|
|
 إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)
|
دعونا أولاً ومثل جميع الحادبين على وقف نزيف الدم نؤكد بأن إتفاق الدوحة الإطاري بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية هو خطوة في طريق المعالجة السياسية لقضية لجأ أصحابها للسلاح عند إنسداد سبيل الحل السياسي لها. ولكن أسمحوا لنا أن نقول بأن هذا الإعتراف يجب ألا يعمي عيوننا عن رؤية سقوف هذا الإتفاق ومزالقه التي تجعله محفوفاً بالمخاطر وتثير مكامن كثير من القلق حول مآلات عملية التفاوض نفسها ومخرجاتها وأثر ذلك على مواطن دارفور بخاصة والوطن بعامة. فالناظر للإتفاق ولو نظرة عجلى تدهمه تساؤلات مؤرقة حول العديد من نصوصه، نحاول إجمال بعضها وفقاً لترتيب مواد الإتفاق وليس الأهمية فيما يلي:-
نصت المادة (1) على إعلان وقف إطلاق النار بإطلاق ولم تحدد إقليم دارفور بمجمله مسرحاً له بحيث يقتصر أثره على طرفي الإتفاق ولايمدده للمناطق التي لاتسيطر عليها حركة العدل والمساواة، وهذا بلاشك يطلق يد الحكومة في الإستمرار في قصف المناطق الموجودة بها حركات أخرى كمنطقة جبل مرة، ويجعل إمكانية إتهام الحركة بالتخلي عن المواطنين في المناطق التي لاتقع تحت سيطرتها أمراً ممكناً. فإن كان منطقياً عدم تقييد الحكومة السودانية ومنعها عن الرد على الحركات التي ليست طرفاً في الإتفاق الإطاري في حال قامت بمهاجمتها، فإن إطلاق يدها مع الإخذ بالإعتبار عدم تفرقتها بين المدنيين ومقاتلي الحركات ، ليس من الحكمة في شيئ، فوق أنه يسهل إتهام حركة العدل والمساواة بالرغبة في تسهيل مهمة الحكومة السودانية لتصفية الحركات الأخرى حتى يخلو لها الجو، ويتأكد ماظلت تزعمه من أنها الحركة الوحيدة الموجودة بأرض دارفور. ولعل غياب النص على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بالنص المنوه عنه تعزز الذهاب عريضاً في إتجاه هذه الإتهامات، وإن كنا لا نرى حتى الآن شواهداً على صحة هذه الإتهامات، بل نرى أن غياب النص على آلية المراقبة نفسه قد إنبنى على قصر فترة سريان هذا الإتفاق التي يجب أن تنتهي بتوقيع إتفاق شامل في 15/3/2010م، وهو ماسنعرض له لاحقاً.
أما نص المادة (3) من الإتفاق الإطاري، فقد جاء ملتبساً وقاصراً، حيث نص على مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم، وظاهر هذا النص يسمح للحركة المذكورة للتفاوض حول المشاركة في السلطة التنفيذية فقط، وذلك لأن الحكم هو السلطة التنفيذية. وفي حال الوقوف عند المعنى الحرفي لهذا النص، لايجوز للحركة التغاوض للمشاركة في السلطة التشريعية في أي مستوى من مستوياتها. وإن كان الواقع هو أن حكومة المؤتمر الوطني لن يكون لديها أي مانع في إشراك الحركة بالتعيين في المجالس التشريعية المنتخبة في أبريل القادم!! ولكن نظرياً وبتفسير هذا النص، فقدت الحركة حقها في التفاوض على المشاركة في السلطة التشريعية مالم يوافق المؤتمر الوطني على إضافة هذه المسألة لمسائل المفاوضات وفقاً لنص المادة (10) من الإتفاق. الأنكى والأمر من ذلك، أن هذاالنص المخصص للمشاركة، صمت عن إيراد مايشير مجرد الإشارة للهيئة القضائية، بل أن الإتفاق بمجمله لم يعرض لهذه المسألة المهمة، حيث أن الحقوق التي ستحصل عليها الحركة بالنهاية، ليس لديها لها أي قيمة إن لم يحمها قضاء حر ومستقل ونزيه. وبإسقاط النص على إستقلال القضاء ضمن مسائل المشاركة في السلطة، وعدم وروده ضمن القضايا الواردة بالمادة (10) كموضوعات للتفاوض، فقدت الحركة الحق في التفاوض حول هيكلة الهيئة القضائية والمبادئ التي يجب أن تحكمها ورضيت بالتالي الإحتكام لقضاء المؤتمر الوطني إلا أن يشاء الأخير إدراج هذه المسألة ضمن قضايا التفاوض، وهذا يعني ببساطة أنها قد سلمت نفسها لإرادة المؤتمر الوطني حتى في حال إدخال ماسيتم الإتفاق عليه ضمن منظومة القوانين. ولا ندري بالطبع كيف ستحل التناقض المتمثل في أن المؤتمر الوطني يود إشراكها في سلطة نظرياً هي ليست سلطته بل سلطة من سينتخبه الشعب في أبريل القادم! ولاندري أيضاً كيف سيوفق المؤتمر الوطني بين إدعاءه بأن الإنتخابات القادمة ستكون نزيهة وغير مزورة وتصرفه وكأنه فاز في الإنتخابات قبل قيامها وإشراك الآخرين في الحكم!
والغريب في الأمر، هو موافقة حركة العدل والمساواة على التحول لحزب سياسي فور التوقيع على إتفاق سلام شامل كما نصت المادة (4) من الإتفاق الإطاري، دون أن تدرك الفخ الذي نصبه لها المؤتمر الوطني بإستعجاله النص على هذه المسألة شديدة الحساسية. فالتحول إلى حزب سياسي، يعني ببساطة التسجيل بموجب قانون الأحزاب السياسية والوقوع تحت سقف نيفاشا ودستورها، وبالتالي الإقتصار على المناورة تحت سقف دولة المؤتمر الوطني الدينية في الشمال الذي تقع دارفور ضمنه وفقاً لتصنيف نيفاشا. فالحركة لم تدرك أن بقاءها وإن لفترة إنتقالية كحركة جبهوية لفترة إنتقالية بعد توقيع الإتفاق الشامل، يعطيها فرصة أوسع للمناورة ولمراقبة تنفيذ إتفاقها الوليد، دون إلزامها حرفياً بإتفاق نيفاشا وسقوفه وحق تقرير مصير الجنوب الذي ترفضه والذي يجب أن تلتزم به في حال تحولها لحزب مسجل! يبدو أن الحركة تفترض بأن البقاء كحركة يشترط حمل السلاح وأن التحول لحزب سياسي بشكل ميكانيكي أمر حتمي بمجرد توقيع إتفاق سلام شامل مع الحكومة السودانية ، دون أن تدرك خطورة هذه الخطوة، وهذا بالطبع قصور بين في فكرها السياسي.
فوق كل ماتقدم، نص الإتفاق الإطاري بالمادة (5) على إدماج قوات الحركة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة ، دون أن يقرن ذلك بإصلاح هيكلي يطال القوانين التي تحكم هذه الأجهزه ويفك سيطرة المؤتمر الوطني عليها. ومحصلة هذا النص مهما كانت طبيعة التفاوض القادمة، هو أن تذوب قوات الحركة في تلك القوات كما ذابت قوات جبهة الشرق وغيرها، أي أنه سوف تروح "شمار في مرقة" إذا أخذنا بوصف الأستاذ/ التيجاني لإتفاق القاهرة الشامل وغير الإطاري! وذوبان هذه القوات، يعني ببساطة أن حركة العدل والمساواة سوف تفقد الضمانات الذاتية لتطبيق أي إتفاق شامل يتم التوصل إليه. فالمعلوم أن ماتم تنفيذه من إتفاقية نيفاشا، ماكان من الممكن تنفيذه لولا إحتفاظ الحركة الشعبية بقواتها بالإضافة إلى ماتوفر من ضغط دولي ، ولم يمنع كل ذلك المؤتمر الوطني من المناورة والمداورة بغرض تفادي تنفيذ الكثير مما هو وارد بنيفاشا المقدسة نفسها!
أخطر بنود الإتفاق الإطاري بلا منازع هو نص المادة (10) منه التي أخضعت موضوع تقاسم الثروة وقضايا الأرض والحواكير للمفاوضات بين الطرفين، وسمحت بإضافة أي قضية يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات إتفاق السلام الشامل. وذلك لأن هذا النص أعطى المؤتمر حق فيتو لمنع إضافة أي موضوع غير وارد بالإتفاق الأطاري إلى مسائل التفاوض بالأساس ناهيك عن الوصول فيها لإتفاق. وبما أن مسألة العدالة الجنائية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور غير واردة بالإتفاق الإطاري ولو على سبيل الإشارة لعدالة إنتقالية، فإنها قد سقطت لمرة وإلى الأبد، لأننا لانتصور بأن المؤتمر الوطني، سوف يوافق على إدراج هذه المسألة ضمن مواضيع التفاوض. كذلك سوف تخضع مسائل كالمشاركة في السلطة التنفيذية وإصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة للإرادة المطلقة للمؤتمر الوطني، وبالمثل يتقرر مصير الإصلاح القضائي وإستقلال القضاء والمشاركة فيه.
بالإضافة لكل ماهو وارد أعلاه، تحدثت المادة (11) عن تضامن وشراكة سياسية بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين، وورود كلمتي "تضامن" و "شراكة" معاً، يشي بتحالف بين الحركة والمؤتمر الوطني قادم لا محالة بعد توقيع الإتفاق الشامل. فإذا كانت الشراكة نتيجة حتمية لأي إتفاق سلام، فإن التضامن ليس بنفس الحتمية، إلا إذا أرادت الشراكة إقامة تحالف سياسي مع المؤتمر الوطني، ولغة النص تقول ذلك على إستحياء. عموماً لا ضرورة للإستعجال والأيام حبالى بكل جديد، ويوم 15/3/2010م الذي حددته المادة (12) من الإتفاق كسقف لتوقيع الإتفاق الشامل ليس ببعيد. ولعله من الواضح أن السقف المضروب لإتمام هذا الإتفاق غير واقعي، وربما هذا ما أثار الشكوك حول صفقة قد تمت مسبقاً لم يتبق غير وضعها على الورق بقصد توقيعها، وإن كنا لانميل إلى هذا التفسير التآمري ونفضل أن نعز العجلة إلى الظروف الإقليمية والدولية ورغبة الوساطة.
ولايفوتنا أن ننوه إلى أن الإتفاق الإطاري قد خلا من أي ضمانات تجعل تنفيذه مسيجاً بما يلزم المؤتمر الوطني بتنفيذه، ولعل هذا يعود أيضاً إلى تصور أن الإتفاق النهائي سوف ينجز في فترة قصيرة ويشتمل على كل الضمانات اللازمة-إن وجدت. ونحن إذ نأمل في التوصل لإتفاق شامل في أسرع وقت ممكن، لا يفوتنا التنويه إلى أن ننوه إلى ضرورة التمسك بطاولة المفاوضات للوصول إلى إتفاق عادل وليس إتفاق بأي ثمن مع التمسك بوقف إطلاق نار مراقب بآلية واضحة، إيمانا بصحة ماذكره السياسي السوفيتي الحكيم أندريه جروميكو من أن عشرة سنوات من المفاوضات أفضل من يوم واحد من الحرب. كما لايفوتنا أن ننوه إلى ضرورة الإنتباه عند التفاوض على الإتفاق النهائي من التمسك بتعريفات تفصيلية لما يتفق عليه مثل تعريف واضح للتعويض العادل للنازحين والمتضررين المنصوص عليه بالإتفاق الإطاري، تفادياً للوقوع في براثن عدالة المؤتمر الوطني المعروفة . ونتمنى بأن يكون لحركة العدل والمساواة حكمة المطالبة بالنص على الملامح الأساسية للبيان الوزاري الذي ستحكم على أساسه الحكومة التي ستشارك فيها، لا أن تتأسى بسنة الحركة الشعبية غير الحميدة حين شاركت في حكومة الوحدة الوطنية بدون بيان وزاري ملزم متوهمة أن إتفاقية نيفاشا برنامج حكومة، وهي ليست كذلك بأية حال من الأحوال، وأصبحت بذلك مجرد شريك في حكومة الوطني.
بالرغم من كل ماتقدم من ملاحظات مؤرقة، نبقى نحلم بسلام عادل يعود نفعه على مواطن دارفور وعلى أهلنا الطيبين المتضررين، ونثمن جهد الوساطة المقدر لنجاحه في إسكات صوت البنادق.
26/2/2010م
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: ibrahim alnimma)
|
سلامات يادكتور ..
فعلاً الإتفاق وكما تجلت نباهتك كالعادة بانه لم يحدد إقليم دارفور لوقف إطلاق النار وهو ما يبدو أنه أمراً يسر حركة العدل والمساواة فعملياً لاتستطيع الحركة أن تستحوذ على الساحة دون وجود عامل مهم لتصفية بقية الحركات والذي لن يخيب ظنهم أن تقوم بهذا الدور حكومة الإنقاذ وهو ما يؤدي لمزيد من الإحتقان خصوصاً بين الدارفوريين , وعندها تكون حركة العدل قد جنت على نفسها بان وقعت إتفاق لايتضمن أي اليات لتحديد مساره وتنفيذ بنوده وجغرفة أهم إطاراته وهي وقف إطلاق النار ..
ودي وتقديري ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: مجاهد عبدالله)
|
سلام يا دكتور..
العدل والمساواة ن لم تعالج مسألة مشاركتها في الانتخابات بالاصرار على إعادة فتح السجل
الانتخابي بكل أرجاء السودان وفتح باب الترشيح مرة ثانية تكون قد قبلت (رشوة) ومنى أركو أفضل منهم كثيراً..
أملي أن لا تخذل العدل والمساواة السودان والسودانيين.
لماذا يهرب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية معاً من مطلب تأجيل الانتخابات لأشهر معدودة وهل للتزوير وتغييب الأغلبية الصامتة من السجل الانتخابي علاقة بهذا؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: عثمان جلال الدين)
|
عزيزي الاستاذ جلال الدين تحياتي :
اعتقد ان المؤتمر الوطني لا يقوي علي تاجيل الانتخابات ليس اخلاصاً للدستور ولا للديمقراطية ، وليس لان الموضوع ليس بيده كما جاء في حديث امين حسن
عٌمر ، ولكن لان التاجيل يكلفه كثيرا من التنازلات التي قدمها للناخبين والتي تضعف كثيرا من ثروته التي فطم نفسه موقتاً لاجل الانتخابات ، اذ كيف يستمر تخفيض الاسعار أو بالاحري كيف يمكنه ضمان ثباتها اصلاً ، كيف يستطيع ان يوقف بيع وتدمير مؤسسات الدولة كيف يستطيع ان يعيش بدون ارهاق المواطن بالضرائب والاتوات؟؟؟؟؟؟كيف يستطيع ان يعيش في مناخ فيه حريات صحافية وان كانت بالقدر الذي نشهده الان؟؟؟؟باختصار تاتي مثل هذه الاحراءات عبارة عن تدليع مؤقت يهدف لتدويخ المواطن واكل رأسه فهو اجراءات محسوبة الوقت وبهذا لايمكنني تخيل قبولهم بنظرية ربط الحزام0000
هذا بالاضافة لما ذكر عن تجهيز اليات التزوير وأرضيته من سجل انتخابي وتعداد سكاني وتدجين سياسي وتغبيش استمر لسنوات طويلة لايمكن ان يسمح للناخب بان يستيقيظ من دوخته الشمولية0000
ولكم مني فائق الاحترام والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: ibrahim alnimma)
|
الأستاذ/ إبراهيم النعمة
أشكرك جزيل الشكر على المرور ورفع البوست وعلى مداخلتك اللاحقة بخصوص الإنتخابات المزورة مسبقاً والتي جاءت في سياق الحفاظ على معادلة الشراكة الحالية، والتي بكل أسف إبتلعت الأحزاب الوطنية طعمها وقررت المشاركة فيها لإضفاء شرعية على سيطرة المؤتمر الوطني وشريكه الأضعف الحركة الشعبية.
أشكرك مجدداً مع ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ مجاهد عبدالله
تحديد وقف إطلاق النار بإقليم دارفور التاريخي إستحقاق أصيل كان من المفترض أن يكون مرتبطاً ببرنامج حركة العدل والمساواة نفسها بإعتبارها رفعت السلاح إبتداءاً تبنياً لمطالب الإقليم. وورود الإتفاق مجهلاً أمر محير وفيه تخلي واضح عن الكثير من مواطني الإقليم، وهو يشكل ثغرة تسمح للحكومة بعدم الإلتزام ملياً بوقف إطلاق النار، بل أكثر من ذلك يمكنهامن ضرب الحركة نفسها إن شاءت تحت دعاوى الفشل في التمييز بين مقاتليها ومقاتلي غيرها من حركات غير موقعة على الإتفاق الإطاري.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ عثمان جلال الدين
أشكرك على المداخلة، وحسب معلوماتي حركة العدل والمساواة غير معنية بالمشاركة في الإنتخابات وهي تفاوض للمشاركة في السلطة وتتعامل مع المؤتمر الوطني على أنه السلطة. أما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فلامصلحة لهما في تأجيل الإنتخابات والأسباب التي ذكرتها ضمن أسباب أخرى هي الأساس لعدم قبول التأجيل. الشريكان ليس لديهما رغبة في تغيير المعادلة السياسية الراهنة التي نتجت عن نيفاشا لحين قيام الإستفتاء وإنفصال الجنوب. ولذلك هما مصران على قيام إنتخابات مزورة تؤسس لإستمرار إقتسام السلطة بينهما. وأود أن أنوه للإضافة الثرة للأستاذ/ إبراهيم النعمة في هذا الصدد، التي أضاءت جوانب أخرى تعزز رفض المؤتمر الوطني تحديداً للتأجيل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: كمال علي الزين)
|
ناس الحزب الشيوعي لوكو حبل الصبر
الحركة هي الوحيدة التي تقاتل سياسيا وعسكريا كل الاحزاب حليفة مع المؤتمر الوطني
نحن نخطو بخطي ثابته ونفكر بعمق شديد وافتكر تحدثنا كثيرا بهذا الشان
بخصوص اطلاق النار افتكر الامم المتحدة والاتحاد الافريقي علي علم بذلك ,اقصد انهم بلغوا من قبل اهل دارفور بذلك
الحركة عندما وقعت علي الاتفاق الاطاري لم تخصص المناطق التي تقع تحت سيطرتها بل كل اقاليم السودان لان الحرب مدوره في كل اقاليم السودان
الحركة حركة قومية اي مواطن سوداني يهمنا امره
بالنسبة لاخونا الذي ذكر ان الحركة اسلامية او ذات طابع اسلامي والله نحن اكثر حركة وقفت امام هذا المشروع الحضاري
علا ازدواج المعيارده خلوه يا جماعة انتو مش اتفصلتو حق وشيوعي وحق الكبري والصغري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: كمال علي الزين)
|
Quote: • حرصاً على المشاركة االشاملة لأهل دارفورفي الحقوق والواجبات تدعو الحركة الى مشاركة المجتمع
المدني بما فيهم النازحين واللاجئين و أهل دارفور في المهجر في العملية السلمية .
|
الاستاذ محجوب تحياتي:
ارجو قبل المواصلة تأمل هذا التناقض بين ماذكر في البيان من جهة وبين ماقاله رئيس الحركة من جهة اخري واليك ماصرح به الدكتور خليل ابراهيم
Quote: وقال الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في حديث أمس لراديو دبنقا انه لا توجد حركات مسلحة اخرى مقاتلة في دارفور خلاف حركته حتى يوقع معها على اتفاق لوقف اطلاق النار، واوضح ان الموجودين اليوم في الدوحة هم افراد مجتمع مدني وليسوا بحركات مسلحة ولا وجود لهم في الميدان بدارفور.
|
والراجح ان للحركة لسانان وأعتقد ان لسان الرئيس هو المبين لا سيما وان الحركة عسكرية في كل بنيانها 0000وربما هناك انقسام يواجها هي الاخري
حتي 00اما ماورد حول رغبته في توحيدها ، فهي مطلب قديم من مطالب السلطة الانقاذية 000الغريب انها تريد التوحيد عند التفاوض والتشرذم عند القتال 000هذا بالاضافة للكثير من الشواهد مايوضح وبجلاء واضح بان هذا ليس اتفاق انما حليمة رجعت لقديمها 000
ولك ودي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote: الحركة عندما وقعت علي الاتفاق الاطاري لم تخصص المناطق التي تقع تحت سيطرتها بل كل اقاليم السودان لان الحرب مدوره في كل اقاليم السودان
الحركة حركة قومية اي مواطن سوداني يهمنا امره |
الاخ الكريم سيف مساعد :
طالما وقف اطلاق النار في كل ربوع السودان ، ماتفسيرك لما حدث من قتال في جبل مرة؟؟؟؟؟؟ومالموقفكم انتم من هذا الحدث ؟؟؟وماتاثيره علي مجريات
التفاوض؟؟؟؟؟؟؟
انتظر منك الاحابة ولك ودي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: ibrahim alnimma)
|
ابراهيم النعمة طالب الاحزاب بمقاطعة الانتخابات
الحركة ليست مقسومة وليس لها لسانان بل واحد
وعليه نحن عند موقفنا من الانتخابات لابد من ان تاجيلها
قيام الانتخبات في ابريل معناهو انتخابات فقط في الاقليم الاوسط وجزء من شمال السودان
هذه الانتخابات المواطن السوداني غير معني بها اللهم الا ان احزاب الشمال تريد تأكيد شرعية المؤتمر الوطني
خلاف هذا لا معني للانتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: saif massad ali)
|
Quote: وعليه نحن عند موقفنا من الانتخابات لابد من ان تاجيلها
قيام الانتخبات في ابريل معناهو انتخابات فقط في الاقليم الاوسط وجزء من شمال السودان
|
سيف مساعد سلام:
حسناً الحركة عند موقفها من تاجيل الانتخابات ، أرجو الا تستعجل النتائج ، ولكن في حالة رفض المؤتمر الوطني التاجيل ماذا انتم فاعلون؟؟؟
وعلي فكرة قراءة الوقع السياسي وتصريحات قادة المؤتمر والوطني واركانه بان تاجيل الانتخبات غير وارد ولا يمكنهم القبول بهذا الشرط، السؤال ماذا انتم فاعلون في هذه الحالة؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: كمال علي الزين)
|
الأخ الكريم د. أحمد
تحية طيبة
وشكرا جزيلا على جهد التحليل للإتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وفي اعتقادي أن تناوله بالتعليق والتحليل في هذه المرحلة مهم جدا ، عسى أن يكون من بين المتفاوضني من يصيخ السمع
مجمل النقاط التي أثرتها لا خلاف عليها ، والعديد مثلها فالظروف التي ولد فيها الإتفاق ابعد عن ان تكون ظروفا ملائما لولادة اتفاق معقول.
فمثل نيفاشا غابت الإرادة السودانية الحرة عن الإتفاق ، فحركة العدل والمساواة تعرضت لضغوط دولية واقليمية هائلة ، والحركة أخطأت خطأ استراتيجيا اذ لم تستثمر الزخم السياسي لهجومها العسكري على امدرمان العام الماضي في خلق مظلة واسعة وارضية تحالف عريض يستوعب ذلك الزخم السياسي ، بل لعل الحركة أصابها النجاح العسكري بغرور مضر جعلها تعمي عن رؤية مخاطر النجاح فبروزها متقدمة على غيرها من الحركات جعلها عرضة للضغوط باكثر من غيرها ، و عجزت الحركة عن كسر حدة الضغوط خلال العام الماضي من خلال توسيع مواعينها السياسية بما يتيح لها فرصا أكثر للمناورة السياسية ومساحة جغرافية أكبر للمناورة العسكرية، وكان نتيجة ذلك أن حصرتها الضغوط الدولية خاصة الامريكية والفرنسية في خيارات تفصيلية لا تترك مساحة واسعة للتحرك الاستراتيجي، بعد أن نجحت الضغوط على تشاد في تقليص مساحات التحرك الممكنة للحركة .
أما المؤتمر الوطني فكما تعلم هو في وضع لا يجلب الحسد او الإعجاب، فالضغوط الدولية والإقليمية تبلغ حدا يكاد يهدد بانفجارات داخلية كبيرة، فالبشير تجول خلال الأشهر الأخيرة بين القاهرة والدوحة والرياض وخرج حديث صفقة التنحي من الغرف المغلقة الى صفحات الصحف، والضغوط الدولية تستغل الوضع القانوني المعقد للبشير وتتوسل بلاعبين اقليميين تتعدد مصالحهم وتتقاطع احيانا، ومما يزيد الوضع سوءا ان الوضع الداخلي للبشير وحزبه تعقد جدا بعد البدء الفعلي في اجراءات الانتخابات التي فجرت الخلافات على مستوى قيادة الحزب ، كما فجرت النزعات القبلية مثلما حدث في ولايات بورتسودان على منصب الوالي وشمال كردفان التي اجبر فيها الحزب على سحب مرشح المركز ، كذلك ولاية شمال دارفور ، وجنوب دارفور، هذا عدا عن ان الحزب تفاجأ بمستوى جاهزية الاحزاب السياسية المناورة وظهر حرج موقفه في التبدل المفاجئ في لغة عدد من القيادات المتنفذة والتي بلغت حدا فاضحا من الاسفاف .
والاتفاق مع العدل والمساوة نفسه اضافة الى انه استجابة للضغوط الدولية ففيه مساهمة كبيرة لصراعات المجموعتين المختلفتين داخل الحزب، فنائب الرئيس كان بالقاهرة يعزز ضغوط تأجيل الانتخابات إلى حين نضوج صفقة تنحي الرئيس، وبذلك يخلو له المجال للعودة بقوة، ومصر يزعجها التحرك القطري المستقل عنها بالدرجة التي تجعلها تروج بان التحرك القطري ليس بعيد عن المصالح الإسرائيلية في النزاع في دارفور!!! لذلك كانت تصريحات نائب الرئيس عن نسبة العدل والمساواة للمؤتمر الشعبي -والتي قال انها وضعت على لسانه - تصريحات محسوبة ومصوبة للتنفاوض في الدوحة وللضغوط الامريكية خلفه. واستعجال الرئيس للإعلان عن الإتفاق في لقاء جماهيري وحرصه الظاهر على اتمامه كلها تأتي في اطار الصراع المحتدم داخليا
ورغم كل ما اسلفنا فالإتفاق يجد الترحيب فاقل ما يحققه هو حقن الدماء في مساحات واسعة من شمال دافور ، ولكنني ازعم بان دخول حركة العدل والمساواة سيكون له أثر بالغ على الخريطة السياسية ، فهي على عكس الحركة الشعبية ليست حديثة عهد بالتنفذين في سلطة المؤتمر الوطني وهذه ميزة ستمكن الحركة من ابطال مفعول محاولات الاخير افراغ دخولها من مغزاه السياسي، وهي قطعا اضافة لقوى المعارضة وخصما على سلطة الحزب الواحد في الشمال .
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأستاذ/ محجوب حسن حماد
شكراً على المداخلة وعلى إتفاقك معي، ولكني بصراحة لم أفهم ماتبقى من مساهمتك في إتجاه التشخيص السليم للإتفاق، لذلك سوف أبقى منتظراً مزيداً من التوضيح حتى يتسنى لي الفهم. عموماً مساهمتي تأتي في إطار تحليل نص الإتفاق وليس تشخيصه، وذلك بغرض توضيح المزالق والسقوف التي وردت به لا أكثر ولا أقل. فهي إقتصرت على تحليل مواد النص، ولم تتعرض للسياق الذي أدى إلى إبرامه والعوامل التي قادت لذلك.عليه لا أدري ماهو أساس دعوتك للتريث، والتحليل الوارد الغرض منه تحديد مزالق وسقوف عملية التفاوض التي يجب أن تنتهي في 15/3/2010م حسب الإتفاق. هل المطلوب أن يترك هذا التحليل إلى مابعد إبرام الإتفاق النهائي ليصبح بدون فائدة؟
أما بخصوص الإشارة للإنتخابات، فهي قد وردت في إطار تناقض إقتسام السلطة مع المؤتمر الوطني، الذي يعتبر نظرياً- أكرر نظرياً- غير حاكم حتي تعيده إنتخابات أبريل، ومايثيره ذلك من علامات إستفهام حول نزاهة الإنتخابات القادمة.فموافقة المؤتمر الوطني على إشراك الحركة في السلطة، تعني أنه ضامن إستمراره في السلطة حتى يشرك آخرين فيها، وموافقة الحركة بالتفاوض لمشاركة المؤتمر الوطني سلطته، تعني أيضاً تعاملها على أساس أنه مستمر في السلطة. هذا التقدير من ناحية عملية منطقي إذا قرأناه في سياق أن الإنتخابات القادمة مزورة بعلم وإعلان القوى الوطنية التي قررت أن تشارك فيها وتعطي المؤتمر الوطني شرعية إنتخابية لأسباب تعلمها هي "حمدو في بطنو"!وسقوط الدعوة لمقاطعة الإنتخابات بعد هرولة قوى تجمع جوبا للمشاركة فيها ومن ثم السقوط الحتمي، ليس أمراً إيجابياً، بل هو كارثة بمستوى جريمة كاملة في حق الوطن. عن نفسي مازلت أدعو لمقاطعة الإنتخابات وأسبابي مازالت بأرشيف هذا الموقع، حيث لم أتلق رداً مقنعاً عليها حتى تاريخه.
بإنتظار عودتك بالتشخيص السليم للإتفاق.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ كمال علي الزين
شكراً على رفع البوست
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ سيف مساعد
شكراً على المداخلة، ولكن دعني أنوه إلى أن علم الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بوقف إطلاق النار ليس آلية للمراقبة. فمجرد العلم لايصلح للتعامل معه كآلية للمراقبة. أسمح لي أن أختلف معك في قولك أن الحرب مدورة في كل أقاليم السودان إن كان قصدك أن كل السودان هو نطاق وقف إطلاق النار. وذلك لأن ورود الوقف مجهلاً بالإتفاق، يعني قصره على المناطق التي يدور فيها قتال بين الطرفين. هذه المناطق ليست هي كل أقاليم السودان بالحتم. أدعوك للعودة للقانونيين بالحركة للتأكد من أن وقف إطلاق النار مقصور على طرفيه وبالتبعية على الأماكن التي يتم فيها بينهما، فهو لايغطي جبل مرة على سبيل المثال، ناهيك عن شندي وحلفا وجوبا والقضارف.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ إبراهيم النعمة
شكراً على مداومة التداخل، مع دعوة لمزيد من التداخل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأخ الكريم/ صديق
شكراً جزيلاً على الإضافة القيمة. من الواضح كما ذكرت أعلاه أنني قد قصرت مساهمتي على التحليل السياسي القانوني لنص الإتفاق دون التعرض للسياق الذي أبرم فيه. لذلك أرى أن مساهمتك في جانب العامل الدولي والإقليمي شديدة الأهمية، مع عدم التقليل من شأن ماذكرته حول مايدور داخل المؤتمر الوطني.
ولكن دعني أؤكد أن دخول حركة العدل والمساواة للسلطة ومدى تأثيرها، محكوم بما يسفر عنه التفاوض من إتفاق يحدد كيفية هذا الدخول والسقوف المتاحة لتحركها والهامش المتروك لها للمناورة، بالإضافة إلى العنصر الذاتي المتمثل في قدراتها كحركة. ولعل نقدك لكيفية تعاطيها مع ناتج هجومها على أم درمان من ناحية سياسية، يوضح مدى أهمية قراءة هذه القدرات دون تضخيم او تقديس لتفادي أمراض الحركة الشعبية بعد نيفاشا. الواضح أنني قد قصدت توضيح الهامش المتروك للحركة في مرحلة التفاوض، بإعتبار أن الإتفاق الماثل قد وضع الإطار لعملية التفاوض.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: أحمد عثمان عمر)
|
دكتور / احمد عثمان
إثراءً للحوار
Quote:
تعليق على مقال الدكتور أحمد عثمان
بعنوان "إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)"
بقلم: أحمد كمال الدين*
تناول الدكتور أحمد عثمان اتفاق الدوحة الإطاري بين حكومة السودان و حركة العدل و المساواة السودانية بالتحليل و التعليق مركزا على ما أسماه بالمزالق و السقوف فيها. و لا شك أن مثل هذا العطاء يغذي من العمل الشوري بين مثقفي السودان وصولا إلى أصوب الآراء بشأن قضايا البلاد الملحة و التي على رأسها قضايا السلام و الاستقرار. و من ذات المنطلق تأتي هذه الكلمات "العجلى" أيضا مثل ما وصف الدكتور أحمد عثمان ورقته النقدية البناءة تلك، مع ملاحظة الاقتصار هنا على ما يتطلب التعليق فحسب دونما التطرق إلى نقاط الاتفاق إلا بما يستلزمه السياق.
في البداية فإن أي اتفاق إنما هو محصلة لتنازلات متبادلة بين الأطراف، بحيث يأتي الاتفاق ناقصا من وجهة نظر أي طرف منفردا، لكنه أكثر تكاملا من وجهة نظر أطرافه مجتمعين، و هي سنة الاتفاق حيثما كان، و لهذا فليس غريبا أن يلحظ الكاتب بعض المناقص التي وافقت عليها الحركة أو أخرى وافقت عليها الحكومة – هذا أجمالا، و في ما يلي بعض التفصيل:
أولا: بشأن نص المادة (1) على إعلان وقف إطلاق النار بإطلاق غير مقيد بـ "جميع أنحاء إقليم دارفور"، و أن هذا سيقصر أثر وقف اطلاق النار على مناطق الحركة الموقعة فقط دون غيرها من مساحات داخل الاقليم.
صحيح أن هذا سيفتح الباب أمام الحكومة لتستمر في القصف و الحرب ضد عناصر أخرى غير موقعة قد تكون موجودة قرب مواقع للمدنيين مما يشكل إضرارا حقيقيا بالسلام، لكن هذا ليس عيبا في الاتفاق بقدر ما هو عيب في واقع الحرب الأهلية الدائرة في دارفور، من حيث وجود أكثر من لاعب على أكثر من ميدان، على الرغم من عدم الفاعلية الحربية لمعظم هؤلاء باستثناء الحركة الموقعة و التي تتكون حاليا من عدد كبير من الحركات (فوق العشرين) توحدت اندماجيا مع حركة العدل والمساواة "الجديدة". و لابد من تسجيل تقدير كبير لتنبيه الدكتور أحمد عثمان لهذا التصور الشامل للسلام .. ذلك أن السلام كلٌّ لا يتجزأ و لابد من صيغة تشمل جميع أراضي دارفور و السودان تحت مظلة السلام، و هو ما سيكون ضمن موضوعات الاتفاق الشامل بغير شك، و سيسبق ذلك الكثير من العمل و الحوار مع الفصائل بغض النظر عن أحجامها لاعادة ترتيب الواقع التنظيمي المؤثر على حقيقة السلام.
ثانيا: بشأن نص المادة (3) التي يرى الدكتور أحمد عثمان أنه جعل مشاركة حركة العدل و المساواة قاصرة على "السلطة التنفيذية فقط" .. "و ذلك لأن الحكم هو السلطة التنفيذية فقط". و مع التقدير فليس الحكم قاصرا على السلطة التنفيذية، بهذا المعنى الحرفي (الذي تنبه له الكاتب أصلا) و مع هذا فإن "السلطة التنفيذية" في نظام السودان القائم هي السلطة الحقيقية التي يطال تأثيرها جميع السلطات الأخرى حتى (للأسف) السلطة القضائية .. ذاك هو وقاع السودان اليوم. و للقارئ عبرة في قصة الصراع بين السلطة التشريعية التي كان يرأسها الدكتور حسن الترابي مع السلطة التنفيذية برئاسة البشير حول موضوع تعديل الدستور للنص على انتخاب الولاة بدلا من تعيينهم و ما تبع ذلك من "حل" للمجلس الوطني بقرار من رئيس الجهاز التنفيذي أيدته المحكمة الدستورية (السلطة القضائية) على الرغم من فساده و فساد قرار الطوارئ الذي ارتكز عليه، فتأمل!
أما موضوع إصلاح السلطة القضائية فهو من القضايا العامة المتفق سلفا على إدراجها ضمن مواضيع الاتفاق الشامل، بل إن اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) و الدستور الحالي قد اشتملا على قسط كبير من المعالجة لهذه القضايا.
ثالثا: الاتفاق مع الحكومة الحالية في ظل انتخابات قد تعني وجود حكومة جديدة:
لقد ظل بعض المثقفين يتناولون هذا الموضوع إشفاقا على مشروع السلام، و هذا اهتمام وطني مقدر، إلا أن مثل هذه الاتفاقيات لا تكون مع الحكومات بصفتها الشخصية أو بصفتها الحزبية، إنما تكون بصفتها الرسمية، و هي صفة تنتقل منها إلى خلفها في الحكم، هذا من الناحية القانونية. أما إذا كان الخوف مرتكزا على البعد السياسي و احتمال حدوث التنصل السياسي عن الالتزام بالاتفاق فلا يتصورن أحد أن تأتي حكومة أخرى (و مؤكد أن تكون أقل شمولية و أكثر انفتاحا) تكون أقل حرصا على اتفاق السلام في دارفور، يقال هذا من قراءة دقيقة للواقع و للسياسات الحكومية الراهنة و أداء الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بقضية دارفور، دونما إهمال لإيجابية التوقيع على اتفاق الإطار الراهن كمقدمة للتفاوض و من ثم الاتفاق النهائي للسلام.
رابعا: بشأن موافقة حركة العدل و المساواة على التحول إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق سلام شامل:
وصف الكاتب اتفاق الحركة على هذا التحول بأنه أمر غريب، و أنه اتفاق على فخ نصبه المؤتمر الوطني للحركة بحبائل نيفاشا و دستورها و التي تحدد سقف الحرية الحزبية .. و لا شك أن هذا التنبيه مقدر و معتبر، و هو دعوة للتحاور حول مزيد من الحرية الحزبية ضمن قضايا مفاوضات السلام الشامل النهائية، لكن "السقف" الحالي يمكن أن يشكل مرحلة انتقالية يستمر معها السعي مع سائر أحزاب السودان نحو التطوير إلى الأفضل. و لهذا فإن حركة العدل والمساواة ستستمر تقود قواتها المسلحة خلال الفترة الانتقالية حتى تتأكد من ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية النهائية على أرض الواقع، و هذا أمر لا يتعارض مع شرط وقف اطلاق النار، علما بأن ديمومة السلام تعتمد بعد الله على التزام "الطرفين" معا و عدم خرق بنود الاتفاق بوساطة أي منهما. لهذا يمكن يقال للكاتب الكريم أن الفكر السياسي للحركة لا يزال بخير!
أما بالنسبة لادماج قوات الحركة في القوات المسلحة و قوات الأمن و الشرطة "دون أن يقرن ذلك بإصلاح هيكلي يطال القوانين التي تحكم هذه الاجهزة و يفك سيطرة المؤتمر الوطني عليها" كما يقول الكاتب، فهذا تنبيه آخر جيد و مقدر. غير أن قضية إصلاح القوانين التي تحكم هذه القوات النظامية يندرج تحت القضايا العامة مثل بسط الحريات و إصلاح التشريعات و التحول الديمقراطي، و التطوير فيها مر بعدة مراحل منذ اتفاق نيفاشا و الدستور الانتقالي و سيستمر التفاوض بشأنها ضمن مباحثات السلام الشامل المرتقبة. و لابد أن تعتبر حركة العدل و المساواة بتجربة اتفاق السلام الشامل حول جنوب السودان، و ما طال تنفيذها من منغصات و عيوب، فتتفادى كل ذلك ما استطاعت خلال المفاوضات و ليس بعد التوقيع على الاتفاق النهائي.
خامسا: بشأن القضايا الأخرى التي تضاف إلى أجندة المفاوضات النهائية:
ينبه الدكتور أحمد عثمان إلى أن هذه القضايا لن تضاف إلا بموافقة المؤتمر الوطني، لأن المادة (10) من اتفاق الدوحة الإطاري سمحت بإضافة أي قضية "يراها الطرفان" ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل. و لا شك أن هذا التنبيه فيه قيمة كبيرة كانت تقتضي النص منذ مرحلة التوقيع على الاتفاق الاطاري بالأحرف الأولى في انجمينا على قائمة بأجندة المفاوضات النهائية، غير أن غياب مثل هذه القائمة المسبقة لن يقود إلى تحجيم التحاور بشأنها ما دامت تدخل في "قضايا السلام الشامل"، و لا يتوقع عاقل أن ترفض الحكومة التباحث في قضية تتعلق بالسلام في دارفور إن هي تريد السلام فعلا. و في حالة رفض بحث أي قضية من قضايا السلام فسوف يؤدي ذلك إلى إفشال المشروع برمته، خاصة و أن تجربة نيفاشا مفعمة بحالات القصور في الاتفاق و التي أدت مستقبلا إلى تكبيد الطرفين (و الشعب السوداني دافع فواتير المعاناة جميعا) خسائر كبرى، و أوضح مثال لهذا هو اتفاقية أبيي التي تمت إحالة الاتفاق بشأنها إلى لجنة خبراء دون إحكام للمرجعيات التي تحكمها فنتج عن ذلك صراع دام في المنطقة، و لجوء آخر للتحكيم الخارجي كان هذه المرة تحكيما دوليا في لاهاي. فلابد حينئذ من الاعتبار و قتل القضايا بحثا و إن طال أمدها و إن تأجلت الانتخابات و الاستفتاء حتى يكون في الاتفاق الشامل المرتقب باب من أبواب الخير و الاستقرار لشعب السودان، ينصرف بعده لتعزيز حياة شورية ديمقراطية حرة يتمتع فيها المواطنون كافة بالعدل و المساواة و الحياة الكريمة.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
سيناريو الانتخابات كما يراها معهد هولندي
د. عثمان أبوزيد
نشر معهد هولندي متخصص دراسة عن سيناريوهات الانتخابات السودانية ، متوقعاً حصول واحد من أربع سيناريوهات: سيناريو (الحلم) ، سيناريو (التأجيل) ، سيناريو (وضع علامة في المربع ثم العودة إلى العمل) ، وسيناريو (لم يكسب أحد).
وما يخرج عن مراكز الفكر الغربية يجب أن يؤخذ بجدية ، فهي مراكز قد تفرغت لصياغة المقترحات والخيارات لممارسي السلطة الذين لا وقت لديهم للتفكير على المدى البعيد ، وهي من ناحية أخرى وجه للدبلوماسية الثقافية التي باتت عنصراً جوهرياً في الدول الغربية والتي يزداد اعتمادها على خزانات الأفكار من أجل بسط النفوذ في العالم.
وأكثر ما يلفت النظر في مخرجات مراكز الأفكار هذه أنها مبنية على التقارير الميدانية وآراء الدبلوماسيين والخبراء المقيمين داخل الدول موضوع الدراسة ، ممن يتوفرون على الكثير من المعلومات والخلفيات.
وقد يُعذر هؤلاء الخبراء الأجانب أحياناً عندما يطيش سهمهم ويقصر فهمهم لبعض الخصوصيات في الضمير الوطني التي تقلب بعض تصوراتهم رأساً على عقب و"عقباً على رأس"!
تقول هذه الدراسة إن المراقبين والمحللين تيقنوا أن اتهاماً من المحكمة الجنائية الدولية لرأس الدولة في السودان من شأنه أن يضعف الرئيس ، ولكن لم يظهر أدنى مؤشر لذلك ، بل العكس ، ما حدث هو أن المؤتمر الوطني استطاع أن يستثمر هذا الاتهام لكسب التأييد والدعم الشعبي. وجاء خطاب المؤتمر الوطني بشكل عام مقبولاً ومؤثراً عندما قيل بأن المحكمة الجنائية أداة في يد المآرب والمصالح الغربية.
تنقل الدراسة عن مواطنة شاركت في استطلاعات الرأي حول الانتخابات القادمة قولها : "لست مهتمة بالسياسة ، ولم أكن أذهب للتصويت في الانتخابات ، أما في هذه المرّة مع المحكمة الجنائية فإن الأمر مختلف ، سوف أذهب لإعطاء صوتي للبشير. إن رئيسي في حاجة إلى صوتي".
في السيناريوهات الأربعة المشار إليها ، لم يعد سيناريو تأجيل الانتخابات معتبراً بعد أن دخلت العملية الانتخابية طور الحملات الدعائية ، وبعد أن أنفقت النفقات الطائلة وانتظمت البلاد حملة دعائية كبيرة. وما تبديه الدراسة من تركيز على سيناريو التأجيل يظهر ما كانت تخفيه الأيام السابقة أن بعض الأحزاب عملت بكل طاقتها لتأجيل الاستحقاق الانتخابي أو عرقلته. ويقرأ هذا مع ملاحظات أخرى تبديها الدراسة بأن معظم الأحزاب ومن بينها الحركة الشعبية تدخل هذه الانتخابات بكثير من التردد وعدم الحماسة ، لإحساسها أن المؤتمر الوطني قد عمل على تحضير الملعب من وقت مبكر بشكل يضمن فوزه.
إن المراقبين والمحللين يتفقون غالباً على أن الانتخابات القادمة في السودان انتخابات تعددية ، وأنها مراقََبة على نطاق واسع ، مع التسليم بأنها لن تفضي إلى نتيجة يستحوذ فيها الحزب الفائز على كل شيء ، بل هناك فرصة لتقسيم الكعكة بحسب قانون الانتخابات الذي أتاح تمثيل الحزب الذي يحوز على 5% تقريباً من أصوات الناخبين ، هذا غير القوائم الخاصة بالمرأة.
ومع ذلك فإن تنظيم الانتخابات ليس مهمة سهلة ، وقد تكتنفه جملة من المصاعب ، أقلها وجود كثير من الناخبين الذين يصوّتون لأول مرّة في حياتهم ، بل إنها أول مرّة يمسكون فيها بقلم!
ويرى هؤلاء المراقبون أن الممسكين بزمام السلطة لا يعملون على التغيير الديمقراطي من تلقاء أنفسهم ، وأن المؤتمر الوطني قد تردد كثيراً في الأخذ بما يدفع إلى الإصلاح السياسي ، وافتقدت الأحزاب عموماً الأفكار الكبيرة المتجددة ، ناهيك عن ظهورها على المسرح بكثير من الإعياء وعدم الحيوية.
إن المحافظة على الوضع الراهن ستكون مكسباً كبيراً للحركة الشعبية ، في ظل التوتر الماثل لديها في جناحيها السياسي والعسكري ، إذ تتهددها مؤشرات قوية للانشطار. ولا يتوقع أن يكون لها تأييد في الشمال مما يعرضها لفقدان نسبتها المقررة في اتفاقية السلام. لقد فشلت الحركة الشعبية في معركة العقول والقلوب على نحو يعرض وضعها في الشمال ، ويلزمها ذلك أن تعوّض في الجنوب. وتبدو مشاركة الحركة الشعبية في انتخابات رئاسة الجمهورية وكأن فيها تضحية بواحد من قيادات الحركة من ذوي الوزن الثقيل!
إذا انتهت الانتخابات بتثبيت الوضع الراهن ، فسوف تستمر المشاركة بين الحزبين مع تعديل طفيف في الخريطة السياسية ، ويدخل أعضاء من الأحزاب الأخرى في البرلمان وفي الحكومة.
وبأخذ هذه المعطيات المهمة في الاعتبار ، يمكن الموازنة بين السيناريوهات الثلاثة المتبقية ؛ فمن ناحية يبدو سيناريو (الحلم) بعيد المنال ، وهو النجاح الكامل للانتخابات بما يقود إلى تبادل سلمي للسلطة ، علماً بأن الحلم الذي يريده المعهد الهولندي هو تسليم السلطة لقيادة جديدة . ومن دواعي سيناريو الحلم أيضاً انتفاء الأساليب الفاسدة والكذب وعدم استخدام المال السياسي لاستمالة الناخبين.
الأقرب إلى الاحتمال هو السيناريو الذي تصفه الدراسة بـ (وضع علامة في المربع ثم العودة إلى العمل) ، وكأن الانتخابات لا تكون غير تحصيل حاصل.
وتمضي رؤية المعهد الهولندي في التحليل للقول بأن المجتمعات ذات الدخل المنخفض ، يتخذ الناخبون فيها قرارهم على ما يتلقونه من إغراءات عاجلة أو وعود بتقسيم المواقع والخدمات ، ويتأثر الناخب أكثر ما يتأثر بولائه الحزبي والاثني ، ويُستبعد كثيراً أن ينبني القرار على الرأي الصحيح والاقتناع بالبرامج.
والانتخابات في ديمقراطيات المناطق الخطرة ، تؤدي بالضرورة إلى العنف. وفي ظل إعلاء التوقعات بالفوز لدى الأحزاب المشاركة ، يمكن لأية نتائج مخيبة أن تقود إلى موجة من الاحتجاجات ، ولكن لن يصعب على السلطات أن تتعامل معها لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأن أيّ شعور لدى الحركة الشعبية أن الانتخابات لم تكن نزيهة أو أنها لم تنل نصيبها المفروض ، فإنها ستنضم إلى المحتجين ويحصل انفراط للنظام ، وعندئذ يتحقق سيناريو "لن يكسب أحد".
هذا باختصار شديد ما جاء في دراسة لافتة للنظر ، سيما أنها اقتصرت على آراء سياسيين من جنوب السودان ، إلى جانب استطلاع دبلوماسيين وعاملين في المنظمات الدولية ، فضلاً عن استراتيجيين في وزارة الدفاع الهولندية.
وفي كل الأحوال لا بد من قراءة مثل هذه الدراسات بغير قليل من الحذر ، مع تطوير الحس النقدي الذي يفرز بين "الصحيح" و"المزيف" ، فكثير من هذه الدراسات لا تكون موضوعيتها إلا موضوعية صورية ، للتوجيه الدعائي في حرب الأفكار أو خدمة المصالح الخاصة لتجار الحروب والخوف.
|
لنا عودة ...
محجوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: محجوب حسن حماد)
|
العزيز د.احمد عثمان لك التحاياوالتقدير ومثلهالضيوفك في البوست...
بدَأ اعبر عن امتناني للجهدالمقدر بتقديم تحليل نقدي للاتفاق الاطاري وقدجاء رصينامتسما بالعمق من حيث التحليل والملاحظات كما اجتدب اقلام اخرى نابهة كماهو معتاد في كل البوستات التي تبدرها,رغم سخونة موضوع الحوار فضلا عن سخونة الطقس السياسيي الدي عم المنابر السياسية بما فيها هدا المنبر لكن رغما عن دلك فرضت اللغة الهادئة وعمق التحليل طقسهما الخاص في هدا البوست فنحن محتاجون لمثل هده الحوارات الهادئة والعميقة النظرة والتحليل ,, فشكرا لكم.... ...
اخي د. احمد اتفق معك حول ملاحظتك عن اهم بند مرحلي |لا وهو وقف اطلاق النار وتجاهل تعميمه ليشمل كافة المناطق في دارفور واماكن تمركز الحركات الاخري قد يعطي فرصة لقوات الحكومة لضرب الحركات الاخرى بهدف اجبارها للتفاوض او تشتتيتها مما يلحق الادي بالابرياء وتكرار نفس المأسي السابقة الامر الدي يمكن ان يقدح في اهتمام حركة العدل والمساوة بموضوع المواطنين الابرياء..
ايضا اتفق معك حول الملاحظة الاخري المتعلقةباستحقاقات تقاسم السلطة ودخول مرحلة الانتخابات فالسلطة التشريعية الان في يد الناخب وليس الحكومة الحالية كماان البرلمان القادم هو من يحدد هيكل السلطة السياسية كما ان الحكومة برمتها لحظة دخول الاتفاق المزمع يفترض ان تكون حكومة مكلفة لتسيير الامور ووفقا للاعراف الدستورية ليس لها الحق في الوفاء باستحقاقات تقاسم السلطة اي نوعها,, هدا الامر يقودنا لاهمية تركيز حركة العدل في المفاوضات حول تنفيد المطالب التي تخاطب وتعالج القضايا المتعلقة بجدور المشكل قبل نتائجها او اثارها وهنا اعني بالضبط ازالة اسباب الاختلالات الهيكلية في التنمية والخدمات وتطوير البنية الاساسية للقطاعين الرعوي والزراعي لارتباط البناء التحتي بمجمل تجلبياته الفوقية وتاثيره الايجابي على ترتيبات اطر المعالجات السياسية فضلا عن معالجة الاثاروالنتائج الكارثية للحرب مثل عودة النازحين الي مناطقهم و العدالة الدولية والمحلية ورد المظالم والسيطرة على مليشيات الحكومة وتجريد اسلحتها لارتابطه بامن المواطنين والنازحين مح.. ونواصل انشاءالله .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاخوة احمد وسيف والمتداخلون جميعا تحية طيبة
ما اورده الاخ أحمد جيد وعقلاني
فقط اسمحوا لي بأن اعلق على موضعين مما ورد
هما العدالة
والحدود الجغرافية لوقف اطلاق النار
ونبدأ بالوقف
الحكومة قالت بوضوح إن الهدنة تعني وقف العمليات العسكرية بينها والعدل والمساواة
وقالت بالحرف الواحد إن الحركة ليست معنية بما يجري مع الحركات الاخرى.
د. جبريل ابراهيم اقر بأنهم لم يحددو مواقع وقف اطلاق النار وقال إن ذلك متروك للمفاوضات التفصيلية
التي ستبدأ قريباواضاف:
1- سنطالب بوقف اطلاق النار في كل دارفور.
2- لا نريد سلامايتيح للحكومة مهاجمة الآخرين.
وبما أن الهجوم على شرق جبل مرة تم في اليوم الثاني مباشرة من توقيع الاتفاقية، فقد"وحزين لذلك" سمعت من يقول وفي وسيلة اعلام بأن قيادة الحركة وكما هو معروف فان كثيرا منها ينحدرون من قبيلة معينة،غضوا الطرف- على الاقل- من قصف الحكومة لابناء القبيلة الاخرى التي تسكن في المنطقة المقصوفة.
موضوع العدالة وكما معروف تتعامل معه الحكومة بحساسية زائدة واعتقد ان الحركة لو اصرت على تطبيق العدالة فيماارتكب من جرائم في دارفور ستتوقف الحكومة فورا عن التفاوض معها، لكن وعلى الرغم من ذلك اعتقد أن العدل والمساواة لا تمتلك رؤية شاملة لكيفية تطبيق العدالة، فقد صرح جبريل ابراهيم بأنهم مازالوا مع محاكمةالمسؤولين الكبار عن الجرائم في المحكمة الجنائية، لكن- وكما قالت لجنة الحكماء_ إن عدد الجرائم التي رتكب في دارفور كبير ولا يمكن للجنائية النظر في كل تلك الجرائم لذلك اقترحت اللجنة انشاء محاكم هجين، لكن ما هي رؤية حركة العدل والمساواة.....!
سؤال:
ما رأيكم في الحديث الذي يتردد بأن ماتم هو صفقة محدود جدا هي أن لا تقوم حركة العدل والمساواة بتخريب الانتخابات التي يعول عليها كما هو معروف المؤتمر والوطني كثيرا مقابل اطلاق سراح الاسرى فقط..؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: Dr. Salah Albashier)
|
الأستاذ/ محجوب حسن حماد
أشكرك جزيل الشكر على جلب المادة الممتازة وإثراء النقاش، وأشكر عبرك الأستاذ/ أحمد كمال الدين على إهتمامه بمساهمتي المتواضعة أولاً، وعلى تعليقه المفيد والمحفز على التفكير. سوف أكتفي برد موجز على تعليق الأستاذ أحمد، إحتراماً لعدم قدرته على المداخلة والرد، فهم على حد علمي ليس عضواً بالمنبر.
مع كثير إحترام للأستاذ/ أحمد، لا أرى أن العيب في واقع الحرب الأهلية بدارفور وتعددية حركاتها مع منطقية تقديم التنازلات المتبادلة في أي مفاوضات، يصلحان أسباباً لإطلاق يد الحكومة جغرافياً في مسألة وقف إطلاق النار وتغييب المراقبة. بل على العكس هذا الواقع المعيب بالذات مع الأخذ في الإعتبار طبيعة ممارسات المؤتمر الوطني الوحشية، كان أدعى للإحتراز بجعل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الإقليم هو الأصل، وتقديم تنازل بإعطاء المؤتمر الوطني وحكومته حق الدفاع عن النفس في حال هاجمته الحركات الأخرى، مع التشديد على وجود مراقبة وتحديد آليتها، حتى لا يستغل المؤتمر الوطني هذا الإستثناء لإفراغ إتفاق وقف إطلاق النار من محتواه. وبذلك يمكن مراعاة طبيعة العيب الذي ذكره الأستاذ/أحمد وتقديم التنازلات المنطقية والممكنة، مع إعطاء وقف إطلاق النار طابع الفاعلية وحماية المدنيين.
أما بخصوص المشاركة في الحكم، فالأمر حسب ظاهر النص يقتصر على السلطة التنفيذية فقط، ووضوح اللغة ومباشرتها، لايسمحان بالإنتقال لقواعد التفسير الأخرى بهدف إقحام السلطة التشريعية مثلاً، لأن تلك القواعد تستخدم في حال غموض النص وهو ليس غامض بل شديد الوضوح ومباشر. القصور في هذا الجانب واضح وجلي ولا يمكن معالجته بالركون لطبيعة السلطة الحالية لأن الإتفاقات سوف تقاس وتعالج بطبيعة نصوصها أولاً.
وفيما يخص إصلاح السلطة القضائية، فهو لميرد من قريب أو بعيد بالإتفاق الإطاري، مما يعني أنه خارج نطاق التفاوض إلا أن يشاء المؤتمر الوطني إدخاله. ولا أدري أين تم الإتفاق سلفاً على إدراجه ضمن مواضيع الإتفاق الشامل كما يقول الأستاذ/ أحمد. فحسب الإتفاق الإطاري مالم يتم إدراجه ضمن مواضيع التفاوض، لن يدرج إلا إذا رأى الطرفان ضرورة إدراجه. وفي تقديري أن الركون لمعالجة نيفاشا لهذه المسألة الحساسة، يعني القبول بحال السلطة القضائية الراهن بعد خمس سنوات من نيفاشا، وهو حال لايسر عدو ولا صديق.
وفي ظني، وبعض الظن إثم، أن إستخدام الأستاذ/ أحمد لنظرية الإستخلاف التي تستخدم لإلزام الحكومات اللاحقة بما إتفقت عليه سالفتها، لم يكن موفقاً. وذلك لأن تطبيق نظرية الإستخلاف يشترط أن يكون الفعل المستخلف فيه قانونياً ومشروعاً. إذ لا يعقل أن تلزم حكومة الحكومة اللاحقة لها بمخالفتها للقانون والدستور. وإتفاق حركة العدل والمساواة مع المؤتمر الوطني على المشاركة في الحكومة القادمة والجهاز التشريعي بأي نسبة، يعتبر مصادرة جزئية لنتيجة الإنتخابات ومخالفة لقانون الإنتخابات والدستور، لايمكن إلزام الحكومة اللاحقة بها. والقول بغير ذلك، يعني إلزام الحكومة المنتخبة اللاحقةبمخالفة قانون الإنتخابات ودستور نيفاشا الذي نص على سلطة منتخبة. فالإتفاق ببساطة يعني تعيين ممثلي الحركة في الحكم بكافة مستوياته. ولنا أن نتخيل إتفاق الحركة مع المؤتمر على أن يكون رئيس البلاد منها، ويفوز البشير في إنتخابات أبريل المزورة مسبقاً، فتصر الحركة على أن يكون د. خليل رئيساً وفقاً لنظرية الإستخلاف. وبما أن إتفاق مثل هذا غير متصور، دعنا نفترض أن إتفاق السلام قد نص على منح العدل والمساواة 70 مقعد بالتعيين، هذا الأمر سيكون مخالفاً لقانون الإنتخابات وللدستور، ولايمكن تطبيق نظرية الإستخلاف عليه. أعلم أن هناك معالجات قانونية ودستورية، ولكنها ستصطدم بحائط نيفاشا ووهم التحول الديمقراطي.
إعتبار أن إصلاح قوانين القوات النظامية يندرج تحت قضايا الإصلاح العامةوإلرجاءها للتفاوض بشأنها في الإتفاق الشامل، لا يتسق مع تغييبها بالإتفاق الإطاري وعدم النص عليها من ضمن قضايا التفاوض، كما أنه لا يعالج مسألة الإدماج في حال مناقشتها تجاوزاً وعدم الإتفاق عليها،حيث أن الإدماج من المفروض أن يتم بغض النظر عنها لأنها لم تكن شرطاً لهذا الإدماج ولا هي واردة ضمن مواضيع التفاوض بالإتفاق الإطاري.
أما فيما يخص إضافة قضايا أخرى لقائمة قضايا التفاوض، فمن الواضح أن الأستاذ/ أحمد يعول على توازن القوى وإمكانية الضغط على المؤتمر الوطني للقبول بإدراج المزيد من القضايا لإبرام الإتفاق الشامل. وبلطبع التعويل على الضغوط السياسية وتوازن القوى، لا يغير من واقع أن المؤتمر الوطني من ناحية قانونية قد أعطي حق الفيتو في حال الرغبة في إضافة قضايا للتفاوض، ولكنه ينوه إلى أن هنالك إمكانية للضغط على المؤتمر الوطني ومنعه من ممارسة هذا الحق، وهذا امر ممكن من ناحية نظرية. ولكنه بلاشك وضع الحركة في موقع متخلف، وقوى من موقف المؤتمر الوطني، ولا جدال في ذلك.
أكرر شكري للأستاذ/ أحمد كمال الدين الحاضر في حال الغيلاب، وأشكر الأستاذ محجوب على نقل تعقيبه، مع رجاء أن يمدنا بما يكتبه الأستاذ/ أحمد في حال رده على مداخلتي هذه.
لكما ودي وتقديري
ودمتم
صديقي العزيز/ حافظ (إيشو)
أشكرك على المداخلة والإضافة القيمة، وبإنتظار مزيد من التداخل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأخ/ عبد المنعم شيخ إدريس
شكراً جزيلاً على المداخلة وإثراء النقاش، وأدعوك للمزيد من التداخل.
تتردد أحاديث كثيرةوشائعات أكثر حول صفقات، وهذا أمر طبيعي ومعتاد في أي مفاوضات، ولكننا نفضل تحليل الوقائع الثابتة لحين إنكشاف المستور- إن وجد. بصفة عامة، لا أعتقد أن ماتم صفقة محدودة، آخذاً في الإعتبار العامل الدولي.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذة/ تراجي مصطفى
أشكرك جزيل الشكر على المشاركة وإثراء النقاش، وأدعوك لمزيد من التداخل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
د. صالح البشير
لك شكري الجزيل على التداخل، وسأبقى بإنتظار عودتك، مع وعد بالمشاركة في الرابط بإذن الله.
لك ودي وتقديري
ودمتم
أرجو أن أعتذر عن أخطاء الطباعة وربما الصياغة أيضاً لضعف في قدرتي على الطباعة بالعربية وللكتابة على الهواء مباشرة دون مراجعة
للجميع مودتي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: wadalzain)
|
اتفاق الدوحة الاطارى
Quote: الشرق تنشر نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة2010-02-25
فيصل حضرة:
حصلت "الشرق" على نص "الاتفاق الاطاري" الموقع في الدوحة 23 فبراير 2010 بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، ويشمل 12 مادة تعالج قضايا النزاع في اقليم دارفور من كافة جوانبها، ويركز على التفاوض للتوصل لاتفاق سلام شامل قبل 15 مارس 2010، وفيما يلي نصه:
اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية
ديباجة:
إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، في إطار التزامهما الجاد لايجاد حل مستدام للنزاع في دارفور، وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا للمأساة في دارفور، وتتويجا للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيدا للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة؛
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الاراضي الوطنية السودانية، وبخاصة في إقليم دارفور، والحفاظ على وحدة السودان.
ورغبة في العمل من اجل تنمية متوازنة للامة السودانية، تعتمد على تنوع وخصوصية مختلف الاقاليم السودانية من اجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع، والممارسة الكاملة للحريات الاساسية مبنية على المساواة بين المواطنين.
واخذا في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير2005، واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009.
وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الاتي:
المادة (1)
إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق على تطبيقه.
المادة(2)
إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة(5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة(7)
يعاد الى الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليه الطرفان.
المادة(8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبينية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة(9)
يخضع موضوع إعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول الى اتفاق نهائي.
المادة(10)
يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول الى الاتفاق النهائي؛ وكذا الحال قضايا الارض والحواكير، وأي قضية اخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل.
المادة(11)
ينبني تطبيق هذا الاتفاق على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين.
المادة(12)
يتم اعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م.
حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م
عن حكومة جمهورية السودان
د. امين حسن عمر
وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة
عن حركة العدل والمساواة السودانية
احمد محمد تقد لسان
امين شؤون المفاوضات والسلام
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي
الوسيط المشترك
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: wadalzain)
|
اتفاق ابوجا لأن المساحة لا تحتمله ارجو الرجوع لهذا الرابط :
http://arabic.cnn.com/darfur/interactives/pdf/abuja.pdf
نص بيان الحزب الشيوعى حول اتفاق ابوجا
جاء اتفاق ابوجا بين الحكومة وحركة التحرير جناح مني اركوي مخيباً لامال الشعب السوداني وبشكل خاص محبطاً لطموحات اهل دارفور الذين قدموا تضحيات جمة للوصول الى اتفاق مناسب يتوافق مع مطالبهم العادلة في قسمة السلطة والثروة.
اولاً .. الاتفاقية لا تختلف كثيراً عن ماتم في نيفاشا في ثنائيتها وهي شبيهة لها في الضغط المكثف الذي مارسه العنصر الخارجي لفرضها ولهذا فهي تحمل ذات سمات الاتفاق الثنائي الذي وقع في نيفاشا بل تبرز بصورة اكثر نقصاً وضعفاً برفض حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح عبد الواحد على التوقيع عليها .
ثانياً.. منذ ان بدأت مشكلة دارفور قبل عدة سنوات اجمعت كل القوى السياسية في البلاد على عقد مؤتمر قومي جامع يتفق فيه على الحلول الواقعية المناسبة حلاً جذرياً. غير ان سلطة الانقاذ رفضت عقد مثل هذا المؤتمر بل اكثر من ذلك التفت حول مقترحات جميع قوى المعارضة السياسية التي نصت على ان يسبق المؤتمر القومي الجامع حوار دارفوري دارفوري للاستماع لرأي اهل دارفور والاستنارة برأيهم بل واصطحابه في المناقشات التي تجري في ابوجا وغيرها، ولهذا فإن هذا الحوار لم يستوف كل شروطه بسبب تدخل السلطة وتسويفها ومماطلتها واصرارها عن قصد على عدم اشراك القوى السياسية وفعاليات دارفور في حل قضاياهم.
يحدث هذا بالرغم من ان السلطة وافقت في مفاوضات ابوجا في 9 نوفمبر 2004 على ان تعرض كل الاتفاقيات التي يتم التوصل اليها في ابوجا على كل اهل دارفور في مؤتمر قومي جامع وشامل لمشورتهم وضمان رضائهم .
ثالثاً.. الاتفاقية تعاملت مع الحكومة وكأنها طرف محايد في ما حدث من مآسي في دارفور، بينما الانقاذ هي طرف اصيل في مفاقمة الازمة وتصعيدها وما وصلت اليه من نتائج مأساوية.
ولهذا لم يرد بوضوح في الاتفاقية محاسبة كبار المسؤولين وغيرهم عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور او تقديمهم لمحاكمات عادلة.
كما لم يرد النص المحدد للآليات التي يتم بها نزع سلاح الجنجويد والقاء القبض عليهم وتقديم من اجرم منهم في حق اهل دارفور الى المحاكمة.
ان القوى الخارجية الدولية والاقليمية التي صممت واخرجت نيفاشا سلكت ذات الاسلوب لحل مشكلة دارفور ولهدف اساسي هو تمديد عمر الانقاذ بوصفها الحكومة الوحيدة التي يمكن ان تنفذ مصالحهم ليس في دارفور وحسب بل في كل المنطقة.
فدارفور وتشاد والكمرون وساحل العاج وافريقيا الوسطى وكل دول غرب افريقيا حتى المحيط الاطلسي اصبحت ميداناً لصراع الاحتكارات عابرة القارات للاستحواذ على بترول افريقيا اولاً ثم خاماتها الاخرى مستعينة بتنظيمات مثل (نيباد) الشراكة للتنمية وغيرها. وتلعب الولايات المتحدة الامريكية الدور الاكبر في هذا الصراع.
رابعاً.. ان الحديث عن وضع دارفور وترسيم حدودها ..الخ لاتسنده اي اسباب موضوعية ، فدارفور منذ ان دخلتها القوات الاستعمارية في 1916/1917 صارت مديرية دارفور بحدودها وتقسيماتها المعلومة تاريخياً وجغرافياً وهذا الوضع لا يتغير لمجرد ان سلطة الانقاذ قسمتها الى ثلاث ولايات ولرغبتها الجامحة في التفرقة بين القبائل العربية والافريقية ، فأهل دارفور قد اجمعوا في مؤتمراتهم المختلفة وحتى داخل مفاوضات ابوجا وغيرها معبرين عن ان تظل دارفور اقليماً موحداً ولهم حق الخيار في اقامة ثلاث ولايات داخل هذا الاقليم الموحد وهو اجماع على مطلب عادل.
خامساً.. لكل تلك الاسباب فإننا نعتبر ان ماتم من اتفاق في ابوجا هو صفقة بين المجتمع الدولي وحكومة الانقاذ وان اهل دارفور بل واهل السودان جميعاً ليسوا طرفاً في هذه الصفقة.
صحيح ان سلطة الانقاذ ذكرت –بإستحياء- انها ستقبل دخول قوات اجنبية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق للسلام ،إلا انها ورغم الضجيج والصراخ والتهديد الاجوف بأنها لن تسمح بدخول اي قوات اجنبية إلا على جثث سلطة الانقاذ ، اعلنت فتح حدود السودان على مصاريعها لدخول هذه القوات رغم ان الاتفاق لازال ناقصاً بدليل عدم توقيع فصيلين عليه، وبالرغم من ان السلام لم يصبح واقعاً معاشاً على الارض .
اننا نؤكد حرصنا على ان تحل قضية دارفور حلاً سلمياً ديمقراطياً يجمع عليه اهل دارفور مدنيين وحركات مسلحة وان تبادر الحركات المسلحة للوصول لبرنامج حد ادنى لتنسيق خطواتها الهادفة لحل ازمة دارفور ومطالب اهلها العادلة في اقتسام السلطة والثروة بأن يكون لهم نائب لرئيس الجمهورية وتمثيل يتناسب وعددهم السكاني واسهامهم في الثروة القومية في الاجهزة التنفيذية والتشريعية الاتحادية والولائية وكافة مفاصل السلطة وكل عائدات الثروة.
ولكي يصبح مثل هذا الاتفاق محلاً للتنفيذ لابد من عرضه قبل الشروع في تنفيذه على اهل دارفور في مؤتمر جامع لهم .
كل هذا هو الذي يضمن الحد الادنى لنجاح اي مساع لحل ازمة دارفور وإلا فإن الازمة سيعاد انتاجها طال الزمن ام قصر.
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
7 مايو 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: wadalzain)
|
أدناه تقرير عن جريدة الصحافة عقب توقيع الاتفاق الاطارى
Quote: لا مناص من الإقرار بتحريك اتفاق الحكومة مع «حركة العدل والمساواة» لمجريات القضايا المتشعبة التي ناقشها، وانتقاله بها الى مربع جديد، إلا ان السؤال هو : الى أين حركها، الى الأمام أم إلى الخلف، هذا ما نحاول استجلاءه هنا.
بادئ ذي بدء، نذكّر بأهم بند في الاتفاق الاطاري، البند الثالث الذي ينص على (مشاركة حركة العدول والمساواة في كافة مستويات السلطة التنفيذية والتشريعية، حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا)، حيث يفتح البند الطريق للسؤال الأساسي حول امكانية تحققه؟ ومن ثم تتناسل اسئلة أخرى، من حيث موقع الاتفاق من حل المسألة السودانية، إذ يرى البعض أن البلد لم تعد في حاجة الى اتفاقات جديدة، ففيها ما يكفي ويفيض، بينما يرى آخرون أن القضية الأم، قضية دارفور، وما اذا كان الاتفاق يخاطبها بصورة جذرية، وايضا من حيث قيام الانتخابات وتأجيلها وما يترتب على ذلك.
أولى المعضلات التي تواجه الاتفاق أنه بدأ بداية خاطئة كما يقول مراقبون (والبدايات الخاطئة تقود دوما الى نتائج خاطئة) ويقول الدكتور حمد عمر حاوي أستاذ العلوم السياسية جامعة جوبا أن الاتفاق يسير في ذات الطريق الخاطئ، طريق الثنائية الذي أوردنا موارد الهلاك ويضيف (تغير احساسي بان مشكلة دارفور في طريقها الى الحل لأن مجرد صفقة مع فصيل جزئي لا تقود إلى حل كامل) ويطرح حاوي السؤال (إذا كانت هناك انتخابات في ابريل فما معنى مثل هذا الاتفاق وما تأثيره على العملية الانتخابية) ويطرح الاسئلة بتركيز أعلى (إلى أين نحن نسير وما هذا وما نتيجته وإلى أين يريدون ان يصلون بنا وإلى متى)..
ويذهب الدكتور آدم محمد أحمد عبد الله عميد كلية العلوم السياسية جامعة الزعيم الأزهري قريبا من ذلك ويقول ان هذا الاتفاق لا يخرج عن اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقع من قبل في الدوحة (فبراير 2009) مشيرا الى أنه فقط يمنح الحكومة فرصة لاثبات جديتها تجاه حل قضية دارفور، أو على الاقل يقال انها حلت مشكلة وانها جادة، ، وربما كان الهدف الاساسي استباق حكم الابادة الجماعية الذي قد يصدر في مارس وقد يتم تأجيله بناء على هذا الحراك.
وفي حديثه لـ «الصحافة» عبر الهاتف أمس يقول المحلل السياسي حيدر خير الله ان ازمة السودان الخانقة التي بدأت خطواتها الاولى نحو اتجاهات الحل كما هي في الجنوب ودارفور والشرق هي ازمة الشمال حيث الافتقار للمذهبية الرشيدة وفلسفة الحكم للمستوى الذي احتجنا فيه للوسطاء والشركاء ومعونات الدول الكبرى والاخرى، وبعد أن يرحب خير الله بالاتفاق - أي اتفاق ? ويقول (في الواقع السوداني المأزوم هذا يعتبر عملاً جيداً.. وفي حالة اتفاق العدل والمساواة والحكومة يأخذ هذا الاتفاق الاطاري وزنه المحمود) ليعود مقاربا الاجابة على سؤال حاوي بالقول (لكننا لا ينبغي ان ننساق وراء تفاؤل لا تستقيم له المقدمات) ويوضح ذلك بأن التوقيت الذي وقع فيه الاتفاق قد اعطى شرعية للرئيس كانت مفقودة وأكثر من هذا فقد اضاف هذا الاتفاق رصيداً شعبياً للرئيس في حملته الانتخابية حيث ان المواطن العادي غير معني بالتفاصيل المملة لكيف ومتى ولماذا تم الاتفاق وبهذه السرعة، ويقول خير الله ان اكثر ما يثير الحنق في هذا الاتفاق الاطاري هو قبول الحكومة في ان للعدل والمساواة فرصاً في المشاركة التنفيذية والتشريعية، (اذا احسنا الظن بنوايا الحكومة فهل العدل والمساواة ستأخذ مواقعاً تنفيذية وتشريعية الآن أم بعد الانتخابات.. فاذا كانت الآن فانها اياماً معدودات وان كانت بعد الانتخابات فتكون الحكومة قد تعاملت بعلم الغيب وضمنت الانتخابات) ويضيف (المؤسف في الامر ان الاشارة القوية بان الانتخابات باتت في خبر كان)، الا أن الدكتور ربيع عبد العاطي يستبعد تأجيل الانتخابات جداً، ويصف في حديثه معي عبر الهاتف أمس الوضع الحالي بانه مثل اللجنة التمهيدية ويقول مستشار وزير الاعلام في لـ «الصحافة»عبر الهاتف أمس هو وضع انتقالي ينقل الى وضع آخر وأي مماطلة فيه تعني الاستمرار في عدم الاستقرار، منبها الى أن الاتفاقية ليس بها ما يقتضي أن يكون هناك تأجيل للانتخابات، ويقول (نسعى لاستقرار العملية السياسية، وهذا تجلبه الصيغ المؤدية للاستقرار)، ويضيف (أي تأجيل للانتخابات يعني العمل بالاتفاقية والدستور الانتقاليين أي أن يكون هذا الوضع المهتز ولا يمكن البقاء على وضع غير مستقر لجلب الاستقرار)
بينما الدكتور حاوي يؤكد ان الموقف الآن قاتم (وارجعنا إلى مرحلة ترضيات وتقاسمات كنا نعتقد اننا تجاوزنا هذه المرحلة المتأخرة، ويتساءل في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس حول ما اذا كانت الحكومة ستمنح العدل والمساواة مناصب لمدة شهر وهل مازال المؤتمر الوطني المالك المتصرف في كل السودان ليعطي من شاء ما شاء مثلما فعل مع الشعبية والعدل والمساواة، وهل يخطط الوطني ويفكر في انه قد يعطي غداً الحركات الأخرى نصيبا في الثروة ومواقع في السلطة، مشيرا الى منح 40 مقعد للحركة الشعبية في البرلمان القادم، (من الذي يعطي وأين المفوضية ومن الذي له الحق في المنع والأخذ)، ولكن كبير مفاوضي »حركة العدل والمساواة« أحمد تقد كان قال لرويترز يوم توقيع الاتفاق الاطاري ان الأمر لا يتعلق بالحصول على وظائف حكومية لقادة ومقاتلي الحركة، مشيراً الى أنهم يمثلون شعب دارفور، وأن هذه مرحلة جديدة لمشاركة مواطني دارفور، ولكن تقد وبما يعزز حديث حاوي يشير الى ان الاتفاق الجديد سيكون له تأثير على وضع رئيس »حركة تحرير السودان« مني اركو مناوي في رئاسة الجمهورية، ورئاسة السلطة الانتقالية لدارفور،مؤكداً ان مناوي لن تكون له الكلمة العليا، مما يعني دخول العدل والمساواة في المحاصصة بمعيار الأخذ دون معيار..
ولا يستنكف عبد العاطي من القول ان من حق المؤتمر الوطني اعطاء المناصب ويقول ان الحركة الشعبية لم تشارك في السلطة بناء على الانتخابات وانما بناء على ما وافق عليه المؤتمر الوطني (وكل الجالسين الآن نالوا نصيب في السلطة عن طريق موافقة المؤتمر الوطني، والآن العدل والمساواة ستنال بنفس الطريقة) ويؤكد ان ما يتصل بالسلطة سيكون مرتبطا بموافقة الوطني طالما هي لديه، وفي ما لو نال السلطة عبر الانتخابات سينفذ وعده للعدل والمساواة في قسمته للسلطة لها ويقول عندما وافق المؤتمر الوطني على اقتسام السلطة لانه كأنه يملكها، ليأتي ويوضح ان فاقد الشئ لا يعطيه اذا لم يفز المؤتمر الوطني، ويقول ان أي حزب لديه برنامج، المؤتمر الوطني يتحدث عن نفسه وعن ما يملك وما يتوقع ان يملك، ويضيف (واذا فقد السلطة عبر الانتخابات فالاتفاقية ليس لديها معنى واذا جاء انقلاب ايضا)، مشددا على انه لا وجود لقسمة سلطة دائمة، والمفروض ان تتنافس عليها احزاب والأوزان تتحدد حسب الدستور (فهناك دستور قادم بعد الانتخابات).
ولكن تقد اشار في حديثه المذكور الى أن حركته ستدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في اطار مفاوضات اقتسام السلطة، والدكتور آدم يقودنا الى مناقشة الأمر بطريقة أخرى، أي من زاوية المكاسب والخسائر، ويحصي الرابحون من الاتفاقية الاطارية وفي مقدمتهم المؤتمر الوطني ويقول ان الكاسب الاول هو الحكومة، بقيام الانتخابات، مشيرا الى ان المبرر للاحزاب كان مشكلة دارفور، وبعد الاتفاق تكون مشكلة دارفور في طريقها الى الحل اضافة الى الكسب الجماهيري الذي سيحققه الوطني من خلال توقيع الاتفاق والكاسب الثاني هو العدل والمساواة - ستكسب فك مأسوريها، (وربما يكون الهدف الاساسي من التوقيع) ، وستكسب المشاركة في السلطة، ويستدرك بالقول ( من المستحيل نجاح مشاركتها دون الحركات الاخرى)، موضحا ان مصيرها سيكون مصير اتفاقية ابوجا، وما يؤثر عليها ان الحركات توحدت عقبه بسرعة، وتسنم القياد التجاني سيسي وهو زعيم ومؤهل لإزاحة عبد الواحد، عبر تكوين حركة عملاقة، ويقول (العدل قد تخسر من حيث ارادت ان تكسب) اما الكاسب الثالث دولة تشاد فهي تكسب بأن ظهر دبي كزعيم كبير يحل أكبر مشكلة أرقت افريقيا وأثارت ضوضاء عالمية اكثر من مشكلة الجنوب فضلا عن ان دبي كسب صفقة مع الحكومة بشأن المعارضة التشادية التي ستكون الخاسر الاكبر، (فأما تم تشتيتها أو توقيع اتفاق سلام يقوده البشير شبيه بالذي تم مع العدل والمساواة) والكاسب الرابع هو المؤتمر الشعبي بافتراض ان الشعبي له علاقة وثيقة مع العدل والمساواة (وهي افتراضات غير مثبتة) والكاسب الخامس اذا تم تأجيل الانتخابات هي احزاب تجمع جوبا وهنا يشير دكتور ادم ان تأجيل الانتخابات (مكسب بالنسبة لعملية السلام ومكسب لجماهير السودان لانها قد تقود لانهيار السودان نفسه لو قامت بالشكل المتعجل الحالي)
وحين أقول للدكتور ربيع عبد العاطي أن القوى المؤثرة في العملية السياسية ستكسب أكثر من الموتمر الوطني باعتبار أنه يحقق لها مطلبها الأساسي ? تأجيل الانتخابات، يقول (المؤتمر الوطني هو الأكثر كسباً لأن كل مكاسب القوى السياسية لا يمكن ان تقاس بحل المشكلة السودانية، فمهما كانت درجة المكاسب فهي لا يمكن ان يتجاوز مكسبنا لانه مكسب لأهل وشعب السودان).
اذن نحن بدأنا في سجال وانتهينا الى سجال، خلاصته أن الاتفاقية حركت القضايا مناط الاشتعال وبينما يلخص د.حاوي تأثير الاتفاق بأن الأمور فيه بدت متداخلة وتعطي احساس بعدم الرغبة في السير نحو التحول الديمقراطي، يقول خير الله (اتفاق الدوحة خطوة.. والخطوات القادمة هي الاصعب لأنها تحتاج لأن نستصحب اننا في وطن آيل للسقوط)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: wadalzain)
|
ادناه تقرير عن منظمة كفاية الامريكيه حول الاتفاق الاطارى يتحدث عن حسابات كل طرف من اطراف الاتفاق
نشرته جريدة الصحافة السودانية
Quote: وضع خبراء منظمة »كفاية« الأميركية المهتمة بالنزاعات في العالم قراءة للصفقة الأولية بين الحكومة و» حركة العدل والمساواة « في دارفور بعد ما وقع الطرفان اتفاقا اطاريا في الدوحة الثلاثاء الماضي،وتنشر «الصحافة» الجزء الثاني من التقرير الذي تلقته من المنظمة.
الحسابات بالنسبة لكل طرف
حكومة السودان:
الحسابات الأولية التي تدفع بموقف الحكومة السودانية وحزب مؤتمرها الوطني الحاكم ليست عصية على الفهم في هذه الحالة، أولاً إن توقيع اتفاقية مع «حركة العدل والمساواة» سيجعل الجبهة الغربية لدارفور هادئة نسبياً خلال العام القادم في الوقت الذي سيتجه فيه اهتمام الحكومة إلى القضية الاستراتيجية الأكبر المتمثلة في استفتاء مواطني جنوب السودان بين الوحدة والاستقلال في يناير 2011م. فإذا اشتعلت الحرب مع الجنوب مجدداً وهو احتمال غير مشكوك فيه فلن يكون حزب المؤتمر الوطني راغباً في خوض حرب على جبهتين.
وتتمخض الصفقة مع «حركة العدل والمساواة» أيضاً عن مضاربة كبيرة هي أن حزب المؤتمر الوطني وبعض الدول العربية ذات التوجهات المماثلة تواقون لتوحيد إسلاميي السودان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً انفصالية كبيرة. وازداد التفكير أكثر حول هذه الجبهة عندما تحدث د. خليل إبراهيم في تعليقاته العامة حول العمل لتوحيد السودان، ومن المرجح ألا تمس هذه التعليقات وتراً حساساً وسط الجنوبيين الذين تميل أبصارهم نحو استفتاء الاستقلال فحسب بل وسط متمردي دارفور الآخرين وأفراد المجتمع المدني. وقد تثير حقيقة أن القطريين قاموا بتسهيل الصفقة بعروض سخية الاهتمامات التي تكتنف دوافع صفقة «حركة العدل والمساواة» وتوقيتها.
والرئيس البشير يركز من ناحيته بشدة على استغلال الانتخابات القومية في أبريل 2010م بحسبانها وسيلة لإضفاء الشرعية على نفسه ولصد الاتهامات الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولتخفيض درجة التهديدات التي تستهدف حكمه داخل حزبه نفسه.
إن الانتخابات الناجحة في دارفور التي تمول للمفارقة بشطر غير قليل بواسطة المجتمع الدولي ستجعل البشير يشعر بأنه غير مسؤول عن الانتهاكات المتكررة والصارخة للقانون الدولي. ويتضح أيضاً من تعليقات المبعوث الأمريكي الخاص الى السودان سكوت غرايشن أن الرئيس البشير يأمل في استخدام اتفاقية «حركة العدل والمساواة» لتمهيد الطريق لرفع العقوبات الأمريكية. ويأمل المرء أن يقوم أي اعتبار لتعديل نظام العقوبات الحالي على تغييرات ملموسة على الأرض وفقاً للسياسة الأمريكية إزاء السودان لا على رغبة الخرطوم في توقيع قطعة ورق.
«حركة العدل والمساواة»
إن الخطوات التشادية/ السودانية الأخيرة لرأب صدع العلاقات وضعت «حركة العدل والمساواة» في موقف عسكري صعب بفقدان المتمردين لمصدر دعمٍ ماديٍّ رئيس من تشاد علاوة على قاعدة عملياتها داخل تشاد. ومن المحتمل أن تكون قيادة «حركة العدل والمساواة» قد أدركت أن هذه اللحظة الفريدة من الزمن ــ بتلاقي المصالح بين رئيسي تشاد والسودان والقطريين الذين يضغطون بشدة للتوصل غلى صفقة ــ هي غاية ما يستطيعون أن يحصلوا فيها على تنازلات. وربما قدَّرت «حركة العدل والمساواة» أنها بتوقيع صفقة قد تجعل أهل دارفور ينظرون إليها باعتبارها عاملاً حقيقياً في تغيير اللعب بما يجعلهم يوسعون نفوذهم من مجرد الاعتماد على القوة العسكرية ليصبحوا قوة سياسية.
«حركة التحرير والعدالة»
تدرك الفصائل المختلفة الموحدة تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة» الجديدة بزعامة الدكتور التيجاني السيسي أنها يجب أن تمثل جبهة موحدة للتفاوض مع الحكومة السودانية وقد باتت تشعر بضغط من اللاعبين الدوليين لكي تقوم بذلك. وفي الوقت الذي قد تكون فيه بعض هذه المجموعات الأصغر غير مرتاحة للكيفية التي انتهت بها المفاوضات حتى الآن لكن بعضها تواقة للسلام وأخرى منها تشعر أنها مضغوطة من جانب رعاتها. وباختصار أن تلك المجموعات التي قد انضمت الى «حركة التحرير والعدالة» قد ترى أن هذه هي الكيفية الوحيدة.
قطر:
لقد دفعت قطر بالمفاوضات بأكثر مما فعل وسطاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي/ الأمم المتحدة أو المصريون. فالقطريون تواقون للحصول على محمدة لدعم المفاوضات، فهم يثبتون وحدة الهدف العربي وهم يرغبون في تقديم موارد ضخمة لدفع أهدافهم إلى الأمام، فوسط التقارير الأولية التي تقول إن القطريين تعهدوا بدفع مليار دولار لإعادة الإعمار في دارفور قامت بتصعيد المبلغ السابق فتعهدت بمبلغ 2 مليار دولار، ويجب ألا يستهان بجاذبية هذه المبالغ المالية الضخمة للمجموعات المتمردة. وقطر ظلت تحت الضغط لكي تعمل على إنهاء صفقة مع تطلع المصريين للدخول مضيفين إذا فشلت محادثات الدوحة. وفي الوقت الذي قد تكون فيه قطر في موقف وساطة للصفقة لكن هناك القليل الذي يوحي بأنهم سيمثلون قوة فاعلة في الإشراف على تنفيذها.
الولايات المتحدة:
يبدو أن أولى أولويات المبعوث الاميركي الخاص الى السودان غرايشن هو وضع الترتيبات الأمنية لدارفور واستقرار البلاد استعداداً لاستفتاء 2011م لتقرير مصير جنوب السودان. ويبدو أن هناك تفاهماً بين غرايشن ومسؤولي حزب المؤتمر الوطني فحواه أن يكون رفع العقوبات هو الجائزة الموضوعة على الطاولة للتفاوض مع تشاد وخلق نجاحات في المحادثات مع متمردي دارفور.
فريق الوساطة الإفريقي/ الأممي
سينتهي عقد الوسيط الأممي الافريقي المشترك جبريل باسولي خلال شهرين فقط لذا فهو يجد نفسه مضغوطاً ليبرهن على أن عملية السلام قد أحرزت تقدماً خلال الـ18 شهراً من مدة قيادته.
إشارات تحذيرية محتملة
سيكون من المحتفى به توقيع اتفاقية سلام قوية وشاملة في دارفور إذ يمكن لها أن تمهد الطريق لثلاثة ملايين من أهل دارفور الذين طردوا بصورة عنيفة من ديارهم ليعودوا في بيئة أمنية حقيقية، ولكن على نفس المنوال فإن صفقات السلام العديدة الفاشلة التي تناثرت على المشهد السياسي لا في دارفور فحسب بل في كل السودان تذكرنا أن النية الحسنة كانت غائبة في كثير من الأحيان من هذه الصفقات، فالاتفاقيات على الورق لم تنفذ بشكل عاجل. إن التجارب الصعبة لتاريخ السودان القريب تعكس سيادة التفاؤل مع الواقع، وبهذه الروح فإن الجدول الزمني المتعجل لمفاوضة القضايا المعقدة ومواقف «حركة العدل والمساواة» الرافضة للمجموعات الدارفورية الأخرى بما فيها المجتمع المدني ونفور مجموعات متمردة معينة من الانضمام للعملية تبرز إشاراتٍ تحذيرية واضحة.
إن أية مجموعة من الاتفاقيات يجب أن تشمل الآليات الدولية لمراقبة التنفيذ وهو ما ظل يمثل خرقاً كبيراً في الاتفاقيات الباكرة. ويبقى المشكل أن هذه الاتفاقيات لا تعكس موقفاً دولياً منسقاً بل هي بالأحرى مجموعة اتفاقيات خاصة بين مجموعة لاعبين يحاولون تهدئة الوضع بدون حسمه بالضرورة. أضف لذلك أن الوضع على الأرض في دارفور يظل مضطرباً ويشكل تهديداً للمفاوضات الجارية في الدوحة، وعشمنا أن يتم التغلب على كل هذه العوائق وأن تعزز الاتفاقيات بقوة حفظ سلام فاعلة وقوية على الأرض وهذا عنصر ظل مفقوداً حتى اليوم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: wadalzain)
|
صديقي وزميل الزمن الجميل/ ودالزين
شكر لامحدود على المداخلة القيمة وعلى الجهد الكبير في رفد هذا الخيط بكل هذه المادة التوثيقية الغنية. أتمنى أن يتوفر الوقت للجميع لمناقشتها ولمقارنة النصوص والإتفاقات مع الأخذ في الإعتبار طبيعة كل إتفاق.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: أحمد عثمان عمر)
|
Quote: الشرق تنشر نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة2010-02-25
فيصل حضرة:
حصلت "الشرق" على نص "الاتفاق الاطاري" الموقع في الدوحة 23 فبراير 2010 بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، ويشمل 12 مادة تعالج قضايا النزاع في اقليم دارفور من كافة جوانبها، ويركز على التفاوض للتوصل لاتفاق سلام شامل قبل 15 مارس 2010، وفيما يلي نصه:
اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية
ديباجة:
إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، في إطار التزامهما الجاد لايجاد حل مستدام للنزاع في دارفور، وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا للمأساة في دارفور، وتتويجا للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيدا للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة؛
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الاراضي الوطنية السودانية، وبخاصة في إقليم دارفور، والحفاظ على وحدة السودان.
ورغبة في العمل من اجل تنمية متوازنة للامة السودانية، تعتمد على تنوع وخصوصية مختلف الاقاليم السودانية من اجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع، والممارسة الكاملة للحريات الاساسية مبنية على المساواة بين المواطنين.
واخذا في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير2005، واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009.
وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الاتي:
المادة (1)
إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق على تطبيقه.
المادة(2)
إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة(5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة(7)
يعاد الى الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليه الطرفان.
الملاحظ ان معظم بنود الاتفاق ركزت على مكاسب تخص حركة العدل (1الي 7) وقف اطلاق النار , ارجاع المفصولين العسكريين والمدنيين , اصار عفو عام بخص اعضاء الحركة الي الي تقاسم السلطة؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: محجوب حسن حماد)
|
اخي الفاضل محجوب حسن حماد
هذه حركه اخرى التي اوردت بيانها
انت وليس حركة د.خليل ابراهيم
| Quote: المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية |
هذه حركه رئيسها د.ادريس ازرق....وقع لك يا اخوي حتى لا تختلط عليك الامور.
وكلاهما اسلاميتين.!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: Tragie Mustafa)
|
صديقي العزيز/ حافظ "إيشو"
مرحباً بعودتك مرة أخرى، وشكراً جزيلاً على الملاحظة، مع دعوة للمزيد من التداخل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ محجوب حسن حماد
شكراً على مواصلة المداخلة وجلب المادة الخاصة بحركة د. أزرق لإثراء النقاش. ندعوك لمزيد من التداخل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذ/ مازن فيصل هلال
أشكرك جزيل الشكر على المداخلة وإبراز هذه النقطة المهمة. الأمر محير جداً يا أستاذي ولكنه يشبه تماماً سلوك المؤتمر الوطني ويؤكد أن من يتحدثون عن تحول ديمقراطي بوجود المؤتمر الوطني في السلطة واهمون بكل أسف.
لك ودي وتقديري
ودمتم
الأستاذة/ تراجي مصطفى
شكراً جزيلاً على موالاة التداخل وعلى التوضيح المهم، مع رجاء مواصلة التداخل.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: أحمد عثمان عمر)
|
دكتور احمد عثمان
سلامات..
شكرا على هذا الطرح الجاد الذي لفت الانتباه الى كثير من الثغرات التي يجب تلافيها قبل موعد توقيع الاتفاق النهائي في 15 مارس الجاري.
استمتعت اينما استماع وانا اطلع على هذا المبحث القيم وكذلك على رد استاذي الجليل احمد كمال الدين وتثمينه للعديد من الملاحظات الواردة فيه.
لكما التحية.
لدي بعض الملاحظات التي سادلى بها لاحقا.. حاليا (لاحقة) الدوام المنزلي الذي ينادينى.. حتى حينه خالص الود للمدام والاسرة
وتقبل تحيات قريبك الذي بطرفنا: مصدق.
Sudan: Peace Deal With Darfur Rebels? February 23, 2010 | 2058 GMT  IBRAHIM AL-OMARI/AFP/Getty Images Khalil Ibrahim, the leader of the Sudanese rebel group Justice and Equality Movement, in Doha on Feb. 17 Summary The Sudanese government and Darfur’s main rebel group signed a tentative peace agreement after months of negotiations. The likely intention behind the signing of the deal is to help relieve Khartoum’s tensions with Darfur and with Sudan’s western neighbor, Chad, allowing the government to focus its security forces on oil deposits near the border with Southern Sudan. Analysis The Sudanese government and the Justice and Equality Movement (JEM), the main rebel group in Sudan’s western region of Darfur, on Feb. 23 signed a framework peace agreement in Doha, Qatar, where peace talks have been under way since 2009. This marks the second such agreement to be signed by Khartoum and the JEM since Feb. 20, when representatives from each side convened in the Chadian capital of N’Djamena. By forging a deal with just one of the several Darfuri rebel groups, Khartoum is implicitly recognizing the JEM as the most powerful actor in Darfur and, more importantly, is sending a friendly signal to Chad, Sudan’s western neighbor and the JEM’s state sponsor.  The move to neutralize or even co-opt the biggest militant threat in Darfur could benefit Khartoum by allowing the government to redeploy forces from its western region to the more strategic areas along the border with Southern Sudan, home to most of the country’s oil wealth. With national elections coming up in April and a critical referendum on Southern Sudanese independence scheduled for January 2011, Khartoum is doing all it can to deter the south from taking any actions that would result in a fight over maintaining control of Sudan’s oil deposits. The terms of the framework peace deal with the JEM have not been officially released, but they reportedly include a temporary cease-fire and an agreement to bring JEM members into the Sudanese government and a stipulation that will convert the JEM into an officially recognized party if the framework deal is finalized by March 15. Among the other points in the agreement are a pardon of death sentences levied upon JEM prisoners captured during an attack on Khartoum in May 2008 and a vague clause about “wealth sharing” with Darfuris. Khartoum was clear to point out that since the signed deal is not yet a final agreement, the security arrangements will only be hammered out through further negotiations. While some Darfuri rebel groups — most notably the Sudan Liberation Army faction led by Abdel Wahid al-Nur — have criticized the deal, as it only recognizes the JEM, others have now expressed a desire to join in negotiations with the Sudanese government as well. But the reason Khartoum is paying the most attention to the JEM has to do with regional geopolitics: Sudan is not as concerned about saving Darfur as it is about neutralizing the threat posed by Chad. Sudan and Chad have a decades-long history of using proxy forces to attack deep into one another’s territory. The latest phase of this proxy conflict began in 2003, when the situation in Darfur began to heat up. Beginning in late January 2008, a Sudan-backed Chadian rebel group known as the United Forces for Democracy and Development (UFDD) made an advance across Chad, reaching N’Djamena before being repelled by EU peacekeepers. This was followed by a retaliatory move by the JEM in May 2008, when its forces advanced to Omdurman, a town across the Nile River from Khartoum. More border clashes ensued in June 2008 and have continued periodically since then. Signs of a thaw between Sudan and Chad appeared last month when Khartoum and N’Djamena normalized relations and announced plans for the establishment of a joint protection force on the border. Preparations currently are under way for the deployment of the joint force, the command of which will rotate every six months between the eastern Chadian town of Abeche and the Sudanese town of El-Geneina in Darfur. Chadian President Idriss Deby made a rare visit to Sudan on Feb. 8 — his first since July 2004 — to meet with Sudanese President Omar al Bashir, and in a very public show of mutual goodwill, the two leaders agreed to end their proxy wars and develop their respective war-torn areas. The fact that Deby was present at the ceremony in Doha on Feb. 23, in which JEM leader Khalil Ibrahim and al Bashir signed the agreement, is both a public recognition of Chad’s control over the rebel group, as well of a signal of warming relations with Sudan. Chad has not publicly called for any reciprocity from Sudan in reigning in its own proxy force against N’Djamena (which now appears to go by the name of the Union of Resistance Forces [ UFR]); but it is likely that Khartoum has given Chad a sufficient security guarantee, as Deby has been adamant that the roughly 3,000 U.N. peacekeepers currently deployed in his country (part of the U.N. Mission in the Central African Republic and Chad, known as MINURCAT) begin to leave when its mandate expires March 15. In the past, Chad has been reliant on the presence of foreign peacekeepers as a buffer against Sudanese aggression, and actively calling for their withdrawal would make little sense unless N’Djamena were confident Sudan did not harbor designs to renew attacks in the near future.  (click here to enlarge image) Sudan’s efforts at reducing security threats from its western flank likely have to do with a referendum on independence in Southern Sudan slated for January 2011. If the Southern Sudanese were to vote for secession and, more importantly, attempt to take the oil-producing areas on the border with Southern Sudan with them, Khartoum would want to focus its forces on the border area, which would leave it exposed to possible aggression from Chad and the JEM. This is not to say Sudan would be incapable of fighting a war with Southern Sudan while simultaneously deploying forces to Darfur — it has done this in the past and can do it again in the future. It is a question of preference, and Khartoum would prefer not to worry about threats from the JEM while it fights to maintain control of its oil deposits (while there are oil blocks in Darfur, they are only in the exploration phase at present). It must also be remembered that these deals between the JEM and Khartoum are nonbinding framework agreements. A somewhat arbitrary deadline of March 15 is in place, by which time the two sides must come to a final agreement, but a JEM spokesman said Feb. 23 that this is unrealistic, even going so far as to predict that a final deal would not even be in place by the end of June. This is not the end of fighting in Darfur, and it may not even be the end of fighting between Khartoum and the JEM, as reports of two separate clashes between the Sudanese army and the rebel group since Feb. 20 seem to suggest. What it means is that, for now, Sudan and Chad are attempting to dial down tensions, with Khartoum hoping that it stays this way for the foreseeable future.
Source: SRATFOR
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: حليمة محمد عبد الرحمن)
|
Quote: إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة(5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة(7)
يعاد الى الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليه الطرفان.
|
شكرا احمد على الجهد والتنوير ...
بلا شك ورقتكم ومداخلتكم الدسمة ....كان فيها من الحسبان والتحسب ما أبان كم هو فطير هذا الاتفاق ...
يااخي هذه المواد من 1 إلى 7 اشبه بالرشوة عن الاتفاق الجاد والمثمر
وهل يعقل ان يكون جوهر هذه المواد هو المحرك والمردود لحرب دامت 7 سنوات
حرب كان نتاجها الموت والدمار والجوع وفراق الاهل ....
بلا شك إيقاف أطلاق النار خطوة للامام ...
وما لم تتغير ذهنية رئيس الحركة
وما لم تتوفر الاسباب والإرادة السياسية لنشر العدل والسلام (وهو امر مستحيل في ظل هذا النظام)
فان ما حدث سيكون وقف للحرب مؤقت إلى حين رضاء كافة الناشطين من اهل دارفور "مجتمع مدني كانوا ام سلاح فهم فاعلين)
أو كما قلت ايقاف للحرب وليس تحقيق للسلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: محاسن زين العابدين)
|
الأستاذة/حليمة محمد عبد الرحمن
تحايا بلاحدود
شكراً جزيلاً على المداخلة وعلى جلب المادة المرفقة بها. مثلك تماماً أثمن غالياً تعقيب أستاذنا/ أحمد كمال الدين على مساهمتي المتواضعة وأشكره على هذه المبادرة المحفزة على التفكير. بإنتظار عودتك سريعاً، نقدر مناداة الدوام المنزلي، وربنا يساعد.
سلامي ومودتي للأسرة وخصوصاً الخال العزيز جداً بطرفكم.
لك ودي وتقديري
ودمتم
أستاذتنا/ محاسن زين العابدين
شكراً جزيلاً على المداخلة وعلى إهتمامك بمساهمتي المتواضعة والتي أتت على عجل. من الواضح أن الإتفاق حافل بالمزالق والسقوف التي تضيق هامش المناورة بالنسبة لحركة العدل والمساواة، وتفقدها أهم أوراق الضغط السياسي التفاوضي المتمثلة في جلب مرتكبي جرائم دارفور للعدالة. في تقديري أن الحركة تراهن على المناخ السياسي الإقليمي والدولي وعلى تقييمها لمدى ضعف وقوة المؤتمر الوطني حالياً ولقوتها الذاتية مع إمكانية إنسحابها من المفاوضات، أكثر من نصوص الإتفاق ومساحة الحراك الذي يتيحه.
هذا النوع من الحساب السياسي فيه الكثير من المغامرة والمقامرة ودفع الأمور إلى الحافة وفقدان الحقوق إتفاقياً لكسبها مجدداً عبر ضغط سياسي محلي ودولي وإقليمي. وخطورته تتبدى في أنه لا يأخذ في الحسبان إحتمال الفشل وتداعياته بالقدر الذي يستحق، لأنه يراهن على النجاح فقط.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: saif massad ali)
|
الأخ/ سيف مساعد
شكراً لمرورك مرة أخرى. ونتمنى أن نجد ماهو مفقود في الإتفاق الإطاري كله معالجاً في الإتفاق التفصيلي الشامل وان يوافق المؤتمر الوطني على إدراج جميع مالم يدرج ضمن قضايا التفاوض إبتداءاً. ماتقدمنا به جميعنا بما في ذلك مداخلة الأستاذة/ محاسن هو مجرد مساهمات من مواقع الوجع والإهتمام بما يجري بدارفور والوطن والأحساس بأهمية مايتم من مفاوضات. أرجو أن يتسع صدرك للنقد والإختلاف وتقييم الآخرين لما قمتم به وهو بالقطع لم يأت في إطار التبخيس بقدرما هو تعبير عن التخوف من غياب المعالجات والإحساس بوجود بعض القصور.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: wadalzain)
|
الاستاذ ود الزين
الدكتور احمد عثمان قدم مداخلة مدتها 35 دقيقة في ندوة مفتوحة مع الدكتور خليل ابراهيم رئيس الحركة
اوضح له كل الترتيبات التي اتبعتها الحركة مع حكومة المؤتمر الوطني وسوف تتبعها في الايام القادمة في التفاصيل
الحركة قالت في منبر الدوحة لا وفي الاتفاق الاطاري بتاع الحركة حتي يكون هنالك طرفان للاتفاق
في حالة حدوث خروق في الاتفاق كل طرف يتحمل تبعيته
لذلك قررت الحركة بداية الامر الانسحاب من منبر الدوحة
الاخت محاسن ذكرت ان الاتفاق فطير وكأن ناس الحركة ليس لديهم عقول يفكرون بها لذلك قلت لها بالحرف الواحد نحن في انتظار الخمير من الاخرين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف) (Re: saif massad ali)
|
الأخ/ سيف مساعد
أود أن أشكر حركة العدل والمساواة أولاً على رغبتها في سماع الرأي الآخر وعلى إتاحتها لي الفرصة لطرح ملاحظاتي في ندوتها المفتوحة، ولكني لا أظن أن مداخلتي إستغرقت 35 دقيقة لسببين هما: 1. أن المساهمة الحالية إنبنت على تلك الملاحظات مع بعض التوسع هنا ولا أظن أن ماهو معروض يستغرق كل ذلك الوقت. 2.أنا كنت حريصاً على إختصار مداخلتي حتى لا أستهلك الوقت المفروض أن يترك جله للسيد/ رئيس الحركة بصفته المتحدث الرئيسي.
ومع إحترامي لما أدلى به رئيس الحركة وتقديري له-وأتمنى أن تورده هنا- لا أعتقد أنه قد أجاب على النقاط والملاحظات المذكورة أعلاه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رد السيد رئيس الحركة في ندوة محدودة الحضور لايمنع من مناقشة هذه الملاحظات بمستوى أوسع في المنبر حتى تعم الفائدة إعمالاً لنهج الحركة نفسه ورغبتها في سماع صوت آخر، وهو أمر بالحتم يحمد لها ونتمنى أن تواصل فيه.
أشكرك مجدداً وأجدد شكري لحركة العدل والمساواة لإتاحتها لي فرصة مناقشة رئيسها في ندوتها المفتوحة، وأتمنى أن تستمر في نهجها هذا.
لك ودي وتقديري
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أحمد عثمان عمر
ibrahim alnimma
محجوب حسن حماد
كمال علي الزين
saif massad ali
صديق محمد عثمان
عبد المنعم شيخ ادريس
Tragie Mustafa
wadalzain
حليمة محمد عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست