|
|
 Re: (104) من نشطاء حقوق الإنسان يدفعون بطعن دستوري ضد البشير (Re: سعد مدني)
|
كتب: أحمد علي
سلم (104) من الناشطين في مجال حقوق الإنسان المحكمة الدستورية أمس الأحد عريضة طعن ضد رئيس الجمهورية و عدم دستورية بعض النصوص القانونية التي تعطى الرئيس صلاحيات مطلقة، و طالب الطاعنون بمحاكمة الرئيس بأثر رجعي عمّا قالوا إنّه (جرائم ارتكبها ولا تسقط بالتقادم).
و قال مقدم المذكرة عن الطاعنين رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة د. محمود شعراني فيمؤتمر صحفي أمس بمقر ( أجراس الحرية) أنّ المذكرة ترتكز على اعتراف الرئيس البشير نفسه بوقوع جرائم في دارفور و عدم تقديم مرتكبيها للمحاكمة، بجانب تشريع قانون للأمن يناقض الدستور، و وصفه بأنّه (قمعي و مصادر للحريات) و انتقد قانون الإجراءات الجنائية، و رأى شعراني أنّ المطعون ضده و المترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منح نفسه دعاية انتخابية غير مشروعة، و إهدار أموال الدولة، و لفت إلى أنّ مذكرة الطاعنين تشمل طعناً في المادة (42) من قانون الانتخابات و إعلان الفوز بالتزكية. و طالب الطاعنون في مذكرتهم باتخاذ إجراءات جنائية ضد الرئيس لارتكابه انتهاكات جسيمة بحد قولهم و إلغاء بعض النصوص غير الدستورية و تأجيل الانتخابات لما شابها من اجراءات غير صحيحة و عدم اكتمال مفاوضات دارفور، و أكد الطاعنون عدم انتمائهم لأية جهة سياسية.
| |
 
|
|
|
|
سعد مدني
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست