مقاربة بين الحفيد الإمام خريج جامعة إكسفوردوالجد الإمام خريج خلوة أبا!!

(عدل بواسطة محمد مختار جعفر on 03-22-2010, 05:30 AM)

Quote: ... وتابع حكايتك ، لنتابعك .. ولك تحيتى .....

الامام الجد يستضيف الحزب الشيوعى السودانى وضيوفه افراد الحزب الشيوعى السوفيتى وهو الزعيم الدينى فى اريحية لا تخطئها العين والاذن والامام الحفيد يقوم بطرد نواب الحزب الشيوعى وحل الحزب عام 1965 وثزرة اكتوبر لم تهدا نارها وعندما ترفض المحكمة الدستورية قرار الحل بحجة عدم دستوريته يرفض الصادق بفسالة قائلا ان الحكومة ليست ملزمة بقرار المحكمة الدستورية وهو يعرف ان الف بباء ديمقراطية ويستمنيستر هى الفصل بين السلطات!
ليدفع الثمن الشعب السودان بسبب تحول الحزب الشيوعى للعمل داخل الارض ليفقس انقلاب مايو 1969 مدخل البلاد فى حكم عسكرى ديكتاتورى لمدة 16 عاما ولياتى الاسلامين بعد فتره حكم مهلهلة للصادق ليحكموا بالحديد والنار لمدة عشرين عاما!
جنى

(عدل بواسطة jini on 03-23-2010, 00:21 AM)

Quote: رحم الله الجد الامام وما احوج بلادنا الى امثاله فى مثل هذا الزمن العصيب! جنى

Quote: حول منشور السيد الصادق المهدي الأخير: (الإمام) (المنتخب) !! والكرسي (المرتقب) !! د. عمر القراى - 14 يونيو 2003 بسم الله الرحمن الرحيم (مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً) صدق الله العظيم أرسل السيد الصادق المهدي منشوراً عاماً ، الى عموم أهل السودان ، ظهر في سودانايل يوم 7/6/2003 ، في أعقاب إعتراض بعض ممثلي حكومة الجبهة على (إعلان القاهرة) الذي وقعه د. جون قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني والسيد الصادق المهدي في الشهر الماضي .. ومنشور السيد الصادق ، وان إحتوى على نقد للحكومة وحزبها ، الا انه استهدف أمرين اساسيين ، أولاً : تأكيد ان (إعلان القاهرة) لم يأت بشئ جديد وانما هو نفس (التعاهد الوطني) الذي طرحه السيد الصادق في ديسمبر 2002 !! وهذا يعني ، فيما يعني ان الصادق قد كان أسبق من قرنق والميرغني ، الى فكرة العاصمة القومية ، التي تتساوي فيها جميع الاديان ، وتحكم بقوانين تحقق هذه المساواة ، ولهذا يجب ان يحسب الشعب هذا المكسب له دون الزعماء الآخرين !! وثانياً : إنه قام باصلاحات في حزب الأمة ، وتحديث في كيان الأنصار .. وانه في هذا الإطار ، يقدم فهماً للإسلام يختلف من فهم الجبهة الإسلامية التي وصفها بالتشدد ، وان فهمه المعتدل هذا هو الذي سيجنب البلاد خطر التمزق والتدخل الأجنبي !! وحتى يؤكد زعامته الدينية والسياسية ختم منشوره بانه رئيس حزب الأمة المنتخب والإمام المنتخب !! فمن أقدر من هذا (الإمام) العالم بالدين ، والسياسي المدرك لواقع السودان ومستقبله واولى منه بكرسي الرئاسة (المرتقب) ؟! على ان الشعب السوداني الذي خاطبه السيد الصادق المهدي ، لا تجوز عليه مثل هذه الخطب ، كما جازت على السذج من أتباع الصادق الذين إنزعجوا حين قمنا بنقده من قبل ، فانبروا للدفاع عنه بحماس ينقصه الوعي بالقضايا التي تناولها النقد !! حتى ان أحدهم ، وقد أعيته الحجة ، جنح الى التهديد فذكر ان لديهم أسلوب آخر غير الحوار اذا لم أكف عن نقد السيد الصادق المهدي !! ان من يعرفني يعرف انني لا أهدد وان مثل هذه "الشنشنة" لا تؤثر فيّ ..ولكنني كنت أتوقع من بعض العقلاء من اتباع السيد الصادق ان يشجبوا هذا الاتجاه الأرهابي المتخلف، ليؤكدوا على الأقل ، ان اطروحات السيد الصادق عن الديمقراطية وعن (التسامح والتعايش بين الملل والمذاهب والاجتهادات)[1] ليست عبارات مستهلكة بغرض التضليل المنظم !! لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين !! يقول السيد الصادق المهدي (لقد عقدنا مع الانقاذ " نداء الوطن " عام 1999 ... وحقاً وصدقاً صفينا وجودنا [2]الخارجي ، ووضعنا السلاح ، ونبذنا العنف ، ودخلنا مع النظام في تفاوض جاد لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة . لم يبادلنا النظام حقاً بحق ، ولا صدقاً بصدق ، بل عاملنا بالمناورة ، والمراوغة ..[3]) !! والذي لم يرد السيد الصادق ان يذكره هنا ، هو انه لم يجئ للنظام الا بعد ان لحق بالتجمع ، ووقع معه مواثيق ، ثم لما لم يعط رئاسة التجمع كما كان يتوقع ، خرج منه وكتب خطاباً مفتوحاً ضد د. قرنق نشره في الاعلام قبل ان يصل قرنق نفسه في نفس الشهر الذي عاد فيه ليعقد مع حكومة الجبهة هذا التفاوض ، وكأن نقده لقرنق قد كان عربون صداقته الجديدة لحكومة الجبهة والتي لم يكن آنذاك يتوقع لها الفشل !! على ان تصريح السيد الصادق المهدي ، بان حكومة الجبهة خدعته ، انما يشهد بغفلته ، وقلة حنكته السياسية.. فهو قد اتفق مع الجبهة من قبل عام 1988 ورفض بسبب ذلك اتفاقية السلام ، فاذا بالجبهة تغدر به ، وتنقلب عليه ثم تعتقله وتسئ معاملته كما صرح أكثر من مرة !! فلماذا يعود ليتفق معها مرة أخرى ؟! ولماذ وضع سلاحه وسرح محاربيه ، الذين تركوا وطنهم وتجندوا ليحاربوا حكومة الجبهة معه دون ان يحدث اي تغيير في حكومة الجبهة؟ وهل حقاً كان تفاوض السيد الصادق مع حكومة الجبهة حول (المطالب الوطنية المشروعة) كما ذكر؟! ان المطلب الوطني المشروع هو ان تصفي حكومة الجبهة وجودها لأنه غير شرعي .. فهل فاوضها السيد الصادق على ذلك؟! لقد كان تفاوض السيد الصادق مع حكومة الجبهة حول (الكرسي) الذي لوحّت له به ، حتى اذا سال لعابه ، وظن انه نائله ، صرفته عنه ، بعد ان افلحت في احداث شرخ في حزب الأمة !! وبدلاً من يفخر السيد الصادق بان الجبهة لم تتفق معه ، وانه لم يدخل في حكومتها ، اذا به يتحسر ان فاته ذلك المغنم ، الذي حازه السيد مبارك الفاضل !! أسمعه يقول (وفي عملية هي من أفدح ما عرف تاريخ السودان الحديث اعتبر الوكيل المندوب هو الأصيل المتجذر وابرم معه اتفاقاً انخرط بموجبه في النظام واعتبر أهل النظام هذا الانخراط الجزئي انخراطاً لحزب الأمة ، والغوا بموجبه كل مجاهدات حزب الأمة وتضحياته واجتهاداته وثقله الجماهيري ...)[4] !! واذا كان نظام الجبهة كما وصفه السيد الصادق (المؤتمر الوطني وحكومته ظلا أسيران لشعارات فارغة ربطت الاسلام بالدكتاتورية والقهر والنهب) [5] فلماذا تفاوض معه ، ثم لماذا يعتبر عدم اتفاق الجبهة معه واتفاقها مع مبارك الغاء لكل مجاهدات حزب الأمة وتضحياته واجتهاداته؟! واذا كانت الجبهة كما وصفها ألم يكن يتوقع الا تتفق معه ما دام يعتقد ان حزبه مجتهد ومضحي من اجل السودان ؟! ثم لماذا يعتبر السيد مبارك الفاضل بعد كل هذه السنين التي قضاها في حزب الأمة ليس سوى (الوكيل المندوب) بينما يعتبر السيد الصادق نفسه (الأصيل المتجذر)؟! فاذا كان السيد مبارك الفاضل المهدي لا يعتبر أصيلاً ولا متجذراً في حزب الأمة ، فكم هي فرصة العضو الذي لا ينتسب الى بيت المهدي في هذا الحزب الطائفي العجيب؟! واذا كان السيد الصادق أصل الشجرة وآباؤه جذورها ، فان ابناءه من بعده فروعها ، ولهذا فقد أعطاهم المراكز القيادية في هيكلة الحزب الجديدة ، فأصبحت عائلة السيد الصادق تحكم حزب الأمة مثلما يحكم آل سعود السعودية !! ولعل مثل هذا الوضع - الذي اعتبره السيد الصادق اصلاحات في حزبه - هو الذي دفع بالسيد مبارك الفاضل الى البحث عن تحقيق مطامعه لدى الجبهة !! لقد إختار السيد الصادق المهدي بمحاولته الوصول الى اتفاق مع الجبهة في عام 1999 ان يصل الى حل منفرد ، وان يسير مع الجبهة في طريقها الآحادي ، وهو يظن ان بقية الأحزاب والتنظيمات ستتبعه كما حدث حين صالح نميري في عام 1977 !! ولكن المجموعات الأخرى كانت أبعد نظراً ، وأكثر دراية بالجبهة وحيلها، فوقفت في مواقعها ، ورفعت نفس شعاراتها ، فما كان من السيد الصادق وقد نبذته الجبهة ، وقربت السيد مبارك الفاضل الا ان هرع مرة أخرى الى التجمع ليوقع مع زعمائه (إعلان القاهرة) !! ثم هو لا ينسى ان يهاجم الجبهة بعد إختلف معها ، مثلما هاجم التجمع عشية أن إختلف معه ورجع الى الجبهة !! بين(التعاهد الوطني) و (إعلان القاهرة) يقول السيد الصادق (فكرنا منذ ديسمبر 2002 في مشروع التعاهد الوطني الذي تطرق لكل النقاط المختلف عليها وأحصاها عددا وأقترح لها حلاً وسطاً. بخصوص العاصمة جاء في مشروع التعاهد النص الآتي : عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي . ولاية الخرطوم الحالية تختار لها رئاسة ولائية أخرى. الخرطوم الولاية لها نفس حقوق الولايات الأخرى وتستثني الخرطوم العاصمة القومية .)[6] .. فحسب هذا النص الغامض ، فإن العاصمة تخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي ، أما ولاية الخرطوم فانها لها نفس حقوق الولايات الأخرى !! أفلا تخضع الولايات الأخرى أيضاً للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي ؟ ثم ما هي القوانين المستمدة من الدستور الاتحادي؟! هل هناك ما يمنع ان تكون تلك القوانين اسلامية؟! لكن السيد الصادق بعد ان أورد هذا الحديث الذي يقبل كافة الاحتمالات ، قال (وفي مايو 2003 صدر إعلان القاهرة بين الزعماء السودانيين الثلاثة . جاء في هذا الإعلان بخصوص العاصمة النص الآتي : "ولذا فإن الزعماء يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات لهو ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا على اسس جديدة ." هذا نص عام يفصله ما ورد بشأنه في وثيقة التعاهد الوطني) !! فهو يريدنا ان نعتبر ما قاله في وثيقة التعاهد تفصيلاً لما جاء مجملاً في إعلان القاهرة الذي وقعه معه د. قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني !! وهو انما يرمي بذلك لهدفين : أولهما ان يؤكد سبقه للزعيمين الآخرين ، وانه قد طرح هذه الفكرة الصائبة قبلهما ، وهي مزايدة يرمي بها الى كسب سياسي .. وأما الهدف الثاني ، فهو ايجاد خط رجعة للتنازل من إعلان القاهرة ، اذا افلحت حملة الجبهة في تأليب الناس ضده !! فهو يريد ان يقول انه حينما وقع على إعلان القاهرة ، لم يكن يعني بقومية العاصمة ان تحكم بغير (شرع الله) !! وانما كان يقصد ان تحكم بقوانين مستمدة من الدستور الاتحادي ، الذي لا يقوم على قوانين الجبهة ، وإن قام على قوانين إسلامية على نهج الصحوة المزعومة التي يدعيها !! لماذا لا يضع السيد الصادق عباراته واضحة ، كأن يقول مثلاً ، ان العاصمة يجب الا تطبق فيها القوانين الاسلامية ولا قوانين أي دين لأنها تمثل الشعب بمختلف معتقداته ؟! ألأن ذلك سيسهل مهمة خصومه في نقد (إمامته) لجموع الانصار الذين يقوم إعتقادهم على أحقية الشريعة وتطبيقها في كل زمان ومكان؟! أم لأن السيد الصادق المهدي يؤمن بتطبيق قوانين الشريعة مثله مثل أي انصاري رغم دعاوى "الحداثة" و " السندكالية" و "الصحوة" و غيرها ؟! وهو حين قال ما قال ، وسعى للقاء مع الزعماء الآخرين ، انما إستجاب لضغوط المثقفين في حزبه ، هؤلاء الذين وقفوا معه حين إنقسم حزبه ولحق قادته بحكومة الجبهة ، ولولاهم لكان مصير السيد الصادق هو نفس مصير السيد مبارك الفاضل !! ومع ذلك فان وضع هؤلاء المثقفين يدعو للرثاء ، لأنهم في حيرة دائمة مع تذبذب السيد الصادق حسب رؤيته (للكرسي) الذي يحلم به الى جانب هؤلاء مرة والى جانب أؤلئك مرة!! وبالرغم من ان إعلان القاهرة خطوة ايجابية ، وهو سيفضح نوايا حكومة الجبهة في التهرب من السلام ، الا ان شعبنا يجب ان يتطلع لما هو افضل من إعلان القاهرة .. لقد جرّب الشعب القوانين الاسلامية على عهد نميري ، فلم ينل منها غير السيف والسوط ، حتى ثار عليها وقدم الشهداء ، ثمناً للخلاص منها.. ثم جربها على عهد حكومة الجبهة الحاضرة ، فصعدت الحرب وهددت وحدة البلاد .. ألاتكفي هذه التجارب لفصل الدين عن الدولة وفتح الفرصة للمنابر الحرة وتسخير الإعلام لها ليتحاور اصحاب الأفكار عن ماهية الاسلام نفسه ، وانسب نظم الحكم لشعبنا؟! إن الخديعة التي جوزتها حكومة الجبهة على الاحزاب الشمالية ، و أوشكت ان تجوزها على الحركة الشعبية لتحرير السودان ، هي ان حكم المسلمين بقوانين الشريعة ، وحكم غير المسلمين بقوانينهم صورة ديمقراطية تحفظ للمسلمين ولغير المسلمين حقوقهم !! والتضليل في هذا القول انما يجئ من حقيقة ان قوانين الشريعة الاسلامية، يتأثر بها كل الناس ، فحتى لو لم توقع عقوباتها على غير المسلمين ، فانها تحرمهم من المساواة مع المسلمين بسبب انهم غير مسلمين!! فلا يجوز لغير المسلم ان يرشح نفسه لرئاسة الدولة في ظل هذه القوانين ، ولا ان يتولى القضاء ، أو قيادة الجيش ، أو أي منصب عام رفيع ، ذلك ان المبدأ العام هو قوله تعالى " إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين" ، ويمكن الرجوع لكتب المفسرين للاطلاع على تقاصيل الاذلال الذي يقع بالضرورة على غير المسلمين من جراء تطبيق قوانين الشريعة !! فالقضية ليست العاصمة فقط ، وانما كل مكان ، ولو كان فيه فرد واحد غير مسلم ، فان هذا الفرد سيكون مهضوم الحقوق بسبب القوانين الاسلامية القائمة على الشريعة .. ثم انها في داخل المجتمع المسلم لا تساوي بين الرجال والنساء .. وهذا يطعن في ديمقراطية هذه القوانين ، وهو سبب كاف لرفضها ، على ان السبب الأهم في تقديري هو انها أيضاً غير دينية لأنها لا تقوم على أصول القرآن ، وهذا أمر كررناه كثيراً ويمكن الرجوع فيه لكتب الاستاذ محمود محمد طه .. ضعف الفهم الديني يقول السيد الصادق المهدي (وفي مكة كان التوجيه " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " "سورة النساء77 " وفي المدينة كان القتال دفاعياً " اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا " ولدى قيام الدولة الاسلامية العظمى في دمشق وفي بغداد صار القتال هجومياً) !! إن قيمة هذه العبارة المليئة بالاغلاط ، هي انها اشارت الى وجود فرق في المستوى بين القرآن المكي والقرآن المدني ، وأكدت ان القرآن المكي قرآن تسامح وسلام والقرآن المدني قرآن قتال .. وينتج من هذا ان القرآن المكي قرآن أصول والقرآن المدني قرآن فروع !! وأن القرآن المدني حسن ، والقرآن المكي أحسن .. ولقد قال تعالى " واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون" فقرر بذلك ضرورة اتباع القرآن المكي .. ولكن القرآن المكي في جملته منسوخ بالقرآن المدني ، ولهذا وجب بعثه ، ومن ثم نسخ القرآن الناسخ ، وهذا هو تطوير التشريع الاسلامي !! ومع ان السيد الصادق ، لم يمدد هذا الفهم الى نهاياته المنطقية ، الا انه حتى في القدر الذي ذكره كان بنبغي عليه ان يذكر ولو من باب الأمانة العلمية ، دع عنك الصدق الديني ، ان هذه الفكرة التي هي المخرج الوحيد من التناقض الذي يرزح تحته علماء المسلمين وعوامهم ، قد أتى بها الاستاذ محمود محمد طه ، وبشر بها منذ مطلع الخمسينات!! على ان السيد الصادق لم يفهم الفكرة الجمهورية بدقة حتى يحسن إقتباسها !! فالآية التي اوردها لا تنهض بحجته فهي ليست آية مكية ، وانما هي مدنية من حيث المكان ومستوى الخطاب !! فقد نزلت في المدينة وهي تحث المسلمين على الجهاد ، في معنى ما توبخهم على انهم حينما كانوا في مكة ، قبل ان يفرض عليهم الجهاد ، كانوا يطلبون ان يسمح لهم بقتال المشركين ، ولما جاءوا الى المدينة وفرض عليهم القتال صدوا عنه وتقاعسوا دونه .. ولو ان السيد الصادق أورد الآية كلها لوضح ذلك ، فالآية هي " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب ، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً " .. جاء في تفسير الآية (حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا : يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة . قال : اني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم . فلما حوله الله الى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله " ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم" الآية رواه النسائي والحاكم وابن مردويه ..)[7] ثم ان الجهاد وان بدأ كدفاع عن النفس ، فانه في المدينة قد تدرج حتى بلغ غاية الهجوم لإعلاء كلمة الله ، وذلك بنزول قوله تعالى " فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم " .. وبناء على هذا جاء في الحديث (أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم وأمرهم الى الله) .. ولقد فتحت بلاد فارس ومصر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكانت تلك الحروب هجومية ، فلم يبدأ الجهاد كهجوم ببني أمية كما قرر السيد الصادق المهدي خطأ !! ودولة دمشق تحت الأمويين ، ودولة بغداد تحت العباسيين ، لا يمثلا الحكم الاسلامي –كما يظن السيد الصادق المهدي- لأنهما ملك متوارث !! فقد جاء في الحديث (الخلافة ثلاثون عاماً ثم تصبح ملكاً عضوضاً) .. ولقد أقام بنو أمية الملك على تقتيل آل البيت ، وحين جاء ابو العباس السفاح بدأ عهد العباسيين بتقتيل بني أمية ، حتى أنهم نبشوا قبر عبد الملك بن مروان وجلدوا عظامه سبعين جلدة !![8] ثم ان ملوك بني أمية وملوك العباسيين قد نهبوا الاموال ، وخصوا بها خاصتهم ، ومارسوا الترف والفسوق والضلال ولم ينج من حكامهم من هذا السوء الا افراد قلائل ، فاذا كان السيد الصادق يعتبر هؤلاء دولة اسلامية فماذا يعيب على حكومة الجبهة ؟! ومما أخذه السيد الصادق المهدي من أفكار الاستاذ محمود ثم لم ينسبه لصاحبه قوله (الالتزام الاسلامي لا يكون مجرداً من الظروف المحيطة بالمسلمين . فالتوجيه الالهي يبدأ من " اتقوا الله حق تقاته" الى " اتقوا الله ما استطعتم") !! فقد جاء في كتابة الاستاذ محمود (ان كل من له بصر بالمعاني اذا قرأ قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون" ثم قوله "فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" علم ان هناك معنيين : معنى أصلياً ومعنى فرعياً. وانما المراد ، في المكان الأول ، المعنى الأصلي ، واذ أملت الضرورة تأجيله ، انتقل العمل الى المعنى الفرعي ، ريثما يتم التحول من الفرع الى الأصل ، بتهيؤ الظرف المناسب لذلك . والظرف المناسب هو الزمن الذي ينضج فيه الاستعداد البشري ، الفردي والجماعي ، وتتسع الطاقة ، والى نقص الاستعداد هذا يرجع السبب في تأجيل أصول الدين والعمل بالفروع ..)[9] ويقول الاستاذ محمود أيضاً (ولقد ندب مجتمع المؤمنين ليكونوا مسلمين فلم يطيقوا ، وذلك حيث قال تعالى " ياايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون" فنزل الى مستوى ما يطيقون، وجاء الخطاب " فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون")[10] ومن الفهم الخاطئ قول السيد الصادق (وجعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطل حد السرقة في عام الرمادة . والنبي (ص) عقد مع أصحاب الملل الأخرى صحيفة المدينة وفي ظروف أخرى اجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب ..) !! والحق ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطل حد السرقة ، ولكنه لم يطبقه لأن اركان الحد لم تقم ، ولا يمكن ان تقوم في ظروف المجاعة .. وقوله تعالى " تلك حدود الله فلا تقربوها" يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التدخل في الحد اذا قامت اركانه، دع عنك عمر رضي الله عنه .. ولقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات قبل ان تنزل سورة "براءة" التي اوقفت العهود وذلك في قوله تعالى (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض اربعة أشهر واعلموا انكم غير معجزي الله ، وان الله مخزئ الكافرين * وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برئ من المشركين ورسوله...) فلم يتم بعدها عهد مع مشرك !! وانما اجلاهم عمر رضي الله عنه لعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " لئن عشت ان شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أدع الا مسلما".. ولقد يلاحظ ان السيد الصادق عندما يورد اسم النبي الكريم يعقبه ب (ص) اختصاراً للعبارة (صلى الله عليه وسلم)!! مع انه أورد عبارة (رضي الله عنه) بعد اسم عمر بن الخطاب !! وليس وقت السيد الصادق المهدي أو مساحة الورقة أو اي اعتبار اخر أهم من اثبات الصلاة اللفظية على النبي صلى الله عليه وسلم !! بدعة انتخاب (الإمام) !! لقد وقع السيد الصادق خطابه ب (الامام المنتخب) ، وهذه بدعة لا نظير لها !! فالامام ليس منصباً ادارياً يترشح له عدة أفراد ويطرحوا برامجهم وعلى اساس ذلك يتم انتخاب احدهم فيفوز ويسقط الآخر ، وانما هي مقام ديني روحي لا يخضع لأصوات المصوتين الذين هم بالضرورة أقل مرتبة دينية من الامام فلايجوز ان يكون مقامه عرضة لأهوائهم وافقوا أولم يوافقوا كما هو الحال في آلية الانتخابات !! ان البيعة التي تمت للسيد الصادق المهدي من جموع الانصار تحدد مهمة الامام وتدل على ان مثل هذا الشخص يتبع ولكن لا يمكن ان يكون عرضة للانتخاب ، فقد جاء فيها) بايعناك على بيعة الامام المؤسس الأول وخليفته وبيعة المؤسس الثاني وخليفته بايعناك على قطعيات الشريعة بايعناك على نهج الشورى وحقوق الانسان بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله بايعناك على فلاح الدين وصلاح الآخرة نشهد الله والله خير الشاهدين) !![11] ومعلوم ان المؤسس الاول وهو الامام المهدي لم ينتخب ، وكذلك الخليفة عبد الله التعايشي !! ومعلوم ايضاً ان بيعة المهدي قامت على الجهاد لأنها قامت على قطعيات الشريعة التي من ضمنها الجهاد ، فعلى ماذا قامت بيعة الصادق؟! هل تقوم على (الجهاد المدني) و(حقوق الانسان) ؟! ان هذه لا تحتاج للطاعة لانها تحكم بالديمقراطية وهي التي تتم فيها الانتخابات .. ان الانفصام الذي يعاني منه السيد الصادق بين مقتضيات الحداثة وموروث الانصار التقليدي في الامامة هو الذي دفعه في مهمة التوفيق الصعبة الى هذه التناقضات المزرية ، التي اضطرب الحزب بسسببها وتأرجحت مواقفه بين الحكومة والمعارضة .. فمن اجل تماسك حزب الأمة لابد من شفاء السيد الصادق من هذا الانفصام الذي ما أورثه له الا محاولة تجميع اكبر عدد حوله ليضمن كرسي الحكم !! قضية الوطن وكرسي الحكم ان نظر السيد الصادق دائماً في كافة مواقفه وآراءه ، انما تلونه رغبته في كرسي الحكم ، الذي يشعر انه فقده قبل وقته بانقلاب الجبهة ، مع ان الانقلاب نفسه نتيجة وليس سبباً !! وانما فقد السيد الصادق الكرسي لعجزه المتصل الذي ساقه لحل حكومته ، وتشكيلها ثلاثة مرات ، وكان في كل مرة يعفي زملاءه الوزراء من مهامهم ويصفهم بالفشل ثم يستثني نفسه مع انه هو رئيسهم المباشر وكان أجدر بالاستقالة حين تفشل حكومته !! وحول النقاط المختلف عليها بالاضافة الى موضوع العاصمة القومية يقترح السيد الصادق ان تقوم الحكومة الانتقالية على اساس (ثنائي لمدة عامين مع تمثيل رمزي للقوى السياسية الأخرى لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذا الاثناء تتكون لجنة قومية للدستور لتضع الدستور القومي . وتجري انتخابات حرة عامة لتأتي بحكومة ديمقراطية مساءلة .)[12] فالسيد الصادق يقترح للحكومة الانتقالية عامين فقط !! فهو يريدها حكومة مشلولة بتضيق الوقت والاعداد للانتخابات ، حتى لا يتأخر عن الكرسي .. والاتفاق بين كافة القوي السياسية على تكوين هذه الحكومة وواجباتها لا يعطينا السيد الصادق له أكثر من ثلاثة اسابيع !! فيقول (لذلك ينبغي ان نعمل لابرام اتفاق شامل بين القوي الفكرية والسياسية والمدنية السودانية في فترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من الآن)[13] !! فهل هذه العجلة أمر طبيعي أم انها انزعاج وهلع من اجل الاسراع الى كرسي الحكم ؟! ثم هو يعتقد ان (تقوم الحكومة الانتقالية على اساس ثنائي) ولكنه في نفس الصفحة يقول (ان امر السودان أهم من ان يترك لتفاوض ثنائي)!![14] فاذا كان التفاوض في امر السودان يجب الا يتم بين طرفين فكيف يريد السيد الصادق للحكومة الانتقالية التي في اثنائها يوضع الدستور ان تتكون على (اساس ثنائي) ؟! ان الحكومة الانتقالية، يجب ان تضم كافة القوى السياسية والنقابية ، وبعض الشخصيات الوطنية ، ولما كانت مهمتها الاساسية ، هي الاعداد لسودان جديد بالتمهيد الحقيقي للحكومة المنتخبة ، فان ذلك لن يتأتى الا بالاصلاح العاجل المباشر ، لما خربته حكومة الجبهة ، ولهذا فان الفترة الانتقالية يجب الا تقل عن سبعة سنوات .. تتجه فيها الحكومة الانتقالية للتركيز على فتح المنابر الحرة ، وتسخير وسائل الاعلام بصورة عادلة ، لكل الآراء والافكار ، حتى تتم توعية الشعب ، وتأهيله للانتخابات ، واعطاءه فرصة لمراقبة وتوجيه الحوار ، حول اعداد مسودة الدستور .. لقد جرب شعبنا الدكتاتوريات العسكرية والاسلامية ، كما جرب الديمقراطيات التي تقوم على مجرد التصويت والاغلبية ، وكان فشل هذه هو الذي يطمع الجيش في السلطة في كل مرة .. فلماذا لا نجرب الديمقراطية بعد التوعية والحوار ؟! ولماذا لا نتخذ فرصة الحكومة الانتقالية مناسبة لهذه التجربة التي ليس عنها مندوحة الآن قبل ان نكرر التجارب الفاشلة ؟! ان كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها !! د. عمر القراي

Quote: مهزلة محكمة الردَّة!! (1-3) في ذكراها المشؤومة الأربعين د. عمر القراي حين نكتب عن محكمة الردة، إنما نستهدف الأجيال التي لم تعاصر تلك المأساة، لتتعرّف على ملحمة من ملاحم النضال الوطني، تم فيها تعليم الشعب، بنقد علمائه، وقادته السياسيين، حين تغولوا على أخص الحريات، وتجاوزوا كل القيم الدينية، والقانونية، ليصلوا إلى غرض رخيص، هو ايقاف نشاط خصومهم الفكريين، الذين عجزوا، مراراً، من مواجهتهم في ميدان الفكر والحوار. ولم تحدث محكمة الردّة فجأة، دون أسباب، وإنما كانت بسبب تراكم مواقف أزعجت الطائفية، وجبهة الميثاق الإسلامي، ودفعتهما ليتآمرا ضد الحزب الجمهوري، ممثلاً في شخص رئيسه الأستاذ محمود محمد طه. ومن تلك المواقف، في تلك الفترة، أن الديمقراطية تعرّضت في بلادنا لامتحان عسير، إذ تم ذبحها بيد أحزابنا السياسية، التي ظلت طوال تاريخها، تضلل اتباعها باسم الديمقراطية.. وحين تسلّمت السلطة بعد ثورة أكتوبر 1964م، لم تتعظ بأن الشعب قد ثار على نظام عبود، وأسقطه بتلك الثورة الشعبية المشهودة، لأنه يبغض الدكتاتورية ويتطلّع دوماً للحرية.. وإنما حاولت أن تعيد الدكتاتورية نفسها، بصورة مدنية. وحتى تنفرد الأحزاب الطائفية بالسلطة، سعت إلى إبعاد الشيوعيين المناوئين لهم، والذين كانوا يكشفون زيفهم، داخل الجمعية التأسيسية.. فكانت مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني عام 1965م، وطرد نوابه المنتخبين من داخل الجمعية، واصدار قرار بقفل دور حزبه. وحين رفع الشيوعيون دعواهم بعدم دستورية حل حزبهم، وقضت لهم المحكمة العليا ببطلان حل الحزب، رفضت الحكومة تنفيذ قرار المحكمة العليا، بل إن السيد الصادق المهدي، وقد كان حينذاك رئيس الوزراء، قال بأن قرار المحكمة العليا غير ملزم للحكومة. في تلك الظروف، قاد الحزب الجمهوري بقيادة الأستاذ محمود محمد طه، حملة أسبوع مناهضة حل الحزب الشيوعي السوداني. فعقد المحاضرات لمدة أسبوع كامل، يتحدث لفترة قصيرة وبفتح الفرصة الأوسع للحوار. وكان محور الحديث، يدور عن انه لا يدافع عن الشيوعية كفكرة، بل هو بعتقد أنها فكرة خاطئة، ولكنه يدافع عن حق الشيوعيين في التعبير عن فكرتهم. وأن الطائفية والاخوان المسلمين، الذين كانوا يسمون بجبهة الميثاق الإسلامي، لم يحلّوا الحزب الشيوعي لحرصهم على الإسلام، وإنما لأن الشيوعيين قد فضحوا فسادهم المالي، وعجزهم السياسي، داخل الجمعية. وان الشيوعية فكرة، ولهذا فهي لا تحارب بالمنع والطرد، وإنما تحارب بالنقاش، وتفنيد حججها، وما فعلته الطائفية بحل الحزب الشيوعي، لن يقضي على الشيوعية، بل سيزيدها قوة، ويزيد تعلق الأذكياء من ابناء شعبنا بها. ولقد أزعجت تلك الندوات، الطائفية والاخوان المسلمين، الذين كانوا يسمون في ذلك الوقت جبهة الميثاق الإسلامي. ولقد أوعزت الأحزاب الطائفية لدكتور الترابي، أن يكتب مدافعاً عن حل الحزب الشيوعي، كمحاولة لمواجهة التصحيح الذي قاده الجمهوريون. فكتب الترابي كتيباً صغيراً، يؤيّد حل الحزب الشيوعي، ويدعم ذلك برؤية قانونية، نشطت دوائر حزبية كثيرة في توزيعه، والترويج له. ولما كان الترابي دكتوراً في القانون الدستوري، لم يجرؤ أحد على مواجهة ما كتب، حتى أخرج الاستاذ محمود محمد طه كتاباً اسماه (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1- الثقافة الغربية 2- الإسلام) وكتب في مقدمته (بين أيدينا، الآن، كتاب أخرجه الدكتور حسن الترابي، باسم «أضواء على المشكلة الدستورية»، وهو كتاب من حيث هو، لا قيمة له ولا خطر، لأنه متهافت، ولأنه سطحي، ولأنه ينضح بالغرض، ويتسم بقلة الذكاء الفطري. ولكن خطره إنما يجئ من مؤلفه، فإنه دكتور في القانون الدستوري، وهو قد كان عميداً من عمداء كلية الحقوق السابقين، وهو زعيم جبهة الميثاق الإسلامي، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، وهو من مؤلفي الأزمة الدستورية، وهو مع ذلك من مستشاري مجلس السيادة، الذين على هدى نصيحتهم، يرجى لهذه الأزمة الدستورية العجيبة أن تحل) (محمود محمد طه: زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان ص2). ومما جاء في تنفنيد رأي الترابي، بإمكانية تعديل الدستور بواسطة الجمعية، في ذلك الكتاب (ونحن لا نعتقد أن الترابي ذهب مذهبه في كتابه الغريب بفعل الرغبة أو الرهبة، بقدرما ذهبه بفعل ضحالة الثقافة، وسطحية التفكير.. يمد له في مذهبه، كونه مفتوناً بثقافته القانونية أشد الفتون. ومفتاح عقلية الترابي، ومفتاح ثقافته، في هذا الباب، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 «وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على اساس ان هذا قابل للتعديل، والآخر غير قابل للتعديل، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميّزه في هذا الصدد عن سائر الفصول، فكلها تستوي في قوة مفعولها، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور، ومغالط لا حجة له من القانون، ومتعبّط يتجنى على القانون.. ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع». هذا ما قاله الدكتور الترابي في ذلك الموضع من كتابه، والتماس فتون الدكتور بثقافته القانونية، في هذه الفقرة، لا يعني أحداً من القراء، ولذلك فإنا سنمضي في تبيين ضحالة الثقافة وسطحية التفكير.. والدستور، الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي، هو القانون الأساسي، وهو انما سمي قانوناً اساسياً، لأنه ينص على هذه الحقوق الاساسية، وانما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الاساسي، وواضح ان الحقوق الاساسية انما سميت حقوقاً اساسية لأنها تولد مع الإنسان.. الحياة والحرية: هي حقوق، لأنها لا تمنح، ولا تسلب في شرعة العدل.. وهي أساسية، لأنها كالغذاء وكالهواء والماء.. ويمكن اذن أن يقال إن الدستور هو «حق حرية الرأي»، وان كل مواد الدستور الأخرى، بل وكل مواد القانون، موجودة في هذه العبارة الموجزة، كما توجد الشجرة في البذرة.. فإن النخلة، بكل عروقها، وفروعها، وساقها، موجودة في «الحصاية» تراها عين العقل، فإذا وجدت «الحصاية» الظرف المناسب، من التربة والماء، خرجت منها النخلة، بكل مقوماتها وأصبحت ماثلة تراها عين الرأس أيضاً، بعد أن كانت معدومة في حقها.. وكذلك الدستور هو موجود بالجرثومة في الحق الأساسي- «حق حرية الرأي» وما الجمعية التأسيسية إلا الظرف المناسب، الذي يجعل شجرة الدستور، بفروعها، وعروقها، وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغيرة، كما انطلقت النخلة من «الحصاية». هذا فهم للديمقراطية، والدستور، والحقوق الأساسية، يفهمه كل مثقف، استطاع ان ينفذ من قشور الثقافة الغربية إلى اللباب، ولكن الدكتور الترابي، وقف مع القشور، حين ظن ان «ليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعوّل عليه في التفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل». ولو كان الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية، لعلم أن المادة 5(2) من دستور السودان المؤقت، غير قابلة للتعديل، وهذه المادة تقول «لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون» وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور، التي إنما يكون عليها التفريع.. وهي الدستور، فإذا عدلت تعديلاً يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي، فإن الدستور قد تقوض تقويضاً تاماً.. ولا يستقيم بعد ذلك، الحديث عن الحكم الديمقراطي، الا على اساس الديمقراطية المزيفة.. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها. المادة 5(2) هي دستور السودان المؤقت، وهي دستور السودان المستديم، وهي دستور كل حكم ديمقراطي، حيث وجد هذا الحكم الديمقراطي، وعمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور إنما هو تفريع عليها، ليجعل تحقيقها أكمل واتم. وهناك قولة قالها الدكتور الترابي، هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر، والثقافة الصحيحة، وتلك هي قوله «ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من اضعفها لانه يخضع للتشريع» فعبارة «لانه يخضع للتشريع» تدل دلالة قوية، على ان الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي ان تجهل في أمر الحرية، وفي أمر التشريع.. وأول هذه الأمور، ان الحرية لا تضار بالتشريع، وانما تزدهر بالتشريع، اللهم الا إن كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق، الذي يسمي نفسه ديمقراطية، زوراً وبهتاناً.. وهذا ما يبدو أن الدكتور يعنيه.. وهذه إحدى مشاكل تفكير الدكتور.. وعبارة «في حدود القانون» التي وردت في عجز المادة 5(2) هي روح المادة.. لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها، ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها، وكل تشريع غير ذلك لا يسمى تشريعاً، إلا من قبيل تضليل الناس.. فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين.. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعاً دستورياً ) (المصدر السابق 13-15). مثل هذه المواجهة القوية، قد كانت مما جعل جبهة الميثاق الإسلامي والطائفية والفقهاء، يخططون لمحكمة الردّة. وبعد ثلاثة أعوام من مسألة حلّ الحزب الشيوعي، قدم الاستاذ محمود، محاضرة بعنوان «الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين»، أثارت جدلاً كبيراً فسعى رجال الدين لإيقافها وجاء عن ذلك (فقد ورد في «الرأي العام» عدد يوم 13/11/1968م أن السيد اسماعيل الأزهري «اصدر أمراً بمنع تقديم الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري في محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية، وكان عنوانها «الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين» على أساس انها تستفز مشاعر بعض المواطنين.. طلب عميد المعهد بالإنابة من الجبهة الغاء تلك الندوة، إلا أن اللجنة التنفيذية للجبهة أصرت على أن تقدم المحاضرة في موعدها، رغم تحذيرها بأن لدى سلطات الأمن أمراً بالتدخل لفض الندوة، قدمت المحاضرة في موعدها ووصلت بعض قوات الأمن إلا أنها لم تتدخل لفض الندوة، التي لم يحدث خلالها ما يعكر صفو الأمن» انتهى خبر «الرأي العام». وأحب أن أضيف هنا أن المحاضرة استقبلت بحماس، وباحترام، حتى من الذين يعارضون فكرة الحزب الجمهوري، وهي مسجلة برمتها -نص المحاضرة ونقاش من اشتركوا في النقاش- وإنما لم يتدخل البوليس لفض الندوة، وقد حضر في عربتين مستعداً لذلك لأنه لم يجد ما يوجب التدخل.. ثم أن «الرأي العام» نشرت تصحيحاً في يوم 14/11/1968م تحت عنوان: «أزهري ينفي علمه بمحاضرة محمود محمد طه والتربية والتعليم تقول بأن قاضي القضاة خاطب الأزهري بشأنها»، وقد جاء في ذلك التصحيح الآتي: «جاءنا من القصر الجمهوري أن السيد اسماعيل الأزهري ينفي جملة وتفصيلاً أنه تدخل في موضوع محاضرة الأستاذ محمود محمد طه بمعهد المعلمين العالي، ويؤكد أنه ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر، وأنه لم يسمع بالمحاضرة إلا من الخبر الذي أوردته «الرأي العام» أمس.. وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين.. وتقول الوزارة إنها اتصلت من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال إثارة الأمن.. هذا نص التصحيح الذي أوردته «الرأي العام» في صفحتها السابعة يوم 14/11/1968م.. لقد ظهر من الأخبار التي ورد ذكرها، ان قاضي القضاة كان يسعى حثيثاً لإثارة السلطات ضد الحزب الجمهوري، وكان يتوكأ على نقطة الأمن، وذلك لعلمه ان المسؤولين يكونون حساسين عندما يذكر الأمن.. هل نحتاج لأن نذكّر قاضي القضاة أن يهتم بأمر الدين ويترك أمر الأمن لرجال فرغوا أنفسهم له؟ وهم به أعلم منه؟ فإن كان السيد قاضي القضاة لا قدرة له، من المستوى العلمي بمواجهة دعوة الحزب الجمهوري.. وهو ما عليه الأمر، فإنا ننصحه بأن يفتح ذهنه لهذه الدعوة، لأنها هي الإسلام، ولا إسلام إلا إياها.. فإنها هي الناطقة عن المصحف اليوم.. فإن لم تكن بقاضي القضاة حاجة إلى الإسلام فلا يقف بين الشعب وبين المعين الصافي الذي يدعو إليه الحزب الجمهوري..) (محمود محمد طه (1968) الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. الخرطوم. ص 44-48). لقد كان الجدل حول المحاضرة في الصحف حتى يوم 15/11/1968م، وفي يوم 18/11/1968م عقدت المحكمة التي حكمت على الأستاذ محمود محمد طه بالردّة عن الإسلام.

Quote: أحوج منى فخذه إليه".فافهمه ان السيد قد أرسل مبلغا مثله

Quote: لكن يبدو لى انو ياسر عرمان فيهو حاجة من الحاجات الكويسة دى

Quote: يا النيل اخوى علا قول لى وين أهل الجلد والراس!