|
|
 غياب الرؤية الناضجة للتحالف المعارض جعلت منه كيان ديكوري للإنقاذ - بقلم الأستاذ النعمان حسن
|
غياب الرؤية الناضجة للتحالف المعارض جعلت منه كيان ديكوري للإنقاذ بقلم الأستاذ النعمان حسن
فترة ليست قصيرة إنصرفت فيها عن الكتابة في السياسة ولم يكن موقفا هذا بسبب إنصرافى للكتابة في الرياضة وإنما كان في حقيقته عذوف عن الكتابة في السياسة لإن الكيان المعارض للإنقاذ الذي انتمى إليه فقد هويته بمختلف توجهاته ومختلف تنظيماته بسبب غياب الرؤية الناضجة عنه ولإنه منذ عودة مكوناته للوطن لنقل معارضته للداخل تحول لكيان ديكوري للإنقاذ يضفى شرعية لنظامها وأصبح مجرد تحلية للحكم ولقد نجح النظام في كيفية إستغلاله لتحسين نظامه بعد أن تعامل معه بذكاء .
ربما يسألنى سائل لماذا إذن تعود للكتابة اليوم فهل تغير الحال وأقول الحال تغيرا حيث أن اللعبة في راية بلغت نهايتها لإن التحالف المعارض يقضى أخر أيامه ولا بد من جرد الحساب للوقوف على مردود هذا التحالف او الكيانات المعارضة بمختلف مدارسها لنرى ماذا قدمت منذ عادت لتمارس نشاطها من الداخل وما الذي عاد للوطن حتى يحسب لهذا التحالف.
لنعترف أولاً أنه لولا الحركة الشعبية ومواقفها تجاه الكثير من القضايا التي تهم الوطن لغاب عن الساحة التحالف المعارض فهو لا يتنفس الهواء النقي إلا في حضن الحركة الشعبية.
فلقد عاد التجمع الوطني المعارض من الخارج ولا مأخذ له على عودته فالنظام يتم تعييره من الداخل وليس الخارج ولكنه عاد وإنحرط بتكويناته السياسية في المجلس الوطن وهو السلطة التشريعية لنظام الإنقاذ ويجدر بنا أن نسأل ماذا تحقق للوطن من إنخراط التجمع في المجلس الوطني والمعلوم إن هذا المجلس( برلمان الإنقاذ) هو الذى يجيز قوانين النظام كما انه هو الذي يفترض فيه أن يحاسب من يخطئ في حق الوطن ويحارب الفساد ولكن التجمع عاد للوطن وجند نفسه لخدمة النظام.
فما هو مردود مشاركة التجمع في عضوية المجلس الوطني وهو لم يكن غير ديكور يضفى ديمقراطية لا وجود لها في المجلس الوطني بأغلبيته الميكانيكية بعد أن أضفى عليه بعضويته شرعية لقوانينه حتى التي أعلن رفضه لها فرفضه لها لم يقدم أو يؤخر بل اكسب هذه القوانين شرعية ديمقراطية بمنطق الأغلبية طالما إنها صادرة عن برلمان يشاركون فيه وإذا كانت هناك بعض القوانين واجهت مقاومة (دون جدوى) فذلك يرجع لموقف الحركة الشعبية ومع ذلك فإن أحداً لم يوقف إصدار قانون سعت له الإنقاذ بأغلبيتها الميكانيكية و واهما قوانين الإنتخابات والأمن القومي والصحافة والقوانين المقيدة للحريات والتي لم تجدي فيها معارضة(الجعجعة والكلام) فلقد منحت مشاركة التجمع في المجلس الوطني النظام في أن تكون في داخله أصوات معارضة لها ولكنها ل تؤثر على قراره لزوم تحسين الصورة أمام العالم
ثانيا من هو الوزير أو المسئول الذي نجح وجود التجمع في عضوية المجلس الوطني في أن تتم محاسبته من قبل المجلس الوطني (لآ احد) فهل هذا مؤشر لعدم وجود من يستحق المحاسبة أم أنه تأكيد بأن مشاركة التجمع في المجلس الوطني لم تغير من واقع انه برلمان النظام الخاص موظف لخدمة الإنقاذ ولم يحقق التجمع بمشاركته أهليته كجهاز رقابي.
إذن ماذا تحقق للوطن من مشاركة التجمع في عضوية المجلس الوطني غير أنه أضاف عبئا ماليا إضافيا على كاهل الشعب يتمثل في مرتبات ومخصصات ممثلي التجمع في المجلس الوطني.
كذلك شارك التجمع منذ عودته في ما تسمى الحكومة الوطنية بالرغم من أن الشعب يعلم إنها حكومة الإنقاذ وما مسمى حكومة الوحدة الوطنية إلا من باب الديكور في التكوين الوزاري دون أن يكون لذلك مردود يحسب للتجمع من المشاركة في الحكومة.كما إن هذه المشاركة كشفت عن تصدع التجمع حيث تباينت مواقف القوى السياسية فى التجمع ولعل المفارقة الكبرى فيها مشاركة الحزب الإتحاد الديمقراطي (الأصل) في الحكومة رغم إن قادته يزايدون بأن وزراءهم يمثلون التجمع وينفذون قراره بينما يدعى الحزب بأنه غير مشارك في أكبر مغالطة حتى أصبح التجمع ضائع في الحالتين حيث إن كل من التجمع والحزب الاتحادي يزايدون بأنهم غير مشاركون ووزراءه موجودون في الحكومة وكل من الجانبين يدعي أنهم لا يمثلونه ومع ذلك فهم موجودون وباقون في السلطة ومع هذا ماذا حقق هؤلاء للوطن غير مزيد من الأعباء المادية على الخزينة تتمثل في مرتباتهم ومخصصاته وربما أشياء أخرى.وها نحن أخيراً نعيش اللحظات الأخيرة لتشييع التحالف الديمقراطي بعد أن نجحت الإنقاذ في أن تضفى على نظامها مظلة التحول الديمقراطي لتصبح هذه أخر خطوة في نظام الإنقاذ أن يضفى على النظام بقوانينه وسلوكياته شرعية النظام الديمقراطي والبلاد الآن على أعتاب أخر خطوة في هذا الشأن وإذا كان هناك ما يقلق مضجع الإنقاذ في هذا الصدد فهي الحركة الشعبية وليس التحالف المعارض الذي يعلم انه لا يساوى جناح بعوضة بدون الحركة الشعبية ومع ذلك فإن موقف التحالف مما يسمى بالتحول الديمقراطي يكشف عن غياب أي إستراتيجية واضحة يقوم عليها موقف التحالف فهو رافض لإجراء الإنتخابات تحت ظل القوانين المقيدة للحريات وتحت قانون انتخابات موجه وتحت قانون الأمن الوطني ومع ذلك فهو مشارك في التسجيل للإنتخابات قبل حسم هذه الأساسيات وبجانب ذلك فهو مشارك في التسجيلات بالرغم من تأكيداته بوجود تجاوزات في التسجيل.ومع موقفه ومشاركته في التسجيلات التي تعتبر مشاركة في الإنتخابات يتحدث في نفس الوقت عن مقاطعة للإنتخابات بعد قفل باب التسجيل لتحيط بموقفه ضبابية تربك أنصاره فهو مشارك وغير مشارك مما يضعف أهمية التسجيل لدى مؤيديه ثم ما هي جدوى مقاطعة الإنتخابات في مرحلة التصويت بعد لن شارك التحالف في التسجيل فهلل سيقلل مقاطعته من نتائج الإنتخابات بعد أن أضفى عليها الشرعية الديمقراطية ثم ما هي علاقة التسجيل بقضية مقاطعة الإنتخابات وماذا يتوقع التحالف من القواعد أن تفهم موقفه بعد قفل التسجيل او ليس من حقها أن تفهم انه هروب من الهزيمة وإلا فما معنى أن يربط التحالف قراره بالمقاطعة بمعركة التسجيل وماذا كان موقف التحالف من التسجيل وما شهد عليه حسب بياناته نفسه من وجود تلاعب فى التسجيلات ولماذا بدءا لم يكن له موقف من ضوابط التسجيل حتى يتم بشهادة سكن رسمية تصدرها لجان في الدوائر تمثل فيها كافة القوى السياسية وماذا يعنى أن يكون التسجيل مفتوحا بأي وثيقة إثبات هوية ولكل مواطن بل ويمكن لإن يكون لكل مواطن إذا أرادت السلطة أن تكون له أكثر من وثيقة هوية مادامت هذه الوثائق تصدر عن السلطة نفسها. إذن كيف فبل التحالف المشاركة تحت ظل كل هذا المحالفات ثم يهدد بالمقاطعة بعد أن أضفى عليها الشرعية ليخرج منها خاسرا إذا قاطع لضعف حجة المقاطعة وخاسرا إذا لم يقاطع لإن التسجيل تم بإعتراف التحالف تحت هيمنة وسيطرة النظام.
خاتمة القول لقد هيأ التحالف منذ عودته ومواقفه التي تغيب عنها الإستراتيجية للإنقاذ ان تحمل نعشه لمثواه الأخير وعلى نفسه جني التحالف منذ عودة التجمع بمواقفه التي صبت جميعها لصالح الإنقاذ ويبقى الوطن ضحية الإنقاذ والتحالف وسيسود البلاد سيناريو جديد مؤسف يتمثل فى:
1- سينتقل الإنقاذ بكل مؤسساته وقوانينه وممارساته من نظام دكتاتوري إستولى على السلطة بالقوة يوم وأد الديمقراطية في 30 يونيو لنظام لا يقل دكتاتورية فى نظام ديمقراطي وصل للسلطة عبر الإنتخابات في (تحول ديمقراطي معلب يحمل ختم التحالف الديمقراطي) 2- وسيعود التحالف لجعجعة في الصحف كعادته مسلطا إتهاماته للديمقراطية التي بصم عليها بالعشرة لما إرتضاه وقننه بموافقته وشارك فيه سوا إنسحب أو لم ينسحب بعد التسجيلات وسينتفي دوره تماما بإنتظار الدورة الإنتخابية القادمة .3- ستبقى قوانين النظام العام والأمن وكل القوانين المقيدة للحريات وستبقى كل القوانين التي كان يجب أن يعاد فيها النظر حسب إتفاق نيفاشا والتي بح صوت الحركة الشعبية من أجل تعديلها فمن سيعدلها بعد ان يأخذ النظام تفويضاً إنتخابياً بموافقة القوى السياسية وإن كابرت بعد ذلك.4-ستبقى الحركة الشعبية وحيدة في الميدان تنازع الإعداد للإستفتاء وما لم تحققه وهى شريك أصيل مدعومة بالتحالف المعارض كيف ستحققه بعد أن يصبح النظام حاكما بإرادة الديمقراطية وتصبح هي الشريك الضعيف أردنا أم لم نرد سيكون مصير جهود الحركة نحو ترجيح خيار الوحدة الجاذبة الفشل فمن لم يستجيب لها تحت ضغوط نيفاشا والتحالف المعارض هل يستجيب لها وقد أخذ شرعية التحول الديمقراطي(المزعوم) لهذا فسيصبح خيار الإنفصال هو الجاذب وربما يتطور الحال لوضع مماثل في دارفور .لهذا أقول وبمنتهى الصراحة أن الإنقاذ لن تكون وحدها المسئولة فالتحالف المعارض والقوى السياسية أصبحت شريك أصيل في ما يتهدد السودان والقادم أسوأ.
سؤال اخير ماذا يتوقع التحالف من صناديق الإقتراع وكيف سيختلف مصيرها عن التسجيل.
|
|
 
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست