|
|
 حــوارمع الرفيق شمس الدين أحمد صالح عضو قيادة قطر السودان ومسئول تنظيمات دارفور
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الهدف تحاور الرفيق شمس الدين أحمد صالح عضو قيادة قطر السودان ومسئول تنظيمات دارفور.
ما هو واقع دارفور الأمني الآن؟
واقع دارفور الأمني الآن ما زال في مربع الأول صراع مسلح بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، ومصادمات من هنا وهناك بين بعض فصائل المعارضة الموقعة لاتفاق سلام أبوجا والرافضة له – الصراعات القبلية والنزاع حول حدود الحواكير خاصة في جنوب دارفور، النهب والسرقات في المدن والاعتداء على القوافل التجارية من قبل المليشيات وبعض العناصر التابعة للنظام والمعارضة المسلحة المنفلتة، سرقت عربات داخل المدن وخاصة السيارات التابعة للقوات الهجين (يوناميد) وهي أصبحت ظاهرة جديدة لدى قطاع الطرق في دارفور. وتصدر السيارات المنهوبة إلى دول الجوار مثل ليبيا وتشاد أو تشترى للمعارضة المسلحة أو تفكك وتباع في شكل قطع غيار. معارضة تشادية تزود بالسلاح داخل الأراضي السودانية وعلى حدودنا الغربية، وبالمثل معارضة سودانية وخاصة قوات العدل والمساواة تزود وتعيد تنظيم صفوفها في العمق التشادي، لمجابهة قوات النظام ومليشياته داخل السودان وما أحداث المهاجرية والقريضة إلا نتيجة ذلك.
ما هي القوى التي كانت تدير الصراع في مهاجرية وقريضة وما هي الأسباب؟
واقع منطقة مهاجرية والقريضة، كان تحت سيطرة قوات مناوي، وعلى الرغم من اتفاق سلام بين فصيل السيد مناوي والنظام في أبوجا منذ مايو 2006م، لم تكتمل الترتيبات الأمنية، أي دمج قوات مناوي مع قوات النظام، كما حدث مع قوات بعض الفصائل الموقعة لاتفاق أبوجا لاحقاً أو الموقعة في طرابلس أو داخل السودان مثل حركة تحرير السودان جناح السلام بقيادة السيد د. إبراهيم مادبو رئيس مفوضية التأهيل والتعمير في السلطة الانتقالية لإقليم دارفور وحركة الإرادة الحرة بقيادة المرحوم الدكتور عبد الرحمن موسى وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق ويخلفه الآن السيد مجوك، وحركة العدل والمساواة جناح السلام، بقيادة عبد الرحمن أبو ريشة وزير التربية في ولاية جنوب دارفور، كل هذه الحركات تم دمج قواتها مع قوات النظام إلا قوات السيد مناوي لم يتم دمجها لأسباب تعود إلى عدم الثقة بين السيد مناوي والنظام وحتى بعد اتفاق مصفوفه الفاشر الذي تم بين السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس النظام والسيد مني، والذي بموجبه عاد السيد مناوي إلى القصر بعد غيابه دام ثلاثة شهور ونيف\\\\\\\. تلك المصفوفة أكد على أهمية دمج القوات حسب بنود اتفاقية أبوجا والخاصة بالترتيبات الأمنية. وبالتالي محاولة حركة العدل والمساواة بقيادة خليل تحاول أن تفرض نفسها على الأرض عسكرياً، حتى يقوى موقفه التفاوض في أي محادثات سلام، أو محاولة ملء الفراغ الذي يمكن أن تحدثه حالة الفوضى المتوقعة بعد صدور قرار بأمر توقيف رئيس النظام من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وخاصة بعد تراجع دور الحركات المسلحة الأخرى في الميدان نتيجة لاعتكاف قوات عبد الواحد في أعالي جبال مرة، دون القيام بأي عمليات حربية ونزوح الحركات المنشقة منها إلى جنوب السودان ويوغندا ضمن ترتيب أوضاعها هناك ووساطة الحركة الشعبية من أجل توحيد تلك الحركات التي يزيد عددها عن سبعة. وكل هذه الظروف جعلت حركة خليل تريد أن تفرض سيطرتها على الأرض وخاصة بعد إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية في تشاد بعض أحداث أم درمان الأخيرة في العاشر من مايو الماضي 2008م. وبالتالي كان من الطبيعي أن يتجه نحو المهاجرية لإحلال محل مناوي هناك.. وبدأت العملية في أول كأنها تفاوض بين القادة الميدانيين من حركة مني الموجودة في المهاجرية وقوات خليل القادمة من تشاد، حيث دعت قوات خليل قوات مناوي للانضمام في صفوفها بادعاء أنهم الثوار الحقيقيين، ومن ثم بدأت المعارك بين المجموعات المتفاوضة، ثم عمت المعركة كل المهاجرية أدت إلى انسحاب قوات مناوي منها. وحلت قوات خليل محلها. والآن المهاجرية تحت سيطرة قوات خليل على الرغم من المعارك التي دارت بين قوات النظام وقوات خليل في تلك المعارك والتي راحت فيها كثير من الأرواح. وبعدها، تحركت قوات خليل نحو القريضة إلا أن مناوي استدعت قوات الحكومة. ليحل محلها في القريضة حتى لا يتكرر سيناريو المهاجرية مرة أخرى. وبالتالي يكون السيد مناوي قد فقد كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته في ولاية جنوب دارفور.
ما رأيكم في قرار المحكمة الجنائية الدولية؟
أولاً: يجب أن نوضح رأينا المبدئي حول تلك المحكمة المتمثلة في الآتي:
(1) إن المحكمة الجنائية الدولية بنظامها الأساسي الذي اعتمد عام 1998م تنتهك قواعد استقلال القضاء وطنياً ودولياً. لأنها يمكن أن تؤمر إما بالتخلي أو الاستمرار في إجراءاتها بواسطة مجلس الأمن الذي يمثل الجهة التنفيذية الدولية. وفي هذا المساس بمبدأ فصل السلطات (التشريعية – التنفيذية – القضائية).
(2) إن تسييس تدابير وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية يستهدف تبديل الأنظمة السياسية تحقيقاً لإستراتيجيات الدول الكبرى التي تتحكم بقرارات مجلس الأمن.
وبناءاً على ذلك نحن لا نقبل محاكمة أي سوداني خارج البلاد، حتى الذين ارتكبوا جرائم القتل خارج المحاكم ضد البعثيين. وهذا لا يعني أننا نشجع مبدأ الإفلات من العقاب. بل نحن مع معاقبة أي مجرم في حق الأفراد أو الدولة أمام محاكم وطنية عادلة ولذلك هناك أولويات في مجرى النضال الوطني متمثلة في استعادة الديمقراطية بسواعد أبناء شعبنا عبر الوسائل السلمية، وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام، ثم يأتي بعدها العدالة ورد المظالم.
هل سوف تنزلون الانتخابات في دارفور؟
تحالف القوى السياسية في دارفور على رأسها حزبنا قاطعت الانتخابات لأسباب موضوعية متعلقة بالنظام القائم في البلاد، والعقبات الموجودة أمام عملية التحول الديمقراطي المزعوم، منها قانون الأحزاب السياسية ويترتب عليه من مطالبة الأحزاب بتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً للتسجيل. مفوضية الانتخابات التي تم اختيار عضويتها من قبل الشريكين والمشكوك في أمر حيادتها وخطورة قانون الأمن الوطني وكافة القوانين المقيدة للحريات وأزمة دارفور والتي لم تحل بعد القوانين المقيدة للحريات والتي تحول دون الاتصال الأحزاب السياسية مع جماهيرها – مثل قوانين الأمن الوطني، والقوانين الاستثنائية أي حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق الحروبات في دارفور، نتيجة تعداد السكان السابق والتي تعتمد عليها عملية توزيع الدوائر الجغرافية، وتحديد عدد الذين يستحق لهم التصويت كل هذه الأمور لم تحسم حتى الآن. وأسباب ذاتية أخرى خاصة بأوضاع الأحزاب السياسية. المصادرة ممتلكاتها من 30 يونيو 1989م، وهي الآن لا تمتلك من المعينات التي تمكنها من خوض انتخابات، مقابل ذلك المؤتمر الوطني وشركائه يستأثرون بكل إمكانات الدولة المالية والإعلامية. لذلك موقفنا تجاه خوض الانتخابات الآن يحتمل كل الاحتمالات أو الخيارات مفتوحة لدينا أما الخوض وفيها سوف نوضح أسباب خوضنا للانتخابات أو المقاطعة وفيها أيضاً سوف نوضح لماذا نقاطع الانتخابات.
ما هي أهداف زيادة ولايات دارفور وهل أنتم مع وحدة الإقليم أم تقسيمه لولايات؟
في البدء نحن نؤمن إيمان تام أن السودان يجب أن يكون بلد موحد وهذا واجب أخلاقي قبل كل شيء على أي سوداني يعمل على حفظ وحدة السودان. وانطلاقاً من هذا المبدأ يجب أن يكون نظام الحكم في السودان موحد. دارفور لا تختلف عن باقي أقاليم شمال السودان نوعياً حتى نضطر أن نوجد له شكل حكم مختلف عن باقي أقاليم شمال السودان. إذا كان في السابق إقرار بمبدأ التمايز الثقافي والحضاري بين جنوب السودان وشماله، كان يمثل حق طبيعي لذلك الجزء العزيز من البلاد وعليه كان المطالبة أن يترتب على ذلك التمايز حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، بإعداء الحكم الذاتي في إطار وحدة البلاد.
إلا أن الأمر يختلف في حالة إقليم دارفور، ونظام الحكم في السودان حتى هذه اللحظة أمر مختلف أيضاً، هل سيكون نظام الحكم نظام رئاسي أو نظام برلماني؟ بعض أطراف الحركة الوطنية السودانية يفضلون نظام رئاسي وأطراف أخرى يفضلون نظام برلماني ونحن كحزب ضمن الذين يفضلون نظام برلماني نتيجة للواقع والتركيبة الاجتماعية للسودان، لأن نظام البرلمان يمكن أن يعالج معادلة الوحدة في التنوع. وأقرب أيضاً إلى الممارسة الديمقراطية الشعبية الحقيقية، أما الأنظمة الرئاسية سرعان ما تتحول إلى أنظمة ديكتاتورية لذلك موضوع نظام في السودان يحتاج إلى مناقشة في مؤتمر جامع يجمع كل القوى السودانية للوصول إلى صيغة مثلى لإدارة هذه البلاد المترامية الأطراف، ففي دارفور نفسها هناك خلاف حول نظام الحكم هل يمكن الرجوع إلى إقليم واحد، وتتلاشى الولايات القائمة الآن؟ أم تظل الولايات القائمة الآن؟ ويأتي مستوى حكم ثالث ينسق بين الولايات القائمة سواء كانت الثلاثة الموجودة الآن فعلياً أو كانت الخمسة المقترحة أن تكون لاحقاً بعد الزيارة. وكل له مبرراته ونحن في الحز نقول أن نظام الحكم في دارفور يجب أن يناقش بعيداً عن نظام الحكم الكلي في السودان الشمالي. كما نؤكد أن أس المشكلة في دارفور هو ليس الشكل الإداري للحكم بل المشكلة تكمن في القضية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، دارفور تحتاج إلى قرارات وإرادة سياسية قوية تحدث تنمية بشرية شاملة بإعادة مجانية التعليم في جميع مراحله وإلزاميته لاسيما إذا عرفنا أن نسبة استيعاب التلاميذ في المدارس الأساسية لا يتجاوز 49% حتى الآن. والتعليم في الريف وفي أطراف المدن الكبيرة يزداد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 150 طالباً، والإجلاس على الأرض أو الحجارة ومدرس غير مؤهل.
ما أثر التدخلات الأجنبية في دارفور من دول الجوار والقوى الأجنبية؟
بدأ النزاع في دارفور محلياً بحتاً ومطلبياً، وبسبب سياسات النظام تجاه قوى المعارضة المسلحة. وبحث قوى المعارضة المسلحة عن منافذ إقليمية ودولية. تم تدويل القضية بسرعة فائقة لم تشهدها أي نزاع في العالم من قبل، وبالتالي أصبحت المساءلة في يد القوى الأجنبية كاملة وفي يد دول الإقليم، حيث يوفر كل من ليبيا وتشاد ويوغندا ومصر وإريتريا ملاذاً آمناً لقادة الحركات المسلحة، الاتحاد الأفريقي استولى إدارة الصراع منذ اتفاق وقف إطلاق النار في ابشي وانجمينا 2004م من مراقبة وقف إطلاق النار وانسياب المعونات الإنسانية، والإشراف على المفاوضات في انجمينا إلى أبوجا وفي يوم 13/5/2005م أحيل المسألة إلى مجلس الأمن عبر القرار 1593 ثم أحيل الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية بإصدار أمر بتوقيف كل من أحمد هارون وزير الدولة بالشئون الإنسانية ووزير دولة سابق بوزارة الداخلية وعلي كوشيت أحد قادة الدفاع الشعبي بمنطقة وادي صالح غرب دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب هناك، والقرارات اللاحقة بشأن مذكرة توقيف رئيس النظام (عمر البشير) والآن أصبحت شئون دارفور تناقش في جميع عواصم العالم، قوات متعددة الجنسيات تجول في جميع أجزاء دارفور، طائرات تجول فوق سماء دارفور في أي مكان وفي أي زمان دون القدرة على السيطرة عليها.
ما هو رأيكم في اتفاق الدولة الإطاري بين حركة العدل والمساواة والنظام الحاكم؟
نحن مع وقف إطلاق النار في دارفور ومع الحل الوطني الجزري لأزمة الإقليم ما تم في الدوحة هو حل جزئي وثنائي بين أحد الحركات والأطراف مثله مثل ما تم في أبوجا هذا يجعل الإشكال لا زال قائماً ولن يفضي حل الدولة لحل شامل ما لم تشارك كل أطراف النزاع في الحل ومشاركة كافة القوى السياسية السودانية وكافة أهل دارفور ممثلين في قواهم السياسية ومنظماتهم الشعبية علينا أن نبحث لحل جزري لأزمة الإقليم في إطار السودان الواحد بعدياً عن الإملاءات الخارجية وبعيداً عن نسب المحاصصة في السلطة والثروة وبعيداً عن الصفقات السرية مع النظام الحاكم والذي يعقد الصفقات والاتفاقيات من أجل بقاءه واستمراره في الحكم.
|
|
 
|
|
|
|
salah awad allah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست