|
|
 كلمة الإمام الصادق المهدي في منتدى الترابط الاجتماعي
|
كلمة الإمام الصادق المهدي في منتدى الترابط الاجتماعي
23/01/2010 | 16:14:42
كلمة الحبيب الإمام في منتدى الترابط الاجتماعي
الأسرة السودانية بين الأمس واليوم.
بالأمس كانت الأسرة السودانية مستقرة ضمن مفاهيم عقدية وأنماط ثقافية سائدة تمثل عرف المجتمع.
هذا السلام الاجتماعي كان يحيط به سلام أمني وسلام معيشي هذه المنظومة من أسباب السلام حققت استقرارا أسريا جعل المجتمع السوداني في هذا المجال مضرب الأمثال.
ولكن في ربع القرن الماضي حدثت تطورات أدت إلى:
أولا: تغيرات في الأنماط الاجتماعية فالمرأة لم تعد كما كانت بل صارت تتطلع لتحرير يجعلها ندا للرجل وهذا معناه أنه إذا لم تكن ذهنية الرجل مستعدة للتعامل مع المرأة الجديدة وإذا لم تكن الأحكام في مجال الأحوال الشخصية والمواطنة مسايرة لذلك فإن الأنماط الأسرية والقانونية سوف تعجز عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
ثانيا: تعرضت البلاد لعوامل اجتماعية بقيام طبقة من القطط السمان وأكثرية من المحرومين.
وزادت نسبة الحاصلين على تعليم عال وفي نفس الوقت نسبة العطالة. ورفعت الدولة يدها من الرعاية الاجتماعية بحيث صار التعليم والصحة وأسعار المواد الاستهلاكية تعتمد علي دخل الأفراد الذي دمر قوته الشرائية التضخم وارتفاع الأسعار. ولأسباب كثيرة زادت بصورة كبيرة نسبة المتجهين للمهجر.
هذه العوامل كلها تتم على حساب الاستقرار الأسري.
ثالثا: ونشأ استقطاب حاد بين مكونات المجتمع وهذا مع غياب حرية التنظيم ، أدى لتقوية الولاءات الموروثة، دينية، و إثنية، وجهوية فاتجهت إلى تسييس وتسليح والتعبير عن مواقفها بصورة غير معهودة مما وسع جبهات الاقتتال وأودى بالأمن القومي السوداني. هذا بالإضافة للمواجهات المسلحة القديمة زاد من عوامل عدم الاستقرار الأسري.
رابعا: تلك العوامل زادت من غضب النفوس ورفعت مستوى العنف الأسري لدرجة غير معهودة كما رفعت من نسبة الطلاق وتكاليف كل الظروف السالبة لكي تهبط بنسبة الإقبال على الزواج.
خامسا: عدم الإقبال على الزواج وأسبابه كثيرة. وارتفاع نسبة الطلاق أكثر من نسبة العزوبية بصورة مزعجة مما فتح بابا واسعا للعلاقات خارج نطاق الأسرة.
وهذه الظاهرة هي المسئولة عن تفشي الأمراض الجنسية وظاهرة المواليد المنبوذين دون ذنب جنوه،هؤلاء صارت أعدادهم رهيبة.
كل هذه الحقائق تدل على أن الأسرة السودانية تواجه أزمة حقيقية أطاحت باستقرارها وبالتالي هتك النسيج الاجتماعي في السودان وتجريد السودان من تفوقه المجتمعي المعهود وتعريض الأسرة لبنة بناء المجتمع الأولى للضياع.
المطلوب من منتدى الترابط الاجتماعي الذي كنت حريصا على حضوره لولا سوء الفهم الذي بسببه توقعت أن يكون اللقاء السبت القادم. أقول مطلوب منه أن يتصدى لهذا الموضوع الهام وأن يتفق على تشخيص الحالة ويقدم روشتة العلاج المطلوبة.
وفقكم الله
http://www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=551
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كلمة الإمام الصادق المهدي في منتدى الترابط الاجتماعي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
نصف الرأي
ام سلمة الصادق المهدي
صحيفة صوت الامة
بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم وجب تحريرها مرة ثالثة!
في مثل هذا اليوم 26 يناير من عام 1885م في القرن التاسع عشر توّج الإمام المهدي عليه السلام انتصاراته المذهلة التي اعتمدت مزجا فريدا بين كاريزما القيادة وإبداع الفرد بين الإيمان والعمل بين الصبر والإقدام فكان فتح الخرطوم حدثا جللا اهتزت له أركان الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس واضطربت له الدولة العثمانية المتحكمة في بلدنا باسم الخلافة الإسلامية ومعها مصر الخديوية.
بدأ القائد العبقري خطواته العملية لحصار الخرطوم بعد معركة شيكان مباشرة.وفعل ذلك على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: عزل الخرطوم عن العالم الخارجي وذلك بقطع الطرق التي تصل إليها من جهات أربع(من الشرق إلى ميناء سواكن قطعه عثمان دقنة،من بربر شمالا إلى مصر قطعه محمد الخير –أستاذ المهدي،طريق كسلا مصوع قطعه مصطفى هدل،طريق القضارف –القلابات قطعه محمد ود الأرباب والحسين عبد الواحد نور الدايم) فكان أن شهد عام 1884م عزلا تاما للخرطوم ونجاحا باهرا للمرحلة الأولى.
المرحلة الثانية:عزل الخرطوم عن المناطق التي تحيط بها: وجعل الإمام يكاتب الشخصيات ذات الوزن الديني والقبلي في المنطقة فاستجاب له نفر وأخذوا يشعلون الثورة في مناطقهم ، وعلى يد الشيخ محمد الطيب البصير تم قطع خط التلغراف وكان هدف الامام المهدي أن يؤسس معسكرات للأنصار في أنحاء متفرقة في المنطقة المتاخمة للخرطوم لتقوم بمعارك محدودة النطاق ضد حامية الخرطوم فتحولت المنطقة إلى بحر بدأت أمواجه تتلاطم بالمجموعات القبلية الثائرة.وبعث بأمير البرين والبحرين(الأمير أبو قرجة)ليشرف على الجيوش بين النيلين الأزرق والأبيض، والبرين شرق النيل وغربه مبقيا كل المنطقة في حالة حرب لا تهدأ.
المرحلة الثالثة:بدأت بخروج الامام المهدي في ابريل قاصدا الخرطوم من الأبيض وبعد أن حط رحاله في الرهد بعث بأمير الأمراء(عبد الرحمن النجومي ) على رأس جيش مسلح بالبنادق والمدافع ، وانضم له عبد الله ود النور بجيش آخر.في يونيو 1884م نزل ود النجومي في القوز ليواجه طابية الكلاكلة التي كان بها عدد أكبر من الجنود والعتاد الحربي.
في أغسطس من عام 1884م تحرك الإمام المهدي من الرهد قاصدا الخرطوم في جيش جرّار لا يعرف له أول من آخر، وفي أثناء تقدمه نحو الخرطوم وافاه الشيخ محمد شريف نور الدائم مسلما بالمهدية فأحسن وفادته واتصل به أيضا أوليفر باين الصحفي الفرنسي عارضا عليه استعداد فرنسا لمده بالأسلحة لمقاتلة انجلترا!فخرج على الأنصار موضحا لهم العرض الفرنسي مبينا لهم أنهم ليسو في حاجة إلى سلاح الإفرنج لأنهم يقاتلون بعزيمتهم وبإيمانهم فكان مشهدا مؤثرا بحق.وصل المهدي ديم أبي سعد جنوب أمدرمان في اكتوبر 1884م ومكث هناك ثلاثة أشهر بعث خلالها بالرسائل والإنذارات لأهالي الخرطوم مما شتت شملهم وأثار ذعرهم، فانضم له البعض وتحول بعضهم إلى العمل ضد النظام التركي من داخل المدينة وخاطب الامام من معسكره (عزيز بريطانيا والخديوية- غردون باشا)عله يستجيب لقائد الدعوة ويحقن الدماء .بعد تضييق الحصار استسلمت حامية أمدرمان في الخامس من يناير 1885م.
الهجوم على الخرطوم:
الذي جاءت لحظته الحاسمة بعد أن رفضت المدينة الاستسلام رغم يأسها من وصول حملة الإنقاذ التي عطلها جيش المهدي في أبوطليح والمتمة.وفي مساء الأحد 25/1/1885م عبر المهدي النيل الأبيض إلى معسكر أمير الأمراء(ود النجومي) في شجرة ماحي بك.
استقر الرأي بعد المشاورة على أن يبدأ الهجوم فجر الاثنين.
وفي يوم الاثنين 26/يناير 1885م وقبل الفجر بساعة بدأ الهجوم على الخرطوم لشل فعالية الأسلحة النارية والتي اندفع الأنصار في مواجهتها بصدور عارية واستمرت المعركة حتى الضحى وأصبحت بعدها المدينة في قبضة الامام الذي لم يدخل المدينة فور سقوطها بل بقي في أبي سعد حتى يوم الجمعة ثم دخل منتصرا إلى المدينة واتجه إلى المسجد حيث أدى صلاة الجمعة.
تحرير الخرطوم الثاني:
وفي يناير أيضا بعد أكثر من خمسين سنة في 1/1 /1956م تحررت الخرطوم للمرة الثانية بجهود الامام عبدالرحمن الصادق الذي بدأ مسيرته القاصدة نحو تحرير السودان واستقلاله بتعريف أشمل لمفهوم الجهاد هو الجهاد المدني، عوضا عن القتال الذي كان وسيلة الإمام المهدي لتحرير السودان . فقد عرف إمام الزمان وأدرك أن الحرب القتالية ليست هي الوسيلة الحكيمة لتحقيق الهدف الذي لم يغب يوما عن ناظريه وخاصة بعد تطور الآلة الحربية الغربية وذلك أنه رأى بأم عينيه كيف تتم مواجهة أية بادرة لثورة وتسحق كل محاولة للتجمع لدرجة أن صارت قراءة الراتب في حلقاته المعتادة بل مجرد تداول الراتب كان جريمة يعاقب عليها القانون! فصرف النظر نهائيا عن الجهاد بمعناه القتالي إلى جهاد من نوع آخر هو أيضا بطعم الدم بذل فيه روحه وصحته والمال والولد. بدأه فردا بقطرة كانت أول الغيث الذي نما خيرا جمع أهل السودان كلهم حول (السودان للسودانيين) فكان إجماعا ما أروعه! تم به إعلان استقلال السودان في لحظة تاريخية ميمونة.
تلك السابقات لتحرير الخرطوم تكشف لنا دون مواربة عن عظمة هذا الشعب وكيف أن عزائمه لا تهزم وإرادته لا تقهر وكيف أن هذا الشعب مبدع وبليغ وقوي العزيمة وذلك أنه يختار الفعل المناسب في الزمن المناسب فيكون الهدف واحدا هو استقلال السودان وطرد الدخيل وتبتدع الوسائل لكل عهد بما يناسبه ولكل مقام بما يلائمه!
مغامرات العسكر تعيق مسيرة الوطن:
بعد استقلال السودان الثاني في 1956م تعثرت قدماه وكبا جواده بمغامرات العساكر مرة في نوفمبر 1958م وأخرى في مايو 1969م وثالثة في يونيو 1989م وقد صحح الشعب المعلم ما أفسده العسكر في اكتوبر 1964م وفي انتفاضة رجب ابريل 1985م .
ونحن بانتظار أن تحرر الخرطوم للمرة الثالثة بانتفاضة انتخابية ولا نقول أن الخرطوم وجب تحريرها للمرة الثالثة مبالغة أو تضخيما للأشياء ولكن لأن في السودان الآن وجود لجيوش أجنبية تفوق ال30 ألف وهذا العدد يفوق أعداد الجيوش التي كانت في السودان في عهد الاستعمار بخمسة أضعاف فقد كان الجيش الانجليزي عند الجلاء ستة ألف جندي فقط!فالسودان الآن إذن مستعمر بمعنى الكلمة!
السودان اليوم كله مرهون للخارج، تم تدويل مشاكله وشؤونه بصورة غير مسبوقة وصارت أراضيه تنتقص من أطرافها دون وجيع لأن ناس مثلث حمدي في شغل فاكهون في جنة عرضها الخرطوم صنعوها لأنفسهم وطردوا سواهم فلا يضجرهم تقطيع أوصال السودان وأطرافه ولا يعنيهم أن تعثر بغلة أو إنسان في أصقاعه النائية فهم في الخرطوم جوهم لا فيه برد لا هو حر! ويقول قائلهم إن سئل بأن الحرب في أحد أجزاء الوطن تؤذي باقيه: ( الجنوب ده بعيد جدا يا أخي) ! مثلما أجاب السيد الطيب مصطفى على أسئلة فيصل القاسم الحيرى!
لذلك كله ولغيره (ما خفي وما ظهر) ومن أجل حريتنا التي سلبت ومن أجل كرامتنا التي أهدرت لحاضرنا ولمستقبلنا ووفاء لماضينا نريد أن نحرر الخرطوم مرة ثالثة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كلمة الإمام الصادق المهدي في منتدى الترابط الاجتماعي (Re: Tabaldina)
|
الصادق المهدي في الجزء الأول من حواره مع سودانايل:
الثلاثاء, 16 فبراير 2010 18:28
الخصخصة حولت القطاع العام إلى قطاع خصوصي والصرف على الأمن وصل إلى 70% من ميزانية الدولة
الصرف البذخي على جيش العطالة في القصر الجمهوري من مستشارين لا يشارون يفوق الصرف على الصحة والتعليم
تحول شعار نأكل مما نزرع إلى شعار نضحك مما نسمع .. ومشاريع الجزيرة أطلق عليها المواطنون الشلعوها الكيزان
لهذا السبب تبرأ محمد سليم العواء الأمين العام لهيئة علماء المسلمين من نظام الانقاذ
لا أمانع في مناظرة تجمعني بالبشير وعرمان وكل مرشحي الرئاسة
نحن ضد قانون النظام العام وما كانت ترتديه الصحفية لبنى ليس بزي فاضح
ليس هناك شئ اسمه الحجاب في الاسلام بل الاحتشام وما حدث للبنى كيد ارتد على نحور من كادوه
الزكاة أصبحت في عهد الانقاذ ضريبة من الضرائب وجباية من الجبايات
هاجم الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والمرشح لرئاسة الجمهورية المؤتمر الوطني بشدة وحمله مسئولية حريق دارفور وقال الامام في حوار شامل أجرته معه سودانايل ان الخصخصة التي حدثت في عهد الانقاذ حولت القطاع العام إلى قطاع خصوصي من محاسيب النظام او الذين دفعوا له رشوة ، كما تحدث عن المهلكات العشر في عهد الانقاذ، وانتقد قانون النظام العام ووصفه بأنه قانون وصاية اجتماعية غير مشروعة، وأوضح أن نظام الانقاذ ساهم بشكل كبير في افقار المواطن بتصفيته لدولة الرعاية الاجتماعية، ورحب المهدي بمناظرة تجمعه مع البشير وعرمان وبقية مرشحي الرئاسة.
وفيما يلي نص الجزء الاول من الحوار.
حاوره: طارق الجزولي رئيس التحرير _ والاستاذ محمد عبد الحميد
هناك قضايا اقتصادية ذات ابعاد اجتماعية
(الخصخصة، البطالة، الفقر، الديون الخارجية، والتنمية القهرية (السدود كنموذج) كيف تنظر لهذه القضايا؟.
نحن نعتقد بأن الخصخصة التي حصلت في عهد هذا النظام تحولت ليس من القطاع العام إلى القطاع الخاص وإنما إلى القطاع الخصوصي والقطاع الخصوصي هم محاسيب النظام أو الذين دفعوا له رشوة لذلك كان الانتقال لايمكن أن يسمى جزء من اقتصاد السوق لأن اقتصاد السوق يقتضي الحرية وأن تكون الخصخصة عن طريق عطاءات ومنافاسات وتقييم لهذه المنشآت تقييم موضوعي لهذا ينبغي أن تراجع كل هذه الخصخصة باعتبار انها تسببت في ضرر كبير للمواطن السوداني، وفيما يتعلق بالسدود لا شك أن هناك حاجة لانشاء هذه السدود للكهرباء ولكن كل المنشآت ينبغي ألا يشرع فيها ما لم يجري اتفاق مع اصحاب المصلحة المقيمين في المنطقة من اصحاب الاراضي والمزارع أما الذي اتبع وبكل اسف قرارات فوقية لا تراعي مصالح المقيمين قرارت تنطلق من اجبار امني وهذا يتناقض مع حقوق الانسان لأن التنمية هي الانسان وليس العكس لهذا كل هناك غبن كبير لدى المواطنين في المناطق التي اقيمت فيها هذه السدود وهذا الغبن لا بد من ازالته، وهيئة السدود هي هيئة غير صحيحة في تكوينها لانها قامت على حساب الوزارات الفنية وقد شلعت هذه الهيئة الوزارات الفنية والوزارات الفنية ليس عبثا فهي تضم كل الخبرة المتراكمة، واعطيت هذه الهيئة صلاحيات خارج اطار الدستور وخارج اطار الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ، فتكوين هذه الهيئة بهذه الطريقة واعطائها هذه الصلاحيات غير المتمشية مع نظام الخدمة المدنية واقامة منشآت على حساب المواطنين المقيمين في المنطقة وقهرهم وقتلهم اذا عارضوا هذه كلها سياسات خاطئة للغاية ولابد من مراجعتها مراجعة شاملة اساسية من المنطلقات الحقانية.
أما بخصوص البطالة فلا شك أن الذي حدث هو أن النظام قد حقق فائدة كبيرة باستغلال البترول ونحن نقدر أن استغلال البترول في عام 1999 وحتى عام 2009 يكون قد دخل للخزينة السودانية بموجب ذلك ما لايقل عن خمسين مليار دولار ولكن بكل اسف هذا المبلغ لم يستفد منه بالطريقة الصحيحة فبدلا من أن يوظف هذا المال في مدخلات الزراعة والصناعة لتحقيق انتاج اكبر زراعي وصناعي لهذه الموارد المتجددة، ولم تستغل ايضا هذه الاموال في دعم الخدمات الصحية والتعليمية ولكن الذي حدث هو ان هذا المال استغل في صرف (ورمي) في منشآت عسكرية وأمنية وشرطية الخ ... بصورة (مرضية) لان مع وجود السلام كان يفترض ان تخفض هذه الميزانيات ولكن كانت النتيجة الان اذا قسنا بميزانية 2010م وهي تعكس هذه الصورة الصرف على النواحي الامنية هذه وما سموه البنود السيادية اي الصرف التفاخري على فريق العطالة الموجود في القصر الجمهوري من مستشارين لا يشارون ومن مساعدين لا يساعدون وكانت النتيجة ان الصرف على البنود السيادية فاق الصرف على بند الصحة والتعليم حيث وصل الصرف على البند السيادي 10% بينما كان الصرف على بند الصحة والتعليم أقل من 5% أما الصرف الأمني فقد وصل إلى 70% من الميزانية وهذا كله في رأينا تصرف خاطئ في هذه الايرادات التي كان يمكن أن تحقق تقدما كبيرا وهذا الامر هزم شعارات رفعها النظام، حيث قال النظام في بداية أمره نأكل مما نزرع والنتيجة هو أن محصول الأعوام الحالية اقل من محصول الفترة الديمقراطية والاعتماد على استيراد المواد الغذائية اكثر منه حيث كان يستورد السودان في السابق مواد غذائية في حدود 72 مليون واليوم يستورد مواد غذائية في حدود 333 مليون دولار ، كما اصبح الاعتماد اليوم على المساعدات الانسانية والغذائية اكثر من اي مرحلة مضت ، وتحول شعار نأكل مما نزرع إلى شعار نضحك مما نسمع ، أما شعار نلبس مما نصنع أيضا كنا نصنع في السودان حوالي 168 مليون ياردة قماش واليوم تقلص هذا الانتاج الى 15 مليون ياردة فقط وزاد بصورة مرضية استيراد الملبوسات من الخارج ، هذا كله يعني هزيمة هذه المعاني ، كما تقصلت الزراعة المروية ومشروع الجزيرة دمر تماما واصبح المواطنون يطلقون على مشاريع الجزيرة (الشلعوها الكيزان) على سياق اسماء بعض القرى في منطقة الجزيرة، واهمال وتدمير هذه المشاريع الزراعية ساهم بشكل كبير في زيادة العطالة ، كما كان للاقتصاد الطفيلي الذي قام عليه محاسيب الانقاذ دوره في زيادة البطالة حيث قام بفتح باب العمالة الاجنبية في مسائل غير ضرورية ، والسبب الثالث في تفاقم نسبة العطالة هو أن النظام عمل على استيعاب كوادره دون الاخرين بينما اصبح الاخرون مشردون ولا يجدون الفرصة في التخديم.
كما ساهمت هذه السياسات الخاطئة في طرد السودانيين من بلدهم وكان في السابق لا يخرج السوداني من بلده الى إلا لتلقي العلاج او قضاء الاجازات او لبعثة تعليمية او لبعثة دبلوماسية او كمغتربين بعقود ، واليوم انقلب الحال تماما فصار المواطن السوداني يغادر إلى الخارج اما لاسباب امنية او لاسباب اقتصادية وقفزت ارقام السودانيين في المهجر إلى نسبة 20% من عدد السكان.
اما بالنسبة للفقر فلا شك أن النظام ساهم مساهمة مباشرة في زيادته بالاتي:
اولا: قام النظام بتصفية دولة الرعاية الاجتماعية حيث كان التعليم والصحة والمواد الاستهلاكية والطاقة مدعومة وهي كانت مساهمة من الدولة في حياة المواطنين ومعيشتهم، ولكن الذي حدث هو أن كل هذا الدعم سحب بطريقة بلهاء غير مخططة ، واعتبر جزء من مشروع الخصخصة وهو تنفيذ لسياسات غير رشيدة من صندوق النقد الدولي بدون مراعاة للظرف الاجتماعي السوداني.
ومما زاد الفقر أيضا هو دولة الجباية لأنهم عملوا انفجار اداري ضخم جدا تمثل في انشاء 26 حكومة و26 برلمان ومع كل الولاة مستشاريهم ومساعديهم وهم على نمط ما هو موجود في القصر الجمهوري، هذه الاشياء جعلت هناك حاجة للجباية ولذلك فان الجباية الكبيرة التي حدثت في الاتوات التي تفرض في الشوارع والضرائب غير المرشدة وكذلك التطبيق غير السليم وغير الرشيد وغير الشرعي للزكاة ، فالزكاة صارت ضريبة من الضرائب وجباية ممن الجبايات والمدهش أن ديوان الزكاة يطبق هذا المشروع بصورة غير منضبطة شرعيا وتفرض الزكاة على أي معاملة تجارية حتى بين بائعات الشاي والتي لديها دجاجة أو غنماية ترغب في بيعها كل هؤلاء من افقر الناس تفرض عليهم الزكاة ، فالزكاة صارت ضريبة مبادلات تجارية في كل الاحوال، وبكل اسف ديوان الزكاة يتعامل بصورة غير عادلة ومن الظواهر المؤسفة التي تبين استغلال مال الزكاة في صرف غير شرعي هو أنني شاهدت قبل عدة سنوات بند صرف قيمته 4 مليون جنيه عبارة عن تغيير لون عربة المدير وهذا نوع من العبث، وكذلك ادخلوا اموال الزكاة في استثمارات ، فالزكاة ليست مؤسسة استثمارية او تنموية فالزكاة مؤسسة تكافل اجتماعي ، واصبحت شوارع الخرطوم والمساجد تعج بالمرضى والمعوقين والفقراء والشحاذين يطلبون المساعدة وذلك دليل على ان ديوان الزكاة لا يقوم بدوره تجاه هؤلاء.
مقاطعة من سودانايل: ارجو اجراء مقارنة بين نسبة الفقر الان ونسبته في عهدكم؟
في تقديري ان نسبة الفقر في العهد الديمقراطي كانت دون نسبة الـ50% أما الان فقد ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90% ونسبة الفقر اصبحت في زيادة مطردة في عهد نظام الانقاذ ومن المؤسف في نفس الوقت أن نسبة الثراء في فئة محدودة في زيادة ايضا وهم يستثمرون الان في دبي وماليزيا وفي كل انحاء العالم
لنتحدث عن الطبقة الوسطى وما لحق بها من ضرر في عهد الانقاذ
اكثر جهة نكبت هي الطبقة الوسطى لأن الطبقة الوسطى هم من لديهم استثمارات وكذلك الموظفين والعمال في الخدمة العامة ويكذب من يقول ان مرتب أي شخص في الطبقة الوسطى الان يغطي احتياجاته وتم افقار الطبقة الوسطى وصارت تعتمد على غيرها، وصار العمل التجاري مرهون بالولاء السياسي ، ونحن هنا نتحدث عن المهلكات العشر في عهد الانقاذ اولها الحريات فكم من الناس اعدم في غير وجه حق فهم يشكون لله وسيشكون للانتخابات، فنحن لم نعدم أي شخص.
إذا تم انتخابك هل ستقتص لكل الذين اعدموا جزافا وظلموا خارج اطار القانون؟
نحن رفعنا شعار تحقيق لكل المخالفات التي حدثت في السودان منذ الاستقلال حتى لا نستثني احد ونسعى لتطبيق نموذج الحقيقة والانصاف في جنوب افريقيا، وانا هنا اتساءل كيف قامت الانقاذ باعدام مجدي لمجرد حيازته على عملة صعبة ثم حللت بعدها بشهر التعامل في العملة الصعبة، هذه كلها جرائم كبرى وجنايات لا تتقادم وكذلك ما حدث من اعدامات لضباط حركة رمضان بعد ان تم اعطائهم الامان بعدم اعدامهم وكان البعض منهم في السجن عندما حصلت المحاولة الانقلابية فتم اعدامهم.
هل تعتقد أن هؤلاء الضباط اعدموا بدم بارد؟
اعدموا برغبة أساسية فقد ذكر لي الاخ محمد سليم العواء احد كبار قياديي الحركات الاسلامية في العالم وهو الان الامين العام لهيئة علماء المسلمين بأنه سأل أحد قياديي نظام الانقاذ بأي حق اعدمتم هؤلاء الضباط فقال له القيادي الانقاذي اعدمناهم حتى يكون في اعدامهم رادع للاخرين ، فسأله العواء اعدمتموهم ليس تطبيقا للعدالة وانما ليكون في اعدامهم ردع للاخرين؟ فأجابه القيادي الانقاذي بالايجاب فقال له العواء اذن هذا فراق بيني وبينكم الى يوم الدين لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس اجمعين.
أحب أن أؤكد بأن الدماء التي سفكت والذين شردوا من الخدمة المدنية والدبلوماسية والعسكرية والقضاء وهم من أميز الناس طردوا تحت شعار الصالح العام وهو في حقيقته السيطرة السياسية البلهاء الغبية وهؤلاء يفوق عددهم عشرات الالاف تضرروا واسرهم وهم يطالبون بالانصاف ولابد ان يقفوا مع الحق.
دارفور من الذي احرقها ، الى قيام هذا النظام كانت هناك مشاكل في دارفور ولكنها مشاكل مقدور عليها ومحلية متمثلة في فجوة التنمية والخدمات، نهب مسلح مشاكل قبلية ، صراع في الموارد، ولكن سياسات نظام الانقاذ حولت الامر الى قضايا اساسية جديدة احرقت دارفور تمثلت في: أولا: الاثنية المسيسة، ثانيا: المقاومة المسلحة، ثالثا: المأساة الانسانية الكبرى كان نتيجتها تجمع مئات الالاف في معسكرات اللاجئين والنازحين، رابعا: التدويل فعند مجئ انقلاب الانقاذ لم يكن يوجد جندي اجنبي واحد في السودان الان وصل عددهم الى 30 ألف جندي ، كذلك لم يكن هناك أي قرار من مجلس الامن من الفصل السابع الان اكثر من عشرين قرار، كل هذه الاسباب ادت الى حريق دارفور.
العمال صودرت حقوقهم النقابية نهائيا وفرضت عليهم النقابة التحكمية الحالية وهذا ظلم لأن لديهم حقوق.
مشروع الجزيرة كان يعتمد عليه السودان كله الان اصبح منكوب
كل هؤلاء المظلومين اذا اعطوا حرية لابد أن يحاكموا هذا النظام.
لنتحدث عن وحدة حزب الامة وانعكاسها على الانتخابات على مستوى الحزب وهل ستخوضونها بقائمة موحدة؟
الاعلان الذي اعلن بخصوص الوحدة هو اعلان توجه استراتيجي سينعكس فورا في توحيد البرنامج لكن التفاصيل ستأتي فيما بعد ، ونحن بصدد التفكير في تحالفات اوسع ليس في حزب الامة وحده.
كيف تنظر لهذه الانتخابات أهي: جزء من عملية تحول ديمقراطي شامل أم أنه جزء من عملية اصلاح سياسي في نظام الانقاذ ، أم أنه وليد صفقة سياسية اجبر عليها المؤتمر الوطني في اتفاقية السلام؟
أولا: وقبل كل شئ أن الذي حدث اجبر عليه النظام ، المؤتمر الوطني حاول ان يقمعنا جميعا، كما حاول حل الأحزاب وأن يبطش بها وان يخترقها ولكنه فشل في كل ذلك مما اضطره الى ان يقترب من الاحزاب اضطرارا وليس اختيارا ، فهذا النظام في بداية عهده اعتبر ان الحزبية كفر وخروج عن الدين وخيانة الى اخر هذه الافكار ولكن هذه الافكار هُزمت لأن القوى السياسية صمدت في الداخل والخارج
ثانيا: هم ايضا في رأي الخاص دخلوا في اتفاقية السلام مجبرين لأنه اعتبروا لولاها ستكون الحالة أسوأ ودخلوها باعتبارها أهون الشرين وليس لقناعة فيها والدليل على ذلك أنهم حالوا قدر الامكان عدم تنفيذ ما جاء فيها وكان هذا نهجهم مع الجهات التي ابرموا معها اتفاقيات فهم يعقدون الاتفاقيات ثم يقومون بإفراغها من معناها، فاتفاقية السلام اجبرتهم على قيام الانتخابات رغم تعطيلهم لها لعامين ونصف ، ونحن نعتقد أن هذه الانتخابات مع ما فيها من عيوب هي افضل من انتخاباتهم التي اجروها في وقت سابق ، ولكن هذه الانتخابات بالمقاييس الموضوعية معيبة في اشياء كثيرة نحن خضناها اولا لأننا نحن نعتقد بأن أي فرصة من النزاهة ستمكن الشعب السوداني أن ينتقم للديمقراطية من الديكاتورية ولكن حتى اذا لم يحدث هذا ستكون هذه فرصة جيدة جدا لكشف عيوب هذا النظام في وجود التركيز الاعلامي والدبلوماسي، وثانيا ستكون فرصة ايضا لاعطاء القوى السياسية فرصة لطرح برامجها للخلاص الوطني
ارتبطت العديد من الانتخابات في غير دولة عالم ثالثية باضطرابات وصلت لدرجة الدموية كحالة كينيا ، زمبابوي ، وايران. المواطن السوداني الان يتخوف من فقدان الامن جراء هذه الانتخابات كيف توازنون بين المحافظة على الاستقرار الأمني واستحقاق الانتخابات خاصة اذا ما تم تلاعب بنتيجتها؟
كل شئ وارد ولا يوجد شخص يضمن ما سيحدث لكن نحن طالبنا بوسائل لضبط هذه الانتخابات والوسائل التي طالبنا بها قبلها رئيس حكماء افريقيا السيد امبيكي، والوسائل التي طالبنا بها هي: اولا: ابرام ميثاق شرف انتخابي ، ثانيا: عقد ملتقى قمة سياسي لوضع ضوابط، ثالثا: السعي لحل مشكلة دارفور بقدر الاستطاع ، ولكن اذا لم تحل مشكلة دارفور بصورة مرضية لا شك سترفض كل جماعات دارفور المسلحة هذه الانتخابات وستعمل على تعويقها بصورة او باخرى وهذا خطر نبهنا له لذلك طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات الى نوفمبر القادم لاعطاء فرصة ولكن بكل اسف هذا لم يتم وهذا مصدر خطر على الأمن القومي السوداني، والخطر الثاني هو استغلال المسئولين المرشحين لوظائفهم في الانتخابات في الوقت الذي يعمل فيه الاخرون على الحفاظ على حقوقهم مما يؤدي الى صدام، ثالثا لاشك أن هناك قانون امن قمعي وكان من المفترض يعلق هذا القانون او يلغى او تجمد بنوده ، لكن الان هذا القانون يسمح للسلطات أن تعتقل وتحتجز وتصادر وهذا كله يحدث والمسئولين عن تطبيقه لديهم حصانة بالقانون هذا في رأي تشويهات ستؤدي الى صدامات، نحن نأمل أن يتجنب السودانيون ذلك ولكن في نهاية المطاف اعتقد بأن الذهنية الاقصائية الانفرادية التي يسير فيها المؤتمر الوطني ستدخل البلاد في خطر.
هل تمانعون في مناظرة تجمعكم بالبشير وعرمان؟
لا ابدا بل نحن نطالب بها ونعتقد بأنها ضرورية وهي تقليد سليم وصحيح ويجب ان يتاح لكل المرشحين منبر ، وقال لي السيد مدير جامعة الخرطوم قبل ايام ان جامعة الخرطوم تسعى لتنظيم هذه المناظرة وقلت له اهلا ومرحبا.
ما هي أبرز معالم التغيير التي طرأت على قواعدكم خاصة في دارفور لا سيما بعد ظهور الحركات المسلحة: هل انتم مطمئنون بأن وشائج الولاء لم تزل معقودة لكم بذات الكيفية التي كانت موجودة قبل عشرين عاما ؟
نحن لم نعتمد أصلا على الولاء لأن حزب الأمة عندما كان الولاء السياسي والديني في اقوى صوره عام 1953م مع حياة الامام عبد الرحمن المؤسس لهذا الكيان نال نصف مقاعد الوطني الاتحادي الحزب المنافس وفي انتخابات 1986 اي بعد ثلاثين عاما نال حزب الأمة ضعف مقاعد الوطني الاتحادي وهذا دليل على نمو حزبنا رغم انكماش الولاءات التاريخية نتيجة طرحنا لسياسات شدت الينا المواطن، فالقوة ليست للولاء التاريخي بل للبرنامج الانتخابي، فالولاء التاريخي سلاح ذو حدين ، لأنه يوجد من يقف معنا للولاء التاريخي وبنفس القدر هناك من يقف ضدنا للولاء التاريخي نفسه.
أما مرافعتنا في دارفور: فيا أهل دارفور عند قيام هذا الانقلاب كانت دارفور في احسن حالاتها ، وكان لديكم تمثيل على مستوى رأس الدولة وعلى رئاسة الوزارة وكان لديكم تمثيل بحجمكم في السكان ، وكان اقليمكم في يدكم يحكمه الدكتور التجاني سيسي من الفور ، وكان الوضع في دارفور امنا لايوجد فيه شئ مما نشهده الان ، وبدأت الفتنة في دارفور تتصاعد منذ عام 2000م ، نحن اتخذنا مواقف من اجل جمع الصف الدارفوري لتوحيد الرؤية الدارفورية لطرح قومي لدارفور.
فالمسئول الاول والاخير عن خراب دارفور هو المؤتمر الوطني
هل يعني هذا أن الحركات المسلحة ليس لها دور في خراب دارفور؟
لاشك أن الحركات المسلحة لها دور في خراب دارفور فالمحكمة الدولية نفسها تتهمها بتجاوزات ومن اهم الاتهامات التي توجه لها هو عدم توحيد كلمتها في التفاوض ووقوعها في اخطأ كبيرة تتمثل في الانقسامات القبلية والفردية، ونحن في حزب الامة نقدم لحركات دارفور مشروع مخرج يتجاوز ويتجنب اخطاء المؤتمر الوطني ويتمثل هذا المشروع في الاتي: اولا فيما يتعلق بالمشاركة في رئاسة الدولة وفيما يتعلق بالاقليم واحد ام ثلاثة وفيما يتعلق بادارة الحواكير وفيما يتعلق بحدود الاقليم مع بقية اقاليم السودان يرجع الوضع كما كان في عام 1989م
ثانيا فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين الحاليين يستحقون تعويض فردي وجماعي وعودة طوعية لقراهم الاصلية وابعاد اي اناس حلوا مكانهم في هذه الفترة
ثالثا يستحق اهل دارفور نصيب في الثروة والسلطة بحجم السكان
ويجب مرعاة العدالة الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت ولهذا نحن ايدنا المحكمة الجنائية ولكن قلنا ان المحكمة الجنائية لا تعمل فراق ولذلك قدمنا معادلة سميناها المحكمة الهجين وتبنى هذه المعادلة حكماء افريقيا التي توفق ما بين المساءلة والاستقرار وهذا في رأينا مخرج لحل مشكلة دارفور
على عهد مايو وصفتم قوانين سبتمبر بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به .. ترى ما هو الشئ الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به في عهد الانقاذ؟
كل ما طرحه النظام من دعاوي تزعم تطبيق الشريعة وتحقيق السلام ووجود ديمقراطية هي دعاوي في غير محلها لا تساوي الحبر الذي كتبت به
قضية الصحفية لبنى أحمد حسين شغلت الراي العام المحلي والعالمي وأثارت مجموعة من القضايا منها حقوق المرأة وحريتها في ارتداء ما تشاء وقانون النظام العام ... في تصوركم هل يوجد معيار معين يفترض على المرأة أن ترتدي زيا معينا في بلد كالسودان تتعدد فيه الديانات والاعراف؟ ثم ما هو رأايكم في النظام العام كقانون وكمؤسسة وكيف تنظر للطريقة التي عالجت بها لبنى قضيتها؟
اولا نحن ضد قانون النظام العام لأنه قانون وصاية اجتماعية غير مشروعة ، صحيح لابد من مراعاة أن هناك اداب ولكن للأسف أن الذي حدث في السودان هو انهيار للاداب ليس بسبب القوانين ولكن بسبب الضرورة ، فعدد اللقطاء اصبح قياسي وصل الى الف لقيط في العام ، الايدز صار وباء في السودان والمخدرات صارت وباء وهذا كله انعكاس للتردي الاخلاقي ، القانون يتكلم بصرامة ولكن الواقع الان فيه تردي اخلاقي كبير جدا بسبب الضرورة والحاجة, ونحن نعتقد بأن المسائل المتعلقة بالمظهر العام للناس مسائل تربوية ومسائل اعلامية وليس مسائل قانونية إلا اذا تهتك الانسان ، وفي راي لابد من ايجاد ضوابط ، دعنا نتحدث بوضوح ليس هناك شئ اسمه الحجاب ، فالحجاب في القرآن معناه الحاجز بين نساء الرسول والمؤمنين وليس له علاقة بالزي الذي ترتديه النساء فالموجود في الاسلام هو الاحتشام، النساء لا تكشف شعرها ولا صدرها ولا عوراتها والاحتشام مطلوب حتى بالنسبة للرجال.
فيما يتعلق بموضوع الصحفية لبنى أنا اعتقد بأن الزي الذي كانت ترتديه ليس بفاضح وهذا واضح من ملامحه بل عشرات النساء في شوراع الخرطوم والجامعات وفي كل مكان يرتدين نفس الزي ، وأنا اعتقد ان الاجراء الذي تم ضد الصحفية لبنى هو اجراء كيدي ارتد على نحور من كادوه ، بل حققت لبنى انتصارا كبيرا لحقوق المرأة وخصوصيتها ، وانا اطالب بعدم استغلال هذه المسائل سياسيا واقول نحن بحاجة الى انضباط في الشارع السوداني وفي حاجة الى احتشام في الزي ويتحقق ذلك بالتربية والاعلام وليس بالقانون إلا اذا تعدى ذلك خطوط حمراء معينة ، ونحن نعتقد بأن المرأة السودانية في الغالب محتشمة أكثر من نساء كثيرات في العالم، ولكن وللاسف الشديد ما يطبق الان باسم قانون النظام العام يطبق بطريقة كيدية وليس بطريقة موضوعية
إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحوار
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...0-16-11-36&Itemid=67
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست