|
|
 (مكيدة) وبدعة إنتخابية إسمها السجل الإنتخابي ... وهذا هو الغرض الحقيقي منها!!!
|
لزمن كنت أفكر في هذا الشكل المسمى في الإصطلاح (السجل الإنتخابي) وأتسائل عنه وعن دواعيه ومراميه ...
وعن طول الأمد بينه وبين الممارسة الإنتخابية والتي تبلغ زهاء الخمس شهور ...
واحاول تذكر هل كان للسودان سجل إنتخابي بالشكل الحالي ؟؟!!
بمعني أن يقرر جزء من الشعب وقبل خمس شهور أنه يريد بعد خمس شهور
فالسجل الإنتخابي مذكور في الدستور ومذكور أنه من مسئوليات مفوضية الإنتخابات
ولكن لم يفصل الدستور في كيفية إعداده ولم يقرر بشكل أدق أن يُعد بهذه الشاكلة
هذه الشاكلة التي قد تتعارض والدستور والممارسة السياسية العادلة بحيث قد تحرم البعض من حقهم الدستوري
بسبب أنهم ولسبب ما ربما كان خارج عن إرادتهم لم يقوموا بإدراج أسمائهم في السجل
لحجز تذكرة إنتخابية قبل خمس شهور
السودان قام بعمل إستفتاء وصرفت فيه الدولة مبالغ أكثر من طائلة
وبتطور الحوسبة في إطار العوالمة كان بالإمكان إعداد السجل من ملفات الإستفتاء
ونشره بعد إجراء عملية التنقيح يواسطة أجهزة الحاسوب لتحديد من تجاوز عمرهم الثامنة عشر
ثم فتح باب الطعون فيه لإضافة الأسماء التي سقطت و إلا إن كان هنالك جهة تخشى أنه بذلك قد يصيب الإستقتاء برشاش الخطأ البين !!!
أو أن جهة ما تحاول من وقت مبكر حصر السودانيين الذين سيصوتون ومحاولة معرفة موقفها قبل وقت مبكر
عبر مراجعة قوائم السجل بدلا من أن تتفاجا إن تم التصويت على مسألة السن فقط والأوراق الثبوتية
والسجل الحالي يدخل بنطاق (الدبل ورك ) حيث تقوم المفوضية لحصر الراعبين ببطااقاتهم واوراقهم الثبوتية أثناء التسجيل وتعيد الأمر أثناء الإنتخابات
ويخلق من جانب آخر تباين غير حميد في مسألة توزيع الدوائر الإنتخابية
حيث ستخالف بعض الدوائر خلال التسجيل قانو الإنتخابات لسنة 2008م حيثت تقل كثير من الدوائر بعد التسجيل عن العدد اللازم لإعتماده كدائرة
وراجــــــــــــع
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مكيدة) وبدعة إنتخابية إسمها السجل الإنتخابي ... وهذا هو الغرض الحقيقي منها!!! (Re: Ahmed musa)
|
الاخ الكريم أحمد موسى
تحية وتقدير
وهنا تقرير يفضح النوايا المبيتة للتزوير
وقائع تسجيل صحفي في السجل الانتخابي
تقرير: حسام الدين بدوي
عملية التسجيل للسجل الانتخابي التي انطلقت يوم أمس الأول تمهيداً للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد في ابريل القادم، تجعل المواطن مسئولا بصورة فردية عن التسجيل. وشهدت الايام الاولى صعوبات عديدة اعترت المواطنين الراغبين في التسجيل نسبة لعدم معرفة المراكز أو وجود لافتات أو إشارات تحدد للمواطن مواقع التسجيل أو الاجراءات الخاصة بالتسجيل.
ويوم امس الاول وجدت نفسي مدفوعاً من واقع المسئولية في صف الانتظار بمركز تسجيل ناخبي الدائرة رقم (25) بحري شمال الواقع بالدروشاب جنوب بمدرسة عثمان بن عفان.
اصطف عدد من المواطنين يمكن أن نقول ان عددهم غير كبير بغية اكمال اجراءات تسجيلهم وإبداء رغبتهم للمشاركة في الانتخابات العامة القادمة.
سمة مشتركة
الأمر الملاحظ أن السمة المشتركة وسط اغلب الحاضرين والواقفين في صف التسجيل التي جمعت اولئك الاشخاص –بخلاف وقوفهم في الصف طبعاً- هو عدم إلمامهم بالاجراءات الخاصة بالتسجيل بسبب غياب موجهات التوعية أو حتى افراد ومنسوبي المفوضية لتوعية وتبصير المواطنين بتلك الاجراءات أو مساعدة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة.
لا اوراق أو ارقام
من الضرورة الاشارة هنا إلى أن الغالبية العظمي من النساء كبيرات السن المتواجدات داخل المراكز بلا أي اوراق ثبوتية، بالاضافة لعدم معرفتهن بأرقام منازلهن داخل الحي الذي يسكنون فيه ولم يكن الرجال افضل منهن في شئ فهم ايضاً يجهلون الكثيرـ اما الشباب من سكان ذلك الحى فلم يعطوا الامر اي اهمية، فيما غاب ممثلو التنظيمات السياسية الذين كان مناط بهم توعية وارشاد المواطنين عن التواجد بالمركز.
داخل الغرفة
المشهد داخل الغرفة الخاصة بالتسجيل اتسمت بـ"العشوائية" حيث تكدس كل من حضر داخلها، موظفو التسجيل لم يكلفوا نفسهم رهق سؤال المواطنين عن اوراقهم الثبوتية رغم أنه احد الشروط الاساسية للتسجيل، وهو أمر فسرته بعلمهم عدم توفر تلك الوثائق لدى عدد كبير من المواطنين. وبدلاً من التخمين والتأويل قررت التوجه بالسؤال واستفسرت احد موظفي المركز عن تجاهلهم لسؤال الأوراق البوتية أو اتخاذهم لاجراءات بديلة في حال عدم ابراز تلك الاوراق، لكن المشرفين على المركز امتنعوا عن الاجابة على أي سؤال يوجه لهم بحجة منعهم من قبل المفوضية عن الادلاء بأي تصريحات صحفية للصحف.
طرق الاستفسار
وقام الموظفون باستفسار المواطنين عن بياناتهم عبر اسئلة عشوائية على شاكة "انت ساكن في الحي ده, عمرك كم سنة, اسمك بالكامل"، دون الركون لوسائل اخرى. ونجد أن شروط التسجيل تتمثل في اقامة الناخب في الدائرة لأكثر من ثلاثة اشهر وأن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر واحضار ما يثبت شخصيته من اوراق ثبوتية، وفي حال تعذر ذلك يتم الاستعانة باللجان الشعبية أو العمد والعريفين المتواجدين بالمركز.
فيك الخير
ولكن من بين اطرف الاجابات التي قابلتني بالمركز والتي تكشف بعض ملامح العشوائية داخل هذا المركز، حينما قام احد الموظفين بتوجيه سؤال لمواطنة عن عمرها والتي جاءت اجابتها "عمرى قدر مهيرة بت عبود"، فقام الموظف بتدوين سن المواطنة داخل الكشوفات بثلاثة وخمسين عاماً وابتسم ابتسامة عريضة وقال لها:" اها يا حاجة قصرنا معاك ؟؟!!".
ورقة الرقم
وبعد قيام المواطن بالتسجيل واكمال اجراءاته يمنح ورقة بلاستيكية صغيرة تحتوى على ارقام وتلك الارقام تمثل الرقم الانتخابي للناخب ووظيفة هذا الرقم تسهيل عملية العثور على اسم الناخب في السجل في يوم الاقتراع.
ويبلغ طول هذا الشعار عشرة سنتمترات وعرضه خمس سنتمترات ويتم تغليف هذا الكرت بصورة فورية بواسطة غشاء بلاستيكي يحمي الورقة من أي تلف، ويحتوي على الاسم الرباعي لحامله ورقمه في السجل وتوجيهات باحضار هذا الشعار في يوم الاقتراع.
تسجيل ثان
وفي مركز الدروشاب وبعد خروج الناخب من غرفة التسجيل، يقابله اشخاص يدعونه لاصطحابهم لمكتب جوار مقر التسجيل بدعوى اكمال عملية التسجيل. الملاحظة الاساسية أن هذه الظاهرة تكررت في جميع المراكز حيث يتواجد اولئك الاشخاص في تلك المراكز ويقومون باصطحاب الناخبين لمقرات واماكن لاكمال التسجيل حسب قولهم.
وبوصفي من الاشخاص الذين قاموا بالتسجيل في ذلك المركز، وبعد اكمال اجراءاتي طلب من احد الاشخاص اعطاءه شعار التسجيل بحجة أن عملية التسجيل لم تكتمل بعد، وعند استفساري عن طبيعة الاجراء المتبقي والجهة التي يمثلها ذلك الشخص رفض الادلاء بأي تفاصيل واكتفي فقط بتوجيهي للدخول لمكتب يفتح في مواجهة مقر التسجيل.
وفي داخل ذلك المكتب تصطف عدد من الطاولات التي يجلس عليها اشخاص وامامهم اوراق يتم فيها تدوين البيانات المسجلة في البطاقة بما في ذلك رقمه الانتخابي، وهو ما يجعل الأمر بمثابة عملية تسجيل ثانية، ويحمل بعضهم شعار التسجيل لعدد من الاشخاص الذين اكملوا تسجيلهم.
وبعد دخولي طلب احد الاشخاص المتواجدين داخل هذا المكتب تسليم شعار تسجيلي، وهو ما ادى لنشوب جدل بيني وبينه وهو ما دفع احد اعضاء اللجان الشعبية الموجودين للتدخل والقول أن هؤلاء الاشخاص يقومون بحصر المواطنين الذين قاموا بالتسجيل.
هذا الأمر بدا غير مقنع بالنسبة لي، سيما أن دور اعضاء اللجان الشعبية في التسجيل يتمثل في اخراج شهادات السكن، وهو ما اوضحته لاولئك الاشخاص، وعدنا للجدل مجدداً وحينها قال لي احد الحاضرين: "اسمع يا اخينا انت ما حريص على حقك؟"، وحقيقة هذا السؤال دفعني للتفكير مجدداً وملياً حول الحق الذي اهدرته أو لا ارغب في الحفاظ عليه حيث انني لم اكن اعلم ان لي حقوقا اخرى غير التسجيل في كشوفات المفوضية واعطائي اشعار التسجيل، ولذك كان السؤال المنطقي الذي واجهته به: "طيب ماهو الحق الذي اهدرته بعدم تسجيل اسمي في الكشف الثاني؟؟"، ووقتها هز الرجل كتفه وقال لي: "على العموم اعطيتك النصيحة وانت اخترت خيارك بعدم التسجيل في الكشف الثاني"، وحتى خروجي فإن اولئك الاشخاص لم يحددوا لي بالضبط الجهة صاحبة التسجيل الثاني، ربما استطيع ان اخمنها من واقع الرابط بين حزب سياسي معين واللجان الشعبية والامكانات المالية التي تجعلهم يؤجرون الدور والمقرات امام مراكز التسجيل، "تعرفهم بسيماهم وصرفهم لاموالهم"، خرجت من المركز وانا أسال نفسي: "كم من الناس انطلى عليهم هذا الأمر وسلموا بياناتهم وارقامهم الانتخابية لهذه المجموعة المجهولة التي تخدع الناس بقولها أن هناك تسجيلا ثانيا للناخبين" .. ولذلك اقول للناخبين الذين سيقومون بتسجيل اسمائهم لاحقاً من خلال التجربة العملية:" بأن اجراءات تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي تكتمل بمجرد منحك اشارة التسجيل التي تحتوي على بياناتك ورقمك الانتخابي، ولا يوجد أي تسجيل ثان، وتجنب الوقوع في حبائل اي ادعاءات اخرى بأن هناك تسجيلا ثانيا واحتفظ بإشارتك وبيانتك لديك حتى لا يساء استخدامها".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مكيدة) وبدعة إنتخابية إسمها السجل الإنتخابي ... وهذا هو الغرض الحقيقي منها!!! (Re: اسعد الريفى)
|
شكرا مؤيد شريف والسيناريت أسعد الريفي
وسأعود لكما
دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م
المادة ( 140)
(2)تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً
الدستور لم بحدد بأي حال شكل وكيفية وإجراءات ذلك (الإعداد ) ولكنه ـ أي الإعداد ـ بالضرورة الغرض منه (تنظيم) ذلك الحق الوارد بوثيقة الحقوق (حق الإقتراع ) والذي قرره الدستور (حقا) للمواطن حيث قررت المادة (41) من الدستور (41ـ (1)لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. ) فكلمة (لكل) إطلاق يجوز تنظيمه بالقانون وليس تقييده فالقانون لا يمنع ما منحه الدستور والدستور ينظم ولا يقيد الدستور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مكيدة) وبدعة إنتخابية إسمها السجل الإنتخابي ... وهذا هو الغرض الحقيقي منها!!! (Re: Ahmed musa)
|
لفرع الثاني
السجل الإنتخابي العام
أهلية الناخب.
21 ـ يشترط في الناخب أن يكون :
(أ ) سودانياً ،
(ب) بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً،
(ج ) مقيداً في السجل الإنتخابي،
(د ) سليم العقل .
شروط التسجيل والمشاركة في الإنتخابات او الاستفتاء.
22ـ (1) يعد التسجيل في السجل الإنتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
(2) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب دون المساس بعموم أحكام البند (1) التسجيل الشروط الآتية :
( أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل ،
(ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال ،
(ج ) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى .
(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)،(ب) و(د) من المادة 21، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في إنتخابات رئيس الجمهورية أو الإستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد .
(4) لا يحق للناخب المشاركة في الإنتخابات أو الإستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتخابات أو الإستفتاء
(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم السجل الإنتخابي.
23 ـ لتنظيم السجل الإنتخابي تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفى الميعاد المقرر في القواعد ،
(ب) مراجعة السجل الإنتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة في العام أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات أو الإستفتاء وفق أحكام هذا القانون ،
(ج ) إتاحة السجل الإنتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والإعتراض على التسجيل ،
(د ) تحديد ميعاد عرض السجل لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل مكان إقامتهم .
قانون الإنتخابات لسنة 2008م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (مكيدة) وبدعة إنتخابية إسمها السجل الإنتخابي ... وهذا هو الغرض الحقيقي منها!!! (Re: مؤيد شريف)
|
مؤخراً تنبهت قُوى المعارضة بتحالف قُوى الإجماع الوطني لمشكلة السجل الإنتخابي
ونادت بمعالجته ... والأصح إلغائه والإكتفاء بالأوراق الثبوتية و(العريفين) ومندوبي الأحزاب
فالسجل بوضعه الراهن (يقيد) حق المواطن الذي لم يسجل في واحد من أهم حقوقه السياسية
التي كفلها له الدلستور (حق الإنتخاب) وهذا التقييد يتم (أيضاً) بقانون والقوانين في كل العالم لا (تقيد) الدستور
إلا هنا في بلدي السودان ....!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست