Quote: قاطعوا خدعة الإنتخابات!! إن ما ميّز حكومة الإنقاذ التي جاءت بانقلاب في 30 يونيو 1989م، عن الدكتاتوريات التي سبقتها، أنها كانت أشد بشاعة، وأبعد شمولية، وافظع تعذيباً، وتقتيلاً، لمعارضيها، ولعامة الشعب، من أي حكم عرفه السودان من قبل.. ولعل ما أعجز الشعب عن تغييرها، حتى الآن، مثلما غير حكم عبود، وحكم نميري، أنها كانت مدعومة بحزب الجبهة الإسلامية القومية، الذي ضلل كثير من المواطنين باسم الدين.. وخلق مزيداً من الاتباع، حين جندهم، بما قلدهم من الوظائف- بعد وصوله للسلطة- واغدق عليهم العطاء من اموال الشعب، بعد ان طرد ابناءه الاكفاء، وسمى ذلك إحالة الى الصالح العام.. وحين وجد غير المؤهلين أنفسهم في مواقع ما كانوا ليحلمون بها، وبيدهم اموال، ما كانوا يستطيعون من قبل عدّها، شعروا بأن نظام الانقاذ هو جنتهم.. واصبحوا يدافعون عنه بشراسة، دفاعاً عن مصالح الذاتية، ولم يترددوا إزائها أن ينكروا شيخهم، ويكفروه، ويسجنوه.. ففقدوا بذلك مرجعيتهم الدينية، ولم يأسفوا عليها، وانما اصبحت توجههم مصالحهم السافرة، على حساب كل مفاهيم الدين، واخلاق الشعب، وقيم الانسانية. وكان من الافكار الشيطانية، التي اتت بها الانقاذ، ان تقنن الظلم والاعتداء، وتسيس القضاء، الى اعلى مراحله.. فإذا تم القمع ، يمكن للمواطن ان يشتكي، ولكن لا يمكنه ان ينال أي شئ، وهي بوجود فرصة التقاضي، تضلل البسطاء بان عملها يقع في اطار القانون. ولهذا وضعت العديد من القوانين المقيدة للحريات، وكانت شديدة الحرص عليها، لا تعدلها الا لاضافة المزيد من القهر. لقد كان القائد، الفذ، المرحوم د. جون قرنق، ثاقب البصيرة، حين ركز في الاتفاقية، على موضوع الحريات العامة.. وحين جعل وثيقة الحقوق، التي تعتمد على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الانسان، في قلب الدستور الانتقالي.. وحين اصر في مفاوضات اتفاقية السلام، على إلغاء أو تعديل أي قانون، يتعارض مع الاتفاقية والدستور الانتقالي، واقنع المؤتمر الوطني بالتوقيع على ذلك. ولكن المؤتمر الوطني، كان منذ البداية، يخطط لعدم تطبيق الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالغاء اوتعديل القوانين المقيدة للحريات، والمعارضة تماماً للاتفاقية وللدستور. ونقض العهود، والنكوص عنها، والانقلاب عليها، وكانها لم تكن.. والغدر الخؤون ، صفة قديمة لقيادات الحركة الإسلامية، منذ ان كانوا طلاباً في الجامعات. إن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ولقوانينه المنتهكة لكل حقوق الانسان.. وتقدم مخرجاً من المحكمة الجنائية الدولية، بأن يقال ان شعب السودان، ما كان يمكن ان يلتف حول رئيسة بهذه الصورة، التي عبرت عنها نتائج الانتخابات، لو أنه فعلاً قد ارتكب الجرائم، التي اتهمته بها المحكمة الجنائية زوراً وبهتاناً. الإنتخابات إذن فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية.. والشعب السوداني ليس المقصود بها ، ولهذا لا يهم الحكومة ماذا يريد وماذا يفعل. لقد زادت الحكومة اسعار السكر هذه الايام، فهل هناك حكومة ترفع الاسعار، وهي مقبلة على الانتخابات، لو كانت فعلاً حريصة على اصوات مواطنيها؟! إنني أرى ان على جميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب الكبيرة، ان تقاطع الانتخابات المقبلة، وان تكون المقاطعة عملاً إيجابياً ، يتجه الى توجيه كل امكانات هذه الأحزاب، لفضح ممارسات المؤتمر الوطني، ودعم الحركة الشعبية في مواقفها ضده، وتوعية المواطنين بكل ألاعيبه حتى يهيئ الرأي العام للثورة الشعبية. أدعو لمقاطعة الإنتخابات للاسباب التالية: 1- من الناحية المبدئية، يجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أي انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات. وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية، مثل البرلمانات، والآليات التي تحقق هذه الهياكل مثل الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض التنازل عن قوانين القمع والبطش، فهذا دليل كاف، على عدم حرصه على الديمقراطية، ومن خيانة الديمقراطية نفسها، ان يجارى فيها من يستهتر بها. 2- ان الاتفاقية تحدثت عن اجازة قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وتكوين مجلس الأحزاب وقيام المفوضية، وكل ذلك قبل يناير 2006م، ولكن هذه القوانين اجيزت في 2008م، بتأخير عامين ونصف. والاحصاء السكاني الذي نص الدستور على قيامه في 2007م، حدث في 2009م. والانتخابات التي نص على قيامها في يوليو 2007م، ستقام في ابريل 2010م. فلماذا تم هذا التأخير؟! ومن المسئول عنه؟! ولماذا لا تتم المساءلة حوله بدلاً من الموافقة على الانتخابات وكأنها هي نفسها الانتخابات التي نصت عليها الإتفاقية؟! ثم ان الاتفاقية قد نصت على ان حكومة الوحدة الوطنية، هي التي تجري الانتخابات، وتشرف عليها، وهذا يقتضي وجود الحركة الشعبية، ومشاركتها الفعالة، ولكن الحركة لاسباب معلومة، ومقدرة، انسحبت من البرلمان، ومن جهاز الامن، فاصبحت هذه الانتخابات يقوم بها المؤتمر الوطني وحده. 3- إن الدوائر الجغرافية الانتخابية، قد وزعت على اساس الإحصاء السكاني لعام 2008م. ولقد ظهر الخلل في توزيع الدوائر الإنتخابية، إعتماداً على نتائج التعداد، فقد نالت 7 ولايات شمالية 50% من دوائر الإنتخابات، بينما نالت بقية الولايات ال 19 بما فيها ولايات الجنوب 50% من الدوائر!‍! وأظهر التعداد أن عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 ألف فقط!! وبناء على هذا الاحصاء أعطي الجنوب 21% من الدوائر، مما يعد خرقاً ظاهراً لاتفاقية السلام الشامل، التي اعطت الجنوبيين في بروتوكول قسمة السلطة 34%. كما ان هذا الاحصاء العجيب، قد اهمل قرى باكملها في جبال النوبة، واظهر ان سكان مدينة هيا اكثر من سكان مدينة بورتسودان!! لقد رفعت كل الأحزاب، من مختلف الاقاليم، مذكرات جمعت فيها نماذج عديدة لمفارقات الإحصاء، واقترحت بدائل عنه، مثل الرجوع الى احصاءات سابقة، مع اعتبار الزيادة السنوية، ولكن أذن المؤتمر الوطني كانت عن ذلك في صمم. فالانتخابات، إذن، تقوم على توزيع باطل للدوائر، والدخول فيها، رغم ذلك، يعني المشاركة في هذا الباطل، وتضليل الشعب، عن نتائجه الخطيرة التي ستؤثر حتماً على الانتخابات. 4- إن البلاد ترزح تحت قوانين مقيدة للحريات، لا تعترف بحق الفرد في الحرية والكرامة، ولا حق الجماعة، في ممارسة نشاطها الديمقراطي الانتخابي. ومن تلك القوانين: قانون الأمن الوطني – قانون القوات المسلحة – القانون الجنائي – قانون نقابات العمال لسنة 2001م – قانون مفوضية العمل الانساني لسنة 2006م – قانون الشرطة – قانون الاثبات لسنة 1993م – قانون الاجراءات الجنائية – قانون الاحوال الشخصية – قانون الصحافة والمطبوعات – وقانون النظام العام. ولقد استغلت هذه القوانين بالفعل، فمنعت ندوات الأحزاب في الخرطوم، وفي الاقاليم، واعتقل بها بعض الناشطين في حقوق الانسان، وتم تعذيبهم، كما ضربت بها النساء بالسياط، وصودرت بها المقالات من الصحف. 5- الإنتخابات القادمة، تستثني مواطنين سودانيين، من الإقتراع، دون ان يكون لهم ذنب في هذا الوضع. فهنالك آلاف اللاجئين الجنوبيين، ما زالوا في كينيا ، واضعافهم من أهالي دارفور، في معسكرات النازحين بشاد، وهناك المهجرين من مناطقهم في المناصير.. وكل هؤلاء لم يسجلوا وبهذا حرموا عمداً من الإقتراع، وهنالك مناطق في دارفور، تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، لم يتم لها تعداد، ولم يقم فيها تسجيل، مما يعني ابعاد أهلها عن الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني لا يهتم بهؤلاء، بل هو سبب مآسيهم، الا يهم الأحزاب الاخرى، حرمان مواطنين سودانيين، من حقهم الديمقراطي، إذا كانت هذه الأحزاب، فعلاً، تؤمن بالديمقراطية؟! 6- حزب المؤتمر الوطني، يستغل كافة امكانات الدولة، ليخوض بها الانتخابات، والأحزاب المنافسة له، لم يعطيها شئ، حتى تتمكن من منافسته، وحين طلبت منه ذلك سخر منها.. فقد شوهدت عربات حكومية، يستعملها المؤتمر الوطني لنقل مؤيديه للتسجيل، وتم تصويرها (أجراس الحرية 8/11/2009م). وحتى المؤسسات، التي تعمل عمل عام لمصلحة المواطنين، لا ينفق عليها حزب المؤتمر، كحكومة، مثلما ينفق على الجهات، التي تخدم مصالحه الحزبية مباشرة.. فقد جاء (كشف تقرير وزارة المالية بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام عن فوارق ومفارقات في اولويات الصرف من ميزانية الاحتياطي. وفيما صرفت الولاية 200 ألف جنيه لحشد نسائي لمناصرة رئيس الجمهورية بلغت مصروفات وزارة التعليم 50 ألف جنيه ونفس المبلغ صرفته الولاية في تكريم الوالي السابق عبد الرحيم المتعافي وهو يساوي الدعم المخصص لدار رعاية الطفل بالمايقوما) (السوداني 12/11/2009م). 7-المؤتمر الوطني يحتكر وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، ولديه عدد من الصحف، يوظفها جميعاً، لغسل مخ الشباب، وتضليلهم، ويمنع عنها الأحزاب، بما فيها شريكه الحركة الشعبية. ولقد كونت الحكومة مجلس الصحافة الجديد، دون مشاركة الحركة الشعبية، التي انتقدته، واعتبرته غير قانوني، وغير شرعي، لأنه لم يأت عن مؤسسة الرئاسة (الاخبار17/11/2009م). فكيف تقبل الأحزاب هذه المنافسة الناقصة؟! وكيف تظن ان الانتخابات، يمكن ان تكون نزيهة، إذا كان الإعلام مكبلاً ومحتكراً بواسطة الحزب الحاكم؟! أم ان الأحزاب لا تشترط النزاهة؟! 8- مفوضية الانتخابات غير محايدة ، لأن تكوينها لم يتم بحياد، حسب قانونها. فقد جاء في المادة 6 (أ) (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية...). فهل كان من المتوقع ان يعين ضمنهم أي معارض للمؤتمر الوطني مهما كان كفؤاً؟! وجاء عن عضو المفوضية ، في المادة 6 (ب): (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد)، وهي المادة التي تقرر حياد مفوضيات الانتخابات، ولكن تم خرق هذه المادة، منذ الآن، وقبل قيام الإنتخابات، إذ نجد في بعض الاقاليم، رئيس مفوضية الإنتخابات، هو نفسه نائب الوالي، وممثل المؤتمر الوطني في المنطقة!! كما حدث في جنوب دارفور، وفي ولاية النيل، حيث احتجت الأحزاب بمذكرة رفعت للسلطات. وعدم حياد المفوضيات، يجعل الانتخابات مهددة، ومراقبتها غير ممكنة. ومن ذلك ان المراقبين، يمكن ان لا يقبلوا ، فقد جاء في المادة 104/5 (تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم إعتماد الوكلاء المراقبين). وحتى لو قبلت المفوضية المراقبين، فان القانون، قد منحها الحق في تقييد نشاطهم، بأن لا يتدخلوا في عمل موظفي العد!! جاء في المادة 76/3 (يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله القواعد). فإذا تدخلوا فإن القانون يعطي المفوضيات، حق ابعادهم، واستمرار الانتخابات دون رقابة. جاء في المادة 76/4 (يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لاحكام القانون او القواعد او قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعد) و بالطبع يمكن إتهام أي مراقب بالعرقلة وطرده.. وامكانية طرد المراقبين، تشمل حتى المراقبين الأجانب، فقد جاء في المادة 106/1 (يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب إعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع احكام هذا القانون والقواعد). ولقد شعرت الأحزاب منذ الآن بعدم حياد مفوضية الانتخابات، فقد جاء (اصدرت هيئة الأزمات المكونة من 44 حزباً سياسياً بياناً وصفت فيه مفوضية الانتخابات بأنها غير محايدة) (اجراس الحرية 11/12/2009م). فهل يجوز المشاركة في انتخابات المشرف عليها غير محايد؟! 9- لقد قبل المؤتمر الوطني قيام الأحزاب، وأنشأت الحكومة مسجلاً ، سجلت الأحزاب عنده، ومنحت تصديقات لفتح دورها، وممارسة نشاطها، ولكن من جهة أخرى، تآمر المؤتمر الوطني على بعض الأحزاب بالصمت، وبتشجيع الجماعات الإسلامية المتطرفة، المتحالفة معه، ضد تلك الأحزاب.. فكفرت الحزب الشيوعي، وحرضت المصلين ليعتدوا على دار الحزب بالجريف. وكفرت السيد الصادق المهدي ، وكفرت د. الترابي من قبل.. فهناك حلف سيئ، بين المؤتمر الوطني والوهابية، واضرابهم من المتطرفين، يشبه الحلف الذي تم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، على ان يدعم الأول الملك السعودي المتوارث، ويحمي الثاني الدعوة الوهابية ويمكّن لها. هذا التحالف الرجعي، سيعرقل أي انتخاب ديمقراطية، بما يستغل من منابر المساجد للتكفير والاعتداء والتحريض بعدم التصويت لمن يظنهم من الكفار. 10- إن في في تجربة التسجيل الذي يجري الآن، عبرة كافية، لكل من كانت نفسه تسول له، بأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يجري انتخابات بلا تزوير ولا خداع. فقد بدأ التسجيل في 1/11/2009م، دون ان تعلن المراكز.. ولقد ظن الناس ان التسجيل يستمر لمدة شهر كامل، فإذا به شهر لجميع المراكز، ولكنه في كل منطقة ثلاثة او اربعة أيام!! وبعد سعي، وبحث ، وسؤال متكرر للجان الشعبية، في الأحياء، عرف كثير من المواطنين، مركز التسجيل، بعد ان انتهت مدته بالنسبة لهم. فهل كانت الحكومة، عاجزة عن الاعلان المتكرر في الإذاعة والتلفزيون والصحف، قبل اسبوعين عن مراكز التسجيل؟! والتسجيل يتم دون أي اوراق ثبوتية، مما يفتح باب الغش على مصراعيه.. وبالفعل سجل عدد من غير السودانيين، في مركز الرميلة، ورفعت شكوى بذلك. كما اشتكى مؤتمر البجا، عن اعداد كبيرة، من غير السودانيين في الحدود، تقوم بالتسجيل (اجراس الحرية 16/11/2009م). على ان أخطر ما فعله المؤتمر الوطني من تزوير، هو وجود مناديب له ، يقومون بتسجيل اسم ورقم كل من يسجل اسمه، في سجلات المؤتمر الوطني!! وكان الناس يعطونهم اشهار تسجيلهم ببساطة، ظناً منهم انهم من ضمن لجان التسجيل. وعن بعض مفارقات التسجيل جاء (ضابط مركز الدائرة 15 رفاعة الهلالية رفض تسليم المواطنين اشهار التسجيل واضاف بعض المواطنين ان احد العاملين في المركز طالبهم بدفع مبلغ جنيه مقابل استلام اشهار التسجيل) (أجراس 8/11/2009م). وجاء أيضاً أن طلاب دارفور في جامعة الخرطوم وعددهم حوالي 4 ألف طالب منعوا من التسجيل بواسطة اتحاد الطلاب الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني (أجراس 10/11/2009م). ولقد اشتكى تجمع الأحزاب لمفوضية الانتخابات، وعدد مفارقات كثيرة، جرت اثناء التسجيل، منها تسجيل القوات النظامية قرب أماكن عملها، بدلاً عن سكنها، كما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين (الاخبار 10/11/2009م). لقد اتفقت الأحزاب في مؤتمر جوبا، على مقاطعة الانتخابات، ان لم يحدث إلغاء او تعديل القوانين حتى 30 نوفمبر 2009م.. فهل كانت تعتقد ان المؤتمر الوطني سيغير كل ذلك في شهر واحد؟! فإن كانت تعلم انه لن يغير شئ، بل استمر في طرح قانون الأمن الوطني، رغم انسحاب الحركة الشعبية، فلماذا تشارك هذه الأحزاب في التسجيل، لانتخابات تعلم سلفاً انها سوف تقاطعها؟! إن مقاطعة الانتخابات، تقتضي مقاطعة التسجيل أيضاً ، لأنه مقدمة لها، ولأن التسجيل في ظل قوانين مقيدة للحريات، مثل التصويت في ظلها، عمل لا يشرف الاحرار. د. عمر القراي