|
|
 ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة !
|
أنتهى الموسم الزراعى لسنة 2009 م, ومن ثم تواترت بعده الأخبار , بأن حصيلته من المحاصيل المنتجة كانت أقل من نصف أحتياجات السكان , وهذا الأمر تحديدا فى الجنوب والشرق والغرب .
أسباب نقصان وتدنى إنتاج المحاصيل الزراعية للسنة السابقة تراوحت مابين نقص فى هطول الأمطار الموسمية لمناطق الرى المطرى , تدهور مزمن ومستمر فى بنيات الرى الدائم بالنسبة للمشاريع المروية , بالأضافة الى إحجام فى تمويل المزارعين قرره البنك الزراعى السودانى لعدم سدادهم الكامل لديون العام السابق .
أغلب الساسة وكم من الزراعيين والأعلاميين أضحوا يتحدوثون عنها ويعرفونها بمصطلح (الفجوة الغذائية), وأغلبهم يهون من أمرها بأنها ستكون فجوة (محدودة) لهذا العام (2009) , أما إن كان هناك أثرا ابلغ لهذه الفجوة الغذائية فسيكون فى العام المقبل (2010 م) . وأنتهى عام 2009م ولا أحد يعرف تحديدا كم تأثر أو مات بها من الشعب السودانى!.
ولكن , أيا كان أسمها , وما لم تُتخذ التدابير الكاملة من قياسات دقيقة لمستوى هذه (الفجوة) وأتساعها , وأثرها على الإنسان والحيوان , ومن ثم تغطيتها تغطية كاملة , فالمحصلة النهائية المعروفة لها هى الموت للآلاف السودانيين وفى مختلف أنحاء البلاد ... وأولهم الأطفال .
ولأن الموضوع أخطر وأكبر من أن يصبح ساحة تجاذب سياسى بين الحكومة ومعارضتها , أو إنتظارا لحصاد جديد من الجنازات الجماعية , فما يهمنا هنا هو المتابعة اللصيقة والجادة لجهود الحكومة المركزية وحكومات الولايات فى التقييم العلمى الدقيق لهذه الفجوة الغذائية , وكافة الخطوات التى تُتخذ لسد هذا النقص قبل أن يبدأ فى حصاد الكثير من الأرواح.
.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
الموضوع خطير
وبسؤالي لمزارعي الزراعة الآلية في مناطق الدالي والمزموم قالوا أن المتوقع من الإنتاج للذرة هذا العام لا يتعدي ال 25 في المائة. والجزيرة غيرة قاددرة علي سد نقص 75 في المائة. ونقص 75 في المائة في محصول الذرة في السودان ليس مجرد فجوة، إنه مجاعة والعياذ بالله.
أرفق بعبادك يا الله . ولتستيقظ همم السودانيين في كل بلاد العالم. صحيح انه من المخجل ان تقول للناس انك من بلد فيها مجاعة في القرن الواحد وعشرين، ولكن أقوم عند الله ولضميرك أن تساهم ولو في إطعام جائع واحد في بلدك.
جاء في الأثر: لقمة في بطن جائع خير من ألف جامع.
أحسن نبدأ من بدري وحتي لا نفاجأ بالمجاعة، فآثار المجاعة تظهر بعد كم شهر من الحصاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة ! (Re: Nasr)
|
.
| Quote: وبسؤالي لمزارعي الزراعة الآلية في مناطق الدالي والمزموم قالوا أن المتوقع من الإنتاج للذرة هذا العام لا يتعدي ال 25 في المائة. والجزيرة غيرة قاددرة علي سد نقص 75 في المائة. ونقص 75 في المائة في محصول الذرة في السودان ليس مجرد فجوة، إنه مجاعة والعياذ بالله. |
شكرا يا محمد عباس
هذه البلاد منكوبة على الدوام بحكامها , لا بنية تحتية إقتصادية , لا إستراتيجية تنموية طويلة المدى , ولا أمن غذائى قومى . يكفى أن يقل مستوى نزول الأمطار الموسمية فى إى سنة من السنين , وتجتاح البلاد مجاعة على الإنسان والحيوان.
ومنطقة خصبة وفيها كل إمكانيات الرى المستديم كمنطقة النيل الأزرق عندما ينقص فيها الإنتاج الزراعى السنوى بمقدار 75% , فهذا بالتأكيد دليل قاطع على الفساد السياسى المزمن وإنعدام كامل للرؤية والتخطيط والتنمية .
فإلى متى !!.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
مجاعة أم فجوة غذائية؟؟
الشيخ حسن فضل الله
بتوقف هطول الأمطار لهذا العام، ووصول الموسم الزراعي لنهايته، أسفرت الحقيقة عن وجهها البائس، الذي تأكد معه أن مناسيب هطول الأمطار لهذا العام كانت أقل من المتوسط بكثير، وأن حصيلة هذا الموسم من المحاصيل التي تقي الإنسان والحيوان شر المسغبة, فالوضع خطير، وأية محاولة لعكس صورة مغايرة للواقع ستؤدي لتفاقم الأزمة وتعميق آثارها السالبة، فالحديث عن الفجوة الغذائية يجب أن يتجاوزه المسؤولون، فالواقع يتحدث وبتواضع تام عن مجاعة حقيقية وليست فجوة غذائية كما يدعي البعض، ومواجهة المشكلة وتقدير حجمها أفضل من الهروب منها، ومحاولة استسهال الحلول اللازمة لها، ودون هذه المواجهة وإعطائها ما تستحق من تدابير ومعالجات وإجراءات سيؤدي إلى نتائج وخيمة، فالأمر يتعلق بحياة الإنسان بعيداً عن المناورات ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، فبدون إعلان الحكومة للموقف الغذائي للبلاد, والإعلان الشجاع عن النقص الحاد في الغذاء الذي تعاني منه البلاد لا يمكن محاصرة الأزمة ومعالجتها.
والحقيقة الماثلة الآن دون وضع مساحيق ومحاولات تجميلية أن البلاد تعاني من المجاعة وأي وصف غير هذا الوصف للواقع لا يعدو أن يكون وصفاً يجانب الحقيقة.. فالأمطار التي هطلت بمعدلات ضعيفة في هذا العام ترتب عليها تدني الإنتاجية بصورة مخيفة، الأمر الذي أثر عكسياً على أسعار المحاصيل، فقد بلغ سعر جوال الذرة في مناطق الإنتاج الرئيسية التي ترفد سائر البلاد باحتياجاتها من الذرة كمنطقة القضارف، الحواتة- الدندر - سنجة والدالي والمذموم حوالي 110 - 120 جنيهاً للجوال الواحد, وقد كان سعر الجوال في منقطة الحواتة مثلاً وفي نفس التوقيت من العام السابق حوالي 50.000 جنيه للجوال.. فمنطقة الدندر- والحواتة على سبيل المثال تكاد أن تكون معدلات الإنتاج فيها تصل إلى درجة الصفر، وهنالك مناطق بكاملها ليست لها أية غلة إنتاجية رغم تأكيد المسؤولين بأن معدلات الإنتاج العام عالية وتنبئ بمحصول وفير في تصريحات غير مسؤولة، اتساقاً مع منهجيتهم في تغبيش الوعي وإتباعاً لنظريتهم الأثيرة في دفن الرؤوس تحت الرمال، ومآل مثل هذه المواقف الكارثة بعينها والتي بدأت نذرها واضحة جلية، فالجوع يكشر عن أنيابه ويتهيأ للفتك بالناس، وليس لهم من معين في مواجهته بعد أن أكلت سنين القحط السابقة مدخراتهم ومؤنهم، ولا يملكون ما يواجهون به الكارثة إلا الحطام، والحكومة لم تتحرك بالصورة المطلوبة لمواجهة الموقف، والمعلوم أن المنظمات الدولية والإنسانية لن تتحرك إلا بإعلان الحكومة لهذه المجاعة, وبدون هذا الإعلان فلن يجد البسطاء من يمد لهم يد العون.. والصرخة التي أطلقها عضو دائرة الدندر في المجلس الوطني عن الحزب الاتحاد الأصل د. منصور يوسف العجب لم تجد أذناً صاغية من الحكومة، ولم تعرها ما تستحق من وقفة واهتمام، فهذا الدكتور الغيور بذل أغلى ما يملك وما أغلى دموع الرجال، وقد بلل بهذه الدموع ثرى أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، وكان المأمول أن ترتج عرصات السلطة وأن تتداعى الحكومة لتقف بنفسها على حقيقة الأوضاع المأساوية، وأن ترسل مناديبها وترفع تقاريرها درءاً للكارثة التي تتشكل الآن، ولكن الحكومة بدلاً عن تحمل مسؤولياتها يطلع علينا أركانها بتصريحات تقلل من حجم المصيبة، وتصف الموقف بوصفتها المعلبة في مثل هذه الحالات بأن الأمر لا يعدو أن يكون فجوة غذائية مقدور على احتوائها, لتذهب تلك الصرخة في وادي الصمت، وقد فعل دكتور منصور أضعف الإيمان ونبه وقرع جرس الإنذار ولكن مناطق أخرى كالحواتة وقلع النحل وبازورة المفازة وأبو رخم وبان وبلوس وأم كراع لا بواكي لها، وليس لها من هذه الدموع النبيلة التي تعكس حجم الفاجعة من نصيب.
الحكومة بسياساتها العشوائية ساهمت مساهمة كبيرة في وصول الحال إلى ما آل إليه، فقد تجاهلت الحكومة القطاع الزراعي، ولم تهتم به الاهتمام الكافي، وانصرفت بكلياتها لقطاع البترول حيث العائد السهل والمجزي، وهذا البترول ووفقاً للإمكانيات الزراعية الهائلة التي يتمتع بها السودان كان يمكن أن يشكل طفرة كبرى في القطاع الزراعي بتوظيف التدفقات المالية العائدة منه في تنمية الزراعة والنهوض بها أفقياً ورأسياً، وتأهيل البنية التحتية والكوادر الإدارية والفنية، بل يمكن أن توظف أموال البترول لقطاعات أخرى ترتبط بالزراعة كالقطاع الرعوي والغابي والثروة السمكية.. والسودان دولة تعمل بدون خطط إستراتيجية وبدون منهجية علمية، فدولة تتمتع بهذه الإمكانيات وتهبط عليها الثروة النفطية لا شك أنها ستكون من مصاف الدول المتقدمة، ولكن علة السودان تكمن في سوء الإدارة والتخطيط والمجزرة التي طالت الخدمة المدنية بإبعاد الأكفاء وتقريب أهل الولاء، وانعكست على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي أضحى الفساد (الذي استشرى في هذا العهد) ينخر في جسدها، وتقرير المراجع العام يوضح ازدياد التغول على المال العام، وأن هنالك قطاعاً كبيراً من كادر الخدمة المدنية ما زال يغرف ويعب من المال الحرام. وما يهمنا في تقرير المراجع العام هنا، توجيهه أصابع الاتهام لجهاز المخزون الإستراتيجي الذي يتبع لوزارة المالية، فهذا الجهاز هو المناط به توفير الغذاء خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، وأي تلاعب في الجهاز يمثل تلاعباً بقوت وأقدار الجوعى، ولا يمكن لجهاز يتهم بالفساد أن يكون له دور فاعل في درء المجاعة وتوفير الغذاء، خاصةً وأن احتياطيه من المخزون يكاد يساوي صفراً بالنظر لحجم الكارثة وضخامتها، فجهاز المخزون الإستراتيجي هو خط الدفاع الأول لدرء خطر المجاعة، ويجب أن تكون إدارته على قدر المسؤولية وأن يتمتع بالكادر المؤهل الذي يتصف بالأمانة والمصداقية والتجرد والمسؤولية، وتوجيه أصابع الاتهام إليه يثير في النفس الحزن والألم، والإحساس بالخجل، تجاه من يتلاعب بأقوات البؤساء ويجعلهم عرضة للجوع والموت حتف الأنف.. ومن الأشياء الغريبة قيام البنك الزراعي بولاية القضارف ببيع محصول العام السابق بحوالي 90 جنيهاً دون انتظارٍ لملامح الموسم، وما يسفر عنه من إنتاجية، فالبنك الزراعي هو بنك الدولة وهدفه تنفيذ سياساتها، وتنمية الزراعة، والوقوف مع الزراعيين، وليس تحقيق الربحية، والكمية التي طرحها للأسواق كان عليه التمهل في طرحها إلى حين انجلاء الموقف، وقد أخطأ في عرض هذه الكميات في السوق وبالأسعار التجارية السائدة، وكان يجب عليه تسليمها لديوان الزكاة، أو المحليات وأن يتم التصرف فيها وفقاً لضوابط وأسس تجعلها تؤول للفقراء، وذوي الدخل المحدود، وليس للمقتدر على شرائها، فالكمية التي تم التصرف فيها كمية لا بأس بها، ويمكنها أن تساهم في بعض المعالجات، خاصة وأن توقيت طرحها للبيع (شهر أكتوبر) لم يكن مناسباً والتوقعات تشير إلى أن الأزمة ستبلغ ذروتها في نهاية شهور الصيف والخريف القادم.
خلاصة الأمر, أن هنالك وضعاً مأساوياً يتطلب الوقفة الفورية من الحكومة وعليها تبيان الموقف بمنتهى الوضوح والمسؤولية، وأن تلجأ للمجتمع الدولي، وهنالك تدفقات يومية للاجئين من أثيوبيا وإريتريا والصومال، وهؤلاء اللاجئون يزيدون العبء ويشاركون الناس في غذائهم، وقد جبل المواطنون على إكرامهم ومشاركتهم مأكلهم، ولكن هذا العام الذي شح غيثه وجف ضرعه، لن يجد اللاجئون ما كان يجدونه في السابق, فالنفس أولى من الصاحب والطعام إن لم يكف أهل البيت فحرام على الجيران، وكذلك من الحكومة توظيف العروة الشتوية (والتي هي الآن في بداياتها) بزراعة الذرة الشامية التي تتميز بإنتاجية وفيرة وتصلح للخبز كرغيف أو عصيدة، وزراعة الذرة الرفيعة بدلاً من الخضروات والتوابل ومحاصيل العروة الشتوية التقليدية.. وعلى الحكومة مراجعة برامجها الإصلاحية للقطاع الزراعي كالنفرة الزراعية والنهضة الزراعية التي لم تتجاوز مرحلة الإعلام، وتدفقت أموالها لغير الأغراض التي من أجلها استنهضت، ولم تتجاوز أنها, على أحسن الفروض, عمل سياسي غير مدروس وتم بصورة ارتجالية بعيداً عن العلمية والمنهجية، وكانت محصلتها النهائية خلطاً لعمل صالح بعمل غير صالح، ويجب تغيير النظرة لوزارة الزراعة باعتبارها وزارة هامشية تمثل مقر استيداع لولاة ولاية الخرطوم المعزولين، وأصبحت المحطة التالية لولاة ولاية الخرطوم حال عزلهم، فوالي الخرطوم عندما يتم تعيينه يعلم أنه يتأبط حقيبتين في لحظة تعيينه, والي ولاية الخرطوم ووزير الزراعة الاتحادي القادم.. هذه الوزارة يجب أن تكون في مصاف الوزارات السيادية, ويجب أن تكون الوزارة الأولى، لأن مستقبل هذا البلد مرتبط بالزراعة لأنه بلد زراعي في المقام الأول، وكل الثروات التي يتم اكتشافها سواء كانت بترولية أم معدنية يجب أن توظف للزراعة..
http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...w&id=9599&Itemid=351
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة ! (Re: Nasr)
|
ــــ
Quote:
صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الراى » خالد فضل
شن راجيين يا تُعساء الحال؟
بواسطة: admino
بتاريخ : الإثنين 26-10-2009 08:48 صباحا
*تترى الاخبار المزعجة من اكثر من جهة في وسط السودان، وهي تنذر بموسم زراعي بائس وفاشل، ففي مناطق نهر الدندر بولاية سنار اعلن النائب البرلماني عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي د. منصور يوسف العجب، ابن الناظر المعروف في المنطقة، ان قرى شرق الدندر تشهد مجاعة حقيقية اضطرت الاهالي للنزوح فراراً من اشهر قادمة كالحة، وبالفعل فان بعض ابناء المنطقة كانوا قد تحدثوا معي عبر الهاتف مشيرين الى صحة ما قاله د. منصور، بل ان اوصافهم التفصيلية، وتحديدهم لاسماء قرى ومناطق واشخاص يعرفونهم معرفة شخصية من مواطني تلك القرى، جعلهم يؤمنون
تماماً على حديث د. منصور وصدقه، اذ ان واقع شح الامطار في هذا الموسم مما لا يمكن ان يغالط حوله والٍ او وزير، اذ بامكان والي سنار مثلاً ان يتحدث عن ارقام لاراضٍ زراعية مطرية تبلغ ملايين الأفدنة، ومئات الالاف من الزراعة المروية في مشروع السوكي، ولكن تبقى هذه الاراضي جدباء، بور بلقع بالنسبة للاراضي المطرية في حالة شح المطر وهو ما حدث بالفعل في هذا الموسم، بينما هناك حديث، وشكوك معقولة، بأن متنفذين وبعض المقربين والموالين، قد حازوا على اراضٍ زراعية في نطاق حواشات مشروع السوكي الزراعي، فاذا صحت هذه المزاعم، فهذا يعني ان المسؤول منهم يتحدث عن حيازاتهم وليس عن اوضاع عامة مواطني ولايته. اولئك البشر الذين طلب د. منصور ان يغاث بعضهم، في مناطق الدندر، وان تعلن الجهات الرسمية المجاعة او نقص امدادات الغذاء او الفجوة الغذائية حتى تتمكن المنظمات الاغاثية من تقديم عونها لهؤلاء الفقراء البسطاء من المواطنين. واعتقد ان من يحس باوجاع وهموم الناس يختلف عمن يريد قهر الناس واحكام قبضته عليهم، وشتان مابين نائب برلماني مشهود له بالانحياز لجانب اهله من فقراء وعامة الشعب، وبين برامج وسياسات حكومات مركزية وولائية قصارى جهدها حمل الناس على اداء البيعات وتسيير المسيرات المؤيدة لمواقف حزب المؤتمر الوطني السياسية، بينما اوجه حياة هؤلاء البشر لم تتبدل، ومعاناتهم لا تجد الاهتمام ولا تحظى بالاولوية، كما ان سياسة تكميم الافواه ومصادرة حق الناس في التعبير والاحتجاج لن تحل القضية، فالمطلوب الان وفوراً ان يتم تأمين غذاء الآف المواطنين في تلك القرى خاصة وان هناك بعض الاحاديث عن اتجاه لاغلاق المدارس بتلك المناطق المنكوبة جراء موجة الجفاف والقحط التي اجتاحتها، وهذه مصيبة اخرى، فالعام الدراسي قد جاوز منتصفه بقليل واي تعطيل للدراسة يعني اضاعة عام من مستقبل اطفالنا في تلك الجهات. كما ان في تجاوب حكومة الولاية، وطلبها العون من المركز او من المنظمات الاغاثية يعتبر حلاً مؤقتاً ولكنه يخفف من شدة معاناة الاهالي هناك على الاقل خلال الاشهر الطويلة القادمة، وقبل بداية فصل الخريف للموسم القادم. هذا فيما يتعلق بما يدور في ولاية سنار. *اما في ولاية الجزيرة وهي كما معلوم تضم اعرق واكبر المشروعات الزراعية المروية في البلاد، فان الاخبار القادمة لا تبشر بخير على كل حال وقد تفاقمت مشاكل المشروع مؤخراً بصورة مخيفة، وكلما تمادى المسؤولون في السير على طريق قانون 2005م ازدادت اوجاع المواطنين والمزارعين بوجه خاص، وبحسب التقرير الحكومي الذي استعرضته الاستاذة زحل الطيب (اجراس الحرية 21 اكتوبر 2009م) فان اكبر واوسع عملية (سرقة) نهب قد شهدها المشروع مؤخراً، كما ان عمليات الخصخصة والبيع التي طالت أقساماً مهمة في المشروع مثل الهندسة الزراعية قد كشفت عن سوء النية المبيتة للتخلص تماماً من المشروع وتفكيكه دون النظر لما قد يترتب على هذه العملية من مخاطر على استقرار الامن في المنطقة، اذ ان حياة ملايين الناس في ولاية الجزيرة ترتبط بشكل مباشر ببقاء المشروع، فهم اما مزارعون او عاملون او مهنيون او اصحاب مهن وحرف خاصة يعتمدون في معاشهم على عائدات المشروع وحصاد محصولاته الزراعية، فاذا تحول المشروع الآن الى (بلدات) لزراعة الذرة، وحتى الذرة تعرضت للعطش وبالتالي موتها او تقليل حجم انتاجها، فان هذا الوضع ينذر بكارثة غذائية، وما تتبعها من كوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية ماحقة، اذ يمكن لاجهزة القمع ان تقهر الناس وترهبهم وتهددهم في معاشهم اذا كان لديهم ما يخشونه، اما وحال انسان الجزيرة قد بلغت الحال الماثل المائل الآن، فان عنصر الخشية قد انتفى تماماً، ولم يبق امام التعساء والفقراء والجوعى من سبيل سوى مواجهة القهر والقمع بمثله، اذ لا يغل الحديد الا الحديد كما يقال، واذا كانت الدعاية الحزبية للمؤتمر الوطني وابواقه تتحدث عن نهضته زراعية وعن تطور وعن نفرات ونفرات، ويتلفت المواطن في اكبر مشروع زراعي ليجد ان حواشته تحرق امام عينيه، وان ادارة المشروع عاجزة عن فعل شئ وان الضبابية وانعدام الرؤية هو سيد الساحة، وفي ذات الوقت لا يكف الحزب اللئيم عن ممارسة ذات اساليبه المعروفة في الاستقطاب، ولي اذرع الناس لينصاعوا له صاغرين، في هذه الاجواء، ماذا بقي من اسباب تفجر الاوضاع؟؟ ان الركون دوماً الى طيبة وتحضر ومدنية المواطنين في الجزيرة، قد اغرى بالتلاعب بمستقبل حياتهم وبقائهم على قيد الحياة، اذ ان الجزيرة ورغم ما يقال عن حظوتها ضمن مثلث حمدي الانتخابي الانتقائي، بيد ان جل شبابها قد هجر القرى الى السعودية ودول المهجر او الى الخرطوم للعمل في البقالات والاسواق وتجارة التشاشة، وباتت معظم القرى خالية من معظم شبابها، وحتى من بقى من الاهل في القرى، فان اوضاعهم أكثر مأساوية وبؤساً من كثير من جهات السودان الاخرى، وقد حدث كل هذا بفضل السياسات والبرامج التي طبقها نظام الانقاذ او على الاقل فاقم المشاكل الموروثة في المشروع، حيث اصبح تقديم الطاعة والولاء للحزب مقدماً على اية خبرة او مؤهل، واصبح سكان الجزيرة يتكلمون بالصوت العالي عن التجاوزات وعن هيمنة المؤتمر الوطني على مختلف قطاعات الحياة، بحيث اصبحت الحقوق الاساسية تخضع للمساومة وشراء الذمم وتدبيج البيعات ومظاهر التأييد للحزب، بل ان عدوى الجهوية المذمومة والقبلية المتنافرة والعنصرية قد بدأت تأخذ مساحتها في الجزيرة باكثر من المساحات الخضراء، واصبحت سياسات (الحزب البوليسي) كما وصفه احد سدنته بمنطقة المناقل، تفرخ وتنتج في حصادها العلقم، بينما الحواشات تجدب والقحط يتطاول والصعوبات تتفاقم، في هذه الاجواء يأتي المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وبهذا الحضور السياسي والنقابي الضخم بمثابة بارقة امل في ان يستعيد مواطنو الجزيرة ومزارعها ثقته في نفسه وقدراته وهي قدرات حاسمة لردع ووقف العبث الممتد منذ عشرين عاماً، واذا كانت ذكرى 21 اكتوبر تظلل بلادنا في هذه الايام، فان الارض موعودة بالخير طالما بدأ التصميم على بدء التغيير، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. ولتبدأ الآن المسيرة صوب استعادة الحقوق!!
|
المصدر .. أجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة ! (Re: emad altaib)
|
يعزل أهل الخرطوم أنفسهم في جزيرة مشيدة على بروج عالية
ويفصلون واقعهم عن واقع (اللي كان) مليون ميل مربع
ويعتقدون أنهم سيعيشون دوماً في مأمن وما حولهم مشتعل .....
الشمال والشرق والغرب والجنوب في أسوأ حال
وكل الجهات مليئة بالمشاكل ....
والطوفان قادم وسيغرق الخرطوم ...........
لا بد من انتباه واهتمام
بدأت نذر المجاعة تصل إلى الخرطوم التي هاجرت إليها الوحوش بحثاً عن الطعام ....
والمستقبل مليء بالمفاجآت
هل سيستعد أهل الخرطوم ويتذكروا أن أصلاح حال البلاد بأكملها هو جزء أساسي من أمانهم وأمنهم ؟
أم سيكتفون بالتفرج على باقي أجزاء الوطن تضيع
ويكتفون بقراءة الأخبار في الصحف والتحدث عن أمجاد "أمدرمان" !!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة ! (Re: Hani Arabi Mohamed)
|
الأخ العزيز هانى
لقد ظلت سياسة الحكومات المتعاقبة هى الإهتمام المتعاظم بالعاصمة وحدها والإهمال المتعمد لكل الريف السودانى , حتى شارف تعداد سكان العاصمة اليوم لما يقارب نصف سكان السودان .
أصبحت العاصمة وحدها هى مركز الأمان الغذائى وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية ولإقتصادية والإجتماعية المختلفة. فما الذى يجبر بقية مواطنى السودان على إنتظار الموت جوعا أو حربا أو مرضا فى بقية مناطق السودان ؟؟.
لماذا لا تُنقل المدينة المتكاملة الى الريف بدلا من الإصرار على إجبار الريف للإنتقال الى المدينة ؟؟.
ألف شكر على المرور
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
Nasr
emad altaib
Hani Arabi Mohamed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست