|
|
 أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة*
|
هذا مقالٌ جلبته من سودانايل بقلم مولانا عبدالقادر محمد أحمد، ولمن لا يعرفونه، فإنه كان قاضيا حتى قدوم سلطة الإنقاذ التي أُحالته ومئات من القضاة المدربين والمؤهلين فنيا وأخلاقيا للصالح العام. هذا وقد تمّ سجن القاضي المذكور ببيوت الأشباح وتمّ تعذيبه لكتابته مذكرة مشهورة تحدّثَ فيها عن عدم إستقلالية القضاء وتدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاة....
_____________________________________________________________________________
أبك يا وطني الحبيب ... بقلم: عبد القادر محمد أحمد- المحامي
الثلاثاء, 03 نوفمبر 2009 20:59
نعم لم يتبق لك إلا البكاء ايها الوطن الحبيب ، فقد جاء ضمن توصيات لجنة حكماء افريقيا في الجانب المتعلق بتحقيق العدالة الجنائية في دارفور ، والتي وافق عليها وبكلياتها الاتحاد الافريقي في اجتماعه الاخير بابوجا ، انه يجب على الحكومة السودانية ان تسهل تأسيس محكمة مختلطة وان تتخذ خطوات فورية لادخال تشريع يسمح للقانونيين المؤهلين من غير السودانيين بالعمل في السلطة القضائية السودانية !!
لقد جاءت تلك التوصيات على ضوء ما اوردته لجنة الحكماء في تقريرها بعدم اهلية وفاعلية الاجهزة العدلية السودانية وفقدانها لثقة اهل دارفور ، ويلاحظ انها ذات الحيثيات التي انبنى عليها تدخل المحكمة الجنائية الدولية .
لاشك ان كلا الخيارين ، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة ، يشكلان صفعة قاسية ووصمة عار في جبين هذا الوطن المكلوم ، ويحطان من كرامة وكبرياء مواطنيه ، بل ان خيار المحاكم المختلطة الذي انتهى اليه تقرير الحكماء الذين استعانت بهم الحكومة هرباً من خيار المحكمة الدولية ، يعد اكثر اذلالاً واهانة ، فاذا كانت المحكمة الدولية تستمد شرعيتها من انضمام الدول لعضويتها طوعا واختياراً او بالنظر اليها كآلية من آليات مجلس الامن الدولي في الاضطلاع بمهامه في تحقيق السلم والامن الدوليين ، فتحت اى ستار سيستورد السودان قضاة اجانب بعد ان كان يصدر القضاة والاحكام القضائية تماماً كما يصدر السمسم والصمغ العربي ، لما اشتهر به قضاء السودان من كفاءة ونزاهه على مستوى محيطه الافريقي والعربي الى ان جاءت الانقاذ وفعلت به ما فعلت !
ان ما يزيد من الم ووجع هذا الشعب اننا لا نستطيع ان نجادل حول صحة الاسباب التي جعلت من الخيارين امرين لا ثالث لهما . فمن منا يستطيع ان يجادل حول حقيقة ما تم من تسييس للاجهزة العدلية في بلادنا بصورة جعلتها رهن اشارة السلطة التنفيذية ، الشيء الذي افقدها ثقة جميع المواطنين بما فيهم اهلنا في دارفور .
ان التقرير وتوصياته المجازة لم يكتف بالقول باستيراد قضاة اجانب بحثاً عن الكفاءة المهنية فحسب ولكن لاننا ايضا في حاجة لقضاة يتمتعون بالخبرة والخلق والنزاهه والعدالة (نعم هكذا يفهم من التقرير) . وتجنباً من ان تفعل بهم الحكومة ما فعلت بقضاتها ، امن وشدد التقرير بانه (يجب ألا يكون المرشحون للتعيين اشخاصاً افارقة) !! كما نص بان يكون تعيينهم بتوصية او مشورة من الاشخاص او المنظمات المحترمين دولياً !!واللبيب بالاشارة يفهم .
ان ما يجعل المرء في حيرة من امره ان تسهل الحكومة مهمة الحكماء وتظل في انتظار تقريرهم لمدة نصف عام وهي تعلم قبل غيرها حقيقة ما وقع من جرائم وانتهاكات في دارفور وتعلم او يجب ان تعلم ان لجنة الحكماء حتماً ستصل الى حقيقة عدم كفاءة وفاعلية الاجهزة العدلية في بلادنا بما يبرر فقدانها لثقة اهل دارفور !!.. فماذا كانت تنتظر الحكومة من لجنة الحكماء !!
ألم يكن من العقل والحكمة ان تستبق الحكومة تقرير الحكماء وتقوم باجراء اصلاحات حقيقية وجوهرية في اجهزتها العدلية وعلى راسها القضاء ، ثم تقوم باجراء محاكمات لما وقع من انتهاكات ؟؟!!
اليس من شأن تحقيق استقلال القضاء واجراء المحاكمات ان يقوي الحجة القانونية التي تقول ان القضاء الدولي مكمل للقضاء الوطني بما يقطع الطريق أمام محكمة الجنايات الدولية او المحاكم المختلطة !!
واياً كانت النتيجة : هل كان اسـتقلال القضاء مطلوبا فقط لمواجهة المحكمة الدولية او المحاكم المختلطة ؟؟ !! أليس في اسـتقلال القضاء تطبيق لما ينص عليه الدستور من فصل بين السلطات الثلاث !! أليس في اسـتقلال القضاء الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور !! أليس في استقلال القضاء وفاء بعهد الانقاذ مع الحركة في نيفاشا ومع التجمع في القاهر باعادة ترتيب اوضاع السلطة القضائية بما يحقق ويضمن استقلالها !! أليس في استقلال القضاء ما يجعل الحكومة تتحدث صادقة وبصوت مرتفع عن القضاء المستقل بدلاً عن المكابرة والتهديد بفتح بلاغات في مواجهة من ينطقون بكلمة الحق ويقولون ان القضاء مستغل (بالغين) وليس مستقلا (بالقاف) !!
ألم تخرج الحكومة من كل الازمات التي مرت بها بنتيجة مفادها ان سلبيات عدم استقلال القضاء اكثر بكثير مما تحسبه ايجابيات !! ألم تسمع الحكومة احزاب مؤتمر جوبا تعلن وبصورة او اخرى عدم ثقتها في القضاء !! ألم تسمع الحكومة الى الحركة الشعبية وهي تقول وبحق ، ان السلطة القضائية واحدة من ممتلكات الحزب الحاكم !!
لقد تعودت الحكومة ان تدخل نفسها في ازمات وتتخطاها (بالفهلوة) او هكذا يخيل اليها انها تخطتها ، دون ان تضع في اعتبارها ان ذلك يمس هيبة ومكانة الدولة امام مواطنيها والآخرين ولكن على الحكومة ان تعلم بانها تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت ولكن ليس كل الناس كل الوقت وعليها ان تتقي الله في الوطن ومواطنيه ولا حول ولا قوة إلا بالله .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: عبدالأله زمراوي)
|
هذا وقد أُصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير وقد يطول الزمن أو يقصر، ولكنه في النهاية سيمثل أمام تلك المحكمة برضائه أو سيحضر مخفوراً للإجابة على تلك التهم الفظيعة. وهذا كله جاء لأن المجتمع الدولي قد ضاق ذرعاً بقضاء السودان وعدم إستقلاليته وعدم رغبته في محاكمة من إرتكبوا أفعال جنائية في دارفور وغيرها من شأنها تعريضهم لمحاكمات عادلة، تبرىء فيها المحاكم ساحة من لم تثبت إدانته وتعاقب من تمت إدانته أمام قضاءٍ مستقل، كان يُسمّى بقضاء السودان....
....ونتابع....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: الفاتح ميرغني)
|
Quote:
مولانا وشاعرنا عبدالإله زمراوي
تحياتي
شكرا لك وانت تنقل مقال مولانا عبدالقادر محمد احمد.
فلا زلنا نذكر كتاب إستقالته الذي سارت به الركبان بمثلما سارت بمقال التساؤل الموجع للاديب الطيب صالح "من اين أتوا هؤلاء؟"
وافر تقديري وإحترامي لك ولمولانا عبدالقادر محمد احمد. |
شكرا أستاذي الفاتح ميرغني....
ما زال هذا القاضي الشجاع يصدح بالحق بعد أن مات الحق
وعشعش البوم ونعق في ردهات المحاكم، وصار القضاة، كما أسماهم
مولانا سيف الدولة، قضاة البيض الفاسد والألبان!
لستُ أدري ماذا الذي يجري منذ عقدين من زمان التردي والإنهيار
والفساد الذي حاق بالقضاء حتى صار المجتمع الدولي يتدخل ناشداً
العدالة للضحايا الذين ما جفّت دماءهم بعد؟؟
سؤال للقانونيين في بلدٍ كانت تصدر أحكامها وقضاتها للعالمين،
كما أورد القاضي الشجاع عبدالقادر محمد أحمد في مقاله المجلوب،
ما الذي يمكن عمله حتى يسترد القضاء السوداني عافيته؟؟؟؟...
لك التحية والشكر مجدداً...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: عبدالأله زمراوي)
|
شكرا أستاذنا ومولانا زمراوى على جلبك هذا المقال هنا حتى يطلع عليه أكبر عدد من القراء خاصة وان كاتبه قاضى مشهود له بالشجاعة والكفاءة والنزاهة ، لقد صدع مولانا عبدالقادر بالحق فى أشد ساعات الانقاذ ارهابا وبطشا ولم يخاف فى الحق لومة لائم او سجن سجان أو مقصلة جلاد ، عندما قدم استقالته المسببة ( أنظرها أدناه ) كان يعلم مصيره عند الانقاذ ولكنه قدمها حاملا صليبه بيديه ولم تخيب ظنه الانقاذ فقد أدخلته غياهب سجونها ولأن قلبه دائما على وطنه وعلى العدالة فيه فما زال عقله وقلبه وضميره صاحيا وها هو يستشعر الخطر على محراب العدالة فى وطنه من التوصية بجلب قضاة اجانب وها هو ينبه اهل السلطة الذين تهمهم كراسيهم ومناصبهم وامتيازاتهم أكثر مما تهمهم العدالة فى السودان .
عزيزى زمراوى
بكى وطنى على العدالة منذ أن فارقتم أنت ومولانا عبدالقادر القضائية ، بل الاصح منذ أن تم فصلكم تعسفيا وسياسيا من القضائية وكنتم انتم حصن العدالة فيها تصدر احكامكم وقراراتكم من وحى ضميركم والقانون والعدالة لا يرهبكم سيف المعز القطاع ولا يرغبكم ذهبه اللماع ، الحق عنكم ابلج والباطل لجلج ولكن الانقاذ لا تحب الحق الابلج بل ترغب فى فرض حقها ولذلك ضحت بالكفاءة والمهنية والعدالة جاءت بقضاة ضعفوا اخلاقيا ومهنيا تحركهم مثل الدمى يتبعون ويميلون مع السلطة التنفيذية أين مالت ، رئيسهم عضو فى التنظيم الحاكم واذا كان رب البيت ضاربا بالدف فشيمة أهل البيت الرقص .
التحية لك وللاستاذ عبدالقادر محمد أحمد
أدناه تجد استقالة مولانا عبدالقادر محمد أحمد التى قدمها فى أوائل ايام الانقاذ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى الموقر
بواسطة السيد / رئيس القضاء الموقر
بواسطة السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمه القوميه الموقر
قال تعالى ( يثبت الله الذين آمنـوا بالقول الثابت فى الحـياة الدنيا وفـى الآخـره ويـضل الله الظالمين ويفعـل الـله ما يشـاء ) صدق الله العظيم
ارجو فى البداية أن أؤكد لكم ياسيادة الرئيس اننى لا اخاطبكم من باب اختلاق البطولات فنحن نعيش فى وطن كلهم ابطال ، ولا اخاطبكم مدعيا الشجاعه فهذه يفترض ان تكون من شروط تولى القضاء ، ولا اخاطبكم من باب المشاركه فى العمل السياسى فأنا أؤمن ايمانا مطلقا بأن من يختار العمل فى سلك القضاء ينبغى عليه أن ينأى عن الخوض فى امور السياسه .
اننى اخاطبكم يا سيادة الرئيس فى امر من الامور التى اصبح السكوت عليها فيه احتقار لشخصى كقاضى تقع عليه التزامات مهنيه واخلاقيه وقد نهى الرسول ( ص ) عن احتقار النفس بقوله ( لا يحقرن احدكم نفسه ... بأن يرى امرا لله فيه مقال فلا يقولن فيه )
لقد وقع منكم ظلم يا سيادة الرئيس والظلم أمر لله فيه مقال ، وبالتالى لا بد أن نقول فيه انقيادا لما قرره رسول البشريه وما أكده من بعده الفاروق بقولته الشهيره ( لا خير فينا ان لم نقل كلمة الحق للحكام ولا خير للحكام اذا لم يقبلوها ولا نجاة للجماعه الا بذلك )
لقد اصبح قدرنا منذ ان رضينا العمل فى القضاء أن نرقب ما يدور فى بلادنا على المسرح السياسى العام فى صمت وتجرد لا نجهر فى وجه الحكام بكلمة الحق الا فيما يمس امور السلطه القضائيه ، قناعتنا فى ذلك ان استقلال القضاء لن يتحقق ما لم ينأى القضاة انفسهم عن الخوض فى شؤون سلطات الدولة الاخرى آملين ان يسود مبدأ المعامله بالمثل بين سلطات الدولة الثلاث . ولكن اتضح لنا جليا انكم ياسيادة الرئيس ومنذ قدومكم للسلطه فى 30/6/1989 قد بادرتم بخرق هذا المبدأ بتدخلكم الصريح فى شؤون السلطه القضائيه ، تدخلا افقدها استقلالها وسلبها كرامتها واقعدها عن اداء دورها المنوط بها وقبل ان ابين اوجه هذا التدخل ارجو ان اوضح الحقائق التاليه : -
اولا : - هناك من يعتقد خطأ وهناك من يروج عن قصد بأن حديث القاضى عن استقلال القضاء يعنى ولوج القاضى فى امور السياسه وفى ذلك خلط واضح بين مفهوم العمل السياسى ومفهوم العمل المهنى فالعمل السياسى العام يهدف الى نيل المطالب والحقوق العامة وقد يكون من بينها المطالبة بشكل معين الحكم اما العمل المهنى فيهدف الى نيل مطالب مهنية بحته ، فنحن فى السلطة القضائيه ننادى بأستقلال القضاء كمطلب مهنى تحتمه واجبات الوظيفه وعلينا رفع واجب هذا الشعار فى ظل كل الحكومات ايا كان شكل الحكم لأن اى حكومه فى نظر القاضى لا تخرج عن كونها شخصية اعتباريه لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات .
ثانيا : ويرى البعض انه لا يوجد سند للحديث عن استقلال القضاء لأن هذا المبدأ كان منصوصا عليه فى دستور السودان الاتقالى لسنة 85 الذى تم الغاؤه ، وهذا قول مردود عليه ، ذلك ان استقلال القضاء لا يبحث له عن سند فى الدستور او القانون فقد اصبح من مبادىء العداله الطبيعيه المطبوعه فى وجدان الامم . ولهذا نجد انجلترا تنعم بقضاء مستقل طوال القرون الثلاثه الاخيره علما بأنه لا يوجد دستور مكتوب فى انجلترا حتى هذه اللحظه .
ثالثا : - يرى البعض ان بعض الانظمه فى الحكم تحتاج بغرض تثبيت اقدامها الى الحد من استقلال القضاء وهذا اعتقاد خاطىء فالبرغم من ان ذلك يحدث فعلا فى التجارب العمليه المعايشه الا انه لا يتم فى اطار نظرية قانونيه معترف بها فى فقه القانون الدستورى وعلى العكس فأن فقهاء القانون الدستورى يرون فى وجود سلطة قضائيه مستقله ركيزه من ركائز الدوله المتحضره صاحبة الحق فى تبوء مقعد عضوية المجتمع الدولى الحديث . وذلك مرده ان القضاء المستقل لا يعنى وجود جزيره معزولة داخل الدوله تهدد بقاء الحكم فالسلطه القضائيه شأنها شأن السلطات الاخرى تخضع من ناحية الاشراف العام لسلطة السياده مدنيه او كانت عسكريه .
ان استقلال القضاء يعنى :
1 – ان تكون ولاية القضاء مقصوره على السلطه القضائيه
2 – ان ليس لأى سلطه تنفيذيه او تشريعيه حق التدخل فى اعمالها الاداريه والقضائيه
3 – ان يكون القضاة مستقلين فى اداء اعمالهم القضائيه
4 – ان تتولى السلطه القضائيه ممثله فى مجلس القضاء العالى تعيين القضاة وترقياتهم ومحاسبتهم وفصلهم وفقا لقانون السلطة القضائيه ، كما تتولى مهمة اجازة ميزانيتها ، واذا كان ذلك يحدث فى شكل توصية لرأس الدوله الا ان دوره لا يخرج عن كونه دورا سياسيا بحتا وباعتبار ان له سلطة الاشراف العام .
ان هذه المرتكزات الاساسيه هى الضمانه الوحيده لوجود سلطه قضائيه مستقله خليتها قاض عادل ومجرد وشجاع وامين ونزيه وصادق بما يمكنه من الفصل فى النزاعات التى تنشأ بين الافراد بعضهم البعض وبين الافراد والحكومه وبين اجهزة الدولة المختلفه . وقبل ذلك يكون فى مقدوره حراسة الدستور والحقوق الوارده فيه .
وهذا معناه ان القضاء المستقل فيه ضمانة للجميع حكاما ومحكومين على حد سواء ، وهذا ما فطن اليه ساسة العالم قبل ثلاث قرون خلت ، فها هو السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى السابق يقول امام مجلس العموم ( ان مبدأ استقلال القضاة عن الهيئه التنفيذيه هو المناخ الصحى لحياة جزيرتنا هذه وقد اخذ به على نطاق واسع وبدرجات متفاوته فى جميع انحاء العالم الحر ، وهذا المبدأ يكاد يشبه القناة العميقه التى تربط بيننا وبين جميع الدول ) ومن ملاحظة سيدنى سميث ( والقاضى يعتبر قاضى للمزارعين وهو فى نفس الوقت قاضى للقصر وطمأنينة كل شخص تحميها قواعد محدده ضد الجور ) انظر طريق نحو العداله بقلم اللورد ديننق .
رابعا : اننا وبالرغم مما اصابنا من شح فى ثرواتنا القوميه الا ننا لا زلنا ننعم بتشريعات قانونيه تغطى شتى مناحى الحياة العصريه وهى تمثل ثروة قانونيه لا تعادلها ثروة ولا اخالكم سيادة الرئيس تخالفونى الرأى اذا قلت بأن المخرج فى تناول ومعالجة اى مشكله هو سيادة حكم القانون فهذا أمر فطنت اليه البشريه يوم ان قررت ان تترك حياة الغاب وتعيش فى مجتمعات منظمه تسمى الدول .
تمسكا بهذا الفهم وبعقليه قانونيه مجرده سأبين اوجه تدخلكم فى شؤون القضاة :
1 – المحاكم العسكريه الخاصه :
لقد اعطت الماده 9 من المرسوم الدستورى الاول مجلس الثوره او من يفوضه حق تشكيل محاكم خاصه تسند اليها المهام القضائيه ، وبالفعل تم تشكيل محاكم خاصه من العسكريين تباشر الآن العمل القضائى فى شتى مدن السودان ، لقد جردتم بذلك يا سيادة الرئيس السلطه القضائيه من اختصاصها الاصيل وتم ذلك على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ ونصها ( تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطه منفصله ومستقله تسمى السلطه القضائيه ) لقد وضعت هذه الماده لتحمى الانسان حقه الطبيعى فى ان يحاكم وتحل نزاعاته امام قضاة مؤهلين ومستقلين ومجردين فكيف يكون الساده رؤساء واعضاء المحاكم الخاصه مؤهلين وهم لم يتلقوا اى دراسات قانونيه ولم يتدربوا على فن وأدب القضاء ، كيف يكونوا مستقلين وانتم الذين قمتم باختيارهم وهم لا يخضعون للسلطه القضائيه حتى بعد اختيارهم ، كيف يكونوا مجردين وبعيدين عن الميل النفسى وسيادتكم تعلنون بأن المحاكم الخاصه هى اليد العليا للثوره .
ان المحاكم لم تقم على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه فحسب بل تعد انتهاكا صريحا لحكم الماده 14/1 من الميثاق الدولى للحقوق المدنيه الذى اقرته الدول عام 1976 كجزء من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووقع عليه السودان فى 18/3/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه منشأة بموجب قانون وامام قاض مؤهل ومستقل ومجرد ، كذلك تعد المحاكم الخاصه انتهاكا صريحا لحكم لماده 7/ د من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان الذى وقع عليه السودان فى 18/2/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه محايده ، ان توقيع السودان على هذه المواثيق يعنى انها اصبحت جزءا من قوانينا الداخليه وقد اعلنتم يا سيادة الرئيس فى اول بيان لكم احترامكم والتزامكم بكافة المواثيق الدوليه والاقليميه ، فلماذا عدتم وخالفتم هذه المواثيق يا سيادة الرئيس ؟؟
2 – تعيين القضاة وعزلهم
لقد نصت الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى على حقكم فى انهاء خدمة اى موظف عام بما فيهم القضاة ، كما نصت الماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث على حقكم فى تعيين رئيس القضاء ونوابه وبقية القضاة بكافة درجاتهم ، ان من اهم ضمانات وجود قضاء مستقل هو ان يكون القاضى محصنا ضد العزل حتى يؤدى عمله دون خشية او محاباة ، وقد حرص المشرع السودانى على تقرير هذه المعانى حيث نجد الماده 72 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 قد حصرت اسباب انتهاء خدمة القاضى فى الآتى :
أ – العزل بموجب الماده 124/1 من الدستور
ب – الاستقاله
ج – التقاعد بالمعاش
الماده 124/2 من الدستور الانتقالى كانت تنص على عدم جواز عزل رئيس القضاء او نوابه او قضاة المحكمه العليا الا بقرار من رأس الدوله بناء على توصية من ثلثى مجموع اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمه العليا ، وقد جاءت الماده 46 من قانون السلطه القضائيه لتضع المزيد من الضمانات فى كيفية تطبيق الماده 124/2 من الدستور الانتقالى ، مجمل القول وكمبدأ عام لا يجوز عزل القاضى فيما عدا رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمه العليا وبالشروط والضمانات السابق ذكرها .
فى احدى لقاءاتكم بالجاليه السودانيه بالمملكه العربيه السعوديه ذكرتم يا سيادة الرئيس ان السلطه القضائيه فشلت فى القيام بدورها فى حماية الدستور ، اننا نحمد لكم ايمانكم بدور السلطه القضائيه فى حماية الدستور ولكن صدقنى يا سيادة الرئيس ان العلاج الوحيد لهذا الفشل هو وجود سلطه قضائيه مستقله قوامها قضاة شجعان ومجردين ولن يكون القاضى شجاعا اذا كان تعيينه وعزله من اطلاقات الحاكم .
بهذا الفهم فأننى اقول الآتى : -
أ - ان تعيينكم للسيد جلال على لطفى رئيسا للقضاء دون الرجوع لمجلس القضاء العالى فيه اهدار لمجلس القضاء العالى ولا مجال للقول بأن دور مجلس القضاء العالى قد انتهى بالغاء الدستور الانتقالى فهذا الدور من ضمانات وجود سلطه قضائيه وهذه مسأله لا تحتاج الى وجود نص فى الدستور او القانون وتأكيدا لهذا الفهم الحضارى فقد تم اختيار السيد رئيس القضاء العالى السابق بواسطة قاعدة القضاة ثم رفعت التوصيه الى رأس الدوله بواسطة مجلس القضاء العالى ، لقد تم يا سيادة الرئيس فى الفتره الانتقاليه وفى وقت كان فيه ايضا دستور السودان معطلا .
لقد جانبكم التوفيق يا سيادة الرئيس حتى فى اختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب فمع احترامنا للسيد جلال على لطفى كرجل من رجال القانون الا انه ترك مهنة القضاء قبل حوالى عشرين عاما وبالتالى يستحيل عليه ان يسوس امور هذا المنصب الحساس عن علم ودرايه ، فما ان جلس على كرسيه حتى وجد حوله شلة من صغار القضاة من اصحاب الغرض الخاص ، زملاء مهنه لكنهم تمردوا على سلوك واخلاق مهنتهم فجعلوا من مكتب السيد رئيس القضاء غرفة عمليات تحاك فيها الدسائس ضد القضاة بخيوط الاقاويل والانطباعات الخاصه ، ثم يخرجون منها ليلوحوا فى وجه البعض بكشف رفديات او تنقلات مرتقب من باب التهديد وليهمسوا فى اذن البعض بكشف ترقيات من باب الاغراء وللأسف نجحوا فى اغتصاب شجاعة وكرامة البعض فانهارت السلطه القضائيه انهيارا لم يشهده التاريخ بطوله وعرضه فلماذا تسمحوا بمثل هذا يا سيادة الرئيس .. لا حولة ولا قوه الا بالله.
ب - ان قراركم رقم 23/89 بتاريخ 20/8/89 والقاضى باحالة سبعة وخمسين قاضيا للتقاعد بالمعاش استنادا على الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى والماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث ، هذا القرار جانبه التوفيق لا من حيث فيه اهدار لاستقلال القضاء فحسب بل انه معيب من حيث الصياغه القانونيه وغير موفق فى ناحيته الموضوعيه :
فمن حيث الصياغه القانونيه :
فيما يتعلق باستحقاقات القضاة الذين شملهم القرار أشرتم الى نص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه مقروءة مع نص الماده 26/1/1 من قانون معاشات الخدمه العامه لسنة 1975 فاذا رجعنا الى الماده الاخيره نجدها تنص على الآتى : ( يجوز ان يحال الى التقاعد فى اى وقت اى موظف فى الخدمة المعاشيه فى اى من الحالتين الآتيتين :
أ – اذا الغيت الوظيفه التى كان يشغلها ... الخ
السؤال الذى يطرح نفسه : هل تم الغاء الوظاائف التى كان يشغلها القضاة الذين شملهم القرار ؟ الاجابة قطعا لا . لأن الوظائف القضائيه محكومة بالجدول الاول الملحق بقانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ والذى يوضح العدد المطلوب من القضاة فى كل درجة من الدرجات القضائيه ومعلوم انه حتى هذه اللحظه لم يحصل تقليص للوظائف الموجوده فى الجدول المذكور وعلى العكس فأن باب التقديم والتعيين فى السلطة القضائيه مفتوح الآن وبالنسبة لكل الدرجات .
وكان نتيجة هذا الخطأ القانونى الذى لازم قراركم يا سيادة الرئيس أن القضاة الذين شملهم القرار لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على حقوقهم المعاشيه لأن سلطات المعاشات عجزت عن تكييف وضعهم القانونى وهذا يرجع الى ان سلطات المعاشات بالفعل امام مشكله قانونيه صعبة الحل لأنها مشكلة ناتجة عن الخروج عن سيادة حكم القانون ولا يتصور حلها حلا صحيحا الا بالرجوع لسيادة حكم القانون.
اما من حيث الموضوع :
فقد صدر القرار23/89 تحت شعار محاربة الفساد الذى رفعته ثورة الانقاذ وقد اعلن السيد رئيس القضاة عبر الصحف الذين شملهم القرار منهم من كان سىء السلوك ومنهم من كان عديم الفائده
وهذا القول مرفوض لسببين :
اولهما : ان المواد من 52 حتى 69 من قانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ تتحدث عن اسس تفتيش القضاة وتقويم اعمالهم ومحاسبة سلوكهم ومن بين العقوبات التى يمكن توقيعها عليهم الفصل من الخدمه ، فاذا كان ما ذكره السيد رئيس القضاء صحيحا لماذا لم يحتكم الى هذه المواد.
ثانيهما : رغم انكم يا سيادة الرئيس وبتوقيعكم على القرار 23/89 اصبحتم مسئولين عنه مسئولية قانونيه الا اننى وبطبيعة عملى اعلم ان النتيجه القانونيه قد تخالف احيانا الحالة الواقعيه لذلك فاننى افترض بأنكم وقعتم على هذا القرار وفى ذهنكم صحة ما ذكره السيد رئيس القضاء فى حق القضاة الذين شملهم القرارولهذا فقد ارفقت لكم قرين هذه المذكرة صور من شهادات خبرة وسلوك بعض القضاة الذين شملهم القرار، ومن خلالها يتضح لسيادتكم ان حسن السير والسلوك هو القاسم المشترك وأن اداءهم القضائى لا يخرج عن درجة جيد او جيد جدا .
ان ما ورد فى هذه الشهادات هو من واقع الملف السرى الخاص بكل قاضى ولا ندرى من واقع اى ملف اتى السيد رئيس القضاء بهذا الاتهام الخطير .
ان السيد رئيس القضاء لم يطلع على ملفات القضاة كما ادعى وما يؤكد ذلك انه فوجىء بمحتوى الشهادات لأنها تناقض ما صرح به فقد أمر بألا ترسل اوراق القضاة للمعاشات ما لم يقم القضاة بأعادة الشهادات التى استلموها ، أهذه تصرفات رجل اختير ليرأس من انيط بهم لتحقيق العدل بين الناس .
اننى لم اقدم هذه الشهادات للدفاع عن مجموعة من القضاة الذين شملهم القرار دون غيرهم ولكن هذه الشهادات تكفى للقول بوجود شك حول صحة ما قيل فى حق كل القضاة الذين شملهم القرار وبالتالى فأن العداله تقضى أن يسود فيهم جميعا حكم القانون ، بأن يكون لكل منهم حق معرفة ما أثير ضده ثم حق الدفاع عن نفسه ، فنحن فى السلطه القضائيه أحرص من غيرنا على اجتثاث الفساد.
لقد كان مدهشا وغريبا يا سيادة الرئيس ان يخاطب السيد رئيس القضاء قضاته عبر الصحف بألا يضطروه للمزيد من كشوفات العزل ، اهكذا وبكل بساطه اضحت امور السلطه القضائيه يحكمها المزاج الشخصى ، ان هيبة ووقار المنصب يفترض ان تبعد السيد رئيس القضاء عن مثل هذه التصريحات .
أخيرا يا سيادة الرئيس ورغم كل ما ذكرت عن ما لحق بالسلطه لقضائيه فأن الكثيرين من رجالها الاوفياء لا زالوا ينتظرون متفائلين بسلطة قضائيه مستقله. انهم يا سيادة الرئيس رجال مخلصين لهذا الوطن يجرى حبه فى دمائهم فلا تخيبوا آمالهم .
وبدورى لا اجردكم من فضيلة العدل والرجوع الى الحق فأن كسرى قد عدل ذات مره وانتم احق بالعدل من كسرى انو شروان فاعدلوا يا سيادة الرئيس ودون عدلكم اســـتــقـــــالـــتــى بين ايديكم فأرجو قبولها استنادا لحكم الماده 73 / 2 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ
والله من وراء القصد وهو المستعان
محكمة الخرطوم الجزئية
عبدالقادر محمد احمد عبدالرحيم
قاضى الدرجة الاولى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: saif addawla)
|
Quote: lالاخ العزيز والصديق عبدالاله
القاضي عبدالقادر محمد احمد كان - ولا يزال- رجلا شجاعا ، فقد جاهر بقول الحق في وجه السلطة في اقسى ايام جبروتها وشهيتها مفتوحة لالتهام كل من يقف في وجهها ، لقد ترك مولانا عبدالقادر اسمه مسطرا من نور لشجاعته التي دفع ثمنها - وعياله - ظلما الى سجن كوبر
التحية لك ولمولانا عبدالقادر
اخوك سيف الدوله |
وأنت يا مولانا شجاعٌ قد خبرناك إبان توليكم
لأعمال القضاء وبورك في كلماتك التي، دوما تأخذنا
بالدهشة وترفدنا بالجمال. ولا غرو فأنتم من علمتمونا
كيف يكون القاضي وقدمتم أنفسكم قبلنا قرابيناً للعدالة
في بلد كان القاضي فيها عفيفاً ونزيها وعالما وشجاعا...
شكراً مولاي القاضي العادل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: wadalzain)
|
Quote: شكرا أستاذنا ومولانا زمراوى على جلبك هذا المقال هنا حتى يطلع عليه أكبر عدد من القراء خاصة وان كاتبه قاضى مشهود له بالشجاعة والكفاءة والنزاهة ، لقد صدع مولانا عبدالقادر بالحق فى أشد ساعات الانقاذ ارهابا وبطشا ولم يخاف فى الحق لومة لائم او سجن سجان أو مقصلة جلاد ، عندما قدم استقالته المسببة ( أنظرها أدناه ) كان يعلم مصيره عند الانقاذ ولكنه قدمها حاملا صليبه بيديه ولم تخيب ظنه الانقاذ فقد أدخلته غياهب سجونها ولأن قلبه دائما على وطنه وعلى العدالة فيه فما زال عقله وقلبه وضميره صاحيا وها هو يستشعر الخطر على محراب العدالة فى وطنه من التوصية بجلب قضاة اجانب وها هو ينبه اهل السلطة الذين تهمهم كراسيهم ومناصبهم وامتيازاتهم أكثر مما تهمهم العدالة فى السودان .
عزيزى زمراوى
بكى وطنى على العدالة منذ أن فارقتم أنت ومولانا عبدالقادر القضائية ، بل الاصح منذ أن تم فصلكم تعسفيا وسياسيا من القضائية وكنتم انتم حصن العدالة فيها تصدر احكامكم وقراراتكم من وحى ضميركم والقانون والعدالة لا يرهبكم سيف المعز القطاع ولا يرغبكم ذهبه اللماع ، الحق عنكم ابلج والباطل لجلج ولكن الانقاذ لا تحب الحق الابلج بل ترغب فى فرض حقها ولذلك ضحت بالكفاءة والمهنية والعدالة جاءت بقضاة ضعفوا اخلاقيا ومهنيا تحركهم مثل الدمى يتبعون ويميلون مع السلطة التنفيذية أين مالت ، رئيسهم عضو فى التنظيم الحاكم واذا كان رب البيت ضاربا بالدف فشيمة أهل البيت الرقص .
التحية لك وللاستاذ عبدالقادر محمد أحمد
|
شكرا الحبيب ودالزين على هذه التحفة التي سطرها يراعك الثاقب
ودوماً أجدك مهموماً بأمورِ العدالة وأنتَ حاديها، فلتدم هكذا
حتى يعود الحق وتجلجل العدالة في ردهات المحاكم...
تحية لك وإحترام فائق...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: عبدالأله زمراوي)
|
أنظروا للسيرة الذاتية لرئيس القضاء وأحكموا بأنفسكم....!
Quote: هو المسئول الأول عن القضاء في السودان قضائيا و إداريا ومالياً هو رئيس المحكمة العليا و رئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية ، ويمارس صلاحيته وفق ما ينص على ذلك قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م وما نص عليه كذلك في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م و قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وما يخوله له القانون في نقل القضاة و ندبهم وإعارتهم كما أن له صلاحيات أخرى حددتها لوائح تنظيم العمل بالهيئة القضائية ، و هو الذي يقوم بتكوين دوائر المحكمة العليا وإحالة القضايا لها للنظر فيها و تشكيل المحاكم المتخصصة وتعين قضاتها وتأسيس محاكم المدن و الأرياف و يمارس صلاحياته القضائية جنبا إلى جنب مع الصلاحيات الإدارية و المالية و يعاونه في ذ لك عدد من النواب و الإدارات المتخصصة التي سوف يجئ الحديث عنها لاحقاً ويتبع له مباشرة المكتب التنفيذي و إدارة الحاسوب و إدارة العلاقات العامة و الإعلام .
امولانا جلال الدين محمد عثمان قرشي
تاريخ الميلاد:
الولاية الشمالية - أرفو 1/1/1944م
الحالة الاجتماعية:
متزوج وله عدد من الأبناء والبنات
المراحل الدراسية
المؤهلات العلمية
أرقو الأولية والوسطي , الفاشر الثانوية.
جامعة الخرطوم – بكالوريوس القانون (قسم الشريعة الإسلامية) مرتبة الشرف الثانية القسم الثاني.
التعيين والتدرج الوظيفي:
تعين في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31/8/1961م.. وتدرج في الوظائف القضائية حتى قاضى محكمة عليا في 27/6/1988م ثم إلى نائب رئيس قضاء في 12/4/1994م ثم رئيساً للقضاء في 13/8/2001م.
عمل في عدد من محاكم السودان بمختلف درجاتها .
نائباً للأمين العام لمجلس القضاء العالي ، ثم أميناً عاماً للمجلس.
المسئول المالي والإداري للهيئة القضائية بتفويض من رئيس القضاء منذ عام 1989م حتى تعيينه رئيساً للقضاء في 13/8/2001م.
عضو اللجنة الاتحادية لتفتيش وتقويم أداء القضاة.
رئيساً للجهاز القضائي لولاية الخرطوم.
تمت إعارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) حيث عمل بمحاكمها وأسس محاكم البلديات كما عمل رئيساً للمحاكم الابتدائية برئاسة القضاء الشرعي (أبو ظبى).
عضو مؤسس في اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية للدول العربية بالجزائر وشارك في اجتماعاته خارج السودان.
عضو لجنة هيئات التفتيش القضائي في الأقطار العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
رئيس لجنة مشروع القانون العربي الموحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي.
عضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.
عضو هيئة علماء السودان.
عضو المجلس الاستشاري لشئون التأصيل.
عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشمال الإسلامي
|
ولِدَ في عام 1944 وتولى القضاء في 1961م
أي كان عمره حين تولى القضاء 17 عاماً!
أي أنه تولى العمل بالقضاء وهو في مرحلة الدراسة الثانوية، تأمّل أيها القارىء الحصيف!
سبحان الله ولا حولّ ولا قوة إلا بالله...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أبكِ يَا وطَني الحَبيب: *مقال للقاضي السابق/ عبدالقادر محمد أحمد بشأن المحاكم المختلطة* (Re: wadalzain)
|
Quote: اننى اخاطبكم يا سيادة الرئيس فى امر من الامور التى اصبح السكوت عليها فيه احتقار لشخصى كقاضى تقع عليه التزامات مهنيه واخلاقيه وقد نهى الرسول ( ص ) عن احتقار النفس بقوله ( لا يحقرن احدكم نفسه ... بأن يرى امرا لله فيه مقال فلا يقولن فيه )
لقد وقع منكم ظلم يا سيادة الرئيس والظلم أمر لله فيه مقال ، وبالتالى لا بد أن نقول فيه انقيادا لما قرره رسول البشريه وما أكده من بعده الفاروق بقولته الشهيره ( لا خير فينا ان لم نقل كلمة الحق للحكام ولا خير للحكام اذا لم يقبلوها ولا نجاة للجماعه الا بذلك ) |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الفاتح ميرغني
wadalzain
saif addawla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست