|
|
|
 Re: 3 مارس 1972-2010: مااشبه الليلة بالبارحة...توقيع اتفاقية اديس ابابا...التي تملص نميري منها! (Re: بكري الصايغ)
|
3 مارس عيد . . . يوم وحدة السودان
-----------------------------------
http://www.sudaneseoutline.com/out/archive/index.php/t-5788.html
الـمصدر: vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010
بتاريـخ:02-03-2009-
الكاتـب: بنيامين أحمد محجوب-
****************************************
***- اتفاقية اديس ابابا التي وقعها ممثلو حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان (انيانيا) في 2 فبراير 1972أنهت حرباً أهلية في السودان دامت «17» عاماً. الاتفاقية خلقت اطار عمل جديد على أمل تسوية خلافات الشعب السوداني.
***- وبموجب هذه الاتفاقية دمجت المديريات الجنوبية الثلاث لتصبح اقليماً واحداً بحكم ذاتي ومجلس تشريعي ومجلس تنفيذي عالٍ منتخب لحكم الجنوب. ومنحت الحكومة مسؤولية الحفاظ على الأمن العام والأمن الداخلي والادارة المحلية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب وسلطات تنمية ميزانياتها الخاصة اذ كانت الايرادات من الضرائب المحلية والرسوم تحول من الخرطوم مباشرة وكذلك المساعدات الاجنبية.
***- ومع ان العربية كانت اللغة الرسمية في كل البلاد إلا ان الاتفاقية خصصت الانجليزية لغة رئيسية في الاقليم الجنوبي وسمحت باستخدام اللغات المحلية في التدريس في المدارس.
***- في السنوات التي تلت توقيع الاتفاقية على الاقل أ نها استجابت لشعور الجنوبيين على مقدرتهم كافراد وكجزء من المجتمع ككل في تعزيز الأمن.
***- فقد كانت الحكومات المركزية المتتالية بعد الاستقلال سواء أكانت عسكرياً ومدنية قد انكرت وجود تنوع لغوي وديني في السودان. مقارنة بتلك الحكومات فإن نظام نميري بقبوله اتفاقية اديس ابابا بدا مستعداً للاعتراف بهذا التنوع وبوجود جماعات اخرى غير الاغلبية العربية في الجنوب ومستعداً ايضاً لاستيعاب حاجاتهم ومطالبهم للأمن البدني والمادي وقدراً من الرفاهية الاجتماعية والحكم الذاتي السياسي.
***- ولكن في عام 1983 عاد السودان لحرب أهلية كاملة. ففي العام 1977 بدأت سياسات وممارسات النظام المايوي تؤدي الى تآكل ثقة الجنوبيين في اتفاقية اديس ابابا.
***- ما هي تلك القضايا التي ينبغي التركيز عليها والتي أفقدت الجنوبيين ثقتهم بالاتفاقية؟. يمكن تلخيصها في ثلاث قضايا: دمج قوات الانانيا في الجيش السوداني والتنمية الاقتصادية والمحافظة على توازن النفوذ السياسي بين الحكومة المركزية والاقليم الجنوبي الذي كان يحمي خصوصية الجنوب.
***- الجنوبيون اعتقدوا ان الشمال استغل وضعه المهيمن على كل المؤسسات القومية بما فيها الجيش لفرض ثقافته ولغته وطريقته في حياة الجنوب، اذا كان الجنوبيون يريدون الاحتفاظ بحكمهم الذاتي في اطار سودان موحد عليهم ان ينشئوا سيطرة على الجيش في الجنوب، وحقيقة كان الوفد الجنوبي في مفاوضات اديس قد طالب ان يكون لكلا الاقليمين جيش خاص به. ولكن الشماليين كانوا يخشون ان جيشاً مستقلاً يسيطر عليه الجنوبيون سوف يقود حتماً الى الانفصال.
***- أما فيما يتعلق بالتنمية في الجنوب فقد باءت بالفشل لعجز الحكومة الاقليمية الجديدة في جمع ما يكفي من الموارد لانها كانت متهمة في المقام الاول ببناء أجهزة الخدمة المدنية الجديدة. وكانت تتوقع تمويل مشروعات التنمية من الحكومة المركزية ولكنها كانت أقل من التوقعات.. اما المساعدات الاجنبية فقد كانت ضئيلة مع ان المنظمات غير الحكومية الاجنبية هي التي تولت لتنفيذ بعض المشاريع التنموية في الجنوب - الا انها تركت تلك المشاريع بعد تنفيذها الى حكومة الجنوب لمواصلة تسييرها دون اي موارد ومردود في الجنوب فتعطلت تلك المشاريع.
***- اكتشاف النفط والنزاع الذي أثارة حدث في نفس الوقت الذي كانت العلاقات الشمالية الجنوبية تنحو نحو التدهور. في العام 1972م قرر نميري التصالح مع الجنوب ليس رغبة منه في ابقاء السودان موحداً، ولكن أكثر منها لصد هجوم المعارضة الشمالية والاحزاب الطائفية والقوى اليسارية وبتسوية حرب الجنوب كان نميري يأمل استرضاء الجيش ويعزز مكانته في الداخل والخارج ويكسب ثقة وتأييد الجنوب - الذي فشلت كل النظام في الخرطوم في تحقيقها.
***- ولكن لكي يكسب الجنوب فقد كان على الرئيس السابق ان يدفع ثمناً سياسياً: توقيع اتفاقية اديس ابابا. وإذا تساءلنا عما إذا كانت تلك الاتفاقية قد خلقت نظاماً فيدرالياً فذلك امر واقع - أم مفتوح للجدل ولكن المؤكد ان الاتفاقية في سنواتها اجتهدت لحماية الخصوصية الشخصية الجنوبية. فقد اصبح ابيل ألير نائباً لرئيس الجمهورية ورئيس على المجلس التنفيذي المعالي.
***- سمح نميري للحكومة الاقليمية ان تعمل بسلاسة معقولة.
***- لمساعدة ابيل الير وجوزيف لاقو تدخل نميري لحل النزاعات حول دمج قوات الانانيا في الجيش السوداني ولتوفير تمويل ميزانية الجنوب.
***- ولكن حتى في تلك السنوات الاولى كان نميري تواقاً للسيطرة على الحكم الذاتي في الجنوب.
***- وهكذا اراد ممارسة السيطرة على الحكومة الاقليمية ولضمان اي مرشح لرئاسة المجلس التنفيذي العالي لا بد ان يختاره هو، على عكس ما جاء في الدستور. وكان نميري قد ابلغ المجلس الاقليمي في العام 1973م ان خياره وقع على أبيل الير رئيساً للاقليم. ومع ان الجنوبيين كانوا سيختارون أبيل ألير على أي حال الا انهم استاؤوا لما اعتبروه تدخلاً غير لائق اذ لم يكن غير قانوني في شؤون الجنوب.
***- وفي اواخر السبعينيات وفي العام 1981م تدخل نميري بطريقه مشابهة وعلى نحو استبدادي بحل المجلس الاقليمي وفرض الجنرال قسم الله عبد الله رصاص رئيساً للاقليم.
***- جاءت نقطة التحول في العام 1976م عندما اجتاحت الخرطوم الجبهة الوطنية المشكلة من حزبي الوطني الاتحادي والأمة والاخوان المسلمين واستولت على منشآت حكومية.
***- ادراكاً من نميري ان المعارضة كانت قد اوشكت على الاطاحة به قرر تشكيل تحالف مع الجبهة الوطنية بتبني سياسة المصالحة الوطنية مع ذات القوى الشمالية التي هاجمت اتفاقية اديس ابابا التي منحت الجنوب سلطة اقليمية. وعندما تغلغلت هذه القوى داخل دوائر نميري استطاعت احداث تآكل في التزمه بالاتفاقية ووعد الرئيس السابق بمراجعتها وخاصة في مجالات الترتيبات الامنية وتجارة الحدود واللغة والثقافة والدين.
***- التغيير في توازن القوى جاء في تعيين نميري في العام 1977 للجنة تقوم بمراجعة الدستور والنظام القانوني لكي يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
***- ومع ان الجنوبيين كانوا قلقين ازاء تلك التطورات الا انه في العام 1981م لم يكن للجنوبيين أي عضو في مجلس الوزراء للاحتجاج على تلك التحركات وكان نميري مستعداً للتعامل بعنف ضد أية معارضة جنوبية.
***- وفي انتهاك صريح لاتفاقية اديس ابابا اعاد نميري تقسيم الاقليم الجنوبي لثلاثة اقاليم جديدة. وكان قد حاول تأمين التأييد الجنوبي لهذا التقسيم وفعلاً وافق على تلك الفكرة جوزيف لاقو وسياسيون جنوبيون آخرون على اساس ان ذلك سيسمح للاستوائيين الهروب من هيمنة الدينكا، ولكن في النهاية رفض المجلس لاقليمي اي اتجاه لاعادة تقسيم الاقليم وأرغم نميري على فرض التغيير بمرسوم رئاسي عام 1983م دون تصويت في المجلس الاقليمي ولا في المجلس القومي ودون اي استفتاء لاستطلاع آراء الجنوبيين.
***- دق آخر مسمار في نعش اتفاقية اديس ابابا في سبتمبر 1983 عندما فرض نميري نسخته من الشريعة الاسلامية. فنميري أصلاً لم يكن ملتزماً بصدق بمباديء اتفاقية اديس - ولا ينبغي ان نفاجأ بنقضه لها. فقد قال عندما سئل عن اجراءات تعديل الاتفاقية «هذا ما يريده جوزيف لاقو ونحن نريدها بتلك الطريقة.. ان «300%» من الدستور. ولا اعرف اي استفتاء لانني مفوض من الشعب كرئيس».
***- مع ان الجنوبيين كانوا مختلفين في كثير من القضايا إلاَّ انهم اتحدوا في معارضتهم لأية محاولة لفرض الدين الاسلامي على كل شعب السودان.
***--الخوف والشكوك ان قوات الانانيا التي استوعبت ودمجت قد ترغم على التسرع أو على التمركز في الشمال.
***- كانت تلك المخاوف والشكوك حقيقة عندما تبين ان نميري كان مستعداً لنهب ثروات الجنوب ومحو هويته الثقافية واللغوية والدينية - بالقوة اذا لزم الأمر.
***- وهكذا تبخر اي ولاء كان يشعر به جنود الانانيا ازاء السودان او نميري أو اتفاقية اديس ابابا.
***- وفي حالة تذكرنا بتمرد توريت عام 1955 الذي أشعل أول حرب أهلية في البلاد - فان رفض الجنود الجنوبيين في بور وبيبور نقلهم الى الشمال قاد الى سلسلة من التمردات في العام 1983 والتي بدورها ادت الى انشاء حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وبالتالي تجددت الحرب الاهلية في السودان.
***- توقيع اتفاقية السلام الشامل لم تعط حكومة الجنوب ولا السكان المدنيين حصتهم فيما يتعلق بالخدمات الاساسية والامن الشخصي. كما أن تحويل المقاتلين السابقين لجيش محترف ما زال بعيد المنال.
***- ونتيجة لهذا فإن السكان المدنيين في الجنوب ما زالوا يعملون تحت إمرة اولئك المقاتلين السابقين المدربين والمنضبطين.
***- على حكومة جنوب السودان ان لا تتصرف كما تصرف نميري. مهندس اتفاقية السلام .. د. جون قرنق نفذ ما كان ينبغي ان ينفذه وقام بواجبه.
***- وجاء الدور على الجنوب ان يرتب بيته لوقف هذه الفوضى من الحدوث في البنيات المختلفة في حكومة جنوب السودان.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 3 مارس 1972-2010: مااشبه الليلة بالبارحة...توقيع اتفاقية اديس ابابا...التي تملص نميري منها! (Re: بكري الصايغ)
|
قراءة في أزمة وطن مزمنة..قضية- السودان....إلى أين المصير
***- السودان .. من عودة الوعي إلى الخديعة (2)
-----------------------------------------------------
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=506&id=36503
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © -2008 -
بقلم : د. منصور خالد-
------------------------
***- في السابع والعشرين من أكتوبر 2008 كُلفت، من بين آخرين، بالإسهام بورقة عن الاستفتاء حول تقرير مصير شعب جنوب السودان، الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل (وقعت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حكومة السودان في التاسع من يناير 2005). وكانت المحاضرة هي الثانية في برنامج المحاضرات الحولية التي ينظمها ويرعاها مكتب رئيس حكومة جنوب السودان حول القضايا العامة التي يهتم بها، بوجه خاص، أهل الجنوب، ويُدعى للمشاركة فيها الوزراء والبرلمانيون وكبار الموظفين إلى جانب الدبلوماسيين المقيمين بجوبا وأجهزة الإعلام.
***- موضوع المحاضرة كان هو ممارسة حق تقرير المصير حسب السوابق التاريخية، والتجارب المعاصرة للأمم. أما الموضوع المحدد الذي طُلب مني تناوله فهو »الاستفتاء: الخيارات المطروحة، التجارب الدولية، والتحديات المتوقعة«.
***- لاستيفاء الموضوع حقه من البحث، وإلقاء إضاءات كاشفة على الجوانب الخافية أو المسكوت عنها، تناولت في المحاضرة موضوعات ثلاثة: الأول ممارسة حق تقرير المصير عبر الاستفتاء في تجارب الأمم.
***- الثاني: جذور الدعوة لتقرير المصير في السياسة السودانية. والثالث: ممارسة ذلك الحق في إطار اتفاقية السلام الشامل (2005) والتداعيات المرتقبة لنتائجه، أياً كان خيار شعب الجنوب. كما أصبح موضوع الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان طبقاً رئيساً في موائد التحليل عبر الصحافة ومن فوق المنابر.
***- وبما أن التحليل، بما في ذلك تحليل الدم، صناعة مفهومية تهدف إلى إرجاع الشيء إلى عناصره الأولية للكشف عن خباياه، يصبح من الضروري البحث والتقصي في المصادر الأولية للبحث ثم التفطن فيها قبل الاندفاع إلى إصدار الأحكام.
***- راعينا فيما كتب مؤخراً حول استفتاء جنوب السودان، خاصة في الصحف السودانية، حجم الافتراضات التي لا ترتكز على قدم وساق، والأحكام التي لا يتبعها دليل يُركَن عليه، بل التلبيس في استعراض الوقائع من جانب كتبة ومخبرين لا يحترمون عقول قرائهم، ولا يملكون الحد الأدنى من الرحمة بهم.
***- لهذا استصوبنا أن نُجلي في هذه المقالات بعض الحقائق التي تعين القارئ على بناء حكمه في هذه القضية المصيرية: قضية استفتاء جنوب السودان حول خياري الوحدة أو الانفصال، على الحقائق المجردة بدلاً من الحدس والتخمين، أو إلقاء الكلام على عواهنه. فمن الخير للناس، كما قال الفيلسوف الألماني غوته »أن يفهموا القليل من أن يسيئوا فهم الكثير«.
***- ------ في منتصف ستينيات القرن الماضي تسلمت السلطة حكومة تختلف عن الحكومات التي سبقتها، لا سيما في إقبالها على معالجة أسباب الحرب في الجنوب.
***- تلك هي الحكومة التي ترأسها سر الختم الخليفة، رجل التعليم البارز بعد سقوط حكومة الرئيس إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964م.
***- لم يكن سر الختم ذا خبرة بالسياسة إلا أن خدمته في الجنوب في مجال التعليم، والتصاقه بأهله وتفاعله معهم، جعلا ذلك المعلم ينظر إلى القضية بمنظار آخر، لا هو منظار السياسي الذي تُعَتم الأحكامُ المسبقة رؤاه، ولا هو منظار الأيديولوجي الذي وُضِعت على طرفي عينيه غمامتان (ٌيًَمَّْ) تحولان بينه وبين الرؤية يميناً ويساراً بحيث لا يرى، مثل الخيل في مضمار السباق، إلا ما دونه. كان الواجب الأول لحكومة سر الختم هو الإعداد للانتخابات في فترة انتقالية محددة، مع ذلك هدته الحكمة، هو وصحبه، لأن يولي قضية الجنوب الاهتمام الأكبر.
***- لأجل ذلك أشرفت حكومته على عقد أول مؤتمر منذ الاستقلال للتداول حول ما يسمى بمشكلة الجنوب. شاركت في ذلك المؤتمر، الذي أطلق عليه اسم مؤتمر المائدة المستديرة كل الأحزاب الوطنية، بما فيه الأحزاب الجنوبية في الداخل والخارج.
***- وكان للإداري داؤود عبد اللطيف ـ وحسبك داؤود من سخي همام ـ إسهام كبير في إقناع من هم بالخارج من ساسة الجنوب بالإشتراك في المؤتمر. كما دُعيت للمشاركة في ذلك المؤتمر خمس دول أفريقية هي: مصر (فتحي الديب)، الجزائر (التجاني هدام)، أوغندا (فيليكس اوناما)، غانا (ويلبيك)، نيجيريا (الحاجي يوسف مايتاما سولي). عند افتتاحه مؤتمر المائدة المستديرة (16 مارس 1965) قدم سر الختم برنامجاً لمعالجة »قضية الجنوب« لم يسبقه عليه أحد من ناحية شموله، كما من ناحية صدقيته.
***- في ذلك البرنامج لم تكُ شيةِّ من خداع النفس، أو تكذبٌ على التاريخ، أو تهربٌ من المسؤولية عما فعله أسلافنا في الماضي (مثل الرق) أو تبرير لأخطاء السياسة الشمالية المعاصرة حول الجنوب.
***- جاء في ذلك البرنامج: - القوة ليست حلاً لهذه »المشكلة الإنسانية الحيوية« ذات الجوانب الاجتماعية المتعددة بل ان استعمال القوة زاد المسألة تعقيداً. - الاعتراف بكل شجاعة ووعي عميق بفشل تجارب الماضي بجانب الاعتراف بالفوارق العرقية والتاريخية.
***- - ضرورة تهيئة المناخ للتفاوض. - لمشكلة الجنوب نظائر وأشباه في افريقيا وبعض بلاد العالم الأخرى. - المشكلة مثل نظائرها مشكلة معقدة لأسباب طبيعية تتعلق بجغرافية القطر وتكوينه البشري من جهة، ولأسباب سياسية تاريخية تعود إلى الاستعمار وأخرى معاصرة على رأسها الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات القومية المتعاقبة منذ الاستقلال.
***- - إضفاء الصفة العرقية على الصراع الشمالي ـ الجنوبي ينطوي على تعميمات وفروض مضللة لا يمكن الاعتماد عليها في أي نقاش جاد.
***- فالعروبة التي يتصف بها السودان ليست صفة عنصرية بل هي رابطة لغوية ثقافية. ولو كانت العروبة غير هذا لخرج من نطاقها معظم العرب المحدثين في أفريقيا بما في ذلك سكان السودان الشمالي جميعاً.
***- - السودان صورة مصغرة لأفريقيا في تنوع سكانها وتباين ثقافاتها، لهذا تمتزج العروبة والافريقية امتزاجاً تاماً في المديريات الشمالية ويشعر السكان، وهم في ذلك صادقون، بأنهم عرب وأفريقيون في وقت واحد وبدرجة متساوية. -
***- تجارة الرقيق المخزية التي قام بها أسلافنا كانت وصمة عار، ومع انقضاء ذلك العهد تركت شعوراً من الكراهية وعدم الثقة في نفوس الجنوبيين أججه الاستعمار والأوروبيون المنافقون. -
***- الظن الخاطئ من جانب الحكومة العسكرية بأن مشكلة الجنوب، أكبر مسألة سياسية قومية واجهت البلاد، هي مسألة أمن ونظام. -
***- التفاوت في درجات النمو الاقتصادي بين الجنوب والشمال، مع أن ذلك التفاوت لا يعاني منه الجنوب وحده بل تعاني منه مناطق أخرى في الشمال مثل دارفور وكسلا.
***- ولإثبات حسن نواياه اختار سر الختم جنوبيين في وزارتين من أهم الوزارات: الداخلية والنقل والمواصلات، الأمر الذي لم يحدث من قبل ولم يحدث من بعد، لا سيما بالنسبة للوزارة التي تهمين على قوى الأمن.
***- ذهب رئيس الوزراء الجديد، من بعد، إلى إحاطة نفسه بكوكبة من الخبراء ذوي الدربة في قضايا الجنوب منهم الباحثون والإداريون والقانونيون والإعلاميون. على رأس هؤلاء كان الراحل محمد عمر بشير والذي ظل الجنوب هاجسه الأول حتى مماته.
***- من بينهم أيضاً الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح، والقانوني البريع يوسف محمد علي، والإداري المقتدر الراحل عبد الرحمن عبد الله.
***- وكان للأخيرين دور كبير في صوغ قرارات لجنة الاثني عشر التي تَرجَمت ما قرره مؤتمر المائدة المستديرة إلى مشروع دستور. تلك الحكومة لم تبق في السلطة لتكمل مهمتها ولكنها، على الأقل، أبقت أثراً هاماً يهدي أهل السودان سواء السبيل.
***- وقد أوجعني كثيراً وأنا أطالع ما أوردته الصحف من تعليقات وتقارير صحافية حول الذكرى الخامسة والثلاثين لانتفاضة أكتوبر، أن لا أرى في تلك التقارير مقالاً أو خبراً واحداً عن إسهام حكومة أكتوبر في مؤتمر المائدة المستديرة لمعالجة المشكل الجنوبي، وهو أهم إنجاز لها. أغلب ما أوردته تلك الصحائف هو التفاخر: من الذي صنع الثورة؟ ومن الذي أجهضها؟ وكل واحد منهما يقول: »الحق معي«.
***- على أن تقويم الأنظمة، كانت وليدة ثورات أم انتفاضات، لا يكون بالمزاعم حول من هو صانعها، وإنما بالذي صنعت وأنجزت.
***- رحم الله المعلم الفذ سر الختم ومن معه من الراحلين، وسَقياً ورَعياً لمن بقي منهم. اتفاق أديس أبابا عند تسلمها السلطة في 1969، وضعت حكومة مايو إنهاء الحرب في الجنوب في مستهل برنامجها السياسي، وكان أول إعلان عن ذلك هو بيان التاسع من يونيو 1969م الذي كان للحزب الشيوعي دور كبير في صياغته، كما لعب عضو الحزب، الجنوبي البارز جوزيف قرنق (لا يمت بصلة لجون قرنق)، دوراً هاماً في التفاوض مع ممثلي المعارضة الجنوبية خارج السودان من أجل الوصول إلى حل سلمي.
***- بيد أن الترجمة الفعلية لذلك البرنامج بدأت مع مفاوضات أديس أبابا في عام 1972م والتي صحبتها خارطة طريق متكاملة للتفاوض.
***- خارطة الطريق تلك استهدت بقرارات لجنة الاثني عشر، وجاء ذلك بمبادرة من الراحل جعفر محمد علي بخيت. كان في ظن جعفر، أولاً أن تلك القرارات تضمنت مشروع دستور متكامل لترتيب الأوضاع في جنوب السودان رغم عجز الحاكمين آنذاك عن تنزيله إلى حيز الواقع.
***- وثانياً، بما أن ذلك المشروع كان محل إجماع من أغلب القوى السياسية فلا محالة من أن تلقى الاتفاقية التي ستؤسس عليه قبولاً واستحساناً من معارضي نظام مايو.
***- وهكذا أصبحت قرارات لجنة الاثني عشر أساساً لاتفاقية أديس أبابا (1972) التي وقعتها حكومة مايو، مع حركة تحرير جنوب السودان بقيادة جوزيف لاقو في ربيع عام 1972م، ومن ثم ضُمِنت في دستور 3791م. على إثر تلك الاتفاقية نَعِم الجنوب بعشرة أعوام من السلام، وبقدر من الحكم الذاتي تجاوز ما أوصى به مؤتمر المائدة المستديرة.
***- ومن المؤسف أنه رغم ظنون جعفر بخيت بأن القوى السياسية السودانية التي تراضت في فترة الديمقراطية على تلك القرارات سنسعد باتخاذها أساساً لاتفاقية أديس أبابا رفضت تلك القوى الاتفاقية، لا لذاتها وإنما كُرها في صانعيها.
***- ولو وقف الأمر عند هذا لهان، ولكن صحبته أفائك لا تصدر من رجل رشيد مثل قولهم ان الاتفاقية احتوت على بنود سرية.
***- ولا يدري المرء كيف يمكن لاتفاقية تم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها علانية أمام ثلاثة وسطاء ورقباء: الامبراطور هيلاسلاسي، مجلس الكنائس العالمي، ومراقب من منظمة الوحدة الأفريقية (نائب الأمين العام، محمد سحنون) ثم أودعت في منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الأفريقية ليطلع عليها من شاء من الباحثين، أن تتضمن بنوداً سرية.
***- وعلى أي، لم يفصح حتى اليوم العليمون بالأسرار عن هذه البنود. هي الغيرة فحسب، وهذا هو حال السودان الذي يختلط فيه الذاتي بالموضوعي حتى في أخطر الأمور.
***- الخدعة الأخيرة... نميري ينقلب على اتفاقية اديس ابابا تحقيق الرئيس نميري لذلك الإنجاز كان محل تقدير من العالم، وإشادة جهيرة من أفريقيا التي وفد ثلاثة من زعمائها إلى السودان ليباركوا حلول السلام في ربوعه: الإمبراطور هيلاسلاسي، المعلم جوليوس نيريري، الرئيس ليوبولد سنغور.
***- وفي اجتماع القمة الافريقية في الرباط تباري الرؤساء الأفارقة، وعلى رأسهم الملك الحسن الثاني، ليس فقط في الدعم السياسي للاتفاق، بل أيضاً بالدعم المادي حتى تتمكن حكومة السودان من الوفاء بالالتزامات التي فرضها الاتفاق.
***- عن ذلك التباري لم تتخلف حتى الدول الفقيرة مثل اثيوبيا وتنزانيا.
***- بيد أن أعظم هدية قدمت للسودان في تلك المباراة، هي هدية منظمات التحرير الأفريقية. باسم هؤلاء تحدث أميلكار كابرال (غينيا بيساو) ليطالب القمة الأفريقية بإعفاء السودان من التزاماته المالية نحو حركات التحرير الأفريقية حتى يسخر ككل إمكانياته لتثبيت وحدة السودان التي وصفها كابرال بأنها اكبر مساهمة منه لتحرير افريقيا. أما في جنوب السودان فقد أضحى نميري بطلاً نُظمت في مدحه الأهازيج.
***- ولكن، لما تَمضِ عشرةُ أعوام على توقيع الاتفاقية حتى قام نميرى بإلغائها وسط دهشة ممن أشاد به وترنم باماديحه. تَراجُعُ زعيم شمالي عن اتفاقية نال بها كل ذلك الاستحسان، أمر يستعصي علي الإدراك. أما بالنسبة لأهل الجنوب، فإن كان الازورار في سني الاستقلال الأولى عن الاستجابة لمطلب محدود يتاح فيه للجنوب حكم فيدرالي يُرضي أهله ويُبقي على وحدة البلاد أمراً نيئاً لم يُحسنْ طبخُه، فإن تراجع نميرى عن اتفاقية أديس ابابا أصبح هو الدليل الذي ما بعده دليل على مخادعة حكام الشمال للجنوبيين، لا يعِدونهم بشيء إلا لصرفهم عن قصدهم.
***- ولن يُعفي نميري عن المسؤولية أن كان إلى جانبه جوزيف لاقو عند إعلان إلغاء الاتفاقية قائلاً: »الاتفاقية ليست قرآناً أو إنجيلاً. لقد صنعت الاتفاقية مع جوزيف لاقو وها نحن نلغيها اليوم«.
***- ويا حسرة على نفر من المعلقين الذين يجعلون من تعضيد لاقو لنميري في إلقاء الاتفاقية تزكية وتبريراً، خاصة بعد أن اضطر الرئيس الراحل إلى أن يودع خيرة قادة الجنوب الذين ناصروه في السجون: بونا ملوال، هيلاري لوقالي، بيتر جات كوث، قاما حسن، كلمنت أمبرو مُلحِقاً بهم صديقهم الوحدوي أمين عكاشة.
***- إزاء ذلك الوضع لم يجد نميري سياسياً جنوبياً واحداً ذا مِرة ليجعل منه رئيساً للجنوب فجاء بأحد ضباطه ممن لم تعرفهم سوح السياسة: قسم الله عبدالله رصاص.
***- إلغاء اتفاق أديس أبابا أصبح لكل هذا الخديعة النهائية التي لها ما بعدها.
***- وفي الحالتين، جعل الأثر التراكمي لسوء التقدير في حالة عدم الاستجابة لمطلب الفيدرالية عند الاستقلال، والاستهانة بالعقود المبرمة في حالة إلغاء اتفاقية أديس أبابا، من السودان أنموذجاً لكيف ترمي القيادات بيدها في التهلكة وتورد نفسها وبلادها موارد الهلاك. هذا تاريخ اختاره بأنفسهم صانعوه ومن تبعهم بغير إحسان من أكاديميين وإعلاميين. مع ذلك يتمنى أولئك الأكاديميون والإعلاميون أن لا يذكر ذلك التاريخ ذاكر.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست