|
|
 هام لاصدقائى الفنانون والمبدعين والنقاد وكل من له صلة بهذا الموضوع (حقوق الملكية الفردية)
|
منقول عن الايام السودانية
قراءة متانية في اوراق المنتدى الثالث للملكية الفكرية بالسودان
المنتدي يوصى بانشاء منظمة قومية للملكية الفكرية
... واستضافة مؤتمر وزارى عالمى حول الملكية الفكرية العام القادم
ضعف في التنسيق بين الجهات ذات الصلة وسلطات الجمارك
اعداد : قذافى عبد المطلب وهادية الهادى
الجمارك تطبق 81 قانونا ولائحة في اطار دورها الرقابي لحماية الملكية
البلاد في حاجة ماسة لدراسات لحماية المعارف التقليدية
القرصنة تهبط بالشرائط الفنية من 2200 الف الى 1100 وتؤثر سلبا على الدخل
الشخصى للفنان
طالب المشاركون في المنتدى الثالث للملكية الفكرية بالسودان الذي اختتم اعماله بنهاية نوفمبر المنصرم بانشاء منظمة قومية للملكية الفكرية في السودان وقدمت في المنتدى الذي نظمته بقاعة الصداقة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك تحت شعار (دمج الملكية الفكرية مع سياسة التنمية بالسودان) عددا من الاوراق العلمية التي نقدم تلخيصا لها في هذه المساحة.
خلفية تاريخية:
عرفت الملكية الصناعية وفقا لما ورد في ورقة ملخص عن الوضع الراهن للملكية الفكرية بالسودان (منذ امد بعيد) واذا اخذنا العلامات التجارية كمثال نجد ان النظام الذي كان متبعا قبل عام 1906م يتمثل في السماح لملاك العلامات التجارية بايداع وصف علاماتهم لدى مكتب السكرتير العام.
وفي عام 1923م سمح بنشر اعلانات عن العلامات التجارية في الجريدة الرسمية توضح ان العلامة المعنية تعتبر حقا استئثارياً لصاحب الاعلان.
وفي عام 1931م صدر قانون العلامات التجارية والغى لاحقا بقانون 1996م واهم اهدافه منع تسجيل العلامات التي تتعارض مع قوانين منع المنافسة المجحفة او التي تؤدي لتضليل الراي العام او التي تتعارض مع الاخلاق او النظام العام.
اما براءات الاختراع فقد صدر اول قانون لها عام 1970م وهو قانون مقتبس من قانون (BIRPI) النموذجى للدول النامية.
وقد وقع السودان على ست من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كان آخرها معاهدة قانون البراءات في عام 2003م فضلا عن ARIPO وبرتكول هرارى.,
*الوضع الراهن :
تحت هذا العنوان نقول الورقة التي اعدتها آمال التنى مسجل عام الملكية الفكرية ان مكتب الملكية يتبع الى وزارة العدل بعد ان كان جزءا من المسجل التجارى ومن جانب آخر تختص وزارة الثقافة بتطبيق قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتمضى الورقة في وصف الوضع الراهن وتتحدث عن لجنة شكلتها مفوضية شؤون منظمة التجارة الدولية بالخرطوم لدراسة قوانين الملكية الفكرية مع اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
وتؤكد الورقة ان السودان يزخر بالعديد من القوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية مثل قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990م ومجموعة القوانين المنظمة لمراكز البحوث ومشروع نقطة التجارة السودانية وقانون الجمارك لسنة 1986م.
وفي تطور ايجابي حسب وصف الورقة تم انشاء محكمة الخرطوم التجارية وحقوق الملكية الفكرية بتاريخ 8 يناير 2002م وتختص هذه المحكمة بفصل النزاعات ذات الصلة. واكمالا لدائرة النظام الاجرائي المتخصص بالتعدى والتزييف والقرصنة وما الى ذلك من مخالفات.
وفي ذات الاطار امر وزير العدل بتشكيل المجلس الوطني للملكية الفكرية.
وتنوه الورقة الى ان البلاد في حاجة ماسة لاعداد دراسات متأنية بشأن حماية المعارف التقليدية والفلكور ، نماذج المنفعة، المصادر الجينية ، الاصناف النباتية ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والانضمام لبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات التجارية واتفاقية لاهاى الخاصة بالتسجيل الدولى للنماذج الصناعية وبروتكول بانجول بشأن العلاقات التجارية.
القرصنة :
ومن ورقة اضاءات حول مفهوم الملكية الفكرية التي قدمها الشاعر التجاني حاج موسى نقتطف هذه الجزئية التي يتحدث فيها عن القرصنة ويقول فيها .. بعد العام 2000م انتشرت ثقافة الملكية الفكرية في البلاد وساهم ذلك في ارتفاع دخل الفرد المبدع ودخل كثير من المستثمرين في مجال الصناعات الثقافية وانتشرت شركات ذات احجام مختلفة تعمل في مجال طبع الاشرطة والاسطوانات (C.D) مما ساعد في توفير العملة الاجنبية من خلال تصدير المنتج.
ولكن في الآونة الاخيرة يضيف موسى ظهرت القرصنة ووضح ذلك جليا في سوق الصناعات الثقافية فمثلا في سوق الكاسيت في العام 2000م كان مجمل الاشرطة (2200) الف شريط بانتاجية بلغت (5) مليون شريط ورسوم جمارك وصلت الى (4) مليارات و(500) مليون جنيه ولكن وبسبب القرصنة انخفضت انتاجية الاشرطة في العام 2004م حيث بلغت مجمل الاشرطة المنتجة الف ومئة شريط ومع ذلك ارتفعت نوعية الاشرطة مما اثر سلبا على الشركات المنتجة وعلى الدخل الشخصى والقومي وهذه الظاهرة (منتشرة في جميع دول العالم وليس في السودان فحسب).
وتدعو الورقة في ختامها الى حماية الملكية الفكرية ونشر ثقافتها بين الاجهزة ذات الصلة وعامة المواطنين لمحاربة القرصنة.
دور الجمارك :
وقدم العميد شرطة عصام الدين عبد الحميد امام ورقة بعنوان دور الجمارك في انفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية ويؤكد فيها ان دور الجمارك وعملها ليس محصورا في الجباية كما يعتقد البعض بل ان الادارات الجمركية تنشأ اصلا لاغراض الرقابة واظهار سيادة الدولة على اراضيها وهذا يعني ان الدور الرقابي هو الاصل في العمل الجمركى وتسرد الورقة بعض المهام التي تؤديها الجمارك بخلاف جباية الرسوم.
اولا حماية الصناعات المحلية وتطبيق وتنفيذ اكثر من (81) قانونا ولائحة لعدد من المصالح والجهات الحكومية والهيئات بالانابة عنها وعلى سبيل المثال قوانين وقاية النباتات لسنة 1942م والاثار لسنة 1952م والمصنفات الادبية 2000م توفير المعلومات الاحصائية عن التجارة الخارجية ومكافحة التهريب .. الخ
وفي الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تقول الورقة ان منظمة التجارة العالمية حلت محل الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) والتي كانت قاصرة على التجارة في السلع الا ان المنظمة الجديدة (W.T.O) اضافت مجالات جديدة وهي تجارة الخدمات والجوانب الفكرية القابلة للتجارة اضافة الى تمتع المنظمة الجديدة بممارسة صلاحيات اقوى واسع من الاتفاقيات السابقة لتسوية النزاعات التي تنشأ كما ضمت الاتفاية اكثر من 60 اتفاقية وقاعدة وجدول غطت منها ثلاث اتفاقيات رئيسية وهي :
*الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
*الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.
*اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.
كل هذه الاتفاقيات لها ارتباطات مباشرة او غير مباشرة بالعمل الجمركى وقد اتفقت الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة على تطبيق معايير موحدة لحماية الملكية الفكرية.
كما حددت اتفاقية تربس اجراءات تطبيقية معينة حول التعامل في المداخل والحدود واتاحت لاصحاب الحقوق الفرصة الكاملة للحصول على التعاون اللازم من سلطات الجمارك لمنع استيراد اي سلع تحمل علامات تجارية مقلدة او تمثل حقوق منتحلة تم الاعتداء عليها وعلى الرغم من ذلك نلاحظ ان الادارة العامة للجمارك لا تمارس سلطاتها في منع دخول العلامات التجارية المقلدة او حقوق المؤلف المنتحلة دون امر من جهة قضائية.
والتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومجلس التعاون الجمركى بدأ منذ مارس 1981م عبر المنتدى العالمي لمكافحة القرصنة في التسجيلات الصوتية والمرئية بجنيف الذي وضع خططاً لمكافحة القرصنة على البرامج الاذاعية والمطبوعات من الكتب وخلافها وبناء على ما تقدم تقول الورقة ان هنالك مثلث متساوى الاضلاع يحكم حقوق الملكية الفكرية في عهد العولمة وذلك لعلاقة الملكية الفكرية المباشرة بالتجارة لما لها من مردود مالى ولعلاقتهما الاثنين معا بالجمارك وعلاقة كل ذلك باهداف الجمارك وآثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بحياة المواطنين وكيان الدولة واضلاع هذا المثلث تتكون من الوايبو (wipo) والمنظمة العالمية للجمارك (W.C.O) اضافة الى منظمة التجارة العالمية (W.T.O).
والرغم من ذلك تلاحظ الورقة ان هنالك تغييبا للادارة العامة للجمارك من قبل الاجهزة الوطنية ذات العلاقة بادارة قوانين حقوق الملكية الفكرية بجانب اصحاب الحقوق من القطاع الخاص وقد ظهر ذلك جليا من خلال عدم توفير المعلومات وتبادلها وربطها بالجمارك والتنسيق معها واشراكها في كثير من الامور المتعلقة بالملكية الفكرية الشئ الذي ادى الى غياب كامل لسلطات الجمارك وتضاؤل في ممارسة دورها في انفاذ هذه الحماية بصفتها واحدة من اهم الاجهزة التنفيذية حيث ان دور الجمارك في معاونة الجهات ذات العلاقة دور لاغني عنه للامكانيات المتوفرة للجمارك في الحدود والمنافذ ومن دون الاستفادة من آلية الجمارك وتعاونها لا تستطيع هذه الجهات وحدها من انفاذ صلاحياتها وسلطاتها.
وفي غياب هذا الدور سوف تزدهر القرصنة على الانتاج الوطني من الابداع الفكرى وينشط التزييف والتقليد والتهريب مما يؤثر سلبا على الاستثمار في هذا المجال ويؤدى الى نتائج وخيمة منها موت الانتاج الوطني واغراق السوق بغيره والذي يقود بدوره الى مسح الثقافة وقتل الروح الابداعية مع فقدان الدولة لموارد مالية وبشرية نتيجة لهذا العمل الذي يتم في الظلام.
وتؤكد الورقة قدرة سلطات الجمارك السودانية على لعب هذا الدور بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالسودان التي تحددها بالاسم وهي ديوان المسجل العام للملكية الفكرية بوزارة العدل والمجلس الاتحادى للمصنفات الادبية والفنية.
غير ان الورقة تعود وتقول ان سلطات الجمارك السودانية تقوم بواجبها على الوجه الاكمل متي ما وجدت التعاون الصادق من جهات الاختصاص وملكت المعلومات وتم التنسيق معها بصفتها السلطة التنفيذية المناط بها ضبط المداخل والمخارج على نطاق حدود السيادة الوطنية.
ويختتم العميد شرطة عصام الدين عبد الحميد ورقته ببعض المقترحات والملاحظات ويقول فيها ان انفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بواسطة الادارة العامة للجمارك السودانية لا يتناسب اطلاقا مع الامكانيات الفنية الهائلة التي تحظى بها الجمارك واضعين في الاعتبار اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه في حماية الملكية الفكرية واثرها الاقتصادى والسياسي والاجتماع وقد اتضح ان السبب الرئيسي هو التغييب التام للجمارك.
الملكية الفكرية والتنمية :
تحت عنوان (اعمال الملكية الفكرية في السياسات الوطنية للتنمية في السودان) قدم الاستاذ اليسع الصادق خيرى ورقة نلخص منها هذه الجزئية التي تقول انه إعمال الملكية الفكرية في السياسات التنموية عموما لغرض التطور والنمو الاقتصادى والاجتماعي وبالتالى تحقيق هدف التنمية الرئيسي وهو الانسان .يؤخذ بعين الاعتبار التوسع الكبير في مظلة الحماية للملكيات الفكرية المشتهر منها البراءات والعلامات والنماذج الصناعية والملكيات الفكرية والادبية وهذا الشائع لا يشكل كل الاهمية للتنمية.
فعلى سبيل التوضيح نجد ان منتجات قومية سودانية لها مزايا وخاصيات تنسب لمناطق انتاجها ومعروفة على نطاق العالم ولها قيمتها الاقتصادية العالية وسجل تصدير عالمى باسم السودان تفوق قيمته كل علامات وبراءات الاشخاص الطبيعيين او القانونيين السودانيين ومن هذه المنتجات الكبش الحمرى الكردفاني والكركدى زهرة والصمغ العربي ولاعمال حماية لمثل هذه المكتسبات الاقتصادية السوقية بالسياسة التنموية الوطنية يتعين التأقلم والموائمة السريعة مع الوضع الدولى بتوقيع الاتفاقيات المدروسة بعناية وتدريب الكوادر السودانية المتخصصة المفرغة لتلك التخصصات دونما نقل او تكليف بمهام اخرى.
كما يتطلب ايضا تصنيف وتسجيل السلالات النباتية السودانية وحماية المعارف التقليدية وتسميات المنشأ وبيانات المصدر والموارد الجينية والتنوع البيولوجي.
وفي المداخلات والمناقشات تركز الحديث عقب تقديم الاوراق حول المساعدات التي ستقدمها منظمة الملكية الفكرية العالمية لتطوير التعاون بشأن الجامعات في السودان.
والاستخدام العادى لنظام الملكية الفكرية وطبيعة عمل محكمة الملكية الفكرية والالتزام باتفاقية (تربس) وضرورة توفير المعلومات الخاصة بالتعاون التكنولوجي وعدم الاهتمام بدعم المخترعين في التعرف على الاسواق لعرض اختراعاتهم والمطالبة بمراجعة قوانين ولوائح حقوق الطبع على المستوى القومي.
توصيات :
وفي ختام فعالياته اصدر المنتدى عدداً من التوصيات نورد اهمها:
اوصى المنتدى بتكوين اللجنة الوزارية القومية لتشرف على تأسيس المنظمة القومية للملكية الفكرية بالسودان وانشاء لجان فرعية حول مختلف المسائل لتسهيل انشاء المنظمة القومية للملكية الفكرية.
وحث المنتدى منظمة الملكية الفكرية العالمية لتقديم دعمها ومساعدتها للسودان في مساعيه لتأسيس المنظمة القومية للملكية الفكرية وتنظيم مؤتمر على المستوى الوزارى حول الملكية الفكرية بالسودان عام 2006م بغرض تقييم تقدم العمل في تأسيس المنظمة القومية للملكية الفكرية.
|
|
 
|
|
|
|
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست