3 مــارس عيد .,, يوم وحدة السودان

Quote: 1972 اتفاقية أديس أبابا * نميري وجوزيف لاقو وقّعا اتفاقية السلام الأولى والبشير وقرنق هما من سيوقع الاتفاقية الثانية في نيروبي بعد نحو 3 أعوام من توليه السلطة 1969 عمل الرئيس جعفر نميري على ادارة حوار مع قائد حركة تحرير الجنوب وأنانيا، جوزيف لاقو، تمكن في 3 مارس (آذار) 1972 من توقيع اول اتفاقية سلام انهت الحرب المستمرة منذ 17 عاما وارست استقرارا دام عشر سنوات من عام 1973 وحتى 1983، وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وقد اعيب على هذه الاتفاقية انها لم تحدد اي ترتيبات أمنية لدمج جيش الحركة والحكومة وكان احد اسباب انهيارها. وتعتبر اتفاقية اديس ابابا عملا سودانيا خالصا. * 1979 ظهور حركة قرنق خلافا لنصوص اتفاقية اديس ابابا تراجع نميري عن احد اهم بنودها وقام بتقسيم الجنوب الى ثلاث مناطق ذات سلطات دستورية اقل من تلك التي حددتها الاتفاقية للاقليم الجنوبي، وكان ذلك في عام 1979، مما ادى الى اشتعال الحرب من جديد بعد 4 سنوات من ذلك الخرق، وقادها هذه المرة العقيد جون قرنق مسميًا حركته بالحركة الشعبية لتحرير السودان ـ وجناحها العسكري الجيش الشعبي الذي تم تأسيسه في 16 مايو (ايار) 1983 . وزاد من تفاقم الامور اعلان النميري في سبتمبر (ايلول) العام 1983 تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية التي عرفت بـ«قوانين سبتمبر». كان قرنق ضابطا في الجيش السوداني عندما ارسل الى الجنوب لاخماد تمرد قاده 500 من أفراد الجيش السوداني في الجنوب، ولكن بدلا من اخماد الحركة، ساهم في اشتعالها بانضمامه اليها، مكونا نواة الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومن وقتها لم يعد قرنق الى الخرطوم.

Quote: كتب المحرر السياسي امس الاول، صادف اليوم الذي تم التوقيع فيه علي اتفاقية اديس ابابا 1972، حسنا. ثم ماذا يعني هذا؟. السؤال مشروع ويحتمل اجابات عليه. واذ نحاول الاجابة، دعونا نتفق مبداءا ان الاتفاقية اوقفت القتال لمدة عشر سنوات..وهذا جيد.. لكن ماذا بقي من اديس ابابا الان؟ وهل ستصبح مرجعية ولو تاريخية لاتفاق سلام يجري الاعداد له الان؟.مؤكد ان التاريخ مهم. والدرس موجود. فقط دعونا نقرأ القصة مرة أخري. الارتباط بين الأمس واليوم: في فبراير 1972، وبينما كانت المفاوضات مستمرة بين وفد الحكومة برئاسة السيد أبيل الير نائب الرئيس جعفر نميري، والوزير المركزي لشؤون الجنوب، ووفد حركة الانانيا التي كان يترأسها جوزيف لاقو، لم يلاحظ ان احدا من وفد حركة الأنانيا يعترض بوضوح علي طريقة التفاوض، باستثناء ملازم اول يدعي جون قرنق دي مابيور، تحدث الي جوزيف لاقو عن عدة ملاحظات حول الاتفاقية اوما ستنتهي عليه، وكان اعتراض الضابط قرنق يتلخص في ان الاتفاقية لم تتحدث صراحة عن منهج الحكم بمعني (فصل الدين عن السياسة).. والمسألة الثانية ان الاتفاقية ليست لها ضمانات (لاشعبيه ولا دولية) ثم ان الامر الثالث، ابدي فيه الضابط قلقا من دمج قوات الانانيا في القوات المسلحة. وعلل ذلك بأن حركة الانانيا ستفقد جيشها في حال ان الاتفاقية لم تنجح. استمع قائد الانانيا الي ضابطه حتي اكمل حديثه، ثم طلب منه كتابة هذه الملاحظات. ونفذ الضابط توجيهات قائده ربما بفرح غامر. ولكن المفاجأة كانت عندما جاءته التعليمات بتنفيذ امر نقل عاجل الي منطقة أعالي النيل. وتم إبعاده من فريق التفاوض المساعد. وبعد توقيع الاتفاقية، فوجئ الضابط بأنه أول من ورد اسمه في قائمة الضباط المستوعبين في القوات المسلحة. وفيما بعد قال قرنق ان رئيس حركة الانانيا السيد جوزيف لاقو، قال له (لماذا قبلت ان تكون ضابطا في القوات المسلحة وانت متحفظ اصلا علي ذلك)؟. فرد قرنق قائلا (اريد ان اعطي الاتفاقية فرصة كاملة). هذاالضابط اثناء عمله في القوات المسلحة، حصل علي منحة دراسية في الولايات المتحدة في العلوم العسكرية، واختار بعد موافقة القوات المسلحة بالطبع، (قمع التمردات) كموضوع لرسالة الماجستير. وعندما عاد من المنحة، وجد نزاعا بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الجنوبي من جهة، ومواطني جنوب السودان من الجهة الاخري حول قناة جونقلي. وعندما اتيحت له فرصة اخري للدراسة بالولايات المتحدة ايضا لرسالة الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي، كان موضوع رسالته هذه المرة حول قناة (جونقلي). بعد عشر سنوات، وقف رئيس الجمهورية في ذلك الوقت جعفر نميري امام كاميرات التلفزة وامام الصحافيين وقال قولته المشهورة (هذه الاتفاقية كانت بيني وبين اخي جوزيف لاقو، وها نحن نتنازل عنها). كانت هذه شرارة حركة مقاومة مسلحة جديدة علي رأسها ذات الضابط الذي قدم ثلاثة تحفظات علي الاتفاقية، واصبح مع الوقت هو الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية الذي يجري تفاوضا اخر بعد مرور 32 عاما مع حكومة اخري، يترأس وفدها نائب رئيس جمهورية اخر، لكن هذه المرة هو فقط الذي سيقول التحفظات مباشرة، وهو الذي سيوقع علي ما سيتم الاتفاق حوله. ماذا حدث: كانت حركة الانانيا التي بدأت بادرتها في 1955 اثر تمرد كتيبة عسكرية في توريت، ومنذ تلك اللحظة انتظمت حركة مسلحة في الجنوب تحت مظلة حركة الانانيا التي كان علي رأسها السيد جوزيف لاقو. وبمبادرة من الامبراطور الاثيوبي هيلاسلاسي الذي وافقت بلاده علي استضافة مؤتمر صلح بين الحكومة والانانيا في 1972 ،- سافروفد حكومي برئاسة ابيل الير الذي كان نائبا للرئيس وعضوية كل من اللواء محمدالباقر احمد والدكتور جعفر محمد علي بخيت، وكان وزيرا للحكومة المحلية (يعادل الان وزير الحكم الاتحادي ويمثله الدكتور نافع علي نافع عضو الوفد الحكومي)ورئىس لجنة اعداد مسودة الدستور القومي والسيد عبدالرحمن عبدالله وزير الخدمة العامة والاصلاح الاداري، ويماثله الان الدكتورتاج السر محجوب وزيرالدولة بوزارة العمل والاصلاح الاداري ، وضم الوفد الدكتور منصور خالد وزيرالخارجية (وهو الان مستشار الحركة الشعبية السيا سي وحاضر في المفاوضات بكثافة) اضافة ان الوفد الحكومي ضم ضابطين هما ميرغني سليمان خليل (ابن اخ عبدالله خليل رئيس الوزراء الاسبق، ويعمل الان في مجموعة النفيدي التجارية)، ثم العقيد كمال ابشر، وانضم الي الجميع السفير احمد صلاح بخاري في اديس ابابا (يوجد الان في الوفد الحكومي الدرديري محمد احمد كعضو دائم في الوفد، وهو القائم بالاعمال في سفارة الخرطوم بنيروبي مكان انعقاد المفاوضات الحالية.) هذا الوفد وصل الي اديس ابابا في يوم 16/2/1972 . وكان هنالك وفد من حركة الانانيا يتألف من ثمانية اشخاص هم ازيوني منديري الوزير السابق للمواصلات في حكومة اكتوبر 1964، ومؤسس الحزب الفيدرالي في عام 1957، اضافة الي السيد لورانس ول ول وما تندنق دي قرنق، واوليفر البينو ناتالي، والعقيد فردريك بربات مودي رئىس اركان جيش الانانيا، وهو ضابط كان في الجيش السوداني (تخرج في الكلية الحربية عام 1956)، ومقوت كازبوني وانجلو فوقا (كان مدرسا) والقس بول بول وجوب ادير. وشارك من جنوبي الداخل كمراقبين كل من غردون ابيي الزعيم الاسبق لجبهة الجنوب خلال ثورة اكتوبر والمستشارالقانوني بديوان ا لنائب العام. وجون ثان ملوال العضو البرلماني السابق ومن قادة حزب سانو، ولوباري رامبا العضو السابق في اللجنة التنفيذية لجبهة الجنوب والمحرر بصحيفة (فجلانت) وازيكيل كودي من قادة حزب سانو. وبعد ان اجتمع الوفدان واجريت جلسة اجرائية حددت بنود التفاوض وقسمت اللجان، التقي الجميع في صالة مغلقه كانت بمثابة جلسة افتتاحية لمؤتمر اديس ابابا، خاطبها وزير الخارجية الاثيوبي في ذلك الوقت (مناسي هايلي مريام) واستمرت المفاوضات عبر لجانها لمدة عشرة ايام فقط، انتهت في ساعة متأخرة من مساء 27/2/1972 بعد اكمال اربع اتفاقيات هي اولا الترتيبات الددستورية - اتفاق الحكم الذاتي للمديريات الجنوبية، وثانيا اتفاقية وقف اطلاق النار، وثالثا: اربعة برتكولات عن عودة اللاجئين - الاغاثة - التوطين - الترتيبات الادارية والترتيبات العسكرية المؤقتة، اضافة الي الترتيبات القضائية. ورابعا: ملحقات عن الحقوق الاساسية والحريات العامة، والاخر مشروع قانون يتناول الموارد المالية والمساعدات للاقليم الجنوبي، وبعد ثلاثة ايام فقط وقف الرئيس جعفر نميري بحي ودنوباوي امام حشد جماهيري كبير يعلن تأييد الحكومة للاتفاقية في الثالث من مارس 1972 ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الاتفاقية سارية المفعول حتي 1983. غدًا ندخل الي قاعة التفاوض في 1972 ونقرأ المزيد. كيف كانت أجواء التفاوض؟. - شهود عيان يحكون تفاصيل عن قرب ــ محللون يقرأون اليوم على ضو الغد.

Quote: اتفاقية اديس ابابا ... دروس ومراجعات يبدو الامر متسقا في جانب ما، لو اعدنا ملاحظات الدكتور قرنق او الملازم اول وقتها في الانانيا مع ملاحظات افادنا بها كل من يوسف حسين القيادي بالحزب الشيوعي ومحمد الامين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي . وكلاهما راجعا معنا اتفاقية اديس ابابا من مداخل مختلفة، لكن في النهاية قالا نفس ما قاله قرنق في 1972م . اذا فاتساق الامر يأتي مع قراءة مفاوضات السلام الجارية الآن، وهي تحاول تجاوز ما تم في الماضي . الوقت الآن وان كان لا يشبه البارحة بحسب الدكتور منصور خالد احد مهندسي اتفاقية اديس ابابا ، الا انه لحظة مطابقة للأمس ، فالمكان بدلا عن اديس ابابا هو نيفاشا، والحكومة بدلا من مايو هي يونيو وبدلا من الانانيا تقف الحركة في الضفة الاخري، وبدلا من جوزيف لاقو من قبيلة جنوبية صغيرة تسمي (لاما) ، الدكتور قرنق دي مايبور المنحدر من قبيلة الدينكا، اكبر القبائل الجنوبية وهو حاصل على درجات علمية عليا في الاقتصاد الزراعي والعلوم العسكرية، وهو اضافة الي كل ذلك، يتمتع بكارزيما مكتسبة من الصراع الطويل ، ومن ثم فالرجل تتجمع حوله الان مجموعة من المثقفين الجنوبيين والشماليين الذين يمتازون بخبرات سياسية وتكتيكية . ومع كل ذلك، فالمشكلة هي ذاتها التي انعقد لها مؤتمر جوبا للقضايا المصيرية 1947م، ومن ثم استدعت انعقاد المائدة المستديرة بالخرطوم في الفترة من 16 ــ 29 مارس 1965م. ومن بعد اتفاقية اديس ابابا 1972م. كان اعلان كوكادام في اثيوبيا 1986م ومبادرة السلام السودان ية في اديس ابابا ايضا او ما عُرف باتفاقية الميرغني قرنق 1988م . وتواصلت سلسلة لقاءات من اعلان مبادئ الايقاد 1994م مرورا باتفاقية الخرطوم للسلام ابريل 1997م، ثم اخيرا مفاوضات السلام السودانية في كينيا . كل ذلك والمشكلة ذاتها تطل برأسها في كل مرة معلنة عن ضرورة تسوية تاريخية سياسية، وان اختلفت اسباب كل مرحلة يجلس فيها السودانيون لايجاد حل للمشكلة . الا ان هنالك دائما شىئا واحدا يظل الجميع يذكرونه جيدا حتي ولو فيما بعد، ان التضامن الشعبي مع المشكلة امر اساسي . والآن دعوني اوضح المسألة اكثر ففي سؤال صحفي للدكتور منصور خالد (بالصحافة) عن وجه الشبه ما بين اديس ابابا ونيفاشا قال : (الوضع مختلف تماما) ، هذا صحيح، فذات السؤال طرحته على الاستاذ محمد لطيف المحلل السياسي المعروف ، فقال «الحركة ليست الانانيا، وقرنق ليس جوزيف لاقو» ، حسنا فهذا واضح خصوصا وان قرنق اظهر اختلافا واضحا مع مبادئ الاتفاقية منذ الوهلة الاولي ، لكن ما الذي يجعل الانانيا ليست الحركة الشعبية الآن ، دعونا نستمع الي ذلك من دينق الور ، وهو من اوائل المكونين للحركة الشعبية، ففي توضيح له عن عقدة المفاوضات حول ابيي ، وكان السؤال لماذا ترفضون تبعية ابيي الي رئاسة الجمهورية ؟ فقال : «لقد جربنا ذلك في اتفاقية اديس ابابا ولم يعد الامر مجديا الان». الواضح ان دينق الور يقصد تجاوزهم الي اديس ابابا ولو بدأ الامر جزئيا، فإن ذلك قد يشئ بعمومية في جانب ما ، هذا ما يخص الحركة ، ولو اكتفينا بافادة دينق الور في جانب فإننا لا نعني انها التي اعتمدنا عليها لاثبات ان الحركة ليست بالانانيا، فبإمكاننا ان نقول مثلا ان تأسيس الحركة قام على انقاض اتفاقية اديس اببا ، فعلى ما يبدو ان التحفظات التي قالها ضابط الاستخبارات في الانانيا وقتها هي التي بدأت بتشكيل وعي قائد الحركة الشعبية فيما بعد الدكتور جون قرنق . أما من ناحية التمايز بين القائدين جوزيف لاقو والدكتور قرنق، فيبدو ان الامر واضح ، حيث ان قرنق سيظل هو ابن اكبر قبيلة في الجنوب، بينما جوزيف لاقو لم يحصل على هذه الميزة ، والتي قد يحتاج اليها خصوصا في مجتمع متشكل قبليا الامر الثاني ان من ضمن خصائص قرنق الشخصية قوته في التأِثير وكارزميته، بينما يقول الدكتور توبي مادوت رئىس جبهة القوى الديمقراطية: «بالمناسبة هو الجنوبي الوحيد الذي يترأس حركة سياسية غالبيتها من الشماليين» اذ يقول عن جوزيف لاقو انه «ضعيف الشخصية » ويضيف شاب جنوبي اخر هو «تام» 22 سنة طالب بجامعة جوبا «هذا صحيح» يقصد ان لاقو ضعيف الشخصية ولم تكن لديه خبرة سياسية كافية .. بدليل ان رجلا كهذا اختفي عن الساحة منذ وقت طويل، واكتفي ان يكون سفيرا متجولا فقط . واضافة الي كل ذلك فإن قرنق استعان بقوة شبابية في قيادته ربما قد يلاحظ فيها بعض من التنوع القبلي داخل الحركة الشعبية، مع ان الغلبة العظمي للدينكا ، اما حركة الانانيا وقائدها جوزيف لاقو فقد كانت يعوزها التنظيم العسكري والسياسي مما جعلها حركة لم تصمد طويلا في وجه الأيام . أهمية أديس أبابا يقول محمد لطيف المحلل السياسي ان اهم ما ميز اديس اباب انها اثبتت ان هنالك امكانية للوصول الى معالجات للقضية السودانية، وعندما توجهت بذات السؤال الى محمد الأمين خليفة الرجل الذي قاد تجربة تفاوض مع بعض فصائل الحركة الشعبية في 1997م «اتفاقية الخرطوم للسلام» عما اضافته لهم اديس ابابا قال : «كانت من المرجعيات الاساسية لنا، فأخذنا الايجابي فيها» . وقبل ان نستطرد مع خليفة عن كيفية قراءتهم لاتفاقية اديس ابابا ، دعونا نقول انها اتفاقية اوقفت القتال لمدة عشر سنوات ، وهذا في حد ذاته جيد بل جيد جدا وهذا يعني انها ناقشت قضايا جادة وحقيقية . حسنا فما هي السلبيات التي حاول البعض تجاوزها . بدءً يقول محمد الامين خليفة .. انها لم تراعِ ممسكات الوحدة الوطنية، بمعني ان هنالك قضايا جوهرية هي اساس الوحدة بين الشمال والجنوب برأي خليفة الذي استمعت اليه بهدوء كامل حتي فرغ من الجملة التي تقول : «ان اديس ابابا لم تخط منهج حكم واضح، فأحتكر الشمال عبر الاتحاد الاشتراكي كل السلطة» . هنا اضطررت ان اقول ملاحظتي« هذا بالضبط ما قاله الدكتور قرنق» واضفت علي ذلك تخوفه من الاندماج في القوات المسلحة في ذلك الوقت، وعدم وجود ضمانات شعبية ودولية فقال خليفة اتفق مع ملاحظات ذلك الضابط» ذات النقطة يوضحها محمد لطيف والذي اجده متفقا مع قرنق «الملازم اول»، وخليفة لكن بمدخل اخر. ان حركة الانانيا قبلت ابتداءً ان يكون الشمال رقم واحد والجنوب رقم اثنين . عفوا، ارجو توضيح هذه النقطة يا استاذ، اقصد كيف توصل محمل لطيف الى ذلك؟. اجابني ببساطة من اتفاقية الحكم الذاتي عموما . بالنسبة لي الامر اصبح واضحا بعد كل ذلك، اجدني واضعا اتفاقية اديس ابابا في اطار اخر غير الذي بدأت به، فكونها مفيدة للاطلاع كلما استدعى الامر، ان يجلس الناس لايقاف الحرب فحتما إن ذلك يجعل منها شيئا مهما . فيوسف حسين القيادي بالحزب الشيوعي يقول انها تمت وفق الترتيبات المألوفة للوفاق والتصالح، لكن قصور هدفها جعلها تنهار بعد عشر سنوات، كيف يبدو ذلك ؟ هو نفسه يجيب الاتفاقية ارادت ان توقف القتال فقط .. وما كانت معنية بتصفية الحاكم الفرد والشموليه ، ولذلك كانت مجرد صفقة بين الحكومة وحركة الانانيا .

Quote: إتفاقية أديس أبابا وجاءت الخطوات التمهيدية للوصول الى اتفاق من خلال التغييرات التي حدثت داخل القيادة السياسية للحركة الجنوبية في عام 1970م وكذا قيام وفد من مجلس الكنائس العالمي لعرض وساطته في مايو 1971م الا ان الامور لم تتحرك بالسرعة المطلوبة الا بعد فشل الانقلاب الشيوعي في يوليو 1971م، حيث تواصلت المحادثات بين الحكومة السودانية وحركة تحرير جنوب السودان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في سرية تامة، وقد توصل الطرفان الى التوقيع على اتفاقية اديس ابابا في 27 فبراير 1972م ورغم ان الاعلان عن اتفاقية اديس ابابا كان مفاجئاً للعديد من المواطنين والسياسيين في شمال السودان وجنوبه.. فالحقيقة ان توقيع اتفاقية السلام هذه جاء تتويجاً لحوار متواصل استمر سبع سنوات منذ انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 1965م وبالطبع مثل التوصل الى هذه الاتفاقية انتصاراً لنظام مايو بقيادة جعفر نميري، باعتبارها خطوة شجاعة وضعت حداً لسبعة عشر عاماً من المواجهة العسكرية المستمرة. حصل الاقليم الجنوبي بموجب الاتفاقية على الحكم الذاتي الاقليمي الذي يتيح لحكومة الاقليم ادارة شؤونه بحرية تامة فيما عدا الامور التي اعتبرت من سلطات الحكومة المركزية كالدفاع والشؤون الخارجية، والعملة وتخطيط التعليم، التجارة الخارجية، الجنسية والهجرة. وقد بينت الاتفاقية ان منطقة الحكم الذاتي تشمل «بحر الغزال والاستوائية واعالي النيل» وعرفتها بالمنطقة الجنوبية. ونظمت الاتفاقية طبيعة العلاقة بين الهيئة التشريعية الاقليمية والهيئة التشريعية القومية «المركزية» واعطت الاتفاقية للهيئة التشريعية الاقليمية صلاحيات تشريعية واسعة واجازت فرض رسوم وضرائب اقليمية الى جانب الرسوم والضرائب القومية والمحلية وحددت علاقة السلطة التنفيذية الاقليمية بالمجلس التنفيذي العالي، بما يعزز سلطات الحكم الذاتي الجنوبي..واكدت الاتفاقية على انه «يشكل مواطنو المنطقة الجنوبية نسبة من مجموع قوات الشعب المسلحة وذلك باعداد تناسب الحجم السكاني لاقليم الجنوب» وتضمنت ملاحق الاتفاقية مواضيع «الحقوق والحريات الاساسية» و«الحرية الشخصية » و«بنود الدخل والمنح المقدمة من الحكومة المركزية للاقليم الجنوبي» بالاضافة الى بروتوكول التنظيمات المؤقتة الذي شمل «التنظيمات الادارية المؤقتة» و«الترتيبات المؤقتة لتشكيل وحدات القوات المسلحة الشعبية في المنطقة الجنوبية» و«العفو العام والترتيبات القضائية» وموضوع «العودة والتوطين». واذا كانت اتفاقية اديس ابابا قد نصت على ان «العربية هي اللغة الرسمية للسودان، والانجليزية هي اللغة الرئيسية للمنطقة الجنوبية باستخدام أية لغة أو لغات اخرى قد تخدم الضرورة العملية لتأدية الوظائف الادارية والتنفيذية في المنطقة على نحو كفء وسريع». فقد جاء الدستور الذي اصدره الرئيس نميري عام 1973م ليعالج معظم القضاياالتي ظلت موضع جدل بين الشمال والجنوب السوداني مثل مسألة هوية السودان وعلاقة الدين بالدولة وتقسيم السودان الى اقاليم بالاضافة الى طريقة انتخاب حكام تلك الاقاليم وفي كل هذه المسائل تبنى الدستور وجهة النظر الجنوبية بتعديلات بسيطة في سياق استيعابه لكل ما تضمنته اتفاقية اديس ابابا. وبرزت ترجمة دستور 1973م للهوية الدينية والحضارية في المادتين «16.9» فقد نصت المادة «9» على ان الشريعة الاسلامية والعادات هي مصادر التشريع الرئيسية وان الامور الشخصية لغير المسلمين تخضع لقوانينهم الخاصة. واقرت المادة «16» بالدور المهيمن للاسلام والمسيحية في الحياة الوطنية لشعب السودان بينما تستوعب كذلك الجوانب الطيبة في المعتقدات الروحية الاخرى. وهكذا لبت اتفاقية اديس ابابا مطلبا جنوبياً عزيزا للاعتراف بوضعه الخاص. ومع الاسف فان السلام الذي حلم به السودانيون لم يتحقق برغم كل ما توصلت اليه الاطراف من تفاهمات، حيث واجهت هذه الاتفاقية عقبات على الواقع عجزت اطراف الصراع عن تجاوزها، فالى جانب ما افرزته السنوات الماضية من شكوك وتخوف متبادل وصراعات سياسية وعسكرية مسلحة، فانه يمكن رصد اربع عقبات اساسية جعلت سلام الاتفاقية «سلاماً قلقا» كما يقول الدكتور محجوب الباشا، صاحب كتاب «التنوع العرقي والسياسة الخارجية في السودان». العقبة الأولى: عملية ادماج الجيش الجنوبي «الانيانيا» في اطار القوات المسلحة المركزية للسودان حيث وجهت المحاولات المتكررة برفض مسلح كان اخطرها تلك التي وقعت في عام 1975 عندما رفض عدد من افراد «الانيانيا» تنفيذ التعليمات الخاصة بنقلهم الى الشمال وقاموا باطلاق النار على القوات التي جاءت لتحل محلهم مما ادى الى وفاة قائدها وسبعة من الجنود ثم في اعقاب الحادث هرب عدد من الجنود باسلحتهم الى الغابات وكانوا النواة الاولى لحركة التمرد والتي استشرت فيما بعد بصورة كبيرة. العقبة الثانية: موضوع حفر قناة «جونقلي» والذي كان الهدف منه الاستفادة من المياه التي تضيع سدى في منطقة المستنقعات لدعم مشاريع التنمية الزراعية في مصر، ورغم ان الحكومة السودانية في عهد نميري حاولت تقديم المشروع على اساس الاستفادة من منطقة المستنقعات التي سيجري تجفيفها لاقامة مشاريع زراعية تخدم سكان المنطقة وتكون احد مصادر الدخل الهامة للاقليم.. إلاّ ان سكان الجنوب نظروا الى المشروع باعتباره محاولة من الشمال ومن مصر لاستنزاف موارد الاقليم من المياه واندلعت المظاهرات الطلابية في جوبا وملكا نهاية عام 1974م عندما نزلت شائعات تقول ان مليوني مصري سيجرى ترحيلهم للإقامة في جنوب السودان لاستغلال الاراضي الخصبة هناك،وبالتالي التأثير على التركيبة الديموغرافية للأقاليم الجنوبية. العقبة الثالثة: موضوع اكتشاف البترول في منطقة«بانيتو» في اعالي النيل بواسطة شركة شيفرن الامريكية عام 1979م حيث جاءت بعض تصرفات حكومة نميري ليثير شكوك الجنوبيين، ففي البداية جرت محاولة لضم منطقة «بانيتو» الى جنوب كردفان عندما تقرر تخطيط الحدودبين الأقاليم المختلفة لتطبيق نظام الحكم الشعبي المحلي مما أثار حفيظة النواب الجنوبيين في مجلس الشعب الذين رأوا في المحاولة نية مبيتة لاستقطاع المناطق التي اكتشف فيها البترول وضمها الى الشمال. ثم نشأت مشكلة اخرى حول قرار بناء المصفاة الخاصة باستغلال بترول«بانيتو» في كوستي،حيث طالب النواب الجنوبيين ان يكون المصفاة في بانيتو نفسها إلاَّ أن الحكومة بعد ذلك اصدرت قراراً بديلاً تمثل في بناء خط انابيب الى بورتسودان، الأمر الذي اعطى مبرراً للحركة الشعبية باستهداف عمليات تنقيب البترول فتوقف المشروع نهائياً عام 1984م. العقبة الرابعة: مشكلة تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم مختلفة فهذا الموضوع لم تستطع الحكومة السودانية الاقدام عليه رغم أنه بقي على جدول سياستها منذ مؤتمر المائدة المستديرة. حتى جاءت المبادرة عام 1981م من جانب بعض القبائل الصغيرة في الجنوب التي كانت تنظر بقلق شديد لسيطرة الدينكا«التي ينتمي إليها جون قرنق وكثير من السياسيين الجنوبيين». فكان موضوع التقسيم هو القضية الوحيدة في الانتخابات التي عقدت في ابريل عام 1982م، وقد انقسمت القوى السياسية الجنوبية الى قسمين كبيرين هما دعاة التقسيم«34مقعداً» ودعاة الوحدة«49» مقعداً ومجموعة ثالثة سمت نفسها مجموعة التغيير«28مقعدا» وامام انتصار دعاة وحدة الاقليم أجل النميري قرار التقسيم حتى السنة اللاحقة حين استطاع دعاة التقسيم كسب تأييد حركة التغيير الى جانبهم ممامكنهم من تكوين حكومة الاقليم مستبعدين مجموعة دعاة الوحدة وهو مامهد الطريق للرئيس نميري اعلان قرار تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم في يونيو عام 1983م، لكن المشكلة ان هذا الشهر نفسه شهد اعلان ميلاد الحركة الشعبية بقيادة«جون قرنق» المنتمي الى قبيلة الدينكا التي ظلت معارضة لموضوع التقسيم، ولذلك لم يكن اعلان قوانين سبتمبرعام 1983م الاسلامية سوى القشة التي قصمت ظهرالبعير، لأن مشروع التمرد والانفصال كان يبني نفسه أولاً بأول وجاء الاعلان عنه وظهر مكتمل المعالم من خلال الاعلان عن ميلاد الحركة الشعبية الذي سبق الاعلان عن قوانين سبتمبر بأربعة أشهر. وهكذا مني مشروع السلام بالانتكاسة والتي ساهمت فيها الكثير من السياسات والممارسات الخاطئة على المستوى الداخلي كما ساهمت القوى الأجنبية في اشعال فتيل الحرب،حيث نجح الجيش الشعبي لتحرير السودان في السنوات التالية في شل الحياة في الاقليم الجنوبي بصورة كاملة، بل وتمكن في نهاية عام 1987م من احتلال مدينتي الكرمك وقيسان في جنوب شرق السودان بمساعدة سلاح الطيران الاثيوبي.

Quote: عودة إلى اتفاقية اديس ابابا لمنع انهيار نيفاشا ارمسترونج توفيل /ترجمة وتلخيص: أحمد حسن محمد صالح: الرأى العام اتفاقية اديس ابابا التي وقعها ممثلو حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان (انيانيا) في 2 فبراير 1972أنهت حرباً أهلية في السودان دامت «17» عاماً. الاتفاقية خلقت اطار عمل جديد على أمل تسوية خلافات الشعب السوداني. وبموجب هذه الاتفاقية دمجت المديريات الجنوبية الثلاث لتصبح اقليماً واحداً بحكم ذاتي ومجلس تشريعي ومجلس تنفيذي عالٍ منتخب لحكم الجنوب. ومنحت الحكومة مسؤولية الحفاظ على الأمن العام والأمن الداخلي والادارة المحلية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب وسلطات تنمية ميزانياتها الخاصة اذ كانت الايرادات من الضرائب المحلية والرسوم تحول من الخرطوم مباشرة وكذلك المساعدات الاجنبية. ومع ان العربية كانت اللغة الرسمية في كل البلاد إلا ان الاتفاقية خصصت الانجليزية لغة رئيسية في الاقليم الجنوبي وسمحت باستخدام اللغات المحلية في التدريس في المدارس. وبدا ان اتفاقية اديس ابابا كانت نقطة فارقة في الاقليم. بعد اربع سنوات بعد أن وضعت الحرب الاهلية اوزارها ورغم عدم الثقة التي استمرت بين الجنوبيين والشماليين - إلا ان الاتفاقية كانت أكثر من مجرد استراحة محاربين. فعلى الاقل وفرت الاتفاقية إطاراً عملياً لحل الجدل السياسي بين الشمال والجنوب وحينما يعود الجنوبيون الى عهد ما قبل اتفاقية اديس ابابا فإنهم يعتبرون الفترة بين 1972و1983م نعمة من السماء مقارنة بما حدث قبل الاتفاقية وبعدها. في تلك الفترة كان الجنوب مستعداً للعفو والنسيان. في السنوات التي تلت توقيع الاتفاقية على الاقل بدت انها استجابت لشعور الجنوبيين على مقدرتهم كافراد وكجزء من المجتمع ككل في تعزيز الأمن. فقد كانت الحكومات المركزية المتتالية بعد الاستقلال سواء أكانت عسكرياً ومدينة قد انكرت وجود تنوع لغوي وديني في السودان. مقارنة بتلك الحكومات فإن نظام نميري بقبوله اتفاقية اديس ابابا بدا مستعداً للاعتراف بهذا التنوع وبوجود جماعات اخرى غير الاغلبية العربية في الجنوب ومستعداً ايضاً لاستيعاب حاجاتهم ومطالبهم للأمن البدني والمادي وقدراً من الرفاهية الاجتماعية والحكم الذاتي السياسي. ولكن في عام 1983 عاد السودان لحرب أهلية كاملة. ففي العام 1977 بدأت سياسات وممارسات النظام المايوي تؤدي الى تآكل ثقة الجنوبيين في اتفاقية اديس ابابا. ما هي تلك القضايا التي ينبغي التركيز علىها والتي أفقدت الجنوبيين ثقتهم بالاتفاقية؟. يمكن تلخيصها في ثلاث قضايا: دمج قوات الانانيا في الجيش السوداني والتنمية الاقتصادية والمحافظة على توازن النفوذ السياسي بين الحكومة المركزية والاقليم الجنوبي الذي كان يحمي خصوصية الجنوب. الجنوبيون اعتقدوا ان الشمال استغل وضعه المهيمن على كل المؤسسات القومية بما فيها الجيش لفرض ثقافته ولغته وطريقته في حياة الجنوب، اذا كان الجنوبيون يريدون الاحتفاظ بحكمهم الذاتي في اطار سودان موحد عليهم ان ينشئوا سيطرة على الجيش في الجنوب، وحقيقة كان الوفد الجنوبي في مفاوضات اديس قد طالب ان يكون لكلا الاقليمين جيش خاص به. ولكن الشماليين كانوا يخشون ان جيشاً مستقلاً يسيطر علىه الجنوبيون سوف يقود حتماً الى الانفصال. أما فيما يتعلق بالتنمية في الجنوب فقد باءت بالفشل لعجز الحكومة الاقليمية الجديدة في جمع ما يكفي من الموارد لانها كانت متهمة في المقام الاول ببناء أجهزة الخدمة المدنية الجديدة. وكانت تتوقع تمويل مشروعات التنمية من الحكومة المركزية ولكنها كانت أقل من التوقعات.. اما المساعدات الاجنبية فقد كانت ضئيلة مع ان المنظمات غير الحكومية الاجنبية هي التي تولت لتنفيذ بعض المشاريع التنموية في الجنوب - الا انها تركت تلك المشاريع بعد تنفيذها الى حكومة الجنوب لمواصلة تسييرها دون اي موارد ومردود في الجنوب فتعطلت تلك المشاريع. المنظمة النرويجية (NCA) وهي واحدة من المنظمات الطوعية التي انجزت بعض المشاريع في الجنوب لم تكن دولة داخل دولة وحسب ولكنها كانت هي الدولة ذاتها. اكتشاف النفط والنزاع الذي أثارة حدث في نفس الوقت الذي كانت العلاقات الشمالية الجنوبية تنحو نحو التدهور. في العام 1972م قرر نميري التصالح مع الجنوب ليس رغبة منه في ابقاء السودان موحداً، ولكن أكثر منها لصد هجوم المعارضة الشمالية والاحزاب الطائفية والقوى اليسارية وبتسوية حرب الجنوب كان نميري يأمل استرضاء الجيش ويعزز مكانته في الداخل والخارج ويكسب ثقة وتأييد الجنوب - الذي فشلت كل النظام في الخرطوم في تحقيقها. ولكن لكي يكسب الجنوب فقد كان على الرئيس السابق ان يدفع ثمناً سياسياً: توقيع اتفاقية اديس ابابا. وإذا تساءلنا عما إذا كانت تلك الاتفاقية قد خلقت نظاماً فيدرالياً فذلك امر واقع - أم مفتوح للجدل ولكن المؤكد ان الاتفاقية في سنواتها اجتهدت لحماية الخصوصية الشخصية الجنوبية. فقد اصبح ابيل ألير نائباً لرئيس الجمهورية ورئيس على المجلس التنفيذي المعالي. سمح نميري للحكومة الاقليمية ان تعمل بسلاسة معقولة. لمساعدة ابيل الير وجوزيف لاقو تدخل نميري لحل النزاعات حول دمج قوات الانانيا في الجيش السوداني ولتوفير تمويل ميزانية الجنوب. ولكن حتى في تلك السنوات الاولى كان نميري تواقاً للسيطرة على الحكم الذاتي في الجنوب. وهكذا اراد ممارسة السيطرة على الحكومة الاقليمية ولضمان اي مرشح لرئاسة المجلس التنفيذي العالي لا بد ان يختاره هو، على عكس ما جاء في الدستور. وكان نميري قد ابلغ المجلس الاقليمي في العام 1973م ان خياره وقع على أبيل الير رئيساً للاقليم. ومع ان الجنوبيين كانوا سيختارون أبيل ألير على أي حال الا انهم استاؤوا لما اعتبروه تدخلاً غير لائق اذ لم يكن غير قانوني في شؤون الجنوب. وفي اواخر السبعينيات وفي العام 1981م تدخل نميري بطريقه مشابهة وعلى نحو استبدادي بحل المجلس الاقليمي وفرض الجنرال قسم الله عبد الله رصاص رئيساً للاقليم. جاءت نقطة التحول في العام 1976م عندما اجتاحت الخرطوم الجبهة الوطنية المشكلة من حزبي الوطني الاتحادي والأمة والاخوان المسلمين واستولت على منشآت حكومية. ادراكاً من نميري ان المعارضة كانت قد اوشكت على الاطاحة به قرر تشكيل تحالف مع الجبهة الوطنية بتبني سياسة المصالحة الوطنية مع ذات القوى الشمالية التي هاجمت اتفاقية اديس ابابا التي منحت الجنوب سلطة اقليمية. وعندما تغلغلت هذه القوى داخل دوائر نميري استطاعت احداث تآكل في التزمه بالاتفاقية ووعد الرئيس السابق بمراجعتها وخاصة في مجالات الترتيبات الامنية وتجارة الحدود واللغة والثقافة والدين. التغيير في توازن القوى جاء في تعيين نميري في العام 1977 للجنة تقوم بمراجعة الدستور والنظام القانوني لكي يتوافق مع الشريعة الاسلامية. ومع ان الجنوبيين كانوا قلقين ازاء تلك التطورات الا انه في العام 1981م لم يكن للجنوبيين أي عضو في مجلس الوزراء للاحتجاج على تلك التحركات وكان نميري مستعداً للتعامل بعنف ضد أية معارضة جنوبية. وفي انتهاك صريح لاتفاقية اديس ابابا اعاد نميري تقسيم الاقليم الجنوبي لثلاثة اقاليم جديدة. وكان قد حاول تأمين التأييد الجنوبي لهذا التقسيم وفعلاً وافق على تلك الفكرة جوزيف لاقو وسياسيون جنوبيون آخرون على اساس ان ذلك سيسمح للاستوائيين الهروب من هيمنة الدينكا، ولكن في النهاية رفض المجلس لاقليمي اي اتجاه لاعادة تقسيم الاقليم وأرغم نميري على فرض التغيير بمرسوم رئاسي عام 1983م دون تصويت في المجلس الاقليمي ولا في المجلس القومي ودون اي استفتاء لاستطلاع آراء الجنوبيين. دق آخر مسمار في نعش اتفاقية اديس ابابا في سبتمبر 1983 عندما فرض نميري نسخته من الشريعة الاسلامية. فنميري أصلاً لم يكن ملتزماً بصدق بمباديء اتفاقية اديس - ولا ينبغي ان نفاجأ بنقضه لها. فقد قال عندما سئل عن اجراءات تعديل الاتفاقية «هذا ما يريده جوزيف لاقو ونحن نريدها بتلك الطريقة.. ان «300%» من الدستور. ولا اعرف اي استفتاء لانني مفوض من الشعب كرئيس». مع ان الجنوبيين كانوا مختلفين في كثير من القضايا إلاَّ انهم اتحدوا في معارضتهم لأية محاولة لفرض الدين الاسلامي على كل شعب السودان. الخوف والشكوك ان قوات الانانيا التي استوعبت ودمجت قد ترغم على التسرع أو على التمركز في الشمال. كانت تلك المخاوف والشكوك حقيقة عندما تبين ان نميري كان مستعداً لنهب ثروات الجنوب ومحو هويته الثقافية واللغوية والدينية - بالقوة اذا لزم الأمر. وهكذا تبخر اي ولاء كان يشعر به جنود الانانيا ازاء السودان او نميري أو اتفاقية اديس ابابا. وفي حالة تذكرنا بتمرد توريت عام 1955 الذي أشعل أول حرب أهلية في البلاد - فان رفض الجنود الجنوبيين في بور وبيبور نقلهم الى الشمال قاد الى سلسلة من التمردات في العام 1983 والتي بدورها ادت الى انشاء حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وبالتالي تجددت الحرب الاهلية في السودان. توقيع اتفاقية السلام الشامل لم تعط حكومة الجنوب ولا السكان المدنيين حصتهم فيما يتعلق بالخدمات الاساسية والامن الشخصي. كما أن تحويل المقاتلين السابقين لجيش محترف ما زال بعيد المنال. ونتيجة لهذا فإن السكان المدنيين في الجنوب ما زالوا يعملون تحت إمرة اولئك المقاتلين السابقين المدربين والمنضبطين. على حكومة جنوب السودان ان لا تتصرف كما تصرف نميري. مهندس اتفاقية السلام .. د. جون قرنق نفذ ما كان ينبغي ان ينفذه وقام بواجبه. وجاء الدور على الجنوب ان يرتب بيته لوقف هذه الفوضى من الحدوث في البنيات المختلفة في حكومة جنوب السودان. خرطوم مونيتور

Quote: اتفاقية أديس أبابا (1972) اتفاقية أديس أبابا (1972)، هي اتفاقية وقعت بين حكومة الخرطوم وقادة التمرد في جنوب السودان في أديس أبابا عام 1972. وكانت سلسلة من التنازلات المتبادلة، التي كانت تهدف لاسترضاء قادة التمرد في جنوب السودان بعد الحرب الأهلية السودانية الأولى التي كانت باهظة لحكومة الخرطوم. فقد تم منح الاستقلال الذاتي لجنوب السودان. وقد تلاها عقد من السلام النسبي. وفي 1983 ألغيت الاتفاقية من قِبل رئيس السودان، آنذاك، جعفر نميري، عندما فرض الشريعة على كامل البلاد. خلفية في نهاية العام 1971م انعقد أول اجتماع علني بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن حركة التمرد عقب لقاءات ومشاورات سرية في لندن، ولقاء آخر برعاية إمبراطور إثيوبيا هيلا سلاسي ثم خطوات عملية تمثلت في تعيين جنوبي نائبا لرئيس الجمهورية أبيل ألير ، كما تم تعيين ثلاثة جنوبيين حكاما للولايات الجنوبية الثلاث وأعضاء في مجلس الوزراء. تبع كل هذه الخطوات اتفاق أديس أبابا. نتائج الاتفاقية أقرت الاتفاقية الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي كإقليم واحد مكون من ثلاث ولايات، وبموجب الاتفاقية دمجت قوات حركة الأنانيا الجنوبية في صفوف الجيش السوداني. وقد أدت الاتفاقية إلى إنهاء الحرب وعم الاستقرار في كل الوطن لأول مرة منذ اندلاع التمرد وتسارعت وتيرة خطط التنمية في الشمال والجنوب. [1]. آراء ومع ذلك كانت هناك آراء جنوبية ترى أن هذا الاتفاق لن يدوم طويلا طالما أنه لم يقد إلى تغيير جذري في هيكل السياسة السودانية وفي قضايا رئيسية، منها فصل الدين عن السياسة ومسألة القوميات وإدارة شؤون الأمن في الجنوب والمشاركة الشعبية في الاتفاق وإطلاق الحريات العامة، وكان ضمن الذين طرحوا تلك الآراء الدكتور جون قرنق الذي قاد التمرد الثاني مكونا الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بعد أن أرسله قادة الجيش في الخرطوم للتعامل مع تمرد نشب في حامية في الجنوب. إنهاء الاتفاقية ضاق النميري ذرعا بالاعتراضات العديدة من القيادات الجنوبية على الممارسات التي تحدث في الجنوب والفساد الذي استشرى، ومحاولات القيادات الجنوبية أن يكون لها دور رئيسي في الحكم، إضافة إلى عوامل جديدة أخرى، فأخذ في تفكيك اتفاقية أديس أبابا بقراره تقسيم الجنوب ولايات الجنوب، إزاء ذلك بدأت بعض القوات التي كانت سابقا ضمن الأنانيا في التسلل والعودة إلى الغابة، ثم انتسبت الأعداد الملتحقة بالتنظيم الذي برز للوجود باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وسرعان ما اتسع التمرد بعدما أعلن النميري عام 1983 ما أسماها الشريعة الإسلامية ووصفها المراقبون بقوانين سبتمبر الذي طبق بموجبها الحدود الإسلامية تطبيقا اتسم بالعنف والتعسف أدى لقطع الأيادي ومعظم الذين تعرضوا لذلك المصير كانوا من الجنوب بتهمة السرقة في ظروف اقتصادية سيئة وفقر مدقع ومجاعة. بعد هذا التاريخ حدث تطور نوعي في الحركة الجنوبية حيث ضمت لأول مرة شماليين على رأسهم الدكتور منصور خالد وزير خارجية النميري الذي صار مستشارا سياسيا للدكتور جون قرنق قائد الجيش الشعبي لتحرير السوادن، وياسر عرمان الذي أصبح ناطقا رسميا للحركة، وعددا من القادة والكوادر. كما تطورت قدرات الحركة واستوعبت عونا دوليا وإقليميا مكنها من التمدد عسكريا في مساحات واسعة في الجنوب.