|
|
 نريدها منزوعة الدسم ولكن ليست حنظلا إنقاذيا!- رباح الصادق- الأحداث 21/2
|
نريدها منزوعة الدسم ولكن ليست حنظلا إنقاذيا!- رباح الصادق- الأحداث 21/2
21/02/2010 | 08:59:33
بسم الله الرحمن الرحيم
نريدها منزوعة الدسم ولكن ليست حنظلا إنقاذيا!
المفوضية القومية للانتخابات ليست قضية نزهة، ونحن نهتم بها أكثر من اهتمامنا اليوم بأي جسم آخر، أكثر من السيد رئيس الجمهورية وما يقوم به من تجاوزات لقانون الانتخابات في دعايته المفتوحة عبر الأجهزة القومية كاملة الدسم أو نصفه، فنحن نعده مرشحا يستغل غياب الرقيب (المفوضية) أو تغييبها، ونعود لنقول للمفوضية لماذا سمحتي بذلك ولماذا لم تسمحي بهذا؟ والمفوضية تضيق بالنقد مع أنه أفضل وسيلة معروفة للبناء، ثم أخيرا خرج علينا نائب رئيس المفوضية بروفسر عبد الله أحمد عبد الله بمقولة احتفت بها المفوضية وجعلتها عنوان الخبر عن ندوة (حول الإنتخابات السودانية 2010م) عقدت مؤخرا.. قال النائب الرئاسي المفوضي: (إن العملية الانتخابية تعتبر خطوة مفصلية وليس هناك انتخابات كاملة الدسم وكل من يظن استثناء للقاعدة هو واهم).. ونحن نقول للسيد نائب الرئيس لسنا واهمين نحن قد شبهنا انتخاباتهم هذه بالبغل فهي لا تشبه انتخابات الديمقراطية الصافنة ولا هي كانتخابات الشمولية الحمارية.. ونحن لا نحلم ولو في أحلامنا بانتخابات كاملة الدسم، بل نستطيع تقبلها منزوعة الدسم مائة بالمائة، ولكن لا نقبل أن تكون حنظلا! دعونا نناقش لماذا لا نحلم بالدسم، وماذا على المفوضية أن تفعل لكيلا يكون الانتخاب حماري في هجنته حنظلي في تكوينه بدون أي من مكونات اللبن (الانتخابات)!
إذا جرت الانتخابات الحالية وفي قيادة البلاد السيد عمر البشير المرشح للرئاسة وطاقمه المعروف من الولاة الذين خيف ممن سقط منهم فأعفي من منصبه لئلا يعرقل الحملة الانتخابية، فنحن موعودون بانتفاء أي دسم ديمقراطي في هذه الانتخابات لأنهم قوم ينطلقون من بدهية عمل الوالي لعرقلة المرشحين الذين لا يرضى عنهم.
ولو جرت بدون تمويل الأحزاب التي عملت الإنقاذ على مدى عشرين سنة على إفقارها من جهة وتمكين نفسها وكوادرها من جهة أخرى، فنحن لسنا في حالة دسم ديمقراطي.
ولو جرت والمؤتمر الوطني يمسك بتلابيب الإعلام ويجره جرا لميدانه، فكل البرامج الآن تؤدي إلى روما: الإنقاذ.. شاهد مثلا برنامجا عن شيخ اليعقوباب. أنت موعود بمن يخبرك عما أنجز حول تاريخه في عهد حكومة الإنقاذ! شاهد افتتاح نادي رياضي في أمبدة، أنت موعود بحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني من قمة رأسها لأخمص قدميها، كلها ينقلها التلفزيون القومي! مع هذا لا دسم ديمقراطي.
لو جرت الانتخابات تحت رعاية مفوضية اليابا هذه التي ترتعد فرائصها من المؤتمر الوطني وتحرص على رضاه، فنحن موعودين بلا دسم..
ولكننا الآن موعودون بلا لبن.. لماذا؟
جرت مشاكل كبيرة حول الإحصاء وقد أكدت عملية التسجيل مزاعم من زعموا أن الإحصاء في الجنوب كان ناقصا، فمعدل التسجيل في الشمال سبعيني بالمائة وفي الجنوب 108%.. هذا يدل على أنه لا بد من معالجة لهذا الخلل، لكن المفوضية كأن لا تسمع ولا ترى!
جرت عملية الإحصاء في دارفور ثم التسجيل والترشيح وهناك مناطق مستثناة بالحرب، وهنالك مشاكل بسبب قانون الطوارئ واستغلال التنفيذيين لهذه الأوضاع لعرقلة المنافسين وسجلهم ونشاطهم الانتخابي عموما، وكلما جأرنا بالشكوى فإن المفوضية في أذنها وقر!
وإبان عملية التسجيل قلنا إن المنشور الذي أصدره الأمين العام للمفوضية والقاضي بتسجيل القوات النظامية وفق مناطق العمل خاطئ وخارق للقانون، وجمع الشارات الذي قام به مناديب المؤتمر الوطني ممارسات تجافي القانون والقصد السليم وتلقي بالشكوك والريب وذكرنا أنهم يتباهون بملايين من البطاقات جمعوها، ونبهنا إلى أن البطاقة مكتوب فيها: أحضرها معك لدى التصويت وهذا يمكن أن يسبب مشاكل لا أول لها ولا آخر يوم الاقتراع تعرضنا في مقالنا السابق لبعضها.. ونبهنا لضرورة نشر السجل على أوسع نطاق وإتاحته في موقع المفوضية بالإنترنت ليستطيع مجموعو الشارات أن يعلموا رقم التسجيل الخاص بهم واستخراج بدل فاقد.. لكن السيد السكرتير الصحفي للمفوضية أصر (بصرة وتقطيب وجه) أن هذا السجل قد نزل وانتهى.. وهي إفادة عارية عن الصحة تماما إذا لا زال موقع المفوضية عاريا عن السجل الانتخابي، والمفوضية لا تملك أمام كل حجة تلقى أمامها إلا الإنكار والرفض بالحق وبالباطل! فأين وكيف نتوقع الدسم؟
ثم طالبت القوى السياسية منفردة وجماعات بتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام القومي إبان فترة الحملة الانتخابية والاقتراع.. كان قصد القوى السياسية بالطبع أن يأتي مجلس صحيح القومية يمكنه بالفعل أن يراقب أداء الأجهزة الإعلامية لئلا تنحرف عن مسارها وتصير مجرد بوق للمؤتمر الوطني كما هو كائن الآن. ومتأخرا جدا وفي 2 فبراير الجاري كونت المفوضية بالقرار رقم (68) (الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال فترة الانتخابات) هذه اآلية مكونة من ترسانة متناسلة من المؤتمر الوطني وأذرعه المختلفة، فعلاوة على المفوضية القومية للانتخابات تدخل في الآلية الأجهزة الرسمية للاستفادة منها في الجوانب الفنية والإدارية، ومجلس الأحزاب، وعدد من الخبراء والاختصاصيين في مجال الإعلام وستة ممثلين لستة أحزاب هي: الأمة القومي- الحركة الشعبية لتحرير السودان- المؤتمر الوطني- الاتحادي الديمقراطي الأصل- الحزب الشيوعي السوداني – والمؤتمر الشعبي.
التكوين الذي طالب به حزب الأمة القومي أول من قدم المقترح كان كالتالي:
يتكون المجلس من مناديب لكل من:
· المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحركة تحرير السودان وجبهة الشرق.
· الأحزاب الديمقراطية التي تم تمثيلها في آخر برلمان منتخب ديمقراطيا (الجمعية التأسيسية للعام 1986م).
· خمسة من منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل الإعلام. وسبعة من الخبراء الإعلاميين، يتم اختيارهم داخل اجتماع مشترك لمجموعة الأحزاب المذكورة أعلاه (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحركة تحرير السودان وجبهة الشرق والأحزاب الممثلة في آخر برلمان).
· يكون للمرأة تمثيل في المجلس لا يقل عن 25%.
على أن يكون للولايات مجالس خاصة تكون على ذات النسق الاتحادي. ولها ذات الصلاحيات داخل ولاياتها.
واضح من هذا المقترح الأخير أن الأحزاب كانت تريد أن يكون للمتنافسين قول في اختيار الممثلين أنفسهم، وتكون لهم اليد العليا في المجلس فهم الذين يراقبونه لمعرفة هل هو محايد بينهم أم ينحاز لجهة دون الأخرى. ولكن الآلية التي كونت لم يستشر فيها حزب (إلا ربما المؤتمر الوطني الذي يخطط ويرسم كل هذه المسميات) بل أخطروا لحضور الاجتماع الثاني في اللحظة الأخيرة في 10/2، وفي الاجتماع الثالث بتاريخ 17/2 أخطرت أحزاب وقصد تغييب أخرى مع سبق الإصرار والترصد لأن المفوضية حينما ووجهت بالاستنكار وتهمة قصد التغييب للبعض لم تنف التهمة عن نفسها ولم تبين لماذا غيبت أحزاب ودعت أخرى.. وهكذا.
إن الآلية التي كونتها المفوضية القومية للانتخابات ليست مهتمة بتاتا بما تقوم به الأجهزة القومية من ناحية التطبيل للمؤتمر الوطني ولا هي مهتمة بمراقبة الإعلام وكيف يتحول لبوق محض للدعاية طيلة ليله ونهاره.. إنها مهتمة بنقاش الساعات الأربعة التي أعطيت للأحزاب وهل وزعت بالتساوي وكيف استغلتها الأحزاب.. وهي مهتمة في المقام الأول بمراقبة أداء الأحزاب عبر لجنة وضعت خصيصا لمراجعة إفادات مرشحي الرئاسة ومسئولي الأحزاب لئلا يخرقوا القانون! أي أن المجلس المقترح تحول بقدرة قادر من وسيلة رقابة الإعلام لآلية للرقابة على الأحزاب!!
ولجنا هذه الآلية ممثلين لحزب الأمة القومي، ولاحظنا مدى التسلط الذي تدار به اجتماعاتها والإقصاء لرأي الأحزاب حتى أن بندا لمناقشة ملاحظات الأحزاب تحول لمواويل طوال لمناديب المؤتمر الوطني بمسميات مختلفة كممثلين لجهات لا يترقى فيها الواحد والواحدة إلا بمؤتمروطنجية واضحة أو مغلفة.. وحينما قلنا إن المفوضية عليها أن تنبه لمسألة جمع الشارات هذه ضمن التثقيف الانتخابي الضروري تفاديا لمشاكل لا أول لها ولا آخر يوم الاقتراع قال أحد مناديب المؤتمر الوطني المصدرين من الأجهزة الأمنية للآلية بأن هذا خروج عن خط الآلية المرسوم في قرارها وإلقاء للتهم الجزافية مع أننا لم نلق تهمة ولم نسم المؤتمر الوطني الذي يتبجح على رؤوس الأشهاد بجمع الشارات.. نعم مع آلية كهذه نحن لا نحلم بانتخابات منزوعة الدسم بل بلا انتخابات! والخطوة التي تناقشها الأحزاب الآن – ماعدا المؤتمر الوطني- هي جدوى الاشتراك في آلية كهذه والمشاركة في تزييف مطلب انتخابي أصيل وهو ضرورة رقابة الإعلام وتحويله بقدرة المؤتمر الوطني داخل المفوضية إلى ضرورة رقابة الأحزاب!
نحن لن نوقف كتاباتنا للمفوضية وحولها، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.. ولكننا نقول للسيد نائب الرئيس نم هانئا نحن لا نتوهم أبدا دسما.. أرجوكم انزعوا الدسم ولكن لا تجعلوها محض حنظل إنقاذي مرير!
وليبق ما بيننا!
http://www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=635
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست