|
|
|
 Re: زحير الكرايات في الخرطوم شكرا دكتور الترابي (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
في مدرج الكلية العسكرية
لا تعرف أين تقف وأنت تقدم محاضرة
فصغار الضباط يستغلون المحاضرات الأكاديمية للنوم العميق
والشخير إن وقفت في مقدمة المدرج نام من في الوسط والخلف
إن وقفت في الوسط نام الطرفان
إن وقفت في الخلف نام أهل الوسط والمقدمة
| Quote: وأن يعي من خلال نقده ل(فرد) متحكم في هذا (المنبر) أنه لا يمكن إنتاج معرفة نقدية حديثة بآلية قديمة قائمة على فكرة (الفردية المطلقة) التي تفصل عضوا/ة دون بيان الحيثيات للرأي العام أو محاسبة (جماعية) يقوم عليها المفهوم الحديث للإدارة. |
شكرا عبد الحميد البرنس
_____________
كريات جمع كراي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زحير الكرايات في الخرطوم شكرا دكتور الترابي (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
كسر العظم .. معركة الطاهر وعرمان ... عرمان يريد الاطاحة بالطاهر ويستخدم الحركة كلها لتحقيق ذلك عبر الضغط على الوطني
محمد عثمان إبراهيم
(...)
الحقيقة الشديدة الوضوح هي أن باقان وعرمان يمثلان أقليتين في الحركة الشعبية ووجودهما في أعلى السلم مرتبط باحتراب وتنافر الشريكين. إذا عاش الشريكان في إلفة ووئام وطورت قيادتا الحزبين سواء على مستوى الرئاسة أو نيابة الرئاسة- كحد أقصى- آليات فاعلة للتواصل وحل الخلافات، ستنتفي الحاجة للسيدين عرمان وأموم وهما يدركان ذلك لذا فإن حاجتهما لتشاكس المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية هي الأكبر وهما لا يألوان جهداً في صب الزيت على نار الخلافات كل صباح ومساء. هذا ليس أمراً غريباً وجديداً فممارسة السياسة تتطلب إستراتيجيات وتكتيكات تبقي ممارسيها في ساحة المعركة وإلا فإن البدلاء جاهزون في كل زاوية ومربط.
قانون الأمن الوطني هو خارج المعركة الأخيرة بين عرمان والطاهر وقد تم إستخدامه فقط ، وفي وقت متأخر، لاندلاع المعركة كوقود يكفي لتواصل الإشتعال. الحركة الشعبية لا يهمها كيف تمارس أجهزة تطبيق القانون سلطاتها في الشمال ولو كانت الحريات تهمها لوفرتها في الجنوب حيث يموت الناس في ساحات القتال أكثر مما يموتون في دارفور التي جعلتها حكومات العالم الغربي كله حائط مبكى وساحة لغسل أدرانها والتحلل من غلظتها وظلمها وبشاعة أفعالها. يقتل الغربيون النسوة والأطفال في العراق وأفغانستان ولا يبكون على أولئك الموتى (من صنع أيديهم) لكنهم يبكون على نازحي مأساة دارفور وهم بعد أحياء.
منذ زمن والمعركة مشتعلة بين عرمان والطاهر ومن أراد التقرب من رجال الحركة الشعبية خطوة واحدة نحو رئيس الكتلة البرلمانية النافذ فعليه الإدلاء بتصريح يسييء فيه لرئيس البرلمان حتى إن نائبة مغمورة اسمها سلوى آدم بنية أبدت العام الماضي في تصريح للصحافة (19/6/2008) موافقتها على رأي يقول بأن الطاهر يعطي الفرص إما لشخص موالٍ له أو لشخص ضعيف، وقالت دليلاً على صدق حديثها «هناك إستفهام حول لجوء رئيس البرلمان دائماً لمنح غازي سليمان الفرصة للتداول بصفة راتبة برغم أنه لا يمثل الحركة وليس مخولاً له التحدث باسمها وإنما يمثل رأيه فقط». بالطبع تنطلق النائبة في تصريحها هذا من عدم معرفة شديد ومثير للتساؤل. تقول إن غازي لا يمثل الحركة والعكس صحيح فالسيد غازي يمثل الحركة الشعبية في البرلمان وهو نائب رئيس إحدى لجانه الشديدة الفاعلية ولم يتم تعيينه عضواً في البرلمان من منزله وإذا كانت الحركة الشعبية ترى بأنه لا يحسن تمثيلها فلتقم بفصله ولتأت بغيره كما فعل الوزير جلال الدقير الذي أبعد الراحل حسن دندش عن ظل البرلمان وقبته الباذخة العلو، مثلا!
الشيء الثاني أن السادة النواب لا يقدمون تفويضاً من أحزابهم بالحديث وإنما يفترض فيهم ان يمثلوا الدوائر التي جاءت بهم للتعبير عن آراء مواطنيها.. النواب ينطقون باسم الناخبين وليس باسم الأحزاب السياسية ورؤساء كتلها النيابية، ترى هل عرفت السيدة النائبة الفرق الآن؟
نائب برلماني آخر من كتلة سلام دارفور اسمه إسماعيل أغبش قال لنفس الصحيفة المشار إليها إن الطاهر يعطي الفرصة لنواب ليست لديهم معلومات عن القضية المثارة، وقال النائب فاروق أبوعيسى إن الطاهر يعطى الفرصة للمناقشة لشخص موالٍ أو لشخص ضعيف! وكلام النائبين المحترمين غريب وإن تجاوز الناس عن أغبش فكيف يمكن تجاوز ما قاله السيد/ أبوعيسى؟ النواب لا ينقسمون إلى علماء وجهلاء ولا ينقسمون إلى ضعفاء وأقوياء ، بل هم على درجة واحدة من الحق في الحديث والإستحقاقات والمخصصات الشهرية! ليس منهم من تم تعيينه وفق إختبار تجلت فيه معارفه وإنما عينهم قادة أحزابهم. غالبية نواب المعارضة السابقة تم الإتيان بهم من المنافي والمغتربات أو من ساحات الإقتتال الأهلي ومن تم الإتصال به عن طريق جامعته أو مركزه البحثي أو العلمي فليرفع يده! العلم والمعرفة لم يكونا معياراً لدخول ملكوت المجلس الوطني وإلا فكيف دخل فلان وفلان؟ ما يقوله النواب للأسف ليس موجهاً للرأي العام وليس موجهاً لجماهير الدوائر الجغرافية في اقاليم البلاد ولكنه موجه مباشرة نحو السيد ياسر عرمان وفحوى الرسالة واضحة: نحن معك يا رجل، فكن معنا! بالمناسبة لا يزال غازي سليمان المفصول من الحركة عضواً بالبرلمان مثله مثل لام أكول المنشق عن الحركة والتوم موسى هجو المنشق عن حزبه الإتحادي الديمقراطي، عضواً بالبرلمان ولا يزال السيد علي أبرسي العضو المراقب بالمجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني عضواً بالبرلمان ممثلاً للتجمع الوطني الديمقراطي، وهناك أعضاء آخرون من هذا النوع نعلمهم ولا نعلمهم.
نزع الحصانة
إستبق السيد/ عرمان الدورة البرلمانية الجديدة بالتهديد بمقاطعتها في حال مجرد التوجه لنزع الحصانة عنه (الصحافة 5/10/2009) وأعلنت الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية التي يتزعمها أن المطالبة برفع الحصانة عنه إستفزاز للهيئة معلنة عن مقاومة ذلك. هذا أمر غريب فالإحتكام للقانون بل التساوي في الإحتكام إليه شرط اساسي ينبغي أن ينطبق على الجميع وإذا كانت الدولة - الآن- ضعيفة بالقدر الذي لا تستطيع فيه تنفيذ حكم القانون على رؤوس كبيرة من قادة السلطة فإنها غير مؤهلة - أخلاقياً على الأقل- لتنفيذ أحكام القانون على الضعفاء. ليس في مطالبة المحكمة برفع الحصانة عن السيد/ عرمان أو عن أتيم قرنق أو عن أحمد إبراهيم الطاهر نفسه إستفزاز من أي نوع، فهذا إجراء طبيعي ينبغي أن يمر بطريقة آلية قانونية مجردة ليس للسياسة دخل فيها. هكذا تقول قواعد اللعبة.
وفي مؤتمر صحفي عقده عرمان (4/5/2009) أعلن ان أصواتاً في هيئته طالبت بمقاطعة البرلمان - لضعف الأجندة ولأنها تحمل نفس ملامح الدورة السابقة في تضييع عمل المجلس . هل لحظتم ليس هناك ذكر لقانون الأمن؟!.. وبالمناسبة ودون التطرق إلى محتويات القانون المشار إليه ، أليس من الأجدى العمل وفق قانون قابل للتطور والتحسن من العمل دون قانون على الإطلاق وبوضع اليد وتقديرات منسوبي هذه الأجهزة الخطيرة؟ هل هناك قانون للأمن في الجنوب؟ وهل صحيح ما صرح به مستشار الرئيس د. غازي صلاح الدين عتباني من أن برلمان الجنوب لم يجز حتى الآن ثلاثة قوانين؟!.
هذه ليست المقاطعة الأولى للبرلمان مثلما هي ليست المرة الأولى التي تهدد فيها بسحب الثقة عن رئيس البرلمان وحتى الآن لم (يهجم النمر). في يوم السبت 3/1/2009 نشرت صحيفة (أجراس الحرية) وهي صحيفة متواضعة من حيث المستوى المهني ومقربة من الحركة الشعبية - خبراً على النحو التالي: «بدأت الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية اجراءات تنظيمية لمحاسبة أربعة من منسوبيها خالفوا دستور الحركة ولوائح كتلتها البرلمانية، ولم يلتزموا بمقاطعة جلسة البرلمان الأخيرة ـ الثلاثاء من العام الماضى ـ وقالت الكتلة انها ستجرى مشاورات مع القوى السياسية بالبرلمان لمناقشتها حول مسلك رئيس البرلمان، وطريقة ادارته للجلسات، ولم تستبعد الكتلة تقديم طلب رسمى بسحب الثقة من رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، فى وقت أدانت الحركة الشعبية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة» وبالرغم من فداحة ما احتواه الخبر من خطايا صحفية من شاكلة (الثلاثاء من العام الماضي؟) وربط الخبر بإدانة العدوان الإسرائيلي وما من رابط لا في الدنيا ولا في الآخرة ، إلا أننا نأخذ من الخبر التلويح القديم المتجدد بسحب الثقة من رئيس البرلمان.
حصص الوقود
نجح السيد الطاهر في الجولة الحالية من المعركة في وضع الحركة الشعبية في مواجهة أمام الشعب والرأي العام بدلاً من مواجهة المؤتمر الوطني فقرار وقف صرف حصص الوقود قرار حكيم ومحترم. الشعب لا يوافق بالتأكيد على صرف وقود لا يستخدم في خدمته ومن اراد العمل للصالح العام يمكنه أن يستخدم وقود الشعب المنهكة خزينته، أما من يريد صرف الوقود دون تقديم مقابل فعليه أن يبحث عن مصدر آخر. شكراً للسيد رئيس البرلمان أن حفظت لنا جزءاً من ممتلكاتنا التي استأمناك عليها بموجب الدستور والقوانين واللوائح ونأمل ان يمتد هذا السلوك إلى جميع دوائر الخدمة العامة في البلاد من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وحتى اصغر الدوائر في المحليات.
أغضب قرار وقف صرف حصص الوقود والإعلان عن وقف صرف المخصصات المالية السيد/ عرمان الذي قال:« نحن لسنا موظفين عند رئيس المجلس الوطني الذي ينتهج سياسة {جوع كلبك يتبعك} » وتابع « نحن سنوقف مخصصات الطاهر إذا كان يهتم بها» (الصحافة 28/10/2009). بالطبع هذا كلام لا يمكن الأخذ به دون جدال فإذا كان نواب الحركة ليسوا موظفين لدى السيد رئيس البرلمان بطبيعة الحال إلا أنهم مستخدمون لدى الشعب الذي يقوم بالصرف على وقودهم ومعيشتهم مقابل عقد للتعامل وفق قسم غليظ يؤدي فيه كل منهم واجبه فيحصل على الإستحقاق وما دام الأمر كذلك فإن إخلال أي طرف بشروط العقد يمنح الطرف الآخر الذريعة بالتحلل من العقد ذاته. يستطيع المجلس بالطبع وقف مخصصات الطاهر الذي هو عضو في نهاية المطاف ولكن وفق شروط لا بد انها واردة في اللوائح المنظمة ودون عودة إلى تلك اللوائح فبوسعي القول إن تخلي الطاهر عن أداء مهامه أو فقده للوظيفة سيمنحان المجلس - لا شك- القدرة على وقف مستحقاته ولكن كيف يمكن وقف مستحقات الرجل وهو يؤدي مهامه اليومية ويمارس عمله؟ إذا حدث هذا سيكون الرجل مظلوماً ولن نكتم شهادتنا في الدفاع عنه.
قبل أيام قليلة كتب عضو في منبر (سودانيز اون لاين) يسمي نفسه (عمر الحاج) ويضع في ملفه صورة تزاوج بين البطل علي عبداللطيف والزعيم د.جون قرنق تعبيراً عن إنتمائه للحركة الشعبية قائلاً: إن رئيس البرلمان أسقط اسم السيد/ ياسر عرمان من كشوفات توزيع أراضٍ سكنية بالقرب من مركز عفراء التجاري مشيراً إلى ان السيد عرمان لا تهمه مثل هذه الأشياء. الرسالة للسيد ياسر عرمان هي أنه في وجود أصدقاء مثل هذا ، من يحتاج الى أعداء! إن هذا الصديق يضر بصديقه ضرراً لم يلحقه به الأعداء وتبياناً للحقائق - فيما نعرف- فإن السيد ياسر عرمان-إختلفنا معه أم اتفقنا- رجل نقي زاهد في الكسب المالي وهو ليس من طينة الرجال الذين يتم احتواؤهم بالأراضي السكنية ولو اراد الرجل المال لعرف طريقه. هذه القصة تفتح باباً للتساؤل حول صدق هذه القصة في الأساس وهل يتم تفريق الأراضي السكنية على شاغلي الوظائف الكبيرة في الدولة من دستوريين وخلافه بحكم مناصبهم في بلد يقول دستورها الحاكم إن المواطنة فقط هي معيار الحقوق والواجبات؟ ما هو مصير أصحاب العائلات الذين يسكنون في ظلال المباني غير المكتملة وفي زرائب الفحم ، أليسوا مهمشين يستحقون الدفاع عن مكتسباتهم واعطائهم حقوقهم؟ أم عليهم ان ينتظروا حتى يحصل واحد منهم على منصب دستوري يؤهله للحصول على مسكن؟ لم يقل المؤتمر الوطني يوماً إنه نصير الضعفاء والمهمشين لكن الحركة الشعبية التي تضرب آذاننا صباح مساء بطبول الحديث عن حقوق المهمشين مطالبة بالإفادة في هذا الأمر(...)
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=440&id=32127
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زحير الكرايات في الخرطوم شكرا دكتور الترابي (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
لهفي على بائعات القت يوم التظاهر
-------------------------------------
| Quote: (...)حققت الحكومة مكسباً سياسياً بكشف عجز قدرة جماعة جوبا على حشد المتظاهرين، وأظهرت هذه الجماعة كفئة معزولة صغيرة وقد أفادت غالبية الصور والتقارير الصحفية ان العدد الذي شارك في التظاهرة كان لا يعتد به واعتمد على فئة (البرجوازية الصغيرة) بلغة الماركسيين وهي فئة لا يمكنها بحكم تكوينها وتطلعاتها أن تمضي في مثل هذا الطريق الى نهاية الشوط وإنها في غالب الأحيان تفضل استخدام (البروليتاريا) كوقود ثوري نقي وسريع الإشتعال. |
Quote: (...)لم يخسر المتظاهرون من ذوي الياقات البيضاء شيئاً بمشاركتهم في تظاهرة الأمس فرواتبهم الشهرية واجرتهم الهائلة لن تتأثر وزادوا إذ حصلوا على حضور مكثف في وسائل الإعلام يشفي غليلهم ويطفيء بعض شغفهم، وزادوا كسباً سياسياً بالحصول على مؤيدين جدد ومعجبين جدد وكتاب جدد يحيّون نضالهم وعشقهم للديمقراطية وللحرية! لكن الخاسرين المجهولين هم السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني في الخرطوم الذين يعيشون على رزق اليوم باليوم.
ورزق اليوم باليوم كما تقول الجملة الفريدة يعني ببساطة إن من لم يعمل يومه فإنه لن يأكل ليومه هذا. بائعة الشاي التي اضطرت للبقاء في منزلها بالأمس خسرت مكسب يومها وستضطر لإطعام أطفالها من الرأسمال. بائعو المناديل في تقاطعات شوارع الخرطوم الساخنة لن يكسبوا قرشاً كلما قرر اصحاب الياقات البيضاء إن قانون الأمن الوطني أو الإستثمار أو التحول المناخي قد تأخر فيذهبون الى الشارع حثاً للناس على التظاهر. ليكن في علم الجميع إن أصحاب الياقات البيضاء لا يتظاهرون، هم فقط يقودون أو يحثون الناس على التظاهر وربما انشغلوا عن الحضور مرة لكنهم سيبعثون رسائل المؤازرة والتأييد للشعب (الثائر) البطل!
سائقو سيارات الأمجاد والركشات ومساعدو الحافلات والبصات وبائعو (الإسكراتشات) وغسالو السيارت وماسحو الأحذية وساسة مآرب السيارات (من سائس) والصبية الذين يقومون على خدمة المشترين في اسواق الخضر والفاكهة وأمام الفنادق ووكالات السفر والسياحة لن يكسبوا قرشاً واحداً حين تقرر إحدى ساقي الحكومة إن الساق الثانية لا ترقص معها على نفس الإيقاع.
لا أحد يهتم بهؤلاء (عنّهم لو جاعوا) أيأكلون ويشربون ويتغافلون عن التحول الديمقراطي وواجبات المرحلة؟ أيأكلون ويشربون وقانون الأمن الوطني به مواد تخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو؟ أيأكلون ويشربون بنفس مفتوحة- وقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية لم يقدم للبرلمان الذي يقاطع نفس هؤلاء المتظاهرون جلساته ويقاتلون من أجل الحصول على وقود سياراتهم السائبة من مستودعاته التي حسبوها سائبة؟(...) |
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=463&id=34343
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زحير الكرايات في الخرطوم شكرا دكتور الترابي (Re: محمد عثمان ابراهيم)
|
الأخ محمد عثمان ابراهيم
وعليكم السلام ورحمة الله
Quote: وسعيد ثانياً بأنني سأجد بعض الملاحظات عليها إيجاباً أو سلباً فإن كان
الناتج إيجاباً فالسعادة سعادتان إذ سيكون هذا تعضيد مثقف عارف حصيف،
وإن كان سلباً فالسعادة سعادتان كذلك إذ أنني أعول كثيراً على مدارسة
العارفين وأخذ بعض العلم والحكمة منهم |
على العكس فأنا أقرأ لك وأتعلم منك
لك الشكر والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed E. Seliaman
محمد عثمان ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست