيبهم بل يقومون بالاعتداء على الاعراض ايضاً .
هل يمكن اجراء إنتخابات فى دارفور بالوضع الذى ذكره أستاذ عبد العزيز , صحيح ان فى عموم السودان هناك قوانين مقيدة للحريات , لكن فى دارفور الوضع اسوأ حيث ان هناك حظر تجول رسمى , وهناك حظر تجول اجبارى حيث ان عليك الذهاب لبيتك مُبكراً حتى لا تتعرض للقتل , والنهب الان ليس فى القرى وحدها ولكن ايضاً فى المدن .
واحكى لكم حكاية , هناك أستاذ فى حى فى الجنينة اشترى أبقار (فريزين) وتعرض لمحاولة نهب فى الليل فقام بالدفاع عن أبقاره بواسطة بندقية , وذهب للشرطة فى الصباح ولكنهم طلبوا منه معرفة مصدر حصوله على البندقية وقاموا بمصادرتها وفى اليوم الثانى تمت سرقة لابقاره كلها , وهذا مشهد يحدث فى المدنية فما بالك بما يحدث فى القرى .
حالة الطوارىء هى واحدة من الاشياء التى تجعل هناك استحالة فى قيام إنتخابات فى دارفور حيث يستحيل عقد ندوة , انتشار السلاح يعنى انه فى حالة اى خلاف سياسى او نقاش من الممكن ان يتم استخدام السلاح فيه , فى منتصف سوق ليبيا فى الجنينة بجوار البلدية هناك سوق صغير أسمه (ابرم طاقيتك) وهو يعنى انك يجب ان تكون على استعداد للجرى , تجد فى هذا السوق كل الأشياء التى تتخيلها من بنقو وكوكاين والسلاح بمختلف انواعه.. الحكومة الولائية وكل الأجهزة الرسمية هناك ضعيفة .
السلاح المُنتشر فى كل مكان ويمكن استعماله , وهناك خطورة تتمثل فى الاجانب وهم بالمناسبة قد شملهم الاحصاء السكانى الاخير ويقومون الان بالتسجيل فى الإنتخابات وهم يقولون انهم زمان كانوا هنا وذهبوا تشاد وهم لان يعودون لبلدهم وعندهم جنسيات , معنى هذا ان تتوقع ان واحد من هؤلاء الاجانب سيكون نائب عن الشعب وعن أسياد البلد , وهؤلاء الاجانب كلهم مسلحين وهو ما يقود للتأثير على الإنتخابات .
هناك ما ذكره أستاذ عبد العزيز حول المعارضة فى البلدين , انا ذهبت لتشاد فى العام الماضى وقابلت الرئيس التشادى , والمعارضة التشادية موجودة الان فى الخرطوم فى فنادق معروفة وانا اعرفهم كلهم , وهم لا يمكنهم الهجرة من العاصمة التشادية ب 500 عربة فيها مدافع دوشكا فمن اين جاءت هذه المعدات ؟ وهذه المعارضة التشادية وصلت بها القوة ان تحرس مدينة الجنينة اثناء الليل ولديهم مكاتب معروفة فى الجنينة , والرئيس التشادى أدريس كان يقول لى انه يعرف ان قادة المعارضة موجودين فى منزل فلان وفلان وكان يقرأ الأسم من ورقة امامه , المعارضة التشادية فى دارفور واحدة من مهددات العملية الإنتخابية فى دارفور والجيش التشادى اعتاد على الدخول والضرب فى الاراضى السودانية , على الجانب الآخر نجد ان قوات خليل موجودة فى منطقة ام جرس التشادية والرئيس التشادى يستضيفهم فى الفنادق .
اذاً الوضع فى دارفور من ناحية أمنية غير مُستقر والحكومة هناك ضعيفة لا تستطيع حماية مواطن وهناك حالة حظر تجول , كل هذا يقود الى إنتخابات لا تستطيع ان تقول عنها انها ديمقراطية والسلاح فيها سيلعب دوراً اهم من المال فيها وهناك من سيخاف من المرشحين من عمليات الأغتيال .
المفوضيات لتى تكونت فى الولايات معروفة ومعروف الشكوى من اعضائها , لو قامت إنتخابات فى دارفور ممكن ان تكون فى المدن الكبيرة فى الجنينة ونيالا والفاشر وزالنجى والضعين الخ ومن يملك السلاح سيفوز .
الإنتخابات التى ستكون فى أبريل القادم انشاء الله تُصبح كذبة أبريل , وهى اخطر إنتخابات فى تاريخ السودان فهى اما قامت باغراق السودان او قامت بدفع السودان للسير نحو الامام .
(عدل بواسطة مركز الخاتم عدلان on 01-31-2010, 10:03 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
3
يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2009 , قدم المركز ندوة تحت عنوان
(رؤية حول الإنتخابات فى كردفان)
المتحدث :-
أ/ مكي على بلايل .
المعقب :-
د. صديق تاور .
ادارة الندوة :-
أ/ المنذر ابو المعالى .
*
أ/ مكى على بلايل :-
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم الحضور الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
الشكر على هذا الموضوع الذى لا تخفى اهميته , هناك خصوصية أشد فى جنوب كردفان عن بقية المنطقة ولكن عنوان الحديث هو حول الإنتخابات فى كردفان وكنت اتمنى ان يكون العنوان اكثر دقة وان نتحدث الليلة عن الإنتخابات فى جنوب كردفان .
كما تعلمون فان كردفان الكبرى تنقسم الى شمال وجنوب كردفان , الشق الشمالى ليس له خصوصية تُذكر عن بقية مناطق السودان الطرفية , قد تكون هناك بعض الخصوصية ولكن ليس لدرجة التبرير بالحديث عنها بنوع من الاسهاب .
الخصوصية الحقيقية والأساسية هى جنوب كردفان , لكن طالما ان الحديث عن مُجمل كردفان فاننى سوف امس شمال كردفان مساً خفيفاً .
ربما تترتب على الإنتخابات – واقول ربما - , اذا جاءت بطريقة غير واقعية وافرزت نتائج غير واقعية فسوف يؤثر هذا على المستقبل وهناك خطر ان يتم اعادة انتاج ازمة الجنوب فى جنوب كردفان .
ابدأ كمدخل للتسسلل المنطقى للحديث بالحديث عن أهمية الإنتخابات القادمة بشكل عام وعن أبعادها السياسية , هناك أشكالات قومية تواجه هذه الإنتخابات وهى معلومة لنا لحد كبير , وطالما ان هذه الأشكاليات قومية وتنطبق على الكل فانها تنطبق على كردفان شمالها وجنوبها ثم هناك الأشكاليات الخاصة التى تنطبق على كردفان وعلى جنوب كردفان بوجه الخصوص .
نعلم ان هذه الإنتخابات لديها أهمية سياسية تفوق اى إنتخابات آخرى جرت فى تاريخ البلاد , لانها تأتى بعد صراع سياسى واجتماعى طويل , وتأتى بعد أتفاق سلام يُراد له نظرياً على الاقل ان يقوم بترتيب الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى السودان عموماً , والإنتخابات جاءت كاستحقاق دستورى , ولاهمية الإنتخابات بهذه الكيفية هناك اشياء كان يجب ان تسبق هذه الإنتخابات حتى يتم التحول من نظام شمولى الى نظام ديمقراطى , وهذا يحدث فى تاريخ السودان لاول مرة لان كل الإنتخابات الحزبية التى جرت لم تجرى لنقل البلاد من الشمولية الى نظام ديمقراطى حيث انها كلها فى 1964 وقبل 1964 وفى 1986 كانت فى ظل حكومات أنتقالية , لكن الإنتخابات القادمة ستكون فى ظل سيطرة حكومية على الاوضاع والإنتخابات , بهدف نقل البلاد نظرياً من الشمولية الى الديمقراطية وهذا فرق اساسى جداً .
كان شرط الإنتخابات القادمة هو الاحصاء السكانى الشامل بنص الاتفاقية والدستور , كان المطلوب هو الدقة فى هذا الاحصاء حتى يتم التوزيع العادل للسلطة والثروة والذى يُترجم فى توزيع الدوائر الجغرافية .
أشكاليات لا اُريد ان اُكررها وتعلمونها , وهى أشكاليات ناتجة عن حقيقة أساسية فبينما تُريد الأحزاب ان تكون هذه الإنتخابات نقلة حقيقية الى التحول الديمقراطى عن طريق التدوال السلمى للسلطة وتحقيق مبدأ الاقتسام العادل للسلطة والثروة , نجد ان المؤتمر الوطنى الذى يحكم البلاد يُريد من الإنتخابات كما هو واضح الحفاظ على السلطة اولاً , وثانياً أكتساب شرعية إنتخابية مفقودة وهما هدفان رئيسيان له , وانا دائماً اقول ان الحزب الذى يتولى مقاليد السلطة يتوقع انه اذا خسر إنتخابات فانه سوف يعود فى الجولات الإنتخابية القادمة , لكن ليس هذا هو منظور المؤتمر الوطنى , لانه صاحب مشروع استثمر فيه استثمار كبير جداً كلف كثير من المال وكثير من الدماء وكثير من الاحقاد والثأرات داخلياً وخارجياً , لذلك من غير المحتمل للمؤتمر الوطنى ان يخسر هذه الإنتخابات .
هذا هو ما انتج كل المشاكل الخاصة بالإنتخابات التى تنطبق على اى بقعة فى السودان وبالتالى تنسحب على كردفان ومنها ان الإنتخابات سوف تكون فى ظل قوانين مقيدة للحريات امتنع المؤتمر عن تغييرها , وخمسة سنوات منذ أتفاق السلام الشامل مرت ولم يتم تغيير ها , وللمفارقة وفى الحالات التى تمت فيها سن قوانين جديدة كانت اسوأ من سابقتها بكثير وما قانون الامن الوطنى الذى تم التصويت عليه بالامس الا نموذج لما اقول .
ستتم الإنتخابات فى ظل تحكم كامل على اجهزة الدولة من قبل المؤتمر الوطنى من موظفين وأمكانيات مالية وسيارات واعلام , ستتم الإنتخابات والقانون يمنع فعلياً العمل السياسى من فض للمسيرات , ومنع الندوات الجماهيرية , نجد انه فى الجزيرة والابيض وكسلا ونيالا والقضارف تم منع ندوات التحالف , ربما كانت للخرطوم ميزة انها مركز اعلام ومركز نشاط سياسى والرقابة الاعلامية ومنها الخارجية قريبة لكن فى الولايات البعيدة مثل كردفان هذا الامر غائب .
هناك أشكاليات خاصة بكردفان بالاضافة لكل الأشكاليات السابقة , ومنها اننا لو نظرنا لكردفان فاننا نجد انها من المناطق الطرفية التى كانت منطقة نفوذ لحزب الامة فى الشمال الكردفانى وللحزب القومى السودانى بصورة أساسية فى الجنوب الكردفانى , والمؤتمر الوطنى فى ترتيبه للعملية الإنتخابية بدايةً بالاحصاء السكانى وفى المناطق التى تُعتبر مناطق نفوذ للقوى المناوئة له قام المؤتمر بالتلاعب فى نتائج الاحصاء السكانى وسوف اقوم بذكر أمثلة بالتحديد فى جبال النوبة ودرافور حيث تُصبح الدوائر الجغرافية محدودة فى مناطق معينة اكثر عدداً فى مناطق آخرى .
فى عملية التسجيل , رصدنا وكتبنا عن أمثلة مثل مناطق دار حمر فى شمال كردفان وهى مناطق نفوذ تقليدية لحزب الامة , مراكز التسجيل هناك كانت فى المناطق النائية بعيداً عن التجمعات السكانية فى معسكرات الزراعة الموسمية بدون ماء او ظل وفى مسافات بعيدة من القرى والحزب الذى يمتلك سيارات يستطيع نقل ناخبيه والذى لا يمتلك فان على ناخبيه اما الامتناع عن التسجيل او المشى على اقدامهم وكانت هناك حالة فى منطقة (ام عشيرة) شمال , شمال الابيض ب 40 كيلو , ومواطنى مركز التسجيل فى (كازجيل) جنوب الابيض 60 كيلو وكان على المواطن ان يسافر 100 كيلو .
لان كردفان مناطق نفوذ لقوى منافسة حدث هذا الامر , ولكى يتمكن الحزب الذى لديه الامكانيات وهو المؤتمر الوطنى وعلى محدودية مؤيديه ان يتم نقلهم الى مراكز التسجيل والأحزاب الآخرى تعجز عن ذلك لانها فقيرة مادية , وتسجيل القوات النظامية والتسجيل الموازى هذا معلوم ولا اُريد تكرره وعند التصويت ستحدث نفس هذه التجاوزات , ماذا يعنى هذا ؟ .
شمال كردفان من المناطق شبه المؤزومة , وجنوب كردفان من المناطق المؤزومة , قامت حركة فى الخارج اطلقت على نفسها أسم (قات) وهى حركة أحتجاجية تنسب نفسها لكردفان وتحاول ان تخلق لنفسها موقع نفوذ وكردفان مجاورة لدرافور كما تعلمون وهناك تداخل قبلى وسكانى وهناك ذلك الشعور الذى يربط بين سكان غرب السودان , وبالتالى فان اجراء إنتخابات فى كردفان وظهور نتيجة فيها تكون بها مفارقات ولا تعكس الواقع الحقيقى وهو الامر الوارد تماماً فسوف ينتهى الامر الى ازمة سياسية , ومن الممكن ان يتطور الوضع شبه المؤزوم فى شمال كردفان الى وضع خطير .
المؤتمر الوطنى من الممكن ان يتعامل مع شمال كردفان كبقية المناطق الآخرى ماعدا دارفور وجبال النوبة فى المناطق الشمالية وجنوب النيل الازرق بخصوصية خاصة , التركيبة الاثنية لشمال كردفان الغالبة هى واضحة ولا تحتاج لتفكير كثير حيث نجد الحمر والجوامعة والبدرية ودار حامد والكبابيش وغيرهم , وهى قبائل مصنفة بانها فى الاطار العربى الاسلامى ليس لديها خصوصية فى نظرة المؤتمر الوطنى , وما ينطبق على القضارف او كسلا يمكن ان ينطبق على شمال كردفان .
الوضع فى جنوب كردفان مختلف تماماً , بسبب عديد من الأشياء , ومنها التاريخ السياسى لهذه المنطقة وطبيعة الصراع السياسى فى هذه المنطقة مع المركز وداخل الاقليم نفسه بين المكونات المختلفة , الوضع الجغرافى للمنطقة بسبب قربها من الجنوب وهو موضوع هام .
ماهى نظرة المؤتمر الوطنى لهذه المنطقة فى حالة انفصال الجنوب وهو الامر الوارد حتى الان ؟ طبيعة مشروع المؤتمر الوطنى يحمل أسم المشروع الحضارى ولكنه تحول الى مشروع لتمكين الفئة الحاكمة بغطاء عروبى وهذا واضح فى جنوب كردفان ودارفور .
عند الاحصاء السكانى الجنوب من الثلث نزل الى 21% , وبعض الخبراء ومنهم د. عوض حاج على قالوا ان نسبة الجنوب 26% وليست 21% , والان نجد ان جملة الناخبين المسجلين فى السجل الإنتخابى فى الجنوب يشكلون 30% من جملة التسجيل القومى .
فى دارفور نجد ان البدو او السكان الرحل فى الاحصاء الاخير اصبحوا ثلاثة اضعاف من اخر احصاء , وفى المقابل دوائر الفور هبطت الى اقل من الربع , ولا توجد اى دائرة للزغاوة .
فى جنوب كردفان , فى كادوقلى فى إنتخابات 1986 من مجموع 280 دائرة جغرافية , كادوقلى كان بها 5 دوائر , والان الدوائر الجغرافية 270 والاحصاء السكانى قال ان كادوقلى لم تكمل نسبة الدائرة الواحدة والحقت بها منطقة حتى تكتمل النسبة , الذى حدث فى التسجيل الفعلى , نجد انه فى منطقة (الكواليم) وهى منطقة ممتدة فى شرق الدلنج كانت نسبة الاحصاء فيها 800 نسمة , رغم انها ظلت دائرة جغرافية منفصلة منذ اول إنتخابات فى 1953 , والان فى التسجيل الإنتخابى هم اكثر من 10 الف نسمة .
ريفى (برام) حسب احصائيات المنظمات التى كانت تقدم الخدمات هم 67 الف نسمة , وهى منطقة تمثل اقل من سدس سكان كادوقلى .
التسجيل اثبت ان الاحصاء السكانى حدث فيه تلاعب كبير , والهدف هو تقليل الدوائر فى هذه المنطقة عموماً , حيث ان الحقائق الأساسية توضح لنا ان هناك صراع بين هذا الاقليم والمركز , وهناك صراع داخلى حيث ان المركز نفسه لديه توجهات معينة تجاه المكونات الاجتماعية فى المنطقة , والمؤتمر الوطنى يعتبر نفسه حليف للقبائل العربية , وبالتالى فان قبائل النوبة هم قاعدة للحركة الشعبية او الحزب القومى او اى أسم آخر .
هذه المنطقة اثناء الحرب تم افراغها من السكان بصورة كبيرة جداً , والتقديرات تقول ان اكثر 50% من سكان الولاية هم خارج الولاية فى المدن الكبرى الآخرى وحتى خارج السودان , كان يُفترض ان تحدث عودة طوعية حتى يحدث الاستقرار الدائم فى المنطقة , لكن الحكومة امتنعت من تقديم اى مساعدة لعودة السكان , ثم جاء من بعد ذلك التلاعب فى الاحصاء السكانى , بحيث اصبحت من جملة 32 دائرة جغرافية اصحبت هناك 20 دائرة فى مناطق تواجد القبائل العربية وهى دوائر محسومة , واصبح التنافس على 12 دائرة , بالرغم من المؤاشرات وبالذات فى التسجيل تقول ان مناطق كثافة النوبة هى التى تُشكل الاغلبية , وكل هذا تم بتدبير المؤتمر الوطنى وفى الذهن المشورة الشعبية , حيث انه يُفترض من خلال المجلس النيابى المنتخب ان تكون المشورة الشعبية , وحتى يضمن المؤتمر الوطنى المشورة الشعبية قام بالتلاعب الكبير فى الاحصاء السكانى , والتلاعب الان تم فى التسجيل .
لو رجعنا للتاريخ سنجد ان ولاء المنطقة قد تذبذب , فى بداية الاستقلال كان هناك تقاسم للنفوذ بين الحزب الوطنى الاتحادى وحزب الامة , بعد 1964 نشاء اتحاد عام جبال النوبة , واصبح ولاء القومية النوبية لهذا الحزب بوجه عام , فى 1986 تحول اتحاد عام جبال النوبة الى الحزب القومى السودانى , وبعد نتائج هذه الإنتخابات حدثت مشاكل , لان هذا الحزب وبالذات فى المنطقة الوسطى فاز فى كل الدوائر , مع ملاحظة ان قاعدة حزب الامة هناك هى من قبائل البقارة , وبالتالى كانت هناك بذرة القتال القبلى الذى حدث بعد ذلك , وجاء من ثم تسليح القبائل وتطور الامر الى ان جاء التمرد وحدث الذى حدث من تحالف سياسى بين المنطقة والجنوب فى أطار مسيرة الحركة الشعبية .
المؤتمر الوطنلى الان وهو ينظر لاقليم جنوب كردفان , ينظر اليه كاقليم اولاً , اقليم مُتاخ للجنوب ولو حدثت مشاكل فان الاقليم هو ارض المواجهة التى ستحدث .
كل هذه الأشكاليات الخاصة تُضاف الى الأشكاليات العامة للإنتخابات فى السودان , ماهو المتوقع ؟ .
فى إنتخابات الوالى ليست هناك أشكالية لان الولاية هى دائرة واحدة , لكن إنتخابات المجلس التشريعى ستفرز ارادة المؤتمر الوطنى او على الاقل الاثنية التى يرغب المؤتمر الوطنى فى ان تُسيطر على مجلس الولاية , لان المخطط هو السيطرة على الولاية وعلى المشورة الشعبية .
لابد ان ننتبه جميعاً ً كسودانيين لخطورة أليات الإنتخابات فى جنوب كردفان , حيث انه على الورق تم تغيير الحقائق الموضوعية الاساسية .
نحن نواجه خطر اعادة انتاج مشكلة الجنوب , واذا انفصل الجنوب , سيكون هناك جنوب جديد , والعملية الإنتخابية فى جنوب كردفان هى عملية مازؤمة جداً , حيث انها منطقة طرفية وفيها سطوة الامن اقوى من المراكز الولاية بعد توقيع السلام حدث فيها نوع من التسيس الاثنى الاعمى , بفهم ان الحركة الشعبية هى نصير للنوبة والمؤتمر الوطنى نصير للعرب , وهذا الكلام غير صحيح على اطلاقه وهو عبارة عن فرض اجندة سياسية خلقت نوع من التوتر السياسى فى السنوات الاولى لتوقيع الأتفاقية وقاد الى الاقتتال القبلى , حتى ان النزاعات المسلحة فى الولاية كانت اكثر من فترة الحرب , والخوف انه مع هذه الاهداف غير النبيلة ان تفرز الإنتخابات احتكاك عنيف والسلاح فى المنطقة موجود تماماً , وهناك مناطق نفوذ مغلقة , وصعب جداً على اى حزب ليس لديه مليشيات العمل فى بعض المناطق , مثل حزبنا وحزب الامة والاتحادى الديمقراطى وغيرهم , هى ليست فقط مناطق نفوذ سياسى , ولكنه نفوذ محمى بالسلاح وهى مناطق عصية حتى على الوالى نفسه لكى يدخلها , والوالى الاخير احدث نوع من الاختراق مع قيادة الحركة هناك .
هذه هى الاشارات الاساسية لموضوع الإنتخابات , ونحن نقول اذا قامت الإنتخابات باحصاء سكانى مزور وفى ظل سيطرة كاملة على أمكانات الدولة , وظل قانون امن مقيد , لكل ذلك فان هذه الإنتخابات قد تؤدى الى انفلات مسلح ضد المركز مرة آخرى .
*
أ/ منذر ابو المعالى :-
شكراً على المعلومات القيمة , وهذه اول مرة انتبه فيها انه بعد انفصال الجنوب ان جنوب كردفان ستكون هى الجنوب الآخرى , ومعنى هذا ان المؤتمر الوطنى لو واصل التعنت فان اهل امبدة سيكونون هم ايضا جنوب فى يوم من الأيام .
نقدم لكم الان دكتور صديق تور كمعقب , وهو عميد كلية العلوم بجامعة النيلين وهو كاتب وباحث وزميل ودفعة .
*
د. صديق تاور :-
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً جزيلاً للاخوة فى مركز الخاتم عدلان .
هناك توفيق فى اختيار موضوع هذه الندوة او الحلقة النقاشية وشكرا للاخ مكى على بلايل على المعلومات واتفق معه ان الجزء الشمالى من أقليم كردفان لا يختلف عن بقية المناطق الآخرى فى النيل الابيض او الجزيرة او غيره من مناطق السودان حتى تكون لديها خصوصية خاصة فى موضوع الإنتخابات عن بقية هذه المناطق .
لكن لجنوب كردفان خصوصية , فالولاية عانت من الحرب الاهلية لمدة 20 عاماً , والنتيجة كانت تدمير كل البنية التحتية وللتنمية المحدودة التى كانت قائمة , والاكثر هو تدمير البنية الاجتماعية وللروابط التى كانت نموذجاً للتعايش وكانت مفخرة لكل ابناء الولاية وابناء السودان .
احد الظرفاء من ابناء الولاية قال انه فى الزمن الماضى وحتى يتم نقلك لمنطقة جنوب كردفان كنت تحتاج لوساطة والان تحتاج لهذه الوساطة حتى لا يتم نقلك هناك .
الولاية بشكل عام وقبل نيفاشا , كانت فيها هدنة دانفورس لسنوات , وهى كانت أختبار لأتفاق بدفع اجنبى فى منطقة من مناطق السودان حتى يتم تطبيقه فيما بعد على جنوب السودان فى صورة أتفاق السلام الشامل , وهو أتفاق فيه أشكالات , واحدة منها عدم تحققه بواسطة رغبة داخلية للحكومة فى الخرطوم و المجموعة التى تحمل السلاح فى الجنوب لخلق واقع سياسى جديد , ايضاً هذا الأتفاق تم تصميمه من أطراف دولية لديها مصالحها الظرفية فى استقرار الاحوال فى الجنوب وجنوب كردفان والنيل الازرق , بالنسبة لجنوب كردفان كان الدافع الاساسى لطلب الاستقرار هو ظهور البترول والاستثمار النفطى فى منطقة الوحدة وهجليج وخلافه , وبالتالى لم تكن الرغبة حقيقية من القوى الاجنبية التى فرضت هذا الاتفاق على الطرفين , أتفاق لم ينبع من ارادة حقيقية وطنية .
أتفاق السلام كان بعيد ايضاً عن حقائق الواقع فى جنوب كردفان والمناطق الآخرى , منطقة جنوب كردفان حظيت ببروتوكول منفصل , وهو بروتوكول لم يُشارك فيه اى من طرفى الاتفاقية من ابناء الولاية وانما كان مستند او وثيقة مقترحة وكان عليهما التوقيع .
ايام الأتفاقية , النائب الاول على عثمان قال فى المجلس الوطنى ان ليس على المجلس الوطنى الا ان يوافق , بمعنى ان الأتفاق غير قابل للنقاش , حتى لو كان نقاش صورى , المرحوم جون قرنق فى رومبيك قال ايضاً لقواته ان الأتفاق غير قابل للنقاش , اذاً القضية ليست قضية سلام وتحول ديمقراطى وخلق واقع جديد وانما هى تلبية لمتطلبات جهات معينة مدركة لمصالحها .
على الرغم من ذلك , وبسبب ان الناس قد ضجرت من الحرب والدماء والخراب فهى قد فرحت بالأتفاق ووضعت عليه أمال اكثر من الازم .
بروتوكول جنوب كردفان يتضمن نصوص غير واضحة المعالم , واهمها هى قضية المشورة الشعبية , فى اول ندوة له فى جوبا بعد تعيينه مباشرةً قال عبدالعزيز الحلو ان المشورة الشعبية هى تقرير المصير لجبال النوبة , بينما قيادات المؤتمر الوطنى تقول ان المشورة الشعبية هى استصحاب اراء ابناء المنطقة حول تقييم تطبيق الأتفاقية , بمعنى انه بعد الانتهاء من تطبيق الأتفاقية تأتى إنتخابات بمجلس تشريعى مُنتخب وهو الذى يقوم بوضع الرأى حول الأتفاقية فى الولاية .
ولم نفهم أليات المشورة الشعبية ولا حتى مفهومها , وهناك اسئلة مفتوحة حولها على الرغم من اقرار الأتفاقية ان منطقة جنوب كردفان هى جزء من شمال السودان .
الواقع الحالى فى جنوب كردفان يقول انه نموذج لاسوأ تطبيق لأتفاق نيفاشا , تطبيق فيه مُناكفات ومناطق خارج سيطرة الدولة وحتى الوالى نفسه لا يستطيع دخول عدد من المناطق وحتى الان هناك مناطق خارج سيطرة الدولة على الرغم مما يبدو من ان هناك تهدئة .
طرفى الأتفاق فى الولاية لم يكن لديهما اهتمام بالمواطن , ولا سؤال ماذا يريد مواطن جنوب كردفان احد الهواجس والهموم لديهما , دغدغة الطواعف القبلية وتوظيفها بشكل سياسى كانت هى الادوات التى تم استخدامها بشكل غير اخلاقى من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى الولاية , بحيث اصبح الشخص البعيد عن الولاية يتخيل ان هناك مجموعة عرقية عنصرية فى صف , وفى الصف الآخر مجموعة عربية .. وهذه النظرة هى نظرة سطحية وساذجة , بسبب ان المؤتمر الوطنى او الانقاذ كدولة وسلطة على سبيل المثال طارحة المشروع الاسلامى والشريعة الاسلامية رغم انها مارست التشويه لهذه الشعارات , وهو نفس التشويه الذى احدثته لقيم العروبة والمجموعات العربية الثقافية الموجودة فى بقاع السودان .
جنوب كردفان ليست بها حدود فاصلة بين المجموعات المختلفة مثل الجدار العازل الذى شيده الصهاينة فى فلسطين لكن المنطقة فيها تجانس سكانى , والمجموعات العرقية موزعة بشكل غير منظم وغير مخطط له , وتتعايش على هذا الاساس وتقبل هذا الواقع وتحترمه ولديها موروث ضخم جداً من العلاقات الايجابية , وهذا التنوع هو مصدر قوة وثراء للمنطقة , ولوقت قريب كان هناك الامن والكرم وحسن الضيافة .
طرفى الأتفاق كانا فى حوجة للمناكفات مثل تلك التى تحدث فى الجامعات , الموجود هو الصراعات بالوكالة , حيث ان المناكفات فى المركز تتحول بصورة ألية الى المنطقة بشكل اعمى , واصبحت المنطقة حسب تقرير الأزمات الدولية فى شهر أكتوبر 2008 ان مُرشحة ان تكون دارفور الثانية نتيجة لهذه الممارسات ونتيجة لبؤر الاحتقان الكثيرة .
العودة الطوعية كانت الشرط الاساسى حتى يعود التوازن الذى كان موجوداً فى الولاية , لكن بعض الدوائر فى الحكومة والمؤتمر الوطنى لديها نظرة منطلقة من تفكير قبلى , والاخوة فى الحركة الشعبية لا تعنيهم جنوب كردفان من قريب او بعيد , وبالتالى لم تحدث العودة الطوعية .
هناك قطاع كبير من ابناء الولاية ارتبطوا بالجنوب فى فترة الحرب لا يقلوا عن 70 الف شخص ارتبطوا بالجيش الشعبى لقضية تتعلق بجبال النوبة , ولكنهم الان ليس لديهم الحق فى المشاركة فى العملية السياسية الإنتخابية فى ولاية جنوب كردفان , وهم قد رفعوا مذكرة للمفوضية وقاطعوا عملية التسجيل وهذه قنبلة موقؤتة موجودة ما لم يتم التعامل معها بجدية .
لم يتم حتى الان نزع السلاح الموجود فى يد المليشيات التابعة للحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى , عملية تسريح القوات ودمج الخدمة المدنية لم تتم حتى الان , وهناك مناطق احتقان حقيقى فى الجزء الغربى من الولاية , الاف المقاتلين الذين كانوا جزء من الجيش الشعبى وهم مجموعات منظمة اغلبهم من ابناء المسيرية , وهم يعتقدون انهم منطقة انتاج رئيسية للنفط ويتم نقله امام اعيونهم ويدمر لهم البيئة الخاصة بهم , وهم ضحايا بالاضافة الى انهم كان لديهم ولاية هى غرب كردفان تم تذويبها فى أطار مساومة بين المؤتمر والحركة .
معتمد محلية الدلنج قال فى تصريح خطير ان الفرقان فيها اسلحة تستخدم بمهارة عالية , ويقول ان الصراعات القبلية تستخدم فيها الاسلحة الثقيلة .
المنطقة الشرقية من الولاية هى منطقة انتاج زراعى , وتُساهم فى الدخل القومى وحظها من التنمية صفر , المنطقة الجنوبية تنعدم فيها التنمية تماماً .
المجلس التشريعى للولاية يختلف فيه الاعضاء فى كل الامور , بل حتى انهم اختلفوا فى كتابة باسم الله الرحمن الرحيم فى الخطابات الرسمية , لكن الجلسة الوحيدة التى اتفقوا فيها كانت جلسة زيادة مُخصصات الاعضاء من 5 مليون الى 7 مليون جنيه وهى جلسة كانت بدون نقاش .
وهناك انجازات تضليلية , مثل تخفيض الوالى لمرتبه , ومثل شارع الاسفلت بين الدلنج وكادوقلى الذى ظل 10 سنوات رغم ان المسافة هى 7 كيلومترات لكنها ظلت مجمدة , ولكن وحتى تُحسب كانجاز للوالى الجديد تمت فى اقل من شهر , والمرتبات المتأخرة تم حلها اخيراً , وقد قال الجاز وغندور فى اثناء الزيارة للمنطقة ان الوالى الذى قام بجلب المرتبات عليكم ان تمنحوه اصواتكم فى الإنتخابات , وهذا توظيف لأمكانيات الدولة فى الإنتخابات فى الدعاية الانتخابية .
هناك حقائق مُتفق عليها من كل المنظومة السياسية فى الولاية من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكل الأحزاب اولها ان الاحصاء السكانى الذى تم فى الولاية هو احصاء غير صحيح ويجب مراجعته من جديد ويظهر هذا من المذكرة التى قدمها رئيس المجلس التشريعى للولاية الى رئيس الجمهورية والنائب الاول والثانى ووزير رئاسة الجمهورية , وفى هذه المذكرة انتقاد لعملية الاحصاء السكانى وذكرت ان هناك اغفال لعدد 425 قرية فى الاحصاء , وامكانية معالجة امر الدوائر الجغرافية القومية والولائية والنسبية .
مذكرة قادمة من المؤسسة الحكومية الرسمية فى الولاية وبالتالى يُفترض التعامل معها بما يستحق من جدية .
وهناك مذكرة الاحزاب السياسية حول الدوائر المخصصة لجنوب كردفان والتى بدات من 8 دوائر سنة 1953 , ثم 13 دائرة فى 1958 , 15 دائرة فى 1965 , 12 دائرة فى 1968 , 18 دائرة فى 1986 , وفى 2009 نجد انها اصبحت 10 دوائر , وهى مفارقة تستحق الوقوف عندها .
وفى الاحصاء السكانى ايضاً هناك مفارقات حيث ان هناك مناطق بها سكان ولكنها فى الاحصاء نجد انها خالية من السكان تماماً .
فى مذكرة احتجاج حول التجاوزات فى التسجيل قدمتها مجموعة من الاحزاب , ذكرت العديد منها مثل قيام منسوبى المؤتمر الوطنى بأخذ البطاقات من المواطنيين بعد التسجيل بدعوى حفظ حقه عند التصويت , ومنع المراقبين من دخول مراكز التسجيل , وتغيير تواريخ التسجيل فى المراكز دون اخطار , وهناك حالة طالب لا يتجاوز عمره 15 عام , وترحيل طلاب مدرسة كادوقلى الثانوية بواسطة عربة اتحاد الطلاب ومن المعلوم ان هؤلاء الطلاب لا يبلغون السن القانونية للتسجيل .
وهناك ما حدث فى قرية (شات ام سعران) وهى قرية صغيرة جنوب مدينة كادوقلى , حيث ان ثلاثة اشخاص من عناصر المؤتمر الوطنى موجودين فى مكتب التسجيل ومعهم كشف قاموا باستخراج ارقام لاسماء وهمية , واتضح ان هناك اسماء ل 147 شخص غير موجودين فى القرية او المحلية نفسها , وقد تم هذا الاكتشاف بالصدفة .
فى ورقة داخلية للمؤتمر الوطنى , وهى ورقة قبل سنوات بعنوان (الإنتخابات القادمة فى السودان فى ظل التحول الديمقراطى , رؤية تنظيمية) , وهناك العديد من الموجهات فى الورقة واحدة منها والتى تنطبق على المسرح فى جنوب كردفان , وهى استصحاب البعد القبلى والقراءة الدقيقية لواقع كل دائرة , وكذلك اكرام المعلمين والضباط الاداريين والقانونيين قبل الإنتخابات بسداد حقوقهم ومستحقاتهم , وطبعاً مفهوم ماهو المقصود بتعبير اكرام , وكذلك استقطاب الشخصيات المفتاحية وتقديم حوافز لهم مثل بطاقات التأمين , وضخ حزمة من المشاريع التى يشعر بها المواطن بشكل حقيقى الخ .
وكل هذا يفسر ما تحدثنا عنه , الاهم هنا ماذا يُريد المواطن من التحول الديمقراطى ؟ هل فقط يُريد استبدال الرموز الحالية بشخصيات آخرى فقط ؟ , أم ان المسالة هى تحول حقيقى فى الواقع اليومى للمواطن فى امنه واستقراره وكرامة عيشه , لو لم تصبح هذه هى الاولوية فان الإنتخابات لن تكن مشجعة , وفى جنوب كردفان اعتقد ان الإنتخابات هى مناخ , وهو مناخ غير متوفر من ناحية الحرية الاعلامية وحيادية الاجهزة القائمة , وممتلكات الاحزاب نفسها مُصادرة , والتزوير والتلاعب فى الاحصاء , لكل ذلك اعتقد ان العملية الإنتخابية فى ظل هذا الواقع هى من اجل ان يحصل المؤتمر الوطنى على شرعية متوهمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
4
يوم الاربعاء 30 ديسمبر 2009 , قدم المركز ندوة تحت عنوان
(القوانين المقيدة للحريات وأثرها على عملية التحول الديمقراطى , والإنتخابات والأستفتاء)
المتحدثون
أ/ فاروق ابو عيسى .
أ/ يحيى الحسين .
أ/ خالد جادين .
ادارة الندوة
أ/ أثيم سايمون .
*
أ/ فاروق ابو عيسى :-
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الجمع الكريم ونحن نلتقى للتفاكر حول هم الوطن .
الموضوع الذى نحن بصدده الان هو موضوع كبير , ويبدو بسبب اصرار الحزب الحاكم الاكبر انه صراع سوف يستمر لفترة .
الفترة الأنتقالية الان اصبحت 5 سنوات , وكان من المفترض ان يرحل هؤلاء الناس يوم 9 يوليو من هذا العام , لكنهم فسروا الامور بما يُتيح لهم البقاء الدائم , هم يغضبوا من هذا الكلام وانا اقوم بالتكرار حتى يغضبوا اكثر , هم غير شرعيين ووجودهم غير شرعى وغير دستورى , وهذا التصرف هو نقطة مظلمة فى ثوب الانقاذ .
أتفاقية السلام لم تأتى من فراغ , والاعداد لها بدأ من مدة منذ عام 1995 عندما انعقد المؤتمر الاول للتجمع الديمقراطى فى اسمرا , وصدرت عنه الوثيقة المشهورة , وكانت هناك كل الأحزاب من امة واتحادى وشيوعى والبعث والتحالف وجبهة الشرق الخ , وكانت هناك الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان قبل ان تنقسم , وحدثت مداولات كثيرة بيننا فى تلك الفترة ونحن نقوم برصد انتهاكات نظام الانقاذ , حول كل الجرائم التى قام بها , من الطرد من الخدمة المدنية والعسكرية بواسطة الصالح العام , وطرد عشرات الالوف من خيرة ابناء هذا الشعب والقيام بمصادرة المنازل والاموال , وانشاء بيوت الاشباح وتظل ذكرى الذين ماتوا فيها تحت التعذيب باقية فى الذاكرة .
وصلنا فى النقاش الى ان النقطة الاساسية التى جعلت نظام الانقاذ يبقى منذ 1989 هى تصفيته للديمقراطية ولأليات الديمقراطية من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات النسوية , وحدث الانهيار فى جميع المجالات .
علينا وضع قوانين تستعيد الديمقراطية , وهى التى تُعرف باسم قوانين التحول الديمقراطى والتى تعنى التحول من نظام ديكتاتورى الى نظام ديمقراطى يتم فيه تداول سلمى للسلطة .
الظروف فرضت على الحركة الشعبية تمثيل السودان وتمثيل تطلعات اهل السودان فى عملية التحول الديمقراطى وتصفية الشمولية , صحيح ان هناك مناطق فى الأتفاقية والدستور كانت ضيقة .
وحدثت اتفاقية آخرى مهمة وتاريخية فى رأيى وهى أتفاقية القاهرة وكان لى شرف المشاركة فيها , وضعت هذه الأتفاقية التفاصيل الدقيقة للخروج من الشمولية الى رحاب الديمقراطية , اوضحت كيف نخرج من حالة الا قضاء والتابع للسلطة , الى قضاء مستقل , كيف نخرج من حالة خدمة مدنية منهارة تابعة لحزب الى خدمة مدنية مملوكة للشعب السودانى كله , والقوات النظامية التى قاموا بتحويلها الى مليشيات تابعة كيف نجعل منها قوات قومية , كل هذا هو الأطار الرئيسى لأتفاقية القاهرة التى رغم انهم قاموا بالتوقيع عليها الا انهم لم ينفذوا منها اكثر من 5% بالرغم من ذلك فان الزملاء اعضاء التجمع فى المفوضية القومية لمراجعة الدستور لعبوا دوراً رائداً فى زخم الفرح بالأتفاقية فى فرض دستور طيب ومتوازن واهم ما فيه هى وثيقة الحقوق وتم فيها تسجيل كل المبادىء الخاصة بحقوق الانسان الواردة فى المواثيق الاقليمية والدولية .
عندما رجعنا للسودان كنا نعتقد ان هناك اتجاه نحو التحول الديمقراطى , ولكنهم فقط قاموا بالتوقيع ومن ثم وضع اوراق الأتفاقيات فى الادراج واغلقوا عليها بالمفتاح دون تنفيذ , وحتى نيفاشا نجد انهم يحاولون الالتفاف عليها بكل مافى وسعهم , وميزة نيفاشا ان هناك اطراف دولية راعية لها بينما أتفاقية القاهرة وقعت فى خطاء عدم وجود هذا الراعى .
لكن عودة المناضلين والأحزاب الى الداخل وقيام المنظمات الداعية للإستنارة مثل هذا المركز استطاعوا ان يلعبوا ادوار محترمة , ورغم ان محصلة اداء البرلمان هى صفر الا ان نواب التجمع والحركة الشعبية استطاعوا طرح القضايا التى تستنهض الجماهير رغم اعتراض البعض على مشاركتنا فى البرلمان حيث ان وجهة نظرنا ان لا نخسر هذا المنبر مع ربط دورنا داخل البرلمان بدورنا الجماهيرى , نحن داخل المؤسسة البرلمانية نصارع من اجل الغاء القوانين المقيدة للحريات ولم ندخل البرلمان من اجل 3 او 4 الف جنيه شهرياً , هذا المبلغ من الممكن ان نحصل عليه فى 3 دقائق لو قمنا بفتح مكاتبنا الخاصة , القضية هى اننا نُصارع فى الداخل من اجل وضع قوانين تفتح الباب للتحول الديمقراطى , واى انسان عادل عليه الاعتراف ان العمل داخل البرلمان احدث اضاءات لا باس بها , والناس كانوا لن يعرفوا اسرار الدولة والتفاصيل المالية وكيفية وضع الميزانية الخ لولا التواجد فى المؤسسة البرلمانية , واعتقدوا ان نواب التجمع لعبوا دوراً اكبر من نواب الحركة الشعبية , لان نواب الحركة انتبهوا لهذا الدور فى وقت متأخر واقول هذا الكلام وهم اصدقاء لى .
الاخوة فى الحركة الشعبية لم يلتقطوا دورهم فى عملية التحول الديمقراطى الا فى وقت متأخر , لو انتبهوا لهذا الدور منذ اول يوم لهم فى 2005 , وعملوا معنا بنفس الهمة التى نعمل بها الان لتغيرات اشياء كثيرة جداً , لكن يبدوا ان قضايا تنظيم امورهم وتنظيم السلطة فى الجنوب الخ شغلتهم عن قضية التحول الديمقراطى .
قانون الإنتخابات , قانون الامن , قانون السجون , قانون النقابات , كل هذه القوانين هى قوانين مفصلية وحزب المؤتمر الوطنى كان يرفض الحديث عنها , وليس صدفة ان قانون النقابات تمت اجازته اليوم فقط , وقانون الامن الجديد تمت اجازته قبل ثلاثة أيام وذلك نتيجة لضغط قيادة الحركة ونوابها , حيث ان وسائل الضغط الاكبر هى عند الحركة الشعبية وليست عندنا .
اول عيوب قانون الامن انه لم يكن موجوداً طيلة الفترة السابقة واى حديث حوله كانوا يقولون لك انك (ابن كلب) ومُخرب , وعندما قاموا بصياغته كانت ابرز نقطة فيه ان كل القوى الوطنية وقفت ضده ولم يصوت له الا نواب المؤتمر الوطنى , وسمعنا انهم يقولون ان هذا القانون هو اظافر وأنياب المؤتمر الوطنى وانهم من الممكن ان ينقلوا مواد هذا القانون الى قانون الأستخبارات , ولهذا فهو قانون المؤتمر الوطنى وليس قانون امن الوطن على الاطلاق .
كنا كثيراً ما نسهر ونتحدث مع الراحل جون قرنق فى اثناء فترة المعارضة بالخارج , وكان البعض يتحدث حول الغاء جهاز الامن بصورة مطلقة وان تقوم الشرطة بمهام الجهاز , وهو الذى جعل الحركة الشعبية فى نيفاشا تقوم بالاصرار على قيام جهاز امن وطنى جديد ومهنى يعمل على جمع وتصنيف المعلومات ووضعها امام صانع القرار وهو نص المادة 151 فى دستور 2005 , حيث التأكيد ايضاً ان يمثل الجهاز كل اهل السودان والجنوب تمثيلاً عادلاً , لكن المؤتمر الوطنى اصر على غير ذلك فهم فى القانون الجديد فى المادة 3 يقولون ان الجهاز قوة نظامية تعمل تحت الاشراف العام لرئاسة الجمهورية , قاموا بتحويله من هيئة لجمع المعلومات مكونة من الخبراء المهنين الى قوة نظامية .
فى مواجهة هذا قمنا فى التجمع الوطنى وكتلة القانونيين فى الأحزاب المعارضة بتقديم مشروع قانون بديل قدمنه لرئيس المجلس الوطنى ويفترض حسب الاعراف البرلمانية ان تتم مناقشته , لكن هذا لم يحدث وذهبوا به لسلة المهملات , وطالبنا فى القانون البديل ان يخضع الجهاز لرقابة برلمانية وقضائية وان يكون على راسه وزير عضو فى مجلس الوزراء يكون من حق مجلس الوزراء والبرلمان اخضاعه للمساءلة .
فى القانون الذى تمت اجازته نجد ان نفس السلطات القديمة موجودة فيه , من أعتقال لفترات طويلة والاستدعاء الاشبه بالاعتقال من الصباح حتى المساء , ومصادرة الاموال والممتلكات وهكذا , وكل افراد الجهاز لديهم حصانة ولو قمت بالشكوى فان للجهاز محكمة خاصة به .
قبل أيام تعرضت عندى خروجى من المجلس الوطنى لمراقبة من عربة تحركت معى من المجلس حتى باب بيتى , واشتبك بعض من افراد منزلى مع افراد هذه العربة وقاموا باعتقال شقيق زوجتى وتعرض للضرب على يديهم ومزقوا ملابسه .
اريد ان اتحدث عن ما دار فى المجلس فى الأيام الفائتة , اليوم خرجت من المجلس وانا اريد ان (اطرش) من القرف عن كيفية اداراة الامور بين الشريكين فى قضايا الاستفتاء والمشورة الشعبية , وانا الوم ايضاً الحركة الشعبية حيث ان الشعب كله لم تتم استشارته حول بقاء السودان موحد او ان ينقسم الى قسمين , الوضع فى المجلس الوطنى وضع مزرى .
رغم ذلك فان المعارضة استطاعت نقل الحراك الى الشارع , وكذلك فان تحالف قوى جوبا الوطنية هو تحالف فى الطريق الصحيح , وفى النهاية سوف ينتصر الخير على الشر .
*
أ/ يحيى الحسين :-
اتمنى ان تسعى مراكز الإستنارة الى كتابة تاريخ السودان بشكل صحيح , حيث اننا كتبنا هذا التاريخ بكثير من العواطف والوقائع الغير حقيقية .
عند الحديث عن القوانين المقيدة للحريات يجب الانتباه الى اشياء معينة , حيث ان معظم القوى السياسية وافقت على الأتفاقية بملاحظات , وان هذه الأتفاقية بها خلل وكذلك بعض الأتفاقيات الآخرى , واتفق مع أستاذى فاروق ان أتفاقية القاهرة هى الاشمل فيما يتعلق بقضايا التحول الديمقراطى , حيث انها قدمت التفاصيل حول هذا التحول وتحدثت عن الأجهزة المختلفة , وعن جهاز الامن بالتحديد وعن كيفية تكوينه وادارته , وهى ليست أتفاقية قائمة على أقتسام السلطة والثروة مثل بقية الأتفاقات , فهى قائمة على التحول الديمقراطى والاصلاح الاقتصادى ورد المظالم وجبر الاضرار , لكنها للأسف وجدت الاهمال ليس فقط من المؤتمر الوطنى ولكن من باقى الاطراف السياسية والحركة الشعبية , رغم ان الراحل جون قرنق لعب دورا ً فى ان يتم التوقيع عليها .
اول ألية تم تكوينها هى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وتم تمثيل كل القوى السياسية فى هذه المفوضية وتم الحاق اعضاء التجمع فى شهر نوفمبر فى المفوضية وكانوا قد فرغوا من الدستور وكان فى طريقه للاجازة فى البرلمان , وكان رأى التجمع الوطنى انه لو لم يُشارك فى الدستور فانه لن يُشارك فى باقى المؤسسات التشريعية , وتم فتح باب المناقشة فى الدستور ونحن كنا حوالى 19 شخص وقمنا باضافة نصف بنود وثيقة الحقوق فى الدستور وهى الحقوق الاساسية وقمنا كذلك باضافة المادة 27 عن العهود والمواثيق الدولية , والمادة 48 التى تتحدث عن عدم جواز انتقاص القوانين من هذه الحقوق الاساسية , وهما من افضل النصوص الموجودة فى العالم .
بعد تثبيت هذه المبادىء , وصلنا لمرحلة اجازة الدستور , وكان الأتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى انه عند دخول هذا الدستور الى البرلمان ان لا يتم التعقيب عليه باى ملاحظة , وكنا نتناقش قبل الاجازة مع الاخوة فى الحركة الشعبية حول تعديل القوانين الاساسية مثل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الامن وان وندخلهم البرلمان مع الدستور وتتم الاجازة للكل , لكن الاخوة فى الحركة الشعبية رفضوا وقالوا ان لديهم وعود فى اجازة هذه القوانين فى فترة لاحقة , وضاعت فرصة ذهبية لاستغلال لهفة النظام فى اجازة الدستور وأيقاف الحرب , ونحن قلنا لاعضاء الحركة الشعبية انه عندما ياتى وقت اجازة هذه القوانين سوف تبدأ المُماطلة من المؤتمر الوطنى وهو ما حدث بالفعل .
القوانين التى نحتاج لها حتى يكتمل التحول الديمقراطى تتجاوز ال 300 قانون وهى ليست مبالغة فاى قانون خاص لمؤسسة خاصة هو قانون خطر جداً , ستجد مثلاً فى قانون بنك فيصل ان هناك مادة تُعطى هذا البنك الحصانة من المحاكمة .
نحن فى التجمع الوطنى قمنا بحصر بعض القوانين الكبيرة مثل قانون الامن الوطنى , والنقابات , والصحافة والمطبوعات , والقانون الجنائى , وقانون الأحزاب , وقانون الإنتخابات , وهى القوانين التى تمت اجازتها بالمخالفة للدستور , يعنى حتى رغم الملاحظات والاختلالات فى الوثائق الأنتقالية الا انه لم يتم حتى الالتزام بها عند اجازة هذه القوانين .
فى الفترة الماضية تم تكريس ما يمكن ان نطلق عليه أسم شمولية دستورية , ونحن عندما اتخذنا البرلمان كمنبر كان عندنا اقتناع ان الامور لن تسير كما ينبغى وبعض القوانين الخطرة كنا لا نُشارك فيها , عندما يتم عرضها على البرلمان كنا نخرج من القاعة وهى اقصى درجات الاحتجاج والتعبير عن الرفض .
هناك قوانين خطرة , وهناك آخرى اقل خطورة , فمثلاً قانون الامن هو قانون خطر جداً , جداً .. والاتفاقية والدستور يتحدثان عن وجود جهاز جديد وليس قانون جديد , والحديث عن جهاز امن جديد كان افضل فى أتفاقية القاهرة التى ذكرت التفاصيل حتى فى تمثيل اهل الشمال والجنوب والغرب والشرق داخل الجهاز .
جهاز الامن لم يعمل وفقاً للقانون , وكانت فترات الاعتقال لا تخضع لاى مرجعية قانونية , وكان هناك حديث انك لو اردت الاحتجاج فان عليك الاحتجاج عند القاضى المختص وهو نص غير موجود فى القانون ولكنه نص اخترعه رئيس مجلس قيادة الثورة .
اتذكر انه فى فترة اعتقالنا فى عام 1998 وكنا ثلاثة محامين رهن الاعتقال ومعنا عدد كبير من الاصوليين وبعض اعضاء تنظيم التحالف فى قضية المتفجرات , جاء لزيارتنا رئيس لجنة حقوق الانسان فى المجلس الوطنى الدو اجو , وفتحى خليل , وفى اليوم الثانى صدر تصريح فى صحيفة (الرأى العام) بانه لا وجود لمعتقلين فى المعتقلات .
المشكلة فى جهاز الامن انه اصبح جهاز اخطبوطى لا تعرف له راس من قدم , والسؤال هو هل نحن فى حاجة الى جهاز بهذا الشكل ؟ جهاز هو عبارة عن قوة موازية وهو الان اعلى درجة من القوات النظامية كلها , وهو موجود داخل القوات النظامية , موجود فى الاحياء فى الدكاكين والاسواق , وهم يعملون بامكانيات الدولة , نوع من الاجهزة التى لا يمكن ان تُعالج وضعها بواسطة قانون .
أتفاق السلام الشامل يتحدث عن انشاء جهاز امن قومى واحد وان ان اصول اجهزة امن الطرفين المؤتمر والحركة تذهب الى جهاز الامن القومى الجديد .
المؤتمر الوطنى قال ان جهاز الامن هو خطه الاحمر ولن يتناقش فيه , اى موضوع قابل للنقاش عندهم الا جهاز الامن .
عندما تحدثنا عن جمع المعلومات وتحليلها كنا نقصد رصد أنشطة التجسس والجريمة العابرة , وتسليم المعلومة لصناع القرار .
كل المفوضيات تم تكوينها ماعدا مفوضية حقوق الانسان ولم يكن هناك ضغط من الاخوة فى الحركة الشعبية لتكوين هذه المفوضية للأسف الشديد .
وكل المفوضيات الموجودة تتم ادارتها بواسطة جهاز الامن , عند اعتقالنا وبعد مرحلة بيوت الاشباح ذهبنا الى السجن وكان يتم التعامل معنا بواسطة لائحة السجن وهى لائحة ممتازة , وكانت هناك معرفة فى كيفية التعامل مع المعتقل , وبعد ذلك تم أبعاد ادارة السجون ولاول مرة فى تاريخ الدنيا وليس السودان فقط يتم اختراع جزيرة معزولة داخل السجن , بمعنى انك نزيل فى السجن ولكنك غير تابع لادارة السجن , وانما لادارة الامن .
نحن نحتاج لجهاز امن وفقاً لروح للأتفاق والدستور الأنتقالى .
اعتقد ان روح أتفاق السلام الشامل التى بعثها الراحل جون قرنق هى تقريباً قد ضاعت وذهبت مع الريح , وتنفيذ بنود الأتفاقية اصبحت تخضع للمساومات , مثل مساومات تجار المواشى دون مراعاة للقوانين التى تحقق المصلحة القومية العامة بعيداً عن مصلحة الطرفين , وكما كتب الأستاذ محجوب محمد صالح فى صحيفة الايام حول ضعف الدور القومى للحركة الشعبية والذى قاد الى تنامى الدعوة للانفصال فى الجنوب , وهو ضعف اقول يقود لتحريض التيار الانفصالى للانتشار , ويقول أستاذ محجوب محمد صالح ان على الحركة لو انها تخلت عن دورها الوحدوى ان تعلن ذلك بكل صراحة وان تسير فى طريقها الجديد بمعرفة كل القوى السياسية .
ونحن فى البرلمان شعرنا ان نواب الحركة الشعبية لم يكن لديهم اهتمام ببعض القوانين القومية وعلى راسها قانون الامن الوطنى , هم صحيح قاموا بالتصويت ضده , لكن التصويت ضده منحه مشروعية , ولو كانوا قد انسحبوا من الجلسة اثناء التصويت لكان ذلك افضل , وما حدث من اخذ ورد وجدل , فيه خيانة للأتفاقية والدستور .
*
أ/ خالد محمد جادين :-
القضية المطروحة هى من القضايا الهامة , ومن الواجب مناقشتها بصراحة ووضوح شديد , هل مفهوم امن الدولة او الامن القومى هو فى حماية الدولة والانظمة , أم فى حماية الفرد ؟ .
هل التركيز على الدولة فى الاساس أم التركيز على الفرد ؟ .
التركيز يجب ان يكون على الفرد , على مساعدته فى ان يعيش فى ظروف اجتماعية واقتصادية تضمن له الحرية من الخوف والحوجة , والدولة ملزمة بتوفير الحاجات الاساسية للمواطن بتأمين الطعام والصحة والتعليم والبيئة النظيفة , وحمايته من الاعتداءات , وكذلك على الدولة حماية المجتمعات فى ثقافتها ومورثها الاجتماعى وعلى ان تُمارس قيمها بحرية .
الاهم من هذا كله هو الامن فى الممارسة السياسية , بتأمين ممارسة سياسية حرة تحميه من الاضطهاد والتمتع بحقوق الانسان الآخرى .
التركيز على الفرد هو المفهوم المفترض ان يأتى بعد الدولة وكل ذلك فى أطار عملية ديمقراطية دائمة .
والسؤال هل هذا القانون الجديد للامن يشمل كل الكلام الذى ذكرته ؟ بالتأكيد لا , فهو قانون قد انتهك الدستور ودمر اى مفهوم ايجابى حول الامن وتحول لامن جماعة وفئة وحزب بل لداخل جماعة صغيرة فى الحزب , مفهوم جهاز الامن هو مفهوم واضح عندنا , هو جهاز بشخصيات لديها مؤهلات محددة مزودين باجهزة معينة ويعملون على جمع المعلومات وعندهم القدرة على تحليلها , ودورهم الآخر هو تقديم المشورة والنصح للمختصين فى أجهزة الدولة المختلفة وهذا هو تعريف جهاز الامن فى الدستور بوضوح .
قانون الامن الجديد بعيد عن مفهوم الامن وبعيد عن الدستور ولا يُمثل الا راى المؤتمر الوطنى
هذا القانون فى اللجنة السياسية التنفيذية , نحن على مدى عامين ونصف نُناقش فى هذا القانون ونُصارع فى مادة واحدة اساسية , هل الامن لديه سلطات أم لا ؟ , موقف الحركة الشعبية ان جهاز الامن ليس لديه سلطة اعتقال اى شخص ولو حتى لمدة دقيقة واحدة .
حدثت مفاوضات مضنية وصراع بيننا وبين المؤتمر الوطنى , لكن للأسف هناك اشياء يتم فرضها , ونحن كفنيين فى مجال القانون لدينا رأى واضح فى القضايا المتعلقة بتفسير الدستور , اى طالب يدرس القانون لا يفسر المادة الواردة فى الدستور حول جهاز الامن الا بالطريقة التى جاءت بها فى الدستور ولا مجال للمناورة , ولكن المؤتمر الوطنى نجح فى تمرير هذا الامر , وهو ما ينتج عنه انه يؤثر فى بقية القوانين التى نعتقد انها قوانين جيدة , بمعنى انه سوف ينعكس بطريقة سلبية على اى عملية للتحول الديمقراطى .
لا يمكن ان يحدث التحول الديمقراطى وليست هناك حرية تعبير او انتقال او تبشير او تجمع , حيث يمكن لاى فرد امن ان يقوم باعتقال اى شخص يُمارس هذه الافعال , ويمكن ان يقوم بوضعه فى بيوت الاشباح حيث ان القانون لم يذكر اين يوضع الشخص المعتقل .
قانون المشورة الشعبية , وقانون استفتاء ابيى , فلا يمكن ان يمارس اهل ابيى او اهل الجنوب انفسهم الاستفتاء بحرية فى ظل وجود هذا القانون الذى يمنح جهاز الامن سلطات واسعة .
الخرطوم الان محكومة بقانون النظام العام والذى يمنح البوليس والقضاء سلطات واسعة غير محددة وتنتقص من حرية الافراد .
قانون العقوبات نفسه فيه مواد منتهكة للحريات , وكذلك قانون الاجراءات الجنائية الذى يمنع التجمهر .
دورنا نحن فى الحركة الشعبية كشريك فى السلطة , هل نحن مشتركين فى هذه المؤامرة ؟ , اى مراقب يكتشف ان الحركة حريصة على تنفيذ الأتفاقية بشكل أمين , وهذا التنفيذ يمنع البلاد من العودة لمربع الحرب , ونعتقد ان هذه الأتفاقية هى ملك لكل الشعب السودانى , والحركة منذ البداية كانت جادة فى التنفيذ بعكس المؤتمر الوطنى الذى يقوم بضرب روح الأتفاقية فى الصميم مما قاد الى ارتفاع وتيرة الاتجاه الانفصالى فى الجنوب .
حيث ان ليس للجنوبيين مصلحة فى الوحدة مع نظام ينتهك حقوقهم , وليس معنى هذا ان الحركة تخلت عن التفكير الوحدوى وعن طريق السودان الجديد , لكن عدم امانة المؤتمر الوطنى فى تنفيذ بنود الأتفاقية سيقود الى تقسيم البلاد الى دويلات متعددة .
مع هذا اعتقد ان هناك وسائل عند الشعب السودانى لاجبار المؤتمر الوطنى على تنفيذ الأتفاقية , وعندنا أمكانية الابداع وانا غير متشائم , وقدرات الشعب قادرة على تحويل هذه الصورة المعتمة الى صورة مشرقة .
ما حدث من انجاز فى قوانين التحول الديمقراطى يُعتبر ضيئل جداً , وهو لا يُساعد فى انجاز اى تحول ديمقراطى .
على الحركة الشعبية وبقية الأحزاب تكثيف عملهم المشترك لانقاذ ما يمكن انقاذه ولوضع لبنات برنامج واضح لانفاذ التحول الديمقراطى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
5
يوم الثلاثاء 12 يناير 2010 , اقام المركز ندوة تحت عنوان
(دور الاعلام فى العملية الإنتخابية)
المتحدث
بروفيسر علي شمو .
ادارة
أ/ فيصل محمد صالح .
*
بروف على شمو :-
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الاخوة فى المركز للدعوة فى الحديث حول الدور الاعلامى فى العملية الإنتخابية , واشكر بصفة خاصة الاخ فيصل محمد صالح على الكلامات التى قدمنى بها اليكم , لكنه فرط قليلاً ومنحنى اكثر مما استحق فله منى الشكر .
موضوع الحديث اليوم هو موضوع هام للغاية ويحتاج الى الكثير من الانتباه .
اول مرة وجهت الينا لجنة الإنتخابات الدعوة لمعرفة اراءنا فيما يتعلق بهذه العملية الإنتخابية اكتشفنا ان اى مواطن سودانى عمره 40 سنة واقل يقوم بالتصويت لاول مرة فى حياته فى إنتخابات تعددية , وعندما قمنا بمراجعة التركيبة السكانية بتقسيم الناس الى فئات عمرية وجدنا ان هذه الفئة العمرية تتجاوز ال 50% من مجمل السكان الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات القادمة .
هناك الكثير من القضايا التى تحتاج الى استعراض تاريخى لمعرفة ماذا نعنى بالميديا والاعلام وماهى الوسائل المقترحة , ولمعرفة تجربتنا التاريخية مع مثل هذا النوع من الإنتخابات التعددية الحزبية .
عاصرت الفترة الاولى التى جرت فيها الإنتخابات وقد كنت على أعتاب التخرج والالتحاق بالاعلام فى عام 1953 , وهى الفترة التى جرت فيها إنتخابات بموجب أتفاق فبراير 1952 والتى مهدت الطريق لقيام الحكم الذاتى فى السودان , ونذكر جميعاً ان لجنة الإنتخابات كانت مُكونة من خبير هندى (سوكمارس) وممثل لحكومة مصر , وممثل للمملكة المتحدة , وممثل للولايات المتحدة , وهى لجنة دولية مستقلة , كانت إنتخابات بسيطة جداً من حيث التكوين الحزبى وشكل القوى السياسية الموجودة ومن حيث الوسائل الاعلامية التى عالجت قضية الإنتخابات فى ذلك الوقت , ولم يكن هناك من وسائل الكلام غير راديو امدرمان وهو الوسيلة الالكترونية الوحيدة الموجودة , وكانت هناك صحف حزبية تُمثل الاتجاه الوحدوى والآخرى تُمثل الاتجاه الاستقلالى , وكانت هناك ايضاً الصحف المستقلة وهى الرأى العام والايام .
دور الاعلام فى تلك الفترة لم يتجاوز نشر ما تصدره لجنة الحاكم العام من تعليمات وتوجيهات ومعلومات تهم الناخبين مثل توزيع الدوائر وعدد المرشحين ومواعيد الإنتخاب الخ .
فى بداية الأنتخاب كان الاذاعة تُدار من قبل الدولة وهى فترة الحكم الثنائى حيث ان الفترة الانتقالية لم تبدا الا بعد اعلان نتيجة الأنتخابات التى فاز فيها الحزب الوطنى الاتحادى وهى اول حكومة واخر حكومة يكونها حزب واحد فى تاريخ السودان وكل الحكومات التى تلت ذلك فى فترات الديمقراطية كانت اما قومية او ائتلافية .
الإنتخابات الثانية كان يفترض ان تتم فى 1957 ولكن لأسباب تم تأخيرها الى 1958 بنفس النمط والتكوين ونفس الاجهزة الموجودة فى الساحة , والصحف الحزبية اصبحت تُساند الدولة , الصحف الاتحادية تُساند الحكومة و (الامة) و (النيل) تُعارض .. اول إنتخابات بعد هذه الفترة كانت عام 1965 بعد ثورة اكتوبر , وبعد اكتوبر دخل لاعب جديد وهو التلفزيون السودانى والذى تم تدشينه فى 1962 وحتى هذه المرحلة لم يكن هناك استخدام لهذه الوسائل الالكترونية – الاذاعة , التلفزيون – التى تملكها وتُديرها الدولة فى الدعوة للإنتخابات بواسطة القوى السياسية المختلفة , والدور الذى لعبته هذه الاجهزة لم يتجاوز دور الراديو فى المرحلة السابقة .
أنتخابات 1968 هى الإنتخابات التعددية التى تلت وهى التى ترتب على نتائجها انقلاب مايو.. إنتخابات 1986 بعد الانتفاضة ورغم كثرة الصحف فيها , لكن استمر الوضع كما هو , والان نحن فى مرحلة خطيرة جدا وهى مرحلة الميديا الجديدة , مرحلة الوسائل التى لم تُصبح فى قبضة الحكومة بنفس النمط القديم , وما زال الراديو والتلفزيون ملك للدولة ويخضع لادارتها بشكل مركزى , والانظمة الاعلامية الولائية الموجودة ايضاً تملكها وتُديرها الحكومة بشكل ما , ولكن هناك عدد كبير جداُ من الصحف المستلقة , وصحف مُساندة للحكومة , هناك الان تغيير فى النمط الالكترونى حيث انه لاول يتم كسر الاحتكار الذى كان موجوداً على الاثير حيث كانت الحكومة هى الجهة الوحيدة التى يحق لها بث الصوت والصورة عبر الاثير .
قبل 5 سنوات اتخذت الحكومة قراراً عبر مجلس الوزراء وكان وزير الاعلام هو الاخ غازى صلاح الدين , وبعد جهد جهيد تكونت لجنة للنظر فى امر الوسائل الالكترونية , وانا كنت رئيس اللجنة , وهى قد قدمت توصيات ومنها ان احتكار الحكومة للمشاهد ما عاد امر مقبول والتطور الذى حدث فى العالم جعل من الصعوبة بمكان احتكار هذه الوسائل ويجب اعطاء القطاعات الاخرى فرصة فى ادارتها وتسخيرها لاغراض متعددة , توصية اللجنة كانت برفع الاحتكار والتصديق للمشغلين .
هناك نطاق ال اف , ام وهو نطاق اذاعى محدود تقنياً وهو مصمم للعمل فى مناطق الكثافة السكانية العالية لكنه قصير المدى ولا يذهب لمدى بعيد فى البث , هذا القرار كسر الاحتكار وسمح بمشغلين , وهو يجب ان يتم الفهم له حسب المعطيات , كثير من الناس يعتقد ان هذه العملية عبارة عن خصخصة , بمعنى ان الدولة تبيع ويأتى المشترى لكى يُصبح هو المالك الجديد , لكن ما حدث ليس كذلك , الذى حدث انك رفعت الاحتكار واصبحت الحكومة والقطاع الخاص او المؤسسات المالكة للمحطات الجديدة كلهم مشغلين , هناك تعددية فى التشغيل وعدد محطات ال اف , ام هو حوالى 17 محطة لاغراض مختلفة من اقتصادية وطبية وتعليمية واغراض عامة , اى شخص يُريد تشغيل اذاعة يجب ان يكون عنده الرخصة للتشغيل لغرض معين , وهذا الامر ليس بدعة كل العالم هكذا , فى الولايات المتحدة وفى المملكة المتحدة على سبيل المثال , تصديق ورخصة بشروط والمقصود بالشروط غير التنظيم هو مراعاة حق المستمع , والمقصود بالتعددية هنا هو التنوع وان تمنح للانسان خيارات كثيرة جداً .
ونحن فى مرحلة الإنتخابات التعددية , هناك كمية الصحف الموجودة , عندنا ما يقرب من 60 صحيفة يومية وهى تُصدر يومياً حوالى 500 الف نسخة , حوالى 73% او 83% منها يتم توزيعه فى الخرطوم والمدن الكبرى القريبة , وهى مشكلة لان هناك عدم توازن حيث ان التهميش يكن ايضاً فى المعرفة وهذا خلل ليس هذا مجال للحديث عنه .
هذه المقدمة .
منذ 1953 حتى الان لن يُوجد موقف مثل الموقف الموجود الان ولن نتعامل مع موقف مثل الموقف الموجود الان , الوسائل المطبوعة التى تصدر فى الخرطوم اغلبها مملوكة ملكية خاصة واتجاهاتها وسياساتها مختلفة , قليل منها هى صحف حزبية وصدرت بحكم القانون كصحف حزبية , وهناك ايضاً صحف تجارية , كل هؤلاء هم من الاعبين فى المرحلة القادمة مرحلة الأنتخابات , بالاضافة الى هذه الوسائل هناك وسائل جديدة لم تكن موجودة على الاطلاق وهى الانترنت , وامكانية الوصول الى الشبكة العنكبوتية فى اماكن بعيدة لا تخطر بال , ونجد كذلك الهاتف المحمول والذى يلعب دوراً فى تبادل المعلومات وهناك أمكانية ربط الهاتف المحمول بالقمر الصناعى مما يمنحه امكانية عالية للغاية , كل ذلك يضعنا امام قضية التحكم فى المعلومات وهو تحكم حدث فيه تغيير واسع النطاق , قديماً كانت لجنة الإنتخابات تجتمع يوم اعلان النتيجة وتنتقل اليها الاذاعة وكبير ضباط الإنتخابات يبدا فى اعلان النتائج وكل السودان يلتف حول الراديو لمعرفة النتيجة , وسائل نقل النتائج كان هناك التلغراف كوسيلة أساسية وكان يعمل 24 ساعة لنقل نتائج الإنتخابات والمناطق التى ليس فيها تلغراف كان يتم الاتفاق مع القوات المسلحة ويتم تسليمها النتائج وتقوم هى بالتسليم لجنة الإنتخابات , ويستمر العمل الى ساعات متأخرة فى الليل حتى نتيجة اخر دائرة وكان عدد الدوائر قليل ذلك الزمان .
هذا يعنى ان ليس هناك جهة كانت تُعلن نتيجة الإنتخابات الا لجنة الإنتخابات , وليس هناك تسريب لاى معلومة , كان هناك سيطرة كاملة لاى معلومة رغم وجود ممثلين للأحزاب يراقبون عد الأصوات ويعرفون النتيجة ولكن وسيلة الاتصال كانت معدومة لنقل الخبر حيث ان الهاتف غير متوفر والتلغراف واحد وهناك سيطرة على المعلومة , الان ليس هناك امكانية للسيطرة على المعلومة وهى متاحة , ولجنة الإنتخابات ليست مسيطرة على المعلومة الإنتخابية , والكثير لديهم امنية ان لا تحدث مشاكل بسبب توفر سهولة المعلومة بواسطة الأخبار المضللة ونشر الاشاعات .
ما هو الدور الذى تلعبه اجهزة الاعلام فى العملية الإنتخابية القادمة ؟ وهذا هو موضوع المحاضرة , لاول مرة فى تاريخ قانون الإنتخابات نجد ان فيه نصوص واضحة جداً تتحدث عن سلوك وسائل الاعلام فى فترة الإنتخابات , والمادة 66 فيها تفاصيل كثيرة جداً عن تنظيم هذه العملية من خلال مفوضية الإنتخابات , وهى توضح دور وسائل الاعلام المتعددة وكيفية لعب دورها .
نعرف انه منذ صدور القانون وبداية العملية الإنتخابية فان لجنة الإنتخابات بحكم القانون هى التى تتولى تنظيم المضمون الذى يقدم للناس خلال الإنتخابات .
فى الصحافة ليست هناك أشكاليات هى اساساً موجودة ومتعاطفة مع تيارات سياسية مختلفة وكل أنسان يستطيع التعبير عن نفسه فيها , لكن المشكلة هى فى الاجهزة الآخرى وهى الاكثر تأثيراً وهى التى تملكها الدولة وتصل بعكس الصحف الى قطاعات واسعة , ولابد للشخص الذى يُنافس فى هذه الإنتخابات خارج أطار الدولة ان يكون له حق فى مخاطبة الناخبين عبر هذه الاجهزة , وهذه الاجهزة فيها القومية من الراديو والتلفزيون , وعندنا أجهزة ولائية , وعندنا لاعبين جدد مثل الفضائيات وهى سوف تؤثر فى الرأى العام وانت لا تستطيع التحكم فيها ويجب ان يتم وضع هذا الامر فى الاعتبار , هناك الان فضاء مشحون بالفضائيات , غير القنوات السودانية هناك قنوات عربية يصل عددها تقريباً الى 500 قناة وهى مؤثرة على المشاهد السودانى وحتى تكسب الزمن عليك ان تُخرج من حساباتك ما لا تستطيع التحكم فيه رغم انه يؤثر على العملية الإنتخابية مثل القنوات العربية والاجنبية , واعتقد ان تحول كبير سوف يحدث للمشاهد والمستمع السودانى بان يتجه الى متابعة وسائل الاعلام السودانى فى المرحلة المقبلة .
المبدأ الذى نُريده هو مبدأ , الزمن العادل المتساوى , وهو مبدأ يعنى ان اى شخص منافس او اى حزب منافس يتم منحه نفس الزمن ونفس المساحة لعرض برنامجه , كيف يتم هذا ؟ هذا موضوع بحث ونقاش .
الإنتخابات القادمة هى إنتخابات معقدة , هناك عدد من الناس سوف يترشحون لرئاسة الجمهورية على المستوى , وعدد آخر لمناصب الوالى , فى كل ولاية هناك راديو وتلفزيون وعدد من المرشحين , فى الجنوب هناك إنتخاب رئيس الجنوب , فى الناحية التشريعية هناك تشريعى قومى , وتشريعى ولائى , وتشريعى جنوب , وتشريعى ولائى جنوب , اكثر إنتخابات معقدة فى تاريخ السودان , لم تحدث مثلها ولن تحدث فى السودان وفى العالم كله .
كنت اتحدث فى مؤتمر فى (مالى) عن التحول الديمقراطى عبر وسائل الاتصال وعندما شرحت الوضع كان عند المشاركين اهتمام لكى يعرفوا الى حد هى معقدة هذه الإنتخابات .
وهذا التعقيد يقود الى تعقيد دور وسائل الاعلام .
توضيح كيفية ممارسة الناخب لحقه هو دور الاعلام فى المرحلة المقبلة , ودورها كذلك ان تقوم بتأكيد ان ممارسة هذا الحق ستقود الى الانتقال من وضع انتقالى الى وضع دائم وان ممارسة هذا الحق من جانب الناخب قد تُحدث تغيير .
دور وسائل الاعلام هو بين الاشخاص الذين قد لا يعرفوا ما الذى يحدث وبعضهم أميين لا يعرفون القراءة والكتابة , الدور هو فى تحريك هؤلاء الناس لكى يقوموا بالتصويت , وكيفية تعليمهم طريقة التصويت الصحيحة , وانا هنا لا اتكلم عن الصحافة اطلاقاً .
على وسائل الاعلام نشر المعلومات الاجرائية عن العملية الإنتخابية , متى تبدأ , متى تنتهى الخ , انا قابلت شخصية مثقفة تريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وطرحت عليه السؤال حول المطلوب من الشخص الذى يُريد الترشح لهذا المنصب , فكانت الاجابة انه لا يعرف الكثير حول هذا الامر .
بعد مرحلة الترشيحات , هناك مرحلة الحملات الإنتخابية وهى اخطر مرحلة ويحدث فيه صراع , حضرت نقاش يدور حول انه لو تم منح حزب زمن معين , فهل يكون هذا الزمن مسجل أم على الهواء مباشرةً ؟ , حيث انه من الطبيعى ان يتم التسجيل حتى لا يتحدث شخص على الهواء بكلام قد يقود الى اثارة نزاعات عرقية او الى شتائم او اهانة شخص , ثم انك انت من تقوم بالتسجيل والموافقة على اذاعة هذا التسجيل او عدم اذاعته , وهى ليست رقابة بالمعنى المفهوم وانما هى ألية تتفق ان المضمون سليم وانه لا يتسبب فى مشاكل .
وهناك موضوع الفرص المتساوية فى الاعلام وهو موضوع بحث طويل ولم يتم الاتفاق حوله حتى الان , فى البداية سوف يتم الاتفاق حول هل يتم منحك زمن المشاهدة والاستماع الكثيف أم زمن المشاهدة والاستماع الاقل , وكم هو الزمن المتاح , وهل سيتم طرح برنامج الحزب أم برنامج المرشح .
وهناك موضوع الشكل , هل هى مقابلات , أم يتم منحك ساعة ويقال لك ان تنفذها كما تريد , أم هى قراءة بيان مكتوب , أم تأتى بشخص يقوم بالغناء / وهذا حقك / .
هل ستتم مناظرات , وهى لو حدثت فسيكون هذا حدث هام , والمناظرة عملية اعلامية معقدة ومن يُشارك فيها لا يعرف نوعية الاسئلة , وكل هذه مسائل يبحث فيها الناس .
الحملات الإنتخابية تأخذ فيها نفس الفرص بغض النظر انك حزب صغير او حزب كبير , فى السلطة او خارج السلطة .
هناك مشكلة آخرى معقدة , وهى مشكلة الاذاعات الخاصة , والتشريع فيها لم يكتمل بعد , وليس هناك سيطرة من احد على المحتوى فيها , اى شخص على الهواء يقول اى كلام فيها وهى نفسها ليست اذاعات سياسية , وهى تم منحها الرخصة لتقديم تخصص معين رياضى طبى تعليمى , الى اى مدى ممكن ان تُدخلها مفوضية الإنتخابات فى العملية الإنتخابية حتى تستفيد منها .
التعامل مع الصحف هو تعامل بسيط جداً , وكل ما تُريد ان ينشر يتم نشره .
مرحلة اعلان النتائج , اذا تم الاتفاق ان تكون يوم واحد او يومين 48 ساعة او مرحلة طويلة 72 ساعة هذا هو عمل اللجنة الإنتخابية , نفترض ان المندوب للحزب المعين قام بنقل الاخبار عن طريق الهاتف بان فلان فائز بينما هو فى الواقع لم يفوز , هنا لابد من الاتفاق انه مهما كانت الوسائل متاحة فان الاعلان الرسمى عن النتائج المعتمدة لابد من ان يصدر من جهة واحدة , ويجب تنبيه الناس ان الاعلان الرسمى يصدر من الجهة الفلانية مع احترامنا لكل الوسائل المتاحة . لدينا مجتمع هش من الممكن ان تشتعل فيه النار باى طريقة من قضايا عرقية ودينية وغيرها .
على وسائل الاعلام ان تعلم الناس ان يتقبلوا نتائج وان هناك خاسر وفائز وليس شرطاً ان يُصبح الانسان فائزاً باستمرار , ولدينا تجربة كينيا وهى تجربة مُرة راح فيها ضحايا بمئات الالاف بسبب عدم قبول النتائج وطبعاً كان هناك ادعاء التزوير , ولكن كان من الافضل المعالجة بواسطة القانون بدلاً عن العنف .
هناك من يعتقد ان اهل الاعلام من الممكن ان يقولوا اى كلام , وهذا غير صحيح لانهم هم انفسهم من الممكن ان يرتكبوا جرائم حرب ضد الانسانية ويتم عقابهم كما حدث فى رواند عندما تمت محاكمة اصحاب محطات راديو لانهم قاموا بتحريض قبائل ضد قبائل .
دور وسائل الاعلام لن ينتهى باعلان النتائج , واعتقد ان بعد هذه المرحلة سيكون هناك دور طويل جداً ولفترة طويلة فى كيفية قبول الناس لهذه النتائج .
هذه إنتخابات لتحول ديمقراطى والمجتمع الذى ينشاء منها هو مجتمع جديد يضع حد لتجربة بدات منذ 1953 تقلبت بين الديمقراطية والشمولية , ومشاركة اى انسان هى مهمة وضرورية .
*
أ/ فيصل محمد صالح :-
اعتقد ان واحدة من الأشكاليات اننا فى الحديث عن التحول الديمقراطى لم نُشمل القوانين الخاصة بالاعلام , وحدث الجدل والنقاش حول قانون الصحافة والمطبوعات وهو من المواضيع التى نالت حظاً من النقاش والجدل حتى وان جاء القانون بغير ما نرضى نحن كصحفيين , وتم اهمال قوانين الاعلام الآخرى وبالذات تلك الخاصة بقانون الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون , وقوانين الترخيص للبث الاذاعى والتلفزيونى , وظلت كما هى والان تظهر نتائج هذه المسألة .
المفوضية حصرت نفسها فى شقين , اولاً زمنياً فى فترة الحملة الإنتخابية وهى الفترة التى سيتم فيها الاعلان الرسمى عن الحملة الإنتخابية وهى حوالى 56 يوماً , وخارج هذه الفترة ليس للمفوضية سلطة او سيطرة .
واقترحت المفوضية زمن يومى يخصص للحملات الإنتخابية قد ينحصر بين ساعتين وثلاثة ساعات , وعندما طرحنا السؤال حول الساعات الآخرى ال 21 او ال 22 ساعة الآخرى والتى ربما تكون منحازة لحزب سياسى بعينه , قالت المفوضية ان لا سلطة لديها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
6
يوم الاربعاء 20 يناير 2010 , اقام المركز ندوة بعنوان
(التحالفات المتوقعة فى الإنتخابات المتوقعة)
المتحدثون :-
الأستاذ كمال عمر – حزب المؤتمر الشعبى .
د. مريم الصادق - حزب الامة القومى .
د. الفاتح عمرالسيد - حزب المؤتمر السودانى .
مهندس محمد فاروق – حزب التحالف السودانى .
وادارة الندوة :-
الأستاذة امل هبانى .
*
مهندس محمد فاروق:-
أشكر المركز على الدور الذى ظل يلعبه فى ترسيخ الفهم الديمقراطى ونشر الإستنارة , وهو دور يجب ان تلعبه المنظمات المدنية باستمرار .
قبل الحديث عن التحالفات , اود ان اتحدث عن الإنتخابات نفسها , كل القوى السياسية عندها اقتناع ان الجو الديمقراطى الحقيقى غير متوفر , ورغم ان الإنتخابات هى من مستحقات أتفاقية السلام الشامل , الا انه لم يحدث تغيير على مستوى تغيير بنية جهاز الدولة , وكل أجهزة الدولة مُسيسة وهو ما انعكس فى حالة الرفض لنتيجة التعداد السكانى , وحتى اداء المفوضية القومية اصبح مشكوك فيه .
يمكن ان نطلق على الإنتخابات القادمة تعبير إنتخابات الأنظمة المستبدة , حيث لا تغيير او تحول ديمقراطى حقيقى .
ويجب ان يكون هم التحالفات هو تحقيق التحول الديمقراطى , وكذلك يجب طرح سؤال هل سنقوم بخوض هذه الإنتخابات أم لا ؟ .
هناك نظرية تقليدية قديمة تقول ان الإنتخابات التى تتم فى ظل الأنظمة المستبدة عادةً ما يقوم الناس بمقاطعتها , ومثال على ذلك إنتخابات نميرى والسادات المشهورة ب 99% , واتذكر نكتة ظريفة عندما وجدت فى القاهرة لافتات تأييد حسنى مبارك وعندما استفسرت من سائق التاكسى عنها قال لى ان (الريس مُنزل شريط جديد) , حيث كانت ملصقات الدعاية للفنانين مُنتشرة فى كل مكان .
تجربة إنتخابات الانقاذ السابقة , وتجربة الاجماع السكوتى , كلها اخرجت مولود ميت , وهناك وسائل عمل ومقاومة تتمثل فى المقاطعة من جانب الجماهير لهذه الأشكال .
كان من الهم معالجة قضية تسيس أجهزة الدولة وموظفى الدولة بواسطة انشاء مفوضيات كثيرة , لكن الذى حدث هو انشاء مفوضية واحدة , وهى مفوضية الإنتخابات .
يجب علينا فى القوى السياسية المختلفة الاعتراف ان الحراك السياسى لدينا ضعيف جداً ومتأخر , وأحزابنا كلها بما فيها الأحزاب الكبيرة , أحزاب لا تمتلك زمام المبادرة , ومع احترامنا لكل النضالات فاننا لو نظرنا للتاريخ منذ الاستقلال وجدنا عدم وضوح الرؤية والعجز عن خلق تغيير حقيقى والصراع كان يدور حول السلطة فقط , ومن حكم السودان كانت نُخب معينة , وهى نفسها التى كانت سائدة قبل الاستقلال مثل زعماء الادارة الاهلية وهم الذين كانوا الاداة الفعلية للاستعمار , وكذلك خريجى كلية غردون , والاستقلال لم يُحقق تغيير كبير فى هذه التركيبة , نجد مثلاً ان حزب الامة اعتمد فى تكوينه على نظارة الرزيقات والهبانية , وفى الاساس على آل المهدى وهم من كانوا جزء من التركيبة المتصالحة مع الاستعمار , وكذلك نجد الحال عند آل الميرغنى , التيار الذى يدعو للوحدة مع مصر فاز باغلبية ولكن عند التصويت فى البرلمان اختار هذا التيار بقاء السودان كدولة مستقلة , وهذا نوع من التخبط .
تركيبتنا السياسية حتى الان ليست لديها المقدرة على الاختراق وطرح رؤية جديدة , وهناك تحبيذ للحلول التوفيقية .
نجد مثلاً ان القوى التى تصالحت وتحالفات مع جون قرنق , هى نفسها القوى التى حاربته لفترات طويلة جداً , ولم يكن لديها المقدرة على اختصار طريق طويل من الحروب لصالح أنجاز أتفاق سياسى كانت هناك فرصة امام النميرى , وكانت هناك فرصة امام حكومة سوار الدهب الأنتقالية لفترة عام كامل , وكانت هناك فرصة امام الصادق المهدى , بل كانت هناك فرصة امام الأنقاذ قبل ان تحشد فى أذهان الناس نداءات الجهاد والتغبيش الدينى .
هناك تجارب لخوض الإنتخابات فى شكل تحالفات ضد أنظمة أستبدادية مثل زيمبابوى , وباكستان , وصريبا .
الان لا نجد ان هناك حديث عن تحالف بشكل كامل , لكن الواقع سيفرض علينا أشكال كثيرة من التحالفات , وسيتم تقديم تنازلات , وانا ضد التشتييت فى الإنتخابات على مستوى الرئاسة الذى يحدث الان .
كان الاهم بالنسبة لنا ان نعرف منذ البداية كيفية خوض هذه الإنتخابات , وهل هى من الاساس مُمارسة ديمقراطية أم هى وسيلة لتحقيق الديمقراطية ؟ .
فى المستقبل القريب اعتقد انه من الممكن حدوث تنسيق جزئى على مستوى القوائم الحزبية بشكل مُبكر , لكن فى إنتخابات الولاة والدوائر الجغرافية ستكون خاضعة للتقييم اثناء المعركة الإنتخابية , وهو للاسف شكل مُربك لكل القوى السياسية .
كان من الممكن ان نخلق الديمقراطية من خلال مُمارسة الديمقراطية نفسها , وكان من المهم ترسيخ ثقافة حماية صناديق الاقتراع من التزوير عند عموم السودانيين وهى نقطة فشلنا فيها .
لو نظرنا للامور ببراغماتية , نجد ان الترشيحات يجب ان تتم وفقاً لبرامج ورؤى سياسية والى الوصول الى نقطة تشكيل حكومة موسعة .
الخوف هو من ظهور تحالفات آخرى اثناء المعركة الإنتخابية فى ظل أعادة الإنتخاب على مستوى رئاسة الجمهورية , حيث ان هناك أولويات كثيرة للقوى المختلفة ومنها الحركة الشعبية , وهناك قوى اقرب للمؤتمر الوطنى سياسياً وفكرياً ويمكن ان تقوم بالتحالف معه , فنحن لدينا خوف من التغيير الرديكالى .
اقترح تكوين هيئات لمعالجة الكثير من القضايا الخاصة بالتحول الديمقراطى , ومعالجة أثار الأنقاذ , وتفكيك الدولة الشمولية والاصلاح الادارى , ومحاربة الفساد .. لو تم الاتفاق حول هذه القضايا وتكوين الهيئات الخاصة بها فانها ستقوم بتسهيل كثير من الامور علينا , وهناك تجربة كينيا بخوض الإنتخابات بواسطة مرشح واحد , وقد نجحت هذه التجربة .
عندى سؤال قبل ان اختم حديثى , وهو سؤال منى كمواطن سودانى :
بحسابات بسيطة لو تم الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة , والحركة الشعبية قامت بترشيح مرشح نجد ان هناك اكثر من 4 مليون صوت فى الجنوب و 90% منها سوف تذهب لمرشح الحركة الشعبية وكذلك سيكون لمرشح الحركة الشعبية حظوظ اكبر فى النيل الازرق ومناطق جبال النوبة .
نحن نخوض سابق , نعرف اننا عند الاعادة سوف نتفق عليه .
*
أ/ كمال عمر :-
بسم الله الرحمن الرحيم
انظر للإنتخابات فى واقعنا الحاضر بانها عملية تمر بواقع بالغ التعقيد , وبنية الدولة كلها بنية حزبية وحتى القضاء موالى للحزب الحاكم , والقوانين الموجودة الان بها أشكاليات , ووظائف الدولة الآخرى كلها خاضعة للمؤتمر الوطنى الذى يقوم بالسيطرة ايضاً على القوانين المالية .
وحدث أفقار للقوى السياسية وللشعب السودانى وهو ما أحدث أعظم الأثر فى الواقع اليومى المُعاش , والبلد نفسها لديها أزمة مع المجتمع الدولى , لديها مشاكل داخلية وخارجية , فى ظل هذا المشهد نحن نتجه لإنتخابات متوقع منها فى ظل مُمارسات النظام ان يتم تزويرها بنسبة 90% , وقريب من الاذهان تجربة أتحاد المحامين .
النظام يبحث عن شرعية فى صراعه مع المجتمع الدولى , وكذلك للفساد الموجود فيه فانه يُريد اضفاء الشرعية على المال الذى نهبه من الشعب .
لو فاز المؤتمر الوطنى لا قدر الله فى الإنتخابات القادمة , فانها ستكون محرقة بالنسبة لنا كلنا , وتم نسف الشعار الذى كنا نطرحه سابقاً (لا للسلطة .. ولا للجاه) , واصبحت القضايا هى التعلق بالقبيلة والاحتماء بها , كل والى او معتمد لديه قبيلة , وهو ما ظهر فى اجتماعات شورى الحزب الحاكم للترشيح ومتوقع مزيد من التمزيق فى صفوفه فى الفترة المقبلة .
والمجلس النيابى القادم سيكون مجلس جهويات وقبليات , رغم انه مجلس يُفترض منه بناء السودان , الروابط التى كانت تجمع السودانيين بكل اختلافاتهم الاثنية والدينية تتجه نحو التمزق .
الإنتخابات القادمة لو لم تأتى فى شكل تحالفات تُشارك فيها كل القوى السياسية والاقاليم ودارفور , فان المجلس النيابى القادم لن يقوم باداء المهام المطلوبة منه .
أعادة بناء الدولة يحتاج لمفاهيم جديدة بمجلس جديد , مجلس لديه مهام خاصة استثنائية .
لكل هذا اعتقد ان التحالف مُهم , وظللنا نحن فى حزب المؤتمر الشعبى نتحدث عن التنسيق والتحالف منذ وقت مُبكر , وطرحنا لم يجد القبول فى الساحة السياسية , وهناك من اعتقد اننا خرجنا من أزمة مُنقسمين وليس لدينا العضوية الكافية , واننا نُريد الاحتماء ببعض القوى حتى نقوم باثبأت انفسنا , وهذا الكلام غير صحيح , صحيح ان النظام عقب المفاصلة قام بتركيز الضربات علينا , ولكننا من خلال الطرح الفكرى الجاد والمؤتمرات فى الولايات المختلفة استطعنا استعادة عضوية الحركة الاسلامية الملتزمة تماماً , ولدينا وجود فى الجنوب ودارفور وكل السودان , واستطعنا ان نقوم ببناء حقيقى لعضويتنا .
رؤيتنا للتحالف القادم انه تحالف عريض لاهل السودان وكل القوى السياسية تُشارك فيه ولن نتحدث عن اوزان , هو صحيح وزن الحزب قد يتم الحديث عنه فى بعض المواقع وإنتخابات الولاة والدوائر الجغرافية , لكن ليس هو الهدف الاساسى .
غبنا عنا العملية الإنتخابية فترة طويلة من الزمن , والعملية القادمة نحتاج لها فى بناء الدولة وليس من اجل الديمقراطية والحريات فقط .
التحالف الذى نتوقعه , تحالف يحدث فيه تكتل على مستوى الولايات فى كل الدوائر , وفى رئاسة الجمهورية .
القضية هى فرعون الذى يجلس فى القمة , لو سقط فرعون فان الولاة حتى لو كانوا من اعضاء المؤتمر الوطنى سيقومون باتباع الرئيس الجديد , التركيز الاساسى فى المرحلة القادمة حول رئاسة الجمهورية .
تصورنا لإنتخابات رئاسة الجمهورية , انه فى الدورة الاولى يقوم كل انسان بمساندة مرشحه ونقوم بتشتيت الأصوات ونمنع مرشح المؤتمر الوطنى من ان ينال 50 + 1 من الأصوات .
فى الجولة الثانية نقوم كاحزاب معارضة بمساندة اعلى مرشح معارضة احرز اصوات ونقوم بالالتفاف حوله .
عكس لو قمنا بالنزول بمرشح واحد , حيث اننا نعرف ان امور كثيرة ليست بيدنا نحن , ونعلم ان التجارب الخارجية مثل كينيا بها مستوى من مستويات الدولة موجود فى القضاء او الخدمة المدنية , لكن عندنا نفتقد هذه الأشياء , ويُصبح من السهل على مرشح المؤتمر الوطنى بواسطة المؤسسات القائمة وباموال الدولة وبالسجل الإنتخابى الحافل بالاخطاء والمفوضية الموجودة ان يتحصل على 50 + 1 من الأصوات .
لو نجحنا فى تشتيت الأصوات فى الدورة الاولى , فان حساباتنا فى الدورة الثانية ستكون هى الاوفر حظاً , وتعلمون حساسيات القوى المختلفة حول ان مرشحها هو الاوفر حظاً عند أختيار مرشح واحد , وبهذا فان مبدأ التشتيت هو الاسلم حيث اننا سنقوم بالوقوف مع من تحصل على اعلى الأصوات فى الدورة الثانية .
هناك الان روح من التفانى بين القوى السياسية المختلفة وليس هناك صراع حول السلطة , وحدث نضج لفكرة التنسيق والتحالف .
فى فترة من الفترات كنا نتحدث عن خيارات المقاطعة للإنتخابات او خوضها بشكل تنسيقى .
قد يقول قائل ان المقاطعة كانت الافضل حتى لا نقوم بمنح هذا النظام شرعية , لكننا اكتشفنا ان هناك قوى لن تستطيع ان تُقاطع هذه الإنتخابات , الحركة الشعبية بحسابات أتفاق السلام الشامل والدستورالأنتقالى لن تستطيع مقاطعة الإنتخابات , واى مقاطعة من جانبها سوف يقود لأشكالية مع المجتمع الدولى .
لو اجتهدنا ان تفوز الحركة الشعبية برئاسة الجمهورية فاننا نكون قد قطعنا الطريق امام الانفصال , وهى تقديرات يتباحث فيها الناس .
التحالفات القادمة تتجه لتشكيل واقع جديد يمكن ان يُساهم فى احداث تحول ديمقراطى مطلوب فى المرحلة القادمة .
*
د. مريم الصادق:-
بسم الله الرحمن الرحيم
التحية للحضور على حضورهم واهتماهم بالمشاركة فى مثل هذه الندوات .
اقدم التهنئة لقوى الاجماع الوطنى على التمديد الذى حدث لفترة الترشيح , حيث تم التمديد حتى يوم الاربعاء القادم .
فكرة التحالفات فى الواقع السياسى السودانى , فكرة ليست جديدة , حيث ان احزابنا السياسية الكبيرة هى نفسها نوع من انواع التحالفات , وشكل كثير من الأحزاب السياسية يحتوى أساساً على نوع من انواع فكرة التحالف .
ونطرح هنا سؤال حول لماذا يتم التحالف او الدخول فى تحالفات ؟ , يجب ان يكون هدف و فكرة لاى تحالف , لو تحدثنا عن تحالف للإنتخابات القادمة , فهل الإنتخابات القادمة هى إنتخابات بشكل حقيقى ؟ , الإنتخابات حتى تكون عملية ذات جدوى تتطلب مطالب محددة , وفى الواقع الراهن هناك تحالفات فى طور التشكل , وهناك نوع من التواصل بين الأحزاب والجماهير , هذا التوصل امتد منذ مراحل الأنقاذ الاولى مروراً بمرحلة العمل النضالى المسلح وصولاً الى الحل الشامل عبر الأتفاقيات , وكل هذه المسيرة مرت بأشكال مختلفة من التحالفات وكذلك نجد أشكال من التحالفات فى التاريخ السودانى القديم .
الموضوع الذى اريد التحدث فيه هو موضوع الرقابة , بغض النظر عن شكل الإنتخابات القادمة كيف سيكون , وبغض النظر عن شكل الاقتراع , فهناك نوع من التحالف على مستوى الرقابة والتواثق والتعهد ان يستمر ويحدث له احكام اكثر , فى كل المراحل السابقة فى التسجيل حدث نوع من انواع التحالفات والذى بموجبه تبلورت تحالفات لاحقة فى مستوى الاقتراع والتصويت , وفى الترشيح هناك تعقيدات ومشكلة ان يسحب حزب نفسه لصالح آخر , ولم يتم التحضير لهذه المشكلة وحديثى عن شكل الاقتراع والتصويت , هل نحن فى حوجة ان يظل شكل التنسيق الذى تم بيننا ان يظل كما هو ؟ , أم اننا فى حاجة الى شكل اعلى فى التحالف ؟ , شكل يقوم بتوحيد مواقفنا . نحن لدينا مشكلة كبيرة فى تحديد الأولويات , مشكلة ماذا نُريد الان ؟ , كل القضايا نقوم بطرحها جملة واحدة لتصفية كل حساباتنا فى وقت واحد , وهى من اخطر الاشياء التى تقوم باضعاف اى شكل من أشكال التحالفات , يجب ان يُصبح لدينا رؤية واضحة عن ماذا نُريد ان نفعل نحن الان فى وطن يُواجه خطر ان يكون او لا يكون , لو اصبح هذا التحدى ماثل امامنا فاننا نقوم بتشكيل تحالف يُريد الحفاظ على السودان مع احتفاظنا باختلافنا وبمرجعياتنا السياسية والثقافية وغيرها , خط الاولوية هو تأمين وحدة السودان ثم نضع الرؤية الواضحة وهى البرنامج , برنامج نضع فيه كيفية حكم السودان هل يكون فدرالى أم غير فدرالى , والعلاقة بين المركز والاقاليم , وشكل الحكم هل هو رئاسى أم برلمانى . الأشياء الرئيسية حدث فيها نوع من التقارب بين القوى السياسية , وحدث نوع من الحوار خلال العشرين عاماً الماضية تبلور اولاً فى مؤتمر اسمرا فى القضايا المصيرية , ثم تبلور أكثر فى أتفاقية السلام الشامل , واصبحت ليست مواضيع خلاف بيننا فى الماضى كنا نتحدث عن وحدة السودان , والان نتحدث عن الوحدة الطوعية او الجوار الاخوى حيث اننا نُريد ان نُحافظ على امن وسلامة الناس واستقرارهم وان تكون هناك تنمية مستدامة , ونعم داخل هذا الأطار هناك رؤى مختلفة ومتعددة .
الذين يحكمون الان لديهم طرح ان يتم التمديد لهم عن طريق الإنتخابات القادمة , وهى جماعة تقبض على مفاصل الدولة وتقوم بادارة العملية الإنتخابية , وهناك مجموعة آخرى تعتقد ان الإنتخابات القادمة هى فرصة مناسبة لكى تنتقم , ولكى ترد على ما حدث بالمثل او باكثر منه , والإنتخابات بالنسبة لها فرصة لتصفية الحسابات , وهناك مجموعة تعتقد ان السودان قد عانى بما يكفى , وان الإنتخابات القادمة فرصة لخلق سودان متعدد ومتنوع يشملنا جميعاً .. والصحيح ان هناك حد ادنى يجمعنا كلنا .
بموجب هذه الرؤية يستطيع الناس ان يصنعوا تحالفات اكبر للمرحلة الاخيرة , وهى مرحلة الاقتراع والتصويت , فهل نستطيع التحالف على كافة المستويات الجغرافية التشريعية الولائية والقومية , وايضاً على مستوى الولاة ورئيس الجمهورية ؟ .
بعض النس يعتقد ان القوائم , قوائم المرأة , القوائم الحزبية النسبية , يعتقدوا انها مجالات مفتوحة للتحالف , لكن فى واقع الامر بها صعوبة , حيث ان هذه القوائم النسبية قائمة على ثقل الحزب , وبالطريقة التى تمت بها هذه القائمة النسبية على مستوى الولاية تم تدمير الفكرة الاساسية حيث ان الحزب لو لم يتحصل على اكثر من 20% من الاصوات فلا حق له فى القوائم النسبية . خلاصة حديثى ان فكرة التحالفات ليست فكرة جديدة على الواقع السودانى , وهى فكرة ماثلة امامنا الان فى مختلف التجمعات السياسية التى تعمل للإنتخابات , ويجب ان نمتلك رؤية واضحة عن ماذا نُريد من هذه الإنتخابات , وكذلك حول هل لدينا رؤية واضحة عن ماذا نُريد من هذه التحالفات ؟ .
*
د. الفاتح عمر السيد:-
بسم الله الرحمن الرحيم
سعيد بالوجود فى هذا الصرح الشامخ .
واقول ان التحالفات تاتى متأخرة تماماً , وهى تخضع لفقه الضرورة , فليست هى خيارنا ولا سلاحنا الذى تحتاجه البلاد فى هذه الأيام واعتقد ان التحالف الامثل كان هو التجمع الوطنى الديمقراطى رحمه الله , لانه قام فى ظروف ادرك فيها الخطر القائم والماثل , وكان فيه تحالفاً وطنياً حقيقياً ادرك الخطر وقدم قراءة لما يمكن ان يكون عليه الحال , وكان البعض يسخر من النظام الحاكم بالقول انه لوح من الثلج وسوف يذوب من تلقاء نفسه , لكنه لم يكن كذلك وادرك اعضاء التجمع الخطر الذى يُمثله النظام وبانه قاصمة الظهر لوطن ظل رغم ما فيه من التباين متوحد , ولذلك بذل الناس النفس والنفيس , وقدم التجمع أرتال من الشهداء والمعتقلين والمعذبين والمرشدين , واهدرنا ذلك التحالف الامثل بخلافاتنا , ظهرت بعد ذلك عدة تحالفات كان الغرض منها مواصلة ما انقطع لكنها فشلت فى تحديد مقولة كيف يُحكم السودان , وليس من يحكم السودان .
والان نرتكب نفس الخطأ ونتحالف حول من يحكم السودان , وليس حول كيف يُحكم السودان , وتكرمت دكتورة مريم وقالت ان كثير من الاطروحات اصبحت تتشابه ان لم تتطابق , ربما هذا صحيح فقد تقاربنا فى بعض المفاهيم التى كانت مجالات صراع فصارت على الاقل مجال حوار ان لم يكن مجال أتفاق , وقلنا اننا يجب ان نتحالف على أسقاط هذا النظام , لكن طالت المدة وقدم من صدق هذه المقولة الكثير من التضحيات وفقدنا الشهداء , وفقدنا اجزاء وموارد من الوطن , وكدنا ان نفقد انسان السودان المُبادر الذى يمتلك الامل , والدليل هو الرفض للذهاب للتسجيل فى السجل الإنتخابى , وكانت هناك نغمة ان المؤتمر الوطنى سوف يفوز على اى حال , ولو كان هناك استغلال لهذه النقطة بالذات , بان تسجيل الانسان لنفسه يعنى أسقاط المؤتمر الوطنى لقام الناس بالتسجيل باعداد ضخمة .
البعض يعتقد ان الإنتخابات هى مدخل للتصالح مع المؤتمر الوطنى تحت اى ذريعة او أسم , والتصالح مع الحزب الحاكم يعنى اهدار مزيد من الوقت وخيانة للشعب الذى وضع فينا ثقته , واطرح سؤال لقوى مؤتمر جوبا وحزبى جزء من هذا التحالف عن السبب فى تقديم الدعوة للمؤتمر الوطنى للمشاركة فى مؤتمر جوبا ؟ , فهل كان سيأتى للمشاركة فى أسقاطه ؟ , نحن ذهبنا لجوبا لوضع رأى فى هذا الحزب الذى لا يٌقيم وزن او اعتبار لاى حزب موجود فى الساحة او حتى لرأى الشعب السودانى , وهذا جانب من التشويش الفكرى الموجود فى الساحة .
هناك نظرية خرج به الاخوة فى المؤتمر الشعبى مشكورين , وهى نظرية تشتيت الأصوات فى الدورة الاولى وان نتحالف حول مرشح واحد فى الدورة الثانية , لكن من الذى سيسمح بدورة ثانية ؟ , والمؤتمر الوطنى مشهور بالتزوير وقام بتزوير إنتخابته هو شخصياً حيث قام بالتزوير فى واحدة من الاتحادات النقابية من اجل ان يفوز فلان على علان فى المكتب التنفيذى رغم ان الاثنين هما اعضاء فى الحزب الحاكم , فهل نضمن وجود إنتخابات نزيهة مع كل هذا ؟ والسؤال لكمال عمر لماذا لا نتفق على مرشح واحد للرئاسة ؟ .
القرار الصائب كان مقاطعة الإنتخابات وان نتركهم لمصيرهم فى مواجهة المجتمع الدولى والشعب السودانى , وهو ما يُعرف بالمقاومة السلبية .. وطالما ان الخيار كان هو المقاومة الايجابية بخوض الإنتخابات , وما دام هناك تقارب فى البرامج فلماذا لم ننزل فى كل السودان بقوائم موحدة بمعنى لو عرفنا ان لحزب الامة جماهيرية فى منطقة الجزيرة , نقوم بترك هذه المنطقة لمرشحيه مع دعم بقية الأحزاب لهم , وهكذا .
كما اختلفنا على الأنتفاضة , اختلفنا ايضاً على كيف نصنع التحالف .. سياسية الترهيب والترغيب التى يُمارسها المؤتمر اضعفت التحالفات المختلفة , ونعلم ان أصغر طفل فى اى منطقة فى السودان لو قالوا له اننا قد قمنا بانشاء شارع مُسفلت سيقول ويعنى شنو , حيث ان الشارع المسفلت يسير فيه الناس اشبه بالمتسولين , وكذلك أستخراج البترول اصبح لفائدة فئة قليلة من الناس الخ .
تم تمديد فترة الترشيح وهذا شىء جيد , لكن لماذا الاصرار على التحالف فقط فى القوائم النسبية وهى ليست ذات أثر على الاطلاق ؟ .
سنخوض الإنتخابات ضد أشخاص يستخدمون موارد الدولة المالية بشكل كامل , بينما اكبر الأحزاب فى المعارضة يجد صعوبة فى تمويل دائرة واحدة بمثل ما يقوم به المؤتمر الوطنى , تم الاصرار على أجازة قانون الامن لتهديد اى شخص يُريد التصويت او حتى توزيع اوراق إنتخابية , وهناك مسئول كبير فى الدولة قال ان الإنتخابات القادمة هى اشبه بفتح مكة , وهناك من يتحدث بانهم سوف يقوموا بحفر المقابر للمعارضة فى العملية الإنتخابية , تخيل فى ظل كل هذا ستجرى الإنتخابات ! .
فرصة التحالف كانت افضل فى ظل التجمع الوطنى الديمقراطى , وبعد أتفاقية السلام الشامل رغم انها ثنائية ولم تشمل كل القوى السياسية الا انها ايضاً كانت فرصة لتحالف القوى فى الجنوب مع القوى فى الشمال , فرصة لتحالف افضل من هذا , والسؤال هو هل اهدرنا الفرصة الحقيقية فى وضع السودان فى مساره الصحيح ؟ , ولو حدث هذا الاهدار هل يمكن الان اقامة تحالف استراتيجى حقيقى نتناسى فيه من يحكم - لان من يحكم معروف انه المؤتمر الوطنى - , حيث نتحالف من اجل أعادة الكرة من الالف , بحيث لا يحكم هؤلاء الا بما نُريد نحن وبالنظام الديمقراطى الذى اُجبروا عليه اجباراً , وهذا هو شكل التحالف الحقيقى , والإنتخابات ليست نهاية المطاف .
لو كان هناك تحالف حقيقى فليبدأ الان , ولو كان هناك ما يمكن من ان نلحقه فى الإنتخابات فلنلحقه ونقوم بسحب المرشحين الذين لا تتوفر لهم حظوظ وندعم المرشح الاقوى حظاً .علينا ان نتعاهد على عدم التراجع عن الحريات وعن الحقوق الاساسية لكل الشعب السودانى وفى كل مكان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
7
اقام المركز ندوة تحت عنوان
(المرأة والإنتخابات القادمة)
وذلك فى أمسية الاربعاء 3 فبراير 2010
المتحدثات فيها
أ/ نهى النقر - حزب الامة الاصلاح والتجديد , ومرشحة لمنصب والى الخرطوم .
أ/ تيسير مدثر - حزب البعث العربى الاشتراكى .
ادارة الندوة
أ/ امل هبانى .
*
أ/ نهى النقر:-
التحية لمركز الخاتم عدلان .
الحديث عن المرأة والإنتخابات القادمة موضوع فى غاية الأهمية , ولا يمكن لمجتمع يدعى التقدم ان يكون نصفه مشلول او غير مُشارك , لا يتقدم اى مجتمع دون مُشاركة المرأة ودون ان تنال استحقاقاتها الاساسية , المشاركة السياسية للمرأة فرضتها ظروف العالم , والعالم اصبح فيه القوى يأكل الضعيف , والبقاء للاقوى .. وبهذا يُصبح فرضاً تعزيز مُشاركة المرأة حتى يتقدم المجتمع فى السباق المحموم .
الإنتخابات هى الوسيلة الديمقراطية التى من خلالها يختار الناس من يحكمهم , وهى وسيلة تضمن السلام والاستقرار وتمنح الشرعية , وأصبحت وسيلة للمرأة للمشاركة الفعالة ووصولها لمراكز صنع القرار .
الإنتخابات القادمة فى السودان ستكون لها خصوصية خاصة حيث انها تأتى بعد 23 سنة لم يُمارس فيها الناس الاقتراع الديمقراطى التعددى , وايضاً نتيجة للتعقيدات المصاحبة لها , حيث فيها نظام الفائز الاول , ونظام التمثيل النسبى .
عندما اختار الناس النظام المختلط كان السبب هو اتاحة الفرصة للقوى والجماعات السياسية الصغيرة للمشاركة فى الإنتخابات , والمساهمة فى التغيير .
عندما جاء قانون الإنتخابات اسقط جوهر التغيير , حيث طرح العتبة الإنتخابية وهى ال 4% , حيث ان اى قائمة نسبية لا تتحصل على هذه النسبة لا تدخل المنافسة على المقاعد .
هناك شريحة كبيرة , وهى شريحة الشباب من عمر 18 حتى 41 وهم لم يسبق لهم المشاركة فى اى إنتخابات عامة بل وحتى لم يُقدم لهم التدريب والتثقيف الإنتخابى المناسب لهم لانجاح العملية الإنتخابية .
فى قضية التسجيل , اقول ان التسجيل هو عماد الإنتخابات فى العالم كله , وكل تجارب التزوير تعتمد على فترة التسجيل اكثر من فترة الاقتراع , وعندنا كانت هناك تجاوزات كثيرة وشكوك فى عملية التسجيل مثل قلة مراكز التسجيل وقصر الفترة الزمنية وعدم توفر الرقابة الكافية , وكانت هناك ملاحظة ان بعض المجموعات كانت تقوم باخذ بعض المعلومات من الشخص الذى قام بالتسجيل , واحياناً بأخذ اشعار التسجيل منه , وهو تصرف نعتبره نوع من انواع عدم النزاهة , وكان هناك ايضاً تكرار التسجيل لاكثر من مرة للشخص الواحد , وهناك البعض من غير السودانيين قاموا بالتسجيل فى السجل الإنتخابى , وهناك اعداد كبيرة لم تستطيع التسجيل ولن تُشارك فى الإنتخابات .
نسبة التسجيل نسبة ضعيفة , حيث انها فى الشمال 63% , وفى الجنوب 65% .
البيئة السياسية والجو العام يسود فيه التخوف والحذر من ان تكون الإنتخابات غير نزيهة وشفافة وشاملة , حيث نجد ان القوانين المقيدة للحريات ما زالت فى مكانها , والحرب فى دارفور والفشل حتى الان فى الوصول الى تسوية , وقضية التعداد السكانى وترسيم الدوائر , وهناك عدم التزام مرشحى المؤتمر الوطنى بشروط المفوضية حيث انهم لم يتقدموا باستقالتهم من مناصبهم حتى الان , من رئيس الجمهورية والولاة الذين سيخضون الإنتخابات القادمة , وهناك التخوف من استغلال مرشحى الحزب الحاكم لنفوذهم ولموارد الدولة فى المعركة الإنتخابية وبهذا تُصبح غير عادلة للأطراف الآخرى . وعلى سبيل المثال فان جدول المفوضية حدد تاريخ 13 يناير لبدأية الحملة الإنتخابية , بينما المؤتمر الوطنى بدأ هذه الحملة منذ وقت مُبكر .
وهناك عدم الثقة فى اعطاء المفوضية للفرص المتساوية للأحزاب المختلفة فى الاعلام , وبالتأكيد تعرفون قرار المفوضية بعدم اعطاء رموز إنتخابية للتحالفات .
كل هذه العوامل قادت الى التشويش فى حراك القوى السياسية فى المشاركة او المقاطعة للإنتخابات , وقادت التى تأجيل التنسيق الى مابعد قفل باب الترشيح .
اعود لقضية الكوتة والقوائم , الكوتة تعنى الحصة ويتم اللجوء لها لاشراك الشرائح الصغيرة او المهمشة , كوتة المرأة جاءت بعد جهاد ونضال طويل للمرأة السودانية وبعد مقررات مؤتمر بكين التى طرحت نسبة 30% وكنا نطمح لتحقيق هذه النسبة , فى الدستور الأنتقالى وردت أشارة للتمييز الايجابى , وجاء قانون الإنتخابات وبه نسبة ال 25% فى المادة 29 ب .
اصبحت المهمة امام الحركة النسوية هى كيفية تنفيذ هذه الكوتة التى تحصلت عليها , الزم قانون الإنتخابات , الأحزاب السياسية بحصة المرأة , واجتهدت كثير من المؤسسات المهتمة بشأن المرأة فى الاستفادة من هذا الانجاز كماً وكيفاً بتقديم النساء القادرات على الدفاع عن حقوق المراة ومكتسباتها .
وضعنا نصب اعيوننا الفرص الآخرى المتاحة غير القوائم الحزبية مثل الدوائر الجغرافية والمناصب التنفيذية , ومنبر نساء الأحزاب السياسية تبنى مسألة تطوير الكوتة بعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون الإنتخابات قبل اجازته , كانت المسودة تتحدث عن ان كوتة المرأة ستأتى عبر قوائم نسائية مغلقة , لكننا فى المنبر فضلنا كنساء ان نأتى عبر قوائم الحزب , قوائم حزبية مُغلقة تشمل الرجال والنساء , حتى لا يكون الصراع صراع المرأة ضد المرأة .
شاركت العديد من منظمات المجتمع المدنى مع نساء الأحزاب بالضغط لتغيير موقع الكوتة , ولو تذكرتم الأعتصام الشهير امام البرلمان والذى شارك فيها نساء الحركة الشعبية , ولكن للأسف كان الاحباط ان نواب البرلمان بما فيهم اعضاء الحركة الشعبية قد قاموا بالتصويت لصالح ان تُصبح كوتة النساء عبر قوائم نسائية منفصلة .
توصل منبر نساء الأحزاب الى ضرورة قيام جسم هدفه الالتزام بقضايا المرأة وتطبيق الكوتة بما يخدم مصالحها .
تم تقديم الكثير من المبادرات النسائية المقدرة مثل , مركز الجندر للدراسات والبحوث , وجامعة الاحفاد , ومؤسسة فريدرشر ايبرت , وجامعة بابكر بدرى النسوية , والمعهد الدولى للديمقراطية والعون الإنتخابى .. تحدثت كل هذه المبادرات عن التحالفات وفرص ومهددات نجاحها , ابريل 2009 شهد ولادة او فكرة التحالف النسوى الذى بدأ بمجموعة صغيرة ومن ثم القيام بالتسويق له بين القوى السياسية , والتزمت 10 أحزاب سياسية بدعم التحالف , بينما تحفظت أحزاب آخرى , الذى حدث بعد ذلك ورغم الاصرار على الخروج بقائمة واحدة , لكن تم تأجيل التنسيق لما بعد قفل باب الترشيح .
الكلمة الاخيرة اقول فيها اننا لا استطيع الحديث حول اننا قد نجحنا , او حتى اننا قد فشلنا , لكن الولادة المتعثرة وعناء مشوار التحول الديمقراطى فيه الكثير من الأشواك , وعندنا القدرة على تجاوز الصعاب وسوف نقوم بمشية الله بالتنسيق قبل المعركة الإنتخابية .
*
أ/ امل هبانى :-
أستاذة تيسير النورانى سوف تقوم بتقديم الجانب الفنى فيما يتعلق بالقائمة النسبية .
رغم ما ذكرته أستاذة نهى فان هناك أنتكاسة فيما يتعلق بالمرأة والعملية الإنتخابية , يتمثل هذا فى التواجد الضعيف حيث ان عدد المترشحات لمنصب الوالى هن ثلاثة , والتحالفات فشلت فشل ذريع .
*
أ/ تيسير النورانى:-
سوف اتحدث بمنهج مختلف عن نهى النقر , لن اقوم بالسرد .
مسودات القانون منذ 2006 , نجد فيها ان المسودة الاولى لم يتم فيها الأشارة الى المرأة اصلاً وهى تم تقديمها من معهد السلم بجامعة الخرطوم , وتم نقدها من لجنة مكونة من 7 نساء سياسيات واكاديميات وتم طرح تصور واضح لمشاركة المرأة السياسية , والتصور كان ان مشاركة المرأة بنظام الحصة فى القائمة المشتركة , او قائمة موحدة تجمع الرجال والنساء وفقاً للتمثيل النسبى , وكانت نتيجة الشكل النهائى لمشاركة المرأة فى قانون الإنتخابات هى قائمة نسوية حزبية منفصلة , وهذا يعنى عدم السماح للمستقلات بالترشح رغم ان هناك الكثير منهن فاعلات فى الحركة النسوية .. كان هذا اول تحدى امام الحركة النسوية السودانية , وللتاريخ فان كافة النساء من كافة الاتجاهات كان لديهن أقتناع بنسبة ال 25% , لكن الاختلاف كان فى كيفية التنفيذ .
المشكلة بدأت من القانون , وبما ان القانون هو البيئة الرئيسية لعمل الإنتخابات فانه يُصبح هو العامل الجوهرى , القانون حجم من مشاركة المرأة بالقائمة المنفصلة , وبالتالى تم تحجيم التحالفات , وتم أبعاد المستقلات .
منذ اجازة القانون كان هناك جهد كبير لكيفية تنفيذ الكوتة , والمشكلة كانت ان الالتزام الحزبى للنساء كان اكبر من الالتزام للحركة النسوية والنتيجة لهذا سوف نجدها فى الترشيحات .
وكان هناك تحدى جديد , وهو القائمة الولائية , حيث انه قام بتقسيم مجهودات الأحزاب التى كان من الممكن ان تكون على قائمة واحدة موحدة بشكل قومى , تم تقسيمها الى 25 ولاية على 25 أختيار على 25 تعبئة , بالاضافة الى التكلفة المالية العالية للعملية الإنتخابية , و الأنقسامات داخل الأحزاب .. كل هذا كان من التحديات التى واجهت مشاركة المرأة فى هذه العملية .
وهناك ايضاً تحدى المفاهيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع السودانى فيما يتعلق بنظرته للمرأة وكذلك الطرح الدينى الذى يقوم بتوزيع اتهامات الكفر والفسوق على الطرف الآخر .
كل هذا العوامل هل كانت تمنع التحالفات ؟ , لماذا فشلت تحالفات النساء فى القوائم النسوية ؟ .. اعتقد ان الفشل كان نتيجة للأنتظار لوقت متأخر جداً بدلاً عن التنسيق منذ وقت مُبكر , وكذلك رفض القانون لمنح التحالفات رمز إنتخابى والذى قلل من فرص النساء للأنتماء لقائمة موحدة , حيث انه يقوم بالزام القائمة على النزول تحت رمز حزب , واصبح الاختلاف هو حول النزول تحت رمز اى حزب ؟ .
وكذلك وضع القائمة النسوية نفسها , وترتيب النساء فى القائمة واى أسم بعد الأسم الثلاثة الاولى يُعتبر الاقل حظاً , حيث من الممكن ان تفوز القائمة بثلاثة مقاعد فقط تذهب لهذه الأسماء الاولى
الأحزاب غير المشاركة عندها التزام بدعم الأحزاب المشاركة , لكن الحوار اصبح فقط حوار بين مُترشحات , ولذلك فهو حوار قد ابتعد عن كثير من نساء الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدنى .
امامنا الان فرصة واحدة فقط , فى ولاية الخرطوم عندنا 724 امرأة مُرشحة من 33 حزب , وهى ليست أرقام نهائية حيث ان قوائم الترشيح ستخضع للطعون , الفرصة الوحيدة هى دراسة فرصة نجاح اى قائمة فى كل ولاية , وتنازل بقية القوائم لها , وهو عمل غير سهل يحتاج الى الجهد والى خريطة معلومات وجهد مُشترك فعال .
الان هناك حوار وتم الوصول الى أجندة مشتركة تجمع النساء فى برامجهن الحزبية , وبذلك لو نظرنا لكل برامج القائمة النسوية الحزبية سنجد التشابه لان هناك برامج مُشتركة , وأرضية مشتركة تُتيح النجاح للفرصة الوحيدة الباقية .
هل مُشاركة النساء فى إنتخابات 2010 , فيها فرصة حقيقية للنساء ؟ , لو تحدثت كباحثة اقول ان هناك فرصة كبيرة جداً حيث انه لاول مرة يكون هناك هذا العدد الكبير من المترشحات , فحتى إنتخابات 1986 كان عدد النساء المترشحات 6 فقط , 2 منهن فى الدوائر الجغرافية , و4 فى دوائر الخريجين , وفاز منهن 2 عن طريق الجبهة الاسلامية .
ومع هذا العدد الكبير الان , هناك فرصة حتى يتم اسماع أصوات النساء , وطرح قضايا النساء وهذه فرصة استراتيجية للمستقبل , حيث ان هذه الإنتخابات ستكون دورية كل 4 سنوات , وحتى لو فشلت الفرصة الوحيدة الباقية والمتوفرة امامنا الان , فلنعمل للإنتخابات القادمة بعد هذه ونكون فيها اكثر موضوعية وان نعمل على عدم قبول هذا القانون الإنتخابى بشكله الحالى والقانون هو سبب فشل تحالفات النساء حيث ان فيه الكثير من المحظورات , حيث ان فيه نسبة ال 4% التى تعوق الكثير من القوائم , وهى نسبة لم تم اعتبارها لكل السودان لكانت النتيجة ايجابية , ولم تم اعتبارها ولائية فهى ستقوم باخراج كثير من القوائم من التمثيل البرلمانى .
بهذا القانون فان القائمة الحزبية والنسوية ستمر بمرحلتين من التصفية , مرة فى مرحلة ال 4% , ومرة فى مرحلة قوة المقعد فى كل ولاية .
الحملات الإنتخابية اعتقد انها ستقوم بخدمة قضايا النساء , وفرصة كبيرة للمترشحات بغض النظر عن استمرارهم فى الترشح او انسحابهن او سقوطهن .. لاول مرة فى تاريخنا هناك نساء مستقلات ترشحن فى دوائر جغرافية .
كنساء هذه ستكون خطوة اولية لخلق تحالف نسوى استراتيجى واجندة مشتركة .
من الناحية الفنية , القوائم النسوية ستتعرض للتصفية كما قلت , فى البداية القوائم غير المكتملة سيتم ابعادها وكذلك القوائم التى لم تتحصل على نسبة ال 4% , وهناك قوائم لن تتحصل على أصوات كافية لقوة المقعد وسيتم اعتبارها أصوات بواقى , وهذه البواقى سيتم تجميعها وتقسيمها على عدد المقاعد الباقية ويتم منحها للجهة صاحبة المقاعد الاكثر بنظرية اكبر البواقى .
هناك الحراك الحادث الان داخل السودان ومعرفة النساء لبعضهن , ومع وجود مُرشحات على كافة مستويات الترشح , فان نسبة الطموح لوجود قائمة نسوية موحدة قد ارتفع , والامل لم ينقطع , وعلينا العمل حتى آخر لحظة من اجل تحقيقه رغم ضيق الوقت .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
8
أمسية الثلاثاء 9 فبراير 2010 اقام المركز ندوة تحت عنوان
((حيثيات مقاطعة الإنتخابات ))
تحدث فيها
أ/ محمد ضياء الدين - الناطق الرسمى باسم حزب البعث العربى الاشتراكى .
والتعقيب
أ/ أمين بنانى - رئيس حزب العدالةالقومى .
ادارة الندوة
أ/ محمد الفاتح العتيبى .
*
أ/ محمد ضياء الدين :-
بسم الله الرحمن الرحيم
التحية لمركز الخاتم عدلان
فى بداية هذا اللقاء يجب التأكيد ان بلادنا تمر بمنعطف تاريخى خطير , مع احتمالات مفتوحة على كل الجهات .
منذ انقلاب 30 يونيو 1989 , طرح حزبنا , كما طرحت القوى السياسية المعارضة الآخرى شعار التغيير , وسلكت لذلك شتى الطرق السلمية منها والعسكرية , كما قامت كثير من الاطراف بعقد أتفاقات مع الأنقاذ واهمها على الاطلاق هو اتفاق نيفاشا , وهو الاتفاق الذى قام بالتأثير على الواقع السياسى الراهن , غير ان العمل السياسى المعارض لم يرتقى الى مستوى التغيير المنشود , كما ان النظام عمل على الاستقواء بتلك الاتفاقات باعتبارها لم تمس جوهر التغيير فى النظام ومؤسساته .
بعد نيفاشا تغيرت استراتيجية القوى السياسية المختلفة فى انتظار ما يمكن ان تُسفر عنه الإنتخابات , باعتبارها اهم عوامل التداول السلمى للسلطة لو توفرت فيها عوامل النزاهة والشفافية , وبالتالى فان شعار تغيير النظام بواسطة الاضراب السياسى و الانتفاضة الشعبية اصبح شعار غير محظوظ بعد نيفاشا , باعتبار ان ذلك قد يؤدى الى أسقاط حكومة الشريكين
من حيث المبدأ فان الإنتخابات تعتبر واحدة من الادوات المهمة فى العمل السياسى ولكن بشرط النزهة والشفافية ومشاركة كل اهل السودان فيها .
مع بداية العد التنازلى للإنتخابات ومع التعقيدات المحيطة بها ومنها عدم رغبة النظام فى توفير شروط موضوعية لها , مثل قضايا الحريات وسعى النظام الى جعلها وسيلة لتكريس الوضع الراهن .
لكل التحديات التى واجهت بلادنا بسبب نظام الانقاذ التى اوصلت الازمة الوطنية الى مرحلة الازمة الشاملة , تداعت القوى السياسية لتلبية دعوة الحركة الشعبية لعقد مؤتمر فى جوبا , وتمت مناقشة العديد من المحاور التى تمثل اهم قضايا الازمة , ما يهمنا هو الجانب المتعلق بالإنتخابات والاشتراطات الخمسة الواجبة للمشاركة فى الإنتخابات , اول هذه الاشتراطات هى قضية الحريات بتوفير مناخ فيه قدر من الحريات الكافية بالغاء القوانين المقيدة للحريات , ثانياً ايجاد حل عادل وشامل لأزمة دارفور حتى يقوم اهل دارفور بالمشاركة فى الإنتخابات المرتقبة , ثالثاً أيجاد معالجة عاجلة لقضية التعداد السكانى باعتبار ان توزيع الدوائر الجغرافية تم على اساسه , الاشتراط الرابع ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لاهمية هذه القضية فى مرحلة الإنتخابات والاستفتاء وحتى لا يحدث احتكاك بين الشريكين , خامساً اعطاء القوى السياسية المشاركة فى العملية الإنتخابية الفرصة فى الأجهزة الاعلامية القومية حتى تستطيع تقديم برامجها .
هذه هى الاشتراطات التى تم طرحها فى مؤتمر جوبا , وتم منح المؤتمر الوطنى فرصة حتى 30 نوفمبر لتنفيذها والا فان القوى السياسية سوف تقوم بمقاطعة الإنتخابات , والألية التى ستقوم باعلان الموقف من الإنتخابات هى هيئة الرئاسة وهى الهيئة التى تضم قيادات الأحزاب السياسية .
عندما ذهبنا الى جوبا كانت واحدة من اهم القضايا المتعلقة بالإنتخابات , هى قضية تأجيل الإنتخابات بما دفع القوى الوطنية باعلان عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية نسبة للتأخير فى انجاز الإنتخابات وفقاً لنص المادة 216 من الدستور المؤقت الذى حدد جدول منى للإنتخابات , وبالتالى فان عدم الالتزام بهذا الجدول افقد الحكومة الشرعية حيث انه بحلول 9 يوليو يفقد حتى رئيس الجمهورية شرعيته , ولكن هذا الامر مر مثل العديد من القضايا الاجرائية المتعلقة بالإنتخابات نتيجة قبول القوى السياسية بسياسة الامر الواقع التى فرضها نظام الانقاذ على الجميع بدايةً من اجازة قانون الأحزاب , وقانون الإنتخابات , والتعداد السكانى وتوزيع الدوائر الجغرافية , ثم التسجيل .. كلها أشياء تم رفضها فى البداية ثم القبول بها بعد ذلك وذلك نتيجة لعدم جدية القوى السياسية فى اعلان المواجهة مع النظام .
بعد شهر واحد من مؤتمر جوبا , وفى يوم 31 أكتوبر انعقد اجتماع لهيئة الرئاسة بدار الحزب الشيوعي , تم التأكيد فيه ان نهج الأنقاذ فى مصادرة الحريات يتقدم ولا يتراجع وان الأحزاب سوف تُعلن مقاطعة الإنتخابات اذا استمر الحال على ماهو عليه , وتم التأكيد على طرح وسائل جديدة بعد المقاطعة .
فى يوم 30 نوفمبر , الموعد الذى حدده مؤتمر جوبا لاعلان الموقف من الإنتخابات , لم يتم اجتماع هيئة الرئاسة , وانعقد بدلاً عنه يوم 1 ديسمبر اجتماع فى دار حزب الامة نقاش جملة من القضايا وتم الاقرار ان الاشتراطات الخمسة لم يتم تنفيذ اى واحد منها , وقرر الاجتماع العمل المشترك لانجاح عملية التسجيل التى تم تمديدها لمدة أسبوع .
وشهدت عملية التسجيل عمل مشترك بين القوى السياسية وامتد العمل الى الاقاليم وخلق تقارب بين قواعد الأحزاب السياسية وتفائل بان هذه القوى لو توحدت فانها قادرة على أسقاط المؤتمر الوطنى .
ما حدث بعد ذلك انه تم تأجيل أجتماع قادة الأحزاب , رغم ان هذه الفترة حدثت فيها خروقات باعلان العديد من الأحزاب السياسية الموافقة على المشاركة فى الإنتخابات , وهو تجاوز لبند ان هيئة الرئاسة هى الألية المنوط بها اعلان الموقف من الإنتخابات , وبهذا فان تعطيل اجتماع هيئة الرئاسة كان تعطيل متعمد , بل قامت بعض القوى باعلان اسماء مرشحيها قبل اجتماع هيئة الرئاسة .
هذ الخروقات والتجاوزات خلقت قدر كبير من الاشكالات بين القوى السياسية , رغم نجاح هذه القوى فى الخروج للشارع ايام 7 و 14 ديسمبر .
قدمنا فى حزب البعث العربى الاشتراكى مذكرة لتحالف قوى الاجماع الوطنى قلنا فيها ان الوضع الراهن يستحيل فيه قيام إنتخابات حرة ونزيهة فان الواجب السياسى والمبدائى والاخلاقى لقوى اعلان جوبا هو ان تتقيد بما نص عليه الاعلان , باعلان المقاطعة فى كل مستوياتها حيث اننا اتفقنا جميعاً على انه لم يحدث اى تقدم فى الاشتراطات الخمسة , وقلنا ان المقاطعة هى ليست فقط لتأكيد مصداقية القوى السياسية , وانما هى ضرورة لاجهاض محاولات النظام فى تزييف التحول الديمقراطى وتحويله لمجرد ديكور للديكتاتورية , وقلنا ان مصدقية قوى اعلان جوبا هى الان على المحك خاصة ان هناك تاجيل غير مُبرر لاجتماع هيئة الرئاسة ولاكثر من شهر دفع العديد من الأحزاب باعلان مشاركتها فى الإنتخابات فى محاولة أستباقية لقرارات هيئة رئاسة الأحزاب , وقلنا فى المذكرة ان هذه التطورات تمثل خرق واضح وخطير لمقرارات مؤتمر جوبا , وعكست صورة سيئة لجماهير شعبنا , وهددت صور التحالفات الراهنة .
فى يوم 17 يناير الماضى انعقد اجتماع هيئة الرئاسة وحضرته كل القوى المشاركة فى أجماع جوبا , وبعد النقاش تم التأكيد من الحضور على ان الاشتراطات الخمسة الموجبة للمشاركة لم يتم تقدم فى اى من محاورها , بالاضافة الى التجاوزات فى السجل الإنتخابى , واجازة قانون الامن والقوانين الآخرى المقيدة للحريات , اضافة للتجاوزات الامنية الخطيرة التى قادت الى اعتقال عدد من القيادات والكوادر السياسية والعديد من الدستوريين الذين يمتلكون حصانة .
رغم كل ذلك قررت القوى السياسية اعلان المشاركة وتجاوزت ما تم الاتفاق عليه فى جوبا , كل هذا دفع حزب البعث العربى الاشتراكى لاتخاذ موقفه منفرداً بمقاطعة الإنتخابات استناداً على جملة من الحيثيات منها ان المشاركة فى هذه الإنتخابات تعنى الاعتراف بالتجاوزات التى تمت فى كافة مفاصلها , وان هذه المشاركة سوف تقدم الشرعية الشعبية لنظام الأنقاذ , والمشاركة تعنى الاعتراف بنتائج الإنتخابات رغم الاقرار انها مزورة لان السجل الإنتخابى تم تزويره , وايضاً المشاركة تعنى استمرار نظام الانقاذ بعد تغيير البزة العسكرية الى بزة مدنية والى دكتاتورية مدنية , وهذه المشاركة ستقود الى تهديد وحدة البلاد شعباً وارضاً حيث ان النتائج التى تاتى على ضوء هذه التجاوزات ستدفع اهلنا فى جنوب السودان لاختيار الانفصال .
المقاطعة تعنى الالتزام بتعهداتنا التى قطعناها امام بعضنا البعض لو لم يتم تنفيذ الاشتراطات الخمسة , والمقاطعة ستقوم بتوحيد استراتيجية القوى المعارضة فى مواجهة المؤتمر الوطنى , وقلنا ان هذا الموقف يجب ان تلتف حوله كل القوى الوطنية حتى يصبح موقف قادر على التأثير بشكل ايجابى , والمقاطعة تعنى سوف نقوم بممارسة المعارضة الايجابية .
دونكم ما حدث فى إنتخابات اتحاد المحامين والتى تم التزوير فيها فى السجل الإنتخابى وليس فى الاقتراع , والذين يعتقدون ان المراقبة الدولية يمكن ان تقلل من نسبة التزوير , اقول ان ذلك غير صحيح , حيث ان المؤتمر الوطنى سيكون الاكثر حرصاً على وجود قوى دولية لمراقبة الاقتراع والفرز لانه قام اساساً بالتزوير فى السجل الإنتخابى .
بعد الاتفاق بين المؤتمر والوطنى والحركة الشعبية على زيادة مقاعد الحركة الشعبية الى 30% , فهل يمكن ان يتنازل المؤتمر الوطنى عن نسبة 55% باى وسيلة من الوسائل ؟ , ال 15% الباقية سوف يتنازل عنها المؤتمر الوطنى لما يعرف باسم أحزاب الوحدة الوطنية , والبعض الآخر للاتحاديين وحزب الامة لزوم البهارات لاعطاء انطباع ان هناك تنوع وتعدد داخل البرلمان .
هذه الإنتخابات بالنسبة لنا هى مسرحية من اخراج المؤتمر الوطنى ونحن نرفض ان نلعب فيها دور الكومبارس , ونحن فى حزب البعث العربى الاشتراكى نؤكد على الحل السلمى ديمقراطى ونراهن على مقدرة شعبنا فى امكانية تغيير الواقع السياسى الراهن لصالح تطلعات الحياة الحرة الكريمة .
*
أ/ امين بنانى :-
بسم الله الرحمن الرحيم
حزبى ليس من منظومة أحزاب الوحدة الوطنية , ولا انا من مجموعة أحزاب جوبا , قمت بتأسيس الحزب فى 2003 باسم حزب العدالة القومى وابتعدت بنفسى المزايدات السياسية .
استمعت للمرافعة الجيدة للاخ ضياء , وسمعت منه ان حيثيات المقاطعة هى الاشتراطات الخمسة لمؤتمر جوبا , وسوف اقوم بمناقشة هذه الاشتراطات باختصار .
حقيقةً فان مفهوم الإنتخابات الحالية فى أطار أتفاقية نيفاشا ليس مقصود منها التحول الديمقراطى , ولا حتى تغيير النظام باى حال من الأحوال حتى عبر التحول الديمقراطى .
هناك نص من نصوص نيفاشا يقول ان الجنوب حتى يأخذ حق تقرير المصير يجب اجراء إنتخابات , ومن خلال الحكومة المنتخبة يحقق الجنوبيين اهدافهم , وهذا لا ينفى ان هذا النص وفر قدر من الحريات النسبية فى الصحافة وخلافها .
القوى السياسية قضت سنوات مابعد نيفاشا وهى تحاول ان تخطب ود الحركة الشعبية , وود النظام وتحاول ان تخترق هذه الشراكة لكى تحكم او تكسب مالاً , وماعدا أحزاب صغيرة مثل حزب البعث ومثل حزبى , فكثير من هذه القوى كسبت مالاً كثيراً وشاركت , فتحول النظام من نظام الأنقاذ الى نظام نيفاشا وهو الأسم الصحيح .
وبدلاً من ان تتجه الأحزاب لجوبا وتضع الاشتراطات , فلماذا لم تتحدث عن تعديل نيفاشا ؟ , وتنادى بتمديد الفترة الأنتقالية حتى يكون هناك وقت اكبر , ويتم اعطاء الأخوة فى الجنوب لترتيب حالهم , الحركة نفسها كانت تُريد عبر الأحزاب ان تُنادى بتمديد الفترة الأنتقالية , والأحزاب نفسها كانت لديها هذه الرغبة ولكنها تخوفت لان الجنوب دائماً يقول ان الشمال غير امين على الأتفاقات .
تمديد الفترة الأنتقالية تم طرحه فى أروقة الأحزاب وأروقة المنظمات الاقليمية والدولية , وقبل عام ونصف تم طرحها عبر مكتب الامين العام للامم المتحدة فى أديس ابابا .
فترة 6 سنوات لم تكن كافية لتهيئة البلاد لإنتخابات حتى تأتى نتيجة الإنتخابات بحكومة قومية تقوم بادارة أستفتاء يحدد فيه الجنوبيين مصيرهم , وانا مع مطلب تمديد الفترة الأنتقالية ل 5 سنوات قادمة , واعتقد ان المؤتمر الوطنى سيقبل لانه سيأخذ فترة اطول فى الحكم , والعافية التى ظهرت على القوى السياسية مؤخراً تجعل المؤتمر الوطنى أكثر قبولاً للتمديد .
الحديث عن نزاهة الإنتخابات , ليست هناك إنتخابات نزيهة اصلاً فى تاريخ السودان , والغرب ينظر لإنتخاباتنا فى أطار النظرة للفوضى الخلاقة , فالغرب يدعم إنتخابات فى العراق وأفغانستان وباكستان , وهو يتحدث عن ديمقراطية فى هذه البلدان .. ولا مانع ان تكون هناك اضطرابات فى دارفور والجنوب , والغرب يقول انها إنتخابات جيدة ويحشد لها المراقبين والاموال , هى فى النهاية ارادة دولية تقوم بادارة امرنا فى داخل البلد , والإنتخابات هى جزء من خطة دولية وفيها رضاء تام عن تركيبة نيفاشا هذه من الغرب , نظام الأنقاذ والحركة الشعبية هى الخيار الأفضل بالنسبة للقوى الأقليمية والدولية وليست الأحزاب السياسية وخاصةً الطائفية منها .
الاخ محمد ضياء تحدث عن أسقاط النظام وهذا نهجه وعليه الاستمرار فيه , لكنه لا يجب ان يقوم بالمراهنة على الأحزاب الطائفية حتى لا يقوم بخداع نفسه .
قضية دارفور يجب ان لا تُصبح شماعة باستمرار , انا من دارفور , والوضع هناك يسمح باجراء إنتخابات , ودارفور ليس فيها حرب الان , فيها مشاكل آخرى أهم من الحرب حيث ان هناك جوع ومن الممكن ان تقول ان الفقر يقوم باجهاض حرية التعبير , وهناك عصابات نهب مسلح , لكن الخوف الحقيقى من اجراء إنتخابات فى دارفور ان تقود الى فتنة أهلية جديدة وحرب جديدة , حيث ان الإنتخابات تقوم على الصراعات القبلية , والمؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكل القوى السياسية قاموا بتأجيج الصراعات القبلية , واصبح معيار المرشح اليوم هو القبيلة , لو أنتظرنا حتى يتم توقيع أتفاق سلام نجد ان الحركات المسلحة نفسها لا تُراهن على الديمقراطية , ونجد ان الفصيل الذى قام بالتوقيع فى ابوجا لم يتحول الى حزب سياسى ذو شأن ولم يترشح فى الإنتخابات , ويمكن بعد اجراء الإنتخابات ان تأتى هذه الحركات ويتم استيعابها وتجد نصيبها فى السلطة والثروة .
يجب اجراء هذه الإنتخابات لانها على الاقل ستقوم بتغيير الخريطة النفسية بالنسبة للبلد ككل , وستحقق بعض النتائج بحدوث اختراقات , حيث سيأتى ولاة من أحزاب آخرى غير المؤتمر الوطنى ونواب للبرلمان , كما انها ستقوم بتقوية الارادة الشعبية للناس , ويجب المراهنة على القوى الكامنة فى ضمير الأنسان , حيث ان هذه الإنتخابات يمكن ان تكون ثورة سياسية وان تُحدث مفاجأت كبيرة جداً .
مجرد ان تكون هناك مُمارسة ديمقراطية فهو شيء ايجابى , وهى خطوة , خطوة , فانت لا يمكن ان تصل الى الديمقراطية بخطوة واحدة ولكن عبر العديد من المُمارسات , وفى ظل نيفاشا حدث ان تم تعديل بعض القوانين وهناك أصوات ارتفعت وحدثت تغييرات كبيرة جداً ولعل اخرها ان الرئيس نفسه تخلى عن البزة العسكرية ولان ليس هو القائد العام للقوات المسلحة , وهذه كلها مكاسب .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست