|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: البشير يهدد بطرد مراقبي الانتخابات اذا طالبوا بتاجيلها (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
مركز كارتر حث على التأجيل (ولم يطالب إذ لا يحق له المطالبة) وذكر الأسباب التى يحث بها على التأجيل وفال:
Quote: ونظرًا للجدول الزمني الضيق قبل بدء عملية الاقتراع، يجب على المفوضية القومية للانتخابات تقييم الوضع الحالي للتحضيرات الانتخابية، وأن تعمل في الوقت ذاته على تسريع عمل التحضيرات الأخيرة للاقتراع، وأن تقوم بتسريع عملية تثقيف الناخبين بشكل جدي وذلك من أجل إخراج الانتخابات وفقًا للمعايير المطلوبة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل.
إن التحضيرات اللوجستية تعوق القدرة المحدودة للمفوضية القومية للانتخابات. وفي ظل سلسلة من التأخيرات والتعديلات في إجراءات الاقتراع، قد يلزم تأجيل عملية الاقتراع لوقت قصير. ويحث بيان مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على اتخاذ قرار، بأعجل ما تيسر، بخصوص أي تأجيل في موعد عملية الاقتراع، ليتسنى لكل ذوي الشأن الوقت الكافي لتعديل خططهم. ويجب على الأحزاب السياسية احترام صلاحية المفوضية القومية للانتخابات، فيما يتعلق بالبت في شأن تعديل الجدول الزمني للانتخابات لأسباب عملياتية، بوصفها الهيئة المنوط بها إدارة الانتخابا ت. |
وهذا هو الرابط لبيان مركز كارتر
... المهم ...
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يهدد بطرد مراقبي الانتخابات اذا طالبوا بتاجيلها (Re: abuguta)
|
* هؤلاء يظنون أن المنظمات التي تراقب الانتخابات عليها أن لا تقول شيئا
الا بعد انتهاء عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج..................
اذن ما الفائدة من مراقبتها ؟
- العملية الانتخابية تراقب من قوانين الانتخابات ابتداء..... مرورا بكل الخطوات حتي مرحلة الفرز واعلان النتائج.
- كما أن معهد كارتر معتمد في كل أنحاء العلم...... ويؤخذ بتقاريره.
* والأغرب أن ينسي عمر البشير نفسه باعتباره مرشحا كالآخرين ليثبت أن لا فرق بين النظام والمفوضية...... واخجلتاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: البشير يهدد بطرد مراقبي الانتخابات اذا طالبوا بتاجيلها (Re: عاطف مكاوى)
|
سلام يا الشامى,,| Quote: * والأغرب أن ينسي عمر البشير نفسه باعتباره مرشحا كالآخرين ليثبت أن لا فرق بين النظام والمفوضية...... واخجلتاه. |
وعدنا مرة أخرى للتهديد والوعيد ولغة (دوس الجزم) وإن كان ينقصها بعض (الطلاقات),, كلام الأخ عاطف مكاوى أعلاه هو الخلاصة وغالبا سيقوم بعض من تبقى من عقلاء المؤتمر الوطنى على قلتهم بلفت نظر البشير لكلماته وخطبه فى هذه المرحلة التى تشبه عنق زجاجة ضيقة جدا جدا ,,فسيادة الدولة ليست شعارات وخطب نارية نرفع بها الأصوات بمناسبة ودون مناسبة وليكمل جميله ويحدثنا عن حلايب و مثيلاتها وما هو وضعهن الآن!!!!
أو سيقوم بإبتلاع ذلك الوعيد والخطبة الهوجاء كما حدث قبلا!!!!
فكارتر خط أحمر يصعب عبوره,,,
تحياتى,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يهدد بطرد مراقبي الانتخابات اذا طالبوا بتاجيلها (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
مركز كارتر يرحب بالحملة الانتخابية في السودان ويحث على اتخاذ خطوات لضمان عملية مفتوحة وشاملة
17 مارس 2010
للنشر العاجل
للاتصال
الخرطوم: جراهام اليسون، هاتف: 907978505+249
او اجاي باتيل، هاتف: 907978513 + 249
جوبا: سان فان دي بيرغ، هاتف:893 182 477 041 ، أو + 256 714 911 + 249
اتلانتا: ديبورا هيكس، هاتف: 5124 420 404 + 1
لاحظ مركز كارتر، في آخر بيان له حول العملية الانتخابية في السودان، أنه وبينما تم في الواقع انجا ز
الكثير في تنظيم انتخابات عام 2010 ، التي تمثل الانتخابات التنافسية الأولى في السودان منذ عا م
1986 ، إلا أن العملية ما زالت محفوفة بالمخاطر على جبهات عدة، بما في ذلك قدرة المرشحين عل ى
تنظيم حملام بحرية وتأثير تأخر التحضيرات اللوجستية من جانب المفوضية القومية للانتخابا ت.
لقد تواصلت الحملات الانتخابية على امتداد السودان منذ فبراير 2010 ، بوجود 16000 مرشح
يتنافسون على 1841 مقعدًا برلمانيًا وتنفيذيا ً. ورغم وقوع بعض حوادث العنف، إلا أن الحمل ة
اتسمت بالهدوء حتى الآ ن. وبقيت البيئة الانتخابية العامة تعاني من تركة سنوات من القه ر. إن تحس ين
حرية المرشحين في تنظيم حملام ونشر رسائلهم الانتخابية عبر إعلام الدولة هو مسألة ضروري ة.
وعلاوًة على ذلك، تكبل القوانين القائمة، التي تناقض الحماية التي يضمنها دستور السودان، قدر ة
1
المرشحين والموالين لهم على التعبير عن آرائهم بحري ة. لقد واجه تنظيم الحملات الانتخابية قيودًا بسب ب
وجود بيئة من انعدام الأمن في العديد من أجزاء القطر، بما في ذلك دارفور وشرق السودا ن. وانعدام
الأمن هذا قد يعوق من نجاح العملية الانتخابية ويحث المركز على بذل المزيد من الجهود لتحس ين
الأمن في فترة الانتخابات وما بعده ا.
ويوصي المركز بقوة على أن تتخذ المفوضية القومية للانتخابات والسلطات السودانية خطوا ت
لضمان الهدوء والتراهة خلال فترة الحملات الانتخابية لكافة المرشحين، وأن تتصدى بسرعة لأ ي
انتهاكات قد تنش أ. إن الفشل في تحقيق ذلك يضعف الثقة في العملية الانتخابية ويعرض نجاحه ا
للخطر.
يجب على كل فروع حكومتي الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب المساعدة في تقديم الموارد اللازم ة
للانتخابات وأن تظل في الوقت ذاته محايدة تجاه الحملة الانتخابي ة.
ونظرًا للجدول الزمني الضيق قبل بدء عملية الاقتراع، يجب على المفوضية القومية للانتخابات تقيي م
الوضع الحالي للتحضيرات الانتخابية، وأن تعمل في الوقت ذاته على تسريع عمل التحضيرات الأخير ة
للاقتراع، وأن تقوم بتسريع عملية تثقيف الناخبين بشكل جدي وذلك من أجل إخراج الانتخابا ت
وفقًا للمعايير المطلوبة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشام ل.
إن التحضيرات اللوجستية تعوق القدرة المحدودة للمفوضية القومية للانتخابا ت. وفي ظل سلسلة م ن
التأخيرات والتعديلات في إجراءات الاقتراع، قد يلزم تأجيل عملية الاقتراع لوقت قص ير. ويحث بيا ن
مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على اتخاذ قرار، بأعجل ما تيسر، بخصوص أي تأجيل في
موعد عملية الاقتراع، ليتسنى لكل ذوي الشأن الوقت الكافي لتعديل خططه م.
ويجب على الأحزاب السياسية احترام صلاحية المفوضية القومية للانتخابات، فيما يتعلق بالبت في
شأن تعديل الجدول الزمني للانتخابات لأسباب عملياتية، بوصفها الهيئة المنوط ا إدارة الانتخابا ت.
خلفية حول بعثة مركز كارت ر
بدأت بعثة مركز كارتر الدولية لمراقبة الانتخابات أنشطتها في السودان في فبراير 2008 استجابة
لدعوة من قيادات حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وأكملت مذكرة تفاهم شامل ة
مع حكومة السودان والمفوضية القومية للانتخابات تضمن برنامجًا كام ً لا وغير مقيد للمراقبة الانتخابي ة
2
الدولية، بما في ذلك حرية الوصول إلى جميع المناطق بالسودان ولكل مراحل العملية الانتخابي ة. ويدع م
المركز أيضاً جهود بناء القدرات مع مجموعات مراقبة الانتخابات المحلية بالسودا ن.
إن أهداف بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بالسودان تتمثل في : أ) تقديم تقييم محايد لجود ة
العملية الانتخابية من كافة الجوانب، و ب) تعزيز عملية انتخابية شاملة، لجميع السودانيين، و ج)
إظهار الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية في السودا ن. وتقيم البعثة العملية الانتخابية في السودا ن
انطلاقًا من اتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، وقانون الانتخابات القومي ،
والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذل ك
. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي ة 1
لمعرفة المزيد عن مركز كارت ر. www.cartercenter.org/sudan-eom نرجو زيارة موقعنا على
###
تم إنشاء مركز كارتر عام 1982 بواسطة رئيس الولايات المتحدة السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين بالشراكة مع جامعة ايمور ي
لتعزيز السلام والصحة حول العا لم. والمركز منظمة غير ربحية وغير حكومية ساعد على تحسين حياة الناس في أكثر من 70 بحل
التراعات؛ وتطوير الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية؛ ومنع الأمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعلي م
المزارعين زيادة إنتاج المحاصي ل. لقد شرع مركز كارتر في العمل بالسودان عام 1986 في مشروع ساسكاوا -غلوبال الزراع ي
2000 وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا ظلت برامجه المتعلقة بالصحة والسلام تركز على تحسين الصحة ومنع وحل التراعا ت
بالسودا ن.
1 صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 18 فبراير 1986 . دخل الميثاق حيز النفا ذ
في 21 أكتوبر 1981 بواسطة اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقي ة. وبالإضافة إلى ذلك
صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس 1986 والذي دحل حيز النفاذ في في
. 23 مارس 1976
3
بيان أولي حول المراحل النهائية للعملية الانتخابية في السودا ن
17 مارس 2010
بيئة الحملات الانتخابية
بدأت الحملات الانتخابية لكل مستويات الحكومة في 13 فبراير 2010 ، في عملية غير مسبوقة في
تاريخ السودان الحدي ث. ونحن نرحب بالجهود المبذولة من جانب كل الأحزاب السودانية المسجل ة
تقريبًا، إضافًةً إلى المرشحين المستقلين للمشاركة في الانتخابات بالسودا ن.
ويأمل مركز كارتر أن تتسم الحملات الانتخابية، التي ستشتد في مستهل أبريل، بالهدوء طوال فتر ة
الانتخابا ت.
تستمر العديد من المناطق في البلاد تواجه انعدام الأمن، مما يحد من امكانية وجود بيئة انتخابية مفتوح ة
وشاملة بشكل حقيق ي. في شرق السودان، يساور المركز القلق حول أمن الأحزاب السياسية في
همشكوريب وتلكوك وطوك ر/ مناطق الحدود الإرتري ة . كما تمثل مناطق كثيرة من دارفور، بما في
ذلك جبل مرة ومناطق في أقصى غرب دارفور، مصدرًا للقلق بالنظر إلى التقارير الواردة حو ل
العنف. إذ تم إطلاق النار على ثلاثة مرشحين على الأقل، توفي أحده م. والمركز يدين أعمال العن ف
هذه، ويحث على إجراء تحقيق شامل من طرف السلطات المختص ة . إن سلطات الدولة السودانية في
حاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان أن تكون العملية الانتخابية شاملة وآمنة بالنسبة لجميع المواطن ين.
وكما ورد في بيانات سابقة، يعبر مركز كارتر عن قلقه فيما يتعلق بالقيود المفروضة على حري ة
المواطنين في التجمع وحرية الكلام، تحت أحكام معينة من قانون الأمن الوطني، وقانون الصحاف ة
والمطبوعات، والتشريعات الجنائية التي لا تتواءم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقا لي.
ويحث المركز السلطات السودانية على التمسك بالالتزام الذي تعهد به الرئيس البشير للرئيس الساب ق
4
للولايات المتحدة جيمي كارتر أثناء زيارته في فبراير 2010 بالامتناع عن تطبيق هذه القوانين فيم ا
يتعلق بالأحزاب السياسية والمرشحين أثناء فترة الانتخابا ت.
ووفقًا لالتزامات السودان من أجل انتخابات ديمقراطية، يجب أن يحظى كل مواطن بفرصة متساوي ة
للترشح والمنافسة على المناصب العام ة 2. ويقع على عاتق كل من المفوضية القومية للانتخابا ت
واللجان الولائية العليا للانتخابات مسئولية حماية حقوق المرشحين المستقلين، ويجب عليهما ضما ن
استفادة المرشحين المستقلين من نفس الحقوق والامتيازات التي تتمتع ا الأحزاب السياسي ة. وعلاوة
على دور الدولة وسلطات الانتخابات، يجب على الأحزاب السياسية أن تضمن معاملة المرشح ين
المستقلين بنفس القدر من الاحترام الذي يولونه لعضويته م.
لقد أصدرت المفوضية القومية للانتخابات ووزارة الداخلية السودانية منشورًا حول أنشطة الحملا ت
التي تحتاج إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل للإذن بأي أنشطة تعقد في الأماكن العام ة. وهذا المنشو ر
أكثر محافظًة من الموجهات التي أصدرا وزارة الداخلية في قرارها الصادر في سبتمبر 2009 والخا ص
بممارسة الأنشطة الانتخابية، حيث يشترط المنشور الجديد على الأحزاب السياسية تقديم إشعا ر
بأنشطة الحملة التي تعقد داخل مقراا، الأمر الذي جعل الكثير من الأحزاب تعبر عن شكواها لمرك ز
كارت ر. وتشير الأحزاب السياسية إلى أن هذه القواعد تطبق بدون إنسجام عبر الولايات، وأن عل ى
الأحزاب، عمليًا، أن تبلغ العديد من الأجهزة الأمنية وليس سلطة واحد ة.
ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريق ي. إن القرار الأخير الذي صدر عن ستة عشر حزبًا والعدي د
من المرشحين المستقلين في جنوب السودان بتبني ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي لهو إنجا ز
واعد. إن المركز يث  من الطريقة الودية غير الاقصائية التي وضع ا ميثاق الشرف بين الأحزا ب.
والمركز يعبر عن أمله أن يعمل أعضاء كل مجالس الأحزاب الولائية التي أنشأت نتيجة لميثاق الشر ف
في جنوب السودان بتعاون واحترام لحقوق الآخرين خلال الانتخابات وما بعده ا.
إن غالبية نصوص ميثاق الشرف موجودة في القانون الساري، لكن الميثاق يقدم بعض الاضافا ت
القيمة. فهو يرفض الحاجة للتصريح بالتجمعات والمناسبات الانتخابية في المناطق العامة، التي سميت في
المفوضية القومية للانتخابات ضوابط الحملات الانتخابي ة . كذلك ينص ميثاق الشرف المؤيد م ن
الاتحاد الأفريقي على آلية لفض التراعات من خلال إقامة مجالس ولائية للأحزاب بالتعاون مع مجل س
شئون الأحزاب، وهو المسجل القومي للأحزاب السياسي ة. وهذه االس يجب تأسيسها بسرع ة
لتحقيق أقصى استفادة من إمكانا ا.
2 4-3 . جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 24
5
من المؤسف أن جهود التوصل إلى ميثاق للشرف شامل يضم بقية الأحزاب السياسية لم تكل ل
بالنجا ح. إن المركز يشجع على المزيد من الحوار لتبني مبادئ مشاة وإظهار ضبط النفس والتحض ر
قبل وأثناء وبعد الاقترا ع. إن أوجه القلق التي عبرت عنها العديد من الأحزاب السياسية النشطة في
شمال السودان يجب أن تؤخذ في الاعتبا ر.
وينادي المركز، من أجل أن تكون عملية الحملات أكثر انفتاحاً، المفوضية ووزارة الداخلية أن تراج ع
لائحة الحملات بحيث لا تطلب تصاريح للحملات والمناسبات المعقودة في الأماكن العامة وفي مقرا ت
الأحزاب. وإذا لم تراجع هذه اللوائح، يجب أن تكفل السلطات السودانية منح التصاريح بأعجل م ا
تيسر خلال فسحة الساعات الاثنين والسبعين، والقيام بكل الجهد لتبسيط عملية الموافقة بإصلا ح
الاجراءات وتحديد نقطة إتصال محددة في كل ولاي ة. إن التأخير في معالجة الطلبات أو أي معوقا ت
بيروقراطية أخرى سيعطل تنظيم التجمعات في وقتها المحدد بلا داع ويقوض الثقة في حري ة
الانتخابا ت.
مشاركة النسا ء. منحت النساء، وفقًا لاتفاقية السلام الشامل نسبة 25 % على الأقل في ال س
التشريعي القومي ومجلس تشريعي جنوب السودان واالس الإقليمية، ويرحب المركز بالمشارك ة
المتحمسة للنساء السودانيات في العملية الانتخابي ة. إن التعليقات الحاطَّة من شأن النساء حول قدرا ن
على العمل كممثلات للشعب لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي ومتسام ح. وينادي المركز المرشح ين
النأي بأنفسهم عن مثل هذه التصنيفات، مثلما حدث مؤخرًا في التنافس على موقع حاكم ولاي ة
الوحد ة.
استخدام موارد الدول ة. لاحظ المركز أن سيارات الدولة كثيرًا ما تستخدم لأغراض حزبية، مم ا
يشكل خرقًا لقانون الانتخابا ت. ويناشد المركز حكومتا السودان وجنوب السودان وكذلك حزب ا
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان للتصدي الفوري لأي انتهاكات وأن يكفلوا تمتع ك ل
المرشحين والأحزاب السياسية بملعب متكافئ عبر كل فترة الحملة الانتخابي ة.
ويقع على عاتق الحزبين الحاكمين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مسئولية خاصة في
تنظيم حملاما على أساس الملعب المتكافئ وعدم استخدام مواقع قوما لتقييد أنشطة الأحزا ب
الأخرى أو استخدام موارد الدولة للأغراض الانتخابي ة . إن المركز يشجع كل الأحزاب لإظها ر
الشفافية في إنفاقها وضمان الانصياع الكامل للضوابط المالية للمفوضية القومية للانتخابا ت.
موارد الحمل ة. على الرغم من أن قانون الانتخابات لا يشترط تمويل الأحزاب من الأموال العامة ،
6
فقد وافقت حكومة جنوب السودان على تقديم مبلغ خمسة ملايين جنيه سوداني للأحزاب الثلاث ة
عشر في الجنوب في مجلس تشريعي الجنوب بعد طرح الموضوع في مؤتمر الاتحاد الأفريقي الأخ ير.
ويرحب مركز كارتر ذه المساهمة في تحسين مناخ الحملة الانتخابية وتمهيد ملعب الانتخابا ت. لكن
كان مدهشًا أن حزبين من الأحزاب، وليست الحكومة، أوكل لهما توزيع هذه الأموال العام ة. و في
ضوء هذا القرار ينادي مركز كارتر حكومة الوحدة الوطنية للتحرك بسرعة لتتماشى مع هذا القرا ر
بتمويل الأحزاب الشمالي ة.
وبمعزل عن هذا القرار، فمعظم الأحزاب، فيما عدا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تواجه الضغو ط
لحد أا لا تملك موارد مالية كافية للاعلان الواسع عن حملاا ومرشحيه ا. ويقول البعض أم اكتفو ا
باستخدام الملصقات، وفي بعض الحالات، كما في بورتسودان، تمنع لائحة محلية الأحزاب السياسي ة
من وضع الملصقات في المدينة مما يقلل من تواصلها مع الجمهو ر. وهذه المشكلة تشي بالتفاوت في
الموارد الذي تدخل به الأحزاب المختلفة إلى حملا ا.
المركز قلق أيضاً من الإزالة الخبيثة لملصقات المرشحين والقيود على عرضها في ظل حوادث ورد ت
من الخرطوم وجوبا وواراب وملكا ل. وهذه الأفعال تتعارض مع روح الحملات الحرة والمفتوح ة
وعلى اللجان العليا في الولايات أن تتصدى لهذه الحوادث فورًا من خلال التأكيد على ضرورة نزاه ة
العملية، حيث تنال كل الأحزاب حقوقًا متساوية في الحملات والتعبير عن آرائها السياسي ة. 3
وإجما ً لا، على المفوضية القومية للانتخابات ضمان التصدي بسرعة لأي مشكلات تواجهها الأحزا ب
السياسية المسجلة أو المرشحين المستقل ين. وحيثما كان ذلك ضروريًا، على المفوضية القومية أ ن
تتدخل مباشرة لدى السلطات الولائية والمحلية لصالح ضمان تحقيق حملة أكثر تنافسية ومساواة قد ر
الإمكا ن.
البيئة الإعلامي ة
إن الوصول المتساوي إلى الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع حق ديمقراطي أساسي للأحزا ب
السياسية المتنافس ة 4، لكن الحال ليس كذلك في السودان حالي ًا . ويرحب المركز بقرار المفوضية القومي ة
للانتخابات بخلق عملية لمراقبة الإعلا م. لكن انسحاب خمسة من الأحزاب السياسية الستة العضو في
الآلية المشتركة، مما ترك المؤتمر الوطني منفردًا في الآلية، يثير قلقاً شديد ًا . إن الثقة في آلية مراقبة الإعلا م
United Nations Human Rights Committee (UNHRC), General Comment 25, para 25 3
4 African Union, Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in
Africa, art. III a
7
أمر حاسم لضمان سير الحملة بفاعلي ة.
لقد أثلج صدورنا أن بعض المفوضيات الولائية العليا للانتخابات تعمل مع الإعلام المحلي بشكل وثي ق
لضمان التوزيع المتساوي للوقت المخصص لمختلف الأحزا ب. لكن التقارير التي تشير في بع ض
الولايات أنه ستطلب رسوم مالية لبث برامج الأحزاب السياسية قد تزعج المرشحين الأقل قدر ة
مالي ة.
لقد أغلقت محطتان إذاعيتان في جوبا – راديو بخيتة وإف إم الحرية – لوقت قصير على يد الأم ن
بسبب الاعتراض على محتوى ما تبثان ه. وقد تعرض الصحفيون للمضايقة في أماكن أخرى م ن
السودان وهددو ا. إن هذا السلوك من هيئات الدولة غير مقبول، وتقوض مثل هذه الممارسات م ن
الحمايات الدستورية ومن أهداف العملية الانتخابية الحقيقي ة.
إن المركز قلق من النص في قرار المفوضية القومية للانتخابات (رقم 68 ) بأن على كل الأحزاب أ ن
تسجل برامج حملاا مسبقاً لإجازا بواسطة لجنة تابعة للمفوضية قبل بثه ا. وقد ام الصادق المهد ي
زعيم حزب الأمة ب "إثارة الكراهي ة" في حديث  رفض بثه على إذاعة أم درمان، وهو قرار أمنت علي ه
لاحقاً لجنة فرعية تابعة للمفوضي ة. وينبغي أن يكون هدف اللجنة عند مراجعة المادة الإذاعية، إتاح ة
حرية التعبير المحمية بالدستور، وليس مراقبة الأحاديث السياسي ة . وحسب القانون، لا ينبغي أن يكو ن
للمفوضية ولجاا الفرعية وجهة نظر في محتوى أي من المواد المقدم ة 5. وانتقاد الحزب الحاك م
ومرشحيه وأعماله هي موضوعات مقبولة للنقاش ولا ينبغي أن يتدخل فيها إعلام الدول ة.
لقد تعرض محررو صحيفتين على الأقل للاستدعاء بواسطة الس القومي للصحافة بسبب تعليقا ت
نشرا الجريدتين عن عمر البش ير. ولا يجب أن تفرض هيئات الدولة الموضوعات المقبولة للنش ر.
وعلى المفوضية أن تضمن أن كل وسائل الاعلام يمكنها أن تعلق بحرية حول القضايا المتصلة بالحمل ة
الانتخابية.
لقد منح المرشحون وقتًا متساويًا في إذاعات وتلفزيون الولايات خلال الفترات التي خصص ت
للأحزاب، لكن في أوقات أخرى منح وقت بث غير متكافئ لمرشحي المؤتمر الوطني الذين يحتلو ن
مواقع كبير ة. ويدعو المركز المفوضية القومية للانتخابات أن تولي اهتماماً وثيقًا لمثل هذه الممارسا ت
وأن تصدر - متى كان ذلك ملائماً – تحذيرات علنية لضمان أن يكون الإعلام محايدًا حقًا خلا ل
الحملة الانتخابي ة.
5 UN, Report of the Special Rapporteur on Freedom of Expression 1999, para. 17
((b
8
عملية الترشي ح
تمخضت فترة الترشيح عن مشاركة رسمية ل 72 حزبًا سياسيًا مسجلاً وأكثر من 16000 مرشح ،
يتنافسون على 1841 مقعدًا برلمانيًا وتنفيذيا ً. إن المركز يرحب بعملية ترشيح اتسمت، في العموم ،
بالشمول، وكذا بقرار المحكمة العليا القاضي بالنظر في طعون مرشحي الرئاسة الذين تم حظره م
سابقاً من الترش ح.
وبذات الوقت، يشعر المركز بالقلق حول عدد من الأحداث التي وقعت أثناء عملية الترشيح، وال تي
بمقتضاها تعرضت أحزاب سياسية ومرشحين مستقلين إلى المضايقة مما حدا بعض المرشحين إ لى
العدول عن تقديم طلبام للترشح في الانتخابا ت. وتمثل مثل هذه الأحداث حيثما وقعت، ديدًا لح ق
الإنسان في الأمان على شخص ه. وفي حال استمرت بالحدوث في الأسابيع المتبقية من فترة الحملات ،
فإا ستمثل تعديًا على مجمل جودة العملية الانتخابي ة.
لاحظ المركز وجود خلط في بعض الأحيان بشأن شروط التنافس على مقاعد التمثيل النسبي في
الانتخابات، وقدمت لجان انتخابات ولائية عدة معلومات متعارضة لمرشحين مرتقبين ولأحزا ب
سياسية بما في ذلك المستندات الإدارية المطلوبة للترشي ح . وعلاوةً على ذلك، فقد أّثر قرار المفوضي ة
القومية للانتخابات بتقديم الموعد الأقصى للانسحاب من الترشيح في منتصف الطريق، رغم أنه يعت بر
قرارًا قانونيًا، على تخطيط الأحزاب السياسي ة.
ويشجع المركز، بالنسبة للانتخابات مستقب ً لا، كل من المفوضية القومية للانتخابات والسلطا ت
الولائية على إعادة فحص الشروط الخاصة بتوقيعات الترشيح وإيداعات المرشح ين. وبالنظر إلى عد د
المقاعد المتنافس عليها في نفس الوقت، فإن العبء المالي الذي يفرضه شرط الإيداع يأتي مجحفاً بح ق
الأحزاب السياسية الصغيرة، بحيث يجب أن يبقى شرط الإيداع فقط دف إعاقة المرشحين غ ير
الجادين 6. ويجب أن تضمن المفوضية القومية للانتخابات امتلاك لجان الانتخابات الولائية معلوما ت
متسقة حول مطلوبات الترشيح وأن تطبق الإجراءات بشكل منسجم، وذلك لضمان ألا تكو ن
هنالك عوائق لا لزوم لها تحول دون الدخول في المنافسة الانتخابي ة.
التعداد السكاني، جنوب كردفان و القضايا الأخرى المتعلقة باتفاقية السلام الشام ل
6 .مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 25 ، الفقرة رقم 16
9
يرحب المركز بالحوار السياسي الذي تم مؤخرًا بين الحزبين الحاكمين لحل المشكلات التي وصلت إ لى
طريق مسدود فيما يتعلق بجنوب كردفان، وأبيي، والتراع حول التعداد السكاني بالنسبة لتمثي ل
الولايات الجنوبية في الس الوط ني. الآن وفي ظل اعتماد المفوضية القومية للانتخابات تأجي ل
انتخابات مقاعد الس الولائي ومقعد الوالي في ولاية جنوب كردفان، فإنه من الأهمية بمكان أ ن
تمضي الخطة المتفق عليها لحل التراع القائم في الولاية حول الحدود قدماً وعلى نحو عاج ل. ويجب أ ن
تبدأ التحضيرات الانتخابية الجديدة في وقت مناسب وذلك من أجل عدم تعريض عملية المشور ة
الشعبية لجنوب كردفان للخط ر.
بالإضافة لذلك، يشجع مركز كارتر الأحزاب على حل المسائل العالقة المتبقية المتصلة بتنفيذ اتفاقي ة
السلام الشامل، ويشمل ذلك ترسيم حدود الشما ل /الجنوب والتعيين الرسمي لمفوضيات الاستفتاء في
جنوب السودان وأبي ي. إن التأجيل المستمر لتعيين مفوضيات الاستفتاء يعرض الأمل في إجرا ء
عمليات استفتاء فعالة وفي وقتها المحدد للخط ر. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، على الحزب ين
الحاكمين تجديد التزامهما بتنفيذ كافة جوانب اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك الاستفتاء الهام حو ل
تقرير المص ير.
دارفو ر
يرحب المركز باتفاق المبادئ الذي وافقت عليه مؤخرًا كل من حكومة السودان وحركة العد ل
والمساواة في الدوح ة. وبذات الوقت، فإن الفشل في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعن ف
المستمر في دارفور سيهدد التحضيرات الانتخابية وقد يؤدي لحرمان العديد من اتمعات المحلي ة.
ويساور المركز القلق حول تواصل معدلات مرتفعة من العنف في أجزاء من جبل مرة وغرب دارفو ر.
هذا ويحث المركز كافة الأطراف على إعلان الهدنة للأيام المتبقية من فترة الحملة الانتخابية والأيام ال تي
تسبق وتلي مباشرًة فترة الحملة الانتخابية، وذلك للسماح لأهل دارفور بالمشاركة في العملي ة
الانتخابية، إذا اختاروا القيام بذل ك.
إن الضمانات المقدمة من جانب السلطات السودانية بأن حالة الطوارئ في دارفور لن يتم استخدامه ا
للحد من نشاط الأحزاب السياسية هي خطوة مرحب ا، ولكن ذلك لا يعتبر خطوة كافية لتجاو ز
القيود المستمرة التي تحد من حرية المواطنين في دارفو ر.
أعداد مراكز الاقترا ع: مخاوف حول الحد من المشاركة الكامل ة
10
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات مؤخرًا أنه سيكون هنالك 10320 مركزًا للاقتراع، تستوع ب
17.914 نقطة اقتراع على امتداد السودا ن 7. ويمثل ذلك تراجعًا كبيرًا عن عدد المراكز المخطط ل ه
في الأساس وهو قرابة 21000 مركز ًا. ووفقًا للمفوضية القومية للانتخابات فإن عدد مواقع الاقترا ع
تقلص بسبب ضعف قدرة السلطات الولائية على تقديم أفراد شرطة وموظفي اقترا ع.
ويساور المركز القلق من أن يحد عدد المواقع والمراكز المخطط لها من المشاركة الكاملة في العملية ،
خصوصاً في المناطق الريفية حيث قد تفصل مسافات شاسعة بين مراكز الاقتراع مما يضطر العديد م ن
الناخبين إلى تكبد مشاق السفر، بدون مسوغ ، لمسافات طويلة من أجل الإدلاء بأصوا م. على كلٍ ،
وبالنظر إلى وضع التحضيرات الانتخابية الحالية، يبدو أن زيادة عدد مواقع الاقتراع زيادة معتبرة، ق د
يمثل مهمة بالغة الصعوب ة.
سيكون على كل مركز اقتراع في شمال السودان أن يستوعب حوالي 1200 ناخب، بينما سيكو ن
على مراكز الاقتراع في الجنوب استيعاب قرابة 1000 ناخب لكل مرك ز. لذلك من المهم أن يستب ق
تخطيط المفوضية القومية للانتخابات بدقة هذه القيود، بسبب عجز مراكز الاقتراع عن التعامل م ع
المزيد من الناخبين، وأيضًا بسبب ما يتصل بذلك من تجهيزات مراكز الاقتراع المعدة سلف ًا. وسيمث ل
احتواء حتى معدل متوسط من تدفق الناخبين خلال أيام التصويت الثلاثة تحدي ًا.
وهكذا، كنتيجة لعدد مراكز الاقتراع المخطط له من قبل المفوضية القومية للانتخابات، فقد يتع ين
على اللجان الولائية للانتخابات أن تقوم بخيارات تقصي من خلالها مجتمعات محلية نائية أو يصع ب
الوصول إليها، مقوضة بذلك التزام السودان بتعزيز حق الاقتراع الشام ل 8. لقد جادلت العديد م ن
اللجان الولائية للانتخابات من أجل المزيد من المواقع، قائلة أن اشراك جميع الناخبين سيمثل تحديًا في
ظل الفجوة الحالية في عدد مراكز الاقترا ع. ويشجع المركز المفوضية القومية للانتخابات على تمك ين
اللجان الولائية للانتخابات من أجل ضمان أن كل المناطق بكافة الولايات تتمتع بتوزيع ملائم لمراك ز
. الاقتراع، وذلك لضمان تساوي فرص الناخبين للوصول إلى مواقع الاقتراع في كل دائر ة 9
إن مشاركة النازحين ضرورية للغاية لضمان حق الاقتراع الشام ل 10 . وبما أن مراكز الاقتراع ستكو ن
في مواقع محددة يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ضمان توفر العدد الكافي من المراكز في
7 المفوضية القومية للانتخابات، قائمة التوزيع النهائي، 16 مارس 2010
(الأمم المتحدة، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 25 (ب 8
9 الأمم المتحدة، حقوق الإنسان والانتخابات، الفقرة رقم 104
10 مبادئ الأمم المتحدة حول التروح الداخلي، الفقرة 4
11
المناطق التي تضم اعدادًا كبيرًة من النازحين لاستيعاب كل الناخبين، دون التسبب لهم في مصاع ب
غير ضرورية للدخول في العملي ة.
لقد أظهرت محاكاة عملية الاقتراع، حيث قام ضباط الانتخابات بتمثيل دور الناخبين في بيئا ت
نموذجية، معدل الوقت المطلوب لكل ناخب، وقد أظهرت التقديرات المثالية تدفقًا للناخبين بمعد ل
ناخب لكل دقيقتين ونصف، حسب عدد أوراق التصويت التي وزعت أثناء ذلك التمري ن. وأوح ت
هذه المحاكاة أن عددًا من مراكز الاقتراع، حتى بافتراض أن الناخبين يصلون بمعدلات معقولة ثابتة ،
ستشهد صعوبة في التحقق من كل الذين سيرغبون في الاقتراع خلال الأيام الثلاث ة. وبالنظر إلى هذ ه
المخاوف يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ضمان تقديم التدريب والتمويل والمواد بطريق ة
ملائمة وبأعلى مستوى يمكن تحقيقه، من أجل مساعدة موظفي الاقتراع على أداء مهمتهم عل ى
أفضل وج ه.
يساور مركز كارتر القلق حيال مسألة بطء تعيين الأشخاص المنوط م إدارة مراكز الاقتراع، جزئي ًا
بسبب الموجهات المتباينة التي تسلمتها اللجان الولائية للانتخابات من المفوضية القومية للانتخابا ت
حول عدد مراكز الاقتراع وعدد الموظفين المطلوبين لتسيير عملية الاقتراع وقد يؤثر هذا سلباً عل ى
التدريب الكافي وعلى نشر موظفي الاقتراع في الوقت المناس ب. ووفقًا لتوجيه المفوضية القومي ة
للانتخابات رقم ( 66 ) الصادر في 14 فبراير سيضم كل مركز اقتراع في الجنوب ستة موظفين، بينم ا
كان العدد المذكور في الدليل الرسمي للاقتراع سبعة موظفين . وبالنظر إلى عدد الأصوات التي سيت م
الإدلاء ا في الجنوب ( 12 ) والعدد المتوقع للناخبين لكل مركز اقتراع، يحث المركز كل من المفوضي ة
القومية للانتخابات والسلطات الولائية أن تنظر بعناية في عدد الموظفين المطلوب لإدارة مراك ز
الاقتراع بشكل ملائ م. كما يشجع المركز أيضاً المفوضية القومية للانتخابات على ضمان تعيين النسا ء
كموظفات اقتراع وذلك لضمان المساواة بين الجنسين، وتحسين مستويات مشاركة النساء التي سب ق
لهن تحقيقها كضابطات انتخابا ت.
و قد يكون من الضروري، حتى مع بذل جهود استثنائية للتخطيط والتحضير من جانب ضبا ط
الانتخابات وغيرهم، تمديد فترة الاقتراع لأكثر من يوم ثالث، خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار تعقي د
العملية الانتخابية وعدم معرفة معظم الناخبين بالإجراءا ت . وثمة عناصر إضافية من المرجح أن تؤث ر
على طول فترة الاقتراع مما يجب أن يؤخذ في الاعتبا ر. على سبيل المثال؛ في المناطق التي تفتقر إ لى
الإمداد الكهربائي، لن يكون منطقيًا التحقق من الناخبين المصطفين خلال أيام الاقتراع بحلول الساع ة
السادسة مسا ء. ويجب عدم الاستهانة بالمشكلات المتعلقة بالمناخ أو بالتجهيزات اللوجستي ة.
12
في معرض استباقها لهذه المشكلات وللمشكلات الأخرى المشاة، يتعين على المفوضية القومي ة
للانتخابات توجيه اللجان الولائية بتحضير خطط للطوار ئ . وفي حال لم يتخذ القرار أو لم توض ع
اللوائح قبل بدء الاقتراع، فقد لا يتوفر الوقت ولا القدرة الكافيين لتوصيل القرارات والتوجيها ت
شديدة الأهمية بخصوص الاقتراع لكافة مراكز الاقتراع، خاصة تلك الموجودة في المناطق الريفي ة
النائية، مما قد يفضي إلى وقوع ارتباك ومشكلات قد تكون خطر ة.
بناءً على الخبرة العريضة في بلدان أخرى، اقترح مقدمو الدعم الانتخابي الدوليين خلق لوائح وقواع د
بشكل مسبق دف تحديد الحاجة إلى يوم رابع للاقترا ع. ويمكن بناء ذلك على عدد الناخب ين
المسجلين الذين تسنى لهم الاقتراع قبل اية اليوم الثالث للاقتراع، والذي يمكن تقييمه حينها والب ت
بشأنه على مستوى مركز الاقترا ع. ويحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على النظر في
تبني تلك الإجراءات التي تقوم على الموافقة المسبقة لتمديد الاقتراع إلى يوم رابع، متى اقتضت الحاج ة.
يوم الانتخا ب: قوائم الناخبين وإجراءات الاقترا ع. يمثل الاقتراع ذروة الحملة الانتخابية، وسيكو ن
لحظة تاريخية لملايين السوداني ين. وبالنظر إلى أن الوقت الذي خصص لمراجعة وتصويب قوائم الناخب ين
كان وقتًا محدودًا، نسبة للتأخير الذي شهده عمل القوائم الالكترونية، يجب على المفوضية القومي ة
للانتخابات ضمان عدم إرجاع أي من الناخبين المسجلين المخولين دون التمكن من الاقتراع، وأ ن
تكون العملية شاملة بشكل ايجابي إلى أقصى مدى ممك ن . ويجب أن تكون المفوضية القومي ة
للانتخابات مهيأًة للتجاوب بشكل فوري مع أية مشكلات غير متوقعة الحدوث، وان تكون مستعد ة
اة أي مشكلات طارئة، ولإرسال المزيد من الإمدادات بشكل سريع، وأن تضمن وجود موظف ين
مدربين كبدلاء احتياطيين وأن يكونوا متاحين للنشر الفور ي.
يساور مركز كارتر القلق الشديد من أن القوائم النهائية للناخبين ليست جاهزة، مع مئات الآلا ف
من الأسماء ما نزال محذوف ة. وقد أظهرت التقارير وجود تباين وتضارب بين كتيبات تسجيل الناخب ين
المدونة بخط اليد وسجل الناخبين الالكترو ني. وفي إحدى الحالات، تعرف المسئولون في واراب عل ى
78000 فرقًا في عدد الناخبين المسجلين في كتيبات التسجيل والأسماء المدخلة بواسطة مرك ز
البيانات. ويتعين على المفوضية أن تكون نشطة في جهودها للتعرف على الحالات المماثلة الأخرى ،
كما يجب على مسئولي الانتخابات على المستوى الولائي اتخاذ تدابير من شأا ضمان ألا يحر م
الناخبون المسجلون بشكل قانوني من المشاركة في عملية الاقترا ع.
إن طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات رئاسة السودان ورئاسة جنوب السودان داخل البلاد ق د
يضعف من تأمين البطاقا ت. ويجب أن تكون الحماية من التزوير الانتخابي صارمة وشفافة من أج ل
13
الاعتماد على كل البطاقات التي تم تحضيره ا.
يجب على المفوضية القومية للانتخابات تعزيز إجراءات تأمين البطاقات خلال مراحل الاقتراع ،
والفرز والفحص وذلك للحؤول دون أن تكون مزاعم وجود زيادة في البطاقات عام ً لا يقو ض
مصداقية الانتخابا ت. ويجب عليهم ضمان عمل مطابقة منهجية لكل البطاقات الصادرة وتعزي ز
إجراءات تأمين البطاقات في مراحل الاقتراع والفرز والفحص، ويجب أن تختم البطاقات عند إصداره ا
وفقًا للإجراءا ت. وعلاوًة على ذلك، يجب أن تكون البطاقات موقعة من موظف مركز الاقتراع عن د
إصدارها؛ وهي خطوة تم توصيفها بواسطة المفوضية للجان العليا للانتخابات في مؤتمر عقد حديث ًا
ولكنها لم تضمن رسمياً في كتيب الاقترا ع.
تحضيرات العملية والجدول الزمني للانتخابا ت
لقد عانى تقريبًا كل حدث ذي أهمية في التقويم الانتخابي من الانزلاق عن موعده، وخلقت هذ ه
السلسلة من التأخيرات ضغطًا متصاعداً على الجدول الزم ني . وبذات الوقت، فثمة عدد من التحديا ت
التي تضع المزيد من القيود على العملية، ويشمل ذلك محدودية قدرة كل من المفوضية القومي ة
للانتخابات والأمم المتحدة على توفير المواصلات، والحجم الضخم للمواد التي يجب نشرها، وإعاد ة
تعبئة المواد التي طرأت الحاجة إليها نسبة لتغيير العدد المخطط له في مراكز الاقتراع، وعدد الناخب ين
لكل مركز اقتراع، علاوًة على التأخر في إنتاج بطاقات الاقترا ع . ويصبح غير واضح باضطراد ما إذ ا
كانت المفوضية القومية للانتخابات قادرة على إقامة انتخابات ناجحة في موعدها المحد د.
إن التغييرات المتعددة في الخطط العملياتية للمفوضية القومية للانتخابات تسببت في إحداث صعوبا ت
في تنفيذ المسائل اللوجستي ة. فالمفوضية القومية للانتخابات في أمس الحاجة لفعل المزيد لتسري ع
التحضيرات النهائية، وأن تمضي قدمًا للأمام وفقًا للخطة العملياتية المتفق عليها، وضمان وجود قدر ة
كافية على المستوى الولائي، وأن تحرص على الاتساق في تطبيق الإجراءا ت. إن من الجوهري بذ ل
كل الجهد لتسريع عجلة التحضيرات اللازمة، وفي الأثناء ضمان تغطية كل مناطق القطر بشك ل
ملائم، بما في ذلك المناطق النائية والتي تشوا صعوبات من الناحية اللوجستية، إلى جانب معسكرا ت
النازح ين.
وبينما يتعين على المفوضية القومية للانتخابات المضي قدمًا في التحضيرات الانتخابية بأعجل ما يمكن ،
فإن مركز كارتر يحمل الاعتقاد أيضاً أن المفوضية القومية للانتخابات يجب أن تستمر في تقييمها لم ا
تبقى من الجدول الانتخابي، وأن تضع التعديلات المطلوبة لعقد انتخابات ذات مصداقية في كل أرجا ء
14
القطر. وتملك المفوضية القومية للانتخابات،إذا لزم الأمر، صلاحية تأجيل الانتخابات، وعليها أ ن
تفعل، إن مّثل ذلك اشتراطاً للوفاء بمسؤولية تنفيذ انتخابات شاملة وذات مصداقي ة. ويحث مركز
كارتر المفوضية القومية للانتخابات على أن تزن كافة العوامل، بما في ذلك موسم الأمطار في جنو ب
السودان وجنوب دارفو ر. ومن الضروري ، على أية حال، أن يتخذ أي قرار بشأن تأجيل الاقترا ع
من جانب المفوضية القومية للانتخابات، بأعجل ما يمكن، وذلك لمنح المفوضية وشركاء الدعم الف ني
الدوليين أكبر فسحة من الوقت للبدء في ترتيبات لموعد انتخابات جدي د.
الإعلان الفوري لنتائج مراكز الاقترا ع
لضمان الشفافية عقب الاقتراع، فإن التنفيذ الفوري لأنشطة الاقتراع وما بعد الاقتراع يعتبر مسأل ة
مصيري ة. ويجب توضيح وتبيان عملية إعلان نتائج الانتخابا ت. ويحث المركز المفوضية القومي ة
للانتخابات على ضمان أن يتم إعلان النتائج بشفافية ووفقًا لخطة واضحة الأبعاد بما يتماشى م ع
الممارسات الدولية الجيدة المتفق عليه ا.
وبالنظر إلى عمليات الاقتراع المعقدة والصعوبات اللوجستية، سيمثل إعلان النتائج بعد أربعة أيا م
فقط من بدء فرز الأصوات تحديًا كبيرًا، خاصة بالنظر إلى المشكلات المرجح وقوعها فيما يتعل ق
بالمواصلات والصعوبات الإجرائية في ظل وجود استمارات نتائج مفقودة أو إشكالي ة. ورغم ذلك ،
وبالنظر إلى الضغط الشديد دف تقديم نتائج اقتراع شاملة بشكل سريع، فإن التأخير غير المبرر في
إعلان النتائج يمكن أن يثير المخاوف والتوترا ت.
إن توجيه المفوضية القومية للانتخابات بإعلان النتائج مباشرةً بعد الفرز في كل مركز اقتراع عل ى
حدة، مع نشر النتائج في كل موقع هو توجيه يستحق الإشادة . لكن، يحث مركز كارتر بشدة أ ن
تتخذ المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية للانتخابات خطوات على المستوى الولائي وذل ك
عبر نشر نتائج المراكز واحدًا بعد الآخر بشكل مترافق مع ملخص النتائ ج. بدون هذا الترتيب،
سيكون من الصعب على المواطنين والمرشحين التأكد من أن ملخص النتائج المنشورة تطابق تل ك
المعروضة في مراكز الاقتراع، مما قد يقوض مصداقية الانتخابا ت.
ينطبق ذلك على النتائج الأولية، والنهائية، والنتائج المتقدمة إن حدث ت. ويجب نشر هذه النتائ ج
بشكل فوري على موقع المفوضية القومية للانتخابات، وأن تعرض في مقار اللجان الولائي ة
للانتخابات، وأن تنشر على صفحات الصحافة المحلية بأعجل ما تيس ر.
15
إن مركز كارتر قل ق من أنه ليس هناك نص في ضوابط التصويت والفرز يقضي باستلام وكلا ء
الأحزاب السياسية والمرشحين لنسخة من استمارات النتائج (أورنيك 9) دف التحقق مما يقلل م ن
الشفافية والثقة في العملي ة. وعلى المفوضية القومية للانتخابات أن تدرس تضمين نسخ إضافية طب ق
. الأصل من استمارات النتائج توزع على الوكلاء اتساقًا مع أفضل الممارسات الانتخابي ة 11
التعليم المدني والمشارك ة
نبه مركز كارتر خلال فترة التسجيل إلى أن الغياب الواسع لجهود التعليم المدني وتثقيف الناخبين قب ل
وأثناء التسجيل قد أثر سلبًا على مستوى المشاركة، وكذلك على فهم المواطنين السودانيين للعملي ة
برمتها. إن المركز قلق من أنه ما لم يقم جهد عاجل لتوسيع جهود التعليم المدني وتثقيف الناخبين فق د
ينشأ وضع مماثل خلال عملية التصويت مع احتمال وقوع عواقب وخيمة، خاصة وأن توعية الناخب ين
. تعتبر على نطاق واسع هامة لممارسة الحقوق الانتخابية بواسطة ناخبين واع ين 12
إن اعتقال ثلاثة ناشطين شباب من منظمة "قرفنا" مؤخراً بحجة "الإزعاج العا م" بينما كان ثلاثته م
يحاولون رفع الوعي المدني بعملية الحملة الانتخابية في مكان عام هو إساءة استخدام لسلطة الدول ة
ويرسل رسالة محبطة لكل منظمات اتمع المدني التي تعمل في دعم الوعي الانتخا بي. كذلك أزعج ت
مركز كارتر التقارير الواردة بشأن تأجيل أو إلغاء مناسبات للتوعية المدنية في ست ولايات بشما ل
السودان بسبب عدم التنسيق بين المفوضية القومية للانتخابات والسلطات على المستوى الولائ ي.
وعلى المفوضية القومية التأكد من عدم ضياع المزيد من فرص التعليم المدني خلال الأسابيع القادم ة
قبل التصوي ت.
إن الانتخابات السودانية تتميز بعملية تصويت معقدة للغاية في بلد لا يمتلك فيه المواطنون سو ى
القليل من خبرة المشاركة في الانتخابا ت. وحتى الآن فإن مراقبي مركز كارتر المنتشرين في الأقالي م
والعواصم لم يلحظوا سوى جهود هامشية فقط للتعليم المدني الدائرة حول عملية التصويت والتي، إ ن
لم يتم رفع وتيرا بصورة كبيرة وعاجلة، سوف تتسبب في اضعاف نوعية هذه الانتخابا ت. وتقول
الممارسات الدولية الجيدة في هذا الشأن أنه من المهم أن يعرف الناخبون المكان الذي يجب أن يصوتو ا
فيه، وما هي المستندات المطلوبة للتصويت، ومتى ستتاح لهم النتائ ج. 13
هناك الآن حاجة ماسة أن تتقبل المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات الولائية وشركائه م
Commonwealth Secretariat, Good Practice, para. 36 11
12 مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 25 ، الفقرة 88
UN, Human Rights and Elections, para. 88 13
16
الرئيسيين مسئولية التعليم المدني وتوعية الناخبين وبذل أقصى جهد ممكن لتوسيع البرامج، خاصة في
المناطق الريفية لضمان المشاركة القصوى لكل المواطنين السوداني ين. كذلك لا بد أن تشمل هذ ه
الجهود قادة اتمع والسلطات التقليدية والإعلام غير الرسمي لتحقيق أقصى تغطية ممكن ة.
تمويل الانتخابات والتوظيف الأفرا د
ستواجه لجان الانتخابات بالولايات تحديات جسيمة في توفير العربات المستأجرة والمواد اللازم ة
لإنشاء هياكل مؤقتة وخدمات أخرى لتنفيذ الأنشطة الضرورية السابقة للتصويت وخلال التصوي ت.
ولتسهيل الجهود اللازمة لمواجهة هذه التحديات، من الضروري بصورة عاجلة أن توزع المفوضي ة
القومية الاعتمادات المالية لكل لجان الانتخابات بالولايات بصورة منظمة وفي وقته ا. إن التأخير في
توزيع الاعتمادات المالية للجان الانتخابات بالولايات خلال فترة تسجيل الناخبين بالولاية عند البداي ة
وبعد إعلان التمديد يخلق توترًا غير ضروري في العلاقة بين العاملين في التسجيل ومقدمي الخدما ت.
ومن الضروري أن تنعكس التكلفة العالية في جنوب السودان على تخطيط المفوضية القومي ة
للانتخابات وتحويلاا المالي ة.
المراقبون المحليون ومندوبو الأحزا ب
يرحب مركز كارتر بعمل المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب والدور الكبير الذي بإمكام لعبه في
العملية الانتخابي ة. وعلى المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية في الولايات توفير إرشادا ت
واضحة موعات المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب حول إجراءات الاعتماد بأسرع ما يمك ن
لضمان إصدار بطاقات الاعتما د. وقد تسبب عدم الوضوح بشأن هذه الإجراءات خلال فترة تسجي ل
الناخبين في حدوث تأخيرات غير ضرورية وتشويش لدى مجموعات المراقبين المحليين ومندو بي
الأحزاب، وكذلك لدى لجان الانتخابات في الولايا ت . إن المركز يحث المفوضية القومية للانتخابا ت
على تبسيط إجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن، والتخلي عن إلزام المراقبين بتقديم هوية بصور ة
فوتغرافية وتمديد فترة نافذة الاعتماد المقرر إغلاقها في 20 مارس لمنح أوسع فرصة لمشاركة المراقب ين
السودانيين.
من الضروري توسيع وتكثيف تدريب مندوبي الأحزاب، وعلى الأحزاب بذل الجهد لضمان تلق ي
مندوبيهم التعليمات المناسبة حول إجراءات التصويت لصالح المشاركة في عملية سليم ة. إن المرك ز
يشجع الأحزاب السياسية على إحاطة لجان الانتخابات في الولايات بقوائم مندوبيهم بأسرع ما يمك ن
في الوقت المتبقي قبل الانتخابا ت.
17
كما يرحب المركز بإصدار المفوضية القومية للانتخابات للمرحلة الأولى من إعتمادات مراقبي المرك ز
الدوليين ويتطلع لأن تتلقى مجموعات المراقبة الأخرى التي أبدت رغبتها في مراقبة العملية الانتخابي ة
نفس المعاملة السريع ة. ويدعو المركز أيضًا المفوضية القومية للانتخابات وسلطات الانتخابات الولائي ة
لتوعية موظفي التصويت بدور وحقوق المراقبين الدوليين والمحليين ومندوبي الأحزا ب.
التخطيط لأمن الانتخابا ت
بينما يرحب المركز بالجهود التي تتولاها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب لتوفير الأمن خلا ل
فترة الحملة الانتخابية والتصويت، ما تزال هناك تحديات جسيمة لضمان قيام انتخابات آمن ة. ومن
الضروري أن يكمل المسئولون الولائيون ومسئولو الانتخابات الخطة الأمنية للمحافظة على أم ن
مراكز التصويت فورًا ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن أيام التصويت المتعددة تتطلب تشغيل نوبا ت
متعددة لضمان الوجود المتواصل في مراكز التصوي ت.
قد تتطلب الظروف استدعاء قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان لمساعدة الشرط ة
في توفير الأم ن. ومن المهم للغاية أن تكون أدوارهم واضحة بما في ذلك تحديد مسافة تمركز هذ ه
القوات عن مراكز التصويت، وضمان وصول كل المعلومات ذات الصلة بصورة واضحة إلى قوا ت
الأمن وكذلك الجمهور والأحزاب السياسية بغرض بناء الثقة في العملية وتفادي وقوع تشوي ش.
وعلى المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية والسلطات الولائية في دارفور اتخاذ ك ل
الخطوات اللازمة لتفادي عسكرة مراكز التصويت وحدوث أي حالات تدخل من مسئولي الأم ن
الوطني مثل التي شهدها مراقبو كارتر في دارفور خلال تسجيل الناخب ين. ويواصل المركز الدعوة إ لى
رفع حالة الطوارئ لخلق مناخ ملائم خلال فترة الحملة الانتخابية والتصوي ت.
بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابا ت
نشر مركز كارتر، عقب البدء في أنشطة المراقبة الانتخابية طويلة المدى في السودان في فبراير 2008
بدعوة من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان 12 مراقبًا طويل المدى لتقييم العملي ة
الانتخابية والبيئة السياسية والانتخابية الأوسع على امتداد السودا ن. وينتمي هؤلاء المراقبون لاث ني
عشر بلدًا هي الكاميرون، وكندا، ومصر، وإريتريا، وكينيا، وهولندا، والنرويج، وجنوب أفريقي ا
وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وزيمبابو ي.
18
وأهداف بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بالسودان تتمثل في : أ) تقديم تقييم محايد لجودة العملي ة
الانتخابية من كافة الجوانب، و ب) تعزيز عملية انتخابية شاملة، لجميع السودانيين، و ج) إظهار
الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية في السودا ن. وتقيم البعثة العملية الانتخابية في السودان انطلاقًا م ن
اتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، وقانون الانتخابات القومي، والالتزامات الوارد ة
في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقو ق
. الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي ة 14
###
تم إنشاء مركز كارتر عام 1982 بواسطة رئيس الولايات المتحدة السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين بالشراكة مع جامعة ايمور ي
لتعزيز السلام والصحة حول العا لم. والمركز منظمة غير ربحية وغير حكومية ساعد على تحسين حياة الناس في أكثر من 70 بحل
التراعات؛ وتطوير الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية؛ ومنع الأمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعلي م
المزارعين زيادة إنتاج المحاصي ل. لقد شرع مركز كارتر في العمل بالسودان عام 1986 في مشروع س اسكاوا-غلوبال 2000
الزراعي وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا ظلت برامجه المتعلقة بالصحة والسلام تركز على تحسين الصحة ومنع وحل التراعا ت
لمعرفة المزيد عن مركز كارتر. www.cartercenter.org/sudan-eom بالسودا ن. نرجو زيارة موقعنا على
14 صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 18 فبراير 1986 . دخل الميثاق حيز النفا ذ
في 21 أكتوبر 1981 بواسطة اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقي ة. وبالإضافة إلى ذلك
المصدر: رابط مركز كارتر اعلاه.
صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس 1986 والذي دحل حيز النفاذ في في
. 23 مارس 1976
19
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يهدد بطرد مراقبي الانتخابات اذا طالبوا بتاجيلها (Re: الشامي الحبر عبدالوهاب)
|
Quote: اصرار البشير علي عدم تأجيل الانتخابات
يعني ان القرار بيده وليس بيد المفوضية
كما كان يتعلل بذلك في مفاوضات الدوحة
وبدورها قامت المفوضية برفض طلب مركز كارتر
بتاجيل الانتخابات بناء علي تصريحات البشير
النارية |
جبت المفيد ياشامى .... التحية ليك
أنظر ما البشير ومايمثله من نهج وفكر ..
يعرف المستبد على أنه المانع. ومكمم الأفواه وغال الأيادى بأداوات الرقابة
ومصادرة الحقوق كحق التظاهر والإحتجاج والإضراب وقمع المعارضين والرافضه
بالسجن والتدمير وفى الغالب الفصل والتشريد حتى يتسنى له إحتكارية السلطة
بهدف تكريس حالة صمت و إنكفاء عامة خوفاً من إنتفاضة ربما تتطور لعصيان
مدنى وشعبى ضده وضد سياسات التكميم تحت ستار شعارات وحدة الصف والحفاظ
على مكتسبات الأمة وخلق مبررات العدو الوهمى الخارجى والإستهداف الأجنبى
بهدف خلق حالة من التعاطف حتى يضمن البقاء والإستمرارية وفى سبيل تغبيش
الوعى يعمل على عقد تحالفات غير متكافئة تسمح له بطوى المتحالف تحت جناحه
طالما رضى هذا المتحالف بالمجود به من فتات السلطة ووضع خطط إستثمارية
وتنموية بعيدة الأجل يكون مصيرها الفشل وذلك بالإنصراف عنها قبل أن تبدأ
خطوات التنفيذ أوالقفز منها إلى أخرى ليطويها النسيان والمستفيد من نظريات
القفز من خطة ومشروع إلى آخر هو اللوبى والبطانة الحاكمة الذين يضخمون هيبة
هذا المستبد ويعملون على خلق هالات بطولات وهمية فى إيعاز إياكم والإقتراب
ومنازعتنا السلطان .
أما الطاغية فهو من ينصب ذاته فى مقام القائم الذى يستمد وجوده من فرضه
قوانين الوصاية بكثرة ما يهرقه من تصريحات وأحاديث ومهرجانات خطب إحتفالية
لذا تجد ألد أعداءه الصامتين، فيعمل على فرض عقيدة الكلام والفعل الجبرى وإكراه
الغير على المشاركة التى تقوم على رؤاه وفرضياته و المشروطة بقيود ما يراه يصب
فى مصلحة تمكين نظامه وليس هنالك توقيت فرضى لإدخاله أو لفظه الآخرين فى ومن
دولاب نظامه فهو يختار من يشاء متى ما شاء للإنخراط والمشاركة بحيث لا يسمح
بوجود رافضة أو معارضين أو حتى أصحاب حياد فالكل خاضع لمشيئته وملزمون وفق مشيئته .
التعايش مع حالة التضاد والتناقض بين المشيئة والفعل لذا فالطاغية فى حرب دائمة
وحلقات مدولبة من القتل والتدمير وإفناء الخصوم بهدف التمكين تحت ستار وشعارات
بسط الأمن وسلطة نفوذ وهيبة الدولة والسيادة الوطنية وإلى ما كل ذلك من شروخ الأسطوانة .
نظام المؤتمر البشيرى يشكل النموذج المثالى لسطة الإستبداد والطغيان ......
ومثالنا الحى ما تناقلته أجهزة الإعلام من مطالبات الأحزاب تأجيل لأجل مسمى العملية
الإنتخابية بغرض تهيئة أجواء النزاهة والشفافية فهاهو يتفجر عنفا وحشيا واعتباطا
وهَوَجاً في مواجهة أية تحديات داخلية يواجهها . وما تبعها من جهات رقابية دولية
سمتها الحياد وشأنها الإنتخابات المزمع قيامها بكل ما يحيط بها من شكوك حول نزاهتها
وشفافيتها بمثل ما جاء من لفت نظر لسعى هو إرجاء الإنتخابات لحين له أهدافه ومراميه
المستقبلية وآثارها المترتبة على نتائجها المنظورة ، فلننظر ونرى ردة الفعل فهاهو
البشير يرغى ويزبد ويتهدد . ويتوعد بسلاح جزمته الفاتكة . وقد أعماه إستبداده
وطغيانه ربط مصير الوطن بوجوده على سدة الحكم ، وأفقده قدرة التمييز بين الداخلى
والخارجى أصبح يلوح بسلاح الطرد والذى يرتد عليه وعلى الوطن بهجمات أشد وأشرس
وبنتائج أكبر مما ساقته مطالب الجهات المطرودة ,
هذه الوثبة الصلفية والكبرياء الزائف سيتوارى ، والإنتخابات سيتم تأجيلها لأجل مسمى
لأن النية فى الأصل من جانب جماعة المؤتمر عدم قيام الإنتخابات من أصلهاولكن بعد
الرضوخ لكم الضغوطات الداخلية والخارجية تم الرضوخ على مضض صاحب عمليات التشويه
المبكر بدءاً من السجل الإنتخابى وحتى الحق فى فرص طرح البرامج الإنتخابية للمنافسين
عبر الندوات الجماهيريةالمفتوحة أو الأجهزة الإعلامية ، فترتيبات المؤتمرجية كانت
تتمثل فى الإلتفاف والتزوير وهاهم يوقع فى أيديهم ما لم يحتسبوه من رقابة دولية وحيادية .
وعلى عقلاء حزب المؤتمر إن وجدو العمل على حفظ ماء وجه مفوضية الإنتخابات وتركها
إن إستطاعت الفكاك عن ماكينة النظام علها تتمكن والقيام بدورها الحيادى والتنظيمى
المنوط بها، وعلى شورى المؤتمر إن وجدت أن تضع حداً لعنتريات مرشحها للرئاسة ....
.
مع التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البشير يهدد بطرد مراقبي الانتخابات اذا طالبوا بتاجيلها (Re: أيوب خليل)
|
حيـــن يكون الوطــن هـــو المنشود
حين ترتفع هامات الرجال نحو عزة وشموخ الجدود
حين تبقــى سيرة الاوطان هى الاصـــل
نأتيــك يا وطـــن
نأتيــك يا عزنـــا
نأتيــك يا روحنــا
نأتيــك بكل ابنائنـا
نأتيــك بكل كبرياء
نأتيك بكل فخــر
اننـــا نــزف اليـــك اعــز ابنائــا اليــك عمر البشير
لقيادة ركــب هذا الوطــن
جمعة مباركة يا شباب - الباقي كم يوم ؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الشامي الحبر عبدالوهاب
جعفر محي الدين
ود محجوب
علاء الدين يوسف علي محمد
تبارك شيخ الدين جبريل
abuguta
عاطف مكاوى
أيمن الطيب
حليمة محمد عبد الرحمن
أيوب خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست