|
|
 للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟
|
على الرغم من ردة الفعل الهادئة والمتريثة من جانب الحكومة السودانية ، الا ان الواقع يقول ان تقرير لجنة التحقيق الافريقية التي اوكلت رئاستها لرئيس جنوب افرقيا السابق المستر امبيكي ، تعد صفعة موجعة واهانة بالغة ، ليس للانقاذ وحدها ، بل لبلد كالسودان ظل يحتل مرتبة عالية ومركزا محترما بين اقرانه في القارة السمراء خاصة في مجال سيادة حكم القانون واستقلال قضائه.
لا بد من الاشارة هنا الى ان تقرير لجنة امبيكي – سواء قبلته الحكومة او رفضته – يمثل الفصل الاخير في مسيرة دفاع الحكومة عن قضائها الوطني والزعم بانه قضاء مستقل وقادر على تحقيق العدالة وراغب فيها ، ذلك ان تشكيل لجنة امبيكي قد جاء بناء على طلب و اصرار الحكومة السودانية ، بان تقوم جهة افريقية مستقلة بالتحقيق والتقرير بشأن مصير جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي انتهت بتوجيه تهم في حق رئيس الجمهورية والقاضي السابق هارون .
ولعل ضغط الحكومة واصرارها على قيام جهة افريقة بتولي تلك المهمة ، قد جاء نتاجا لحالة النشوى التي عاشتها الحكومة السودانية بما حققته من انتصار بحصولها على مساندة دول الاتحاد الافريقي ، ورفضها لمحاكمة الرئيس امام محكمة الجنايات الدولية ، و الحكومة السودانية وان كانت محقة في اعتقادها بوجود مخرج يسلب القضاء الدولي اختصاصه ، الا انها اختارت الطريق الخطأ لبلوغ تلك النتيجة .
لم تكن الحكومة السودانية في حاجة الى تقرير امبيكي لو كان لديها من رجال القانون ممن يصدقون في نصحها ، فلو قامت الحكومة السودانية باجراء اصلاحات جوهرية بالنظام القضائي - كما طالبنا وظللنا نطالب - وخلقت منه جهازا مستقلا وقادرا ومؤهلا لبسط العدل وسيادة حكم القانون ، لما انعقد الاختصاص اصلا لمحكمة الجنايات الدولية في محاكمة متهمين عن جرائم ارتكبت وقائعها في دارفور او غيرها بالسودان .
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: saif addawla)
|
تقرير المستر امبيكي - كما ذكرنا – صادرعن جهة اطمأنت اليها الحكومة السودانية ، وليست لديها دوافع عدائية او معادية للشعب السوداني او لديانته ، ومع ذلك يقول التقرير :
( فشل القضاء في السودان في الحصول على ثقة الناس في دارفور وهو قضاء مربك وغير فاعل )
ويتنتهي التقرير الى عدم مقدرة السلطات القضائية السودانية على تحقيق العدالة وانتهى الى التوصية التالية :
(يجب على الحكومة السودانية أن تسهل تأسيس محكمة مختلطة ، وأن تتخذ خطوات فورية لإدخال تشريع يسمح للقوانيين المؤهلين من غير السودانيين بالعمل في الجهاز القضائي السوداني ) .
ثم يسلب التقدير الدولة السودانية حتى من صلاحية الاشراف على دولاب العدالة المقترح حيث ورد بالتقرير ما نصه :
( يتولى الاتحاد الافريقي مسؤولية الاشراف على تحقيق العدالة الجنائية في دارفور بالتعاون مع الحكومة السودانية ) .
بهذا التقريرتكون لجنة المستر امبيكي قد حررت شهادة الوفاة للنظام القضائي والعدلي بالسودان ،واعتقد أنها المرة الاولى في التاريخ – ولعلها ستكون الاخيرة – التي ينتقص فيها من شان قضاء دولة مستقلة بهذا الشكل المهين بالدعوة لأستجلاب قضاة اجانب لإحقاق العدالة وسط اهلها ، فأين يكمن الخلل وكيف وصل الحال الى هذه الدرجة من الفشل والانهيار ؟
حين قامت الانقاذ في 30 يونيو ، لم تصبر اكثر من شهرين حتى اصدرمجلس قيادة الثورة – في ظل هجمة التمكين - قائمة بعزل عشرات القضاة ، ثم توالت الكشوفات بعزل اعداد اخرى تخللتها استقالات لعدد كبير من القضاة احتجاجا او تضامنا مع زملائهم المفصولين ، حتى تم تفريغ الجهاز القضائي السوداني من معظم كوادره المؤهلة والمدربة والتي توارثت تقاليد المهنة جيلا بعد جيل .
في المقابل قامت السلطة باستجلاب اعداد كبيرة من كوادرها من دول الخليج و من المشتغلين بالمحاماة ، ثم قامت بتعيين اعداد كبيرة من خريجي الجامعات من الموالين للتنظيم الحاكم .
ترتب على ذلك – كنتاج طبيعي – تردي المستوى المهني وذوبان التقاليد القضائية ، مما حدى بالقائمين على امر القضاء – فيما بعد – للاستعانة ببعض القانونيين من خارج الخدمة القضائية والتعاقد معهم لكتابة الاحكام القضائية نظير مبلغ مقطوع ، دون ان يكونوا اعضاء معينين بالسلطة القضائية .
في المقابل اظهر التشكيل الجديد للنظام القضائي ، تجاهله الكامل للاعراف والتقاليد القضائية ، وذلك بالسماح بالعمل السياسي للقضاة بانشاء منسقية للدفاع الشعبي وارسال القضاة للمشاركة في حرب الجنوب ودارفور ، ودخول الهيئة القضائية دنيا الاعمال والاستثمار بانشائها لمزارع الالبان والفنادق ومحطات الوقود وغيرها . وتأسيس محاكم وتخصيص قضاة لتحصيل ديون الشركات التجارية ورسوم المحليات وغيرها من الممارسات التي عرفها عامة الناس.
يمكن القول بكل ثقة ، ان الدولة قد ساهمت في خلق جيل من القضاة يفتقر الى ادراك المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء وكيفية الدفاع عنه ، خاصة ان الشأن القضائي ظل لاكثر من عقدين تحت ادارة حزبية متسلطة وتفتقر الى الخلفية العلمية التي تؤهلها الى المساهمة في تثبيت مفهوم استقلال القضاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: saif addawla)
|
ويبقى السؤال ، كيف يمكن اصلاح القضاء ليعود قضاء مستقلا فعلا لا قولا ؟
في البداية ، يجب الاعتراف بأن قطع تواصل الاجيال بين القضاة لاكثر من عقدين ، يجعل من اصلاح القضاء مهمة ليست باليسيرة ، اذ غيب الموت او العزوف كثيرين من القضاة المحترمين الذين كان يمكنهم المساهمة في اصلاح واعادة بناء السلطة القضائية ، امثال القاضي هنري رياض سكلا والقاضي حسن محمود ( موتا ) والقضاة عبدالله ابوعاقلة ابوسن والصادق سلمان وزكي عبدالرحمن ( عزوفا ) .
كما لا بد من الاعتراف ايضا بأن اصلاح القضاء يتطلب ( اعادة بناء ) بالكامل وليس مجرد ترقيع او تطعيم بكوادر من خارج القضاء ، ولتحقيق ذلك ينبغي القيام بالخطوات التالية :
اولا : على غرار ما تم في العام 1983م ( البنية القضائية ) يجب تشكيل لجنة من كبار رجال القضاء السابقين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد لتقوم بالتوصية بتعيين رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الادنى درجة وذلك من بين الكفاءات القانونية ذات الخبرة والمعرفة بالعمل القضائي والاستقلال الحزبي والحياد مع عدم استبعاد اي من اعضاء السلطة القضائية الحاليين ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة .
ثانيا : اعادة تشكيل مفوضية الخدمة القضائية يتم تكوينها من قادة العمل القضائي بالاضافة الى كل من نقيب المحامين والنائب العام دون اعضاء الجهاز التنفيذي الآخرين .( حاليا يتكون مجلس القضاء من اغلبية تنتمي للجهاز التنفيذي للدولة )
سيف الدوله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: saif addawla)
|
الاخ سيف الدين حمدنا الله
| Quote: لم تكن الحكومة السودانية في حاجة الى تقرير امبيكي |
تقرير امبيكي زى بيضة ام كيكي
بالتاكيد يا مولانا ما سمعت ببيضة ام كيكي عند اهلنا الكردفانيين
ام كيكي دى عندهم طيرة تعيش في الهويش ( القش الكتير)
يقال لو مرّ اى انسان في محلات الهويش دى وعينو وقعت بالصدفة في بيضة طيرة ام كيكي يبقى وقع في شرك . بقولوا لو دنقر شالها امو بتموت ولو خلاها ابوهو موت .
يعني زى ما تفضلت - يا مولانا - تقرير امبيكي زى بيضة ام كيكي .
مش تستاهل تكون عنوان بوست كارب ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: saif addawla)
|
مولانا سيف
| Quote: كما امكيكي في الحالين تفقد معها احد الابوين ، فتقرير امبيكي في الحالين - اخذت به الحكومة او صرفته - يعد مطب كبير لا يمكن تجاوزه الا باصلاح حقيقي لحال القضاء |
والله يا مولانا من الحوار ادناه يلاحظ ان محكمة الهجين طالعة شيح في ريح كدى تابع :-
لجنة مبيكي .... اسرار وخفايا يكشفها وزير الخارجية المصري السابق .. بقلم: ثروت قاسم
الأربعاء, 04 نوفمبر 2009 09:21
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
مقدمة
اجرت جريدة (المصري اليوم) اليومية القاهرية ( عدد السبت 31 اكتوبر 2009م ) حواراً مع السيد احمد ماهر وزير خارجية مصر السابق (2001- 2004م ) , واحد الاعضاء السبعة في لجنة دارفور ( امبيكي) .
وقد احتوي حوار السيد احمد ماهر علي بعض الاسرار والمعلومات التي تلقي ضوءاً كاشفاً علي منهجية عمل لجنة امبيكي , وفلسفة تكوينها , والهدف النهائي من تكوينها ، وطريقة عمل الاتحاد الافريقي .
ويمكن مراجعة الحوار كاملاً في موقع جريدة ( المصري اليوم ) الالكتروني عدد السبت 31 اكتوبر 2009م . ونلخص ادناه ، لفائدة القارئ الكريم , بعض ما جاء في تصريحات الاستاذ احمد ماهر.
اولاً :
ادلي الاستاذ احمد ماهر بهذا التصريح :
(تجريم الرئيس البشير غير وارد . وامر غير مقبول من الاساس . وهمنا (لجنة امبيكي) كان الخروج من مآزق محكمة الجنايات الدولية . التي اثير حولها كثير من اللغط ) .
أنتهي تصريح الاستاذ احمد ماهر.
وضع الاستاذ احمد ماهر النقط فوق الحروف , بتأكيده ان هدف لجنة امبيكي كان ايجاد مخرج للرئيس البشير , من امر قبض محكمة الجنايات الدولية الذي يتدلي فوق عنقه . ولكن للاسف لم تستطع لجنة امبيكي بلوغ هذا الهدف . لاسباب كثيرة . بل علي العكس , وصت لجنة امبيكي , في تقريرها النهائي , باستمرار محكمة الجنايات الدولية في محاكمة الجرائم الاكثر فظاعة في دارفور. وللاسف لم تقترح لجنة امبيكي في تقريرها النهائي اي مخرج للرئيس البشير من حبال محكمة لاهاي . ربما وجدت اللجنة نفسها مقيدة بقرارات مجلس الامن الصريحة والواضحة بخصوص محكمة الجنايات الدولية . وكذلك حقيقة ان اكثر من 30 دولة افريقية من دول الاتحاد الافريقي اعضاء ملتزمون في المحكمة .
وفي المقابل , الاتحاد الافريقي ادان امر قبض الرئيس البشير . ولم يعترف به . بل طلب من الدول الافريقية الاعضاء في محكمة الجنايات الدولية (30 دولة ) عدم التعاون مع المحكمة , في تنفيذ امر قبض الرئيس البشير , بل طلب منهم الانسحاب من المحكمة .
بعض من اهم توصيات لجنة امبيكي جاءت مدابرة , بل متعارضة مع قرارات الاتحاد الافريقي السياسية . علي الاقل فيما يخص دعم لجنة امبيكي لاستمرارية محكمة الجنايات الدولية , وولايتها علي ملف دارفور .
ثانياً :
ادعي الاستاذ احمد ماهر العضو الفاعل في اللجنة بان قرارات محكمة الجنايات الدولية بخصوص متهمي جرائم دارفور كانت قرارات سياسية بالدرجة الاولي . وكانت متحاملة علي الرئيس البشير. وكانت فيها مبالغة في تصوير الامور. واعتبر الاستاذ احمد ماهر ان:
(المطالبة بمحاكمة رئيس دولة افريقية امام محكمة دولية , امر غير مقبول علي الاطلاق ) .
الاستاذ احمد ماهر يعتبر روساء الدول الافريقية (الحاج عيدي امين دادا والامبراطور بوكاسا ومنغستو هايلي مريم وموبوتو وحسني مبارك وباقي العصبة) فوق القانون , وحرام محاكمتهم امام محاكم دولية ؟
ألهة أغريق أم أنبياء معصومون ؟
طبعاً هذا هو موقف الحكومة المصرية الرسمي ( الحالي ) في موضوع محكمة الجنائية الدولية . خوفأ من ان يصل طرف السوط لفخامة الريس مبارك المعصوم ؟
ثالثاً :
اكد الاستاذ احمد ماهر ان محكمة الهجين المقترحة في تقرير لجنة امبيكي سوف يتم تكوينها من قضاة سودانيين و( افارقة ) . تختار حكومة السودان قضاة محكمة الهجين الافارقة ويوافق عليهم الاتحاد الافريقي .
اذاً وحسب تصريح الاستاذ احمد ماهر فان حكومة السودان سوف تتحكم تحكماً مطلقاً في اختيار وتعيين القضاة الاجانب في محكمة الهجين . وسوف يكونون بمثابة موظفين في خدمة حكومة السودان . وتدفع لهم حكومة السودان مخصصاتهم الدولارية العالية . حتي يسبحون بحمدها اناء الليل واطراف النهار ؟
والوضع كذلك ، فهل نضمن الحيدة في هؤلاء القضاة الافارقة ؟
رابعاً :
ذكر السيد احمد ماهر ان انتخابه عضواً في لجنة امبيكي جاء نتيجة ترشيح الحكومة المصرية لاسمه ؟ ذلك يعني ان الحكومات الاعضاء في الاتحاد الافريقي هي التي رشحت اعضاء لجنة امبيكي . ولم يتم اختيارهم بناء علي المؤهلات والخبرة . وبالتالي ان كلأ من المرشحين الاعضاء في اللجنة سوف يكون بوقاً وصوتاً لحكومته ومصالحها في اللجنة .
اذاً هي لجنة حكومات وليست لجنة كفاءات ؟ وبالتالي ليست خالية من الغرض والمصالح .
خامساً :
ذكر الاستاذ احمد ماهر ان التحري في المحكمة المختلطة المقترحة سوف يكون بواسطة قضاة سوادنيين تعينهم حكومة السودان . وكذلك الادعاء سوف يكون سودانياً , بواسطة قضاة سودانيين تعينهم حكومة السودان . وذلك يعني ان المتهمين الذين سوف يظهرون امام المحكمة , سوف تختارهم حكومة السودان . ويمكن في هذه الحالة ان تنتهي المحكمة المختلطة بمحاكمة قطاع الطرق ومجرمي النهب المسلح في دارفور . بدلاً من المجرمين الحقيقيين الذين عاثوا في ارض دارفور فساداً .
مثلاً لن يكون من الوارد ان يقدم التحري الحكومي السوداني والادعاء الحكومي السوداني متهمين من العاملين في حكومة السودان .
وبالطبع التحري والادعاء هما اللذان يختاران المتهمين , وليس قضاة محكمة الهجين .
القضاة الاجانب ( الافارقة ) في محكمة الهجين سوف يحاكمون ( مع زملائهم السودانيين ) المتهمين الذين تختارهم وتقدمهم للمحاكمة حكومة السودان .
وطبعاً حكومة السودان سوف لن تقدم للمحاكمة متنفذيها ورجالاتها .
من هذا يتضح ان محكمة الهجين سوف تكون محكمة عبثية. وليس كما تصورها السيد الامام!
ولكن نظام الانقاذ يثير كل هذا الغبار حولها في البداية وكل هذه الطنطنة , لكي يقبل بها في النهاية تحت (ضغط؟) الجنرال غرايشون واخرين . وهو (نظام الانقاذ ) يعلم انه سوف يخرج ويصور ويكتب سيناريو وينتج ويدبلج فيلم المحكمة الهجين . فقط بعض الممثلين سوف يكونون من الاجانب ( الافارقة حسب تصريحات الاستاذ احمد ماهر ) .
تذكر ، يا هذا ، ان اختيار القضاة الاجانب مسئولية حكومة السودان . وان كان بمباركة الاتحاد الافريقي , الذي لن يستطيع ان يقول بغم لوالي نعمته ( حكومة السودان) .
سادساً :
لمح الاستاذ احمد ماهر بان الهدف من لجنة امبيكي كان تحويل ملف قضية دارفور . وبالتالي ملف امر قبض الرئيس البشير من محكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن حيث القرارات سياسية وليست عدلية .
تحويل الملف الي الاتحاد الافريقي ومحكمة دارفور الخاصة ( سودانية 100%) والمحاكم الشعبية (سودانية 100%) والمحكمة المختلطة (سودانية 90% ) . المحكمة المختلطة سودانية ( 90% ) لان الادعاء والتحري من قضاة سودانيين . والقضاة الافارقة في المحكمة تختارهم حكومة السودان . وحسب ادعاء الاستاذ احمد ماهر , فان القرارات في المحاكم السودانية ألمذكورة أعلاه , سوف تكون كلها قرارات عدلية وقضائية وليست سياسية , كما في محكمة الجنايات الدولية .
اذن وحسب أدعاء الاستاذ احمد ماهر , فان المحاكم السودانية المذكورة اعلاه, سوف تكون جنائية 100% . ولا دخل للسياسة فيها , كما هو الحال مع محكمة الجنايات الدولية , التي تجاوزت الخطوط الحمراء , باتهام رئيس دولة افريقي , المفروض فيه ان يكون فوق القانون .
سابعاً :
المح الاستاذ احمد ماهر بان بان حكومة السودان دولة قانون . وسوف تنفذ القانون بخصوص متهمي جرائم دارفور . بعكس محكمة الجنايات الدولية التي هي محكمة سياسية تنفذ الاجندة السياسية لدول الغرب .
والان دعنا ناخذ مثالاً واحداً من مئات الامثلة لنري هل فعلاً نظام الانقاذ يحترم وينفذ القانون؟ ام هو نظام عقائدي يعمل لخرق بنود القانون التي لا توافق سياسته؟ ويعمل لزرع الفتنة بين مواطني السودان الذين لا يؤمنون بعقيدته وايدولوجيته الاسلامية ؟
احتلت زمرة من جيش الامة العائد دار حزب الامة في ام درمان طيلة شهر اكتوبر المنصرم لخلافات بين هذه الزمرة ورئاسة حزب الامة حول توفيق اوضاع هذه الزمرة العائدة .
(حسب الناطق الرسمي بأسم حزب الأمة, فأن توفيق اوضاع العائدين هي من مسئولية مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج التابعة لحكومة نظام الانقاذ . وليس مسئولية حزب الامة ) .
بناء علي بلاغات من حزب الامة , اصدرت النيابة العدلية في ام درمان اوامر للشرطة بفض احتلال دار حزب الامة , والقبض علي متهمين قاموا بالاعتداء علي بعض قادة حزب الامة . ولكن الشرطة لم تنفذ اوامر النيابة . صرح وكيل اول النيابة بان النيابة استوضحت الشرطة عن اسباب عدم تنفيذ القانون , وفض احتلال دار حزب الامة , فردت الشرطة بان عدم تنفيذ القانون تم بموجب قرار سياسي من امن ولاية الخرطوم , تم بموجبه منع التنفيذ .
السلطة السياسية الانقاذية تمنع تنفيذ القانون , لاختلافها السياسي مع حزب الامة , ولكي تزرع الفتنة بين العائدين وحزب الامة , حسب أدعاء مسئول حزب الامة .
هل يتوقع الاستاذ احمد ماهر بعد هذه الحادثة , التي مازالت احداثها تتري ، هل يتوقع من نظام الانقاذ السياسي ان يقوم بتنفيذ القانون في مشكلة دارفور وهي سياسية بامتياز ؟
اذا لم ينفذ نظام الانقاذ القانون في ام درمان امام وتحت مجهر جميع وسائل الاعلام ؟ فكيف نضمن انه سوف ينفذ القانون في دارفور البعيدة عن وسائل الاعلام ؟
نظام الانقاذ يسعي لزرع الفتنة بين مكونات حزب الامة لانه يؤمن بان هكذا فتنة سوف تضعف حزب الامة سياسياً . وتقوي من نظام الانقاذ ؟ وهي نفس السياسة التي اتبعها نظام الانقاذ مع الحركة الشعبية مما دعي الرئيس سلفاكير الي رمي القفاز علي الارض , والطلب من مواطنيه التصويت للانفصال في يوم الاحد التاسع من يناير 2011م ؟ وهي نفس السياسة التي لا تحترم القانون والعهود والمواثيق المبرمة , والتي يطبقها نظام الانقاذ مع الحزب الاتحادي الديمقراطي ومع التجمع الديمقراطي .
سياسة فرق تسد . والاقصاء للاخر , بعد ان طلق تصفية الاخر ؟ ولو الي حين ؟
بعد هذا المثال الماثل امامنا حالياً , هل يتوقع الاستاذ احمد ماهر من نظام الانقاذ تنفيذ القانون في دارفور؟
في هذا السياق , أعلن السيد عبد الباقي علي عوض الكريم، وهو قيادي ولائي في حزب المؤتمر الوطني، والرئيس السابق للمجلس التشريعي لمحلية منطقة المناقل بالجزيرة ، وعضو المكتب القيادي للحزب في ولاية الجزيرة . أعلن أنه ومجموعة من القيادات في المنطقة وغيرها ، بصدد إعلان قيام حزب جديد باسم حزب « الحرية والتنمية » . وعن أسباب تكوين الحزب الجديد المرتقب ، قال السيد عبد الباقي علي عوض الكريم إنهم خرجوا عن المؤتمر الوطني لأنه ظل يكذب . ولا يقدم أي شيء سوى الخطب . واتهم الحزب الحاكم بأنه « ليس مع العدالة ورفع الظلم عن شرائح المجتمع السوداني» .
خاتمة
أشاد عبد الواحد النور بصراحة الاستاذ احمد ماهر , وفضحه للهدف الحقيقي من وراء تكوين لجنة مبيكي .
صرحت حركة العدل والمساواة بانها تنتظر تعليق مبيكي علي تصريحات الاستاذ احمد ماهر الكاشفة , التي تقوض اعمال وتوصيات اللجنة من الاساس .
تدويل وأقلمة مشكلة دارفور , حولت التركيز من أيجاد حل سريع وناجع للمشكلة علي المستوي الوطني , الي حسابات ومصالح اقليمية ودولية , قد لا يكون لها علاقة مباشرة بحل المشكلة , كما اوضحت تصريحات الاستاذ احمد ماهر اعلاه . واللوم في كل ذلك يقع أولا وأخيرأ علي نظام الانقاذ , لانه لم يعالج المشكلة في بداياتها بعقلانية وموضوعية . مما أخرج الجني من محبسه . ولا يزال خارج محبسه . كما لا يزال اكثر من ثلاثة مليون نازح ولاجئ حبيسو المخيمات والمعسكرات . ومئات الالاف من الاطفال دون تعليم طيلة الستة سنوات الفائته .
في نفس الحوار اعلاه وفي موضوع اخر , اكد الاستاذ احمد ماهر دعمه لترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية سادسة , واذا لم يتيسر ذلك توريث الحكم لابنه مبارك . وهاجم اقتراح الاستاذ محمد حسنين هيكل الداعي لمجلس امناء في فترة انتقالية . كما هاجم امكانية ترشيح الاستاذ عمرو موسي , او الدكتور البرادعي , او الدكتور زويل لرئاسة الجمهورية , خلفاً للرئيس مبارك , لانهم رجال متخصصون , كل في مجاله الضيق , ولا ينتمون لاحزاب مصرية , ولا يعرفون مشاكل الشعب المصري . هذه هي نظرة الاستاذ احمد ماهر للموقف في بلده مصر , وهي نظرة تعكس نظرة السلطان .
هذا هو الاستاذ احمد ماهر الذي عينته حكومة مصر في لجنة امبيكي .
وهذه هي لجنة مبيكي ؟
فجئني بمثلها اذا جمعتنا يا عبد الواحد المجامع ؟
نقلا عن http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-15-33-13&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: الطيب شيقوق)
|
الزميل المحترم سيف الدولة ،
إن القضاء المُستقل هو الحارس لِحقوق وحريات الناس المُضمنة في الدستور والقوانين الأُخرى ، وهو الضامن لأن تؤدِي الدولة واجباتها وفقاً للقانون ، ويكون القضاء مستقلاً إذا لم تتدخل السلطتين ، التتنفيذية والتشريعية ، في أعماله .
و لقد درجت الأنقاذ ، مُنذ مجيئها ، على التدخل في شئون القضاء ، فألغت التشريعات التي تحمي القضاة من العزل التعسفي ، وعزلت - على غير مقتضى القانون - ما يُقارب نصف مجموع القضاة العاملين ، وعينت قضاةً موالين لها ، ففقد القضاة إستقلالهم تجاه السلطة التنفيذيه و أصبحوا جزءاً منها . كما ظلت الإنقاذ تُصدر التشريعات التي تغل يد القضاء من مُراقبة أعمال السلطتين ، التنفيذية والتشريعية ، فكا ن أن فقد القضاء إستقلاله ولم يعد يؤدي وظيفته في بسط العدل ، وفقد حياده واصبح خاضعاً لِنفوذ السلطة التنفيذية .
إن تقرير لجنة أمبيكي - كمقالك هذا - يلفت نظر الإنقاذ إلى ما وصل إليه حال القضاء السوداني ، تحت حكمها ، ويدعوها للقيام بِإصلاحات جوهرية عليه ، لِيعود مستقلاً ، يبسط العدل في دارفور و بقية أنحا ء السودان ، وليخرجها من المأزق الذي ادخلت نفسها فيه ، . . . .فهل تفعل ! !
و أخيراً ،
إن من حق شعبنا أن ينعم بقضاءِ عادل و مستقل ، فالنكافح من أجل هذا الهدف النبيل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: طه سورج)
|
الخميس اول امس اعلن مجلس الوزراء برئاسة البشير موافقته - بل ثنائه - على ما ورد بتقرير امبيكي مع ابداء ( تحفظات ) على مسألة المحاكم المختلطة التي يطلب احالتها للجنة بين الحكومة السودانية وممثلين للجنة حكماء افريقيا ، وتشير اخبار اخرى الى موافقة الحكومة على ادخال حزمة من الاصلاحات على القضاء مما يعني تسليمها - اخيرا - بما وصف به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: saif addawla)
|
فقد القضاء السوداني إستقلاله ، ولِذلك أصبح إصلاحه مطلباً وطنياً ملحاً ، لِيواكب التحول الديموقراطي الذي قرره دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، واتفاقية نيفاشا .
ويمكن القول أن إستقلال القضاء يتحقق بِتكامل عاملين ، هما ، إستقلال القاضي شحصياً وإستقلال القضاء ك (سُلطة) عن السلطتين الأًخريين التنفيذية والتشريعية ، وقد تكفل الدستور الإنتقالي الحالي بالشق الأخير ، حيث ورد فيه من النصوص مايضمن إستقلال القضاء ك (سُلطة) ، وتبقى الشق الأول بدون علاج ، ذلك أن القضاة الحاليون ، بعضهم مازال على ولائه للسلطة التنفيذية ، والبعض الآخر واقع تحت رهبة السلطات الأخرى ، الشيئ الذي أفقدهم حيدتهم وذهب بإستقلال القضاء .
وأعتقد أن الإقتراحات التي تقدم بها الزميل سيف الدولة _ في مقاله هذا _ جيدة ، ونأمل في ان يستعين بها مجلس الوزراء الموقر في الإصلاحات المرتقبة . كما نأمل في القوى السياسيه السودانية والقانونيين السودانيين أن يبدو رأيهم في كيفية إصلاح القضاء السوداني ، وأن تضع مؤسسة رئاسة الجمهورية تلك الآراء موضع التنفيذ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: طه سورج)
|
الاخ طه سورج
في اعتقادي لا الدستور ولا اتفاقية نيفاشا يمكن ان تسهما في ترسيخ مبدأ استقلال القضاء ، فحتى اكثر دول العالم قمعا وانتهاكا للحريات والحقوق تنص دساتيرها على اشتقلال القضاء وصيانة الحريات والحقوق ، فلا بد ان يكون هناك اشخاص يؤمنون بتلك القيم ويعرفون كيف يدافعون عنها
مع خالص تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: saif addawla)
|
| Quote: وأعتقد أن الإقتراحات التي تقدم بها الزميل سيف الدولة _ في مقاله هذا _ جيدة ، ونأمل في ان يستعين بها مجلس الوزراء الموقر في الإصلاحات المرتقبة . كما نأمل في القوى السياسيه السودانية والقانونيين السودانيين أن يبدو رأيهم في كيفية إصلاح القضاء السوداني ، وأن تضع مؤسسة رئاسة الجمهورية تلك الآراء موضع التنفيذ . |
مولانا سيف الدولة
إن جاز لي التعليق فإن ما ذكره الأخ طه أعلاه صحيح، ولكن علينا أن ندرك أن القضاء المستقل هو نبتة لا يمكن أن تنبت في أراضي الأنظمة الشمولية، لأن القضاء المستقل هو العقبة التي تقف في وجه الممارسات الجائرة التي لابد أن تتبناها هذه الأنظمة.
مع خاص ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: للوطن لا لامبيكي - كيف تعود هيبة القضاء ؟؟ (Re: محمد عثمان محمود)
|
ماذكره ألأخ محمد عثمان صحيح ، فالأنظمة الدكتاتورية لا تُنشأ قضاءً مُستقلاً ، وإنما تُحمل على ذلك حملاً. وقد أُجبر نظام ألأنقاذ على إصدار دستور 2005 الإنتقالي ، الذي نص على إستقلال القضاء ، وحان الوقت لِحمله على تعيين قضاة في الهيئة القضائية ، أكفاء ومُحايدين ، لِيكتمل إستقلال القضاء .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
saif addawla
معتصم الطاهر
الطيب شيقوق
محمد عثمان محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست