|
|
|
 Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
البرنامج الانتخابي
برنامج الشيوعيين والديمقراطيين وكل الوطنيين لفتح الطريق لحل أزمة الوطن :–
ديمقراطية راسخة ، تنمية متوازنة ، سلم وطيد، وطن واحد وتقسيم عادل للسلطة والثروة .
يناير 2010
البرنامج الانتخابي
مقدمة
انتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بالوطن فكانت النتيجة تكريس وإشاعة الفقر وإحكام تبعية الاقتصاد لدوائر الاستعمار الحديث حتى أصبح السودان يصنف ضمن أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية .
ولقد أفضت تلك السياسات إلى إصابة لحمة التكوين القومي في عصبها و في تفاقم مشاكل الأقاليم والأثنيات حتى باتت وحدة البلاد السياسة وأمن مواطنيها الاجتماعي في مهب الريح .
ومن أجل تكريس هذا النهج الخاطئ أحاط نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلامية نفسه بترسانة من القوانين الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية والمستحوذة على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي . وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو 1989 . وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة ، أهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ، إلا أنه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي ، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه . إن الحزب الشيوعي ينظر إلى العملية الانتخابية القادمة كسبيل متاح للتغيير وبها رؤانا وبرنامجنا للتغيير .
أولاً: الطريق لتفكيك الشمولية ، واستعادة الديمقراطية والحريات :
يدعو الحزب الشيوعي القوى الوطنية لإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على جميع المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية كخطوة أولى نحو تفكيك النظام الشمولي للإنقاذ الذي ألحق بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح ، ومارس مختلف أصناف القهر . وقام بتصفية العديد من المناضلين الشرفاء ، وشرد الآلاف من العاملين من الخدمة تعسفياً ولأسباب سياسية أو نقابية .
إن الحزب الشيوعي سوف يناضل مع كل الأحزاب والهيئات والمنظمات الداعية لتحقيق تحرير المرأة في كل اللوائح المقيدة لحركتها وإبداعها . ولتمكينها من المشاركة الكاملة والفعالة في كافة جبهات العمل العام اقتصادياً ، وسياسياً واجتماعياً في جميع أرجاء الوطن .
إن القوي الوطنية والديمقراطية مدعوة للنضال من أجل توسيع الانفراج النسبي الذي تحقق بفضل نضال الشعب السوداني في مواجهة جلاديه الذي يقتضي أساساً:-
• تجسيد مبادئ الديمقراطية التعددية المعبر عنها في إحكام القوانين الجاري تعديلها في الدستور ، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة والمطبوعات قانون الأمن قانون النقابات ...الخ .
• إزالة سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة القومية للدولة ( الأمن ، الاقتصاد ، الإعلام .. الخ ). ووقف توظيفه لتلك الأجهزة للمنفعة الحزبية .
• العمل على تعديل قانون الانتخابات بشكل يوفر كل الضمانات الجدية لمشاركة كل الناخبين وديمقراطية عملية الاقتراع وشفافيتها.
• اعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام لحكم السودان تمثل السلطة فيه ببرلمان منتخب ومجلس سيادة خماسي لتحقيق أكبر قدر من التمثيل للأمة والمشاركة في السلطة في أعلى مستوياتها كضمان لا غنى عنه لوحدة الأمة وتماسكها ... ووفق دستور يكفل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان والمساواة التامة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي وحرية ممارستها.
• قومية ووحدة القوات النظامية بكافة فروعها . واقتصار دورها على حماية أمن الوطن والمواطن والدفاع عن الديمقراطية .
• الالتزام بتعزيز اللامركزية في الحكم بهدف تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات دون حاجة إلى عون خارجي .
• التمسك الثابت باستقلال القضاء وإجراء الإصلاحات الضرورية في كافة القوانين لتتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية . وكذلك التأكيد على سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان .
• إزالة الآثار السالبة والمرارات التي خلفتها جميع النظم السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد ومحاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين . وإعادة ما نهب من " أموال الشعب " إلى " خزينة الشعب " لتحقيق الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة .
ثانياً:العدالة والمصالحة الوطنية : تصفية جراحات وموروثات الماضي .
• في اتجاه ترسيخ الديمقراطية . ولتأكيد سيادة حكم القانون وإزالة المرارات التي أحدثتها النظم الشمولية للحكم ورد المظالم وإنصاف ضحايا تلك النظم . يواجه البرلمان المنتخب المهام التالية :-
• حصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها . تخيير الضحايا بعد الإقرار علناً بالحقيقة بين العفو في حالة الاعتذار عن الجرائم المرتكبة أو اللجوء للقضاء للإنصاف .
• مراجعة كل القوانين التي أصدرها النظام منذ 30 يونيو وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الدستور وخاصة قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية .
• تسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل ، فردياً وجماعياً ومعالجة أوضاع المدنيين والعسكريين المفصولين من الخدمة في القطاعين العام والخاص لأسباب سياسية أو نقابية أو تعسفياً. محاربة الفساد بكل صوره بهدف استرداد المال العام ومحاكمة المفسدين .
• نشر وقائع المحاكمات والكشف عن مقابر من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم .
• إشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقية بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية .
• جبر الأضرار الفردية والجماعية بالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وبتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات ، والجماعية برد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب وبمراعاة ظلامات النساء بوجه خاص في مناطق الحرب والنزاعات .
ثالثاً: برنامج إسعافي عاجل لوقف تدهور الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية ومحاربة الفقر:
يتطلب تطويق الوضع المتردي للاقتصاد الوطني اتخاذ التدابير التالية :
• انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة وتعيد تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات وتدعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم وزيادة كفاءات الخزانات وشبكات الري لتطوير الزراعة والقطاعات المنتجة وتهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي .
• وقف سياسة الخصخصة القائمة حالياً وإنتهاج طريق مراقبة الدولة للاقتصاد لتطوير الإنتاج وضمان عدالة توزيعية ومنافسته العملية .
• توفير الطاقة لكافة أرجاء البلاد يتطلب عدم الإكتفاء بالجانب الفني الضيق لاستنباط الكهرباء من ساقط المياه كما تفعل إدارة السدود الحالية دون مراعاة للتوازن البيئي ولا التماسك الاجتماعي ؛ ولا أهمية حماية الآثار التاريخية من أجل الأجيال القادمة ، علماً بأن استنباط الطاقة بالخزانات امست غير مرغوب فيها عالمياً بسبب الدمار الشامل الذي تسبب فيه . إذن لابد من إنتهاج سياسات لا تغرق أحداً واستنباط طاقة بديلة نظيفة ( من الشمس مثلاً) إستناداً إلى دراسات علمية / بيئية / اجتماعية / اقتصادية بالتشاور مع السكان المراد توفير الطاقة في مناطقهم .
• إرجاع جميع المفصولين والمشردين للخدمة وتوفيق أوضاعهم .
• زيادة الأجور والمعاشات بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية وحماية حق المعاشين في استمرار الحصول على الميزات التي كانت متوفرة لهم من قبل والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في كافة المجالات .
• إصلاح الجهاز المصرفي لضمان سياسة مالية ونقدية واحتياجات الاقتصاد الوطني .
• دعم الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي ووضع أسس متينة لتحقيق الأمن الغذائي ودرء المجاعات والجفاف مع الاهتمام بالبحوث والخدمات الزراعية وتقديم الحوافر الكافية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحديثه .إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووقف خصخصة المشاريع الزراعية المروية .
• دعم الصناعة وزيادة طاقاتها وحمايتها وتخفيف تكلفتها بتقليص الضرائب والجمارك والرسوم ودعم مدخلات الإنتاج والطاقة .
• العناية بالعجزة والمسنين الذين يحظون بالتبجيل والاحترام في المجتمعات التي تقدر عطاءهم وخبرتهم لكن ومع سيادة قيم السوق والطفيلية في بلادنا صار ينظر لهم كعبء اقتصادي واجتماعي على الدولة توفير كافة المميزات التي توفر لهم سبل العيش الكريم .
رابعاً:البيئة :
• المحافظة على البيئة واستزراع الغابات ودعم أبحاث التصحر والأراضي الجافة ، وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان خلو بلادنا من المخلفات الكيميائية والجرثومية والنووية.
خامساً: الصحة :
• توفير الموارد الكافية ( البشرية والمادية ) من أجل تطوير قطاع الصحة في المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة وضمان مجانية العلاج في جميع المرافق الحكومية بالمحافظة على دور الامدادات الطبية كمستورد رئيسي للدواء وعدم خصخصتها وتوفير وتأهيل الكوادر الصحية .
سادساً:التعليم
- زيادة الإنفاق على التعليم الأكاديمي والفني ومراجعة وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطط التنمية والتعدد العرقي والثقافي والديني جنباً إلى جنب مع تدريب وتأهيل المعلم وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم ومراجعة سياسات القبول بأن تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساسي ثم التدرج بعد ذلك في اللغات الأخرى وضمان استغلال أدارة الجامعات وحرية البحث العلمي ومجانية التعليم في كافة المراحل .
سابعاً : المرأة : نحو وضع أفضل للنساء :
• لتحقيق وضع أفضل للنساء يدعو الحزب الشيوعي للعمل بجدية ومثابرة من أجل :
• تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية بتحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات وفتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها وتمكينها من المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء الوطن.
• ضمان حق المرأة في الوصول لمواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية (نسبة 30% على الأقل ).
• إلغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة والتي تبيح الاعتداء على جسدها وسن قوانين تجرم الاغتصاب والتحرش الجنسي ( قانون الأحوال الشخصية ).
• التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والالتزام باتفاقية المرأة الإفريقية وجميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التي لم يتم التوقيع عليها أو المتحفظ عليها .
• سن التشريعات اللازمة لحماية حقوق المرأة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وحق العمل بما في ذلك العمل في القطاع غير المنظم .
• توفير الخدمات الصحية الضرورية للنساء والقابلات المدربات في كافة أرجاء الوطن بما يحد من نسبة وفيات الأمهات والإصابة بالناسور البولي .
• معالجة آثار الحروب والنزوح الناجم عنها وأهمها التوطين الطوعي والتعويض مع الأعمار وتوفير الخدمات ومحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب .
ثامناً :الطفولة :
• حماية حقوق الطفل الأساسية في الرعاية الصحية و الرفاه الاجتماعي وسن التشريعات اللازمة التي تحقق ذلك مع الحاجة الملحة للعناية بضحايا الحروب والمشردين والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تحرم العيش في بيئة أسرية آمنة.
تاسعاً:الشباب والرياضة :
الشباب هم طلائع المستقبل ودعاماته والمعين الزاخر للطاقة الثورية والتي ننشد بها تغيير الحياة والمجتمع من تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفي سبيل ذلك فأننا ندعو إلى :
• تطوير مداركهم ومهاراتهم الإبداعية بتوفير العلاقات التبادلية مع الشباب السوداني وشبيبة العالم .
• توفير فرص العمل والسكن ، و منع استجلاب العمالة الوافدة ، و ضمان حرية التعبير والتنظيم .
• دعم الحركة الرياضية وكفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها مع العمل على إدخال المناشط الرياضية المختلفة في المدارس والجامعات وضمان عدم تدخل وتغول الجهات الرسمية المعنية في مراكز الشباب والساحات الشعبية ( سواءً كان بالنزع أو الهيمنة ).
عاشراً : في المحور الثقافي :
• إنجاز تحول ثوري ثقافي ذو محتوى وطني وديمقراطي عميق يقتلع أرث النظامين المايوي والإنقاذي اللذان سعياً إلى إشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي ونشر القيم الطفيلية في والكسب وفرض ايدلوجية الكذب وتملق الحاكم وازدراء الجماهير .
حادي عشر : في السياسة الخارجية :
ننادي بانتهاج سياسة خارجية تقوم على الآتي :
• الدفاع عن السيادة الوطنية .
• رفض التبعية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
• التزام مبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حسن الجوار .
• النضال من أجل تحقيق السلم العالمي ومناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار والمشاركة النشطة في نضال الشعوب ضد الامبريالية الصهيونية والعنصرية .
• الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد في النهوض والنماء والديمقراطية ، و عدم الدخول في أحلاف معادية للشعوب .
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
يناير 2010م
تدشين الحملة الانتخابيه للحزب الشيوعى
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
ابتدع الشيوعيون أشكالاً جديدة للاحتفال في ميدان نادي العلمين الرياضي بمنطقة الديم، بتدشين الحملة الإنتخابية لمرشحي الحزب في كافة المستويات بما فيها مرشح رئاسة الجمهورية الأستاذ محمد ابراهيم نقد الذي يناهز من العمر ثمانين عاما في أول قائمة المتنافسين على المنصب من ناحية العمر، وهو كذلك أحد الأشخاص القلائل الأحياء من الذين رافقوا عن قرب الزعيم التاريخي للحزب الراحل عبد الخالق محجوب.
وهتف مئات الشيوعيين الذين احتشدوا ليلة أمس الأول بالميدان الشهير، بشعارات تاريخية للحزب على شاكلة «سايرين سايرين .. في طريق لينين»، ولم تغفل إجتراحات الشيوعيين للشعارات الرنانة، التنديد بحزب المؤتمر الوطني وتوبيخه على كافة مجريات الاحداث خلال عشرين عاما، واطلقوا في هذا الخصوص شعارات» القصاص بالرصاص» و»إعادة مال الشعب المنهوب»، كما لم ينسَ الشيوعيون ترديد شعارهم القديم «ديل انحنا القالو للناس انتهينا» في مواجهة مزاعم موت الحزب الشيوعي على خلفية إنهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، فضلا عن الملاحقات التي طالت كوادر الحزب في بعض العهود السابقة وحملات التصفية التي شملت عدداً من أهم رموزه وقادته.
وعلى ميدان العلمين بالديم، شيد الشيوعيون على ظهر شاحنة ضخمة مسرحا ممتلئاً بالألوان الحمراء البراقة ولوحات انتخابية للمرشحين، وبحضور معظم أعضاء اللجنة المركزية في مكان واحد - في تجاهل لإجراءات التأمين التي اشتهر بها الحزب- إلى جانب مشاركة قيادات حزبية من بينهم رئيس حركة «حق» هالة عبد الحليم، ومرشح الحركة الشعبية لولاية الخرطوم ادوارد لينو، والدكتور مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الامة القومي.
وشمل برنامج تدشين الحملة الانتخابية طوافاً لموكب من اعضاء وقيادات الحزب في مدن العاصمة الثلاث، قبل أن تنطلق الاحتفالات في ميدان العلمين بمشاركة كورال الحزب الموسيقي وأغنيات المطرب عبد اللطيف عبد الغني الذي رقص على انغامه الحضور بما فيهم محمد ابراهيم نقد ونعمات مالك زوجة الراحل عبد الخالق محجوب، كما تخلل البرنامج قراءات شعرية للشاعر علي والشاعر المعروف محجوب شريف، وفواصل غنائية لمي محجوب شريف، كما رفعت خلال الاحتفال مجسمات لـ»الشاكوش» الرمز الإنتخابي لمرشحي الحزب، وهو دلالة أيضا على تأكيد الانحياز التاريخي للشيوعيين لطبقة العمال.
وكانت مخاطبة الحشد من قبل مرشح رئاسة الجمهورية محمد ابراهيم نقد، واحدة من الفقرات الرئيسية في برنامج تدشين الحملة الانتخابية، إضافة الى كلمة السيدة احلام ناصر مرشحة الحزب للولاية، والتي تعهدت بالعمل من اجل حقوق النساء والاطفال، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والاهتمام بالاطفال فاقدي الابوين واعانة الطلاب وإسكان الطالبات ووقف سياسات الاستثمار في الخدمات الاساسية والغاء قانون النظام العام.
من جهته، تحدث عضو اللجنة المركزية عباس محمد الطاهر عن مرشحي حزبه في الانتخابات، وقال ان العدد بلغ 268مرشحا في كافة المستويات اضافة الى مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
وبدأ السكرتير السياسي للحزب ومرشحه للرئاسة محمد ابراهيم نقد، كلمته امام الجمهور، بالاشارة إلى أن برنامجه الإنتخابي يهدف في اطاره العام لحل ازمة الوطن بديموقراطية تعددية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد ووطن واحد، سواء حصل على المنصب أو لم يحصل عليه.
وحذر نقد مما وصفها بقوى «الظلام»و»الدكتاتورية» والتسلط»، من الوقوف امام القوى الوطنية للوصول ببرنامج وطني لحل الأزمة الوطنية، ومعتبرا أن حل قضية دارفور من أولويات برنامجه الانتخابي، واوضح ان حلها يكمن في الاستجابة لمطالب اهل دارفور العادلة، وأضاف قائلا: نستطيع أن نحل قضية دارفور كما حُلت مشكلة الجنوب، ونادى بلجنة للحقيقة والمصالحة كما حدث في جنوب افريقيا والمغرب.
وحمل الحكومة مسؤولية مليشيا «الجنجويد»، وطالب الحكومة بحل هذه المشكلة، وقال: لا يمكن لأهل دارفور ان يعيشوا في المعسكرات رغم تاريخهم الطويل في استضافة الآخرين وبناء الدولة، واردف: دارفور ليست فلسطين حتى يشرد اهلها.
ورأى أن الحكومة غير مؤهلة للاستمرار في الحكم ،لأنها تعمل تحت ضغط دولي ومشغولة ببقائها، وبدا واثقا من حدوث تغيير سياسي في البلاد، ودعا الى التفكير في مرحلة ما بعد حكم عهد «الإنقاذ» والاستفادة من التجارب السابقة لتجاوز سلبياتها،ورأى ان «انقسام الاسلاميين اضعفهم جدا»
وحذر من الاطمئنان الى عدم حدوث انقلابات في البلاد ورأى انها يمكن ان تحدث، مؤكدا رفض حزبه لأية محاولات انقلابية وتمسكه بالتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
ورفض اتهام الحزب الشيوعي بالعمالة والالحاد والسعي الى التخريب واعتبرها «اسطوانة مشروخة» مؤكدا ان الشيوعيين لم ينقرضوا وسيظلون فاعلين في الساحة، مشيرا الى ان السودان اغلى من ان يباع.
وطالب نقد بمنع اية انتكاسة في اتفاقيات السلام،ودعا الى تكتل سياسي في منبر واحد حتى لا تتمزق البلاد، كما دعا الى رفع المظالم واعتبر حادثة «شهداء رمضان»عارا وطنيا، وطالب بالكشف عن موقع قبورهم ووصاياهم، وأن تكون هذه القضية واحدة من الاجندة السياسية للاحزاب، موضحا ان البرلمان المقبل سيكون من مهامه حصر المظالم وتحديد الضحايا وتخيير ذويهم بين القصاص او العفو أو التعويض.
ودعا نقد ايضا الى من اسماهم»حكماء الوطن» لمعالجة تصفية السكة الحديد وبيع مشروع الجزيرة والاوبئة التي اصابت المجتمع، ومراجعة نظام الخصخصة.
وكان الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين قدم ملامح لاهم برنامج الحزب الانتخابي، داعيا القوى الوطنية لإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على جميع المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية كخطوة أولى نحو تفكيك النظام الشمولي للإنقاذ الذي ألحق بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح ، ومارس مختلف أصناف القهر . وقام بتصفية العديد من المناضلين الشرفاء ، وشرد الآلاف من العاملين من الخدمة تعسفيًا ولأسباب سياسية أو نقابية.
ومن أبرز القضايا التي عالجها البرنامج الانتخابي قضية تطويق الوضع المتردي للاقتصاد الوطني باتخاذ تدابير تشمل انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة، وتعيد تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات وتدعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية، ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم وزيادة كفاءات الخزانات، وشبكات الري لتطوير الزراعة والقطاعات المنتجة وتهيئة، المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي .
ويدعو برنامج الحزب الشيوعي لوقف سياسة الخصخصة القائمة حاليًا وإنتهاج طريق مراقبة الدولة للاقتصاد لتطوير الإنتاج وضمان العدالة، وزيادة الأجور والمعاشات بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية وحماية حق المعاشيين في استمرار الحصول على الميزات التي كانت متوفرة لهم من قبل والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في كافة المجالات .وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووقف خصخصة المشاريع الزراعية المروية.
ويضم البرنامج الانتخابي زيادة الإنفاق على التعليم الأكاديمي والفني ومراجعة وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطط التنمية والتعدد العرقي والثقافي والديني جنبًا إلى جنب مع تدريب وتأهيل المعلم وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم ومراجعة سياسات القبول بأن تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساسي ثم التدرج بعد ذلك في اللغات الأخرى وضمان استقلال ادارة الجامعات وحرية البحث العلمي ومجانية التعليم في كافة المراحل .
ونادى بانتهاج سياسة خارجية تقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية ، ورفض التبعية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام مبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حسن الجوار، والنضال من أجل تحقيق السلم العالمي ومناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار والمشاركة النشطة في نضال الشعوب ضد الامبريالية الصهيونية والعنصرية ، و الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد في النهوض والنماء والديمقراطية ، و عدم الدخول في أحلاف معادية للشعوب.
ويدعو الحزب الشيوعي للعمل بجدية ومثابرة من أجل تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية بتحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات وفتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها وتمكينها من المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء الوطن، و ضمان حق المرأة في الوصول لمواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية بنسبة 30% على الأقل، و توفير الخدمات الصحية الضرورية للنساء والقابلات المدربات في كافة أرجاء الوطن بما يحد من نسبة وفيات الأمهات والإصابة بالناسور البولي
تحية نقد للصحافة والصحفيين
وجه سكرتير الحزب الشيوعي ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، تحية تقدير خاصة للصحافيين والصحافة السودانية، وحيا الرعيل الأول من الصحفيين ومن بينهم الراحل اسماعيل العتباني، وأشاد نقد باداء الصحافة السودانية طيلة السنوات السابقة، وقال انها ظلت تقوم بدور وطني كبير وتقف الى جانب المواطنين وتناقش مشكلات الناس، رغم ما يواجهه الصحفيون من معاناة في اداء مهامهم المهنية وقوانين مقيدة لحريتهم، داعيا الى الغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة.
فى تدشين حملتهم الانتخابية الشيوعيون يهتفون(ديل نحنا ال...) - منقول من الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
رأت عيناه النور في 15 نوفمبر 1930
بمدينة القطينة، في كنف أسرته التي
تعود بجذورها إلى قبيلة الدناقلة بحفير
بالمديرية الشمالية، غير أنها « مشُّو »
استقرَّت بالقطينة بمديرية النيل الأبيض،
وكان الابن الثالث للأسرة التي ضمت
ثلاثة أبناء وستة بنات. وقضى الأستاذ
محمد إبراهيم نقد شطراً من مرحلة
الدراسة الأولية بمدرسة القطينة الأولية
وأكمل تعليمه بحلفا الأولية ومدرسة حلفا
الوسطى، والتي شهدت ميوله للأنشطة
الثقافية بالجمعية الأدبية، وكان مشرفاً
على جمعية التمثيل والمسرح، التي
قدمت أعمالاً لخالد أبو الروس وشكسبير
وجرجي زيدان.
وبمدرسة حلفا الوسطى شارك ولأول مرة
في المظاهرات ضد الاستعمار عام 1946 م،
التي تزامنت مع الحراك السياسي لمؤتمر
الخريجين. ومن ثمَّ تم قبوله بمدرسة
حنتوب الثانوية، والتي شهدت انخراطه
في العمل السياسي ضد الاستعمار
وشارك في المظاهرات التي كان ينظمها
طلاب مدرسة حنتوب المساندة للحركة
الوطنية كالمظاهرات المؤيدة لإضراب
الجمعية التشريعية.
قُبل الأستاذ محمد إبراهيم نقد بكلية
الآداب – الخرطوم الجامعية، وفُصل منها
في السنة الثانية على خلفية مشاركته في
مظاهرة وإضراب الطلبة ضد الاستعمار
في نوفمبر 1952 ، وسجن لمدة شهر بسجن
الخرطوم الذي كان يعرف بسجن المديرية
(رئاسة السجون حالياً). وسافر في العام
1953 إلى أوروبا في بعثة دراسية جامعية
من اتحاد الطلاب العالمي، ملتحقاً بكلية
الفلسفة والعلوم الاجتماعية بجامعة
صوفيا ببلغاريا؛ وشارك خلال الأعوام 53
و 1954 في مؤتمرات ومهرجانات طلابية
عديدة، كالمهرجان الثالث اتحاد الشباب
و الطلاب العالمي ببوخارست ببولندا في
يونيو 1953 ، ومؤتمرات أخرى بوارسو
ببولندا وبالاتحاد السوفيتي في موسكو.
وعاد إلى السودان عقب تخرجه في 1958
متفرغاً بالحزب الشيوعي السوداني.
واختفى الأستاذ نقد لمباشرة مهام العمل
السياسي السري بعد الإطاحة بالنظام
الديمقراطي في 17 نوفمبر 1968 ، وتم
1961 قضاها / اعتقاله لمدة عام في 1960
بسجون كوبر وملكال. وعقب انتصار
جماهير الشعب السوداني في ثورة
أكتوبر المجيدة 1964 فاز الاستاذ نقد في
الانتخابات التي أجريت في 1965 مرشحاً
عن الحزب الشيوعي بدوائر الخريجين،
ودخل البرلمان غير أنَّه لم يكمل الدورة
نسبة لصدور قرار حل الحزب الشيوعي
وطرد نوابه من البرلمان على الرغم من
صدور حكم من المحكمة العليا بعدم
دستورية حل الحزب الشيوعي، وبعدم
قانونية طرد نوابه من البرلمان. وواصل
الاستاذ نقد مساهمته في العمل السياسي
. العام حتى انقلاب مايو 1969
وعقب المجازر الدموية في يوليو 1971
عاد الاستاذ نقد للاختفاء ومباشرة مهام
النضال السياسي السري حتى الانتفاضة
في مارس/ أبريل 1985 ، وتم انتخابه في
انتخابات 1986 نائباً عن دائرة الديوم
والعمارات بالجمعية التأسيسية، وظل
يباشر مهام العمل النيابي والسياسي
حتى انقلاب الجبهة الإسلامية على النظام
الديمقراطي في يونيو 1989 ، وتم اعتقاله
بكوبر حتى 1991 حيث أطلق سراحه
ليتم اعتقاله تحت التحفُّظ المنزلي [الإقامة
الجبرية] لحين اختفائه في 1993 والذي
أمتد حتى العام 2005 . وبعد الظهور
العلني للحزب الشيوعي واصل الاستاذ
نقد المساهمة في العمل السياسي العام
حتى انعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب
الشيوعي السوداني في يناير 2009 حيث
تم انتخابه سكرتيراً سياسياً للحزب
الشيوعي.
وتقلد الأستاذ نقد طوال حياته عدداً كبيراً
من المهام الحزبية المختلفة داخل وخارج
السودان، وصولاً لانتخابه باللجنة
المركزية للحزب الشيوعي في المؤتمر العام
الرابع 1967 ، وعمل بمديرية الجزيرة
وبالعاصمة وبالبرلمان القومي والجمعية
التأسيسية وبلجنة العلاقات الخارجية،
كما عمل بالجبهة الثقافية ومتعاوناً مع
صحيفة (الميدان)، وله عدد من المؤلفات:
(قضايا الديمقراطية في السودان:
المتغيرات والتحديات) دار الثقافة
. الجديدة، القاهرة، 1992
(حوار حول النزعات المادية في الفلسفة
العربية الإسلامية) تقديم: محمود أمين
. العالم، دار الفارابي، بيروت، 1992
(علاقات الأرض في السودان: هوامش على
وثائق تمليك الأرض) تقديم البروفيسور
محمد إبراهيم أبو سليم، دار الثقافة
. الجديدة، القاهرة، 1993
(علاقات الرق في المجتمع السوداني) دار
. الثقافة الجديدة، القاهرة، 1995
(حوار حول الدولة المدنية) دار
جريدة الميدان 20فبراير
http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2186/m2186.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
في تدشين الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي بأم أدرمان
سليمان حامد: حجم الفساد والاختلاسات تكشف حقيقة القوي الأمين
عفاف أبو كشوة:<<بنقيف ألف أحمر>> ضد القوانين المقيدة لحركة المرأة
أحمد حجازي: نطالب بحل مشاكل السكن الاضطراري للنازحين غرب أبو سعد
رصد: فريق الميدان
في كرنفال راق الحشود مقدرة دشن الحزب الشيوعي بأم درمان حملته الانتخابية بمنطقة أبي سعد، وطافت مواكب الحزب الشيوعي وكورال الجبهة الديمقراطية أرجاء المنطقة مرددة الأغاني الثورية والهتافات الباسلة وسط تجاوب الجماهير، ومساءً إنتظم خيط الليلة السياسية التي خاطبها مرشحو الحزب الشيوعي الأساتذة أحمد حجازي، وعفاف أبو كشوة للمجلس التشريعي الولائي والاستاذ سليمان حامد للمجلس الوطني القومي والقيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ فاروق أبو عيسي.
انتقد مرشح الحزب الشيوعي للمجلس الشيوعي للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن الدائرة (3) أم درمان الأستاذ أحمد حجازي سريان القوانين المقيدة للحريات على اعتبارها عقبة كؤود أمام التحول الديمقراطي، وأكد على تمسك الحزب بكافة قضايا البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يرمي إلى إصلاح الخدمة المدنية وأعادة المفصولين، وتوفيق أوضاعهم واستيعاب الخرجين في وظائف حسب تأهيلهم الفني والأكاديمي وشدد على ضرورة تعديل وإلغاء القوانين المتعارضة مع دستور ولاية الخرطوم والدستور الانتقالي وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين عن طريق دعم السلع الأساسية، وإصلاح نظام التعليم والمناهج الدراسية على أساس يتفق مع مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحرية البحث العلمي مع ضمان ديمقراطية ومجانية وإلزامية التعليم.
وطالب برفع سقف الميزانية المخصصة للتعليم منتقداً نسب 1,6 ٪ المخصصة للتعليم حالياً. وطالب أحمد حجازي باسترداد المدارس التاريخية التي استولت عليها السلطات كمدرسة حي العرب الوسطى التي تحولت لوحدة إدارية إلى جانب تأهيل المعلمين ومنحهم كافة الحقوق كالمرتب و الاستحقاقات المعاشية، كما طالب بمجانية العلاج العلاجي والوقائي وتوفير المستشفيات والمراكز الصحية ومراجعة ميزانيات التأمين الصحي.
ورفع الوعي البيئي لا سيما أطراف العاصمة القومية على اعتبارها حاضنة لحياة الانسان وزراعة أشجار ومصدات للرياح وتشجير الميادين والشوارع والساحات.
وأنتقد حجازي قطوعات خدمة المياه عن منازل المواطنين بمربع (9) بالمربعات وشح عدد المراكز الصحية البالغ عددها 2 مركز صحي تقدم خدماتها لـ(69) مربع سكني إلى جانب نقص أعداد المدارس الأساسية بالمنطقة.
وطالب حجازي بحل مشاكل السكن الاضطراري للنازحين غرب منطقة أبو سعد وداعياً إلى توفير خدمات المياه والكهرباء والأمن لهؤلاء المواطنين. إلي جانب حل نزاعات ملاك الأراضي الزراعية على ضفة النيل الأبيض.
من جهته أكد القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس تحالف الأحزاب السياسية المعارضة الأستاذ فاروق أبو عيسى على دعم كافة مرشحي التحالف والتنسيق فيما بينهم لهزيمة مرشحي المؤتمر الوطني الذي اعتبره (حزب فضيحة) .وانتقد إقدام المؤتمر الوطني على ترشيح منسوبيه في الانتخابات القادمة على اعتبار تدميرهم لمرافق الحياة المدنية في السودان وإفقار شعبه.
وانتقد أبو عيسى تخصيص أقل من 3% من الميزانية للتعليم والصحة فيما يستولي الأمن والمهام الرئاسية على 86% من الميزانيات إضافة للصرف غير المرئي البذخي على المستشارين والوزراء غير أن أبا عيسى أكد ثقته في الشعب السوداني الذي سيلقن الطفيليين والسماسرة درساً في الانتخابات القادمة. بحسب عبارته وكشف « المعيب » وهاجم قانون الأحزاب القصور البين الذي واكب تكوين وإنشاء المفوضيات القومية المختلفة، وطالب أعضاء مفوضية الانتخابات بالاستقالة الفورية وعلى رأسهم ابيل الير احتراماً لتاريخه؛ وذلك لانحياز المفوضية للمؤتمر الوطني مشيراً إلى أن هذه المفوضية لاتصلح للإشراف على انتخابات مدرسة إبتدائية.
وأوضح أبو عيسى إن قرار التحالف بخوض الانتخابات رغماً عن الخروقات التي صاحبت جميع مراحلها منذ التعداد السكاني(المضروب) وتوزيعالدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي(المزور) جاء على أساس واحد وهو هزيمة المؤتمر الوطني. وكشف عن اتجاه قوى الإجماع الوطني لتوحيد المرشحين في كل المستويات الانتخابية. وقال أبو عيسى إن مرشح الحزب الشيوعي بالدائرة (3) أم درمان الأستاذ سليمان حامد من أعظم النواب الذين ضمهم المجلس الوطني عقب تكوينة في 2005 لجهة التزامه ودقته واستعانته بخبراء الحزب الشيوعي في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم وكافة التخصصات في إيراد الإحصائيات الدقيقة والتقارير التي يطرحها ويناقشها داخل أروقة وجلسات المجلس الوطني، وأعتبر أبو عيسى إن سليمان حامد يمثل الامتداد الطبيعي لنواب الحزب الشيوعي بالبرلمان حسن الطاهر زروق، وعبد الخالق محجوب، وفاطمة أحمد إبراهيم، وعز الدين علي عامر وآخرين.
وأشار إلى صمود وبسالة سليمان حامد كمناضل صميم عرفته سجون ومعتقلات الديكتاتوريات المتعاقبة وعمل في كافة ربوع ومناطق السودان؛ من أجل عزة السودان وكرامة الانسان السوداني. وكشف عن جوانب إنسانية رفيعة في علاقات سليمان بالنواب البرلمانيين والموظفين والعاملين بالبرلمان التي وصلت للمستوى الأسري زيارات وصداقات رفيعة. واعتبر أبو عيسي أن أي صوت يضيع على سليمان حامد بالدائرة (3) أم درمان يمثل خسارة للشعب السوداني.
وفي مستهل حديثها حيت مرشحة الحزب الشيوعي بالقائمة النسوية للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم الاستاذة عفاف أبو كشوة النساء الصامدات في ظل قانون النظام العام، والشباب الذي أصبح لايجد فرصة عمل شريف، وأكدت على برنامج الحزب الشيوعي يستهدف إلغاء المنظومة المتكاملة للقوانين المقيدة للحريات، ويؤكد على الحق في الحياة الكريمة حق السكن وتعليم الأبناء والحق في التوظيف بالنسبة للقطاع النسوي. وطالبت أبو كشوة بقانون أحوال شخصية يحفظ للمرأة كرامتها ويوفر لها الاستقرار الأسري وشدد على وقوف مرشحات الحزب الشيوعي ضد القوانين التي تقيد حركة المرأة في " بنقيف ضدها ألف أحمر "حياتها اليومية بالقول وأضافت بأن هذه القوانين تستهدف العاملات في هذه القوانين تستهدف النساء العاملات في القطاع غير المنظم، وطلبت أبو كشوة بتوفيق أوضاع المرأة النازحة وتوفير السكن والإعاشة الكريمة لها وحفظ حقها في العودة الطوعية إلى دارفور أو الجنوب بما يحفظ كرامتها.
وطالبت الحكومة بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية( سيداو) وكافة الاتفاقيات ذات الصلة بقضية المرأة والطفل.
وأكَّد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومرشح الحزب للدائرة (3) أمدرمان الأستاذ سليمان حامد الحاج على عدم نجاح الحلول الجزئية لأزمة دارفور، وأوضح أن اتفاقية ابوجا فشلت في حل القضية لانها كانت ثنائية، وأشار الى ان الجهود المبذولة الآن للمصالحة بين حركة العدل والمساواة والحكومة من اجل حل القضية لن توقف الحرب، وطالب بعقد مؤتمر للحوار الدارفوري الدارفوري بمشاركة مكونات دارفور والقوى السياسية وحملة السلاح لضمان حل الازمة التي يعيشها الاقليم بصورة جذرية مضيفاً أن الحزب الشيوعي يدعم مطالب اهل دارفور العادلة في الاقليم الواحد، ومحاسبة كل من اجرم في حق اهل دارفور الى المحاكمة العادلة ومنح ابناء الاقليم التمثيل الحقيقي في رئاسة الجمهورية، وضمان حق عودة اللاجئين الى قراهم الاصلية، وأكد سليمان حامد على هزيمة مرشحي المؤتمر الوطني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مشيراً إلى إلى أن الشعب السوداني لديه خيارات أخرى كالانتفاضة والعصيان المدني وطرق أخرى إذا فشل في كنس الطفيلية الاسلامية والسماسرة. وجدد ثقته في استمرارية النضال من أجل اسقاط النظام، واشار الى ان النظام غير جاد لحل مشاكل البلاد المختلفة وان ما طرحه رئيس الجمهورية لتحويل السودان الى دولة زراعية وصناعية شعار لم يحقق، مبيناً أن الإنقاذ ظلت تحكم البلاد لمدة 20 عاماً ازدادت فيها احوال الشعب السوداني فقراً، وقال ان اخر موازنة اجازها البرلمان ابان اخر حكومة للسيد الصادق المهدي في الديمقراطية الثالثة كانت 3,2مليار دولار، اما آخر ميزانية أُجيزت في العام 2009 م كانت تبلغ23 مليار دولار، وابان ان الزيادة لم تكن نتاجاً للتوسع في الانتاج الزراعي او الصناعي بل لوفرة البترول والضرائب والجبايات والرسوم، واوضح ان اخر موازنة قبل الانقاذ كانت تخصص 50% للمرتبات بينما يُخصص الآن 2,4% فقط مبينا ان هذا فرق ضخم، واشار الى ان الدولة في الديمقراطية الثالثة كانت تصرف10% فقط على الامن والدفاع بينما تصرف الحكومة الآن 33% من الميزانية على نفس هذا البند.
وانتقد الاستاذ سليمان حامد إصرار المؤتمر الوطني على الاستمرار في ذات النهج القديم في المستقبل، وأنتقد إفقار المؤتمر الوطني للشعب السوداني، وزيف شعاراتهم حول تأسيس دولة صناعية زراعية غير واقعي. وقال أن حكومة المؤتمر الوطني قامت ببيع المشاريع الزراعية الرابحة، وفككت أصول مشروع الجزيرة، وبدأ السودان يتحول الى دولة استهلاكية على أعتبار ان البلاد تستورد الآن نصف احتياجاتها من السكر البالغ 750الف طن وتستورد2 مليون طن من القمح، مضيفاً بأن اموال النفرة الزراعية نهبت، يتم نهب المليارات بإسم (النهضة الزراعية). واوضح ان كل التقارير تشير إلى أن البلاد مقبلة على مجاعة في 2011 ، وقال أن هنالك اسباب رئيسية لن تساعد في تحول السودان الى دولة صناعية زراعية تتمثل في عجز الموازنة التي تبلغ اكثر من 5 الف مليون بجانب الديون الخارجية الواجبة السداد والاستدانة من النظام المصرفي ونهب الاموال من المؤسسات تحت ستار الخصخصة.
وشدد سليمان على أن ماسقط في تجربة الجبهة الاسلامية والمؤتمر الوطني ليس إسلام الفطرة واسلام التسامح والمتصوفة والفقراء اليذن تقاسموا النبقة، وإنما الإسلام الذي صنعته الطفيلية، والذي يتيح كنز الذهب والفضة ونهب الاموال وتعذيب الشعب. وابان ان الطفيلية حللت الربا وذكر أن العديد من المشاريع قامت على التعاملات الربوية كسد مروي، واشار الى النهب امتد إلى الزكاة وتم نهب ملايين الجنيهات من بند (في سبيل الله)، ودعا سليمان حامد الشعب السوداني إلى النضال ضد الفساد وشدد على أهميته في تحقيق التحول الديمقراطي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
قضايا ورؤى طموحة طرحنها مرشحات الحزب الشيوعي فى برامجهن
صفية الصديق: الأخبــــــار السودانية
أربعة نساء جمعهن حزب واحد توحدت لديهُن القضية بينما اختلفت مجرياتها حسب واقع كل منهن ومنطقتها تاركات أولويات برامجهن الى القضايا التي يفرضها ويمليها واقع الأقليم الذي أتين منه أو مستوى الترشيح، زينب "المُزارعية".. أحلام القانونية الناشطة.. وغادة مهمومة قضايا المرأة.. ورؤى إبنة الشرق الطالبة حاملة صوت الشباب الى مجلس تشريعي البحر الأحمر.. كانت اللقاءات التالية مع مرشحات الحزب الشيوعي السوداني في مستويات مختلفة..
** أحلام ناصر الوقيع عبد الرحمن، خريجة قانون وناشطة في مجال الحقوق عموماً وحقوق الرأة بشكل خاص إضاف الى العمل العام، ومُرشحة الحزب الشيوعي للمجلس الوطني...
ماهي أهم القضايا التي تعتقدين أنها مُلحة في البرلمان القادم؟
بالنسبة لي هنالك هم كبير وهو العمل لأجل قضايا النساء وفق المواثيق الدولية، ولأن الكوتا كانت جُهدا نسويا كبيرا من نساء المُجتمع المدني والنساء الحزبيات لذلك لابد من الإستفادة منها لتغيير واقع النساء، ولقناعتي بأن القضايا لاتُحل إلا بالمرأة أولاً والرجل، أما في البرلمان القادم فهنالك نسبة من القضايا التي تواجه البلد عموماً مثل الإشكالات السياسية وحقوق الإنسان والعمل على إسقاط كافة أشكال التمييز وبآليات من داخل البرلمان والتمييز ضد النساء والعمل على ماجاء في كل المواثيق والإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة، واعتقد أنه لابد من ترسيم سياسات حول قضايا إقتسام السلطة والثروة وسياسات الإفقار التي تنضوي تحتها مجموعة من التفصيل مع التمسُك بالحقوق الأساسية للنساء من حيث السكن الآمن وليس نهاية بالمأكل والمشرب النظيف، مع أحقية العمل المُحترم أياً كان وفقاً للمقدرات بإعتباره حقا عاما..
في تدشين حملة الحزب الشيوعي أثرتي قضايا طلبة التعليم العالي وصندوق دعم الطلاب، وقضايا المُشردات لماذا؟..
نعم أثرت القضية والتي تعتبر من صميم برنامجي وهي قضية محورية ومُهمة، ففي السابق كان هنالك حق مكفول للطلاب من سكن وإعاشة وبيئة دراسية مُلائمة يتمتعون به تحت مظلة الدولة وأول من سلبوا هذا الحق هم من تمتعوا به، وحتى لو كانت مجانية التعليم فقط في مرحلة الأساس لكن لابد من مراعاة وجود مُعينات في الجامعات، لأن حق السكن أساسي حتى نتلافى ظاهرة السكن المُتردي (بيوت العزابيات)، فالداخليات أصبحت طاردة للطالبات تجدهن يقرأن في الشوارع والحدائق ويمارس عليهن أفراد النظام العام التسلط والقمع مما يدخلهن في دائرة قوانين مُتسلطة في يد مُنفذين مُتجبرين، إضافة الى أن إستثمارات صندوق دعم الطلاب عالية جداً لكن تجده يدعم الطالبة أو الطالب فقط ب(50) جنيه في حين يأخذ منهما إيجارا شهريا أكثر من الدعم، وتمييز السكن المُريح والحقوق الطالبات على أساس القدرة على دفع مبالغ كبيرة وتسميته بالسكن الخاص والذي يولد الضغائن والغبن بين الطلبة، ومن المُفارقات إستضافة طالبات أو طلبة الدبلومات في العنابر التي كانت مُخصصة للسُفرة و مخازن التموين وتكون هنالك أكثر من (50) طالبة في العنبر الواحد، في الوقت الذي يدعم فيه الصندوق من كل قطاعات الدولة لكن تجده يلجأ لاستثمار بدون معينات لسكن فارغ من المحتوى والمضمون تتحمله الأُسر، اما مشكلة التيات المشردات فهي مسؤولية الدولة متمثلة في الرعاية الإجتماعية، مع ضرورة الإهتمام بالصحة العامة والصحة الإنجابية وأهمية دور التوعية من الصغر عبر مؤسسات التعليم إضافة الى تطعيم عنق الرحم الذي نفتقده في السودان..
ماذا حققت لكُن الكوتا وهل كانت خِصماً على تمثيل النساء في بقية المستويات وفي الدوائر الجغرافية؟.
الكوتا حققت لنا الكثير ولأول مرة نشعر بأننا تقدمنا خطوة للأمام وكنا متخوفين من الأحزاب بأن تحصر النساء في القوائم النسبية فقط لكن وجدن التمثيل وفي حزبنا بالتحديد وبقية الأحزاب في الدوائر الجغرافية وحتى المناصب التنفيذية ونتمنى أن تُكلل التجربة بالنجاح، وبقراءة الحزب الذي يمثلني لم تكن خصماً على التمثيل في بقة المستويات..
** أما وقفتنا الثانية فكانت مع إحدى مُرشحات الحزب بولاية الجزيرة
أولاً نريد أن نعرف سيرتك الذاتية..
أنا أسمي زينب الأمين محمد الأمين من مواليد معيجنة مصطفى بولاية الجزيرة مُزارعية من مكتب سُرحان قسم الهدى وابنة المناضل الأمين محمد الأمين وزير الصحة في حكومة أكتوبر، وأول عضو في إدارة مشروع الجزيرة ومرشحة عن الحزب الشيوعي في الدوائر النسوية الولائية ..
ماهو همك الأول ولماذا ترشحتي؟..
أنا اترشحت عشان شايلة هم مواطني الجزيرة بعد إنهيار مشروع الجزيرة السكة حديد-الهندسة الزراعية- المحالج وهي الأكبر هو تمليك البيوت للمفتشيين كبدل معاش عشان مايتشردوا، ولازم نعيد مشروع الجزيرة لي سيرته الأولى، وعشان نقضي على الإبتلاءات الفي الولاية مثل الملاريا والبلهارسيا والسرطانات البقت كثيرة دي ومشاكل التعليم، والناس حالتهم النقدية بقت ماكويسة بعد تدهور زراعة القطن ووقوفه وتدهورت الدورة الزراعية وكثرت الآفات لذلك بناشد أهلي في الجزيرة يصوتوا لي ويساعدوني شان نعيد مشروع الجزيرة الكان بحل لينا مشكلة الأمية وكان فيهو مدرسة الكادر المزارع بتعمل كل المزارعين في كل المستويات وبإنهياره تفشى الجهل والأمية في الولاية..
** غادة مكي محمد عبد الكريم خريجة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دراسات تجارية محاسبة وفي المرحلة الثانية للزملة البريطانية في السودان ناشطة في العمل العام وعضو في الإتحاد النسائي السوداني ومبادرة لا لقهر النساء -عضو منظمة الصحة للجميع وناشطة حقوقية في قضايا المرأة ومرشحة الحزب في الدوائر النسوية ولاية الخرطوم..
غادة.. نساء المؤتمر الوطني أصبحن يطرحن نفس قضايا نساء المعارضة هل تعتقدين أن هذا سيهزم مشاريعكن في المرحلة القادمة؟..
ما أعرفه تماماً أن أولى مطالباتنا هي إلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تكرس لقهر النساء بشكل خاص مثل قوانين النظام العام والرِدة التي حدثت للمرأة في عهد الإنقاذ، ونساء الإنقاذ وحكومتهن هم من صنعوا وأرسوا مثل هذه القوانين، فإذا كان طرحهن بنفس طرحنا لابد من الجلوس لنرى الحلول ولا أعتقد أننا نتبنى نفس القضايا فقضايانا نابعة من القضايا اليومية التي يعاني منها السودان عموماً والمرأة بشكل خاص وهي نابعة من المجتمع الذكوري والذي تكرّس له الإنقاذ ونساء الإنقاذ.
ماهي التحديات التي تواجهكن كنساء في هذه المرحلة؟؟..
أكبر التحديات التي تواجهنا هي القوانين المفصلة لتققيد النساء بشكل خاص لمنعها من المشاركة السياسية ولحد تمثيلها في العمل العام بحكم أعراف وقيود إجتماعية غير واقعية يحتكمون فيها الى الدين الذي نعلم أنه أعطى المرأة كامل حقوقها، إضافة الى القوانين التي تقيد العمل وسط الجماهير..
ماهو دوركن في العمل التثقيفي الخاص بالإنتخابات؟؟..
في مقدورنا الوصول الى أي إنسان وتمليكه المعلومات بالآليات العادية لأننا جزء من المجتمع السوداني وندرك تماماً طبيعة تكوينه ومداخل العمل معه، وفي تاريخ السياسة السودانية الحزب الشيوعي هو أول من فتح باب العضوية أمام النساء ومثلها في كافة المستويات مايعني أن لدينا عضوية في كافة شرائح المجتمع سواء مجتمع المزارعين أو بائعات الشاي أو ذوي الإحتياجات الخاصة وكل الفئات مايعني أننا نملك المداخل والمقدرات للوصول الى الجماهير بشعارنا الأساسي أننا منها واليها نتعلم منها ونعلمها..
هل تعتقدين أن تعقيد عملية التصويت سيمثل عقبة أمام المواطنين والنساء بالتحديد لنصيبهن الوافر من الأُمية، وماهو دوركن في التوعية؟..
بالتأكيد سنواجه مشاكل عديدة لأن المرتكزات الأساسية وقانون الإنتخابات به عِلّات كثيرة، لكننا سنجتهد لوصول أكبر قاعدة والإستفدة من العملية الإنتخابية كهامش للحرية، والتوعية هي دور الجميع في الوصول الى الناخبين وتوعيتهم بالتعقيدات وعلى سبيل المثال نحن الآن بصدد أن يكون من يدخل مع المعوّق أو الشخص المعذور أياً كان العذر أن يكون صديقه أو من يثق به ويلزم الحياد وليس من تختاره المفوضية، ولاننكر دورنا الطليعي في عملية التوعية ولكننا لانغفل دور مفوضية الإنتخابات الأكبر..
** رؤى الخضر عمر أصغر المرشحات في قوائم الحزب الشيوعي السوداني وربما تكون أصغر المرشحات عموماً، فهي من مواليد أواخر أكتوبر 1989م تدرس بالمستوى الثاني بجامعة البحر الأحمربكلية العلوم التطبيقية قسم الحاسوب، وهي عضوة في مجموعة من منظمات المجتمع المدني المختصة بقضايا الشباب والأطفال وهي مرشحة الحزب في القائمة النسوية لمجلس تشريعي البحر الأحمر..
هل تعتقدين وبحكم سنك أن لديك المقدرة لخوض مثل هذه التجربة والتي تتوقف عليها حال بلد بحاله وليست شريحة منه؟؟..
لا أعتقد أن العمر يمكن أن يكون مؤثراً أو أن تتوقف عليه مسيرة عملي العام، فتفاصيل العقل لا يحكمها العمر بل القدرة على إستيعاب القضايا كما أنني ناشطة في العمل العام منذ فترة طويلة بالإضافة الى وقوف أسرتي معي وتشجيع الحزب لتجربتي، وبالقدر ما للتجربة جانب من الصعوبة لكنها جميلة، وأتمنى أن تكون ناجحة ويكفيني شرفاً خوضها بإسم الحزب الشيوعي..
ما هي أولويات برنامجك الإنتخابي؟..
أهم مرتكز في برنامجي هو العمل من أجل الشباب عموماً ومن أجل قضاياهم بإعتبارهم شريحة مهمشة، رغم أنهم ركيزة البلد، إضافة الى قضايا الصحة العامة والصحة النفسية في إطارها الخاص لأن المصحات في السودان لاتقوم بالشكل المطلوب بل هي عبارة عن أوكار تسبب وتعقد الأزمات النفسية..
ماهي أولويات برنامجك حسب واقع شرق السودان؟..
بورتسودان منطقة مفتوحة ويمكن العمل فيها بشكل عادي، لكن هدفي الأساي هو الوصول الى المناطق والقبائل المقفولة التي يصعب الوصول اليها إلا من خلال مفاتيح معينة وهذه المناطق تفتقر الى أبسط مقومات الحياة من تعليم وصحة لذلك سيكون هذا مدخل برنامجي لهم..
تقولين أن الوصول اليهم يحتاج الى مفاتيح ماهي هذه المفاتيح وهل تعتقدين أنكِ تملكينها؟؟..
نعم هنالك مفاتيح فهي مناطق صعب إختراقها بدون مفاتيح لكن لدي تجربة في مجال العمل العام وهي تجربة قوية مع القبائل والمناطق المقفولة، فقد كان من أصعب الأشياء طرق موضوع ختان الإناث لكننا خضنا هذه التجربة بنجاح لوصولنا الى المدخل الصحيح والوصول الى شيخ القبيلة أو مشايخ القرية المحددة فحال إقناعك شيخ القبيلة بماتريدين وتوصيله له بطريقة سهلة تكون قد ضمنت نصف تعاطف المجتمع مع قضيتك، والنصف الآخر مفتاحه معرفة ثقافة المنطقة، فإذا أردت أن تصلي إليهم بسهولة لابد لك ان تلبسي مايلبسون وتتكلمين مثلهم(حتى شكل المُشاط ولبس الثوب الشرقي والألوان لها تأثير كبير على الخطاب وقناعتهم به)..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
لبرنامج الانتخابي للحزب الشيوعي ولاية سنار
البرنامج الانتخابي للحزب الشيوعي ولاية سنار
(برنامج الشيوعيين والديمقراطيين وكل الوطنيين لفتح الطريق لحل أزمة الوطن)
على الرغم من قصور سياسات الحكومات المتعاقبة وتقاعسها عن بناء مقومات الاستقلال من أجل التقدم الاجتماعي، وسيرها في طريق التبعية الاقتصادية لدوائر الاستعمار الحديث هذا النهج الخاطئ كرسه نظام الإنقاذ منذ استيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989م فسلم مفاتيح الاقتصاد الوطني للرأسمالية الطفيلية بعد أن أحاط نفسه بترسانة من القوانين والأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية والتي ظلت تستحوذ على النصيب الأعظم من الاتفاق الحكومي على حساب التنمية والخدمات وظلت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي النهج لقمع وإسكات أي مقاومة وأصوات تطالب بالتعبير.. رغم أنه في نهاية المطاف أرغم على عقد اتفاقيات أهمها اتفاقية نيفاشا غير أنه لم يلتزم ببنودها واستخدمها كوسيلة لفك عزلته الداخلية والعالمية.. لا من أجل التغيير والتحول الديمقراطي كما كانت تراها كل القوى السياسية الأخرى .. ومن أجل التغيير والتحول ندفع ببرنامجنا الانتخابي الذي يتلخص في:-
أولاً: التحول الديمقراطي وتفكيك الشمولية:
يدعو الحزب الشيوعي كل القوى الوطنية بالتوحد لهزيمة ممثلي المؤتمر الوطني على جميع المستويات الاتحادية والإقليمية والولائية كخطوة أولى لتفكيك النظام الشمولي ومن ثم:
1. تجسيد مبادئ الديمقراطية التعددية بإلغاء أو تعديل كل القوانين المتعارضة مع الدستور وأهمها (قوانين- الأمن- الأحزاب- النقابات- الانتخابات- الصحافة والمطبوعات- القانون الجنائي).
2. إزالة سيطرة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة (الأمن- الاقتصاد- الإعلام- الخدمات)، والعمل على قوميتها.
3. اعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام لحكم السودان تمثل السلطة فيه ببرلمان منتخب ومجلس سيادة خماسي لتحقيق أكبر قدر من التمثيل بما يحفظ وحدة وتماسك الوطن.
4. التمسك بالدستور الذي يحفظ الحقوق المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان للمساواة التامة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي.
5. قومية ووحدة القوات النظامية واختصار دورها في الدفاع عن الوطن والمواطن والديمقراطية.
6. التمسك باستقلال القضاء وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
7. إزالة المرارات التي خلفتها جميع النظم السياسية بمحاكمة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين وإعادة المال المنهوب.
8. انتهاج سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار واحترام المواثيق الدولية.
ثانياً: العدالة والمصالحة والوطنية:-
في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإزالة المرارات ورد المظالم يواجه البرلمان المنتخب الآتي:-
1. حصر المظالم والتحقيق فيها وتخيير الضحايا بين العفو والمحاكمة وتسوية أوضاع الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل فردياً وجماعياً عسكريين ومدنيين.
2. مراجعة كل القوانين التي أصدرها النظام منذ 30 يونيو وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الدستور.
3. نشر وقائع المحاكمات والكشف عن مقابر من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم لذويهم.
4. إشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.
ثالثاً: برنامج في مجال الاقتصاد:
اتخاذ التدابير التالية:
1. انتهاج سياسة بديلة تحافظ على قطاع الدولة بدل الخصخصة الجارية ومراقبة الدولة للاقتصاد لتطوير الإنتاج وضمان مراقبة توزيعه وإعادة تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات.
2. توفير الطاقة باستنباط بدائل للتوليد المائي (الشمس) مثلاً استناداً إلى دراسات علمية بيئية- اجتماعية- اقتصادية بالتشاور مع السكان المراد توفير الطاقة لهم حتى لا نغرق أحد ونحافظ على الآثار من أجل الأجيال القادمة.
الصناعة:
ولأن ولاية سنار هي ولاية زراعية ولأنها لم تدخل مجال التصنيع إلا في حدوده الضيقة والمحدودة (سكر- زيوت- صناعات حرفية- يدوية). وهذه نفسها تعاني من تذبذب وضيق نرى أن المقومات المتوفرة للصناعة ترتبط مباشرة بالزراعة عليه لابد من خطط علمية ومدروسة لدخول مجالات واسعة في التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية (سكر- إنتاج حيواني- أخشاب- أعلاف- بذور محسنة للتصدير- عصائر- تعليب فاكهة…الخ)، ويمكن تكوين مشاريع الخريجين ضمن هذه المشاريع مما يتيح فرص عمل لهم ولغيرهم من التخصصات المختلفة.
دعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني من أجل الوصول إلى إصلاح زراعي جذري يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي ودرء المجاعات وهذا لا يتأتى إلا بالتحديث والاهتمام بالبحوث وتقديم الخدمات للمزارعين ووضع علاقات إنتاج لصالحهم استناداً إلى أن الإنسان هو الهدف الأسمى للتنمية.
وفي ولاية سنار التي تعتبر من أكبر الولايات الزراعية ويشكل العاملون فيها الغالبية الساحقة من جملة السكان تبقى مسألة تطوير الزراعة في هذه الولاية هي مفتاح الحل لتنمية حقيقية والارتقاء بمستوى معيشة السكان. ومعلوم أن جملة الأراضي الصالحة للزراعة في هذه الولاية تبلغ (5 مليون فدان) مطري و (450 ألف فدان) مروي و (45 الف فدان) بساتين إضافة إلى مساحات الغابات التي تبلغ مليون فدان، كما تشكل المراعي 40% من مساحة الولاية البالغة 9.5 مليون فدان.
وعليه إذا ما تم إصلاح زراعي جذري معتمدا إلى بحوث علمية وقائمة على علاقات إنتاج عادلة فإن الناتج من هذه الولاية يمكن أن يضاهي إنتاج دول عظمى ولتطوير الزراعة في هذه الولاية فإننا نرى الآتي:-
في مجال الشق النباتي:
1. التمويل طويل الأجل (3-5) سنوات ووصوله في ميعاد مناسب مع حماية المزارع من تغلبات السوق والكوارث الطبيعية (شح الأمطار – السيول- الفيضانات- الهدام…الخ).
2. تفعيل دور الهيئات الزراعية (إكثار بذور- إرشاد زراعي- هندسة زراعية) هذا مع تنويع وتكثيف المحاصيل بعد توفير الأسمدة والمبيدات وإعفائها من الجمارك وأي رسوم أخرى.. كذلك توفير الإسبيرات والمحروقات وخفض أسعارها.
3. تجميع المشاريع الزراعية الكبيرة في مجمعات كبيرة مثل مجمع السوكي والرماش على أن تقوم عليها إدارات مقتدرة ونزيهة غير مسيسة… هذا مع إبدال الري من الجازولين للكهرباء بعد تخفيض سعر الكهرباء أدى لمديونيات وجدولة سداد دائماً يلازمها قطوعات من قبل الهيئة لعدم السداد وتكون هذه القطوعات في أوقات حرجة تؤثر على المحصول وبالتالي على المزارع وحصيلة الإنتاج… وفوق هذا وذلك ولأن الري أبو المشاكل لابد من تعلية خزان الروصيرص لتوفير أكبر قدر من مياه الري ولكل المواسم علاوة على تطهير الترع والقنوات بصورة علمية وفي الوقت المناسب وإتباع نظام الدورة الزراعية (ثلاثية- رباعية).
4. تشجيع تربية الحيوانات والدواجن وإدخال التلقيح الصناعي.
5. التشاور مع أصحاب الشأن المزارعين في كل ما يخص الزراعة وذلك عبر تنظيماتهم المنتخبة ديمقراطياً وأن تكف السلطات عن التدخل وفرض تنظيمات تابعة لها.
الصحة: رفع حصة الصحة في الميزانية العامة وميزانية الولاية وصولاً إلى تطوير قطاع الصحة في مجالات العلاج والوقاية والتوعية لمكافحة الأمراض المعدية والمستوطنة والأوبئة.
التعليم: زيادة الإنفاق على التعليم بميزانية اتحادية ولائية تمكنه من أداء رسالته على أكمل وجه وفي كل مستوياته- قبل المدرسي- أساس- ثانوي- تعليم عالي ومحو أمية.
وبالنسبة لجامعة سنار نرى لابد من الاستقلال الكامل للجامعة وحرية البحث العلمي فيها ومراجعة مناهجها بما يتمشى وخطط التنمية.. وبالنسبة للطلاب نرى مجانية الداخليات وتبعيتها لإدارة الجامعة بدلاً من صندوق دعم الطلاب الذي يشكل واجه من واجهات المؤتمر الوطني وكذلك تخفيض الرسوم حتى إلغائها نهائياً فيما بعد هذا مع دعم الوجبات خاصة للفقراء من الطلاب.
إيجاد آلية تتفق عليها كل القوى السياسية لمنع العنف ومحاسبة كل من يتورط فيه وصولاً إلى بيئة جامعية متحضرة وخالية من الهوس والإقصاء.
المرأة والطفل: لتحقيق وضع أفضل للنساء ومساواتها مع الرجل في كافة المجالات وحتى ينفتح الباب أمامها لتحقيق ذاتها وحتى نتمكن من المشاركة في الارتقاء بالمجتمع يرى الحزب الشيوعي السوداني الآتي:-
1. إلغاء أي قانون يحط من كرامة المرأة أو يبيح الاعتداء على جسدها وسن قوانين تحمي المرأة من الاغتصاب والتحرش الجنسي وقوانين لحماية حقوق المرأة في الرعاية الصحية والاجتماعية.. كذلك لابد من التوقيع على كل الاتفاقيات التي تقف ضد التمييز وسلب حقوق المرأة (إفريقية – عربية- دولية).
2. توفير الخدمات الصحية الضرورية للنساء والقابلات في كل أرجاء الوطن.. ومعالجة آثار الحروب وما نجم عنها من نزوح وما له من أثر اجتماعي سيئ وذلك بالتوطين الطوعي.. والتعويض وتوفير الخدمات وفرص العمل.
3. حماية حقوق الطفل الأساسية من صحة وتعليم ورفاه خاصة ضحايا الحروب والمشردين الذين يعيشون في بيئة غير أسرية.. وذلك من خلال إعادة التوطين لاستقرار الأسر وتشجيع ودعم الجمعيات الإنسانية العاملة في هذا المجال خاصة الوطنية منها. حتى نتمكن من خلق جيل مقتدر وخال من هاجس الحقوق والتردد وعدم الاطمئنان.
الشباب: هم طلائع المستقبل ودعاماته والمعين الزاخر للطاقة الثورية وهم الهدف السامي لإنجاز التغيير وتحقيق الديمقراطية والعدالة… عليه لابد من توسيع مداركهم ومهاراتهم في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والإبداعية بتوفير العلاقات التبادلية مع رصفائهم في الداخل والخارج وتوفير فرص العمل والسكن وضمان حرية التعبير والتنظيم والإبداع.
الثقافة: لتحقيق تحول ثوري ثقافي وطني ديمقراطي عميق يستطيع تغيير إرث النظامين (المايوي- والإنقاذي) اللذان سعيا إلى إشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي ونشر القيم الطفيلية في الكسب وفرض أيديولوجية الكذب وتملق الحاكم وإزدراء الجماهير. ولمحاربة كل ذلك لابد من:
* من إحلال ثقافة الاعتراف بالآخر باعتباره مكون إنساني متساوي الحقوق وله تراثه وعاداته وتقاليده (على مبدأ دع ألف زهرة تتفتح) الأمر الذي لن يتأتى إلا بإفساح المجال تحت رايات الديمقراطية لحرية الفكر والإبداع وذلك بألا تحد مجال التنوير خطوط حمراء أو صفراء بل كل الخطوط متاحة على مبدأ ألوان الطيف دون السباب.
* والبداية بالحركة الرياضية وكفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها مع إدخال المناشط الرياضية المختلفة لتصاحب المنهج وتوفير البنيات الأساسية وعدم التغول على مراكز الشباب والساحات الشعبية.
السياحة: ولاية سنار بطبيعته الجغرافية من أنهار (الأزرق – الدندر- الرهد) وسهول وجبال وحيوانات برية علاوة على أنها كانت مقر دولة الفونج.. بكل هذه المقومات تصبح هذه الولاية مؤهلة لصناعة السياحة إذا ما توفر:-
* إعادة تأهيل حظيرة الدندر وإلحاقها بكل مقومات السياحة فنادق- طرق- مواصلات- أمن…الخ.
* قيام متاحف في أرجاء الولاية خاصة في سنار التقاطع تجمع فيه تراث دولة الفونج.
* عمل معارض ثابتة في مواقع مختلفة تعكس منتجات الولاية المختلفة تقليدياً (فلكلور) وحديثة لتساهم في جذب السياح والمستثمرين.
* طباعة كتيبات بمختلف اللغات عن السياحة تصل إلى كل السفارات.
* توفير وتدريب كوادر مختلفة للعمل في هذا القطاع.
المياه والكهرباء: شبكات مياه المدن يصل عمر بعضها (مدينة سنجة) إلى أكثر من خمسون عاماً.. ومن مادة الاسبستوس المحرمة دولياً ويعاني الإنسان والحيوان في أرياف الولاية من شح المياه النقية. وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء عليه نرى:
1. إصلاح شبكات مياه المدن وبصورة علمية.
2. زيادة الآبار والحفائر في القرى والأرياف.
3. خفض تعريفة الكهرباء خاصة القطاع السكني وإلغاء التعريفة التجارية نهائياً بالنسبة له.
كل ذلك يتم ببرنامج علمي وعادل حسب الأولويات والحاجة الفعلية والتوزيع العادل والإمكانيات المتاحة بعيداً عن الكسب السياسي والترضيات.
من أجل تحقيق ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة، وسلم وطيد، ووطن واحد، وتوزيع عادل للسلطة والثروة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
البرنامج الانتخابي للجنوب :للمرشح إسماعيل سليمان سعيد لبرلمان جنوب السودان
البرنامج الانتخابي للجنوب :للمرشح إسماعيل سليمان سعيد لبرلمان جنوب السودان
للدائرة كتور بيام الولاية الاستوائية الوسطى
· تقصي الحقائق في أسباب الفشل الذي لازم عملية توطين العائدين إدارياً ومالياً.
· تقليل الصرف على الجهاز الحكومي وتوفير الفوائض للتنمية
· الجمع الشامل للسلاح كمدخل لمعالجة النزاعات القبلية
· دعم الأنشطة الشبابية المختلفة وتوفير فرص العمل لهم.
لقد مر جنوب السودان بظروف استثنائية وصعبة منذ فجر الاستقلال، لم يمر فيها كمناطق (دارفور، شرق السودان، جبال النوبة، النيل الأزرق، أقصى شمال السودان) سوى التهميش والتخلف. وبسبب اندلاع الحرب الأهلية على أرضه، فقد عانى الجنوب من ويلاتها قتلاً وجوعاً وتشريداً على مدى خمسين عاماً تقريباً.
اتفاقية السلام الشامل قدمت حلاً سياسياً كان من شانه، أن يصحح كل تلك الأوضاع المتردية، إلا أنها ووجهت بشتى العقبات والعراقيل، فعلى مستوى المركز لعب المؤتمر الوطني دوراً كبيراً في تعطيل إنفاذ بنودها، خرق بعضها، بل وفي خلق العديد من الأزمات التي كادت أن تعيد البلاد بأسرها للمربع الأول، أما في الجنوب فإن نهج وأسبقيات حكومته لم تساعدا على تحويل السلام لخدمة القضايا الحيوية التي إنتظرها الجنوبيون طويلاً فبدلاً من تأمين استحقاقات السلام المتمثلة في لقمة العيش وفي الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية وفي توفير الأمن، ذهبت أولويات الحكومة في الصرف على جهاز الدولة من خلال شراء العربات الفارهة غالية الثمن، والتأثيث الفاخر لمكاتب الدولة وتوفير الامتيازات لأصحاب الدرجات العليا وشاغلي المناصب الدستورية وأختفت ملايين الدولارات دون مراقبة أو محاسبة وعبرت ملايين أخرى الحدود إلى دول الجوار وإلى أستراليا وأوربا. وبالمقابل حرمت الحكومة العاملين في الدولة من مرتباتهم الشهرية والتي لا تكفي احتياجات الحياة الضرورية كما شرعت الآن في تنفيذ أوسع تشريد للعاملين في تاريخ الجنوب.
المخرج من هذه الأوضاع المتردية يكمن في تحويل المعركة الانتخابية الحالية لإتفاقية سلام جديدة (إن جاز التعبير) وهذه المرة بين الناخبين والنواب الجدد لتصحيح هذه الأوضاع والخروج من النفق المظلم إلى آفاق رحبة.
نقطة البداية لإنجاز هذا البرنامج، أو أي برنامج آخر جاد، تتمثل في رفع القدرات الرقابية والتشريعية لبرلمان جنوب السودان والارتقاء بأداء حكومته وأجهزته التنفيذية المختلفة، وانتهاج رقابة شعبية من خلال:-
(أ) نشر مداولات النواب على الشعب عبر الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة.
(ب) عقد اجتماعات دورية موسعة بين العاملين في المصالح الحكومية وإدارتها لمناقشة ومتابعة الأداء الإداري والمالي ومعالجة أوجه القصور في خطط حكومة جنوب السودان وفي محصلتها السنوية. بدون ذلك ستكرر التجارب البائسة مرة أخرى. ونكون كمن يحرث في البحر.
معالم البرنامج الانتخابي:-
على حكومة جنوب السودان أن تنتهج سياسة تقشفية تفضي إلى تقليل الصرف على الجهاز الحكومي وتوفير الفوائض للتنمية من خلال:-
* خفض مرتبات شاغلي المناصب الدستورية بما فيهم نواب البرلمان.
* إعادة نظر شاملة في امتيازات أصحاب الدرجات العليا لتتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية الفعلية لجنوب السودان وتحقق في ذات الوقت التوزيع العادل للثروة بين جميع المواطنين.
* عدم اللجوء لفرض ضرائب في ميزانيات حكومة جنوب السودان، بغرض معالجة العجز أو تحسين الإيرادات فهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في حياة المواطنين المعيشية.
* عمل ضوابط صارمة للعمالة الأجنبية (الوافدة) على أن تكون الأسبقية في التشغيل للمواطن المحلي ومنع تعيين الأجانب في دواوين الحكومة وبخاصة في مكاتب الوزراء لتأمين وحماية أسرار الدولة.
* توزيع الأراضي واستغلالها يتم بالتراضي بين سلطة القبيلة وسلطة الدولة على أن يكون مبدأ التوزيع: قطعة سكنية واحدة للأسرة الواحدة ويمشي ذلك جنباً إلى جنب مع إعادة تخطيط الأحياء الشعبية وتقديم الخدمات لها.
* تقصي الحقائق في أسباب الفشل الذي لازم عملية توطين العائدين إدارياً ومالياً. ووضع خطة جديدة وبصلاحيات واضحة تشمل الاحتياجات الحيوية والمباشرة للعائدين من إسكان وإعاشة وتعليم …الخ على أن يتحولوا في نهاية المطاف وبحسب الخطة إلى أناس منتجين وليسوا مستهلكين فقط.
* الجمع الشامل للسلاح كمدخل لمعالجة النزاعات القبلية لابد أن يستكمل بدفع هذه المجتمعات الرعوية باتجاه التطور الاجتماعي، بتنمية مناطقها وفق خطط تنموية متوازنة تشمل جميع القبائل صغيرها وكبيرها على أسس المساواة والعدالة، الأمر الذي سيحد من الصراعات القبلية وكل أشكال النهب المسلح ويتجاوزها في نهاية المطاف.
* تقديم تسهيلات للقطاع الخاص في مجال إستيراد السلع الضرورية ذات المنفعة العامة مع وضع الاعتبار للمنتج المحلي.
* تشجيع الإنتاج المختلط بين رأس المال الحكومي والخاص.
* تشجيع تجارة الحدود وفق الاحتياجات الحيوية لجنوب السودان.
* القيام بمراجعة دقيقة للشركات التي تم تسجيلها بعد السلام وتصفية الوهمية منها وإعادة الأموال المنهوبة للدولة.
* دعم الدولة للأنشطة الشبابية المختلفة وتوفير فرص العمل لهم.
* التمييز الإيجابي للمرأة في مختلف المجالات لتعويض ما فقدته تاريخياً وإعتراف حكومة جنوب السودان بإتفاقية (سيداو) التي ترفض ضمن أشياء أخرى العنف ضد المرأة وكل الاتفاقيات الدولية التي تناصر قضية المرأة.
* تسهيل إجراءات المعاشيين وتحسين معاشاتهم وحماية حقوقهم من الضياع.
* عمل مكتبات عام للإطلاع المجاني ودعم مكتبات الأندية وتشجيع معارض في جميع أنحاء جنوب السودان.
* تطوير اللغات والثقافات المحلية، وبناء متحف قومي لتجميع وحفظ التراث الثقافي لشعب جنوب السودان.
* تقصي الحقائق حول عمليات الاعتداء على الميادين العامة، والعمل لاستعادتها لصالح الأنشطة الشبابية والاجتماعية.
* تأكيد استقلال القضاء والحركة النقابية والجامعات وسيادة حكم القانون وحرية التعبير وحق التظاهر والإضراب دون قمع أو اعتقال.
* تأمين حرية العبادة وتكريس روح التعايش الديني بين مختلف الطوائف الدينية في جنوب السودان تحت شعار (الدين لله والوطن للجميع).
* منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب السودان وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
* إستكمال التشريعات التي تباطأ المجلس التشريعي المنتهية ولايته في إصدارها.
* منع دفن النفايات القادمة من أي منطقة خارج حدود جنوب السودان في أرضه.
* على حكومة جنوب السودان أن تعيد دون إبطاء جميع ممتلكات التجار الشماليين وممتلكات المواطنين التي افتقدت خلال فترة الحرب بعد إبراز المستندات اللازمة.
———————————————————————————-
إسماعيل سليمان سعيد.
· مرشح الحزب الشيوعي – الدائرة كتور بيام الولاية الاستوائية الوسطى
الميلاد: من مواليد مدينة جوبا
المهنة: مفتش تعليم بالمعاش.
شارك في تأسيس أول جمعية تعاونية إستهلاكية بمدينة جوبا في أواخر الستينات من القرن الماضي بأسم (جمعية الملكية الكبيرة التعاونية) واختير سكرتيراً لها.
سكرتير المجلس العام للنقابات بالمديرية الاستوائية في السبعينات (المجلس العام يضم اتحادات المعلمين والعمال والموظفين).
رئيس نقابة معلمي الثانويات العامة في الثمانينات.
كان ضمن الحلقة التي قامت بتأسيس أول حركة للشباب بمدينة جوبا وبالمديرية الاستوائية.
اعتقل عدة مرات إبان حكم عبود ونميري في الصراع من أجل استعادة الديمقراطية وقدم ثلاثة مرات للمحاكمة، فصل عن العمل لمشاركته في قيادة إضراب للمعلمين من أجل صرف مرتباتهم وأعيد بعد المفاوضة.
شارك في تأسيس وتحرير جريدة (فورد ورد) الإنجليزية والناطقة بلسان القوى الوطنية والتقدمية في الجنوب. والتي تمت مصادرتها بعد إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في 1989م.
انتخب في مؤتمر (مصوع) عضوا في المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الديمقراطي ومنسقاً بين تجمع الداخل والخارج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحملة الانتخابية للحزب الشيوعي السوداني ( صور + فيديو+ مقالات ) (Re: محمد هشام)
|
نقد: برنامج الحزب الشيوعي الانتخابي يرتكز على حل أزمة الوطن وضمان وحدته
في مخاطبته للناخبين عبر التلفزيون القومي
نقد: برنامج الحزب الشيوعي الانتخابي يرتكز على حل أزمة الوطن وضمان وحدته
إبتدر الأستاذ نقد حديثه مشيداً بإستضافته في التلفزيون القومي، مؤكداً أن تسخير أجهزة الإعلام للدعاية السياسية للمرشحين عمل مفيد، ولا تحمل أي مؤشرات لعمل عدائي أو إثارة للنعرات، وأنه سيركز في حديثه علي بعض القضايا الأساسية التي إن تمكنت القوى السياسية من حلها فانها ستكفل الخروج من الأزمات المتلاحقة التي ظلت تتابع في البلاد منذ الإستقلال وحتى الآن.
قضايا الوحدة والانفصال
وأشار إلي أن برنامج الحزب الشيوعي الإنتخابي يرتكز على حل أزمة الوطن وضمان وحدته، لأن وحدة السودان أصبحت علي المحك، وكذلك تقرير المصير للجنوب، وهل يصوت الجنوبيون للإنفصال أم للوحدة؟ وأكد أن الحزب الشيوعي مع الوحدة وانه لا بديل عنها وانهم يسعون لإقناع الجنوبيين بها، لأن تقرير المصير قد حدد سلفاً بعد الإستقلال وتكونت دولة واحدة فيها شمال وجنوب وشرق وغرب، إلا أنه نتيجة لأخطاء القوى السياسية التي تولت السلطة في البلاد (مدنية أو عسكرية) لم تستطع أن تجعل وحدة السودان القضية الأولي.
كسر الحلقة الشريرة
أكد الأستاذ في حديث حول قضايا الديمقراطية والسلام في السودان أن ثورة أكتوبر مثلت حدثاً كبيراً بعد
الإستقلال وشاركت فيها كل جماهير الشعب السوداني، مما أدي إلي حدوث صحوة، وأن هنالك مناطق منذ الإستقلال لم يتم الإهتمام بها، لذا أصبحت البلاد تدور في إطار الحلقة الشريرة من نظام برلماني إلى نظام عسكري شمولي، ومن ثم إنتفاضة ثم نظام برلماني، مما أدي إلي ضياع جيل كامل خلال هذه العملية دون
أن نصل إلي إستقرار أو تنمية. وأنه من المهم الإجابة علي سؤال كيف نصل إلي ديمقراطية تعددية راسخة؟
وكيف نصل إلى تنمية متوازنة تشمل كل السودان بحسب قدراتنا؟ وكيف نحقق سلم بحيث لا نجعل فرصة أمام أي جهة لرفع البندقية مرة اخرى؟ الإجابة علي هذه الأسئلة هي الضمان الذي يشكل ويجعل السودان وطن
واحد يسع الجميع ليعيشوا معاً رغم إختلاف معتقداتهم وأعراقهم وإتجاهاتهم السياسية، وهذا مرتبط ببعض المطلوبات، لأنه لايمكن أن يتحقق من فراغ، وعلى رأس هذه المطلوبات التقسيم العادل للسلطة والثروة، بحيث
يجب الا يتمركز كل شيء في يد السلطة المركزية، وبالتالي تكون هياكل الحكم المحلي والإقليمي فاقدة الإرادة والتمويل ودون فعالية أو منفعة بالنسبة لمواطني الأقاليم.
لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية
أوضح الأستاذ نقد في حديثه أن هناك جانب آخر مهم في قضية تحقيق الإستقرار والتنمية في البلاد وهو ما
أصبح يُعرف في عالم اليوم بمبادئ العدالة الإنتقالية، وهو أن يتم جرد حساب في حالة الإنتقال من وضع إلى آخر، كما يحدث عندنا الآن في السودان، وأستشهد بتجارب الدول الأفريقية مثل جنوب افريقيا والمغرب حيث طبق ما يسمى بالعدالة الإنتقالية هناك، بإعتبار أن تحقيقها يجب أن يكون نهاية لكل بؤر الإحتقان والمظالم، وأن السودان في حاجة لتطبيق مثل هذه التجربة الآن. وطالب بضرورة نشر وقائع المحاكمات التي تمت في البلاد إبان الأنظمة الشمولية العسكرية كنظام عبود والنميري والنظام الحالي، ووقائع التقدير القضائي الذي أدى للحكم وتنفيذه مبيناً أنه بعد أن تحكم على شخص بالإعدام وتنفذه فإنك لم تترك له فرصة للإستئناف (خلاص إنتهى) لابد
من نشر هذه الوقائع لأن هذا يحقق نوع من العدالة التي نفتقدها الآن. كذلك طالب الأستاذ نقد بضرورة الكشف
عن وصايا وومتلكات ضحايا الأنظمة العسكرية الذين تم إعدامهم وتسليمها إلي أهاليهم، لأنه دون ذلك فإن الإستمرار في التجاهل سيزيد الإحتقان ولن يحقق العدالة، وتتحول إلى سابقة تبني عليها الأنظمة القادمة سواء
كانت مدنية أو عسكرية. مدللاً علي ذلك بأنه إبان إعتقاله في فترة حكم الراحل إبراهيم عبود، كان قد ذهب
إلى مكاتب إدارة السجن لطلب بعض الأغراض التي تخصه، وعند تحويله إلى المخزن تعرف علي ملابس مجموعة علي حامد التي تم إعدامها في المخزن، وأضاف أنه ليس من حق حكومة عبود حينها أن تصادر مقتنيات وملابس اؤلئك المحكومين بالاعدام، وإنما كان يجب أن تسلمها لاهلهم، لذلك يجب أن تنتهي هذه الأنواع من المعاملة بتصحيح ما تم فيها سابقاً.
الانتخابات القادمة تنهي سيطرة المؤتمر الوطني على السلطة
أهم ما يميز للمرحلة الحالية التغيير عبر آلية الإنتخابات التي تعمل علي إنهاء سيطرة المؤتمر الوطني كحزب
على السلطة، وأن لا تصبح السلطة شراكة بينه والحركة الشعبية، وإنما يجب تحويلها إلى شراكة بين كل
القوى السياسية في الوسط والشمال والجنوب والشرق والغرب، (كل زول يأخذ حسب نصيبه وحسب حقه مع
المحافظة على الإتفاقيات التي وقعت مع القوي السياسية، داعياً للعودة للنظام التعددي عبر الجمهورية البرلمانية، أي أن يكون هناك برلمان وحكومة ومجلس سيادة، وأن ينتخب البرلمان الحكومة ومجلس للسيادة تكون مهمته ممارسة أعمال السيادة فقط، وليس إصدار قرارات جمهورية لتكون فوق القوانين والعدالة والقضاء، مشيراً إلي أن هذا الوضع المختل لن يسمح لنا بالتقدم للأمام، لأن جزءاً كبيراً من المشاكل التي نعيشها حالياً هي نتاج لذلك، واضاف أن مشاكل حدثت كذلك إبان الأنظمة البرلمانية، لكنها كانت قليلة جداً مقارنة مع ما حدثت إبان حكم الأنظمة الشمولية العسكرية على وجه التحديد، وأن البلاد قد دخلت في متاعب مازلنا ندفع ثمنها منذ أن سيطر المجلس العسكري أبان حكم عبود علي كل مقاليد الأمور.
كفالة الحريات الاساسية وحقوق الانسان
أكد الأستاذ نقد خلال طرح برنامجه الإنتخابي أن هناك حقوقاً أساسية يجب كفالتها للمواطنين، هناك حريات
ديمقراطية وحقوق أساسية يجب تثبتها في الدستور، والا تكون مجرد حديث سياسي فقط، وإنما يجب ممارستها
وتنزليها على أرض الواقع، بأن لايسجن أحد أو يعتقل الا بامر قضائي لكن ان تمنح جهاز الامن الوطني والمخابرات الحق في ان يعتقل من يعتقل دون محاكمة، وأن الأمن الذي يمارس ذلك لن يكون جهاز أمن السودان ولا أمن الوطن ولا المواطنين، وإنما أمن الحاكم، وبالضرورة يكون الحاكم دكتاتور لأنه لا يوجد حاكم عادل، ويمكن محاسبته عبر البرلمان يلجأ لهذه الاساليب العقيمة. إضافة إلي ذلك، هناك وثائق تسمى وثائق حقوق الانسان العالمية، التي تعتبر المرجعية فيها هي هيئة الامم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو غيرها، وهذه الوثائق جاءت نتائج لمجهود كل الدول، والسودان بعد الإستقلال وافق على ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تمسك بهذا، وهذا لن يجعل أحد مثل أوكامبو أن يتحول لموضوع، ولنا أن نسأل لماذا أعطينا أوكامبو الفرصة أن يأتي ليتطفل علي قضايانا؟ لأن المشكلة كان يمكن حلها سواء عبر الأجاويد أو عبر مجالس القري، لذلك الآن
يجب أن ننهي هذا الوضع عبر نصوص دستورية تحكم الحكومة قبل أن تحكم الشعب وذلك بأن : تلتزم الحكومة
بالنصوص الدستورية ومن بعد ذلك يلتزم الشعب لكن الحكومة لا تلتزم لذلك لا يمكن أن تطالبني بان امتثل لارادتها يمكنها ان تضعني في السجن لكن يمكن أن أخرج وأمارس ماأ صحيحاً، وهو ما يحدث حاليا كما حدث إبان حكم عبود والنميري من بعده وفي خلال أي نظام عسكري يأتي لاحقاً.
قومية الاجهزة النظامية
في حديثه حول ضرروة قومية القوات النظامية أشار الأستاذ نقد إلي أن القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن
وحتى قوات المطافئ وحرس الصيد، يجب أن تتحول إلى قوات قومية وأن لا يتم التعيين والترقيات فيها إعتماداً
على الولاء الحزبي وانما على الكفاءة، ويجب ان يضمن ذلك في القانون والا يترك لمزاج الحاكم في ان يرقي هذا أو يفصل آخر، وحتي التطهير الذي نادينا بإنفاذه في ثورة أكتوبر والإنتفاضة قلنا يجب ان يتم وفق أسس وبواسطة لجنة محترمة، لأنك لايمكن أن تعين لص أو مختلس في لجنة للمحاسبة.وإنما يجب تعيين أُناس يعترف المجتمع بصدقهم وحيادهم ونظافةيدهم وهذا مهم جدا للعدالة والمحافظة على الديمقراطية، وعلى هذا الأساس يجب ضمان حيدة القوات النظامية وتطورها لانها هي التي تحمي امن الوطن والمواطن وتساعد في الدفاع عن الديمقراطية، واذا توفر هذا المناخ الذي ننادي به، فإن الإنقلاب العسكري يصبح دون مبرر ولا معني.
يجب محاربة الفساد المدني والعسكري
لمحاربة الفساد أشار الأستاذ نقد في حديثه إلي ضرورة تقديم كشف حساب للحاكم مدنيا أو عسكريا بمجرد ترشيحه لأي منصب، وبعدها نقوم بتقييم وضعه بعد ان يخرج من المنصب الذي تم تعيينه فيه، وتاريخ السودان فيه الكثير من هذه النماذج، فبعض الناس تم تعينهم في وزارات أو في مجلس السيادة وخرجوا نظيفين مثل ما دخلوا، والعكس هناك من أغتني، ولم تتم محاكمتهم، وكل ما أفلت مختلس كلما زادت المساحة التي تنمو فيها بذرة اختلاسات، وأن هناك آثار سالبة ورثناها عن الأنظمة السياسية المختلفة، ويجب هنا أن ننظم حملة قومية بحيث نزيل هذه الآثار، وأن تتم محاسبة من أجرموا في حق الوطن والمواطنين، وأن ترد الأموال التي نهبت
من خزانة الدولة، لأن هذا يضع أساس لمستقبل الحكم الراشد في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد هشام
عبدالحافظ سعد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست