تورط وزراء بفضيحة النفايات الالكترونية

Quote: لخرطوم : كشف رئيس اللجنة القومية المستقلة لقياس الإشعاعات والمواد الخطرة في السودان نزار الرشيد الأربعاء عن تورط وزراء ومسئولين في قضية دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد. ونقلت قناة "الجزيرة" عن الرشيد القول إن القضية كشفت عن تورط ستة وثلاثين وزيرا ومسئولا ومنظمات حكومية في الفضيحة ، مطالبا بمعاقبتهم على ذلك. وأوضح أن النفايات الإلكترونية التي تغزو السودان تأتي في أشكال مختلفة مثل أجهزة كمبيوتر وآلات طباعة وماكينات تصوير .واتهم عصابات دولية وأجهزة مخابرات غربية بأنها تعمل بشكل منظم لإدخال نفايات إلكترونية مسرطنة للسودان. وشن الرشيد هجوماً على هيئة المواصفات والمقاييس لإقرارها بدخول أجهزة الكترونية منتهية المدة للسودان ووصف الأمر بالخطير والكارثي وشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لاتهامها له بنشر أخبار وصفتها بالشائعات ، مؤكدا دخول عشرات الحاويات المحملة بالنفايات الإلكترونية الفاسدة والخطرة للسودان . في غضون ذلك فجر خبير في مجال الفيزياء التحليلية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أن أغلب المدن التقنية والمشاريع التقنية التي أنشئت بالبلاد مؤخرا قامت على أساس نفايات إلكترونية.

Quote: (4) آلاف حاوية في انتظار دخولها للسودان • الفسفور، الرصاص، الكادميوم، البريليوم والليثيوم أبرز المواد السامة • الليثيوم يقتل حيوية الأرض لفترة تتراوح ما بين 750-1000 سنة؟! • زيادة وعي المواطن وتأهيل الكوادر والاستفادة من تجارب الآخرين أبرز الحلول حوار: المعز فتحي عبيد يزداد حجم النفايات الالكترونية مثل الحواسيب والهواتف وأجهزة التلفاز على نحو كبير في كل عام. في الكثير من البلدان، أضحت معدلات النفايات الالكترونية الأسرع والأكثر نموا حيث أن الأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفي المقابل فإن انخفاض أسعار تلك الالكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها. ويستخدم مصطلح النفايات الالكترونية عالميا في تصنيف المعدات الالكترونية التي وصلت إلى نهاية العمر (الافتراضي للاستخدام). هذه الأجهزة تعتبر سامة عندما يتم حرقها أو تفكيكها. وتعتبر أسرع النفايات نمواً في العالم، فالتقدم السريع في مجال التكنولوجيا هو ما يؤدي إلى تزايدها ، حتى أن كثيراً من الدول أصبحت أكبر المشاكل البيئية لديها ناتج عن تدمير أجهزة الحاسب لأن مكونات بعض المنتجات الالكترونية تتضمن مواد سامة مسببة للسرطان مثل الرصاص. وضبطت سلطات الجمارك مؤخراً عدد كبير من الحاويات التى تحوي بداخلها أجهزة ومعدات إلكترونية منتهية الصلاحية أو نفايات إلكترونية قادمة إلى البلاد على أساس أنها أجهزة حديثة وغير مستعملة، وكونت لجنة مختصة من إدارة الجمارك ومنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات وعدد من العلماء السودانيين لفحص هذه الأجهزة ومعرفة ما إذا كانت نفايات إلكترونية أم غيرها.. في هذا الإطار التقت الرائد بالدكتور نزار الرشيد الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات وهي إحدى المنظمات الوطنية العاملة في مجال التوعية والإرشاد بمخاطر ثورة المعلومات والاتصالات.. فكان هذا الحوار.. * بداية د. نزار حدثنا عن الأجهزة التى تم ضبطها؟ الأجهزة التى تم ضبطها عبارة عن أجهزة إلكترونية مختلفة (أجهزة حواسيب – شاشات – طابعات – أحبار وغيره) دخلت إلى السودان في حاويات مغلقة على أساس أنها أجهزة جديدة وغير مستعملة، وتم تكوين لجنة من عدة جهات على رأسها إدارة الجمارك لتحديد صلاحية الأجهزة، وقد قامت اللجنة بزيارة ميدانية للحاويات بسوبا، وبعد الفحص على الأجهزة وجد أنها منتهية الصلاحية، حيث المعروف عالمياً أن فترة الصلاحية (7) سنوات للأجهزة الإلكترونية، وكل الأجهزة التى وجدتها مصنوعة قبل العام 2002 وأ قبل ذلك بسنوات طويلة مما يعني أنها نفايات إلكترونية.. * ما هي الطريقة التى دخلت بها هذه النفايات الإلكترونية السودان؟ طريقة الدخول تتمثل في أن جماعات سودانية (بعلمهم أو بدون علمهم) بخطورة النفايات الإلكترونية يعملون تحت مظلة العمل الطوعي ببعض الدول العربية، يعملون على تجميع نفايات تلك الدول أو المنظمات والتخلص منها عبر إرسالها للدول الأخرى وعلى رأسها السودان.. ويتم ذلك عبر التجار السودانيين أو بعض المنظمات التى تذهب لتلك الدول لشراء أجهزة إلكترونية جديدة، ويعمل بعض السودانيين بتلك الدول على تسويق تلك الأجهزة (النفايات الإلكترونية) على أنها بضائع جيدة وتتم المساومات، ومن ثم يتم إخبار التجار بأن هنالك مؤسسات خيرية قد تبرعت بهذه الأجهزة مجاناً مع ترحيلها إلى السودان مع علم تلك الجهات الخارجية بأن هذا التصرف جريمة دولية في حق الدولة المرسل لها. ويقومون بعملية الشحن من دون اطلاع التجار على مواصفات الأجهزة، ويتم استغلال بساطة التعامل السوداني. * وكيف يتم شحن هذه النفايات الإلكترونية؟ يتم شحنها بواسطة أحد أمرين الأول أن توضع في كراتين يكتب عليها أجهزة حاسوب مستعملة (Used Computer). والثاني أن يكتبوا على بعض شاشات الأجهزة بالأقلام (Weee Recycling) ، وهذا التصرفان للخروج من المساءلة القانونية لهم في حالة مصادرة هذه النفايات. * هل يعني هذا أن هذا العمل يتم بصورة منظمة؟ نعم هذه العمليات منظمة عالمياً للتخلص من النفايات الإلكترونية وتقوم بها شبكات إجرامية دولية تتكون من ثلاثة جهات هي ما يسمى بالمؤسسات والمنظمات الخيرية وشركات الحاويات العالمية والشركات الناقلة.. وقانونياً وعلى حسب اتفاقية بازل فإنه يحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ناهيك عن إدخالها للدول بصورة غسر شرعية. * هل هنالك حاويات أخرى معدة للدخول إلى السودان؟ نعم .. هنالك أكثر من (4) ألف حاوية موجودة في جبل على بالإمارات معدة للدخول إلى السودان. * كيف يتم رصد هذه الحاويات؟ يتم رصدها عبر كفاءات علمية سودانية منتشرة في أغلب دول العالم تدرك خطورة هذه النفايات الإلكترونية، ولديهم الغيرة على الوطن بما يحملهم إلى الدفاع عنه. * ما هي مخاطر النفايات الإلكترونية؟ للنفايات الإلكترونية مخاطر عديدة على الإنسان تتمثل المضاعفات النفسية والجسدية الخفية الناتجة عن الإشعاعات المنبثقة من الأجهزة الالكترونية مثل الاهتزازات النفسية والجسدية بالإضافة إلي الشكاوي النفسية. ولا تنحصر المخاطر على الإنسان فقط بل تتعداه لتشمل البيئة عموماً، حيث تمثل مصدر لتلوث المياه والتربة. وتنبع مخاطر الأجهزة الإلكترونية من المواد المكونة لها حيث تحتوي على كميات كبيرة من المكونات السامة والضارة والتى تصنف دولياً بأنها خطرة مثل الفسفور، الرصاص، الكادميوم، البريليوم والزئبق والليثيوم والنيكل وغيرها. ومن المعروف أن الليثيوم على سبيل المثال لا الحصر يقتل حيوية الأرض لمدة 750-1000 سنة، و الكادميوم يؤثر على الجهاز التنفسي والكلى والكبد. * لماذا لا يعاد تدوير هذه الأجهزة الإلكترونية؟ أولاً تكلفة إعادة تدوير المنتج أو الأجهزة الإلكترونية تكلف (5) مرات قيمتها وهي جديدة، لذلك فإنه يتم إرسال هذه الأجهزة وهي تعمل بعد انقضاء فترة الصلاحية حتى يتم التحايل على إعادة تدويرها هروباً من التكلفة العالية. وتعمل الشركات المنتجة أو المستوردة لتلك الأجهزة للتخلص من تلك الأجهزة عبر المؤسسات الخيرية (الإجرامية) وتدفع مقابل كل جهاز قيمة عالية، بمعنى أن الحاوية التى بها ما بين 500-700 كمبيوتر يتم إعطائها ما قيمته 400-700 ألف دولار، ويتم إعطاء الجهات والأفراد السودانيين ما بين 10-30 ألف دولار شاملة مصاريف الترحيل والسماسرة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الدول المنتجة لهذه الأجهزة والمصدرة للنفايات تقاطعنا اقتصادياً وتجارياً بمعنى أن منتجاتها لا ترسل إلى السودان، وهنا يكمن الخطر بانتفاء المسئولية القانونية على هذه الدول وشركاتها. * هل يدرك هؤلاء التجار السودانيين خطورة النفايات الإلكترونية؟ أغلب المشاركين في هذه العملية لا يدركون المخاطر المترتبة على النفايات الإلكترونية وذلك لعدم تخصصهم في الأجهزة الإلكترونية. * ما هي الجهود المبذولة للتصدي لهذا الأمر؟ نحن في منظمة تقنيات الاتصالات والمعلومات العالمية لدينا مشروع كبير يسمى المشروع القومي لدرء الآثار السالبة لثورة الاتصالات العالمية، به عدة مشاريع على رأسها مشروع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وهو تحت رعاية وزارة مجلس الوزراء ولدينا متابعة كاملة واهتمام شخصي من الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بالمجلس لمعرفته بخطورة النفايات الإلكترونية. كما لدينا اتصالات بعدد من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني مثل وزارة البيئة والهيئة القضائية ووزارة الداخلية والمجلس الوطني واتحاد أصحاب العمل وهيئة الجمارك. وهنا لا يفوتنا أن نشكر مدير عام الجمارك السودانية اللواء شرطة/ سيف الدين عمر سليمان على ما لمسناه من وعي وإدراك وتحرك حقيقي لسد كل الثغرات ببوابة الجمارك والتى هي البوابة الكبرى للسودان. * ما هي الحلول أو طرق المكافحة في نظرك؟ أول خطوة تتمثل في التوعية وتنوير المواطنين بأضرار ومخاطر الأجهزة الإلكترونية ونفاياتها، وتكوين لجنة تكون مسئولة عن التعامل الصحيح بالنفايات الإلكترونية، تكّون هذه الهيئة من الجهات المسئولة عن هذا الأمر وعلى رأسها الهيئة القومية للاتصالات، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وزارة الصحة هيئة الجمارك، جهاز الأمن الاقتصادي ومنظمات المجتمع المدني. كما أنه يجب على الأجهزة الرقابية أن تحدد المعايير والمواصفات لاستيراد الأجهزة الإلكترونية، مع تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال حالياً والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. * كلمة أخيرة؟ سوف يتم عقد ندوة صباح يوم غدٍ الخميس الساعة العاشرة عن النفايات الإلكترونية بإدارة التوعية والتدريب بالجمارك، يحاضر فيها عدد من المختصين القانونيين بقيادة القاضي الدكتور مولانا عبد الرحمن شرفي والقاضي الدكتور مولانا محمد الطيب سرور وعدد من العلماء المختصين من المنظمة بقيادة البروفيسور مصطفى محمد عثمان مساعد رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة ومدير الطاقة الذرية بالإنابة، كما يشارك العالم ذو المقدرات العالية البروفيسور مصطفى عمر نوراني وعدد من المختصين.

Quote: فجّرت قضية تصدير النفايات الإلكترونية (المسرطنة) إلى السودان أزمة بين البرلمان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فيما نفت الهيئة دخول (568) حاوية محملة بالنفايات أعلن النائب البرلماني محمد نور محمد الزين العضو في لجنة الطاقة عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات. وكذب محمد نور بياناً أصدرته الهيئة الخميس نفت فيه معلوماته القائلة بدخول (568) حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية (مسرطنة)، و وصف بيانها بالعاري من الصحة وأكّد أنّ تلك الحاويات دخلت بالفعل البلاد، وقال إنّها الآن محتجزة في جمارك الحاويات بسوبا كما أنّ العشرات منها بميناء بورتسودان، ولوّح النائب البرلماني محمد نور بكشفهم عن كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وشار إلى أنّ اللجنة العلمية المشتركة اثبتت أنّ الأجهزة المحتجزة في (سوبا) تحمل مواد مسرطنة. وقال إنّ عبارة (منتهية المدة) حسب بيان المواصفات تعني نفايات الكترونية، وقال إنّ المدن الرقمية بالسودان أغلبها نفايات الكترونية دخلت عبر هولندا ودول اخرى وتحديدا مدينة القضارف الرقمية. من جانبه قال الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد ورئيس اللجنة المشتركة بين المنظمة وهيئة الجمارك المنوط بها فحص الأجهزة المحتجزة في حظائر الجمارك في سوبا في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس في أعقاب زيارة قام بها للمويلح أنّ هيئة المواصفات استخرجت شهادة رقم (10971) تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة دبي جلبت لإحدى منظمات المجتمع المدني، وقال إنّه تمّ تخزينها بمنطقة (المويلح)، وأكّد أنّها نفايات إلكترونية وليست أجهزة جديدة. واتهم دولاً أوربية لم يسمها بأنّها تدير تلك العمليات بواسطة عصابات ومخابرات دولية وترسلها للسودان. وأكد د.نزار وجود (4) من الحاويات الموجودة في سوبا الآن تحمل (3) آلاف جهاز كمبيوتر بخلاف أجهزة (المحمول) وغيرها، وقال إنّ الأمر علمياً يعني وجود (4.500) كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف دوليا بأنّه مواد خطرة بجانب (الفسفور، الليثيوم، الزئبق) وغيرها يحظر نقلها عبر الحدود إلا بتصديق من الدولة المعنية حسب اتفاقية بازل (2006) والسودان من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية باعتبارها مواد مسرطنة من الدرجة الأولى. وأكد أنّ اللجنة أرسلت تقاريرها بالأمر، وخاطبت الجهات المعنية، وقال إنّ السودان يعتبر مقبرة للنفايات الإلكترونية وأنّ الأمر له أضرار بالغة على الأمن القومي بالبلاد، وقال الآن تعد حوالى (4000) حاوية بجبل علي (المنطقة الحرة بابوظبي) للدخول، لافتاً إلى أن معظم دول الخليج ترسل نفاياتها الإلكترونية إلى السودان. أجراس الحرية ضبط (16) ألف كيلو نفايات إلكترونية مسرطنة الخرطوم: رقية الزاكي كشف محمد نور الزين عضو البرلمان، عن وجود كمية من النفايات الإلكترونية مخزنة بمنزل أحد المواطنين بمنطقة المويلح. وطالب نور بتكوين لجانٍ مُشتركةٍ من المواصفات والأمن والاستخبارات لمحاصرة دخول النفايات الإلكترونية للبلاد، وأشار لدخول عددٍ من الحاويات من دول الخليج ودول أخرى خارجية، فيما حذّر د. نزار الرشيد الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية والخبير الدولي في النفايات الإلكترونية، رئيس لجنة فحص الحاويات المعنية بسوبا من اتجاهات عصابات دولية مُنظّمة للتخلص من النفايات في السودان.وأشار محمد نور الزين إلى أن النفايات التي عُثر عليها بمنطقة المويلح عبارة عن أجهزة كمبيوتر وطابعات في عبوات تزن «16» ألف كيلو، ويبلغ عددها «1055» عبوة، ونوّه إلى أنّ الكمية الموجودة ليست كل الكمية الأصلية، ونبّه إلى أنّ جهات قامت بتوزيع كميات كبيرة منها.واتهم نور، وزيراً حالياً بتوزيع «90» حاوية تحمل نفايات إلكترونية، وأشار لدخول «14» ألف حاوية تحمل «3» آلاف جهاز كمبيوتر، وانتقد هيئة المواصفات، وقال إنّ الحاويات التي ضُبطت يحمل بعضها شهادة جودة. وقال إنّ بيان هيئة المواصفات الأخير لا أساس له من الصحة، وأكّد نور اطلاعه القطاع الاقتصادي في الحكومة بمجريات الأحداث. من جانبه أكّد د. نزار الرشيد رئيس اللجنة التي فحصت الحاويات بسوبا، أنّ الحاويات عبارة عن نفايات إلكترونية تحمل مواداً مسرطنة مصنفة عالمياً بأنها خطرة، وكشف عن اعتزام عددٍ من الخبراء السودانيين إنشاء مشروع قومي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وقال إنّه تم التقدم بالمشروع لمجلس الوزراء لكنه لم يرد، وحذّر د. نزار من استمرار دخول النفايات الإلكترونية للسودان، وأشار إلى أن النفايات الموجودة بالمويلح تحمل علامة «شرطة دبي»، ونوّه إلى قيام منظمات مجتمع مدني وجهات أخرى بتوزيع أجهزة كمبيوتر للمؤسسات التعليمية وغيرها وهي عبارة عن نفايات وأجهزة مستعملة ومصنفة بأنها خطرة، وأشار إلى أن الدول التي تأتي بها تهدف للتخلص منها وتوزّعها أحياناً مجاناً أو بأسعار زهيدة. وأشار د. نزار إلى وجود أكثر من «80» مليون بطارية موبايل ملقية بالطرقات. الرأي العام

Quote: انعام ابرهيم صحيفة التيار السودانية الاحد 20 ديسمبر 2009م حذرت منظمة تقنية الاتصال والمعلومات العالمية من مغبة تجاهل المعلومات التي تعتبر بوجود نفايات الكترونية بالبلاد تحتوي على مواد سامة وخطرة ومحاولات التعتيم على هذه المعلومات وكشف الامين العام للمنظمة نزار حمد ورئيس اللجنة المشتركة بالجمارك الخاصة بمتابعة ملف هذه النفايات وجود 4 حاويات بسوبا تحتوي على (3) آلاف جهاز حاسوب إلى جانب (8) ملايين بطارية جهاز موبايل منتهية الصلاحية تم التخلص منها بالسودان وعشرات الحاويات في ام درمان في المكب بالقرب من المويلح. وأبان ان اللجنة لديها مستندات وأدلة تؤكد صحة هذه المعلومات. موضحا ان اللجنة اخطرت كافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بما فيها جهاز الامن والاستخبارات ومجلس الوزراء مبينا ان كمال عبد اللطيف وافق على رعاية مشروع طرحته المنظمة لإعادة تدمير النفايات الالكترونية. وتحدث نزار- في مؤتمر صحفي - عن عصابات تسعى بمشاركة وكالات استخبارات دولية لاستغلال الدول التي ليس لديها المام بمخاطر هذه النفايات بجعلها مكباً للنفايات الدولية . واعتبرت المنظمة محاولات تحسين هذه المعلومات أنها مؤشر لوجود ضغوط غير معلنة . من جهته استغرب عضو لجنة الطاقة بالبرلمان محمد نور الزين بيان هيئة المواصفات الذي حاولت خلاله تكذيب المعلومات التى اوردتها المنظمة ، وأكد ضرورة التعامل معها بجدية والتقصى حولها لإنقاذ البلاد من كارثة محتملة قد تسببها هذه النفايات.المسرطنة التى لا يمكن دخولها البلاد إلا بموافقة الدولة حسب اتفاقية "بازل" التى وقع عليها السودان.انتهي وكانت الاخبار في مطلع العام قد جاءت عن اكتشاف حاويات بالميناء وبعضها وصل الي سوبا وام درمان وتفيد الاخبار الواردة من الخرطم عن تورط مسئولين ووزراء في تسهيل ادخال النفايات للسودان. والمعروف ان الدول الاوربية تفرض ضرائب عالية علي الشركات والمصانع التي تنتج معاملاتها نفايات سامة ولهذا تسعي تلك الجهات لارسال نفاياتها الي دول مثل السودان، حيث من السهل شراء الذمم بالمال. ولو حدث مثل هذا الامر في دولة اوربية فلا محالة ستسبب في اثارة الرأي العام وتنتهي بمحاكمات واقالة حكومات ولكن في بلد مثل السودان فسيمر الامر بهدوء ونذكّر بنفايات اليونان والتي تدخل السودان علي اساس انها منحة لتخصيب الارض ولا يخفي علي عاقل ان وصف النفايات "بمنحة" يعفيها من الضرائب. وهكذا يصبح المواطن السوداني عرضة للامراض التي تسببها تلك النفايات واقلها السرطان ولا غرابة ان معدلات امراض الكلي والكبد في السودان في ارتفاع مستمر. يجب ان لا نتعامل مع هذا الامر بعفوية بل يجب ان نطالب جميعا وبحزم محاكمة كل المتورطين في هذا العمل الاجرامي الذي تشابه قذارته تسميم ماء النيل. ويا ايتها الحكومة الاسلامية جدا، ماذا يقول ربنا جلّ وعلا وماذا يقول نبينا الكريم في هذا المقام. وانتم بطبيعة الحال ادري مني فانتم ورثة السماء علينا. ولله الامر ولا حول ولا قوة الا بالله

Quote: في وقت ظلت فيه النفايات الذرية تأخذ حيزا كبيرا وسط السودانيين بسبب احتمالات دفنها في صحراء شمال البلاد، دقت نواقيس جديدة تشير إلي استقبال البلاد, لعشرات الأطنان وآلاف الكيلوغرامات من النفايات الإلكترونية دون أن تجد من يقف في طريقها على الأقل حتى الآن. وبينما لم تتضح خطط الحكومة لإبعاد هذه النفايات الضارة، اتهم مهتمون مؤسسات حكومية بالضلوع في إغراق البلاد بكميات كبيرة منها دون مراعاة لأضرارها وخطرها على حياة المواطنين. لكن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى الرغم من اعتراضها على الاتهامات الموجهة لها، أشارت إلى وجود ثماني حاويات لا تزال محتجزة "وليس 586 حاوية كما ذكر الخبراء". وقالت في بيان لها إن نتائج الفحص الإشعاعي أظهرت أن المستويات الإشعاعية للأجهزة المحتجزة "في حدود المستوى الطبيعي المقبول والمسموح به"، نافية في ذات الوقت علاقتها بالجهات المعنية بمنح تصاريح استيراد السلع إلى البلاد. هبات وتبرعات غير أن عضو البرلمان محمد النور محمد الزين أكد وجود أكثر من خمسمائة حاوية لنفايات إلكترونية موزعة على بعض المحال والمخازن، متهما دولا عربية بالمساهمة في إغراق السودان بهذه النفايات "تحت مظلة الهبات والتبرعات والهدايا للمنظمات الخيرية". وقال الزين للجزيرة نت إن هناك نحو ستة عشر ألف كيلو غرام من الأجهزة الإلكترونية مرسلة إلى السودان من شرطة إحدى الدول العربية لمنظمة خيرية "مع علمها بنفاد صلاحية تلك الأجهزة"، وأضاف أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بشهادة جودة صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس. وهدد الزين بمقاضاة مؤسسات حكومية لم يسمها، نيابة عن الشعب السوداني الذي وصفه بأنه ضحية بعض الممارسات الخاطئة لهذه الجهات. تساهل حكومي أما الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال نزار الرشيد فاتهم هو الآخر مؤسسات حكومية بالمساهمة في مشكلة النفايات الإلكترونية، مشيرا إلى انعدام حسن النية في نشر هذه النفايات بالبلاد. وقال للجزيرة نت إن هناك تساهلا حكوميا في عملية دخول المنتجات ذات المعادن الثقيلة مثل بطاريات الجوال التي تحتوي على الليثيوم المشع، مشيرا إلى زهد أسعارها في السودان "لأنها لا تحتوي على عقود إرجاع وتدوير كما يحدث في دول أخرى". وأكد أن نحو 80 مليون من بطاريات الهواتف المحمولة طرحت في السوق السودانية "وهي تحتوي على كميات كبيرة من الليثيوم المشع"، منبها إلى أن السودان سيواجه تزايدا كبيرا في حالات السرطان بجانب مشاكل الصحة العامة. عمليات منظمة كما أكد أستاذ البيئة بجامعة النيلين عبد الكريم صابر أن هناك عمليات منظمة لتصدير النفايات المضرة بالبيئة من الدول الأكثر إدراكا لأضرارها إلى الدول الأقل وعيا بذلك باستغلال مظلة النوايا الحسنة. وقال في تعليق للجزيرة نت إن الدول التي تستشعر الأخطار البيئية للأجهزة الإلكترونية تحاول التخلص منها قبل انتهاء عمرها الافتراضي، مشيرا إلى أن السودان إحدى الدول التي تستقبل هذه النفايات. وأكد أن مصدر الخطورة هو غياب النظام الآمن للتخلص من هذه النفايات سواء بإعادة التدوير أو غيره. أما رئيس قسم الإلكترونيات بجامعة النيلين إبراهيم الإمام فأشار إلى عملية التخلص منها عبر الهدايا والتبرعات خاصة ما يتم من تبادل بين المؤسسات الأكاديمية بجانب عمليات الغش التجاري. ودعا إلى ضرورة تفادي هذا النوع من التعامل، بالحرص على الحصول على أحدث الأجهزة من الناحية التقنية لأجل ضمان تشغيلها أطول فترة ممكنة. وطالب باستحداث طرق علمية للتخلص من هذه المشكلة التي قال إنها ستحدث أضرارا كارثية إذا ما تجاهلها السودان. عماد عبد الهادي-الخرطوم المصدر: الجزيرة

Quote: سأورد لكم واقعة تبين رخص الانسان عند التجار والشركات وحكومة الانقاذ وولاية الخرطوم ،خسوسا رخص ارواح ناس امبدة الحارة الرابعة حيث تناولت الصحف في الأيام الماضية جريمة كبيرة تضاف للجرائم ضد الانسانية والتي ظل يرتكبها نظام الإنقاذ ولكن هذه المرة المسرح مختلف حيث كانت امبدة الحارة الرابعة والتي يقطنها مواطنين مساكين نزحوا الى العاصمة لكسب لقمة العيش وتربية ابنائهم وتعليمهم فالى مضابط محضر الجريمة: اقتباس: وافقت سلطات ولاية الخرطوم على السماح لناقلات شركة النيل الأبيض للبترول بدفن نفايات الفتات الصخري الناتج عن عمليات حفر آبار النفط بمنطقة السدود بولاية جونقلي في قلب العاصمة، بل سمحت لها السلطات بعبور كل هذه المساحات والولايات وهي محمّلة على تسعة بطاحات ورميها دون دفنها كما حددت مواصفات إدارة البيئة التابعة لوزارة الصحة .. وللذين لا يعرفون شركة النيل الأبيض فهي شركة صغيرة ومدرجة على سوق الأسهم البديلة في لندن، كانت قد أعلنت في بواكير العام 2005عن توقيع عقد مبدئي للتنقيب عن النفط جنوب السودان مع حكومة الجنوب، حيث ستحصل الشركة على حقوق نسبتها 60٪ وفي منطقة مساحتها ( 110 كم مربع ) وتم التوقيع دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية في الخرطوم .. ولمعرفة المزيد عن هذه الحلقة تابعونا ... { من جونقلي للخرطوم خلال شهر أبريل الماضي وصلت تسع ناقلات ثقيلة محمّلة بالنفايات الضارة وهي تتبع لشركة النيل الأبيض وبدأت في عمليات دفنها وفي وضح النهار، وعندما التفَّ حولها شهود العيان الذين هددوا باعتراض هذه العملية وإبلاغ السلطات كان ردهم جاهزًا في الخطاب الصادر عن مجتبى الزاكي الصديق المدير التنفيذي لمكتب والي الخرطوم بالنمرة : 60 / أ / 1 بتاريخ 2 / 4 / 2009 وقد نصّ الخطاب الموجّه للسيد مدير مكتب وزير الصحة بولاية الخرطوم على الآتي : الموضوع : طلب شركة النيل الأبيض للبترول بدفن كمية من الفتات الصخري الناتج عن حفر بعض آبار البترول بمنطقة السدود بولاية جونقلي بولاية الخرطوم، وأفاد الخطاب أنه بعد اطلاع السيد الوالي على خطابكم بالنمرة وخ/وص / أ / 1 بتاريخ 10 / 3 / 2009 ومرفقاته بشأن الموضوع أعلاه .. وجه السيد الوالي بالآتي : لا مانع لأن هذه المواد غير خطرة للتكرم بعرضه على السيد الوزير وجزاكم الله خيرًا . بمكبّ النفايات الخطرة { خطاب آخر ممهور بتوقيع حسن بشير محمد عباس مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بتاريخ 14 / 4 / 2009 تحت النمرة وخ/وص / ص ب/أ / 1 موجه للسيد مدير هيئة تنسيق نظافة الخرطوم ونصه الآتي : الموضوع : تخصيص موقع لنفايات شركة النيل الأبيض للبترول استناداً إلى مكاتبات وزارة الصحة لسيادتكم وبعد توجيه السيد الوالي بخصوص دفن نفايات الشركة فقد تم الاتفاق على دفن 260 مترًا مكعبًا من الفتات الصخري التابع للشركة بمكبّ النفايات الخطرة بمنطقة أم حسكنيت بمحلية أمبدة حسب الاشتراطات الفنية المرفقة . عليه أرجو شاكراً تكملة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمكب . صورة للسيد ممثل وزارة البيئة والآثار صورة لممثل محلية أمبدة { إجراءات الدفن الاشتراطات الفنية المرفقة في الخطاب بذات النمرة والتاريخ كانت نصاً كالآتي : ❊ تجهيز خندق بمقاس ( 10 * 5 * 6 ) متر . ❊ عمل صبّة خرصانية للقاع بسُمك 25سم . ❊ بناء الجدران من بلكّات الأسمنت بالمونة الحرة بارتفاع 5 أمتار . ❊ وضع طبقة مبطنة غير منفذة للسوائل داخل الخندق . ❊ سحب الفتات الصخري داخل الخندق المبطن . عمل غطاء خرصاني مسلح بسُمك 25 سم . ❊ عمل ردمية ترابية بسمك متر فوق الغطاء الخرصاني . للتسوية مع سطح الأرض . ❊ وضع ردمية ترابية بارتفاع مترين من سطح الأرض لصد العوامل الطبيعية . ❊ عمل سلك شائك بارتفاع مترين حول الخندق . وضع لافتة توضح محتويات الخندق . { ( الجريدة) كانت هناك على الفور تحركنا لموقع المكبّ على بعد حوالي 29 كلم شمال أمدرمان وأول مابدأنا به البحث هو : أين تقع منطقة أم حسكنيت؟ فأخبرنا أهالي منطقة بالقرب من الجبل المشهور بجبل فشفاش أن منطقة أم حسكنيت تبعد حوالي تسعة كيلو مترات شرق الطريق المسفلت ومنطقتنا هذه بالغرب .. سألنا عن شاحنات النفايات فأبلغونا أنهم رأوها قبل يومين بمنطقة أم خيران على بُعد حوالي اثنين كيلو متر من مناطق سكنهم فتوجهنا إليها وعلمنا أن أغنامهم ترعى هناك. غايتو اوكامبو ده إلا نشوف ليهو عمارة في الخرطوم دي يسكن معانا وكل يوم يفتح محضر وتحقيق في جريمة جديدة من جرائم النظام ضد مواطنيه. لكم ان تتصوروا تم نقل النفايات من ولاية جونقلي ليتم دفنها في منطقة ام حسكنيت بالقرب من امبده يعني لم يجدوا مكان غير هذا المكان مما يدل على شبهة فساد كبيرة وربما تم دفع ملايين الدولارات غير مهتمين بصحة المواطن تطير امبدة والدايرة يمسك في كراعها ويطير معاها المواطن المسكين بالسرطانات والامراض أهم حاجة الجيوب والكروش تتعبأ بالمال. لك الله يا وطني آخر تعديل أحمد المصطفى يوم 05-11-2009 في 04:38 PM. رد مع اقتباس أحمد المصطفى مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى أحمد المصطفى البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة أحمد المصطفى قديم 05-11-2009, 04:27 PM رقم المشاركة : 2 معلومات العضو Senior Member الصورة الرمزية أحمد المصطفى إحصائية العضو اخر مواضيعي 0 الأخوة الأحباب رمضان كريم وكل عام وانتم بخير 0 اخيرا تشرفت بالعضوية وشكرا يا ام حازم 0 إدارتنا الموقرة: لقد اصابنا الجرب من الموقفين شوفوا لينا حل؟؟؟؟ 0 فضيحة ما يسمى مستشفى نيالا.. الموت اقرب اليك عند دخوله 0 من لا يجب ان نحاوره...........بوست هدية لأحمد الفاضل أحمد المصطفى غير متواجد حالياً افتراضي رد: امبدة تطير .. ولاية الخرطوم تسمح تدفن نفايات سامة فيها يقول مكتب والي الخرطوم بان هذه النفايات غير سامة. ‬إن كانت هذه النفايات ‬غير ضارة فلماذا ‬يتم ترحيلها كل هذه المسافات لتُدفن بأمبدة؟ من جونقلي إلى أمبده؟ كل هذه المساحات الشاسعة والفارغة لم تعجبهم ولكن اعجبتهم هذه المنطقة لقربها من سكان الهامش وتكون وسيلة سهلة للقضاء عليهم. آخر تعديل أحمد المصطفى يوم 05-11-2009 في 04:29 PM. رد مع اقتباس أحمد المصطفى مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى أحمد المصطفى البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة أحمد المصطفى قديم 05-13-2009, 12:12 PM رقم المشاركة : 3 معلومات العضو Member الصورة الرمزية عبدالرحيم هارون إحصائية العضو اخر مواضيعي 0 العجب في بلادي...نموتون جوعــــــــــــــا ونستورد سموما 0 شكر وعرفان 0 اعتصام الصحفيين وتحذير من المساس بهم 0 بيان هام حول استمرار اعتقال شرفاء الجبهة الشعبية المتحدة Upf 0 وزير شؤون الرئاسة يحذّر رجال الدولة من تجار الفتاوي عبدالرحيم هارون غير متواجد حالياً افتراضي رد: امبدة تطير .. ولاية الخرطوم تسمح تدفن نفايات سامة فيها العجب في بلادي هذه العملية تذكرني العملية التي قدناها بزمن طويل عندما عقدت شركة يونانية مع أحد الوزارات الحكومية صفقة لنقل المخلفات البشرية او ما يسمي بالنفايات السامة من اليونان الي السودان في العام 2005 ليتم دفنها في المناطق الصحراوية في الشمالية وكردفان و....الخ لتخصيب الأراضي، وقتها كنت أعمل بالجمعية السودانية لحماية البيئة وتم إدارة القضية من خلال العديد من مدافعي حقوق الإنسان والبيئة وكذلك الصحفيين النشطاء لمعرفة الجهة المسئولة عن هذه العملية والتأكيد من الأمر، يذكر ان المعلومة كانت قد تسربت من قبل إحدي المنظمات الوطنية اليونانية التي لها صلة بقضايا البيئة ، والمعروف ان السودان واليونان من ضمن الدول التي وقعت علي إتفاقية بازل لمنع نقل النفايات والمخلفات من دولة لأخري او من قارة لأخري ، فذهبت منا مجموعة مكونة من ناشطين بيئيين وصحفيين للذهاب الي وزارة الري والموارد المائية ومجموعة أخري الي وزارة الزراعة ومجموعة ثالثة الي المدير القومي للغابات ، فكان كل شخص يحاول الدفاع عن نفسة وينكرون صلنهم جميعا بالموضوع . فهل تعلمون ماذا حدث وجدنا ان الحكومة تهددت كل هذه المجموعات بالفصل من العمل إذا ما تم كشف عن أي معلومة لشخص او لجهة ما ، فوجدنا مدير الغابات الذي كان حينها الأستاذ ميرغني عثمان (لا أعلم هل لا زال الآن هو ام لا) وكشف لمنا بعض المعلومات بحكم العلاقة التي بينه وبين أحد الصحفيين ونبهنا بعدم نشر إسمهوفعلنا ذلك الا انه أخيرا تم فصله من وظيفته لأتهامه بكشف هذه المعلومات وأصبحت المشكلة كيفية الدفاع عن حقه حتي يستطيع العودة اذا وظيفته ودافعنا عنه عبروسائل الإعلام والصحف حتي استطاع ان عاد الي وظيفته وتم قفل الملف بعد نقاشات طويلة وقولهم ان هذه النفايات لا تحوي علي مادة سامة وتم فحصها جزء في الخارج لا أتذكر وأخري في معمل الذرة ، واخيرا أحتوت المشلة بوقف هذه العملية كاملة من قبل الجهات الحكومية. هكذا حالة البلد!!!!!!!!!!!!!!

Quote: أثينا تبحث نقل مخلفات «الصرف الصحي» إلى السودان الخرطوم تعتبر الخطوة إهانة والحقوقيون الدوليون قالوا إنها «عنصرية بيئية» الخرطوم: إسماعيل آدم التزمت الحكومة السودانية الصمت، لاكثر من اسبوع، حيال تقارير بنقل نفايات من اليونان الى السودان بغرض معالجتها وتحويلها الى اسمدة، واكتفت وزارة البيئة السودانية بقولها إنها بصدد دراسة تلك التقارير الصحافية، لكن خبراء بيئيين سودانيين اعتبروا الخطوة إهانة. وأعلنت شركة مياه أثينا أخيرا ان السلطات في العاصمة اليونانية تبحث حاليا نقل آلاف الاطنان من المخلفات الآدمية المعالجة جزئيا إلى السودان وذلك كحل مؤقت للمشكلة التي تعاني منها المدينة جراء تراكم هذه المخلفات. ووصلت ناقلة تتسع لنحو 26 ألف طن من الرواسب والمخلفات بالفعل إلى جزيرة بسيتاليا اليونانية الصغيرة حيث تقع المحطة الوحيدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة أثينا. وقال مسؤولو شركة مياه أثينا إنهم يبحثون في الوقت الراهن كيفية نقل المخلفات الآدمية المتراكمة في المحطة والتي تصل إلى 170 ألف طن بشكل تدريجي من الجزيرة. ومن المقرر أن يجري بعد ذلك نقل تلك المخلفات بحرا إلى السودان حيث سيتم تجفيفها ومعالجتها من خلال محطة تملكها الولايات المتحدة في السودان قبل ان تستخدم كسماد. وقال الدكتور بابكر نهار، وزير البيئة والتنمية العمرانية، في تصريحات صحافية انه قام بتحويل تلك التقارير الى «المجلس الاعلى للبيئة» في البلاد لتقصي الحقائق حولها، واكتفى مسؤول كبير بوزارة الصحة السودانية سألته «الشرق الاوسط» حول الامر بالقول إنهم حتى الان «يسمعون فقط بتلك التقارير ولم يتلقوا شيئا رسميا بنقل نفايات الى السودان». ويرفض خبراء البيئة في السودان الخطوة جملة وتفصيلا، ويعتبرونها بمثابة الاهانة للشعب السوداني، كما انها قد تفتح الباب لدفن نفايات. وقال الدكتور محمد عبد الله الريح، الخبير فى مجال البيئة وعضو اللجنة التمهيدية لحزب الخضر السوداني، لـ«الشرق الاوسط» ان ترحيل نفايات بهذا الشكل الى السودان فيه اساءة لكرامة الانسان السوداني، وتساءل: لماذا تتم هذه الاشياء في سرية بدون عطاءات معروفة مثل العطاءات الاخرى في هذا الصدد. وقال «اذا ما سمحنا بإدخال مثل هذه النفايات الى السودان فذلك يفتح الباب لدخول نفايات اخرى»، واعاد للاذهان ما حدث في لبنان ايام الحرب البنانية التي قامت خلالها شركات وجهات لبناية بادخال نفايات ضارة الى البلاد. وقال مصدر بجمعية حماية البيئة السودانية لـ«الشرق الاوسط» ان الجمعية تتداول الآن الأمر في أضابيرها توطئة لإصدار بيان حوله.