|
|
 مقال جيد:مسيرة الاثنين القادم امتحان للمؤتمر الوطني بالختان/الصادق حمدين
|
عندما أعلن المفكر الفرنسي روجية جارودي إسلامه لم يصدق غلاة المسلمين صدق نواياه فقالوا امتحنوه بالختان حتى تتأكدوا من صدق إيمانه. وبما أن نظام المؤتمر الوطني قد كفر بالشمولية قولا وآمن علي رؤوس الأشهاد بالديمقراطية لتكون منهاجا للتداول السلمي للسلطة وفقا لكتاب نيفاشا فيجب علي الشعوب السودانية وقادتها في المعارضة امتحان قوة إيمان المؤتمر الوطني بالتحول الديمقراطي وذلك بختانه بأحد استحقاقاتها وهي المسيرة السلمية المقرر لقيامها يوم الاثنين الموافق 07 ديسمبر 09.
والديمقراطية كما هو معلوم هي مجرد وسيلة لتحقيق غايتين هما الحرية والمساواة وصناديق الانتخابات تعتبر آخر مراحلها لإسناد السلطة للحكام، وقبل ذلك لابد من بسط الحريات بكافة أشكالها مثل حرية التعبير، وحرية التجمهر، وحرية التظاهر والاحتجاج، وحرية المسيرات السلمية، وحرية توزيع المنشورات، وحرية إقامة الندوات والليالي السياسية، وتكافؤ الفرص في وسائل الإعلام المختلفة، وغيرها من الحريات التي دونها لا تستقيم العملية الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتبادل السلمي للحكم.
أما ديمقراطية القوي الأمين الذي يُكتشف ولا يُنتخب، تلك الديمقراطية مختلة المعايير التي أنتجها المؤتمر الوطني داخل مؤسساته ويريد تسويقها نسخا مشوهة لهذه الشعوب السودانية التواقة للحرية دائما وأبدا بعد أن حرمه منها لأكثر من عقدين من الزمان، فهذه الديمقراطية المعدلة إنقاذيا قد ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأصبحت هذه الشعوب السودانية محصنة ضد الغش والتزوير والوصاية بعد أن سقط القناع، فلم تعد ديمقراطية الإجماع السكوتي مركبا آمنا ليعبر به الانقاذيون إلي الضفة الأخرى للاحتفاظ بالسلطة، فأمام الإنقاذيين خيارين إما ديمقراطية بكل شروطها وكامل مستحقاتها أو لا ديمقراطية.
وفي أول تصريح قال به الرجل الذي ينسجم شكله مع خطابه والذي يسبق حديثه دائما بكلمة "حقيقة" حتى وإن كان الذي يقوله في خصام دائم مع الحقيقة وفي تناقض كامل معها، وفي جريدة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الجمعة الموافق 04 ديسمبر قال هذا الرجل وهو قطبي المهدي أمين أمانة التنظيم في حزب المؤتمر الوطني.
(إن الذي يريد التحول الديمقراطي عليه أن يسلك سلوكا ديمقراطيا والذي يريد التحول الديمقراطي فليأت إلي الهيئة التشريعية ويطالب بما يريد أما أن يخرج إلي الشارع ويحرك الناس ويثير الشغب ويحاول ابتزاز الحكومة وزعزعة الأمن والاستقرار فهذا لن نسمح به مشيرا إلي أن الذي يتجه هذا الاتجاه لا يريد تحولا ديمقراطيا وليس له أي مصداقية). انتهي كلام قطبي.
بئس أمة إذا فسد المتعلمون من أبناءها وجرى علي ألسنتهم النفاق، إذا لم يكن هذا التصريح الذي يمثل وجهة النظر الحكومية الرسمية والذي أتي علي لسان دكتور قطبي المهدي هو الكذب الصراح والانحراف في القول ولي عنق الحقيقة فما هو الكذب والتضليل إذاً؟!.
فكيف لا تكون المسيرات السلمية سلوكا ديمقراطيا حضاريا وخاصة إذا تمت وفقا للحدود التي رسمها لها الدستور والقانون؟، وما هي وسائل التعبير الشعبي المتاحة في القضايا التي تهم الجماهير التي أدمنت الصمت قهرا طوال فترة حكمكم المتسلط في نظر دكتورنا الكريم؟.
وكيف تسمي مسيرات الرد في السد وغيرها من المسيرات اليومية الذي يسيرها حزبكم بمناسبة أو دون مناسبة؟ وكيف كنتم تنظرون بعين الرضا إلي مسيرات المساجد التي كانت تخرج عقب كل صلاة في الديمقراطية الثالثة.
فهذه المسيرات في نظر الذين يؤمنون بالنهج الديمقراطي هي أيضا وسيلة شعبية للتعبير فالحرية لنا ولسوانا وليس لأنها كانت في صالح حزبكم لا تُعتبر خارج هذا التعريف، فالمسيرات الجماهيرية هي نوع من الاستفتاء الجماهيري المسموع إلا إذا كان لك رأي آخر، وإذا كنتم تعتبرون أن عهد المسيرات السلمية قد ولي وصار من الترف السياسي الذي لن تنعم به مجددا هذه الجماهير المتعطشة للحرية تكونوا قد آمنتم ظاهريا بالتحول الديمقراطي وفي قلوبكم نفاق شوق وحنين إلي عهد الشمولية البغيض.
أما الهيئة التشريعية التي أعطاكم كتاب نيفاشا الأغلبية الميكانيكية فيها فآمنتم ببعضه وكفرتم بالبعض الآخر، والتي تدعوا نيابة عن حزبك بأن يحتكم إليها المطالبين بقضايا التحول الديمقراطي فقد فعلوا حتى يئسوا وملوا مراوغتكم وهروبكم من إجازة هذه القضايا المهمة في التحول الديمقراطي والقوانين التي تضمن الممارسة السليمة للحريات، فأرادوا إرجاعها إلي المعنيين بها وهم تلك الجماهير الكادحة الصابرة التي تمارسون عليها سلطة لم يمنحوكم لها بأي حال من الأحوال والتي تخشون خروجها والتعبير في الدفاع عن حقها بالأصالة.
حقيقة أن فاقد الشيء لا يعطيه ومن ينقلب علي وضع ديمقراطي قائم هو الذي يكون فاقدا للمصداقية عندما يدعوا للديمقراطية لأن الذي ينظر إلي المسيرات الشعبية التي تريد مجرد التعبير في الدفاع عن حقها في أن تعيش حياة حرة وكريمة بأنها مثيرة للشغب ومصدرا لعدم الاستقرار لا يستطيع تحمل كلفة الديمقراطية والتي جوهرها والأساس الذي تنبني عليه هو احترام الرأي الآخر والدفاع عنه، فأين هي الديمقراطية من حديث هذا القطبي؟.
أما التهديد الأجوف والذي طوال العشرين سنة الماضية لم يخضع لامتحان إرادة هذا الشعب المعلم الذي قهر ديكتاتوريتين عاتيتين دون إحداث شغب أو حتى عدم استقرار وإنما تم التغيير بطرق حضارية أصبحت مثلا تريد أن تحتذي به كل شعوب العالم التي تعيش تحت قهر الديكتاتوريات، فهذا التهديد والوصاية الجوفاء علي هذا الشعب العملاق ما كان للسيد قطبي المهدي أن يتفوه بهما، لأن الذي يسمح بهذه المسيرة السلمية ليس هو قطبي المهدي أو حزبه إنما الذي يسمح بها هو الدستور والقانون، وما كان لرجل يحمل درجة علمية رفيعة بأن ينقض غزله بيده ويرفض أن يحتكم إلي دستور وافق علي العمل به والاحتكام إليه.
الصادق حمدين
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست