السودان 2010 - مظاهر التحلل واعراض الاضمحلال

Quote: ومن الضروري أن نسمع وجهات نظر بقية الأحزاب في كيفية إنقاذ البلاد في الأشهر القليلة المتبقية

Quote: كل سنة وإنت طيب يا هشام وكل سنة والسودان موجود وما مفقود

Quote: ماذا بعد إصدار مذكرة توقيف البشير؟ أدّت مذكرة توقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتاريخ 4 آذار/مارس 2009 بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحقّ الإنسانيّة وجرائم حرب، إلى ديناميكيّات سياسية جديدة في السودان. لقد رسمت خط بين المرحلة الانتقاليّة الأولى التي تلت اتفاقيّة السلام الشامل لعام 2005 وما يمكن أن يحدث في المستقبل للسودان. بالرغم من التحذيرات بأن إعلان المحكمة قد يُثير جلبةً سياسيةً وأن يؤذن بإعادة عدم الاستقرار في السودان، تقع مسؤوليّة الإدانة وما قد يترتب عنها من تداعيلت أوّلاً وأخيراً على حزب المؤتمر الوطني. فهم من أدخلوا إقليم دارفور في تداعيات خطيرة أدت إلى إقتلاع الملايين من أراضيهم وقتل آلاف المواطنين. وهم الذين قاوموا الدعوات إلى السير وبجديّة في أي إصلاح للحكومة المركزيّة الاستغلاليّة والخارجة عن المساءلة وهم الذين استغلّو ماكينة الدولة لخدمة مصالحهم الحزبيّة. وفي الفترة التي تلت التوقيع على اتفاقيّة السلام الشامل، أمل الكثيرون بأن يُساهم ضمّ الحركة الشعبيّة لتحرير السودان إلى حكومة الخرطوم في تعقيل حزب المؤتمر الوطني على أقل تقدير أن يصبح وزن مقابل لهم لتعديل سوء الإدارة. ولكن بعد وفاة قائد الحركة جون قرنق في تموز/يوليو من العام 2005، لم تنجح الحركة في قلب الوزن المطلوب والقدرة على إقامة منصّة وطنيّة لكي تواجه حزب المؤتمر الوطني. بل تراجعت قيادة الحركة الشعبيّة لتحرير السودان إلى داخلها ونأت بنفسها عن المواضيع الوطنيّة لناحية المطالب الازمة لحكم جنوب السودان الملحّة، وهو معقلها، وتعنّت حزب المؤتمر الوطني في تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل كما يجب. والأن، تفقد الحركة الشعبيّة لتحرير السودان الأمل في رؤية السودان الجديد موحّد. وهي تستثمر في الاستقرار فقط لغرض إقامة جنوب منفصل إثر الاستفتاء الموعود عام 2011 حول حقّ تقرير المصير. لذلك أصبحت إدارة وحل الأزمة في دارفور من مخصصات المؤتمر الوطني لوحده. وردّاً على إعلان المحكمة الجنائيّة الدوليّة، رفض حزب المؤتمر الوطني الاعتراف بسلطة المحكمة القضائيّة على السودان، وعمد إلى تعبئة الدول العربيّة والإسلاميّة والإفريقيّة في وجه المحكمة عبر وصفها بالأداة الغربيّة الداعية إلى تغيير النظام وضد توجهه الإسلامي. لا شك بأن قرار المحكمة أجبر الحزب على الإصغاء للأخرين تدريجيا. فأوجد منتدى مبادرة شعب السودان لخلق إرادة وطنيّة حول الحلول المرتقبة لنزاع دارفور. لكن أحكم الحزب قبضته على جدول الأعمال السياسي، و في نهاية الأمر قدّم القليل لشعب دارفور. ومؤخراً، وقع الحزب في مدينة الدوحة بيان حسن نوايا مع حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. ولكن تصاعدت أعمال العنف في خلال الأشهر الستّة المنصرمة. واستمرّت المواجهات القبليّة وأعمال الاقتتال بين الحكومة والمجموعات المتمردّة بلا رادع متسببة بتنامي عدد النازحين داخلياً. بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني على طول الحدود بين تشاد والسودان حيث قوّات تشاد المتمردة الرامية إلى إطاحة الرئيس إدريس دبي في حالة شحن لطاقتها القتالية وتبقى حركة العدل والمساواة، المجموعة الدارفوريّة المتمردة المناهضة للبشير على أهبة الاستعداد. ومع فقدان البشير شرعيّته أمام المجتمع الدولي، أصبح بإمكان الأحزاب المعارضة أن تصلب موففها الرافض للوضع الحالي وتتردد في مواصلة الإتصال والحوار باعتبار أن قرار المحكمة فد أضعف حزب الؤتمر الوطني. ولا شكّ في أنّ هامش تحرّك حزب المؤتمر الوطني للقيام بمناورات سياسيّة وقدرته على هندسة تحالف وطني في وجه تدابير المحكمة أصبح ضئيلا حتّى ولو نجح هّذه الأيام في تعبئة الآلاف وإنزالهم إلى الشارع على مرأى من عدسات كاميرات البثّ التلفزيوني. ولكن في الواقع، قد ضاقت غالبيّة السودانيين ذرعاً بحال عدم اللاستقرار في ظروف صعبة. وحيث بدأ يلوح في الأفق شبح التراجع الاقتصادي متزامنا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة التي جعلت الشعب السوداني يُكافح في سبيل المعايشةّ اليومية. وفي خلال الأشهر الماضية، سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان تراجعاً ملموساً ترقباً لما قد يترتب عن قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة. أصبح الوضع في السودان خطيرا ولا بد من التوصل إلى بدائل. وفي هذا المناخ يجب إلزاما على حزب المؤتمر الوطني أن يُعيد تقييم موقفه من الناحية الإستراتيجيّة. فالتوتر الجهوي والإقليمي الذي يؤدي تدريجيا لتقسيم السودان الشمالي لأقطاب جهوية حقيقية وخطيرة. وتنقسم صفوف حزب المؤتمر الوطني حيال كيفيّة إدارة الأزمة ولكن في هذا الانقسام فرص، لا بل أمل في أن تدرك القيادة طريقاً جديداً. ولقد آن أوان حلحلة كل العناصر التي تغذي عدم اللاستقرار في السودان. ولا تقلّ أهميّة الحاجة قي أن تكون جميع القوى السياسيّة جزء من وضع خطّة لتحقيق السلام. ولكي تتكلل مثل هذه الخطّة بالنجاح، لا بدّ من أن يكون هنالك توافق دولي عليها. فإذا يجب على كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي كما الدول الذي تربطها بالسودان علاقات وطيدة مثل الصين وقطر ومصر وغيرها من دول جامعة الدول العربيّة والاتحاد الإفريقي وروسيا أن تتفق على منهج توافقي في التعامل مع القضية السودانية. ولمواصلت المسيرة في بناء السلام والاستقرار، يجب على الحكومة السودانيّة أن تلتزم تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل تطبيقاً مناسباً وكاملاً وأن تجد تسويةً عادلة و مستدامةً لأزمة دارفور. ولاستكمالً هذه الخطوات يُمكن منح حافز للرئيس البشير ولحزبه: يُمكن لمجلس الأمن أن يؤجل ملاحقة المحكمة لمدّة سنة قابلة للتجديد ورفع العقوبات عن السودان. ولكن في المقابل يجب على الرئيس البشير أوّلاً أن يُثبت قدرته على إدارة الأزمة الحاليّة إدارةً موضوعيّة وبنّاءة بما في ذلك طي صفحة اللاعقاب في دارفور وعدم المساءلة وتطبيق العدالة.