|
|
 وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه
|
Quote: وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه
الامبريالية العالمية والوحدة
وحدة السودان منذ استقلاله حتى اللحظة كانت ومازالت محور اساسي من محاور الصراع السياسي السوداني، تعاملت معها القوى السياسية يسارها ويمينها بما يتسع مع رؤاها للصراع الاجتماعي الاقتصادي وكانت واضحة جدا منذ تمرد توريت عام 1955 حتى يومنا هذا. الوحدة الجغرافية السياسية للسودان لم تكن يوما حلم وشوق يجسده الشعراء ولا هيام شبان مدفوعين بروح الثورة الوطنية للتحررالوطني، لكنها كانت ومازالت الخيارالامثل لكادحيه من عمال ومزارعين ورعاه ومهمشين، كيما تمكنهم من الاستفادة من الخيرات المادية للبلد والمنتجة باياديهم وتظل الجسر لمشروع لاعادة تشكيل المنتوج الاقتصادي اجتماعيا بما يرتقي بمستوى معيشتهم ويضمن استمرارية المشروع الوطني الديموقراطي الذي همله تغييرالبنية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم سيطرة شريحة طفيلية تنهبه وتستغل كادحيه وموارده.
وحدة السودان تتمحور في وجود نظام سياسي يعبر عن كادحيه، وهي تشكل مهمة وغاية اساسية ليس للسودانيين فحسب بل للشعوب الافريقية في صراعها مع قوى الامبريالية العالمية وحلفائها. الامبريالية الجديدة بوجوهها المختلفة هي نفس الامبريالية التي تريد امتصاص الموارد الطبيعية والبشرية للقارة الافريقية وسحق الدول وشعوبها بالديون، وألياتها تتمثل في صندوق النقد الدولي، وتمويل الصراعات الاهلية والسياسية أوعبر السياسات الليبرالية التي يسوق لها عبر منابر حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والتي تخضع لدوائر النفوذ على مستوى بلدانها ومن ثم القارة الافريقية. ان صراع الوحدة هو من اجل القوى الاجتماعية التي تستفيد منها، وليس لمصلحة افقارها أولمصلحة الحشر القسري لشعوبها المختلفة داخل حدود وأطر جغرافية، بغية تقسيمها لغنائم تقتسمها الشركات، إن الصراع والمقاومة لمحاربة الامبريالية وغيرها صراع قديم يتجدد بتجدد وجوه الاميريالية.
لماذا الان؟
في تقديري قضية الوحدة هي القضية الرئيسة التي ينبغي على القوى الثورية الديمقراطية التركيزعليها قبل كل شي على الرغم من الارتباط التظري والعملي للوحدة مع التحول الديمقراطي، فشعب السودان لديه ثلاث قضايا رئيسة في الفترة القادمة 1- دارفور 2- الانتخابات 3- حق تقريرالمصير. والثلاث قضايا ليست منفصلة عن بعضها البعض بل مرتبطة ارتباط محوري في التركيب السياسي والاجتماعي الاقتصادي مع صراع العمل السياسي اليومي والمستقبلي .
حق تقرير المصير وسيناريوهات الانفصال/ الوحدة
يظل البترول اداة الامبريالية للسيطرة والتقسيم، نعم لقد اوقف اتفاق نيفاشا الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية وفتح الباب لعملية تحول سلمي نحو وطن مستقر سلميا على المستوى النظري. لكن قبل المضي فيما يتعلق بالاتفاق وحيثيات تنفيذه وبنوده يبدوان الجميع قد تناسى ان الاتفاق نفسه لم ياتي كرغبة للحكومة او الحركة ، أو استجابة لمطلب شعبنا الذي بحت أصواته نداءً للسلام، بل كان وفي كثير من نواحيه حصيلة ضغوط مورست من قبل الحكومة الامريكية على الطرفين للتوقيع وبكل الشواهد لا يمكن عزل مشاركة الدول الاخرى في العملية التفاوضية ووضع ضمانات لما بعد التوقيع كالاتحاد الاوربي عن الصراع الاقتصادي للشركات النفطية الغربية والآسيوية حول افريقيا ومواردها.
نيفاشا جاءت بعد قلق كبير عبرت عنه شركات النفط الامريكية تجاه السيطرة الصينية على موارد البترول السوداني واتساع نفوذ الصين في افريقيا، ولا يخفى عن الجميع ان الصين حاليا تستورد 5% من بترولها من السودان هذا بالاضافة الى استفادتها من الموارد الاخرى لكنه استراتيجيا ً يتمثل في استغلال وجود شركاتها المملوكة للدولة لاتساع نطاق نفوذها في القرن الفريقي، الشركات الامريكية كانت هي الأولى في عملية تنقيب البترول في الجنوب رغم ان تاريخية التنقيب عن البترول في السودان اقدم من ذلك ويعود ل 1952 في شرق السودان، وتوقفت الشركات الامريكية عن التنقيب عام 1983 لم يعني او يلغي اهمية البترول السوداني بالنسبة لها خصوصا مع تصاعد التوتر السياسي في الخليج العربي و حرب العراق وايران وملأت واثار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وما قد تلقيه على استقرار البترول واسعاره وليس ببعيد عن الاذهان ما جرى عام1971 (الملك فيصل وازمة البترول ومنع البترول عن الغرب) إن لهذه الشركات رؤية اخرى تتلخص في ان مساهمة السودان في انتاج النفط ووجودهم في العملية الانتاجية فيه، قد يخفف من التوترات السياسية الناجمة من الصراعات المذكورة سابقا.
لكن الحرب الاهلية ونزع حكومة نميري حقوق التنقيب من شيفرون وعدم استقرار السودان سياسيا ادى لعدم دفعهم للتقدم في عملية الاستثمار لكن ذلك لم يوقف طموحات توتال الفرنسية من الاحتفاظ بحقوق التنقيب عن البترول في مربع 5 ب في ولاية الوحدة الحالية ولا محاولات حكومة الجنوب اعطاء حقوق التنقيب لشركة النيل البريطانية نجحت في تخليهم عنها وهو ما سنتحدث عنه في موضع اخر من هذا المقال... كل ما سبق ذكره للتذكير فقط بان الغرب ممثل في امريكا والاتحاد الاوربي بالاضافة للصين لديهم مصلحة في سلام ما بين الجنوب والشمال لما فيه من فائدة للموارد البشرية والطبيعية للشركات، الحديث برمته هنا ليس بجديد، لكن ذلك من الامور التي تحدد طبيعة وشكل اي سلام (انفصال وحدة) واستقرار بتدخلات أجنبية.
تطورات الصراع في السودان وسيطرة الجبهة الاسلامية على الحكم عام 1989 غير من علاقة السودان والحكومة الامريكية خصوصا فيما يتعلق بالتهم المتعلقة بالارهاب منذ حادثة محاولة اغتيال مبارك 1991 مرورا بوجود اسامة بن لادن ودعم الجماعات الاصولية و فرض الحكومة الامريكية للعقوبات على السودان وسياسة الحظر لها كانت من تبعاتها على الشركات الامريكية الحرمان من اي فرص للاستثمار في السودان.
وهو الامر نفسه الذي فتح الباب امام الامبريالية الجديدة الناشئة في (الصين –ماليزيا –الهند- كوريا) للاستفادة من عزلة الحكومة السودانية عن الغرب وحوجتها المالية الشديدة للدخول في عمليات التنقيب والحصول على تعاقدات نفطية لا وجود لمثيل لها في الارض من حيث الامتيازات الغربية والتسهيلات الجمركية الذي جعلها انجح استثمارات موجودة على الساحة اليوم. بالاضافة لهذا الاستثمار في السودان يساعد الامبريالي الجديد على على فرض هيمنة في محيط همشه الغرب ولو لفترة وجيزة، ويساعد على هذه الهيمنة عدم الاستقرار السياسي وسيطره حكومة طفيلية همها امتصاص موارد شعبها الامر الذي اثار التنافس والرغبة في اقتسام ثروة شعب كادحيه غاية ما يبغون هو سد رمقهم ودواء يستشفون به لذلك جاءت نيفاشا كعودة للمحيط المهمش ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة يرجى مراجعة الدراسات السياسية الاقتصادية لمراكز البحوث التابعة لهذه الشركات المتعددة الجنسيات او التي قدمت للكونغرس قبل نيفاشا وبعدها سيبرز بوضوح و دونما جهد علاقة البترول السوداني بسيناريوهات الوحدة والانفصال.
في الشهر الماضي نشرت رويتر تحليل كتبهJOP BROCK و SKYEWHEELR حول الشركات النفطية في سودان ما بعد 2011 مفاده الاتي:
1/ 80% من الاحتياطي النفطي الموجود في البلد يوجد بالجنوب.
2/ كل البنيات التحتية من خطوط انابيب ومراكز للتكرير توجد بالشمال .
3/ السودان يحتاج للتعاون من الجانبين اذا ما اراد الاستفادة من الموارد النفطية بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
4/ عدم وجود خطة للاستفتاء لتقسيم الموارد خصوصا عائدات البترول التي تفتح الباب للعودة للحرب الاهلية من جديد.
قام كاتبي التحليل باستطلاع الكاتب المعروف وصاحب المرجع الاعلى حاليا في الغرب حول دارفور Alex DeWall الذي قال الاتي: قليلين هم من يشككون في ان نتيجة الاستفتاء ستؤدي لانفصال عنيف وستجر كل المنطقة للعنف.
وهذا يرجع للتحليل بان معظم الترخيصات النفطية في الجنوب تحملها شركات اسيوية مما يدعو للتساؤل ما سيكون مصير هذه الترخيصات في حالة الانفصال وموقع الشركات النفطية الغربية منه لانه من المعروف أن الحركة الشعبية تضع بوصلتها غربا هذا وقد أشارت الكاتبة Monica Enfield وهي خبيرة ومستشارة شركة PFC الامريكية الى ما بعد 2011 (نفترض بانه لاتوجد عقوبات امريكية ستكون هناك فرص للشركات الامريكية من العودة والاستثمار في جنوب السودان).
Phillip Depontet المحلل في الشئون الافريقية بمجموعة EUSASIA لا يتوقع بانسحاب اللاعبين الاسيويين الرئيسيين الثلاث من جنوب السودان ما بعد الاستفتاء وهم الشركات الصينية والماليزية والهندية . وذكر بان البترول مهم جدا للشركات الغربية لكن الشركات الاسيوية ليس لديها الرغبة في الخروج من السودان اياً كانت نتيجة الاستفتاء. وعلى القارئ ان يقدر كيف ستتنازع هذه المصالح وكيف سيتم التلاعب بالساسة المحليين وماهي التسويات التي يمكن التوصل اليها وماهو الثمن الذي سيقدمه مرارا هذا الشعب الفقير.
الحديث عن سيناريوهات الوحدة والانفصال في اطار الرأسمالية المتعددة الجنسيات هو علكة صياغ السياسة الحكومية في امريكا او اوربا تجاه السودان. ويتزامن هذا مع ارتفاع حدة الصراع المسلح في ولاية الوحدة وارتفاع عدد الموتى للمئات في هذا العام سواء ان كان الصراع يصور احيانا انه قبلي او صراع محرك من قبل المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه في الجنوب في تقديري هو يمثل الناتج الحقيقي للاستثمارات الامبريالية وعلاقاتها بالتركيبة الاجتماعية وجهاز الدولة. وفي نظري ان جهاز الدولة ليس هو الا اداة طبقية في يد من يسيطر عليه كما بينت الماركسية.(او كما يري الماركسيون الجدد امثال بولانزيز – والذي جادل بأن الدولة ماهي الا علاقة اكتماعية تعكاس العلاقات السائدة في المجتمع).
ولان ولاية الوحدة يوجد بها مربع 5ب المملوك لتوتال وحصة الولاية من عائدات البترول الذي تعود منه للولاية 2% فقط، حسب تقسيمات التوزيع ما بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب، وستظل الاثار البيئية والاجتماعية للتنقيب مدمرة خصوصا بالنسبة للمجموعات القبلية الموجودة والتي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على الزراعة والرعي. المساحة المملوكة لتوتال هي في الاساس مساحات تملكها قبائل لكن قانون ملكية الارض في السودان لا يعطي القبائل حقها في الاستفادة من احقيتها بارض معاشها، وذلك حديث يعود للتركيبة الطبقية السودانية وعلاقات ملكية الارض فيها وعلاقته بجهاز الدولة، و صراع ولاية الوحدة في بعض جوانبه يشبه نظيره في دارفور من حيث الصراع على الموارد وعلاقاتها بالتركيبة السكانية وصراعات القبائل فيما بينها في حالة الحوجة والندرة من اجل معاشها، اضافة الى ان المنطقة نفسها محتقنة بالصراع القبلي المدفوع من اجهزة الدولة المختلفة حتى ما قبل الانقاذ، لابعاد القبائل من اراضيها وفتح الطريق للشركات المنقبة كصراعات البقارة مع القبائل المختلفة في الجنوب يتمثل جانبها المبسط والمعتمد من قبل المحللين والصحافيين من ذوي الارتباط المصلحي بجهاز الدولة (بصراعات قبلية بين رعاة ذوي اعراق مختلفة عرب وزرق) لكنه مفتعل ومسير من قوى طبقية تخضع جهاز الدولة لصالحها وترتبط بدوائر استثمار عالمي فالصراع القبلي وحروباته هي حروب الوكالة للمستفيدين.
صراعات ولاية الوحدة تعطي المؤشر لمستقبل الصراع السياسي في السودان وارتباطه الامبريالي المباشر.
في 27/5/2009 عقد بلندن سمنار حول فرص الاستثمار في جنوب السودان نظمته Global Pacific وشركائها دعي للتحدث فيه Phillip Heilbrge صاحب شركة Jarch Capital الذي قال ان جنوب السودان سيستقل لا محالة من ذلك وتوقع خمس سنوات كحد اقصى ما اذا لم يتم بعد سنتان بعملية الاستفتاء و توقع اعتراف سريع من الحكومة الامريكية بذلك، وكشف عن حصول شركته على حق ملكية 40000 هكتار في ولاية الوحدة لمدة خمسين سنة وملكيتها 70% من الاسهم ل LTAC التي يملكها غابريل ماتيب ابن فاولينو ماتيب، وعبر للمشاركين تفاؤله الكبير والفرص الكبيرة التي تنتظره في مجال الاستثمار الزراعي والمنتوجات المائية لارتفاع اسعار الغذاء عالميا والغنى الشديد للجنوب ناهيك عن الاستثمار في النفط الذي يستوجب عمل سياسي لرفع الحظر الامريكي عن السودان .
ليس هناك ادنى شك في ان وجود سيء الصيت فاولينو ماتيب كمحرك يلعب دور اساسي في زعزعة الاستقرار في الولاية فهاهوابنه يدخل الملعب ويدخل معه سيئ الذكر Phillip Heilbrge كمصاصي دماء السودانيين.الجدير بالذكر ان الشركة يدعمها قادة سابقين في CIA وقادة اقتصاديين وسياسيين في الولايات المتحدة وبعض هذا كتب في Sudan Tribune في 19/4/09 .
لاجديد للامبريالية سيطرتها على المناطق فمنذ القدم عمدت على بسطها عن طريق شركاتها كشركة الهند الشرقية البريطانية رمز الامبراطورية البريطانية او شركة الموز الامريكية واستباحتها لامريكا اللاتينية ونشأة جيوش من المرتزقة في القارة اللاتينية. الاثار الاقتصادية لملكية شركة كهذه لمساحة اراضي كالتي ذكرت سابقا واثره في الصراعات القبلية الحالية وارتباط فاولينو وابنه بها يزيد الطين بلة.
الصراعات الحالية ودخول قبائل لم تكن من قبل لديها تاريخ مسلح يؤكد اتخاذ الصراع القبلي الطابع السياسي وكما كتب في SudanTribune في العديد من التقارير والمقالات عن مطالبة القبائل لحكومة الجنوب بالاعتراف بها كمليشبات منظمة وهي تريد ان تكون لها كلمة في عملية استغلال الاراضي وبيعها لشركات راسمال عالمي مع ارتباط الشركات بعملاء محليين كقادة قبائل او حكومات مركزية اقليمية او اقبح الاشكال بتكوين مليشيات خاصة بها كما تم في الكنغو او امريكا اللاتينية وحاليا في السودان، تخيل فاولينو ماتيب هو أحد المحاور في مستقبل الشعب السوداني ووحدة اراضيه سيناريو الوحدة والانفصال كل المؤشرات تشير الى حرب طاحنة ضحيتها ووقودها من فقراء الشعب وثمرتها الشركات الراسمالية هناك العديد من الليبراليين السودانيين ان صحت التسمية يتحدثون عن عالم حقوق الانسان ويرفعون صوت المجتمع الدولي كما يعبرون عنه يقف شاهدا وبصيرا لكل الانتهاكات يتناسون لضعف بصيرتهم السياسية وعقليتهم البرجوازية الصغيرة ضيقة الافق أن مجتمعهم الدولي رئاسته امريكا هو يستعمر العراق وافغانستان الان ولا يزال يدعم المستعمر الاسرائيلي ويشرد الشعب الفلسطيني. وهو لا يتحدث عن حقوق الانسان إلا عندما تخدم مصالحه ويغض الطرف عنها في السعودية والخليج العربي بالاضافة الى كمبوديا ولاوس وحكومات لاتين امريكا الموالية للولايات المتحدة. فهاهو القبح الراسمالي بوجهه الدموي القبيح في ابوابهم وبين بني جلدتهم فاما التغيير عن موقف طبقي واضح من جذور الصراع الدموي في السودان واثار الاستفتاء وعلى مجراه الى التحالف مع قوى الامبريالية الجديدة ضد الشعب السوداني .
لان الصراع الدموي والموت اليومي للشعوب ليس عملية تنافس وتنظيرهي عملية حياة او موت عمل سياسي مباشر وارتباط حقيقي بالمصالح الطبقية والتغيير والتعبير عنها سياسيا بالرجوع لاتفاقية السلام على علاتها وضعت شكل واضح ومحدد لادارة البترول لكن فقر التطبيق فيما بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب في وضع الاليات والطرق الاجرائية للتنفيذ كان ولا يزال وسيشكل العقبة والمدخل للصراع الشمالي الجنوبي ما بعد تقرير المصير.
اتفاق السلام توجد فيه بنود واضحة حول التعويضات للقبائل والمجموعات السكانية المتأثرة بحقول النفط في مناطقها حتى الان لم تعوض نسبة واضحة من اي قبيلة او افراد تأثروا بنشاط التنقيب عن النفط، بل هو المسكوت عنه من الجانبين الحكومة والحركة. توجد بنود حول وضع آليات للاستقرار البيئي وتخصيص جزء من العائدات لدرء الآثار البيئية السالبة ولكن لا حياة لمن تنادي، وذلك من قبل الحكومة القومية وحكومة الجنوب هما مسئولتان عن ما ينتج عن الاتفاق وتنفيذه ولا يوجد تسامح او تساهل حول هذه المسئولية من قبل الشعب السوداني للطرفين ولا التباكي بان المؤتمر الوطني لا يعمل لتنفيذ الاتفاق او يتلاعب بحصص الجنوب عذرا يدرأ للمسئولين عن عاتق الحركة فالمؤتمر الوطني عدو وند سياسي ليست العلاقة معه علاقة صداقة تحتمل التوبيخ والمجاملة اوالتباكي.
ماذا يعني السلام لمواطن الجنوب اذا لم يحقق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لا يمثل سوى اوراق ومعاهدات بين قيادة سياسية واخرى لا تعبر عن حياته اليومية مأكله ومشربه. اي اتفاق سلام يعني المحمول الاجتماعي للاتفاق اي تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع في حياة الناس اليومية ومعاشهم، سوقهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم ان لم يحملها فلن يتباكو عليه. الان نتحدث عن تقرير المصير عن طريق الاستفتاء في الحالتين الوحدة ام الانفصال شبح الحرب لا محالة منه سواء في الجنوب او الشمال. الانتخابات واتفاق مشاكوس متلازمان فالانتخابات ونتيجتها ستؤثر في مجرى الاستفتاء ولا شك في ذلك. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات فما تم منذ الاتفاق حتى الان لا يبشر بوحدة جذابة للمواطن الجنوبي ولا يعد بانفصال مستقر ينهي عذاباته بتغير الجغرافية السياسية. حسبما سبق ذكره ان بعد التنفيذ اليومي للاتفاق وغياب مضمونه الاجتماعي يجعل الانتخابات نفسها عملية سياسية فوقية لمواطن يصطرع مع الآخر حول الموارد الطبيعية وقوته اليومي.
الانتخابات ايضا ترتبط بدارفور وحل المشكلة سلميا ، فـدارفور لا تنفصل عن الصراع النفطي القائم و سيطرة الصين على البترول في الشمال ووجود الشركات الامريكية في تشاد وعملية تنفيذ خط الانابيب التشادي الكاميروني واهم من اعتقد يوما بان دارفور تؤرق الضمير الانساني والعالم كله يشاهد العراق وافغانستان فتسليط الضوء عليها يرتبط اساسا بأزمة الامبريالية ومأزقها في العراق وافغانستان فالامبريالية تجد فيها مخرج اخلاقي لكن لا اللاجئين من دارفور تفوق اعدادهم اللاجئين من العراق وافغانستان ولا عدد الموتى اكبر من البلدين، ففي حالة جرائم الحروب لا يوجد فرق بين البشير وتوني بلير وجورج بوش.
مشكلة دارفور دون النظر اليها من زاوية العلاقات الدولية والصراعات المرتبطة بها لا يمكن حلها خصوصاً ضعف تجربة حركات دارفور السياسية ونجاح الحكومة في تقسيمها مع معادلة القوى الاستعمارية التي يهمها النفط وليس الانسان. إنما رمى الحركات لثقلها السياسي خلف الدول او ما يسمى بالمجتمع الدولي في مواجهة الحكومة لا يغير من شئ ، وعدم ارتباط الحركات بالحركة السياسية السودانية والتعاون معها مع وجود برامج عمل سياسي واضح وسط الشعب السوداني لا يعني الا تحول الحركات لادوات لتحريك الصراع السياسي لمصلحة من يستفيد، فهل يستقيم ان يفرض شخص او حكومة على حزب او حركة توحده مع الاخر او اندماجه لم نسمع بذلك الا في وضع دارفور الحالي كمحاولات غرايشن الحالية فاي حركة او حزب له برامجه وموقف ايدولوجي من اي قضية تتعلق نشأ من اجله، فما يتم حاليا يوضح الفقر السياسي للحركات وضعف عملها السياسي العام وسط الشارع السوداني بما يفتح الباب للاعبين من الخارج بالامساك باطراف وليس هناك من استفزاز اكثر من تصريحات القذافي الاخيرة حول المشكلة ( سببها عراك حول جملين).
المؤتمر الوطني ونعني به كل تلك القوى الراسمالية المسيطرة اليوم على الحكومة عبر منذ يومه الاول استماتته في التمسك بالسلطة وقالها الزبير محمد صالح جهرا "ان مات الثلثان فسنحكم الثلث المتبقي" ولكن بشكل اكثر علمية عبرت عنه ورقة مثلث حمدي الذي قد تسوق الاحداث السياسية لها بانفصال الجنوب وسيطرتهم هم كمؤتمر وطني على الشمال طبعا بالوجود والدعم الصيني فالجنوب كما أسلفنا يميل غربا وستسيطر عليه امريكا لكن هل كل هذا يتجاهل واقع الصراع وبه إلغاء لارادة شعب السودان.
عبرت المعارضة الشمالية ان صحت تسميتها شمالية عن رغبتها في توسيع اتفاق السلام و رغبتها في المشاركه في حل ازمة دارفور لكن لا الحكومة ولا القوى الامبريالية اتاحت لها الفرصة لذلك، فهي لعبة القوى والتاثير المباشر وليس المطالبة والتباكي. الحكومة لن تتيح اي فرصة للاحزاب السياسية في دارفور او التفاوض معها او عقد مؤتمر قومي ولا القوى الدولية تعتبرها مؤثرة. ليس هناك بديل سوى اسقاط المؤتمر الوطني، الحقوق تنتزع تعلمناه في العمل السياسي اليومي ومن تجارب الشعوب، وجود المؤتمر الوطني في الحكومة واتفاقية السلام لا يعني شيئا اذا ثار الشعب السوداني واسقطه. التيارات السياسية في عملها اليومي تعبر بشكل خفي عن عدم الرغبة في اسقاط النظام عبر انتفاضة لانها قد تلغي نيفاشا او اتفاق القاهرة، لم تكن الاتفاقيات يوما حجر عثرة للشعوب والاتفاقات وسيلة وليس غاية والاتفاقيات السياسية ماهي الا تعبير مباشر عن موازين الصراع الاجتماعي وتوازنات القوى الطبقية في داخله وعندما تعجزعن التعبير عن ذلك تذهب الاتفاقات الى مزبلة التاريخ.
خيار التغيير عبر الانتخابات او الانتفاضة واجبان متلازمان وان كانا يحتاجان لشرح وتوضيح عبر العمل اليومي، (كيف نرفع شعار انتفاضة ودخول انتخابات في ان واحد كخط سياسي؟)، هو عن طريق الارتقاء باشكال الاتصال الجماهيري والعمل المطلبي اليومي والتعبير النقابي فهما المحددان لمسار العمل المعارض والنضال اليومي. لا يتثنى ذلك دون نشاط الحركة الديموقراطية في الجنوب والشمال في صراعها ضد الشركات الاحتكارية ، وعملها وسط الجماهير في الجنوب والشمال وارتباط ووحدة العملية النضالية والسياسية للشعب السوداني من اجل سودان موحد من غير المؤتمر الوطني واتفاقياته، وحزار من عدم وجود البرنامج النضالي الواضح للحركة السياسية الثورية الامر الذي سيضعف المقدرات النضالية للشعب السوداني وسياخر المبادرة الثورية التي ليست هي عملية هندسية بل تراكم للتجربة الثورية مع المبادرة الخلاقة والاراده العملية في التنفيذ.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه (Re: Nazar Yousif)
|
في الشهر الماضي نشرت رويتر تحليل كتبهJOP BROCK و SKYEWHEELR حول الشركات النفطية في سودان ما بعد 2011 مفاده الاتي:
1/ 80% من الاحتياطي النفطي الموجود في البلد يوجد بالجنوب.
2/ كل البنيات التحتية من خطوط انابيب ومراكز للتكرير توجد بالشمال .
3/ السودان يحتاج للتعاون من الجانبين اذا ما اراد الاستفادة من الموارد النفطية بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
4/ عدم وجود خطة للاستفتاء لتقسيم الموارد خصوصا عائدات البترول التي تفتح الباب للعودة للحرب الاهلية من جديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه (Re: Nazar Yousif)
|
What To Do About Sudan Now
John Prendergast November 2009
Summary
One month after the release of the Obama administration’s Sudan policy, the situation has
further deteriorated. Violence against civilians continues unabated in Darfur and in southern
Sudan, and the ruling National Congress Party, or NCP, continues to act in bad faith and undermine
lasting peace in Sudan. In Darfur, relief organizations clearly do not have access to large
areas of Darfur, and those that do have access to vulnerable populations no longer publicize
their assessments for fear of expulsion. The NCP is blocking the establishment of conditions
for free and fair elections and seeks to undermine a self-determination referendum scheduled
for 2011. Intercommunal violence in southern Sudan is increasing, with growing evidence that
Khartoum’s divide and destroy policies are partly to blame.
At the core of the administration’s new Sudan policy is a set of confidential benchmarks that the
United States will use to evaluate progress toward peace. If the Obama administration is serious
about this strategy, it is clear that the NCP’s actions regarding the delays should trigger an escalating
set of multilateral consequences. The United States must firmly respond now by forging a
coalition of nations willing to implement the multilateral pressures and consequences that will
prevent full-scale war from breaking out again in Sudan.
For Sudan watchers and activists, the advent of the Obama administration provided great promise and,
indeed, hope. The expectation was that an administration led by former senators—Clinton, Biden, and
Obama himself—who were advocates of more assertive action on Sudan would construct a strategy
that would help bring about an end to the destructive cycle of warfare in that embattled country. That
hope was sorely tested by a series of highly publicized missteps by the administration and an unnecessarily
long policy review which left other nations puzzled, domestic constituencies perplexed, and—
bizarrely—the ruling NCP praising the administration’s approach.
Finally, 11 months after Barack Obama was elected president, his administration—conspicuously,
not the president—released the results of the policy review. Advocates for a stronger line both in and
out of government appeared to have successfully countered the direction that the policy had begun
to take publicly under the stewardship of the President’s Special Envoy Major General Scott Gration,
although the Special Envoy remains firmly in charge of the conduct of day-to-day diplomacy.
The new policy elaborated an approach of deep diplomatic engagement supported by a balanced set
of pressures and incentives. The policy reflected a more sober, experienced, and balanced approach
than what had been articulated publicly by the Special Envoy in fits and starts over the preceding six
months. The key element of leverage was a confidential annex that outlined unnamed incentives as
rewards for progress, and pressures as penalties for undermining the prospects for peace. Much of
the policy review’s contents remained opaque. Not only were the penalties and incentives included
in a confidential annex, so were the benchmarks against which they would be utilized.
Having the sticks and carrots in a confidential document has pros and cons. On the one hand, the
mystery involved leaves the parties guessing as to what the United States is prepared to do. It may
be that the perception and fear of what is unknown far outweighs the reality of the contents of the
document. But the parties will have to put the Obama administration to the test to find that out. On
the other hand, the unwillingness to clearly articulate the penalties could be seen as a potential sign of
weakness by some Sudanese actors. Further, keeping the contents confidential leaves key stakeholders
in Sudan completely unclear on what benchmarks the United States might be using in making its
assessments as to the application of the proposed incentives and pressures.
At this moment, on one core benchmark, there is little need for more evidence or further consultation.
The South's self-determination referendum, the cornerstone of the CPA, is at risk because of the
failure of the two parties to reach an agreement in time for a key constitutional deadline. Khartoum’s
National Assembly, the legislative body of the Government of National Unity between the NCP and
Sudan People’s Liberation Movement, or SPLM, has failed to pass legislation governing the referendum
process. December 1 marks the start of recess for the National Assembly, which will not be
reconvened after Sudan’s April 2010 elections, when new representatives are elected. Preparations for
the referendum cannot begin until this law is passed, because the Referendum Commission charged
with conducting the referendum cannot be created until the law is in effect. If the Obama administration
opts to make a sober assessment of the situation that incorporates a historical perspective on
the NCP’s tried and true delay tactics, policymakers cannot ignore that the NCP’s interests are being
served by a delayed referendum.
The Obama administration must recognize that the NCP has effectively driven the disputes over the
referendum law, thrown up obstacles and unreasonable demands, and skillfully manipulated the process
in order to inflame internal SPLM dispute. In short, the contentious referendum law debate has been a
mirror of broader CPA implementation issues, with the South losing out to a stronger and better coordinated
Khartoum government intent on tampering with the peace agreement.
As the United States considers its options going forward, it is essential that the reality of the present
moment be fully understood. The assumption is that at some future point in time some rewards or
penalties will be considered, after extensive reviews of the evidence and consultation with other
countries. This approach ignores the exigency of the current context, which includes a number of
variables that should have already tripped the wires and triggered specific actions.
Black-out in Darfur. Although the Obama administration continues to call what is occurring in
Darfur genocide, the reality is we don’t really know. And we don’t know because the NCP has effectively
cut off all independent outlets for assessment, analysis, and publication of what is happening
presently in Darfur. Relief agencies dealing with sexual violence have been expelled or forced to
suspend their programs, so we no longer have independent means to assess the level and scope of
rape as a war weapon, a critical instrument of genocide.
While the special envoy has made consistently positive and inadvertently misleading statements
about levels of aid, relief organizations clearly do not have access to large areas of Darfur, and those
that do have access to vulnerable populations no longer publicize their assessments for fear of expulsion.
Darfuris struggling to get information out to the world are imprisoned and silenced. Journalists
cannot get travel permits and when they do their visits are stage managed by Khartoum. The NCP’s
recent statements about a plan to force displaced persons to return home in early 2010 should set
alarm bells ringing. The regime’s policy of divide and destroy continues, but it is just a different
phase, and much more secretive.
Does the NCP’s policy of blacking out Darfur undermine peace in Sudan? Yes.
No conditions for free and fair elections. The Sudanese people throughout the country want to
freely elect their leaders. Before the NCP seized power in a 1989 coup, there was a rich culture of
political parties and civil society organizations. The NCP does not want free and fair elections,
because it would almost certainly lose. Flawed elections will undermine broader stability in Sudan
and further confuse the process leading to the referendum. Five months away, it is red alert time for
diplomats. The CPA clearly demands respect for individual liberties, including freedom of expression
and freedom of assembly and association. Yet the NCP has blocked the necessary legal reforms to
allow for a free and fair vote in 2010.
Does the NCP’s policy of obstructing credible elections undermine peace in Sudan? Yes.
Undermining the referendum. Southerners want independence. Every poll and all anecdotal evidence
points to this outcome. The NCP does not want to lose the oil in the South, and therefore is undermining
the terms of and processes related to the referendum. The NCP hopes that the Government of
Southern Sudan will become frustrated and issue a unilateral declaration of independence, thus losing
all international support and creating enough confusion to delay the referendum, perhaps indefinitely,
even if it means going back to war. For the past month, Ali Osman Taha and Riek Machar, the lead
negotiators for the NCP and SPLM respectively on the referendum law, have shuttled between their
parties attempting to reach agreement on core issues related to the referendum—namely the percentage
of votes needed for secession, and the voter turnout percentage to validate the referendum.
Does the NCP’s policy of delaying any deal on the referendum law undermine peace in Sudan? Yes.
Increased violence in the South. The day after the Comprehensive Peace Agreement between North
and South was signed, a few long-time Sudan analysts wrote that it would only be a matter of time
before the NCP would begin to undermine the stability of the South through the use of ethnic-based
militias. Predictably, in the run-up to the scheduled election, less than a year and a half away from the
referendum, intercommunal violence erupts again in the South, in the same areas in which it destabilized
the South during the war at the hands of NCP-sponsored southern militias. Is there a smoking
gun yet? No. Is this exactly the pattern of militia attacks we’ve seen the NCP use in the South and
Darfur? Yes. Does the NCP have a motive for promoting intercommunal violence in the South at this
time? Yes. Has the NCP repeatedly used disturbances and divisions in the South to make the case to
international diplomats that an independent South would somehow be ungovernable? Yes.
Does the NCP’s policy of sowing divisions within the South undermine peace in Sudan? Yes.
Implications
The conclusion drawn from these insidious trends is that without a firm response from the international
community, led by the United States, full-scale nationwide war is inevitable. This should involve
a special outreach effort to China because of the vulnerability of its oil investments should war resume
in the South. The United States must, then, organize and lead a multilateral diplomatic surge in Sudan
aimed at negotiating and consolidating national peace. Robust diplomatic engagement with all sides
should be backed by the creation and application—immediately—of multilateral pressures and clear
consequences. If the U.N. Security Council is unable to act because of Chinese and Russian opposition,
then the United States should forge a coalition of countries willing to unilaterally apply certain
measures commensurate with the threat posed to peace in Sudan.
Such a diplomatic surge would include drafting a framework peace deal for the parties in Darfur
based on the extensive civil society consultations to represent the core grievances of the people
there. American stewardship of a multilateral process involving all the key countries with leverage is
critical to a credible peace effort. The surge would also involve the reconstruction of the troika that
helped negotiate the CPA, and should also include China, Egypt, and other countries with serious
economic and security interests in preventing a return to war.
Most importantly, this peace surge needs to be backed by credible pressures. Contrary to conventional
wisdom, there are actually many such diplomatic levers that have not yet been utilized. They include:
• Multilateral asset freezes aimed at key members of the NCP who have enriched themselves as a
result of the oil boom of the last decade in Sudan
• Multilateral travel bans that act as a scarlet letter on the shirts of key officials who aspire to be taken
seriously internationally
• Multilateral enforcement of the U.N. Security Council’s arms embargo through the enhancement
of the sanctions committee or another enforcement mechanism if the U.N. Security Council once
again fails to discharge its duties
• Multilateral support to the International Criminal Court’s cases against key Sudanese officials,
both in terms of existing indictments and a further expansion of the caseload
• Multilateral denial of debt relief that the NCP is aggressively seeking in the context of declining
energy prices
The bottom line is that any one of these measures will have little bite, objectively speaking. But, as history
has demonstrated, the political impact of a slowly growing set of penalties for undermining peace
can alter the NCP’s calculations to the point where senior officials within the party assess that they are
better off changing their policies and behavior than continuing with their destabilizing agenda.
All of these pressures and others should be utilized if at any time Darfur rebel factions or the
Government of Southern Sudan becomes a primary agent of instability and obstacle to peace.
Ultimately, the objective of the diplomatic surge and the pressures that provide leverage for it is the
achievement of a sustainable national peace. This will happen only if the NCP no longer holds absolute
authority in the country, but rather shares it with other parties and constituencies and eventually
allows fully free and fair elections to determine the future leadership of Sudan. In the meantime, averting
a return to full-scale nationwide war is the pressing priority, and the actions of the United States
will have more to do with success or failure than any other single variable.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه (Re: Nazar Yousif)
|
What To Do About Sudan Now
John Prendergast November 2009
Summary
One month after the release of the Obama administration’s Sudan policy, the situation has
further deteriorated. Violence against civilians continues unabated in Darfur and in southern
Sudan, and the ruling National Congress Party, or NCP, continues to act in bad faith and undermine
lasting peace in Sudan. In Darfur, relief organizations clearly do not have access to large
areas of Darfur, and those that do have access to vulnerable populations no longer publicize
their assessments for fear of expulsion. The NCP is blocking the establishment of conditions
for free and fair elections and seeks to undermine a self-determination referendum scheduled
for 2011. Intercommunal violence in southern Sudan is increasing, with growing evidence that
Khartoum’s divide and destroy policies are partly to blame.
At the core of the administration’s new Sudan policy is a set of confidential benchmarks that the
United States will use to evaluate progress toward peace. If the Obama administration is serious
about this strategy, it is clear that the NCP’s actions regarding the delays should trigger an escalating
set of multilateral consequences. The United States must firmly respond now by forging a
coalition of nations willing to implement the multilateral pressures and consequences that will
prevent full-scale war from breaking out again in Sudan.
For Sudan watchers and activists, the advent of the Obama administration provided great promise and,
indeed, hope. The expectation was that an administration led by former senators—Clinton, Biden, and
Obama himself—who were advocates of more assertive action on Sudan would construct a strategy
that would help bring about an end to the destructive cycle of warfare in that embattled country. That
hope was sorely tested by a series of highly publicized missteps by the administration and an unnecessarily
long policy review which left other nations puzzled, domestic constituencies perplexed, and—
bizarrely—the ruling NCP praising the administration’s approach.
Finally, 11 months after Barack Obama was elected president, his administration—conspicuously,
not the president—released the results of the policy review. Advocates for a stronger line both in and
out of government appeared to have successfully countered the direction that the policy had begun
to take publicly under the stewardship of the President’s Special Envoy Major General Scott Gration,
although the Special Envoy remains firmly in charge of the conduct of day-to-day diplomacy.
The new policy elaborated an approach of deep diplomatic engagement supported by a balanced set
of pressures and incentives. The policy reflected a more sober, experienced, and balanced approach
than what had been articulated publicly by the Special Envoy in fits and starts over the preceding six
months. The key element of leverage was a confidential annex that outlined unnamed incentives as
rewards for progress, and pressures as penalties for undermining the prospects for peace. Much of
the policy review’s contents remained opaque. Not only were the penalties and incentives included
in a confidential annex, so were the benchmarks against which they would be utilized.
Having the sticks and carrots in a confidential document has pros and cons. On the one hand, the
mystery involved leaves the parties guessing as to what the United States is prepared to do. It may
be that the perception and fear of what is unknown far outweighs the reality of the contents of the
document. But the parties will have to put the Obama administration to the test to find that out. On
the other hand, the unwillingness to clearly articulate the penalties could be seen as a potential sign of
weakness by some Sudanese actors. Further, keeping the contents confidential leaves key stakeholders
in Sudan completely unclear on what benchmarks the United States might be using in making its
assessments as to the application of the proposed incentives and pressures.
At this moment, on one core benchmark, there is little need for more evidence or further consultation.
The South's self-determination referendum, the cornerstone of the CPA, is at risk because of the
failure of the two parties to reach an agreement in time for a key constitutional deadline. Khartoum’s
National Assembly, the legislative body of the Government of National Unity between the NCP and
Sudan People’s Liberation Movement, or SPLM, has failed to pass legislation governing the referendum
process. December 1 marks the start of recess for the National Assembly, which will not be
reconvened after Sudan’s April 2010 elections, when new representatives are elected. Preparations for
the referendum cannot begin until this law is passed, because the Referendum Commission charged
with conducting the referendum cannot be created until the law is in effect. If the Obama administration
opts to make a sober assessment of the situation that incorporates a historical perspective on
the NCP’s tried and true delay tactics, policymakers cannot ignore that the NCP’s interests are being
served by a delayed referendum.
The Obama administration must recognize that the NCP has effectively driven the disputes over the
referendum law, thrown up obstacles and unreasonable demands, and skillfully manipulated the process
in order to inflame internal SPLM dispute. In short, the contentious referendum law debate has been a
mirror of broader CPA implementation issues, with the South losing out to a stronger and better coordinated
Khartoum government intent on tampering with the peace agreement.
As the United States considers its options going forward, it is essential that the reality of the present
moment be fully understood. The assumption is that at some future point in time some rewards or
penalties will be considered, after extensive reviews of the evidence and consultation with other
countries. This approach ignores the exigency of the current context, which includes a number of
variables that should have already tripped the wires and triggered specific actions.
Black-out in Darfur. Although the Obama administration continues to call what is occurring in
Darfur genocide, the reality is we don’t really know. And we don’t know because the NCP has effectively
cut off all independent outlets for assessment, analysis, and publication of what is happening
presently in Darfur. Relief agencies dealing with sexual violence have been expelled or forced to
suspend their programs, so we no longer have independent means to assess the level and scope of
rape as a war weapon, a critical instrument of genocide.
While the special envoy has made consistently positive and inadvertently misleading statements
about levels of aid, relief organizations clearly do not have access to large areas of Darfur, and those
that do have access to vulnerable populations no longer publicize their assessments for fear of expulsion.
Darfuris struggling to get information out to the world are imprisoned and silenced. Journalists
cannot get travel permits and when they do their visits are stage managed by Khartoum. The NCP’s
recent statements about a plan to force displaced persons to return home in early 2010 should set
alarm bells ringing. The regime’s policy of divide and destroy continues, but it is just a different
phase, and much more secretive.
Does the NCP’s policy of blacking out Darfur undermine peace in Sudan? Yes.
No conditions for free and fair elections. The Sudanese people throughout the country want to
freely elect their leaders. Before the NCP seized power in a 1989 coup, there was a rich culture of
political parties and civil society organizations. The NCP does not want free and fair elections,
because it would almost certainly lose. Flawed elections will undermine broader stability in Sudan
and further confuse the process leading to the referendum. Five months away, it is red alert time for
diplomats. The CPA clearly demands respect for individual liberties, including freedom of expression
and freedom of assembly and association. Yet the NCP has blocked the necessary legal reforms to
allow for a free and fair vote in 2010.
Does the NCP’s policy of obstructing credible elections undermine peace in Sudan? Yes.
Undermining the referendum. Southerners want independence. Every poll and all anecdotal evidence
points to this outcome. The NCP does not want to lose the oil in the South, and therefore is undermining
the terms of and processes related to the referendum. The NCP hopes that the Government of
Southern Sudan will become frustrated and issue a unilateral declaration of independence, thus losing
all international support and creating enough confusion to delay the referendum, perhaps indefinitely,
even if it means going back to war. For the past month, Ali Osman Taha and Riek Machar, the lead
negotiators for the NCP and SPLM respectively on the referendum law, have shuttled between their
parties attempting to reach agreement on core issues related to the referendum—namely the percentage
of votes needed for secession, and the voter turnout percentage to validate the referendum.
Does the NCP’s policy of delaying any deal on the referendum law undermine peace in Sudan? Yes.
Increased violence in the South. The day after the Comprehensive Peace Agreement between North
and South was signed, a few long-time Sudan analysts wrote that it would only be a matter of time
before the NCP would begin to undermine the stability of the South through the use of ethnic-based
militias. Predictably, in the run-up to the scheduled election, less than a year and a half away from the
referendum, intercommunal violence erupts again in the South, in the same areas in which it destabilized
the South during the war at the hands of NCP-sponsored southern militias. Is there a smoking
gun yet? No. Is this exactly the pattern of militia attacks we’ve seen the NCP use in the South and
Darfur? Yes. Does the NCP have a motive for promoting intercommunal violence in the South at this
time? Yes. Has the NCP repeatedly used disturbances and divisions in the South to make the case to
international diplomats that an independent South would somehow be ungovernable? Yes.
Does the NCP’s policy of sowing divisions within the South undermine peace in Sudan? Yes.
Implications
The conclusion drawn from these insidious trends is that without a firm response from the international
community, led by the United States, full-scale nationwide war is inevitable. This should involve
a special outreach effort to China because of the vulnerability of its oil investments should war resume
in the South. The United States must, then, organize and lead a multilateral diplomatic surge in Sudan
aimed at negotiating and consolidating national peace. Robust diplomatic engagement with all sides
should be backed by the creation and application—immediately—of multilateral pressures and clear
consequences. If the U.N. Security Council is unable to act because of Chinese and Russian opposition,
then the United States should forge a coalition of countries willing to unilaterally apply certain
measures commensurate with the threat posed to peace in Sudan.
Such a diplomatic surge would include drafting a framework peace deal for the parties in Darfur
based on the extensive civil society consultations to represent the core grievances of the people
there. American stewardship of a multilateral process involving all the key countries with leverage is
critical to a credible peace effort. The surge would also involve the reconstruction of the troika that
helped negotiate the CPA, and should also include China, Egypt, and other countries with serious
economic and security interests in preventing a return to war.
Most importantly, this peace surge needs to be backed by credible pressures. Contrary to conventional
wisdom, there are actually many such diplomatic levers that have not yet been utilized. They include:
• Multilateral asset freezes aimed at key members of the NCP who have enriched themselves as a
result of the oil boom of the last decade in Sudan
• Multilateral travel bans that act as a scarlet letter on the shirts of key officials who aspire to be taken
seriously internationally
• Multilateral enforcement of the U.N. Security Council’s arms embargo through the enhancement
of the sanctions committee or another enforcement mechanism if the U.N. Security Council once
again fails to discharge its duties
• Multilateral support to the International Criminal Court’s cases against key Sudanese officials,
both in terms of existing indictments and a further expansion of the caseload
• Multilateral denial of debt relief that the NCP is aggressively seeking in the context of declining
energy prices
The bottom line is that any one of these measures will have little bite, objectively speaking. But, as history
has demonstrated, the political impact of a slowly growing set of penalties for undermining peace
can alter the NCP’s calculations to the point where senior officials within the party assess that they are
better off changing their policies and behavior than continuing with their destabilizing agenda.
All of these pressures and others should be utilized if at any time Darfur rebel factions or the
Government of Southern Sudan becomes a primary agent of instability and obstacle to peace.
Ultimately, the objective of the diplomatic surge and the pressures that provide leverage for it is the
achievement of a sustainable national peace. This will happen only if the NCP no longer holds absolute
authority in the country, but rather shares it with other parties and constituencies and eventually
allows fully free and fair elections to determine the future leadership of Sudan. In the meantime, averting
a return to full-scale nationwide war is the pressing priority, and the actions of the United States
will have more to do with success or failure than any other single variable.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: Such a diplomatic surge would include drafting a framework peace deal for the parties in Darfur
Based on the extensive civil society consultations to represent the core grievances of the people
There. American stewardship of a multilateral process involving all the key countries with leverage is
Critical to a credible peace effort. The surge would also involve the reconstruction of the troika that
Helped negotiate the CPA, and should also include China, Egypt, and other countries with serious
Economic and security interests in preventing a return to war.
Most importantly, this peace surge needs to be backed by credible pressures. Contrary to conventional
Wisdom, there are actually many such diplomatic levers that have not yet been utilized. They include:
• Multilateral asset freezes aimed at key members of the NCP who have enriched themselves as a
Result of the oil boom of the last decade in Sudan
• Multilateral travel bans that act as a scarlet letter on the shirts of key officials who aspire to be taken
Seriously internationally
• Multilateral enforcement of the U.N. Security Council’s arms embargo through the enhancement
Of the sanctions committee or another enforcement mechanism if the U.N. Security Council once
Again fails to discharge its duties
• Multilateral support to the International Criminal Court’s cases against key Sudanese officials,
Both in terms of existing indictments and a further expansion of the caseload
• Multilateral denial of debt relief that the NCP is aggressively seeking in the context of declining
Energy prices
The bottom line is that any one of these measures will have little bite, objectively speaking. But, as history
Has demonstrated, the political impact of a slowly growing set of penalties for undermining peace
Can alter the NCP’s calculations to the point where senior officials within the party assess that they are
Better off changing their policies and behaviours than continuing with their destabilizing agenda.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه (Re: Bakry Eljack)
|
الأعز بالله بكرى الجاك
كل سنة وانت طيب
أنت وأنا نعلم جيدا كيف يفكر ويكتب
دكتور تيسير محمد أحمد على وهو لا يحتاج
الى أن يميل أقصى اليسار ليسمع آراءه وان كانت
المرحلة مرحلة تفكير وعمل جماعى لقناعتى بأن الحكمة
ليس حصرية ،وعموما هذا المقال اتفقنا أن اختلفنا معه يلقى
حجرا فى بحر السكون قبل أن تهب العاصفة جراء الاحتقان الحالى.
http://www.alsudani.sd/dialogues/6097-2009-11-02-08-06-35.html
Quote: حاوره عبر الانترنت
ماهر ابوجوخ - داليا أحمد
الحلقة الأولى
يعد د. تيسير محمد أحمد علي من الشخصيات السياسية والاكاديمية السودانية ذات الاثر الكبير، فهو من المساهمين الرئيسين من خلال عمله في نقابة اساتذة جامعة الخرطوم في انتصار انتفاضة مارس/ ابريل 1985م الشعبية، كما اسهم في اتصالات التجمع النقابي السياسية التي اجريت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدها، وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي لمع اسمه داخل قوات التحالف السودانية وكيان المعارضة السودانية التجمع الوطني الديمقراطي، قبل أن تعصف الانقسامات بالتحالف في عام 2004م، بالاضافة لذلك فهو من الشخصيات الاكاديمية السودانية المرموقة والملمة بتفاصيل الاوضاع بمنطقة القرن الإفريقي. ومنذ العام 2005م اختفى د. تيسير من الساحة السياسية والاعلامية بصورة غامضة، الشيء الذى دفع (السوداني) للبحث عن تيسير لتطرح عليه العديد من التساؤلات حول مختلف القضايا، عبر الانترنت وكانت الحصيلة هذا الحوار.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
Bakry Eljack
khatab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست