{للعلم فقط} : هذه القوانين لن تحقق تحولاً ديمقراطياً ...!!!!!

Quote: ثلاثة قوانين تحدد مستقبل السودان. ---------------------------------- 1 - قانون الإحصاء السكاني. 2- قانون الانتخابات. 3- قانون استفتاء جنوب السودان. -------------------------------------- وهذه مقالة مهمة جدا نشرت بموقع الحركة الشعبية قطاع الشمال في يوليو 2007. كتبها: الأخ أحمد موسى عمر المحامي. ثلاثة قوانين تحدد مستقبل السودان. ---------------------------------- 1 - قانون الإحصاء السكاني 2- قانون الانتخابات 3- قانون استفتاء جنوب السودان نتائج الإحصاء وكشوفاتها ستكون هي المراجع الرسمية المعتمدة لجميع عمليات الإنتخابات بدءاً من رئاسة الجمهورية وحتي المجالس التشريعية المحلية علي مستوي المحليات وللإستفتاءات عامة بما في ذلك دون أدني شك إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان. يقول أحمد موسى: بحسب إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والجركة الشعبية لتحرير السودان ت الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير 2005 فقد منحت تلك الإتفاقية دون غيرها من إتفاقيات سابقة لجنوب السودان حق تقريرمصيره للإختيار بأن يصوت مواطنو جنوب السودان إما : (أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو (ب) اختيار الانفصال وبناء علي ما جاء بذلك الدستور فإن السودان أما خيارين لا ثالث لهما ( الوحدة أو الإنفصال ) ويحدد مستقبل السودان بوحدته او إنفصاله ثلاث قوانين هامة جداً بمساره ويبقي لهم القدح المعلي في تحديد وحدة السودان أو إنفصاله دون إغفال جانب التطبيق الأمثل لتلكم القوانين , فالقانون دوماً هو عبارة عن قواعد وأحكام , أوامر ونواهي وتبقي الإرادة البشرية السوية هي التي تقرر صلاح تلك القوانين لتنظيم حياة ومعاملات الشعب والقوانين الاساسية المناط بها التحكم في مستقبل السودان ـ دونما إغفال لباقي القوانين ـ هي : 1. قانون الإحصاء السكاني . 2. قانون الإنتخابات . 3. قانون استفتاء جنوب السـودان وسنتناوله سريعاً و من واقع مواد الدستور وإحتمالاته بنفس الترتيب المذكور والذي يماثل ترتيبها الدستوري ولا يعني ترتيب أهميتها بالضرورة . أولاً : الإحصاء السكاني. ------------------------- - نظمته المواد 214ـ215 من الدستور حيث يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني. حيث يقوم ذلك المجلس بـ : وضع الخطط للإحصاء السكاني ، تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء ، متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية و رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني حيث يُجرى ذلك المجلس إحصاءاً سكانياً في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ بحسب نص المادة 226(4) من الدستور في التاسع من يوليو 2005 ، يتولى الإحصاء السكاني بشمال السودان المكتب المركزي للإحصاء وبجوبالسودان مركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان وهما مراكز حكومية ونتائج الإحصاء وكشوفاتها ستكون هي المراجع الرسمية المعتمدة لجميع عمليات الإنتخابات بدءاً من رئاسة الجمهورية وحتي المجالس التشريعية المحلية علي مستوي المحليات وللإستفتاءات عامة بما في ذلك دون أدني شك إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان , و قد ابدي خبراء دستوريون وقانونيون وأحزاب سياسية وجماعات مدنية ، مخاوف عديدة من تأثير عدم حيادية التعداد السكاني على الانتخابات المقبلة ، وارتفعت أصوات تطالب بضرورة إعادة تشكيل مجلس الإحصاء السكاني الذي شكله الرئيس عمر البشير بموجب المادة (214)-(1) من الدستور الانتقالي وجاءت ابرز الانتقادات من حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي ، لان تكوينه لم يتم بحيادية و وإنما جاء حكوميا ومسيسا ، فيما رفضت حركة تحرير السودان بدارفور ، جناح عبد الواحد محمد نور، إجراء الإحصاء قبل عودة النازحين والمشردين إلى مناطقهم التي هجروا منها بسبب الحرب . وأشار خبراء إلى صعوبات تتمثل في الحرب في دارفور والشرق وعدم عودة النازحين خاصة في الجنوب ودارفور إضافة إلى ضعف الوعي الإحصائي. رد الجهاز المركزي للإحصاء على تلك الانتقادات ببيان أكد فيه ، أن الإحصاء عمل فني محايد ينفذه محايدون محليون ودوليون بناء على إجراءات قياسية ودولية ولا علاقة له البتة بالحكومة وان لجنة المراقبة في مجلس التعداد السكاني تضم أكاديميين وأحزاب تراقب العملية. فيما حذر خبراء من سيطرة السياسة على حساب الجوانب الفنية لأهداف حزبية حتى لا تشوبه. عدم حيدة مجلس التعداد السكاني: مجلس حكومي يعينه رئيس الجمهورية. ---------------------------------- ويشكك الناقدون في عدم حيدة مجلس التعداد السكاني باعتباره مجلسا حكوميا تم تشكيله بمرسوم رئاسي بموجب المادة(214) –(1) من الدستور ، ويرأسه وزير شئون رئاسة الجمهورية (بكر حسن صالح) وأمينه ومقرره مدير الجهاز المركزي للإحصاء ، البروفيسور عوض حاج علي ويضم في عضويته وزراء ومسئولين بحكم المنصب وهم : وزير المالية , وزير مالية الجنوب , مدير مفوضية الإحصاء والتعداد بالجنوب , ممثل المجلس الوطني ,ممثل مجلس الولايات , إثنان من الخبراء في مجال الإحصاء والملاحظ أن عملية الإحصاء تتم بالتقاسم بين طرفي الإتفاق حيث يقوم المؤتمر الوطني بعملية الإحصاء في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب يث تحدد إراداتي هذين الحزبين عملية الإحصاء بين التشكيك والنزاهة ويبقي للمؤتمر الوطني خط رجعة وكرت يستخدمه كيفما شاء و أني شاء وهو كرت اللعب باللغة الدستورية بما سيجئ مناقشته بالجزء الثالث من هذه الورقة . ثانياً قانون الانتخابات: -------------------------- بنهاية العام الرابع من الفترة الإنتقالية المبتدئة في 9 يوليو بحسب نص المادة 226 (4) من الدستور تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم و تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور والتي تقرأ : ( 58 )(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها، (ب) إعلان الحرب، (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل، (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها. ويلاحظ هنا إهتمام طرفي الإتفاقية بالإتفاق حتى على مسائل تحكم ما بعد نفاذها بل أنه وبنص المادة 218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها فكما إرتبطت مسألة الإحصاء بإرادة طرفي الإتفاق , كذا إرتبطت إرادتهما بتنطيم مسألة وكيفية إدارة العملية الإنتخابية وهي عملية بالضرورة انها تقع خارج الإطار الزمني لتنفيذ الإتفاقية أو بنهاياتها فعلي كل تنظيم يرغب خوض الإنتخابات بمواجهة كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن : أ‌. يحترم إتفاقية السلام . ب‌. يلتزم بها . ت‌. ينفذها هذه الشروط تفرغ كثير من رؤي الأحزاب السياسية وتقودها لتصب في مصلحة اطراف الإتفاق ويشمل ذلك الأحزاب القومية والاحزاب الإقليمية بجنوب السودان وتأتي أهمية وخطورة تلك المفوضية الذي كان يحتم إشراك كافة القوي الوطنية والسياسية في إنشاءها أنها تقوم ودون غيرها بـ : (أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً، (ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون ( قانون الإنتخابات) (ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور, (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. هذا ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات. ثالثاً: قانون إستفتاء جنوب السودان. ---------------------------- هو القانون الذي يحكم قواعد وإجراءات عملية إستفتاء جنوب السودان والذي تصدره الهيئة التشريعية القومية ببداية السنة الثالثة للفتر الإنتقالية في 9 يوليو 2008 ثم تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار القانون ، مفوضية استفتاء جنوب السودان والذي يجرى بحسب نص المادة 222 قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان . و من الملاحظات : 1. أن تلك المفوضية وبخلاف المفوضيات الأخري الواردة بالفصل الثامن بعنوان (المؤسسات والمفوضيات المستقلة) لم يرد ذكرها ضمن تلك المفوضيات والتي حُصرت في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية (م 140 ) , المفوضية القومية للانتخابات (م 141) , مفوضية حقوق الإنسان (م 142) , ديوان المظالم العامة (م 143) . 2. الدستور أعطي حق الإستفتاء عل تقرير المصير لتحديد مستقبلهم وبحس بنص المادة 219 لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وكلمة ( لمواطني جنوب السودان) تبقي كلمة ملغومة وكرتاً لغوياً يفتح الباب علي مصراعيه لمنازعات دستورية قد تؤثر سلباً أو إيجاباً علي مستقبل السودان وحدوياً أو إنفصالياً فتلك الكلمة قد تعني مواطني جنوب السودان المستقرين بالجنوب بحدوده المعروفة بحسب الإحصاءالسكاني والسجل الإنتخابي وهو ماورد بالمادة (217) (2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين وبرغم ورود النص في سياق إستفتاءات اخر يجريها رئيس الجمهورية إلا أنه في حال نشوب نزاع قانوني وذلك متوقع تكون هذه المادة مرجعاً دستورياً لإبعاد السجل السكاني لمصلحة الإنتخابي , إلا إذا أُخذ بالرأي الذي يمنح المغتربين والمهاجرين ومن ثم النازحين والمهجرين قسراً حق الإستفتاء فذلك شأن اخر وتبقي الأيام هي المجيب علي ما هو متوقع وما هو غير متوقع . [email protected] " أرسلت في الجمعة 13 يوليو 2007