جدول أعمال الدوحة: 7 بنود بينها إطلاق السجناء.. ومشاركة «العدل والمساواة» في السلطة !!!

Quote: جدول أعمال الدوحة: 7 بنود بينها إطلاق السجناء.. ومشاركة «العدل والمساواة» في السلطة «الشرق الأوسط» تحصل على نص مشروع جدول أعمال التفاوض بين الحكومة و«العدل والمساواة» في الدوحة الخميـس 25 ربيـع الاول 1431 هـ 11 مارس 2010 العدد 11426 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لخرطوم: «الشرق الأوسط» حصلت «الشرق الأوسط» على نص مشروع أجندة التفاوض بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في العاصمة القطرية الدوحة. وحمل المشروع، الذي قالت المصادر إن الطرفين يدرسانه الآن، 7 بنود هي: إطلاق سراح السجناء والعفو، ومشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة ووضع حركة العدل والمساواة كحزب سياسي، ووقف إطلاق النار وترتيبات الأمن النهائي، والترتيبات الإدارية لدارفور، والعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين وإعادة دمجهم، وتقاسم الثروة، وضمانات التنفيذ وآليات المراقبة وفض النزاعات.. وفيما يلي نص المشروع: تنفيذ الاتفاق الإطاري بين حكومة الوحدة الوطنية وحركة العدل والمساواة السودانية 6 مارس (آذار) 2010 وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري، تضع هذه الوثيقة جدول أعمال للمحادثات بغية استكمال اتفاق بحلول يوم 15 مارس 2010، ويشمل جدول الأعمال الموضوعات المبينة أدناه: 1- إطلاق سراح السجناء والعفو: أ- السجناء: وفقا للمادة 2 من الاتفاق الإطاري، فقد اتفق كل من حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة، الطرفين، على «إطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين، بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق». ب- العفو: وفقا للمادة 2 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على «إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين». موضوعات التنفيذ: الاتفاق على جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى، عقب الإطلاق المبدئي لسراح 57 من أسرى حركة العدل والمساواة من قبل حكومة السودان. تعريف أنواع السجناء الذين تشملهم المادة 2. تحديد آليات إطلاق السراح، تحت رعاية «اليوناميد» واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك الاتصال بين الطرفين، وموقع إطلاق السراح، والنقل، والمساعدة الطبية المطلوبة وتصاريح السفر. تبرير مشاركة الأسرى في لجنة نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، وفقا لمقتضى الحال. الاتفاق على آليات منح العفو العام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة المدنيين والعسكريين. تحديد الترتيبات القانونية المطلوبة لمثل هذا العفو. 2- مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة ووضع حركة العدل والمساواة كحزب سياسي: أ- المشاركة في السلطة: وفقا للمادة 3 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على «مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على مستويات الحكم كافة وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين في المستقبل». ب- حزب سياسي: وفقا للمادة 4 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن «تتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي». موضوعات التنفيذ: تعريف الهيئات المذكورة لمستويات الحكم المناسبة ودرجة مشاركة حركة العدل والمساواة. تحديد الترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت، لأجل مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة، وكذلك لأجل تحولها إلى حزب سياسي. 3- وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن النهائي وفقا للمواد 1، و5، و6، و7 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على الآتي: أ- وقف إطلاق النار «إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من أجل الاتفاق على تطبيقه». ب- إدماج قوات حركة العدل والمساواة «إدماج قوات حركة العدل والمساواة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان، ويسبق هذا الإجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان». ج- التجميع والتدريب «تتحمل حكومة السودان النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة كافة أثناء فترة التجميع والتدريب». د- الإعادة إلى الخدمة «يعاد إلى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان». موضوعات التنفيذ: اعتماد بروتوكول تنفيذ وقف إطلاق النار وملحقاته. تحديد بروتوكول آليات الرقابة والتحقق. تعريف أهداف التدريب المطلوب وأنواعه والمصروفات التي ينبغي تغطيتها (الدعم غير العسكري، من يعولونهم من الأشخاص، إلخ). تحديد طرق دمج قوات حركة العدل والمساواة، بما في ذلك العدد، معايير الاختيار، الرتب المكافئة.. إلخ.. وأي إصلاحات مطلوبة لقطاع الدفاع والأمن. تحديد كيفية اختيار شروط نزع السلاح وطرقه، والتسريح، وإعادة دمج المحاربين مثل المدفوعات والتدريب المهني وبرامج المصالحة الاجتماعية والإعادة للخدمة.. إلخ. الاتفاق على أحكام، وتوقيت، وشروط إعادة أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية إلى الخدمة. 4- العودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين وإعادة دمجهم: وفقا للمادة 8 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن «تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين وكل المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم». موضوعات التنفيذ: تعريف مستويات التعويض (جماعي أو فردي)، المبالغ، الهيئات المنفذة، التمويل، وسائل تحديد فقدان الممتلكات، إعادة الأشياء المسروقة - المفقودة التالفة، التعويض النقدي وغير النقدي، المساعدة القانونية، الخدمات الاجتماعية، إلخ. الاتفاق على مبدأ العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، وتهيئة الظروف الملائمة لتلك العودة، لا سيما من خلال كفالة سلامة وأمن المدنيين. تحديد الخدمات المطلوبة، والبنية التحتية، والعناصر الأخرى المطلوبة لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق ازدهار ورفاهية المواطنين. الاتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي، بما في ذلك مسائل الحقوق (بما فيها الحواكير)، ومسارات الهجرة، ونزاعات الأراضي. التشاور مع المجتمع المدني، إذا لزم الأمر. 5- الترتيبات الإدارية لدارفور: وفقا للمادة 9 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن «يخضع موضوع إعادة التنظيم الإداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول إلى الاتفاق النهائي». موضوعات التنفيذ: تحديد الإجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت. وتحديد الميقات الزمني، إذا لزم الأمر. 6- تقاسم الثروة: وفقا للمادة 10 من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن «يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق النهائي، وكذا قضايا الأرض والحواكير، وأي قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل». موضوعات التنفيذ: تعريف الآلية الملائمة لتحديد الثروات التي سوف يشملها الاتفاق (مثل تقاسم الإيراد المالي والضرائب الاتحادية، وحقوق وإيرادات الموارد الطبيعية، والمسؤوليات المتعلقة بالموازنة، إلخ)، ومعايير الاقتسام. تحديد النظم الملائمة لحقوق الأرض (بما في ذلك الحواكير) والاقتسام (بما في ذلك حقوق الرعي والمسارات). 7- ضمانات التنفيذ وآليات المراقبة وفض النزاعات: الاتفاق على ضمانات وطرائق التنفيذ، بما في ذلك دور المجتمع الدولي. إنشاء آليات وهياكل بغية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام النهائي، والتحقق من ذلك التنفيذ، لأجل بحث التقدم الذي يتم إحرازه بنحو منتظم وحل أي نزاعات في هذا الصدد.