مخصصات شاغلي المناصب الدستورية و التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم !!! دعوة للنقاش

Quote: للنقاش: هل يشتري السيد الرئيس سنويأ مراجع بمبلغ87.840.000 جنيه ؟؟؟؟ اي انه في خلال الفترة من 2001 الي 2009 قد انفق مبلغ790.560.000 في شــراء مراجع؟؟؟ ومبلغ مساوي في ملابس؟؟؟؟؟في دولة تبلغ نسبة الفقر فيها 95% ؟؟؟؟؟؟؟افتونا يرحمكم الله فقد غلب حمارنا!!!!!!!!!!!!!!

Quote: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قوله تعالى " و ما كان لنبي أن يغل " قال ابن عباس ومجاهد و الحسن و غير واحد : ما ينبغي لنبي أن يخون و عن ابن عباس قال : فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا : لعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها فأنزل الله " وما كان لنبي أن يغل " أي يخون . و عن ابن عباس أن هذه الآية " و ما كان لنبي أن يغل " نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس : لعل رسول الله أخذها فأكثروا في ذلك فأنزل الله ( و ما كان لنبي أن يغل و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) , و عن ابن عباس قال : اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله تعالى ( و ما كان لنبي أن يغل ) و روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . وقال العوفي عن ابن عباس ( و ما كان لنبي أن يغل ) أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا وكذا قال الضحاك . وقال محمد بن إسحق ( وما كان لنبي أن يغل ) بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغ أمته وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك ( و ما كان لنبي أن يغل ) بضم الياء أي يخان . وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه ورواه ابن جرير عنهما ثم حكى بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة ثم قال تعالى ( و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون ) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة و عن الحسن قال : عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه : ثم روي عن معاوية عن أبي إسحق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي قال : الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا : لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله : و قد قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم - وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحق عن جبير بن مالك قال : أمر بالمصاحف أن تغير قال : فقال ابن مسعود : من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة . ثم قال : قرأت من في رسول الله صلى الله عليه و سلم سبعين مرة أفأرتك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه و سلم بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأت بما غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي أحكم يوم القيامة – وقال أبو داود : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجوز بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال : يا رسول الله هذا كان مما أصبناه من الغنيمة فقال " أسمعت بلالا ينادي " ثلاثا ؟ قال : نعم قال " فما منعك أن تجيء ؟ " فاعتذر إليه فقال " كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله )

Quote: للنقاش: هل يشتري السيد الرئيس سنويأ مراجع بمبلغ87.840.000 جنيه ؟؟؟؟ اي انه في خلال الفترة من 2001 الي 2009 قد انفق مبلغ790.560.000 في شــراء مراجع؟؟؟ ومبلغ مساوي في ملابس؟؟؟؟؟في دولة تبلغ نسبة الفقر فيها 95% ؟؟؟؟؟؟؟افتونا يرحمكم الله فقد غلب حمارنا!!!!!!!!!!!!!!

Quote: اعتقد ان هذا موضوع مهم ويجب تسليط الضوء عليه ، وبحسب علمي فان الامتيازات لا تستمر لعامين فقط من اخلاء المنصب اذ ان النظام الحالي قد تصدق باستمرار المخصصات مدى الحياة للروؤساء ونوابهم واعضاء مجالس الثورة السابقين ورؤساء القضاء وكبار ضباط القوات النظامية بل وبعد الحياة ان تبقى من يعولونهم احياء .

Quote: الحكّام الأكثر فساداً بين حكّام العالم أذاع ونشر القسم العربي، من هيئة الإذاعة البريطانية، وموقعه الاسفيرى على الانترنت، صباح الأربعاء 17/11/ 2009، التقرير السنوي للعام 2009م، الصادر من ترانسبيرانسى إنترناشونال " منظمة الشفافية الدولية"، وهى منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الأداء المالي، للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه وتقييمه بمعايير الشفافية، وحسن إدارة المال العام وتوظيفه والتصرف فيه، بمقتضى الائتمان والاستقامة المفترضين، فيمن يتولى إدارته، ومن ثم تقوم المنظمة بإصدار تقريرها، المبين لقائمة أكثر الدول شفافية ونزاهة واستقامة، وترتيبها بقراءة القائمة من أعلى إلى أسفل. أما معكوس القراءة الأولى للقائمة، أي من أسفل إلى أعلى، فيبين أكثر الدول فسادا، على نطاق العالم أجمع. وجاء السودان فى مقدمة الدول الأكثر فساداً، فى العالم، وترتيبها بحسب التقرير المذكور نصياً، كما يلي: " أفغانستان المركز الثاني (فى المرتبة 179) بعد الصومال (فى المرتبة 180)، وبورما فى المركز الثالث (فى المرتبة 178)، والعراق (فى المرتبة 176)، والسودان (176) و يتقاسمان المركز الرابع". أنظر أدناه مقتطفات من نص التقرير حرفياً: (وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر). وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).) و كالمعتاد لن يكترث المدافعون، عن نظام الاسلامويين من إعلامييه و كتّابه، بما أثاره هذا التقرير من قدح ذمة القائمين على إدارة البلاد، بل سيواجهون بياناته وأرقامه الصارمة، بتجريدة شعواء من الهجوم القائم على التكذيب والاتهامات الغليظة، بالتحامل والغرض والاستهداف، شأنهم فى ذلك شأن حكّامهم، الذين ما فتئوا يدفعون بالإنكار المجرّد دائماً "flat denial "، وهو محض النفي المبنى فقط على القول المرسل دون سند أو أدلة، كل ما يصدر عنهم من الغير،- سواء كان ذلك من قوى المعارضة الوطنية أو الدول أو المنظمات الدولية – خاصة إذا كان ما يصدر منها، قدحاً فى عيوب الأداء فى إدارة شئون البلاد، وهى عيوب ظاهرة تكاد تقرع بأجراسها الآذان، ويعرفها القاصي والداني، ومنها ما ورد فى تقرير منظمة الشفافية الدولية المار ذكره آنفاً. وغالبا ما يسعى صنّاع إعلام الاسلامويين بعد ذلك، ما وسعتهم الحيلة، إلى تظليل مثل هذا الاتهام، بما تشتهيه أنفسهم من ظلال وألوان، تجرّده فى نظر المتلقي من مصداقيته، فلا يراه إلا، من قبيل الكيد الدولي الذي تحيكه قوى الاستكبار والصهيونية العالمية...الخ، لحكامنا على سبيل الاستهداف المحض، بسبب ورعهم و تمسكهم بتحكيم الإسلام وشرعه الحنيف. وحتى لا يزايد علينا محترفو المزايدات، و مروجو نظرية المؤامرة الكبرى، هؤلاء من كتّاب ومنسوبي الاسلامويين، نورد أدناه، شهادة شاهد من أهل الحكم، اختاروه بأنفسهم، لتولى مهام وظيفة دستورية، هو المراجع العام، والرجل ممن لا يستطيع القوم، وصفه بالعداء أو رميه بالغرض، وقد صدع يحفظه الله بالحق فى تقريره، الذي وضعه أمام المجلس الوطني، (الصحافة 28/10/2009م)، و نلخّص ما جاء فيه كما يلي: (ارتفعت حالات الاعتداء على المال العام، إلى 5,4 مليون جنيه، من أول سبتمبر2008م وحتى نهاية أغسطس 2009م، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 6%، وطالت المخالفات وزارة المالية، مما يعتبر فى نظر المراجع العام إعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام. كما بلغت جملة المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 ألف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 ألف جنيه منها. ووضع المراجع العام أمام البرلمان أمس، مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح أن 1,7 مليون جنيه من جملة الـ 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان 3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الأمانة 90% من المبلغ المعتدي عليه. وقال المراجع العام أن الشركات والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت إلي أربع جهات لم تبدِ الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء إلي ضعف الإشراف والرقابة الداخلية. وأكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال أن الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا، وقال إن ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة وإعراضا عن أهداف الديوان. وأكد أن رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع إلي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه قال إن هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال إن إجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع بنهاية العام 2008م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى أن تأخر تسوية المصروفات وعدم إضافتها للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي. ونوه المراجع العام إلي أن مراجعة الأجهزة الولائية هي من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق إلي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم.) يشتط خطاب الإسلام السياسي، دائما وأبداً، و يصر إصراراً بالغاً و يحرص حرصاً أكيداً، على إقحام الدين فى السياسة، وإدغام السياسة فى الدين. ويستميت دفاعاً عن الخلط التام بينهما، بل ويذهب فى سبيل فرض وتكريس خلطه وتخليطه هذا كل مذهب، حتى و لو أدى ذلك، إلى إنكار وطمس و إلغاء الفروق، الواضحة والجلية بين أمر الدين و قضايا السياسة. و هذا ضرب من ضروب التدليس والتلبيس، يمارسه القوم كمبدأ لا حياد عنه يؤطر نشاطهم، فى كل جبهات العمل النظري والتطبيقي. والقصد منه هو خداع الناس واستغفالهم لحملهم على الاعتقاد، بأن ما يمارسه، الاسلاموى من عمل سياسي دنيوي خالص، بغرض تحقيق التمكين من الحكم، هو فى الأصل عمل ديني آخروى، مبذول لوجه الله تعالى، فلا يجد الناس مناصاً من موالاتهم فى الرأي، ابتغاء مناصرة الدين، كواجب مستكن فى مخيلة المسلم بالفطرة، وفى المقابل لا يخلو ضمير ووجدان من يخالفهم الرأي السياسي، من تقريع حرج الوقوع فى شبهة مخالفة من يعمل لنصرة الدين. ومن سوء طالع جماعات الإسلام السياسي، أن اكتشاف خطل هذا الرأي وفساده و عواره لا يحتاج لكثير جهد. نسبة لإلمام سواد الناس بتعاليم دينهم ومبادئه الأساسية، التى تعينهم على التفريق و التمييز، بين ما هو ديني خالص ، من جهة، وما هو دنيوي مرتبط بشئون حياتهم ومعاشهم الأخرى، من جهة أخرى. ومن ثم لا يشق على أي منهم إدراك، الخط الفاصل بين ما هو ديني وثابت ومقدس، وما هو دنيوي و عارض ومتغيّر، ومن ثم التوصل إلى إدراك أن منبع قدسية ثوابت الدين، تأتى من الأوامر والنواهي ربانية المصدر، التي لا تقبل الخلاف ولا يجوز الاجتهاد فيها. وفى مقابلها تأتى متحركات المفاهيم السياسية، و قوامها أفكار ورؤى وفلسفات ونظريات، مصدرها العقل البشرى، وهى من قبل ومن بعد، محض آراء و اجتهادات، قلما يتفق الناس على صحتها أو يجمعوا على سدادها، لأنها تحتمل الخطأ بذات القدر الذي تحتمل به الصواب. و الإسلاميون لا تخفى عليهم بالطبع، هذه الفروق الجلية القائمة، ما بين الدين والسياسة، و إنما يمكرون بنفيها وإنكارها و طمسها، بتعمدهم التخليط والتلبيس لذاتهما، لإدراكهم بأن ذلك هو سبيلهم الوحيد للمزايدة بالدين والاتجار للكسب به. ذلك أن قوام القول بجواز إدغام الدين فى السياسة، فى محصلته النهائية، هو الإقرار بإمكانية إحلال أحدهما محل الآخر، دون حرج. وبالنتيجة يؤخذ الإسلام السياسي، على أنه ضرب من الصلاح والتقوى والورع، لا يكتمل صحيح الدين إلا به، فيبدو من ثم مسلك الفرد المنتسب إليه، فى نظر عامة المسلمين المجبولين بالفطرة على تقديس الدين، كما لو كان هو تنزل الدين نفسه، على الأرض فى الواقع المعاش، فيدفع ذلك بدوره العامة إلى إسباغ قدسية على مسلك رجل الدين دون أي استحقاق. وينتج عن كل ذلك خلل فى التمييز، بين الدين فى تساميه كقيم عليا، ورجل الدين كانسان يخطئ ويصيب كغيره من البشر، فتنسب بالتالي تصرفات هذا الأخير وأفعاله، بالغا ما بلغت من الانحراف والفساد ومجانبة الحق، إلى تعاليم الدين وشرعه الحنيف. بينما هي عائدة بالأساس إلى رقة دين هذا السياسي المحتال، وسوء خلقه ولؤم نفسه الأمارة بالسوء. وهكذا يؤدى استغلال الدين، وتوظيفه للكسب السياسي الدنيوي، دونما أدنى شك، إلى ضرب من أسوأ ضروب التعريض بالدين والاستهانة بثوابته و مقدساته، قائم على استباحة استغلاله، لغير مقتضى تعاليمه السمحاء، بل لتحقيق غايات، غير غاياته السامية، و بتوظيفه لخدمة أغراض، بشرية دنيوية محضة، كل ذلك باسم الدين والدين منه براء، كما يفعل إسلاميو السودان، فتأمل!!, فإسلاميو السودان، حالة كونهم حكّاماً منفردين بالحكم، هم من كشف وفضح، كل من تقريري منظمة الشفافية الدولية، والمراجع العام السوداني، سقوطهم وفسادهم الذي ينم عن رقة فى الدين والأخلاق. وهذا السقوط المخجل يثبت احتيالهم بالدين على الناس، بينما هم لا يقوون، على حسن السير، على جادة الأمانة والاستقامة، فى الدنيا قبل الآخرة. وهكذا يتظاهرون بالحرص، على قيم الدين الفاضلة، وأخلاقه ومثله الرفيعة، وهم أبعد ما يكونون عنها كافة، بل وهم على النقيض منها تماماً، سرقة ونهابون وأكلة أموال الغير بالباطل، بقرينة أفعالهم التى تتحدث عن نفسها فى التقريرين. وكأني بهم يحملون كتابهم بشمالهم، ويقول واحدهم: (هآؤم اقرءوا كتابيا). فهل عرفتم لماذا أسرف واشتط الاسلامويون، فى خصومة المخالفين لهم فى الرأي، بعد استيلائهم على الحكم وانتزاعه، فى 30/6/1989م، من الحكومة الشرعية المنتخبة، غلاباً واغتصاباً، ؟؟؟ وهل عرفتم لماذا فجروا فى خصومتهم، وعمدوا إلى منهج البطش والتنكيل بخصومهم السياسيين؟. وهل عرفتم لماذا حرصوا على إقصاء الآخرين بإعمال مبدئهم المعروف بسياسة "التمكين"؟؟ وهل تذكرون كيف استخدموا أفظع الوسائل وحشية، فى إفراغ جهاز الدولة بأكمله، من شاغليه من العناصر والكوادر المخالفة لهم فى الرأي والتوجه؟؟. وهل تذكرون كيف بدأوا بفصل وتشريد كل المخالفين من وظائفهم المختلفة، و إبدالهم بمنسوبيهم، فى مبتدأ الأمر؟ ثم كيف أقبلوا بعد ذلك على العناصر والكوادر، غير الموالية، فى نظرهم، أو المشكوك فى ولائها ، فطردوها وأحلوا كوادرهم محلها؟؟. ويتضح جلياً بالقراءة الفاحصة للاستفهامات أعلاه، والردود عليها، أن الاسلامويين لم يكن هدفهم، من الانقلاب على الشرعية، هو الاستيلاء على السلطة السياسية فقط، أو الانفراد بها وإقصاء غيرهم منها فحسب، بل كان مقصدهم الاستيلاء على السودان شاملاً، ما ظهر منه وما بطن، أي بكل ما فيه وما عليه، من سلطة ومال ووظائف وأصول ومقدرات. وفى المقابل تجريد غيرهم من أهل السودان من كافة حقوقهم، حتى لا يبقى فيه لغيرهم شئ، بالغاً ما بلغ من ضاءلة الشأن وقلة القيمة. وهذا بالضبط هو ما يسعى الاسلامويون لتحقيقه بتنزيل شعار التمكين. ويعنى عندهم إطباق قبضتهم كامل على جهاز الدولة، ليصير بمؤسساته المختلفة دون استثناء، تحت كامل سيطرتهم وشامل هيمنتهم. فتدغم الدولة فى حزبهم، ويحل الحزب محل الدولة، كما هو الحال اليوم. و تطبيقاً لنظريتي الإدغام والحلول هاتين يستبيح حزب المؤتمر الوطني البلاد إدارة و وظائفاً و أرضاً وثروةً وأصولاً، و يتصرف فيها تصرف المالك المستبد بملكه، و يفعل بثرواتها ومقدراتها ومواردها كيف يشاء ومتى يشاء، دون رقيب أو حسيب أو حتى مجرد مساءلة. ومن أين يأتي رقيب أو حسيب، على تصرفات الحكومة فى الأموال والحقوق، حتى ولو كانت بغير مسوّغ شرعي أو مقتضى قانوني، إذا كان جهاز الدولة بأكمله قد أفرغ من شاغلي وظائفه العليا والوسيطة والدنيا، ممن يعتقد الحزب أنهم خصوم أو غير موالين فكرياً وسياسياً، و تم فصلهم تأسيساً على ذلك وإحلال كوادر المؤتمر الوطني و عناصره محلهم؟ ومن أين تأتى المساءلة والمحاسبة، بالمــعنــى الـمـراد لمدلول هاتين اللــفـظتين في الأعراف والممارسة الـبرلـمانية الرشيدة، (Answerability & Accountability)، إذا كان المجلس الوطني هو البرلمان المنط به سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها عن أدائها، وكان المؤتمر الوطني قد استغل انفراده بالحكم ووظّف اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لمصلحته الخاصة للاحتفاظ بأغلبية 52% من عضويته لحزبه المتهم بالفساد والإفساد فى الأرض، كما يبيّن التقرير. وأشد ما يثير العجب فى مسلك الاسلامويين هؤلاء، هو أنهم لا يأبهون أو يكترثون مطلقاً، لاستقامة وصدقية دعاويهم ودفوعهم هذه، ولا يعيرون مدى تماسكها واستوائها فى نظر الآخرين أدنى درجات الاعتبار أو الاهتمام. لأن كل ما يهمهم هو إقناع النفس بأمانيها المشتهاة من الأكاذيب والأوهام، حتى ولو كانوا موقنين فى قرارة أنفسهم، بمجانبتها الكلية للحق. ويستوي فى ذلك عندهم أمر السياسة و الأمر الديني مهما عظم شأنه، و لو تعلق بما وقر من الدين فى قلب المؤمن كالورع والتقوى، فهما عندهم أشكال خالية من الجوهر ومظاهر بلا مضمون، بدليل استعدادهم لإدعائها والدفع بها، ولو فى وجه من يتهمهم بسرقة ونهب المال العام. وكأن الأمانة وعفة اليد وطهر ونقاء الكسب ليس من مستلزماته التدين أصلاً، ناهيك عن التقوى والورع. أما تعاليم الإسلام وشرعه الحنيف، فلا تعدو فى شرعهم كونها وسيلة تستخدم كـ ( ورق لف لأغراضهم الدنيوية محضة)، والعبارة مقتطفة من أقوال المفكر الراحل الخاتم عدلان، الكثيرة فى وصف عدم مبدئيتهم وانتهازيتهم. فالأصل عندهم أن ادعاء الإسلام والتدثر بمعطفه يقوم مقام الإسلام نفسه. و هذه (صنميه أيديولوجية)، تكتفى وفقاً لها ذهنية الاسلاموى، بطلاء تصرفاته وأفعاله، بصبغة إسلامية لإظهارها بمظهر فضائل وسماحة أخلاق السلف الصالح، وإن صادم مسلكه الدين والتديّن الحق، فلا يهم كثيراً استقامة الداعية فى مسلكه، بل يكفى احترافه الإسلام. و لا ينفك الاسلاموى يسعى لبلوغ هذه الغاية بإحلال فضائل وسماحة الخلق الإسلامي محل مسلكه المنافي للاستقامة والاستواء الانسانى العادي، فى ذات الوقت الذي يباعد فيه دوما ما بين نفسه وغايته المستحيلة. وفيما يبدو أن أهل الإسلام السياسي هؤلاء، يراهنون فى الترويج لكل ما يقولون ويفعلون، فيما رصدناه بعاليه، من دعاوى وأفعال وممارسات، منافية لجوهر ما يدعو له الدين، على اعتقاد واهم، قوامه جهل غيرهم بصحيح الإسلام، و يعولون على هذا الرهان الخاسر، لتسويق وتمرير التناقض، بين التظاهر بالحرص على قيم الدين، وإتيان الأفعال التى يعافها من حاز أدنى قدر من درجات الاستواء البشرى، دع عنك المسلم الورع العارف والملتزم بقواعد الدين الناظمة لأدق التفاصيل، فى العلاقات بين الجماعات و الأفراد، والحاكمة الصارمة لسلوكهم القويم المكتسب، بالجهاد الأكبر وهو مجاهدة أطماع النفس وضعفها تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذعانا لتعاليمه وأقوله وتسليماً بها، واقتداء به فى أفعاله. ولا يحتاج المسلم إلا، لنظرة واحدة فى تاريخ السلف الصالح، ليقرأ فى كتاب الرسول الكريم وصحابته الميامين، فيرى أشرف الناس و أرفعهم قدرا و أكثرهم صدقاَ و أمانةً و أقومهم خلقاً وأطهرهم سيرةً. جاء فى تاريخ الخلفاء ، السيوطي، جلال الدين 911هـ صفحة 73. (أخرج ابن سعد، عن عطاء بن السائب، قال: لما بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق، قال عمر تصنع ماذا وقد ولّيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة، فانطلقا إلى أبى عبيدة، فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئاً رددته وأخذت غيره.) أنظر كيف يصر سيدنا أبوبكر الصديق، على الذهاب إلى السوق ليكسب قوت عياله من الكد والكدح كغيره من الناس، وذلك بعد أن آلت إليه الخلافة برحيل الرسول الكريم، و توليه أمر المسلمين، وهو صاحبه وصفيّه، وأول من آمن به من الرجال، وخليه ورفيقه فى الهجرة إلى المدينة المعنى بقوله تعالى: "ثاني اثنين إذ هما فى الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا". و بمعايير عصرنا، يقابل مركزه وقتذاك مركز رأس الدولة، كما يقابل مركز سيدنا عمر مركز الوزير الأول، أما مركز الصحابي أبو عبيدة فيقابل مركز وزير المال اليوم. فقارن مع الفارق بين صحابة رسول الله، والقوم وانظر كيف كانوا قبل الحكم وكيف أصبحوا اليوم. (لقد دخل على الصحابي، سلمان الفارسي، بعض أصحابه فى مرضه الأخير الذي مات فيه، وعندما رآهم بكى، فسأله بعض أصحابه، لماذا تبكى يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهدا ولم نأخذ به، وهو أن تكون الدنيا كزاد الراكب فلم نرض بذلك، وجمعنا ما ترونه أمامكم. فنظر أصحابه إلى بيته وتفحّصوا ما فيه فلم يجدوا شيئا اللهم إلا سرج لحماره وبردعته.) وهذا هو الصحابي سليمان الفارسي، صاحب السبق فى الإسلام، الذي حضر بدر وغيرها من الغزوات، وصاحب فكرة الخندق، التى لعبت دوراً مهما فى هزيمة الأحزاب المحاصرة لمدينة الرسول، فى واقعة الخندق، يستكثر على نفسه، حين دنت منه المنيه، ملكية سرج حمار وبردعته. فانظر إلى القوم وكيف تطاول الجياع العراة رعاة الشاة منهم، قبل الحكم، فى البنيان بعد التمكين، وكيف ملكوا الأبراج والقصور والفلل، وصاروا أثرى الأثرياء. ً إذن فقيم الدين ومثله، وما كان عليه، السلف الصالح، من الالتزام والتقيّد الصارم بها، مسطرة و معلومة وراسخة فى الأذهان، و حاضرة ومحفوظة عن ظهر قلب، فى أفئدة ،المسلمين كافة. ولا يراهن على جهل المسلمين بها، إلا غافل ذاهل غشيت بصره وبصيرته غاشية، أذهبت وعيّه فى غيبوبة، أورثته الضلال والزيغ وعمى البصر والبصيرة معاً. وفى الواقع المعاش، ليس ثمة حاجة ابتداءً، إلى تذكير الناس أصلاً، باستباحة الاسلامويين، للأموال العامة، التي هي فى الأصل أموال كل السودانيين، أو إلى تبيين تصرفهم فيها بكل صنوف السفه والعربدة والنزق، وتبديدها لتحقيق مصالحهم الحزبية أو الفردية. وذلك لأن المواطنين المغلوبين على أمرهم، يرون أشكالاً وألواناً من العدوان الفظ على كافة حقوقهم بما فى ذلك المال العام يقع تحت بصرهم، على مدار الساعة، عياناً بياناً، حتى اختلط الأمر على أغلبهم، من فرط جرأة اللصوص على الحق، وتماديهم فى باطل عدوانهم، فلا يكادوا يفرّقون، بين ما هو حق أو مال حزبي خاص بالمؤتمر الوطني، وما هو حق أو مال عام مملوك لهم يشتركون فيه على قدم المساواة، و لهم فيه حق مشروع وحصة معلومة مساوية لما لمنسوبي الحزب الحاكم، لا يجرؤ على جحدها أحد، ولا سبيل إلى الاعتداء عليها ونهبها أو تبديدها من قبل أحد بالغاً ما بلغ من النفوذ والسلطان، كما هو الحال فى الدول التي يتساوى مواطنوها فى الواجبات والحقوق المقررة المكفولة والمؤمنة معاً بموجب حكم القانون. ويبقى ثمة سؤال نوجهه لأهل الذكر، علهم يجيبون علينا بما يشفى غليلنا، هو: إذا كان ما سرقه و أنتهبه القائمون على أمر دولتنا، من مبالغ طائلة حسب تقرير المراجع العام، تقع خارج إطار الموازنة العامة بحسبانها مالاً غير متحقق الوجود، بالمعايير المحاسبية، أي مفقوداً، هو و العدم سواء بسواء، وكانت الميزانية العامة، التى يعرضها علينا وزارة المالية سنوياً، تقول أن أكثر من ثلاث أرباع الميزانية المذكورة، تذهب إلى الفصل الأول منها، وهو الخاص بالمرتبات، فكم ياترى يذهب من أموال الموازنة العامة للتنمية والخدمات؟؟؟ للإجابة أنظر عمود الأستاذ الحاج وراق وآخر نوجهه إلى الناس كافة وهو: وإذا كان ما تقدم، مما علمتم من أمر نهب المال العام المنهوب، وكان أكثر من ثلاث أرباع أموال الميزانية العامة، تخصص للأمن، فهل عرفتم مدى أولوية وضرورة الأمن ذي المخالب والأنياب - كما يريده سبدرات وبدرية وغازى-، بالنسبة إلى حكومة القوم، ومصلحة الأمن ذي الأنياب والمخالب فى بقاء الحكومة؟؟؟ ونختم بما جاء فى الأثر من حكايات وعبر: (روى أنه لما أنزل الله عزّ وجل آدم إلى الأرض، أتاه جبريل فقال: يا آدم إن الله قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منها واحدة وتخلى عن اثنتين. قال آدم: وما هي؟ أجابه جبريل: الحياء و الدين والعقل. قال آدم: إني اخترت العقل. عندها قال جبريل للحياء والدين ارتفعا فقد اختار العقل. قالا: لن نرتفع. قال: ولم؟ عصيتما؟ قالا: لا، ولكنا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان). تمتد يد الحكام الاسلامويين، هكذا وبغير حياء إلى أموال مواطنيهم من المسلمين، بالسرقة والنهب، وتبديدها فى مصالحهم الخاصة، وهى أموال عامة، يفترض أن تذهب، إذا أحسن القائمون عليها، تصريفها فى مصارفها وأغراضها الشرعية، لتلبية حاجات المحتاجين، ومنها قوت الجوعى واليتامى والمساكين، والراسفين فى قيد العوز والفاقة والمسغبة، كسواد أهل السودان، الذين دفعتهم سياسات الاسلامويين إلى الانحدار إلى ما تحت خط الفقر. إذن من يسرق المال العام لا حياء له ومن لا حياء له كالحكام الاسلامويين، لا دين له ولا خلق. فى كاريكتيراته التي كانت تنشرها صحف القاهرة، وغيرها من العواصم العربية درج الكاريكاريست المصري، الراحل صلاح الليثى، على سلق الفساد المالي، بسخرياته الحداد وكان يرحمه الله رحمة واسعة، دقيق الرصد لجوانب الخلل فى الأداء الحكومي، مما جعل المسئولين عن الفساد المالي بالذات، هدفا مستباحا لريشته الساخرة و كلماته اللاذعة. وفى إحدى كاريكاتيراته، صوّر بخطوطه المائزة التي عرف بها، موظفان حكوميان، يوجه أحدهما الحديث للآخر قائلاً: (أنا الدكتور مانعنى ما آكلش غير "مسروق"!!) (قياساً على نصح الأطباء لمرضاهم دائماً بأكل الطعام المسلوق). ويبدو أن طبيب المؤتمر الوطني أيضاً، قد نصح أعضاءه إلا يأكلوا إلا "المسروق"، حتى غدو هكذا لا يستطعمون مال الكسب الحلال، فأصبحوا ينهبون أموال الشعب هكذا، ويأكلونها بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سودانايل أمين إبراهيم [email protected]